دانلود مقاله اصل عدم مداخله : حقوق بشر

بخشی از مقاله

اصل عدم مداخله: حقوق بشر
دومينيك مك‌گلدريك

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله» به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت.

در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي
موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(2) هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است.

اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(4)

تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي و يا هر دوي آنها باشد.

ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(5) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر كه مبتني بر معاهدات مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (1966)، مشاهده مي‌گردد. (7)

با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم.
عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي
مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.(8) تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (1986)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

عدم مداخله در مفهوم كلي
توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . (9) از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم كه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. (10) اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلكه به يك شكل محدودتري در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
ماده 2 بند هفتم تصريح مي‌كند كه:
هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، كه به بررسي آن مي‌پردازيم(13).

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد(15). همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ غيرقابل اجرا است(16). او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر اين عقيده باشد كه نقضي از يك تعهد حقوقي معين در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، ديگر حق تحفظ صلاحيت داخلي اجرا نمي‌گردد، آنگاه مندرجات منشور بايد اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پيشترتأثير حق تحفظ را ازطريق تفسير مفاد معيني درباره حقوق بشر كاهش مي دهد ، اين عمل ممكن است همانطوريكه يك تعهد حقوقي معين و فعالي را ارائه دهد، صرفاً يك عمل ترغيبي بنظر مي‌رسد.

وي خاطرنشان مي‌سازد كه «عملكرد آزاد انديشانه» تحت ماده 55و 56 مي‌تواند مفهوم صلاحيت داخلي را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌هاي «مدافع» تا حدي كه بتوانند به تفسير رسمي ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جاي ترديد است. اگر به اين امر توجه نگردد و بيش از اين نمود پيدا كند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بين خواهد رفت(17).

بنابراين واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتي اگر تعهد مبتني بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذيرفته باشند، بي اعتماد خواهند بود ، (اصولاً اين امر واقعيت تعهدات مبتني بر حقوق بين‌الملل عرفي است). اثر تفسيري ماده 2 بند هفتم اساساً بايستي نمايانگر اهميت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طريق خود منشور بر دولتها تحميل مي‌گردد باشد. گرچه اين موضوع عمدتاً مناقشه‌آميز مي‌باشد، اما اكنون روية اساسي و اقتدار قضايي به منظور اينكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتي تحميل نمايد وجود دارد.(18)

مشكل ديگر در تفسير ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد مي‌باشد. روية بعدي و دو قطعنامة راهنماي مجمع عمومي سالهاي 1965 و 1970 (كه در ذيل بررسي مي‌گردد)، تصريح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبي از مفهوم مداخلة زورمدارانه پيشي گرفته است.(19) استعمال زور فوق‌العاده‌ترين شكل مداخله مي‌باشد؛(20) كه نتيجه آن در سال 1986 در خصوص قضيه نيكاراگوئه مورد تأييد قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)(21)
مجمع عمومي در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائيهايي را در خصوص «مداخله» براساس اعلاميه غير مجاز بودن مداخله در امور داخلي دولتها و نيز حمايت از استقلال و حاكميت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلاميه نشان مي‌دهد كه در جهت حمايت از منافع دولتي بوده است.(23) اعلاميه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسي را براي متن اعلاميه اصول حقوق بين الملل مهيا ساخته است . (24 ) هر دو اعلاميه بعنوان بازتابي از حقوق عرفي در قضيه نيكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلاميه 1970 بايد در يك شيوه نسبتاً پيچيده تفهيم گردد. اين اعلاميه بايد بعنوان يك مرجع اصلي، يك رهنمودي براي توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نيز بعنوان شالوده تحول آينده مورد بررسي قرار گيرد.(26) بهرحال اين اعلاميه نبايد به عنوان يك تصوير منجمد در كالبد زمان متصور گردد.
نخستين سؤالي كه بايد مورد بررسي قرارگيرد اينست كه آيا اعلاميه 1970 تنها مي‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابي از آن است بررسي گردد، يا اينكه اين تجزيه و تحليل مي‌تواند بطورگسترده‌تري ارائه گردد، و از اينرو شامل بررسي حقوق بشر تحت حقوق عرفي و نيز تحت شبكه وسيع حقوق بشر مبتني بر معاهده ، مثل دو ميثاق بين المللي باشد.(27) اين اعلاميه تصريح مي‌كند كه آن شامل «اصول اساسي حقوق بين‌الملل» نيز مي‌شود.(28) و نيز عنوان مي‌كند كه اعلاميه 1970 بازتابي از اصول كلي حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در وراي اصول قراردادي منشور قرار مي‌گيرند. اين تا حدودي طبعيّت جايگاه قانوني منشور مي‌باشد.(29) از اينرو همانطوريكه ملاحظه شد اين اعلاميه شاخص‌هاي تحولات درحقوق بين‌الملل را هم در سيستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلي حقوق بين‌الملل نشان مي‌دهد. و نيز اين اعلاميه هم رژيمهاي عرفي و هم رژيمهاي حقوق بشر مبتني بر معاهده را تجزيه و تحليل مي‌كند. افزون برآن، اين اعلاميه ممكن است در نقش آفريني‌اش بعنوان يك عامل كمكي در تفسير منشور و نيز بعنوان گواهي بر اعتماد به الزام حقوقي در رابطه با هنجار حقوق عرفي عدم مداخله بكار گرفته شود.(30)
در اين اعلاميه سه اصل ويژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:
اصل III: اين اصل مطابق با منشور، مربوط به وظيفه نه دخالت در موضوعاتي كه جزء صلاحيت داخلي هر دولت مي‌باشد.
اين اصل اشاره مستقيمي به حقوق بشر ندارد و ممنوعيت مداخله شامل

«مداخله مسلحانه و كليه اشكال مداخله يا تلاشهاي تهديدآميز عليه شخصيت دولتي و يا عليه عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي» مي‌باشد. تعريف قطعي مفاهيمي مثل، «اشكال مداخله» و نيز «تلاش‌هاي تهديدآميز» مربوط به آن موضوعات و مفاهيمي بسيار پيچيده اي هستند. اين اصل مي‌افزايد، «هيچ دولتي نبايد با تشويق و يا با استفاده از اقدامات اقتصادي، سياسي و ساير ابزارها براي تحت فشار قرار دادن دولت ديگر عمل نمايد تا اينكه از اين طريق به تبع اجراي حقوق برتر و نيز هر نوع امتيازات ديگر دسترسي پيدا كند». مفاهيم «اجبار» و «تبعيّت» اصطلاحات مهمي هستند. «اجبار» اصطلاحي است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه برآن تأكيد داشت.
نهايتاً براي اين مقاصد، «هر دولتي يك حق لايتجزا جهت انتخاب سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اش، بدون دخالت به هر شكلي توسط ساير دولتها را دارا مي‌باشد».
اصلIV: وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور:
«دولتها بايد در ارتقاء احترام جهاني ، رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي

