بخشی از مقاله
مقدمه:
سیاست خارجی ج.ا.ایران دارای منافع و اهداف متنوع و متکثری می باشد، جهتگیری اصلی نظام بر اساس اصول سیاست خارجی که در قانون اساسی کشور مشخصشده و اصول و مبانی روشنی دارد، صورت میگیرد. هرکدام از دولتها بر اساس برنامهها و گفتمانی که در عرصه سیاست خارجی انتخاب میکنند تغییراتی در رابطه با دیگر کشورها ایجاد مینمایند. پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 1392 گفتمان اعتدالگرایی با تمرکز بر انتقادات گسترده بر سیاست خارجی تنشزا و تهاجمی دولت قبلی به عرصه سیاست خارجی ج.ا.ایران ورود پیدا نمود. مبنای این گفتمان و اصول و محورهای ایده تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنشزدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصه سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای بهبود روابط با کشورهای جهان بهویژه کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا، از بین بردن شرایط کنونی در عرصه سیاسی- امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و بهخصوص چشمانداز ایران 1404 است. (رضایی و ترابی،(133 :1392 البته این رویکردها تنها در دولت یازدهم به کار گرفته نشدهاند، بلکه بیشتر آنها در دولتهای قبلی و بهویژه دولت اصلاحات دنبال شدهاند.
سؤال پژوهش بدین شرح است: علت حاکم شدن گفتمان اعتدالگرایی بر سیاست خارجی ج.ا.ایران چه بود؟ یا به عبارتی بهتر، تحلیل سیاست خارجی دولت یازدهم بر اساس کدامیک از نظریههای روابط بینالملل قابلبررسی است؟
در پاسخ به سؤالات مذکور این ایده و فرضیه مطرح میشود که به دلیل قرار گرفتن ج.ا.ایران در محیط ناامن بینالمللی و انتقادات وارده بر سیاستهای دولت قبلی سیاست خارجی دولت یازدهم بر مبنای گفتمان اعتدالگرایی و بر اصول و محورهای ایده تعامل سازنده با جهان طرح گردید. جهت تحقق هدف این پژوهش، نظریه پیوستگی جیمز روزنا متناسب با موضوع و به اقتضای آن به کار بسته میشود. بهکارگیری نظریه روزنا این امکان را به ما میدهد تا اهداف دولت یازدهم را در عرصه سیاست خارجی ج.ا.ایران روایت کنیم. برای بحث بیشتر در این خصوص، مقاله حاضر مشتمل چهار بر بخش خواهد بود. در بخش اول اصول سیاست خارجی ج.ا.ایران و راهبردهای سیاست خارجی دولت یازدهم بررسی خواهند شد. در بخش بعدی چارچوب نظری منطبق با پژوهش ارائه خواهد شد. در بخش ادامه تلاش خواهد شد تا عوامل مؤثر بر تغییر سیاست خارجی ج.ا.ایران از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شکل مفصل موردبحث قرار گیرد. درنهایت نتایج حاصل از پژوهش ارائه خواهد شد.
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
در زمینه سیاست خارجی ج.ا.ایران باید این نکته را یادآور شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی این کشور وارد مسیری گردید که تاکنون راهنما و معیار سیاست خارجی این کشور به شمار میرود. گرچه اصول متعددی در قانون اساسی ج.ا.ایران بر سیاست خارجی این کشور اشاره دارند اما سه اصل زیر اصولی هستند که بهطور مستقیم مسیر سیاست خارجی ج.ا.ایران را مشخص نمودهاند.
❖ اصل :152 سیاست خارجی ایران بر مبنای نفی هرگونه سلطه جویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
❖ اصل :153 هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
❖ اصل :154 جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد، بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. (غریبی، (1387
گفتمان اعتدال و رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره ریاست جمهوری روحانی
ازآنجاکه هر دولتی برای پیشبرد اهداف خود در زمینه سیاست خارجی ضمن بهره گیری کامل از قانون اساسی کشور، برنامهها و اصول راهبردی ویژهای را در پیش خواهد گرفت، روحانی نیز با اعلام برنامههای خود به مجلس شورای اسلامی در 16 مرداد سال 1392 اصول و راهبردهای سیاست خارجی خود را دربند 5 منشور تحت عنوان تعامل سازنده در روابط بینالملل به شرح زیر ارائه نمود.
