بخشی از مقاله
چکیده
پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. توجه به تولید ملی و بالتبع آن به کار و سرمایه ایرانی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین ارشد نظام مقدس اسلامیمان بوده و تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه کلیه کارگزاران نظام به این اصل مهم ، امر مذکور را دوچندان می نماید .
شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد. نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف نموده اند .علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست. در این مقاله سعی گردیده نقش و جایگاه صنعت بیمه ، چالشهای موجود در حمایت از تولید ، کار و سرمایه ایرانی مورد کنکاش قرارداده و به بیان راهکارها بپردازیم .
مقدمه
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای نظام اسلامی کشورمان است . در واقع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از عوامل مهم در پیشرفت کشور، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی خواهدبود، که در این برهه حساس با روشن بینی رهبر فرزانه انقلاب ، به عنوان گامی مناسب در جهت خنثی سازی تحریم های اقتصادی غرب قابل ارزیابی می باشد.
با توجه به اهداف والاتر کشور در رویکرد جهادی در تولید ملی، خودکفایی اقتصادی و اقتدار ملی ایران از دستاوردهای این راهبرد ملی خواهد بود. از این رو در نگاه کارشناسانه و موشکافانه در مسیر تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و دقت نظر در بهره گیری از همه جوانب این موضوع با این نکته روبه رو هستیم که توجه و التزام به این حیطه حساس و تاثیر گذار به عنوان راهبردی کلان جهت نظام مقدس جمهوری اسلامی قابل ارزیابی بوده و می تواند منافع عظیمی را برای کشور عزیزمان حاصل نماید.
به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب »به نظر صاحبنظران، امروز در این برهه از زمان، مسئله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. « لذا این تکیه بر موضوعات اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب البته در حالی تمام دسیسه های جدید دشمنان را خنثی می نماید که نمی توان از تأثیرات راهبرد جهاد اقتصادی چشم پوشی نموده و اجرای طرح تحول اقتصادی در سال های گذشته را نادیده انگاشت.
از این رو بنا به تعبیر معظم له در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به این دلیل می باشد که »بخش مهم از مسائل اقتصادی برمی گردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آن چنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از تلاش های دشمنان ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هائی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد.
بر همین اساس برای رسیدن به افق چشم انداز 20ساله نظام که براساس آن ایران در همه زمینه ها، کشور نخست منطقه می شود و همچنین در راستای الگوسازی برای رسیدن به تمدن عظیم اسلامی ایرانی در منطقه، باید در مسیر حرکت به سمت افق پیشرفت و توسعه گام برداشت و سرعت تحقق این اهداف را دوچندان نمود. در این بین نقش دستگاه ها ی مختلف در جهت تحقق تبلور تولید و خدمت داخلی، و این است که در تحقق این هدف والای ملی گام بردارند و با وجود ظرفیت های عظیم ملی و منابع انسانی و کارشناسی، بیشترین خدمت رسانی را به مردم داشته باشند. در این بین نقش سازمانهای حمایتی ، خصوصا" بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .
اگر تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1314 را آغاز اولین مرحله ایجاد گسترش صنعت بیمه و تاسیس بیمه مرکزی در سال 1350 را دومین مرحله آن بدانیم، بدون تردید اجرای طرح تحول صنعت بیمه با رویکردهای جدید مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی را می توان سومین مرحله از گامهای بلند صنعت بیمه دانست . صنعت بیمه کشورمان در معیار مدرن و کلاسیک آن نوپا محسوب می شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه دهندگان و تنوع در خدمات بیمه ای در سال های اخیر با شروع فرآیند خصوصی سازی آغاز شد.
با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش های درون صنعت بیمه و هم چالش های بیرون از صنعت بیمه است . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های مطالعاتی خود به بررسی این چالش ها پرداخته که عبارتند از:
- 1 دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه
- 2 مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه
- 3 عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور
- 4 ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان
- 5 مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریاب بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای
- 6 دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی
- 7 ضعف در اطلاع رسانی صحیح و عملکرد غیر حرفه ای بیمه گران با توجه به قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث بروز عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه بواسطه تعلل در پرداخت خسارت از سوی صنعت بیمه میگردد. چالشهای پیش رو در تحقق تولید ملی در بخش صنعت بیمه علی ایحال با جمع بندی های صورت گرفته در خصوص ، عمده چاشها در تحقق اهداف چشم انداز صنعت بیمه که پشتیبان در حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد را می توان در بخش های ذیل خلاصه نمود:
-1 فقر فرهنگ بیمه در کشور:
مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور ، فرهنگ بیمه جاری در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال دگردیسی است و هیچ عرصه ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد . به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته اند که همه عرصه های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به صنعت بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری است.
که طی آن به عنوان نمونه در سال 1386، میزان بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالاو خدمات جابه جا شده و در بخش های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل توجهی از پتانسیل های بیمه ای موجود در این عرصه ها، تحت پوشش صنعت بیمه و خصوصا" بیمه های داخلی نبوده است. لیکن با شروع فاز دوم تحریم ها از سوی قدرتهای بزرگ علیه کشورمان و با توجه به تحریم های گسترده در حوزه های انرژی ، پولی و مالی در بخش های خاص از صنایع کشورمان ، همانند صنایع بالادستی نفت و گاز ، این ظرفیت بر اساس شرایط خاص کشور به شرکتهای داخلی منتقل گردید تا نسبت به پوشش بیمه در داخل کشور اقدام نمایند.
-2 عدم باور و ریسک ناپذیری مدیران دولتی :
واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی دار نمی باشد؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش های بیمه ای نشان نمی دهند و آن را هزینه ای زائد تلقی می کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می گیرد با دیدگاه کاهش هزینه ها و تعدیل نرخ نسبت به برگزاری مناقصه اقدام می کنند. این وضعیت در حالی ادامه دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می شودو حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک های مختلف و معاملات بیمه ای ، ملاک اصلی باید اعتبار بیمه گر باشد نه نرخ پایین تر.
-3 ضعف در قوانین و مقررات بیمه ای :
یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلاء قوانین و مقررات می باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است .
راهکارهای اساسی در مسیر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آنچه در روند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و عملیاتی شدن این مسئله در کشور دارای اهمیت است این موضوع می باشد که هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ حرکت، تلاش و کارآمدی جامعه در امر تولید ارزیابی می گردد مورد توجه و حمایت همه مسئولین و مردم کشور قرار گیرد و برای نهادینه شدن فرهنگ جهادگونه در مسیر تولید کشور، همه آحاد مردم و مسئولین و قوای کشور این رسالت خطیر را بر عهده گیرند .
بر همین اساس در روند تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند تبین استراتژی و تعیین خط مشی می باشیم که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد؛ در واقع لازمه دستیابی به این مهم در کشور، خیزش و حرکتی عمیق از سوی مسئولان و همه آحاد جامعه می باشد؛ لذا می بایست همگی این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت خود را در راستای ایصال به این اصل مهم برنامه ریزی نمایند و برای دستیابی به این امر فرهنگ ساز و حیاتی اقدام نمایند.
