بخشی از مقاله
پیوند آمریکا، ناتو و سایر سازمانهای بین المللی با نگاهی به آینده پژوهشی در روابط بین الملل
چکیده
این مقاله به ارتباط پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با دیگر ساختارهای قدرت بین المللی و تاثیر این ارتباط بر سیاست و امنیت بین الملل توجه دارد. ناتو به عنوان تنها پیمان قدرتمند نظامی جهان، پس از پایان جنگ سرد تحولات گسترده ای در راهبرد، تاکتیک، ساختار و اقدامات نظامی خود ایجاد کرد که توجه بسیاری از سیاستمداران و حقوق دانان را به خود معطوف نمود. تعاریف جدید از تهدیدات و ماموریتها که براساس راهبرد نوین ناتو ارایه شد، به ماموریتهای جدیدی منتهی گردید که عملیات نظامی ناتو عليه
یوگسلاوی سابق با هدف اقدامات بشر دوستانه و در افغانستان علیه تروریسم و حتی مواضع صریح آن عليه تسلیحات کشتار جمعی در عراق از آن جمله اند. نظر به اینکه کشورهای عضو این پیمان در راس سازمانهای بین المللی (از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اتحادیه اروپایی، سازمان امنیت و همکاری اروپا) قرار دارند، در این مقاله به نقش ناتو در مقوله امنیت بین الملل با حمایت دیگر ساختارهای بین المللی و قدرتهای مسلط بر این ساختارها توجه شده است. هدف مقاله آینده نگری در برابر مخاطرات ناشی از نقش و ماموریتهای جدید ناتو است.
کلید واژگان: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، راهبرد نوین، دفاع جمعی، امنیت جمعی، امنیت تفکیک ناپذیر
مقدمه
هدف اصلی مقاله مشخص نمودن نقش ناتو در امنیت سازی بین المللی و ارتباط آن با دیگر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل است که به این منظور ضرورت دارد تا چالشهای پیش روی ناتو برای بررسی ارتباط آن با ساختارهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد. حضور کشورهای عضو پیمان ناتو در دیگر نهادها و ساختارهای قدرت جهانی شبکه ای از قدرت برای مقابله با تهدیدات منافع مشترک آنان به وجود آورده است که اصلی ترین آن تهدید امنیت کشورهای عضو این پیمان است. از طرفی تغییر و تحول در سیاست بین الملل و بهبود وضعیت اقتصادی و قدرت نقش آفرینی قدرتهای نوظهور به منزله چالشی فراروی اهداف جهانی ناتو خواهد بود که به این چالشها نیز اشاره خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که مواضع آشکار و علنی در مخالفت با گسترش ناتو دارد و به لحاظ حضور و گسترش ناتو در محیط امنیتی ایران با نوعی حصر راهبردی در کنار کنترل راهبردی توسط ایالات متحده آمریکا (با توجه به قطعنامه های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران مواجه شده است. حضور و گسترش ناتو در محیط امنیتی ایران و عقد موافقت نامه های امنیتی این پیمان با کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز وضعیتی ایجاد نموده که پیامدهای غیر قابل پیش بینی به دنبال دارد. به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که هم در معرض ملاحظات راهبردی ناتو قرار دارد و هم هیچ گونه تعامل و همکاری و هم سویی با اهداف و ماموریتهای ناتو در روابط بین الملل و به ویژه منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز ندارد. این مقاله در نظر دارد به گونه ای تحلیل وضعیت نماید تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در صحنه پرمنازعه بین المللی با آینده نگری دقیق تر و واقع بینی نسبت به مخاطرات آینده در جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله حرکت نماید.
ناتو و سیاست بین الملل (بحث نظری)
پایان جنگ جهانی دوم، پایان عصر آرمان گرایی به شمار می آید. بروز دو جنگ جهانی، اندیشمندان حوزه علم سیاست را بدان اندازه واقع گرا کرده بود که بار دیگر به دنبال و اسراييل شناسي. آمريكا شناسى تحلیلهای آرمانی یا یوتوپیایی نبوده و به واقعیتهای موجود توجه بیشتری نشان دهند. بر این اساس، نظریه های واقع گرایانه، مبنای اصلی روابط میان واحدهای سیاسی را در این دوران کسب، حفظ و افزایش قدرت جهت دستیابی به امنیت، حفظ توازن قوا و تامین منابع ملی قدرتهای بزرگ قرار دادند. در این دوران، مطابق نظریه واقع گرایی ساختاری، وضعیت حاکم بر روابط میان واحدها در نظام بین الملل موجب شد تا بازیگران در چارچوب نظامی دو قطبی، برای حفظ منافع ملی خود دست به ایجاد ائتلافهایی در درون دو بلوک بزنند و در قالب نظام خودیاری، به حمایت از یک قطب در مقابل قطب دیگر بپردازند.
