بخشی از مقاله
برخی از منابع:
۱. آزر، ادوارد.ای و چونگ این مون، ۱۳۷۲، ابعاد نرم افزاری امنیت ملی ، ترجمه گروه امنیت ملی مجله سیاست دفاعی ، تهران: پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)، سال ششم شماره ۲.
۲. برژینسکی، زبیگنیو، ۱۳۶۹، در جستجوی امنیت ملی ، ترجمه ابراهیم خلیلی، تهران: انتشارات سفیر .
۳. بوزان، باری، ۱۳۷۸، مردم، دولتها و هراسی، تهران، مرکز مطالعات راهبردی.
۴. حسن زاده، خلیل، ۱۳۸۱، بررسی رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی، با امنیت و بیکاری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۵. خلیلی، رضا، ۱۳۸۷، امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم،
مقدمه:
واژه امنیت به عنوان یک مفهوم عام تمامی شؤونات و ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد و با بقای نفس و صیانت از حیات و موجودیت انسان پیوند می خورد( حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۳۲۴) و به عنوان مفهومی کهن و دیرینه از دغدغه های همیشگی حیات بشر بوده است. در تعریف امنیت نیز همانند بسیاری از مفاهیم اساسی دیگر هیچ اتفاق نظری بین صاحبنظران وجود ندارد. برخی از دانشمندان ، تنها به یک « نوع » از امنیت و عدهای دیگر ، به یک « بعد» از ابعاد آن توجه داشته اند و از سایر وجوه ، انواع و ابعاد امنیت غافل گشته اند که این امر بر ابهام انگیز گشتن مفهوم امنیت افزوده است (204-202 , 1994 ,WrOng). ( برای تعاریف مختلف امنیت ن. ک: حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۳۲۶) ساده ترین تعریف از امنیت همان نبود تهدید و ناامنی است (تاجبخش،۱۳۸۷، ۲۰) (1 ,2008 ,tadjbakhSh). یکی از تعاریف پایه ای امنیت عبارتست از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) و همچنین احساسی ایمنی ( امنیت ذهنی). امنیت دلالت بر احساس فارغ بودن از ترس یا احساسی ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی می باشد ، دارد و مشتمل بر حفاظت جامعه در برابر لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی جامعه است (ماندلا، ۱۳۷۷، ۴۴). با توجه به تعاریف مختلف امنیت ، راههای تأمین آن نیز از نظر مکاتب و دیدگاههای سیاسی، گوناگون و متنوع است که این امر نیز بازگشت به مفهوم راز آلود امنیت دارد؛ به عنوان مثال از دیدگاه واقعگرایان ، امنیت به عنوان یکی از مشتقات قدرت و به ویژه قدرت نظامی محسوب شده و دارای نقش فرعی است؛ یعنی با کسب قدرت، امنیت نیز حاصل می شود؛ . اما آرمانگرایان، امنیت را محصول صلح می دانند؛ بدان معنی که صلح پایدار باعث تأمین امنیت همه جانبه خواهد شد(قریب،۴۹،۱۳۸۷). امنیت به طور عام و امنیت مرزها به طور خاص در فرهنگ اسلام و در نظر پیامبر و امامان معصوم نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در بیانی نورانی، امام علی(ع)، فلسفه حکومت و ضرورت آن را بیان می فرماید و از اهداف و اصول آن برقراری امنیت، دفاع و مقابله با دشمنان، حمایت از حقوق مظلومان و ستمدیدگان و مقابله با ستمگران و متجاوزان و تأمین رفاه و آسایش و آرامش جامعه و جمع آوری بیت المال و مصرف صحیح آن را برمی شمرد، که با هرج و مرج و تهاجم دشمنان و زورگویی قلدران به مبارزه برخیزد و حقوق محرومان را تأمین نماید (دری نجف آبادی، ۱۳۷۹). در باب امنیت مرزها و مناطق مرزی نیز امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می نویسد: «اما بغد فانک ممن استظهر به علی اقامه الدین و اقمع به نخوه الاثيم و اسد به لهاة الثغر المَخوف ؛ بی گمان تو از کسانی هستی که من در اقامه دین خدا و اجرای قوانین الهی و در هم شکستن غرور جنایتکاران و پاسداری از مرزهای حساس کشور به نیروی آنها تکیه و اعتماد می کنم». و هنگامیکه به آن حضرت خبر رسید که لشکریان معاویه به شهر مرزی انبار حمله کرده و به مال و جان مردم یورش آورده اند و خلخال و دستبند از پا و دست زنان مسلمان و کسانی که در پناه حکومت اسلام هستند، در آورده و پیروزمندانه برگشته اند و کسی در برابر آنها نایستاده است، فرمود: اگر انسان از شنیدن این خبر از غصه دق کند و بمیرد، سزاوار است. همه ناموس امام هستند و حکومت اسلامی نسبت به همه مسؤولیت دارد، تا جایی که نه تنها زنان معاهد در شهر انبار باید در سایه امن و امان حکومت اسلامی باشند که در شام یا یمامه اگر گرسنه ای باشد، امام مسلمانان هرگز آرام ندارد و برای او قابل تحمل نیست خود سیر باشد و ملتش گرسنه باشند. همه فرزندان و برادران دینی او همانند او انسان و از حقوق انسانی برخوردار هستند (همان منبع).