اهداف: اهداف سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان در دودسته ملی و ایدئولوژیکی تقسیمبندی نمود:
اهداف ملی: -1 پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ -2 اعتلای شان، موقعیت، اقتدار ملی، منطقهای و بینالمللی ایران و ایرانی؛-3 افزایش نفوذ منطقهای و جهانی و کاهش آسیبپذیریهای کشور؛ -4 ارتقای روابط و کاهش تنشها؛ -5 کمک به تأمین و افزایش امنیت و توان ملی؛ -6 کمک به توسعه پایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصادمحوری در سیاست خارجی؛ -7 ایفای نقش مؤثر در استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان.
اهداف ایدئولوژیک: -1 تقویت نقش الهام بخشی ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی -2 تلاش برای همگرایی میان کشورهای اسلامی.
اصول: اصول سیاست خارجی دولت یازدهم را میتوان در سه اصل عزت، حکمت، مصلحت خلاصه نمود که بر مبانی زیر استوار هستند: -1 غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بینالملل؛ -2 تصحیح چهره جهانی ج.ا.ایران ؛ -3 تنشزدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرتهای مؤثر بینالمللی در جهت منافع ملی؛ -4 عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛ -5 مدیریت، کاهش و حذف تحریمهای بینالمللی، چندجانبه و یکجانبه؛ -6 تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی بهویژه در حوزههای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتارجمعی.
راهبردها: دولت یازدهم برای دستیابی به اهداف فوق پیگیریهای ذیل را ضروری قلمداد نموده است: -1 تبیین گفتمان اعتدالگرایی در جهت تفاهم و اجماع در سطح ملی، -2 ایجاد انسجام و هوشمندی در نظام سیاست خارجی کشور، -3 مشارکت فعال و تعامل سازنده و مؤثر، -4توسعه و تعمیق اسلام راستین و ارتقای هویت ایرانی. (روزنامه اطلاعات، 16 مرداد
(1392
با مروری کلی بر منشور و اهداف دولت یازدهم در راستای پیشبرد سیاست خارجی می توان گفت که برنامههای این دولت تا حدودی با گفتمان سازندگی و اصلاحات همخوانی دارد. آنچه از گفتمان اعتدال و تعامل سازنده میتوان برداشت نمود بهنوعی یادآور گفتمان اصلاحات در خصوص تنشزدایی است. دولت اصلاحات نظم و وضع بینالمللی را ناعادلانه و نامطلوب میدانست
و به دنبال نظم و نظام عادلانه جهانی بر اساس اصول تنشزدایی، اعتمادسازی، همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل، گفتگو
و منطق مفاهمه بود. (دهقانی فیروزآبادی، (1388:229
بهطورکلی، از نگاه روحانی، گفتمان اعتدال در سیاست خارجی، حرکت واقعبینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم بهمنظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور در سطح منطقه و جامعه بین المللی و جهان در حال گذار تعریف میشود. (بشیری، (173 :1392 در این راستا سیاست خارجی سازوکاری برای تولید آثار مطلوب در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی میباشد. ازجمله آثار مطلوب، کاهش تنش ها و خصومتها، ساختن و تقویت اتحادیهها و ائتلاف ها، اعتمادسازی، به حداکثر رساندن منافع مشترک و مدیریت مطلوب اختلافات از راهکارهای شناختهشده است. (تهران پرس،
(1392 بنابراین میتوان گفت، دولت یازدهم برخلاف دولت قبلی از رویکرد تهاجمی در عرصه روابط بینالملل پیروی ننموده و با اتخاذ
و پیگیری رویکرد تعامل سازنده با جهان، سیاست نگاه به شرق و شمال جنوب، اولویت دادن به روابط دوستانه و نزدیک با همه همسایگان، تلاش برای حل مشکل پرونده هستهای ایران، تلاش برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا، حل بحران سوریه بهوسیله خود مردم، آرمانخواهی واقعگرایانه، تعامل بانظم بینالمللی موازنه قدرت، قدرتجویی بینالمللی محاسبهگرایانه،
رویکرد برد-برد، خودداری از درشتسخن راندن در مقابل دشمن، نمونههایی از تغییرات اساسی در نگاه و رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره می باشد. برای درک بهتر دلایل تغییر در سیاست خارجی ج.ا.ایران سعی میشود با بررسی چهارچوب نظری، حاکم شدن گفتمان اعتدال در سیاست خارجی ج.ا.ایران بررسی گردد.