براي همه، و نيز حذف هرگونه تبعيض نژادي و تعصّب مذهبي همكاري نمايند». همانگونه كه روزنستوك تصريح نمود، «اين يك بيانيه تسكين دهنده‌اي است كه اهميت قابل ستايشي را براي احترام جهاني‌و نيز رعايت حقوق بشر قائل مي‌باشد».(31)
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد
براساس اين اصل، همچنين، «هر دولتي وظيفه دارد بطور مشترك، و يا مجزا در ارتقاء بخشيدن به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهاني مطابق با منشورعمل نمايد». و اين عمل نبايد فراتر از مفادي كه در منشور تصريح شد پيش رود.

تفسير اعلاميه 1970 به عنوان سندي مهم و بحث برانگيز تلقي مي‌گردد. اين سند ممكن است بعنوان جنبه‌هاي خاصي از ساير اصول كلي براي نمونه در رابطه با عمل تلافيجويانه‌اي كه شامل استفاده از زور مي‌باشد مفيد واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسيار ضعيف است، و در رابطه با حقوق بشر و نيز عدم مداخله، اساساً خيلي سودمند نيست. و مطمئناً در مقايسه با پيمان نهايي هلسينكي (1975) بسيار ضعيف است چرا كه پيمان نهايي هلسينكي اصل ويژه‌اي را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نيز اصل ديگري در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس اين پيمان در اصل بعدي اعلام مي‌كند كه اين اصول بايد بطور مساوي به اجرا درآيند (اصل X)(32). بطور مشابه در كار پيش نويس قطعنامه 2625 عامل سياسي بسيار قوي بود و بنابراين كارهاي مقدماتي خيلي مفيد نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسي نسبتاً كمي صورت گرفت. گزارشات علمي در رابطه با قطعنامه 2625 تقريباً بطور يكسان انتقادي‌اند.(33) علاوه براين، قطعنامه 2625 هنوز دوران كودكي خود را مي‌گذراند:

مقطع زماني مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدايي و نيز دوره تقسيم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمي‌گردد.(34) تحولات تا سال 1970 بيشتر به صورت ساختاري و ترقي‌خواهانه بود.(35) گرچه اين دوره گام مهمي از دگرگوني‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعي استدلال كنيم كه اين قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌اي را ايفا كرده باشد. با نگاهي به گذشته، بنظر مي‌رسد اين اعلاميه بسيار محافظه‌كارانه و محتاط بوده است. اعلاميه‌اي كه درسال 1993 طراحي شد از لحاظ اهيمت بسيار برجسته‌تر و صريح‌تر بود كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به اعلاميه وين و برنامه عملي كه توسط كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گرديد

قضيه نيكاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
بنابر اظهارات ديوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاكميت هر دولتي جهت اداره امورش بدون دخالت خارجي مي‌باشد، گرچه اين اصل بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي مي‌باشد، اما اين اصل در بسياري از مواقع نقض گرديد.(36) ديوان عنوان نمود بيانات اعتقاد به الزام حقوقي در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بين‌الملل عرفي، متعدد بوده است ولي فهم آن دشوار نبود، و اين كاملاً حقيقت دارد. سپس ديوان اشاره كرد اين اصل به تنهايي در منشور نيامده است. توضيحات ديوان از اين اصل اين بود كه منشور قصد نداشت

تأييدية مكتوبي از هر اصل اساسي حقوق بين‌الملل كه مبتني بر زور بود را بگنجاند. ديوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقي دولتها درباره اصل عدم مداخله از طريق رويه اساسي و قانوني مورد حمايت قرار مي‌گيرد.(37) همچنين ديوان بيان كرد كه اين اصل بعنوان لازمه اصل برابري حاكميت دولتها ارائه شده است. نمونه‌اي كه ديوان ارائه كرد قطعنامه 2625 بود.(38) سپس ديوان به احكام صادره‌اش در رابطه با قضيه كانال كورفو 2 (1949)،(39) قطعنامه 2131،(40) عملكرد روابط كشورهاي آمريكايي و نيز اصول سند نهايي هلسينكي اشاره كرد :

آنگاه ديوان به مسائل ماهوي اين اصل و الزامات روية دولت پرداخت. طبق محتويات اين اصل، ديوان فقط به آن جنبه‌هايي مي‌پردازد كه براي حل و فصل منازعات پيشين ضرورت داشت. ديوان عنوان كرد:
اين اصل، عموماً به دليل قواعد پذيرفته شده، كليه دولتها يا گروههاي دولتي را از مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي و يا خارجي ساير دولتي منع مي‌كند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحميلي يك دولت و يا گروهاي دولتي دررابطه با موضوعاتي مي‌باشد كه هر دولتي «براساس اصل حاكميت دولت‌ها» مجاز است بطور آزادانه تصميم بگيرد.

يكي از اين موضوعات در مورد انتخاب نوع سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نيز تنظيم سياست خارجي مي‌باشد. زمانيكه مداخله‌گر از شيوه‌هاي زور در رابطه با اين انتخاب‌ها كه بايد آزادانه صورت گيرد استفاده نمايد، اقدامي ناصحيح و غير قانوني است. عنصر اجبار كه ماهيت منع مداخله را تعريف مي‌كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل مي‌دهد و اين امر در مورد مداخله‌اي كه از زور استفاده مي‌شود بطور خاصي آشكار مي‌باشد.(42)