از زمان شکل گیری نظامهای سیاسی جدید این برای نخستین بار بود که جهان وضعیت موازنه دو قطبی را تجربه می کرد. آنچه که در قرن نوزدهم به عنوان موازنه ای بر اساس «صلح مسلح» میان قدرتهای اروپایی شکل گرفته بود، در دوران جدید درون قالبی نوین تحت عنوان جنگ سرد به حیات خود ادامه می داد. در این زمان، نه تنها ایالات متحده باید سیاست انزوا طلبی خود را کنار می گذاشت و نقشی متناسب با توانمندی خود در عرصه نظام بین الملل بر عهده می گرفت، بلکه اروپا و به ویژه انگلستان نیز مجبور به پذیرش این واقعیت بودند که با پایان یافتن عصر نظامهای چندقطبی، باید در میان دو قدرت منزوی پیشین که اینک به ابرقدرتهای اصلی جهان تبدیل شده بودند، به عنوان قدرتی درجه دوم جایگاهی برای خود تعریف کند. به این ترتیب بود که در فردای جنگ، رقابت میان دو ابرقدرت و کشورهای اقماری آنها موجب شد تا نخستین پیمان امنیتی و دفاعی در عصر جدید شکل بگیرد و بنیان ائتلاف میان کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی تا آناتولی را در برابر بلوک شرق فراهم آورد. این پیمان به عنوان نخستین سیستم امنیت جمعی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در نوع خود بی نظیر بود و در یکی از مهم ترین فرازهای اساس نامه آن، حمله به یکی از اعضا به منزله حمله به کلیه اعضا تلقی شده بود. این مبحث را می توان از منظر نظریه های گوناگون از جمله واقع گرایی، وابستگی متقابل، هویتی، نهادگرایانه و هژمونی جمعی بررسی کرد. با توجه به اینکه نظریه های مزبور به اندازه کافی مورد بحث واقع شده اند،
در ادامه از نظریه ای دیگر و متفاوت با عنوان حرکت وضعی سخن گفته و نسبت بین امنیت ملی- منطقه ای و بین المللی در قالب این نظریه بررسی می شود.
نظریه حرکت وضعی و انتقالی
بر اساس نظریه (هژمونی جمعی)، سه رویکرد اصلی را می توان برای آینده جهان متصور شد:
1. رویکرد ابرقدرت واحد مبتنی بر ایده آلیسم وودرو ویلسونی که در این نظریه، ایالات متحده به عنوان یک کشور راهنما وظیفه دارد در راستای بسط ارزشهای خود از هیچ اقدامی فروگذار نکند و حتی وارد هرگونه جنگی بشود. این رویکردی است که به اعتقاد بسیاری جورج دبليو بوش در دوران ریاست جمهوری از آن پیروی می کرد. نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون نیز می تواند در این رویکرد تعریف شود.
۲. رویکرد ژئوپلیتیکی به جهان، آن گونه که در نظریات هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده در زمان نیکسون قابل مشاهده است. در این رویکرد ایالات متحده آمریکا باید یک سیاست خارجی متکی به رهیافتی ژئوپلتیک اتخاذ کند. این دیدگاه از رهبران واشینگتن دعوت می کند تا براساس منافع ملی ایالات متحده آمریکا حرکت نمایند و نه بر اساس ارایه یک تصویر ایده آلیستی از ماموریت جهانی این کشور برای اداره جهان.
