مقاله وکالت فضولی در حقوق موضوعه

بخشی از مقاله

وکالت فضولي در حقوق موضوعه
چکيده
به موجب عقد وکالت مي توان انجام برخي از اعمال حقوقي را به شخص ديگري نيابت داد، ولي اين اختيار تفويض شده بايد در حدود اختيارات موکل انجام شود؛ در غير اينصورت ضمانت اجراي تجاوز از حدود اختيار اعطايي ، فضولي بودن عمل وکيل است ، که به عنوان «وکالت فضولي » مطرح مي باشد. گاه وکالت فضولي در انجام اعمال حقوقي بوجود مي آيد و در مواردي ، اگر وکيل انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند، در صورت نداشتن اين حق ، اقدام او توکيل فضولي محسوب مي شود؛ وجود حق توکيل خلاف اصل بوده و نياز به تصريح موکل يا دلالت قرائن دارد؛ به همين دليل در جهت حمايت از موکل در توکيل فضولي ، هريک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل مسئوليت تضامني دارند. در اين نوشتار نگارنده مي کوشد، پس از بيان مفهوم وکالت ، توکيل به غير و وکالت فضولي ، به بررسي ماهيت وکالت فضولي پرداخته ، و در نهايت وکالت فضولي در قانون مدني و آثار آن را مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
کليد واژه ها: وکالت فضولي ، حق توکيل ، موکل ، توکيل فضولي ، قانون مدني .

مقدمه
عقد وکالت وسيله اعطاي نيابت به وکيل است تا در حدود اختيارات تفويض شده به او اعمال حقوقي معيني را به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراين اثر عقد وکالت اعطاي نيابت است . وکيل نسبت به آثار اموري که انجام مي دهد در حکم واسطه است و آنچه که مي کند براي موکل است . در عقد وکالت ممکن است موکل به وکيل اجازه بدهد که وکيل ديگري را از طرف او انتخاب کند، براساس ماده ٦٧٢ قانون مدني «وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد.» فلذا اگر وکيل به اذن يا اجازه موکل حق توکيل داشته باشد مي تواند براي امر وکالت ، به ديگري وکالت دهد، در غير اينصورت از حدود وکالت خود تجاوز کرده (ماده ٦٦٣ ق.م )که ضمانت اجراي آن ، فضولي بودن وکالت و طبق مفاد ماده ٦٧٣ ق.م . مسئول خواهد بود.
اما سؤال اصلي که در اين نوشتار مطرح است اين است که ضمانت اجراي تجاوز از حدود وکالت چيست ؟ و در فرض ايجاد خسارت در توکيل فضولي مسئوليت جبران خسارت چگونه مي باشد؟ آيا موکل مي تواند هم به وکيل و هم به شخص ثالث رجوع کند؟ يا براي جبران خسارت تنها به يکي از آنها مي تواند رجوع کند؟ سؤالي ديگر که مطرح است ، اين است که ، اگر وکيل حق توکيل غير را داشته باشد وکيل دوم وکيل چه کسي است ، وکيل براي موکل يا وکيل براي وکيل اول ؟
به نظر مي رسد در موردي که وکيل خارج از حدود اختيار، اقدامي انجام دهد، عمل او فضولي بوده و نياز به تنفيذ موکل دارد؛ و به همين جهت نيز آثار آن از هنگام انجام معامله باشد. همچنين در فرضي که وکيلي حق توکيل ندارد مسئول اعمال منتخب خود نيز باشد. به نظر مي رسد اگر وکالت را ايقاع بدانيم شايد بتوان وکالت فضولي را در حقوق ايران توجيه نمود.
قواعد و مقررات عقد وکالت در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني نگارش شده است ؛ به همين جهت بسياري از حقوقدانان به نسبت ، در آثار خود به مباحث مرتبط با اين عقد پرداخته اند، ولي آنچه باعث انتخاب مبحث وکالت فضولي و ضرورت ارائه اين مقاله توسط نگارنده شد، اهميت شناخت و ارزيابي اين موضوع و عدم يا دست کم ، قلت تحقيقاتي بود که در اين زمينه وجود داشت . لذا سعي بر آن شد که اين موضوع به نحو کامل تري مورد بررسي قرار گيرد؛ اميد است اين نوشتار مقدمه اي براي پژوهش هاي کامل تر در اين موضوع باشد.
روش تحقيق حاضر توصيفي - تحليلي مي باشد که بر اساس استفاده از منابع کتابخانه اي از قبيل ؛ کتاب ، مقالات و فيش
برداري بوده و با مطالعه منابع حقوقي مرتبط با بحث انجام شده است .