اموري كه توسط ديوان اشاره گرديد عمدتاً شبيه اموري است كه شامل اصل برابري حاكميّت ها و اصل يا حق تعيين سرنوشت نيز مي شود .(43) آنچه كه جالبتر است، معطوف به «اجبار» مي‌باشد. بيان اين موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر ديوان اين امر «ماهيت» مداخله را مي‌رساند، بطور فرض، اگر عملي مداخله‌آميز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه اين عمل ممنوع نمي‌باشد. لذا اين موضوع ممكن است وضعيت انتقادي حقوق بشر و نيز رويه‌هايي كه عليه يك دولت صورت مي‌گيرد باشد.
سپس ديوان به بررسي شكاياتي پرداخت كه با توجه به اين اصل مربوط به رفتار نيكاراگوئه و آمريكا بود. اما ديوان به موارد خاص اين مداخله اشاره نكرد. ديوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آميز اين دولتها براساس يك حق تازه و يا يك عمل استثنايي بي‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلايلي كه توسط ايالات متحده مطرح گرديد به سياستهاي داخلي كشور برمي‌گشت كه مربوط به ايدئولوژي، سطح تسليحات و يا اداره سياست خارجي‌‌اش بود. ديوان عنوان كرد اين امر مربوط به «اظهارات سياست بين‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بين‌الملل موجود» اين موضوع سؤال مهمي از تعامل بين آنچه كه سياست بين‌الملل خوانده مي‌شود و آنچه حقوق بين‌الملل خوانده مي‌شود مطرح مي‌سازد. در بسياري از موارد بيان يك دولت از سياست بين‌المللي‌اش در واقع بازتابي از عملكرد بين‌المللي‌اش مي‌باشد، از اينرو عنصر سازنده‌اي در ايجاد قواعد حقوق بين‌الملل عرفي و نيز نشانگر روية تعاقبي تحت يك قرارداد مي‌باشد.(44)

استدلال كلي ديگر در اين قضيه مربوط به طبيعت حكومت نيكاراگوئه مي‌باشد. ايالات متحده بعلت وجود حكومت ديكتاتوري كمونيستي توتاليتر اين كشور اعتراض كرده است. ديوان عنوان كرد:
بهرحال براساس رژيم نيكاراگوئه مشخص مي‌گردد، پيروي يك دولت از دكترين خاص بمعناي نقض حقوق بين‌الملل عرفي نمي‌باشد، والا اصل بنيادين حاكميت دولت‌ها كه كليه حقوق بين‌الملل و نيز آزادي انتخاب نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولتها برآن استورا است را بي‌معني خواهد ساخت ... ديوان نمي‌تواند يك قاعده جديدي را ايجاد كند كه براساس آن حق مداخله توسط يك دولت برعليه دولت ديگر گشوده شود كه در اين زمينه اخيراً براي برخي از سيستمهاي سياسي يا ايدئولوژي خاصي اختيار گرديده است.(45)

ديوان براي حمايت از نظرش از روابط ميان دولتها براساس همزيستي ميان ايدئولوژيهاي مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره كرد.
نهايتاً، ديوان بدين مقصود مسأله نقض‌هاي حقوق بشر را مورد بررسي قرار داد. آمريكا دولت نيكاراگوئه را به علت ارتكاب نقض‌هاي فاحش حقوق بشر كه از انقلاب 1979 نيكاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اينرو شواهد خوبي از نقض فاحش حقوق بشر در نيكاراگوئه وجود داشت. ديوان عنوان كرد، «هنگاميكه حقوق بشر از طريق كنوانسيونهاي بين‌المللي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، اين حمايت، ترتيباتي را براي زير نظرگرفتن يا تضمين احترام به حقوق بشر كه در خود كنوانسيون‌ها پيش‌بيني شده‌اند بعمل مي‌آورد.(46) ديوان يادآور شد كه نيكاراگوئه ابزارهاي مختلفي را در خصوص حقوق بشر به تصويب رساند، كه شامل كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و نيز سازوكارهاي كارآمدي براي آن در نظر گرفته شد.(47) سپس ديوان اين نظر را تصريح كرد كه:

در هر صورت، زمانيكه ايالات متحده آمريكا برداشت‌اش از اين وضعيت را در مورد احترام به حقوق بشر در نيكاراگوئه توجيه كند،‌آنگاه استعمال زور شيوه مناسبي براي تضمين چنين احترامي نمي‌باشد.(48)

زمانيكه ديوان به عملكرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردي از تناقض رفتاري دولتي با اين اصل شد كه در راستاي طبيعت اين موضوع توجيه مي‌شد. ديوان تصريح نمود كه دولتها رفتارشان را با مراجعه با يك حق جديد مداخله و يا با استثنائي جديد نسبت به اصل ممنوعيت آن توجيه نكرده بودند.
مطابق اين رويكرد اينطور مي‌توان استدلال كرد كه دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رويه‌ها و موقعيت‌هاي بشري در كشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و يا بعنوان استثنائي بر اين اصل تأكيد نموده‌اند. اين استدلال‌ها صرفاً بدين گونه نبوده است كه اين عمل بطور سياسي توجيه شده باشد بلكه بطور منطقي نيز توجيه گرديد. ديوان يادآوري كرد كه اصل عدم مداخله بعنوان نتيجه منطقي اصل برابري حاكميت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذكري مي‌باشد.(49) ديوان در بكارگيري از اصل عدم مداخله نتيجه‌گيري نمود كه قصد ايالات متحده آمريكا در حمايت از كنتراها براي تحت فشار قرار دادن حكومت نيكاراگوئه بود، مداخله آمريكا دررابطه با موضوعي صورت گرفت كه هر دولتي مجاز است براساس اصل حاكميت دولتي بطور آزادانه تصميم بگيرد.(50)
ديوان بررسي كرد تا ببيند كه آيا در رفتار نيكاراگوئه خلافي وجود داشت كه ممكن است از لحاظ قانوني اقدامات متقابل ايالات متحده را توجيه كند.

موضوعاتي كه دولت نيكاراگوئه مطرح مي‌كند مربوط به تعهداتي است كه از مسائل سياست داخلي است... و سياست داخلي يك دولت از حوزه صلاحيت انحصاري‌اش قرار مي‌گيرد، البته با در نظرگرفتن به اينكه اين صلاحيت انحصاري تعهدات حقوق بين‌الملل را نقض نكند لذا هر دولتي داراي يك حق بنيادي است كه نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.(51)

سپس ديوان مسئله امكان يك دولت در ملزم ساختن خود از طريق قرارداد در رابطه با مسئله سياست داخلي، نظير برقراري انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسي قرار داد.(52)
ديوان نمي‌توانست در دامنه اين موضوعاتي كه براي موافقتنامه بين‌المللي وجود دارد مانع‌اي يا مقرره‌اي بيابد كه يك دولت را از قبول اين نوع تعهد باز دارد. دولتي كه در تصميم گرفتن روي اين اصل و شيوه‌هاي تصميم‌گيري عمومي در حيطه نظم داخلي‌اش آزاد است، بدين منظور از پذيرش محدويت حاكميت‌اش در اين زمينه نيز مختار مي‌باشد.(53)