. ۳. در نهایت، رویکرد «شبکه ای شدن قدرت» . در این رویکرد که به نظر می رسد می تواند برای توصیف و تحلیل بهتر اوضاع جهان مورد استفاده قرار گیرد و با واقعیتهای موجود انطباق بیشتری دارد، چنین بحث می شود که از آنجا که مدیریت فضای سیاسی جهان معاصر به دلیل فقدان قوانین و دیدگاههای مشترک، فوق العاده پیچیده است . به ویژه وقتی منافع اقتصادی و یا امنیتی کشورها در معرض تهدید قرار می گیرد - ایجاد تعادل بین فضای اقتصادی (که در آن یک نظم تجاری جهانی شکل می گیرد) و قلمرو قدرت سیاسی که یک نظم نسبی پایدار ایجاد می کند) الزام آور است. بنابراین، شبکه قدرت که دارای ساختارهایی نظیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپایی و گروه هشت کشور صنعتی جهان می باشد، جهان را به سمت جهانی شدن در اقتصاد و تجارت، چند قطبی شدن در سیاست و سکولاریسم در مرام حاکم بر روابط بین المللی مدیریت می کنند و نه تنها در راس سازمانهای جهانی قرار دارند، بلکه بر منابع مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیطره کامل دارند. چنین رویکردی وضعیت جدیدی برای جهان به وجود می آورد که این وضعیت ناشی از ادغام پیچیده دو نوع فضای سیاسی است
۱فضای جوامع بسته و ۲. فضای جوامع باز
کشورهایی که مشمول «فضای جوامع بسته می شوند، به رقابتها و جاه طلبیهای متناقضی که رویارویی می آفریند سوق داده می شوند و کشورهای جوامع باز به ارتقا بخشیدن به منافع ملی و پایداری منافع با ایجاد پیوند منافع با کشورهای شریک روی می آورند. در این میان، عناصری در سطح بین المللی وجود دارند که می توانند نقش ویژه ای در شکل دهی به توان و اقتدار کشورهای مختلف، ایفا نمایند. انرژی، ایدئولوژی، قلمرو ژئوپلتیک و فناوری از جمله عناصر مهم در عرصه شبکه ای شدن قدرت هستند که چنانچه رابطه ای مبتنی بر نفع متقابل بین «هر واحد ملی دارنده این عناصر و شبکه قدرت جهانی» برقرار نشود، به تقابل می انجامد. در واقع در چنین جهانی، رابطه میان واحد ملی با شبکه قدرت جهانی بر اساس هم سویی» و «عدم هم سویی» اهداف و منافع ملی کشورها با شبکه قدرت جهانی تبیین و تعریف می شود. می دانیم که در یک منظومه نظیر منظومه شمسی، سیاره ها دارای دو نوع حرکت هستند: یکی حرکتی است که بر اساس محور درونی خویش و به دور خود انجام می شود که این حرکت را حرکت وضعی نامیده اند. حرکت دوم حرکتی است که هم زمان با حرکت نخست، به دور مرکز منظومه انجام می شود و آن را حرکت انتقالی نام نهاده اند. براساس نظریه حرکت وضعی، در منظومه نظام بین المللی هر واحد ملی در جهت اهداف خود دارای یک حرکت وضعی با محوریت منافع ملی خود، و در جهت تعقیب اهداف بین المللی خود دارای یک «حرکت انتقالی» است. بنابراین، در مسیر حرکت خود خواه ناخواه با اهداف و منافع شبکه قدرت جهانی تلاقی پیدا خواهد کرد که این تلاقی، آن واحد ملی را در یکی از دو وضعیت «هم سویی» یا «رویارویی» قرار خواهد داد. در این صورت، احتمال بروز یکی از سه وضعیت زیر وجود دارد.
١. وضعیت مشارکت
اهمیت کشورها به منابع، شرایط و امکانات آنان وابسته است. لذا هر کشوری که از عناصر چهارگانه آب، خاک، انرژی و موقعیت ژئواستراتژیک برخوردار بوده و به لحاظ قدرت ملی در صحنه جهانی اثر گذار باشد، مشمول اصل مشارکت می شود. در چنین شرایطی سیاست، امنیت، اقتصاد، فناوری و ایدئولوژی آن کشور باید در مدار سیاست، امنیت، اقتصاد و مرام بین المللی قرار گرفته و هم سو با شبکه قدرت جهانی تلقی شود (نظیر روسیه، اروپا، چین). در غیر این صورت در وضعیت «تقابل» یا «به حاشیه رانده شدن» قرار می گیرد.