در اين نوشتار سعي شده ابتدا مفهوم وکالت ، توکيل به غير و وکالت فضولي و ماهيت آن بررسي شود، سپس وکالت فضولي در قانون مدني و آثار آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
١- تعاريف و کليات
١-١- مفهوم لغوي و اصطلاحي وکالت
وکالت در لغت به معناي وکيلي ، وکيل کردن ، تفويض و واگذاري کاري به کسي (عميد،١٣٦٣: ٢٤٦٦)و در اصطلاح حقوقي ؛ وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده ٦٥٦ ق.م .). با توجه به تعريف قانون مدني از وکالت معلوم مي گردد، وکالت جنبه نيابت و نمايندگي دارد، يعني کاري را که موکل به وکيل واگذار مي نمايد کاري است که در اصل موکل بايد انجام دهد.(مدني ،١٣٨٦: ١٦٢)
بدين ترتيب در عقد وکالت وکيل به جاي موکل امر مورد وکالت را انجام مي دهد و از نظر حقوقي مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقي ندارد انجام امر به نام موکل باشد و يا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که براي خود خريد را انجام مي دهد. زيرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکيل مي باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.(امامي ،١٣٧٧: ٢٩٤). بنابراين عقد وکالت وسيلۀ اعطاي نيابت ارادي به وکيل است تا در حدود اختيار تفويض شده به او، اعمال حقوقي معيني را به نام و حساب موکل انجام دهد. اين مفهوم در تعريف فقهي وکالت نيز
آمده است و مادة ٦٥٦ قانون مدني نيز نيابت را در تعريف وکالت به کار برده است . مشهور فقها هم وکالت را استنابۀ در تصرف خوانده اند. (حلي ،١٤٠٩ق : ٤٢٦، نجفي ،١٣٩٤ق :٣٤٧).
١-٢- مفهوم توکيل به غير
توکيل به معناي وکالت دادن به ديگري است . واژة توکيل در مواد(٦٧٢ و ٦٧٣ ق.م ) به کار رفته است و منظور از توکيل غير اين است که وکيل براي انجام موضوع وکالت به ديگري وکالت دهد.(کاشاني ،١٣٨٨ :٢٢٦) از آنجايي که معناي اصطلاحي توکيل به غير اعطاي وکالت توسط وکيل است و جوهرة وکالت نيز اعطاي نيابت تعريف شده است ، مي توان گفت توکيل به غير يعني اعطاي نيابت از جانب وکيل به شخص ديگر براي انجام مورد وکالت . نيابت در لغت به معني جانشيني و خلافت بوده و دراصطلاح حقوقي به معناي قائم مقامي و به جاي کسي کار يا امري را انجام دادن است .(امير معزي ، ١٣٨٨: ٣٥)
لذا مي توان گفت هرگاه وکيل براي انجام تعهدات خود در قبال موکل (انجام مورد وکالت )، به شخص ديگر نيابت دهد تا آن را انجام دهد، توکيل به غير رخ داده است . بدين ترتيب ، اولين قاعده اي که به وجود مي آيد اين است که کليه تعهداتي که وکيل ، اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده مي گيرد، براي موکل است ، مگر آنچه را که وکيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اينگونه اقدامات غير نافذ بوده و مي تواند توسط موکل تنفيذ شده يا رد شود (ماده ٦٧٤ ق.م ).
در مادة ٦٧٢ قانون مدني ، مبتني بر فقه اماميه آمده است «وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قراين ، وکيل در توکيل باشد ». اين ماده وکالت در توکيل را به عنوان استثناء مطرح نموده و جواز آن را منوط به اذن صريح موکل يا دلالت قرائن کرده است .