آنگاه ديوان در بررسي به مدارك هيچ دليلي مبتني بر اينكه نيكاراگوئه چنين محدوديتي را بعنوان تعهد قانوني پذيرفته است پيدا نكرد. (54)
حقوق بشر بين‌الملل و عدم مداخله
اكنون به بررسي اينكه چگونه حقوق بين‌الملل حقوق بشر در عمل تحول پيدا كرد و نيز تأثير آن بر مفاهيم «صلاحيت داخلي» و «مداخله» خواهيم پرداخت. ساده‌ترين استدلال آنست كه در قرن بيستم «تحول روابط بين‌الملل» حقوق بشر را به يك موضوع حقوق بين‌الملل تبديل كرده است. گرچه نشانه‌هايي از تحولات پيش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر مي‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف تاريخي بود.(55) از اينرو شبكه وسيعي از قراردادهاي حقوق بشر بصورت قراردادهاي دو جانبه، منطقه‌اي و چند جانبه، بر پايه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذيرفته شود كه حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل است،‌

آنگاه اين موضوع خودنمايي مي‌كند كه آيا نقش و كاركرد مداومي براي دكترين «صلاحيت داخلي» وجود دارد. و آيا كليه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل هستند؟ اگر اينچنين باشد آنگاه هرگز نمي‌توان نقضي از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اينكه گرچه ممكن است «مداخله‌اي» وجود داشته باشد، اما اين مداخله هرگز نمي‌تواند در حوزه «صلاحيت داخلي» يك دولت تلقي گردد. و اگر كليه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل نيستند، آنگاه چه معياري براي تعيين حريم بين صلاحيت داخلي و حقوق بين‌الملل اعمال مي‌گردد؟ آيا اين موضوع بستگي به سطح و درجه‌اي از تعهدي كه مورد نقض قرار گرفته است دارد،

يا بستگي به كسي (يك دولت و يا يك سازمان بين‌المللي) كه مداخله مي‌كند؟ چه رويكردي وجود دارد زمانيكه معاهدات حقوق بشر بين‌الملل به تصويب رسيده‌اند، بويژه وقتي كه اين قراردادها داراي انواع تشكيلات اجرايي بين‌المللي هستند ؟ ما براي پاسخ به اين پرسش به ترتيب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نيز روابط بين آنها را خواهيم پرداخت .

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56)
در داخل نظام سازمان ملل متحد يك آرايش شگفت‌انگيزي از فعاليتهاي حقوق بشر به وقوع پيوسته است . (57) تمركز ما بر تحول مفاهيم ، اصول ، رويه ها ، عملكردها و سازوكارهاي سازماني مي‌باشد . توجه تنها معطوف به اجراي واقعي حقوق بشر توسط دولت خاص يا گروهي از دولت ها مي باشد كه داراي اهميت گسترده تري در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد مي‌باشند .

مفاهيم و اصول سازي
سه نسل حقوق
تاريخ تحول حقوق از حقوق مدني و سياسي به اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق نسل سوم معروف مي باشد (58) . بحث بيشتر يك مباحثه كلاسيك برتري ، فوريت و روابط بين حقوق بود . كه نهايتا به نظر توافقي دست يافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومي انعكاس يافت كه دو تا از اولين مجموعه حقوق يعني شامل مفهوم برابري و وابستگي متقابل مي‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان مي‌كند كه «كليه حقوق بشر ... بهم پيوسته و غيرقابل تفكيك» مي‌باشند.

به يك معنا اين تحول يك گام مهم براي آن دسته از دولتها بخصوص دولتهاي جهان سوم و دولتهاي اروپاي شرقي بود كه براي اهميت نسل دوم حقوق استدلال مي‌كردند، و به اين نتيجه منجر گرديد كه نگراني بين‌المللي نسبت به حقوق بشر از حقوق مدني و سياسي، به حقوق اقتصادي و سياستهاي اجتماعي دولتها گسترش يافت. همچنين اين تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظيرحقوق‌توسعه وحقوق محيط زيست سالم نايل گرديد.(59) اكنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثيراتشان از محيط ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نگران سياستهاي اقتصادي مربوط‌شان مي‌باشند.(60)

افراد بومي/ جمعيت
درحاليكه اقليتها بعد از 1970 اندكي شروع به رشد كردند، افراد بومي نيز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تري را جهت تشخيص تأمين حقوق‌شان در پيش
گرفته‌اند. (61) مشكل اصلي‌شان اين بود كه آيا در ابتدا موجوديت حقوق بين‌الملل جاري را بپذيرند يا خير.(62) گروه كاري كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعيض و حمايت از اقليتهاي افراد بومي، كانون اساسي پيشرفت منافع افراد بومي شد. تاسيس گروه كاري سازمان ملل جهت حمايت از حقوق افراد بومي، «پيروزي بزرگي» در امور بين‌المللي بحساب مي‌آمد. اين اقدام به آنها موقعيت حياتي و تصوير والاتري براي بيان و توجه استدلال‌هاي‌شان، ارزشها و ديدگاههايشان بخشيده است.

گروه كاري اعلاميه جهاني حقوق افراد بومي را طراحي كرد.(63) سازمان بين‌المللي كار كنوانسيون جديدي را براي انعكاس فهم بيشتر معاصر از وضعيت افراد بومي تدوين كرد. بطور مشابه، كنوانسيون سازمان ملل متحد دربارة حقوق كودك (1989) افراد بومي را بعنوان مقوله‌اي جدا از وضع موجود مي‌داند.(65) افراد بومي بدليل برتري و مشروعيت حقوق بين‌الملل در بكارگيري از قوانين و مقررات به نفع آنان ، چالش جدي را به وجود مي‌آورند. در واقع مسائلي در مورد رابطه بين حق تعيين سرنوشت و تماميت ارضي مطرح مي‌كند.(66)