٢. وضعیت کنترل راهبردی
اگر کشوری از عناصر چهارگانه فوق برخوردار بوده اما با ملاکهای مورد نظر شبکه قدرت جهانی هم سو نباشد، مشمول اقدامات بازدارنده و کنترل راهبردی می شود تا در نهایت و به تدریج تا مرحله «توسل به زور» با شبکه قدرت هم سو شود. (نظیر افغانستان، نیکاراگوئه، عراق، لیبی، پاناما، سودان، ایران و کره شمالی)
٣. وضعیت حاشیه ای
چنانچه کشوری به لحاظ قدرت، کم اثر و به لحاظ ژئوپلتیک و عناصر چهارگانه، کم اهمیت باشد، در حاشیه قرار گرفته و در وضعیت خود باقی خواهد ماند. رویکرد شبکه ای شدن قدرت از آن جهت حائز اهمیت است که با دیدگاه نوواقع گرایی و ساختارگرایی مبتنی بر نظریه «ثبات مبتنی بر سیطره جمعی» نیز که قدرت را در گرو منابع و امکانات هر کشور می دانند و معتقدند هر کشور به میزان از دست دادن امکانات، اهمیت خود را از دست می دهد، مطابقت دارد و امکان تغییر تاکتیک برای رسیدن به راهبرد «ثبات مبتنی بر سیطره جمعی» را به نهادهای مقتدر بین المللی نظیر پیمان آتلانتیک شمالی می دهد تا اهداف بین المللی خود را تعقیب کنند. بنابراین، در صورتی که میان ارزشهای هویتی، ابعاد امنیتی و یا حتی برنامه های اقتصادی یک واحد ملی با ارزشهای جهانی شده کشورهای قدرتمند، امنیت بین المللی تعریف شده از سوی آنان و یا نظام اقتصادی بین المللی، هم خوانی وجود نداشته باشد، بدیهی است که واحدهای سیاسی قدرتمند در چارچوب ائتلافهای بین المللی نظیر ناتو، سعی در اقناع آن واحد ملی برای تطبیق خود با شرایط موجود حاکم بر جهان داشته باشند و البته ابزارهای اقناع سازی نیز از گستره وسیعی برخوردار است که استفاده از زور را نیز شامل می شود. در چنین شرایطی، به نظر نمی رسد که هیچ یک از واحدهای ملی به تنهایی و بدون تشکیل ائتلافهای منسجم با سایر واحدها، قادر باشد که به نواختن ساز مخالف خود ادامه دهد.
روابط ناتو با دیگر نهادهای بین المللی
بیش از نیم قرن پیش، دولتهای عضو پیمان ناتو در منشور آتلانتیک اعلام نمودند که هدف اصلی آنان از ائتلاف با یکدیگر، حفظ ارزشهای لیبرال دموکراسی و نظام اقتصادی مبتنی بر سیستم سرمایه داری در کشورهای خود و اشاعه آن در سراسر جهان است. امروزه به جرات می توان گفت که آنان در راستای دستیابی به این هدف، گامهای بلندی برداشته اند، هرچند که همچنان راهی طولانی برای دستیابی به این اهداف در پیش رو دارند. این سازمان پس از فروپاشی اتحاد شوروی دوران استحاله خود را به خوبی پشت سر گذاشت و توانست خود را با شرایط جدید به خوبی تطبیق دهد. اتخاذ سیاستهایی نظیر گسترش این پیمان از طریق پذیرش اعضای جدید و نیز درخواست همکاری از سایر کشورها در چارچوب برنامه هایی نظیر ابتکار مشارکت برای صلح» فعالیتهای صلح بانی این پیمان در منطقه بالکان نه تنها موجب شد که طی دهه ۱۹۹۰ نقش ژاندارمی جهان در کنار سازمان ملل را به خود اختصاص دهد، بلکه وقوع حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر نیز زمینه حضور هرچه بیشتر این پیمان در مناطق قفقاز و آسیای مرکزی، مدیترانه و خاورمیانه را فراهم آورد.ه گسترش تصاعدی پیمان ناتو در سراسر جهان از چنان سرعتی برخوردار است که امروزه می توان سایه حضور آن را در مناطق بسیاری مشاهده نمود. ناتو دیگر یک پیمان دفاعی - امنیتی صرف نیست. موضوعاتی که در دستور کار جلسات و نشستهای مختلف سران عضو این پیمان قرار می گیرد، دامنه گسترده ای دارد. از مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی تا برقراری امنیت بازیهای المپیک، از آموزش افسران امنیتی عراق تا کمک به توفان زدگان کاترینا در آمریکای شمالی و خاموش کردن آتش در جنگلهای پرتغال، از برقراری شبکه اینترنت نخبگان در قفقاز تا مشارکت در اجرای برنامه خاورمیانه بزرگ و دموکراتیک، همگی بخشی از برنامه های ناتو در قرن بیست و یکم را تشکیل می دهند.