مبانی نظری تحقیق: سیر تحولات مربوط به مفهوم امنیت حاکی از گذار از امنیت تک بعدی به امنیت پایدار و تغییر مفهوم امنیت از تأکید مطلق بر یک « بعد » به « ترکیبی » از ابعاد امنیت است. امنیت در آغاز، صرفاً به مفاهیم نظامی و دفاع از سرزمین و تهدیدات مربوط دلالت داشت و تلاش واحدهای سیاسی ، برای افزایش توانمندی در جهت حفاظت از خود در مقابل هجوم و حمله دیگران را در بر می گرفت. از قرن هفدهم و با پیدایش دولت - ملت، مفهوم امنیت تحت لوای امنیت ملی، از ابعادی گسترده تر برخوردار شد. از قرن بیستم و خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم و با سلطه حاکمیت تفکر واقع گرایی در عرصه روابط بین الملل ، همچنان چهره ای نظامی از مفهوم امنیت ، تلاوم و عمومیت داشت. در این برداشت امنیتی عمدتاً بر تهدیدات نظامی تأکید میگردد و برای مقابله با آن بر افزایش قدرت نظامی نیز تأکید می شود. اما در دهه ۱۹۷۰، تدریجاً کاستی های تفکر واقع گرایی و همچنین توجه مطلق و مفرط به بعد نظامی امنیت آشکار شد؛ چرا که در این دهه قدرتهای بزرگ نظامی ، دچار شکست های مختلف نظامی و از سوی دیگر، تقاضاهای عمومی مختلف اقشار جامعه مبنی بر افزایش رفاه اقتصادی، بر ناامنیهای اجتماعی افزوده بود. این نکات مشخص ساخت که عدم پاسخگویی به خواسته های متنوع رفاهی و منزلتی اقشار مختلف، می تواند علی رغم قدرت و تواناییهای نظامی، موجبات ناامنی در جامعه را فراهم سازد؛ به عبارت دیگر با اتکاء مطلق به قدرت نظامی نمی توان در پی امنیت مناسب و همه جانبه بود (قریب،۱۳۸۷، ۵۰). در ادامه این روند نیز شاهد ظهور دیدگاهها و نظریات جدیدی درباره ابعاد مختلف امنیت و امنیت ملی هستیم به عنوان مثال برژینسکی نظرش را درباره امنیت ملی چنین مطرح ساخت: «امنیت ملی ، به معنی محدود آن یعنی امنیت نظامی صرف نیست، امنیت ملی ملاحظات بیشتری را در بر می گیرد که از جمله شامل زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نو آوری تکنولوژیک، مباحثات ایدئولوژیک و... می گردد»( برژینسکی، ۱۳۶۹، ۳). به تدریج بر نقش عنصر اقتصادی و بعد اقتصادی امنیت بیشتر تأکید شد و مفهوم امنیت از انحصار « بخش نظامی» خارج گردید. در دهه ۱۹۸۰، قابلیتها و دستاوردهای اقتصادی جایگاهی ویژه در تأمین امنیت به خود اختصاص داد و این بعد، به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و بنیانی قدرت و امنیت مطرح گردید. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ، نقش اقتصاد در برقراری امنیت ملی بسیار جدی تر و گسترده تر مطرح شد و با ابراز هویتهای چندگانه کشورهای تازه تأسیس در منطقه آسیای میانه و قفقاز، ابعادی دیگر از امنیت همچون ابعاد سیاسی و فرهنگی نیز در مباحث امنیت ملی مطمح نظر قرار گرفت. در ادامه این روند و در دهه ۱۹۹۰ ، بر بعد دیگر امنیت نیز تأکید شد؛ بعد زیست محیطی از دیگر ابعاد امنیت بود که