اصول سازي
گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصي به حقوق بشر مي‌كند، اما محدوده آنها را تعريف و مشخص نكرد . كار پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق كه براساس ماده 68 منشور تنظيم شده بود به كميسيون‌حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد ارائه گرديد.(67) اين كميسيون نهاد مركزي سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مي‌‌باشد.(68)زمانيكه كميسيون در ابتداء امر متوجه شد كه نمي‌تواند در رابطه با نقض حقوق بشر اقدامي صورت دهد، نقش اصول سازي آن به كاركرد اصولي تبديل شد.(69) اين اصول و استانداردها از طريق كميسيون حقوق بشر و ساير نهادها تحول يافت كه اغلب در موازات با تحولات سطح منطقه‌اي، و دامنه آن از قراردادها به اعلاميه‌ها، توصيه‌ها، قوانين رفتاري و دستورالعمل‌ها توسعه پيدا كرد.(70) از اينرو روابط متقابل و مستمري بين اصول سازي و ابزارهاي اجرايي وجود دارد.(71) همانطوريكه مفاهيم يا نسلهاي حقوق بشر تحول پيدا كرده است، هر سطح از اصول سازي حقوق بشر نيز به سطح بالاتري توسعه پيدا مي كند . نتيجه آن خواهد شد كه عملكردهاي دولت‌ها تابع تحليل موشكافانه‌تر نهادهاي حقوق بشر ملي و بين‌المللي مي‌باشد.(72) همچنين اين اصول توسط كميسيون حقوق بشر، مجمع عمومي، بطور كلي دولت‌ها و نويسندگان دانشگاهي براي ارزيابي اجراي حقوق بشر دولت‌ها، حتي اگر در موقعيتي نباشند كه اصول مربوط به تعهدات مبتني بر معاهده را بپذيرند مورد استفاده قرار گرفته است.(73) بعنوان مثال اين اصول بدين شيوه در رابطه با آفريقاي جنوبي، اسرائيل و ايران مورد استفاده قرار گرفته است.(74)
عملكردهاوروئيه‌هاي‌ارگانهاي‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمايت(75)
گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به «مرحله بهبود» حقوق بشر اشاره مي‌كند ولي عملكردها و رويه‌هاي نهادهاي سازمان ملل شواهدي بر تحول بسوي «مرحله حمايت» مي‌باشند. بويژه سابقه كميسيون حقوق بشر حركتي از اصول‌سازي و ارتقاء به سمت راهكارهاي اجرايي را نشان مي‌دهد. (76) اين تحول كميسيون حقوق بشر را در موقعيت شايسته‌اش قرار داد. نظر اين كميسيون كه توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي (اكوسوك) مورد تأييد قرار گرفت، اين بود كه هيچ قدرتي براي اقامه دعوي در مورد شكايات مربوط به حقوق بشر در اختيار ندارد.(77) تغيير اين نظريه با دو

قطعنامه معروف سالهاي 1967 و 1970 اكوسوك كه مجموعة اصلي اين كميسيون مي‌باشند صورت گرفت.
قطعنامه 1235 (1967)(78)
براساس اين قطعنامه به كميسيون اختيار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌هاي فاحش حقوق بشر و نيز آزاديهاي اساسي را مورد بررسي قرار دهد» و نيز مطالعه جامعه‌اي از وضعيت‌هايي كه نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان مي‌دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سياست آپارتايد جمهوري آفريقاي جنوبي و سرزمين‌هاي جنوب غربي آفريقا... و تبعيض نژادي كه در رودزياي جنوبي بعمل آمد و نيز همراه با گزارشات و توصيه‌ها به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ارائه كند. (79)
براساس اين قطعنامه، «روية عمومي» كميسيون زمانيكه نقض‌هاي حقوق بشر مطروحه توسط دولت‌هاي خاص مشاهده گردد به اجرا در مي‌آيد.(80) گرچه اين قطعنامه به نقض‌هاي حقوق بشر خاص و نيز كشورهاي خاصي اشاره مي‌كند اما مهم است بدانيم كه تنها مربوط به اين كشورهاي خاص نمي‌باشد. اين قطعنامه يك اصل كلي را نيز براي بررسي وضعيت‌هاي حقوق بشر وضع مي‌كند. در عمل، پيشينة اخير اين قطعنامه با تمركز بر سه دولت، يعني اسرائيل (در رابطه با سرزمين‌هاي اشغالي)، آفريقاي جنوبي و دولت شيلي تعيين گرديد.(81) اين سه دولت غالباً به عنوان «دولتهاي منفور» تلقي مي‌گردند.

مورد شيلي بطور خاصي قابل اهميت است بخاطر اينكه اين دولت نقطه عطف توجهات بين‌المللي بود ، بطوريكه نهادهاي حقوق بشر، مخصوصاً كميسيون حقوق بشر را بخود جلب كرد.(82) اسرائيل نمونه بارزي در رابطه با اين مسئله شامل، موجوديت اين كشور بعنوان يك دولت، موضوع حق فلسطيني‌ها در تعيين سرنوشت خود، و موضوعات مربوط به سرزمينهايي كه در جنگهاي مختلف خاورميانه توسط اسرائيل اشغال گرديد قابل ذكر مي‌باشد. (83) همچنين مشخصه آفريقاي جنوبي موضوع آپارتايد مي‌باشد. آنچه كه مشخصه ويژه شيلي مي‌باشد آنست كه اين كشور نمونه بارزي از نقض‌هاي وسيع حقوق مدني و سياسي است، اما معيار سياسي يا ايدئولوژي ديگري ندارد كه آنرا متمايز سازد.(84) همچنين قضيه شيلي شكافي در سنگر حقوق بشري ايجاد نمود كه اجازه داد قضيه‌هاي بعدي كه از لحاظ واقعيات مشابه آن بودند مورد رسيدگي قرار گيرند.(85)

دولت مدافع يا مدعي عليه عموماً درباره مداخله در صلاحيت داخلي‌شان به بحث پرداخته‌اند اما سودمند نبود. همكاريهايي كه توسط دولتهاي مربوطه ارائه گرديد نيز كاملاً متفاوت بوده است. لذا گروه كاري كه در سال 1975 دربارة شيلي مقرر گرديد همكاريهايي را بعمل آورد و مجوز نظارت را در سال 1978 دارد.(86) گاهي اوقات همكاريها پس از ايجاد توافق بعنوان مثال براي چندين سال ادامه پيدا مي‌كند، همانگونه كه در مورد ايران و افغانستان صورت گرفت.(87) اكنون برخي از همكاريها و مجوز نظارتي به شكل قواعد و قانون درآمدند تا يك استثناء.(88)