در واقع، این سازمان تلاش دارد تا با حفظ کارویژه های نظامی پیشین، نقش مهم ترین نهاد مدنی در جامعه جهانی قرن بیست و یکم را نیز ایفا نماید و در این میان، کشورهای بسیاری نیز در صف ائتلاف با قدرتمند ترین پیمان تاریخ به انتظار ایستاده اند. می توان انتظار داشت که پس از بالکان و آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهای حوزه مدیترانه و پس از آن، خاورمیانه ای ها منتظر حضور پر رنگ این سازمان در زندگی خود باشند.
در این میان، همکاری ناتو با دیگر سازمانها و نهادهای قدرتمند بین المللی، زمینه ساز افزایش توانمندیهای این سازمان در عرصه های مختلف شده است. از آنجا که کشورهای عضو این پیمان هر یک به تنهایی نیز قدرت سیاسی، اقتصادی توانمندی به شمار می روند و از آنجا که بیشتر ائتلافهای بین المللی به ابتکار همین کشورهای قدرتمند و در راستای تامین منافع آنان در سطح بین المللی شکل گرفته است، به راحتی می توان مشاهده نمود که حضور قاطبه اعضای پیمان ناتو در مهم ترین نهادها و سازمانهای جهانی سبب شده است که تصمیمات و اقدامات ناتو با حمایت و پشتیبانی صریح یا ضمنی سایر نهادها نیز همراه باشد. با نگاهی به هفت نهاد بین المللی عمده شامل اتحادیه اروپایی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و گروه هشت کشور صنعتی جهان، می توان دریافت که تمامی ویا اکثر اعضای ناتو در این نهادهای بین المللی عضو هستند.
ترکیب و ارتباط ساختاری
از ۲۶ عضو پیمان ناتو، ۱۹ عضو آن در اتحادیه اروپایی نیز عضویت دارند و بنابراین در شکل گیری تصمیمات این اتحادیه ۲۵ عضوی، دارای اکثریت هستند. همچنین کلیه ۲۶ کشور عضو ناتو، در سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند و بسیاری دیگر از اعضای این سازمان را که مرکب از ۵۶ کشور می باشد، کشورهای عضو ابتکار مشارکت برای صلح ناتو و یا اعضای گفت و گوهای مدیترانه ای ناتو که همگی از متحدان این پیمان هستند،
تشکیل می دهند. در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از پنج عضو دایم این شورا که دارای حق وتو هستند، سه عضو یعنی فرانسه، انگلستان و آمریکا از اعضای ناتو به شمار می روند و المان نیز در انتظار عضویت در این شورا است.
از سوی دیگر، کلیه ۲۶ عضو پیمان آتلانتیک شمالی در سه نهاد مالی و اقتصادی بزرگ در جهان شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی عضویت داشته و به عنوان اعضای اصلی این سازمانها، در فرایند سیاست گذاری در این نهادها نقش عمده ای ایفا می نمایند. سرانجام اینکه، از هشت کشور بزرگ صنعتی جهان که نبض قدرت سیاسی و اقتصادی دنیای کنونی را در دست دارند، شش کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا عضو پیمان ناتو هستند.
نگاهی به آمارهای موجود به خوبی بیانگر این واقعیت است که پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان نهادی با قدرت عمل اجرایی گسترده و با نفوذ سیاسی، اقتصادی پر دامنه در سطح نظام بین الملل در دهه های پیش رو می تواند از چه توان عمل عظیمی برخوردار بوده و در اجرای اهداف و مقاصد خود تا چه حد موفق عمل نماید. در چنین وضعیتی، تلاش کشورهای مختلف جهان در تمام نقاط دنیا جهت نزدیکی به این نهاد قدرتمند بین المللی و گشودن باب گفت و گو با اعضای آن در راستای تامین منافع و امنیت ملی خود، با توجه به وسعت حیطه اختیارات و ماموریتهای ناتو، به خوبی توجیه پذیر به نظر می رسد.