چارچوب نظری تحلیل سیاست خارجی
تحلیل سیاست خارجی دولتها در عرصه بینالملل، یکی از مباحث اصلی علوم سیاسی و روابط بینالملل است. سابقه مطالعه روابط بین دولتها و روابط بینالملل معادل قدمت و سابقه دولت هاست، اما قدمت مطالعه سیاست خارجی چندان طولانی نبوده و سابقه آن به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. درزمینه تحلیل سیاست خارجی کشورها، نظریهها، دیدگاه ها و رهیافتهای متفاوتی مطرحشدهاند. قبل از بیان رهیافت های مطرحشده توسط نظریهپردازان، ضروری است باسیاست خارجی دولتها بیشتر آشنا شویم. البته ذکر این نکته لازم است که در خصوص سیاست خارجی تعریف واحدی وجود ندارد و تعاریف متنوعی از آن ارائهشده است. سیاست خارجی عبارت است از اقدامهای برونمرزی که توسط تصمیم گیران کشور بهمنظور دستیابی به هدف های بلندمدت و کوتاهمدت صورت میگیرد (رینولدز،(83 :1380 که با محیط داخلی و خارجی در تعامل است و اهداف، تواناییها، استراتژیها، ابزارها تاکتیک ها، ساختار و سازمان سیاست خارجی، همچنین تصمیمات، اقدامات و پیامدهای سیاست خارجی همگی در این فرایند نقش دارند. (سجادپور، (11 :1380 هر دولتی دادههای سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم میکند که سرانجام خواستها و نیازهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگیاش، در کوتاهمدت و یا بلندمدت تأمین شود. (قوام، (136 :1386 یک تحلیلگر سیاست خارجی، برای شناخت مفهوم سیاست خارجی ضمن آشنایی با تعاریف گوناگون در رابطه با این مفهوم
باید توانایی فهم، تجزیهوتحلیل دقیق اعمال و رفتار دولتها درصحنه نظام بینالملل و کاربست این مفهوم را در رهیافتها داشته باشد. با مروری بر تاریخچه مطالعات سیاست خارجی، میتوان نظریههای سیاست خارجی را در درون سه رهیافت خرد، کلان و میانه (مختلط) دستهبندی نمود.
رهیافت خرد: این رهیافت به تأثیر سیاست داخلی کشورها در هدایت سیاست خارجی تأکید دارد. تفاوت در رفتار سیاست خارجی کشورها به اهمیت ساختار داخلی در کشور برمی گردد. از دیدگاه این رهیافت، تجزیهوتحلیل سیاست خارجی و عملکرد یک کشور ازیکطرف تحت تأثیر نظریات تصمیمگیری (فرد، (Shapiro,1973) گروه (Janis, 1972) و سیاست دیوان سالارانه(( (Allison and Halprein, 1972 است، از طرف دیگر، تحت تأثیر منابع داخلی (عوامل محیطی، مقدورات و محذورات، داشتن یک نظریه محیطی مناسب و تطابق میان محیط روانشناختی و محیط عملیاتی(( (sprout,1965 است. این دسته از نظریهپردازان معتقدند برای تجزیهوتحلیل سیاست دولتها باید ضمن رجوع به داخل جوامع، گرایشها، ارزشها، تجربیات و اندیشه تصمیم گیران را موردبررسی قرارداد.