اگرچه ممكن است سازمان ملل متحد در تمركز بر تعداد محدودي از اين دولتها اشتباه كرده باشد، اما با اين وجود توجه بين‌المللي را براي نقض‌هاي سطح وسيع حقوق بشر بوجود آورده است. عملكرد بعدي آن در بسط رويه عمومي ساير دولت‌ها مشاهده مي گردد . (89) اهميت ويژه آن گسترش انتقادگرايي و تفسير حقوق بشر نسبت به بقيه كشورهاي آفريقايي و آسيايي است.(90) ارزيابي تأثير مناظره عمومي در مورد نقض حقوق بشر مطروحه كار دشواري است. بدين ترتيب حكومتها بخاطر اعتبار بين‌المللي‌شان عموماً نسبت به اين مفهوم بسيار حساس مي‌باشند. نويسنده معتبري استدلال نمود ، «بنظر مي‌رسد مناظره عمومي در اكثر موارد اثر تعديل كننده‌اي بر ميزان نقض حقوق بشر در يك كشور دارد، و اغلب در جهت بهبود وضعيت كمك مي‌كند، مخصوصاً موجب بسيج افكار بين‌المللي مي‌گردد.(91) آلستون بعنوان منتقد جدي مي‌گويد:

گريز نمودن از نتيجه‌اي كه دربهترين حالت خود قرار گرفته است مشكل است. گرچه اين دستاوردي است كه نبايد كم اهميت شمرده شود با اين وجود پذيرفتن اين حقيقت مشكل است كه تقريباً پس از نيم قرن تلاش‌هاي هم آهنگ، رويه‌هاي اصلي سازمان ملل‌متحد در واكنش به نقض حقوق بشر كاملاً ابتدائي، غير مؤثر و نامتعادل مي‌باشد.(92)

گرچه اين رويه عمومي قبل از 1970 آغاز شده است اما نمي‌توان استدلال كرد كه منشاء آن از بيانيه 1970 است گرچه ممكن است با آن سازگاري هم داشته باشد. بهرحال اين قطعنامه ممكن است از نظر عملكرد دولت و سازمان ملل متحد با اهميت توصيف گردد ولي اصل صلاحيت داخلي نمي‌تواند بعنوان مجوزي بر اعمال «نقض فاحش» و يا «نمونه مستمر نقض‌ها» تلقي گردد.

قطعنامه 1503 (1970)(93)
اين قطعنامه رويه سه مرحله‌اي پيچيده‌اي را براي بررسي ارتباطات از افراد و سازمانهاي غير دولتي وضع كرد. براساس اين ارتباطات، كميسيون فرعي مي‌تواند وضعيت‌هاي ويژه‌اي كه نمايانگر نمونه مستمري از نقض‌هاي وسيع و تأييد شدة حقوق بشر مي‌باشند كه نيازمند است توسط كميسيون مورد توجه قرار گيرد اقدام نمايد .(94) اين كميسيون ممكن است تصميم بگيرد «مطالعه فراگيري» را تحت قطعنامه 1235 بر عهده گيرد و يا كميته ويژه‌اي را جهت اجراي اين تحقيق منصوب سازد. ضمناً مورد اخير تنها مي‌تواند با اظهار رضايتمندي دولت مربوطه صورت گيرد كه در واقع تاكنون هرگز انجام نگرفته است. كليه رويه قطعنامه 1503 «محرمانه» نگه

داشته مي‌شود تا كميسيون تصميم بگيرد توصيه‌هايي به اكوسوك به عمل آورد.
قطعنامه 1503 گام بزرگي در صلاحيت كميسيون بود.(95) اهميت رويه قطعنامه 1503 آنست كه از لحاظ جهاني به كليه اعضاي سازمان ملل متحد اطلاق‌پذير مي‌باشد. محدوده آن به وضعيت‌هايي مربوط مي‌شود كه نمايانگر نمونه دائمي نقض فاحش و تأييد شده حقوق بشر مي‌باشد.(96) اگر كميسيون حقوق بشر قادر باشد اين موقعيت‌ها را بدون موافقت دولت مربوطه مورد بررسي قرا دهد، آنگاه اينگونه نقض‌ها حداقل جزء حقوق بين الملل قرار مي‌گيرند نه صرفاً در صلاحيت داخلي دولتها . بهرحال اين رويه تحت قطعنامه 1503 ناكام مانده است. عنصرسياسي در كميسيون بسيار قوي بوده است. همچنين بعلت محرمانه بودن آن، اختيار بررسي نقض فاحش حقوق بشر را به آن داده است بطوريكه بيش از سالها بصورت سرّي اجرا گردد، از اينرو براساس رويه قطعنامه 1235 از بررسي عمومي اجتناب مي‌گردد. بهرحال همانگونه كه پرفسور هامفري عنوان نمود، مسأله محرمانه بودن مي‌تواند در هر مرحله اين رويه مشاهده گردد،

كه خود به عنوان يك مجازات نگريسته مي‌شود(97) درگيري كميسيون فرعي و تعدادي از حكومت‌ها كه در كميسيون ارائه گرديد وسعت محرمانه بودن را محدود مي‌كند . از سال 1978، در آغاز مناظره عمومي بر سر مسأله نقض حقوق بشر در هر بخش از جهان، رئيس كميسيون اسامي كشورهايي را اعلام كرد كه در رابطه با آن، كميسيون در نشست‌هاي خصوصي تحت شوراي قطعنامه 1503 تصميماتي اتخاذ نموده است. با اين وجود، هرچيزي بصورت محرمانه باقي مي‌ماند

. كميسيون فوق‌الذكر وضعيت بيش از چهل كشور مختلف را تحت روية قطعنامه 1503 مورد بررسي قرار داده است. در سال 1991 گروه كاري نشست مقدماتي كميسيون فرعي ، بطور گزارشي مواردي مربوط به ده كشور را به كميسيون فرعي انتقال داده است. در يك جلسه محرمانه كميسيون فرعي ظاهراً مواردي از كشورهاي بحرين، چاد، ميانمار، سومالي، سودان، سوريه و زئير را به كميسيون ارسال نموده است. موارد بوتان و تركيه معلق ماند، در حاليكه مورد گواتمالا به جايي نرسيد و حذف گرديد.