چالشهای پیش روی ناتو
پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون، بحثهای مختلفی پیرامون احتمال تشکیل قدرتها و یا ائتلافهای نوظهور در مقابل ناتو مطرح شده است و برخی از تحلیلگران بر این باور بوده اند که پیمان آتلانتیک شمالی در آینده با چالشهای جدی از سوی رقبای جدید مواجه خواهد شد. به نظر می رسد که این سازمان طی دهه ۱۹۹۰ بیش از هر چیز با بحرانهای درون آتلانتیکی که ماهیت وجودی آن را به زیر سوال می برد، دست و پنجه نرم کرده و پس از موفقیت در حل مسایل درونی، در دهه نخست هزاره جدید، به تقابل با مسایل فراآتلانتیکی پیش روی خود همت گمارده است. در این بخش، ضمن مرور چالشهای پیش روی این پیمان در سالهای اخیر، به بررسی چشم انداز آینده آن در برابر قدرتهای رقیب احتمالی خواهیم پرداخت.
الف. چالشهای درون آتلانتیکی
۱. فلسفه وجودی ناتو
از اصلی ترین موانع ادامه حیات این سازمان طی دو دهه اخیر، می توان به مخالفت تعدادی از کشورهای عضو با تداوم موجودیت و استمرار فعالیت ناتو اشاره کرد. این عده ضمن مخالفت با تداوم فعالیت ناتو به عنوان یک سازمان صرفا دفاعی، بر تحکیم جایگاه «سازمان امنیت و همکاری اروپا» اصرار ورزیده اند. مخالفان معتقد بوده اند که ادامه حیات ناتو با اصل همزیستی مسالمت آمیز در محیط جدید نظام بین الملل مغایر است؛ چرا که ناتو محصول دوران جنگ سرد بوده و تداوم فعالیت آن در دوره جدید ضرورت ندارد.
۲. رقابتهای نظامی
موضع مذکور در قالبهای متفاوتی از سوی برخی از اعضای ناتو از جمله فرانسه نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. فرانسوی ها در طول چند دهه اخیر اعتقاد داشته اند که یک اروپای واحد و واقعی بدون داشتن ارتشی منسجم کامل نبوده و از اتحادیه اروپای غربی به عنوان شاخه نظامی اتحادیه اروپا و از ارتش مشترک المانی - فرانسوی به عنوان شالوده ارتش آینده قاره اروپا پشتیبانی کرده اند. موافقان این طرح بیش از هر چیز بر این نکته تاکید داشته اند که تهدید آتی برای شمال منطقه آتلانتیک، نه از به وجود آمدن یک اروپای شرقی مقتدر، بلکه از تداوم حیات یک اروپای شرقی ضعیف ناشی می شود و این امر بیش از هر چیز ضرورت توجه به گسترش و پیشرفت سیاسی، دفاعی و امنیتی این کشورها را گوشزد می کند. آنچه که در عمل صورت پذیرفته، عبارت از آن است که موضوع تشکیل یک ارتش اروپایی در قالب اتحادیه اروپا و تقویت اتحادیه اروپای غربی که یکی از اهداف کشورهای قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه بوده و همواره با مخالفت انگلیس - به عنوان نزدیک ترین حامی ایالات متحده در اروپا - روبه رو بوده است، در قالب ساز و کاری جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در طرح پیشنهادی قدرتهای اروپایی، توصیه شده است که ترتیبات لازم برای همکاری گسترده تر نظامی اروپاییان به اجرا درآید و در همان حال، اتحادیه اروپایی همچنان رابطه خود را با پیمان آتلانتیک شمالی حفظ کند. اما واقعیت آن است که اتحادیه اروپا برای داشتن یک ارتش قدرتمند اروپایی راهی طولانی در پیش دارد. در حال حاضر، اتحادیه اروپا نه ارتشی اروپایی دارد و نه شورایی نظامی برای امور دفاعی و نه حتی از یک سیاست تسلیحاتی یکسان و یا موسسه مشترک تحقیقات نظامی برخوردار است. در چنین وضعیتی، احتمال آنکه این اتحادیه در آینده نزدیک و یا میان مدت قادر و یا مایل به پیگیری امور نظامی در چارچوبی خارج از ناتو باشد، بعید به نظر می رسد.
٣. کاهش تهدیدات