رهیافت کلان: برخلاف رهیافت خرد، این رهیافت بهکل نظام بینالملل اشاره دارد. مهمترین نظریهای که در این رهیافت قرار میگیرد نظریه نوواقع گرایی کنت والتز میباشد. صاحبنظران این رهیافت، به تأثیر ساختار نظام بینالملل بر سیاست خارجی کشورها، بر مفاهیم و مفروضههای کلی و انتزاعی تأکیددارند. کشورها بهعنوان کنشگران اصلی نظام بین الملل محسوب شده و نهتنها ازنظر نوع کارکرد و رفتار خارجی تفاوتی با یکدیگر ندارند، بلکه همه آنها به دنبال حفظ امنیت و افزایش قدرت خود هستند. از این منظر ساختارها و سیاستهای داخلی از منظومه عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی حذف میشوند و درواقع آنچه برکنش واحدها تأثیر میگذارد و رفتار آنها را شکل میدهد، ساختار نظام بینالملل است. (waltz, 1979: 81-82) رهیافت میانه (مختلط): بیشتر نظریهپردازانی که سیاست خارجی را تنها از نگاه یکی از رهیافت تحلیل خر یا کلان موردبررسی قرار دادهاند، ضمن ایجاد ایستایی، عمدتاً مطالعه سیاست خارجی را تکبعدی و بهعنوان متغیری وابسته به یکی از دو محیط داخلی و خارجی و اساساً با روش منطقی متداول اجتماعی (محال بودن اجتماع نقیضین) موردمطالعه قرار دادهاند. (سیف زاده، (322 :1385 تحلیلگرانی که در این دسته قرار میگیرند به دنبال پیوند میان دو رهیافت خرد و کلان هستند تا
از تقلیلگرایی و سادهسازی روند سیاست خارجی به یکی از رهیافت کلان یا خرد جلوگیری کنند. اقدامات اولیه و تلاش برای اتصال بین این دو رهیافت از اوایل دهه 1960 آغاز شد. مایل برچر (Brecher,1972) و جیمز روزنا (Rosenau,1971) از چهرههای شاخص این رهیافت به شمار میروند. روزنا برای نخستین بار با نوشتن مقالهای تحت عنوان پیش نظریه سیاست خارجی اتصال بین این دو رهیافت را فراهم آورد. روزنا معتقد است که مجموعه وسیعی از فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناسانه وجود دارد که تأثیری قابلتوجهی (محدودیت ساز و توانمند ساز) بر رفتار خارجی جوامع دارد. (Rosenau, 1971: 96-97) وی بر اساس انواع مختلفی از جوامع، پنج دسته از متغیرهای زیر را بهعنوان عوامل شکلدهنده رفتارها در سیاست خارجی نام برد.
متغیر ویژگیهای فردی رهبران: دربرگیرنده افرادی است که سیاست خارجی را ترسیم و اجرا میکنند و از عوامل مهم تأثیرگذار بر چگونگی شکلگیری و جهتگیری سیاست خارجی دولتها در عرصه نظام بینالملل هستند. این متغیر شامل تمامی ویژگی های فرد تصمیمگیرنده (ارزشها، استعداد و تجربیات پیشین) میباشد، ویژگیهایی که گزینههای سیاست خارجی و یا رفتارش را از دیگر تصمیمگیرندگان متمایز میسازد.
متغیر نقشی: بهنقش های اشغال شده توسط مقامهای تصمیمگیرنده در زمینه متغیرهای مؤثر در شکلگیری سیاست خارجی اشاره دارد. البته این عامل بدون در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی اشغالکنندگان نقش در نظر گرفته میشود.
متغیر حکومتی: اشاره به ابعادی از ساختار حکومتی دارد که انتخابهای سیاست خارجی را توسط تصمیمگیرنده محدود و یا تقویت کرده و بر آنها تأثیر می گذارد. تأثیر رابطه قوه مجریه و قوه مقننه در سیاست خارجی نمونهای از متغیر حکومتی است. متغیر اجتماعی: این متغیر شامل ابعاد غیر حکومتی یک جامعه است که بر رفتار خارجی تأثیر میگذارد. جهتگیریهای ارزشی جامعه، میزان وحدت ملی و میزان صنعتی شدن متغیرهایی هستند که در تعیین محتوای آرمانها و سیاستهای خارجی یک کشور مشارکت دارند.