قطعنامه‌1503 عليرغم ويژگي تاريخي آن در معرض انتقاد شديدي قرار گرفته است.(98) آلستون اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه، گرچه دولتها نسبت به ارتباطات قطعنامه 1503 واكنش نشان مي‌دهند، اگر شواهدي وجود داشته باشد اندك است، هرگاه اين واكنش‌ها منجربه عكس العملهاي معنا دار سياست يا رويه جاري اين گونه دولتها گردد، آنگاه اين قطعنامه به اصلاح اساسي نيازمند است.
قطعنامه 1503 در همان سال مانند قطعنامه 2625 مورد پذيرش قرار گرفت. از اينرو، رويه‌ها در قطعنامه 1503 بايستي بعنوان تداوم اصول قطعنامه 2625 مورد ملاحظه قرارگيرد. (100)
اجرا ـ رهيافت موضوعي

رهيافت موضوعي اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراري گروه‌هاي كاري يا گزارش دهندگان ويژه‌اي كه گزارشات عمومي را براي پايه مباحث عمومي مهيا مي‌سازند تحول پيدا كرد . آغاز آنچه كه رويكرد موضوعي خوانده مي‌شود، در مقابل رويكرد كشوري با برقراري كميسيون گروه كاري درباره مفقودالاثران فوريه 1980 بود. اگر چه اين رويكرد دولت خاصي را مورد مطالعه قرار نمي‌دهد، ولي انتقاد دولت‌ها را دربرمي‌گيرد. اكنون چهار رويه موضوعي، دو گروه كاري دو گزارشگر ويژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به كميسيون گزارش مي‌دهند. مشخصه اصلي گروه كاري كه اخيراً ايجاد گرديد آنست كه لازم است موارد را مورد بررسي قرار دهند. اين يك مفهوم جديدي است چون سازوكارهاي مشابه در گذشته تنها اختيار داشتند مسائل يا پديده مشخصي را بررسي كنند .

وراي استدلال رسيدگي‌هاي موضوعي براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد موضوعات معين مي‌باشد، و نيز براي جلوگيري از مواجهه با مشكلاتي كه دربررسي موقعيت‌هاي خاص كه به دليل مخالفت و قدرت ديپلماتيك حكومت‌ها رخ مي‌دهد مي‌باشد، براي نمونه، آرژانتين در مورد ناپديد شدگان، و پي بردن به ابعاد مشكلات با اين نگرش كه بهتر بتوان اين مسائل را رسيدگي كرد.(103)

رويه‌هاي موضوعي در واقع مداخله‌گرايي كمتري نسبت به رويه شكايت دارد كه درصدد است نسبت به نقض‌هايي مانند نقض قطعنامه 1503 واكنش نشان دهد. همچنين در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها كشور خاص نمي باشند . بر اين اساس آنها براي دولت‌ها پذيرفتني‌ترند. بهرحال، اين رويه‌ها به شيوه‌اي تحول پيدا كردند كه آنها را نسبت به آنچه انتظار مي‌رفت مؤثرتر و «مداخله‌جوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسي موارد فردي در شرايط كلي كشور و نيز به شيوه‌اي كه پديده‌ها تحول پيدا مي‌كنند، مورد بررسي قرار مي‌دهند.(104) آنها بر منابع گسترده اطلاعاتي تكيه دادند، و اطلاعات را از حكومت‌ها درباره نقض‌ها مطروحه دريافت مي‌كنند،

شكايات در رابطه با موارد فردي را اقدام فوري بعمل مي‌آورند، و نيز بازديدهايي در كشور مربوطه بعمل مي‌آورند. گزارشات‌شان به كميسيون اغلب قابل اطمينان و انتقادي بوده است. بهرحال، رويه‌هاي موضوعي عليرغم اين ويژگي‌ها، در تحت فشار قراردادن كشورهاي خاص موفق نبود.(105)

علاوه بر جنبه‌هاي فردي‌شان، مهم است كه به روابط متقابل بين رويه‌هاي مختلف سازمان ملل متحد توجه كنيم. اكثر رويه‌هاي عمومي «كشوري» با تصميم كميسيون فرعي در جهت ارتباط با اين كميسيون در چارچوب رويه محرمانه پيشي گرفته است. همچنين رويه‌هاي موضوعي از اقدامات كشوري ناشي شده است. اين مسأله مي‌تواند تا اندازه‌اي اهميت رويه محرمانه را كاهش دهد، مخصوصاً عدم توانايي‌اش در اقدام سريع قابل ذكر است. اين رويه ممكن است منجر به پذيرش قطعنامه‌ها، در موارد استثناء، به وضع رويه‌هاي خاصي نظير گروه كاري ويژه متخصصين در مورد آفريقاي جنوبي گردد.(106)

نقش‌‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيونهاي فرعي(107)
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سياسي است، در حاليكه كميسيون فرعي آن از متخصصين مستقل تشكيل شده است.(108) همانگونه كه نقش كميسيون و گروههاي كاري آن از اصول سازي به اجرا و بررسي كشورهاي خاص تحول پيدا كرده است، روابط آن با كميسيون فرعي شديداً فراتر رفته است. كاركردهاي كميسيون فرعي و گروههاي كاري(109) آن از طريق قطعنامه‌هاي مختلف كميسيون، اكوسوك و مجمع عمومي وضع گرديده است.

كاركردهاي آن شامل اصول سازي و مطالعه درباره حقوق بشر(110) و نيز نقش‌هايي در اجراي قطعنامه‌هاي 1235 و 1503 اكوسوك و ساير احكام ويژه كميسيون، اكوسوك و مجمع عمومي مي‌باشد.(111) روابط بين كميسيون و كميسيون فرعي به نوعي تحت فشار بوده است به دليل اينكه متخصصان مستقل درباره كميسيون فرعي بشدت بر نقش مجزاي آن در تبادل نظر و ارزيابي اجراي حقوق بشر كشورهاي خاص تأكيد ورزيده‌اند.

كميسيون قطعنامه‌هايي را درباره وضعيت‌هاي كشور خاص تحت روية قطعنامه 1235 تصويب مي‌كند.(112) در واقع كميسيون، قواعد رويه‌اي خود را براي تضمين رأي‌گيري مخفي در رابطه با اين شرايط اصلاح نموده است.(113) كميسيون از دوباره‌كاري و ناكارآمدي شكايت كرده است، و به كميسيون فرعي فشار آورد تا شيوه‌هاي كاري‌اش را اصلاح كند، و حتي براي ملغي كردن كميسيون فرعي بررسي‌هايي بعمل آورده است.(114)
نقش مجمع عمومي (115)

