بخشی از مقاله
چکیده
مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهمترین عناصر استقلال سیاسی یک مملکت است. جهاد اقتصادی ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محسوب می شود. این پژوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع مکتوب و غیر مکتوب در راستای بررسی مبارزه با مفاسد، تحریم با بهره گیری از شیوه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی در راستای افزایش تولید ملی انجام یافته است.
بررسی ها حاکی از آن بود که از جمله ابعاد جهاد اقتصادی، تلاش در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی می باشد که می بایست فرهنگ مقابله با این جرایم به صورت گسترده در اجتماع نهادینه شود. نتیجه-ی بهره مندی از معیشت مناسب و کسب مال حلال می تواند به افزایش ایمان، گسترش اندیشه، ارتقای رفاه عمومی و کم کردن بسیاری از نا هنجاری های اجتماعی و جرم ها و عداوت ها و... منجر شود.
بنابر این برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رسیدن به شکوفایی اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی، باید علاوه بر بهره مندی از الگوی مصرف مناسب و متعادل، با همت مضاعف و کار مضاعف با سرعت و شتاب بیشتری حرکت کنیم که همان »جهاد اقتصادی« است.
از طرفی در حال حاضر در شرایطی زندگی میکنیم که غرب در محور اقتصاد با ما دشمنی دارد پس نیازمند اقتصاد مقاومتی هستیم یعنی اقتصادی که مبنایش تلاش و حرکت از درون است و تلاش میکند تا با استفاده از امکانات موانع را تبدیل به فرصت کند و راهکاری برای افزایش تولید ملی و سرمایه ایرانی می باشد.
مقدمه
هر جامعه ای سه رکن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه رکن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهمتری دارد
مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهمترین عناصر استقلال سیاسی یک مملکت است
جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمهی جهاد یک تعبیر استعارهگونه و دارای معانی و دلالتهای خاصی است. کلمهی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق میشود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا میکند و همیشه صبغهی تقدس را در درون خودش دارد. نکتهی اول اینجاست که ابعاد دنیوی با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته شده و برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئلهی مقدسی به اسم جهاد تلفیق میشود
جهاد اقتصادی ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محسوب می شود. در این باره تنها اشاره به یک نکته لطیف در آیه بیستم سوره مزمل کافی است، خداوند در این آیه شریفه »تلاش برای زندگی را در کنار جهاد فی سبیل االله قرار داده و این نشان می دهد که اسلام برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است.« رسول اکرم - ص - با استناد به همین آیه فرمود: »هیچ کاسبی نیست که طعامی را از جایی به سوی شهری از شهرهای مسلمین وارد کند و آن کالا را به نرخ روز در آن شهر به فروش برساند، مگر آنکه نزد خدا منزلت شهید را داشته باشد.«
این نکته در تلاش های اقتصادی شخصی و خانوادگی نیز صدق می کند، چنانچه امام موسی بن جعفر - ع - می فرماید: »کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تامین کند، همانند مجاهد در راه خداست.«
تا افراد جامعه اعتقاد و باوری به مفهوم جهاد اقتصادی نداشته باشند آن را تنها در حد یک شعار تلقی خواهند نمود
»جهاداقتصادی« نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی و هم منابع انسانی. وانهادن منابع طبیعی و سوءمدیریت مصداقهای مهم کفران نعمت است که مانع تحقق جهاد اقتصادی می شوند
روش پژوهش
این پژوهش بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع مکتوب و غیر مکتوب در راستای بررسی مبارزه با مفاسد، تحریم با بهره گیری از شیوه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی انجام یافته است.
جهاد اقتصادی
جهاد در ادبیات دینی به معنای نقطه تلاقی و درگیری دو جبهه حق و باطل یا نور و ظلمت در همه عرصه های تاریخی، اجتماعی و فردی است. این درگیری و مبارزه، از نقطه آغاز خلقت تا قیام قیامت وجود دارد و هر مخلوقی، لاجرم یا در خدمت جبهه حق است یا در خدمت جبهه باطل، و هر دو جبهه هم از سوی خداوند متعال، مورد امداد قرار میگیرند. هیچ مخلوقی وجود ندارد که فعل و اثر او، یا در خدمت جبهه حق و یا در خدمت جبهه باطل و یا دارای اثر مشترک بر هر دو جبهه نباشد. البته سهم تأثیرهای مخلوقات، متفاوت است و به ویژه، ائمه حق یا ائمه باطل، از سهم تأثیر اصلی و محوری برخوردارند و دارای اثرگذاری شامل و حاکم می باشند.
جهاد در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و ... قابل تعریف است و مصداق دارد. جهاد اقتصادی در نگاه مورد نظر، ملاحظه اثر و کارکرد اقتصادی هر مصنوع و مخلوق، با توجه به اثربخشیاش در کمک به جبهه حق و مبارزه با دشمن در این عرصه است. جهادگر اقتصادی، به کسی اطلاق میشود که سود و زیان و رشد و تعالی اقتصادی جبهه حق و ضرر اقتصادی جبهه باطل را در عمل خود لحاظ میکند و هیچگاه در تولید و مصرف خود، به دنبال سود شخصی و غفلت از سود جامعه اسلامی نیست؛ بلکه به اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و افزایش اقتدار کشورهای اسلامی و مستضعفین عالم و نابودی جبهه استکبار، و در نهایت، به دنبال تقرب بیشتر نسبت به خداوند متعال در این ساحت از حیات اجتماعی است. انسان جهادگر اقتصادی مثل یک شطرنجباز ماهر باید همه احتمالات ممکن را در یک کار اقتصادی در نظر بگیرد تا مبادا آنچه را که انجام میدهد مستقیم یا به صورت غیرمستقیم در جهت اقتدار مادی جبهه باطل قرار بگیرد، او تا حد امکان باید امکان بهرهبرداری از رفتارهای اقتصادی را توسط دشمن به صفر برساند
اقتصاد و جهاد اقتصادی
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسانساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفعپرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسیانسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند:
- 1 تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی - 2 شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه
در عرصه دین اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند »کاد الفقر ان کیون کفرا« - کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود - و »اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر« - هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود - .
در همین زمینه از آنجا که در مسائل مربوط به خانواده، نقش زن و مادر بسیار پر رنگ است، زنان در نخستین اقدام برای جهاد اقتصادی باید با تجدید نظر در عرصه اقتصاد خانواده بپردازند. کاهش هزینه ها، افزایش بهرهوری و کنترل مصارف، به بهبود وضعیت اقتصاد خانوار و گام برداشتن زنان در مسیر جهاد اقتصادی منجر میشود
نتیجه ی بهره مندی از معیشت مناسب و کسب مال حلال می تواند به افزایش ایمان، گسترش اندیشه، ارتقای رفاه عمومی و کم کردن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و جرم ها و عداوت ها و... منجر شود.
در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه عدالت و توسعه نام گرفته است، فقر زدایی، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود و توسعه اقتصادی مناسب با جهاد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود، لذا با توجه به اینکه در عرصه اقتصاد، از قافله کشورهای پیشرو عقبیم، رسیدن به حد مطلوب، با تلاش عادی و عملکردهای معمول اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رسیدن به شکوفایی اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی؛ اگر دیگران می روند ما باید علاوه بر بهره مندی از الگوی مصرف مناسب و متعادل، با همت مضاعف و کار مضاعف با سرعت و شتاب بیشتری حرکت کنیم که همان جهادا قتصادی ا ست
جهاد اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی
می توان گفت از جمله ابعاد جهاد اقتصادی، تلاش در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی می باشد که می بایست فرهنگ مقابله با این جرایم به صورت گسترده در اجتماع نهادینه شود. در تعریفی ساده آمده است: جرایم اقتصادی و مالی عبارت است از جرایمی که با انگیزه و داعی مالی و ماهیتی به صورت فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد همانند رشوه ستانی و استفاده از منابع بدون مجوز قانونی.
باید توجه داشت جرایم اقتصادی و مالی صرفا شامل جرایمی چون سرقت، گران فروشی، صدور چک بلا محل و... نمی شود. هرچند این جرایم نیز با اهداف مالی و اقتصادی صورت می گیرد. ولی جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً معطوف به گردش فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی هستند و با ساختار اقتصاد و ساخت قدرت مرتبط اند. سازمان یافته بودن و استفاده از نفوذ از ویژگی دیگر این جرایم می باشد.
لذا می توان گفت این جرایم نوع خاصی از عمل مجرمانه برضد منافع، امنیت و حقوق اجتماعی است که معطوف به اموال عمومی و دولتی است. این پدیده در بنگاه ها و مالکیت های خصوصی نوعی سرقت، اختلاس و یا همانند آن به حساب می آید که متوجه اموال و حقوق خصوصی شده است و شاکی خصوصی دارد. در بحث جرایم مالی و اقتصادی به جای شاکی خصوصی، شاکی عمومی مطرح می شود.
رفتار تخلف آمیز، هدفمند و کاملاً مجرمانه و متوجه اموال عمومی به زیان امنیت و رفاه اجتماعی است. باید گفت این جرایم مبتنی بر نیاز مالی نبوده بلکه بر سلطه طلبی و زیاده خواهی دلالت دارد. جرایم مالی و اقتصادی دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت زیانبار است. این جرایم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی و ثبات قانونی تأثیر منفی شدید می گذارد. همچنین موجب هدر رفتن منابع، عقب ماندگی، تورم، بیکاری، تنزل اعتماد عمومی و افت شدید سطح رفاه می شود. ضعف نظام نظارتی و توزیع ناعادلانه ثروت از عوامل ایجاد این جرایم است.
همچنین عوامل حقوقی نیز در پیدایش این طیف از جرایم بی تأثیر نخواهد بود. این عوامل عبارتند از: خلأ قانونی، ضعف و ابهام و تشتت در قوانین. خلأ قانونی شامل معین نبودن سیاست های کلی و جهت مند و نیز خلأ قانونی به معنای اخص کلمه است. خلأ قانونی به معنای اخص کلمه یعنی عدم وجود قانون، علی رغم ضرورت آن.
علی رغم سیاستهای کلی کشور مبنی بر مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی متاسفانه در قوانین جزایی کشورمان به طور صریح جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی پیش بینی نشده و تحقق چنین جرمی و مصادیق آن به روشنی مشخص نگشته است. لذا عناوین مشخصی مثل ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحت عنوان جرم علیه اموال آمده است پاسخگوی مسائل پیچیده نیست . متاسفانه در زمینه سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، معاملات داخلی با تعدد مقررات مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها روبه رو هستیم. تورم قواعد و مقررات علاوه بر دشوار نمودن آگاهی عمومی از آنها باعث سوء استفاده متخلفان حرفهای شده ورقابت آزاد تجاری را محدود مینماید.
مثال بارز قوانین مالیاتی است، کسانی که بیشترین درآمدها را دارند کمترین مالیاتها را می پردازند. برخی از دلایل این قانون گریزی عبارتند از: فقدان فرهنگ تبعیت از قانون، متناسب نبودن مجازاتهای مقرر با جرایم مربوط و نا آشنایی با قوانین