پس منظور از وکالت در توکيل اين است که وکيل حق اعطاي وکالت به ديگري راداشته باشد. حق توکيل به غير نيز چيزي جز وکالت داشتن همراه با وجود حق اعطاي وکالت به ديگري نيست ؛ درواقع وکالت ثانوي که عقدي فرعي محسوب مي شود و تابع وکالت اوليه مي باشد نيز استنابۀ در تصرف است ؛ زيرا همان اذني که وکالت اوليه را با قبول وکيل اول ايجاد مي کند، به وکالت ثانوي نيز تسري مي يابد و وکيل دوم به جهت وجود اذن اوليه ، جايز در تصرف مي گردد. بنابراين ، آثار کليۀ
اعمال حقوقي صورت پذيرفته توسط وکيل دوم نيز دامن گير موکل مي شود.(ايزانلو و مدني ، ١٣٩١: ١١٧)
1
١-٣- مفهوم وکالت فضولي
هرگاه شخصي ، بدون داشتن وکالت از ديگري ، عمل حقوقي را به نام و حساب او انجام مي دهد و يا وکيل در امري بدون داشتن حق توکيل ، انجام آن امر را به شخص ثالثي واگذار کند، اين وکالت ، فضولي است ، در هر حال ، شخصي که به نام و حسابش معامله اي انجام گرفته است ، مي تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضاي خود نافذ گرداند و نتيجه معامله را به حساب خود بپذيرد. قانون مدني ، در مورد معاملاتي که به مال غير مي شود، به مالک اختيار داده است که معامله را اجازه کند
(ماده ٢٤٧ ق.م .) ولي ، از نظر تحليل حقوقي اين اجازه در واقع تنفيذ نيابت فضولي است . عمل حقوقي است که بموجب آن صلاحيت انشاء عقد به فضول اعطا مي شود و به همين جهت نيز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده ٢٥٨ ق.م ). تنفيذ وکالت فضولي گاه به حکم قانون است . چنان که به موجب ماده ٣٠٦ قانون مدني : «اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند.... اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است » يعني رابطه مدير فضولي با مالک ، در صورت جمع آمدن شرايط لازم ، در حکم رابطه وکيل با موکل است .
١-٤- ماهيت وکالت فضولي
يکي از شروط متعاقدان آن است که يا مالک باشند و يا از سوي مالک ، مأذون باشند. بنابراين چنانچه کسي مال ديگري را بدون اذن او مورد معامله قرار دهد، به اين عقد، اصطلاحاً فضولي گفته مي شود. البته واژه فضولي داراي دو کاربرد است : هم به خود عقدي که از سوي غير مالک واقع شده است گفته مي شود و هم به شخص عاقدي که چنين عقدي را واقع ساخته است اطلاق مي گردد. (ناصري مقدم و همکاران ، ١٣٩١: ١٦١)
بدين ترتيب عقد وکالت نيز مي تواند به طور فضولي واقع شود، چنانکه کسي بدون داشتن حق توکيل ديگري را از طرف موکل ، وکيل بنمايد موکل ، مي تواند آن را تنفيذ و يا رد کند. بنابراين هرگاه کسي بدون داشتن حق توکيل از طرف ديگري به شخص ثالث وکالت دهد مالک مي تواند وکالت را تنفيذ کند و يا بيع را اجازه دهد در هر دو فرض بيع صحيح خواهد بود.
اثر حقوقي آن امر اين است که چنانچه مالک وکالت را تنفيذ نمايد ملزم به پرداخت حق الوکاله وکيل مزبور خواهد بود و چنانچه بيع را تنفيذ ننمايد، وکالت را رد نموده است . (امامي ،١٣٧٧: ٢٩٤)

١-٤-١- نقد ماهيت وکالت فضولي
به نظر ميرسد وکالت فضولي که از طرف بعضي از نويسندگان حقوقي مورد بحث قرار گرفته است از جهاتي قابل انتقاد است .
وکالت نمي تواند فضولي باشد؛ وقتي فردي ملکي را بدون اذن و رابطه وکالت با مالک ؛ به غير مي فروشد در اينجا هنوز وکالتي ايجاد نشده است تا عقد وکالت موجود گردد و ما بتوانيم آن را به فضولي يا غير فضولي موصوف نماييم . آنچه واقع
شده است اين است که فرد با فروش ملک ؛ وکالت خود را عملاً به مالک آن ملک ايجاب نموده است و اين تنها يک طرف عقد وکالت است و بايد صبر کرد تا مالک نيز قبول و رد خود را اعلام نمايد. اگر مالک ايجاب را قبول کند در آن صورت وکالت متولد شده است و ديگر فضولي نيست و اگر رد کند وکالتي ايجاد نشده است تا آن را فضولي بدانيم . بنابراين بکاربردن وکالت فضولي مي تواند گمراه کننده باشد. البته اگر وکالت را ايقاع بدانيم شايد بتوان وکالت فضولي را در حقوق ايران توجيه نمود ولي قانون مدني ايران اکيداً وکالت را عقد مي داند. بنابراين جايي براي بحث وکالت فضولي باقي نمي گذارد.
٢- وکالت فضولي در قانون مدني