تمامی کشورها بر اهمیت و ارزش آن تأکید نمودند؛ از این رو می توان گفت که هم اکنون مفهوم کلاسیک امنیت از بعد نظامی آن در قرون گذشته به ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی تغییر یافته است(قریب، ۵۱). به عنوان مثال در پارادایمی که مکتب مطالعاتی کپنهاگ و بویژه تئوریسین مشهور آن باری بوزان مطرح ساخت، جایی هم برای امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی گشوده شد(قاسمی،۵۲۸،۱۳۸۷). از منظر دیگرصاحبنظران نیز امنیت قابل تجزیه و مطرح شدن در حوزه های مختلف نظامی، اقتصادی، منابع = محیطی و سیاسی-فرهنگی دانسته شد (ماندل،۱۳۷۷). همزمان برخی برای امنیت ابعاد داخلی و خارجی قائل شدند(قاسمی، ۱۳۷۲). هر چند که افرادی نظیر بوزان امنیت داخلی و خارجی را قابل تفکیک نمی دانند و معتقدند که هر دو بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند(بوزان، ۱۳۷۸، ۱۲۸). برخی نیز امنیت را در ارتباط با نیازهای مختلف انسان در طیف متنوعی نظیر امنیت غذایی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و تربیتی، جنسی، تفریحی، رفاهی، روانی و روحی، جسمی، اقتصادی، شغلی، زیستگاهی، طبیعی و سرزمینی، فرهنگی، مذهبی و دینی، اخلاقی، حقوقی، فکری، سیاسی، ارتباطی، حیثیتی و آبرویی و غیره قابل طرح می دانند(حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۳۲۵). از نظر مقیاس مطالعاتی امنیت، عده ای از جمله نو واقع گرایانی چون کنت والتز، امنیت را در سطوح فردی، ملی و بین المللی (1959 Waltz) و برخی دیگر آن را در سطوح منطقه ای و جهانی قابل مطالعه می دانند(مک کینلای و لیتل، ۱۳۸۰). در ادامه پیشرفتهای بیشتری در مقوله امنیت حاصل گردید و محبوب الحق مفهوم امنیت انسانی را در سال ۱۹۹۴ و در گزارش توسعه انسانی NDPلا ابداع کرد. در این گزارش معروفترین و احتمالا ساده ترین تعریف از امنیت انسانی به عمل آمده و در آن دو بعد رهایی از ترس (فیزیکی و جسمانی، بدرفتاری جنسی یا روانی، خشونت، تعقیب یا مرگ و قتل) و رهایی از حوایج و نیازها( استخدام و اشتغال، تامین غذا و بهداشت) مورد توجه قرار گرفته است. در واقع امنیت انسانی به همه ابعاد تهدیدات متوجه امنیت افراد بشری توجه می کند(قاسمی، ۱۳۸۷، ۵۲۹). در چارچوب امنیت انسانی سه اصل در مورد عوامل تهدیدزا وجود دارد: اول اینکه باید توسعه نیافتگی و نقض حقوق بشر را تهدیداتی بدانیم که به اندازه ناامنیهای سنتی مهم هستند، دوم اینکه عوامل تهدید کننده با هم مرتبط هستند و سوم اینکه چنین ارتباطی بین عوامل تهدید کننده می طلبد که هیچ کدام را بر دیگری مقدم (tadjbakhsh,2008,4) „u = تنوع ابعاد امنیت، منجر به شکل گیری مفهوم دیگری تحت عنوان چهره « نرم افزاری امنیت » نیز گردیده است که این مفهوم نیز دلالت بر توجهات ویژه به نوع رژیمهای حاکم و کارکرد آنها ، انسجام اجتماعی ، ظرفیتهای سیاسی ، ثبات اجتماعی ، مشروعیت دولتها و اعتماد عمومی که به عنوان شاخصهای نوین امنیت ملی مطرح گردیده، دارد. در دوران گذشته مؤلفه های سخت افزاری به صورت کمی و کیفی تعیین کننده ضریب امنیتی بود، اما در دوران جدید شاخصهای نرم افزاری در برقراری، تأمین و استمرار امنیت نقشی ویژه دارد. در این دوره توجه دانشمندان ، عمدتاً معطوف به ابعاد جدید امنیت و حوزه های غیرنظامی آن همچون حقوق بشر، محیط زیست ، عدالت، دموکراسی ، فقر، افزایش جمعیت، تبعیضهای نژادی و گروهی و مذهبی، قاچاق و... گردیده است ( آزار و چونگ این مون ، ۱۳۷۲، ۳۹). دانشمندان، تهدید برضد بقاء یا رفاه ملی را محدود به تهدیدات نظامی نمیدانند، بلکه رویکرد اصلی آنها معطوف به اهمیت ابعاد داخلی امنیت شده است . در پی این تحولاتی ، نسبت به مفاهیم و محورهای قابلیتهای داخلی نیز تحولات گسترده صورت پذیرفت؛ به عنوان مثال جایگاه عناصر محسوسی قدرت، همچون وسعت جغرافیایی ، جمعیت، منابع طبیعی و ... کاهش یافته و بر اهمیت عناصر غیرمحسوس قدرت، همچون کیفیت نیروی انسانی، وضعیت نخبگان سیاسی و ابزاری، ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و ... افزوده شده است (همان ،۴۰). همچنین باید افزود که تحولات مفهومی امنیت، نکات دیگری را نیز در بر می گیرد. اگر در دوران گذشته، بر عنصر «تهدید» در نیل به امنیت توجه می شد، هم اکنون علاوه بر آن عنصر ، بر عنصر «فرصت » نیز تأکید می شود. مفهوم نوین امنیت از یکسو دلالت بر تنوع ابعاد امنیت، تغییر قاعده بازی و از سوی دیگر، بر بهره گیری از فرصتها نیز تأکید دارد. امنیت هنگامی تأمین میشود که جامعه به موازات وجوه بازدارندگی امنیت، به وجوه مثبت امنیت ملی و جنبه های ایجابی آن نیز دست یابد و زمینه های لازم برای تحقق اهداف و خواستههای منافع ملی فراهم گردد. براین اساس هر جامعه ای باید به موازات مواجهه فعالانه با هر گونه تهدید داخلی و خارجی، از قابلیت های ویژه برای بهره گیری از فرصتها در جهت افزایش منافع ملی نیز برخوردار باشد (قریب، ۵۲-۵۳). در خصوص تحولات مربوط، تعابیری مختلف ارائه شده است تا تغییرات مزبور به نحوی مطلوب باز گوشود. از جمله تعابیر مورد نظر که در این خصوصی به کار رفته است، مفهوم «گفتمان مثبت» امنیت می باشد. امنیت مثبت دیدگاهی بود که از دهه 1980 مطرح و با توجه به نارساییهای «گفتمان منفی » در دهههای گذشته و همچنین با عنایت به توسعه همکاریهای منطقه ای، بسط روابط اقتصادی و آثار بارز آن در افزایش دامنه اقتدار ملی کشورها، سرنوشت مشترک جامعه بشری در مقابل تهدیدات عام زیست محیطی و اجتماعی و ... گسترش پیدا کرد. گفتمان نوین امنیت مشتمل بر اصول مهم و محورهای اساسی و بنیانی همچون همزیستی مسالمت آمیز، خود ترمیمی، آزادی، پیوستگی منافع، عدالت، مشارکت توأم با رقابت ، آیندهنگری ، دفاع همه جانبه حفظ حاکمیت و مرزهای سرزمینی و . . . می باشد (قریب،۱۳۸۷، 53).