عملكرد مجمع عمومي (اصولاً كميته سوم آن) به انعكاس دادن اولويت‌هاي حقوق بشر تحول يافته است. اين عملكرد هم بر مسائل مفهومي و هم بر توسعه رويه‌ها تأثير گذاشته است. وضعيت حقوق بشر ابتدا با ملاحظه به مجلس كشورهاي خاص ، با مراجعه به يك قرارداد بين‌المللي موجود و يا احتمالاً از وضعيتي كه به روابط حسنه بين دولتها آسيب مي‌رساند توجيه مي‌شد. اينها به زودي با معيار سطح وسيع و فاحش حقوق بشر بطور خاصي جايگزين شده‌اند، اما نه به صورت انحصاري، براي مثال از طريق سياست آپارتايد.(116) گرچه به خاطر دلايل سياسي تنها تعداد محدودي از كشورها از قطعنامه‌هاي كشورهاي خاص پيروي نموده‌اند، اما اكنون ملاحظات مجمع عمومي به خوبي وضع مي‌گردد.(117)

از لحاظ هنجاري، مجمع عمومي پيوسته كارش را در رابطه با حقوق بشر بر اساس منشور و اعلاميه جهاني سال 1948 استوار نموده است. در قطعنامه (1979) 175/34 مجمع عمومي تصريح مجدد مي‌كند كه نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نگراني خاصي را براي سازمان ملل متحد بوجود آورد.(118) از سال 1979 تاكنون قطعنامه‌هاي مجمع عموي به ابزارهاي مختلف بين‌المللي اشارت داشته است، و در چند مورد وارد جزئيات ميثاق‌هاي بين‌المللي شد. و نيز از كليه دولتها خواست كه نسبت به اصول ميثاقين پايبند باشند. موارد فردي و نقض‌هاي سطح كوچكتر بندرت مربوط به قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مي‌باشند بيشتر به مناظرات و گفتگوها برمي‌گردد.(119) بطور كلي مجمع عمومي به مسائل نقض حقوق بشر مطروحه كاري ندارد مگر اطلاعاتي كه مربوط به حقوق بشر در سرزمين‌هاي غير خودمختار و نيز سياست آپارتايد باشد.(120)

همچنين مجمع عمومي داراي سياست گسترده‌تر و نقش راهبردي در تعيين برنامه حقوق بشر و بودجه سازمان ملل متحد ايفا مي كند . از اينرو خواسته‌ها و واكنش‌ آن به عملكرد بسياري از نهادهاي سازمان ملل و ارگانهاي قراردادي ، مربوط به مسائل حقوق بشري با اهميت بوده است. واكنش مثبت (يا حداقل غير منفي) مجمع نسبت به معيارهاي پذيرفته شده حقوق بشر،(122) رويه‌هاي جديد نظير قطعنامه‌هاي 1235 و 1503 و رويه‌هاي موضوعي، گزارشات ساليانه ارگانهاي قراردادي مثل كميته حقوق بشر(123) و استراتژي‌هاي جديد نظير تمركز فزاينده بر خدمات مشورتي و فعاليت‌هاي اطلاعات عمومي،(124) اغلب براي تضمين توسعه و تحول‌شان صورت گرفته است.

نهادهاي مبتني بر معاهدات
از لحاظ اهميت، نهادهاي اجرايي مختلف حقوق بشر بين‌الملل شامل، كميته حقوق بشر ، كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، كميته رفع تبعيض عليه زنان ، كميته رفع تبعيض نژادي ، و كميته سازمان ملل متحد عليه ترور مي‌باشند. اينهاتشكيلات مستقل‌ هستند كه‌تحت ‌قراردادهاي چند جانبه تأسيس گريدند.(125) اين تشكيلات تنها از سال 1970 موجوديت پيدا كردند. در مورد مفاهيم صلاحيت داخلي و عدم مداخله پاسخ ساده‌اي وجود دارد، و آن اينكه دولت‌ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجاز مداخله تحت مفاهيم و رويه‌هاي معاهده موافقت نموده‌اند.

لذا اين توافق ، طبيعت مداخله اجباري را از بين مي‌برد.(126) ميزان مداخله از معاهده‌اي به معاهدة ديگر متفاوت است اما به روشني در جهت وارسي و تحليل دخالت‌جويانه است. قطعنامه 2625 بعنوان يك چارچوب مرجع براي تفسير و اجراي معاهدات بنيادين و نيز در صلاحيت نهادهاي اجرايي داراي اهميت بالايي است. براي مثال، در رابطه با كميته حقوق‌بشر جنبه‌هاي مختلف كاركردي‌اش سؤالاتي را برانگيخت ، از قبيل اينكه چگونه بايد حقوق اساسي در ميثاق بين‌الملل درباره حقوق مدني و سياسي (ICCPR) تفسير گردد،

(127) و يانقش‌كميته(128) وگستره‌صلاحيتش(129) تا كجاست. در سالهاي اخير عملكرد كميته حقوق بشر، رهيافت‌هاي كلاسيك شرقي/ غربي نسبت به تفسير مفاهيم صلاحيت داخلي و عدم مداخله به روشني قابل فهم مي‌باشد(130)، و گرچه نتوانست رضايتمندي برخي را جلب كند ولي برخي از مسائل را حل و فصل كرده است. نمونه بارز آن مسأله صلاحيت كميته حقوق بشر براساس ماده 40 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است كه براي «تفاسير عمومي» مي‌باشد.

آيا كميته حقوق بشر ( HRC ) مي‌تواند تفسير كلي، بعمل آورد كه مربوط به كشور خاصي باشد؟ اگر اينطور باشد، ابزار مداخله‌آميزتر و قدرتمندي را براي حمايت از حقوق‌بشر ارائه مي‌كرد. مناظره بر سر اين مسأله براي چند سال ادامه پيدا كرد. تاكنون كليه كميته‌هاي عمومي (HRC ) همة دولتها را مورد خطاب قرار داده است.(131)

تعداد زيادي از نهادهاي مبتني بر معاهده نظامهاي ارتباطاتي (فرجام‌خواهي) را تحت معاهدات حكومتي‌شان به اجرا در مي‌آورند. اين تشكيلات شامل: نخستين پروتكل اختياري درباره ميثاق مدني و سياسي (1966)(132)، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي (CERD) (1965)(133)، و كنوانسيون سازمان ملل عليه ترور(134)، مي‌باشند. بهرحال، هنوز بسياري از آنها شامل اينگونه نظامها نمي‌شوند، مانند ميثاق بين‌المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ICESCR) (1966)، كنوانسيون رفع تبعيـض عليه زنـــان (CEDAW) (1979) و كنـوانسيون حقـوق كـودك (1989)(135)
مي باشند .

گرايش تاريخي بيشتر دولتي‌اند كه تمايل دارند در نظام قرارداد چند جانبه شركت كنند.