همانطور که ملاحظه می شود، سیر تحولات مفهومی امنیت، از اتکا بر یک «بعد» از امنیت، به سمت تأکید بر ابعاد « ترکیبی » از آن تغییر یافته است. محصول ترکیبی مزبور، در ادبیات سیاسی جهان معاصر، « امنیت پایدار » نامیده می شود. امنیت پایدار ، مقدمه واجب توسعه پایدار است. امنیت پایدار مستلزم توجه به تمامی وجوه امنیت است. این تحولات نشأت گرفته از کاستیهای تبیین نظریات قدیم نسبت به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع و ضرورت نظریه پردازی های جدید در باره اصلی ترین موضوع علوم سیاسی و استراتژیک است. در پی این نظریه پردازی های نوین ، نخبگان سیاسی نیز نسبت به حلقه های مفقود و سایر ابعاد امنیت توجهی ویژه مبذول داشته، در تخصیص منابع ، سیاستگذاری ها و ساماندهی های شهری و روستایی ، آنها را رعایت نموده اند (همان، ۵۴). در یک تقسیم بندی از تحول تاریخی - گفتمانی مفهوم امنیت و بویژه امنیت ملی چهار مقطع زمانی مشخص شده است. مهمترین تعریف امنیت در هر یک از این چهار دوره به ترتیب عبارت بوده است از: «حفظ بقا و موجودیت»، «فقدان تهدید»، «کسب قدرت و توانایی» و «همگرایی و همکاری». بدین ترتیب می توان گفت تعریف امنیت از تعریفی کانونی به تعریفی گسترده متحول گشته است (خلیلی، ۱۳۸۷، ۴۹۵-۵۲۵). در پایان مطالب مربوط به سیر تحول مفهوم امنیت، می توان گفت مفهوم امنیت در سیر تحولاتش، هم در حوزه های مختلف، هم در ابعاد مختلف، هم در وجوه سخت افزاری و نرم افزاری و هم در مقیاسی و سطوح مختلف عملکردی و شناخت تهدیدها و فرصتهای پیش رویش پیشرفتها و تحولات فراوانی داشته است. اما آنچه در این سیر تحول راجع به رابطه امنیت و توسعه می توان گفت این است که رابطه بین این دو مفهوم روز به روز مستحکمتر و پر طرفدارتر گشته است و مبانی نظری رابطه بین امنیت و توسعه نیز غنی تر گشته است. در این راستا تحقیقات و مطالعات متعددی انجام شده است. بعنوان مثال در تحقیقی که پیرامون تأثیرات توسعه نیافتگی بر امنیت ملی در جهان سوم انجام شده است با مورد مطالعه قرار دادن چگونگی تهدید و تضعیف امنیت ملی کشورهای جهان سوم از ناحیه ویژگی های عارض شده از توسعه نیافتگی این گروه از کشورها، به این نتیجه رسیده است که توسعه نیافتگی بستر ایجاد ناامنی است و به تعبیر دیگر توسعه لازمه و پیش شرط امنیت ملی است. بررسی های انجام شده نشان داد که ضعف ها و وابستگیها و نداریهای کشورهای جهان سوم در حوزه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بعنوان پیامدهای برخاسته از توسعه نیافتگی در مرحله بعد، خود به عاملی برای تهدید امنیت ملی کشورهای جهان سوم در هر دو بعد داخلی و خارجی و نیز در جنبه های اقتصادی و نظامی تبدیل شده است (محمدی و غنجی، ۱۳۸۵، ۲۸۶). مک نامارا در این خصوص می گوید هیچ پرسشی نیست که میان عدم امنیت و عقب ماندگی اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. وی معتقد است ریشه هر گونه عدم امنیت و بی ثباتی فقر می باشد وی فقر را بلای جان حکومت ها دانسته و می گوید در یک جامعه در حال مدرن شدن امنیت توسعه است و بدون توسعه هیچگونه امنیتی نمی تواند وجود داشته باشد(1968 ,MCnamara) رابطه امنیت نه تنها با توسعه بلکه با خیلی از شاخصهای توسعه نیز به طور جداگانه مورد پژوهش قرار گرفته است. چنانکه در یک پژوهش رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی با امنیت و بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است بر این اساس ایجاد اشتغال در جامعه علاوه بر درآمد و رهایی از ورطه فقر، دامنه گسترده تری به لحاظ ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی را در جامعه دارد (حسن زاده، ۱۳۸۱، یک و دو). امنیت و امنیت ملی پایدار علاوه بر توسعه با عدالت سرزمینی نیز رابطه مستقیم دارد
