دانلود مقاله تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی

بخشی از مقاله

برخی از منابع:

شهیدي م.؛ حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)؛ ج 3، چ1، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد

.1382

[4]   کاتوزیان ن.؛ حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)؛ چ 2، تهران: نشر میزان، .1382

]5[   جعفري لنگرودي م.ج.؛ فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوري موازنه)؛ چ1، تهران: کتابخانه گنج دانش، .1381

[6]   نجفی، م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج 23، چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .1981

[7]   بحرانی ي.؛ الحدائق الناضره؛ ج 19، چ 2، بیروت: دارالاضواء، .1985 –1405

[8]   موسوي خمینی ر.؛ البیع؛ ج 5، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ]بیتا.[

[9]   طوسی م.؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ ج2، تهران: المکتبه المرتضویه، ]بیتا.[

[10]  علامه حلی ح.؛ تذکره الفقهاء؛ ج10، چ1، قم: مؤسسه آل البیت،.1420

[11]  نجفی م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج27، چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .1981

]21[ غروي تبریزي ع.؛ التنقیح فیشرح المکاسب؛ ج40، چ 1، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، .1425

صریح یا ضمنی توافق میکنند که یکی از آن دو تعهد خود را بعد از دیگري انجام دهد یا اوضاع و احوال به ترتیبی باشد که امکان اجراي همزمان دو تعهد وجود نداشته باشد (مانند قراردادهاي اجاره و خدمات)؛ ایفاي تعهد از جانب طرفین باید مقارن با یکدیگر انجام بگیرد. در نتیجه هریک میتواند اجراي تعهد خود را موکول به ایفاي تعهد بوسیله طرف دیگر کند. (حق حبس).

از باب مثال بند 1 ماده 320 قانون مدنی آلمان مصوب 2002 در این زمینه چنین مقرر میدارد:
»بجز در موردي که یک طرف باید تعهد خود را ابتدا انجام دهد، در یک تعهد متقابل، مدیون میتواند تا زمانی که تعهد متقابل ]از جانب طرف دیگر[ انجام نشده است از اجراي تعهد خویش خودداري نماید....«
شبیه به چنین مقررهاي در قانون مدنی یونان (مواد 374، 375 و (378، قانون مدنی ایتالیا (ماده (1460(1)، قانون مدنی هلند (ماده (6 : 262، قانون مدنی اتریش در معاملات پایاپاي و قراردادهاي بیع (مواد 1052 و (1062، همچنین در اصول حقوق اروپایی قراردادها (ماده (9 :201 و اصول قراردادهاي تجاري بینالمللی (ماده 3ـ 1 ـ(7 نیز آمده است.
در قوانین کشورهاي فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، اسپانیا و کشورهاي اسکاندیناوي نیز هر چند مقررات عامی در این زمینه وجود ندارد ولی قواعد پراکنده اي نظیر آنچه در قانون مدنی آلمان ملاحظه شد، آمده است. در این زمینه میتوان به مقررات قانون مدنی فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ راجع به قراردادهاي بیع (ماده (1651، قانون مدنی اسپانیا (مواد 1100، 1466، 1500 و (1502، قانون بیع کالاي دانمارك (ماده (14 و قوانین بیع فنلاند و سوئد (مواد 10 و(49 اشاره کرد. با وجود این در این کشورها دادگاهها قاعدهاي عام شبیه به مادهاي که در قانون مدنی آلمان خاطر نشان شد، تأسیس کردهاند .[1]

در حقوق انگلیس مطابق ماده 28 قانون بیع کالا مصوب » :1979به استثناي موردي که طرفین طور دیگر توافق کرده باشند، تحویل کالا و پرداخت ثمن باید در شرایط و اوضاع و احوال همزمان انجام بگیرد؛ یعنی اینکه فروشنده باید آماده تحویل کالا به خریدار در ازاي بهاي قراردادي آن باشد.«
شایان ذکر است که علاوه بر بیع در دیگر قراردادها نیز گرایش به این است که باید با تعهدات طرفین در شرایط برابر برخورد شود 2]، ص .[578

94

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة 12، شمارة 3، پاییز 1387

در فقه امامیه هر چند که در میان متأخران در مورد وجود حق حبس در عقود معاوضی تردید نشده است ولی برخی دیگر حق حبس را حتی در عقد بیع منتفی دانستهاند 3]، ص .[146
مقدس اردبیلی 4]، ص [504 بعد از نقل کلام علامه حلی مبنی بر اینکه تسلیم عوضین بر فروشنده و خریدار بدون هیچ گونه اولویتی واجب است، چنین می نویسد:
عبارت بیشتر فقیهان، آن گونه است که علامه آورده است و حاصل آن این است که: بر فروشنده و خریدار واجب است که مقارن با گرفتن عوض، آنچه را که (به موجب عقد) ملک دیگري شده است به او تسلیم کند و خودداري از تسلیم مورد معامله تا زمانی که عوض آن دریافت نشده، جایز است؛ سپس نامبرده میافزاید: و حکم این مسأله به دلیل فقدان نص، امري مشکل است ولی با این حال باید گفت که به مقتضاي انتقال هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل، تسلیم مال مورد انتقال به منتقلالیه با درخواست وي ضروري است و حبس عوض تا هنگام قبض حق جائز نمیباشد و هر یک از دو طرف میتواند به هر شیوهاي که ممکن است حتی بدون اذن دیگري در مال خود تصرف نماید و خودداري یکی از دو طرف از دستیابی دیگري به حق خویش و در نتیجه ظلم به او نمی تواند مجوز ظلم طرف دیگر و جلوگیري نمودن طرف اول از رسیدن به حق خویش باشد.«

محدث بحرانی بعد از نقل کلام مقدس اردبیلی با وجود اینکه آن را تأیید میکند، در فهم او از کلام علامه در ارشاد الاذهان و دیگران اشکال میکند 4]، ص.[152
وي بر این باور است که این عبارت از فقیهان که لزوم تسلیم همزمان مبیع و ثمن را مقتضاي اطلاق عقد بیع میدانند، در واقع ناظر به کلام شیخ طوسی است که در فرض امتناع فروشنده و خریدار از تسلیم معتقد است که نخست این بایع است که باید مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی از عبارت بالا این مطلب که تا رد عوض از جانب دیگري تسلیم عوض به طرف دیگر لازم نیست، استفاده نمیشود.

به نظر ما قطع نظر از اشکالی که بر استدلال مقدس اردبیلی در خصوص نفی حق حبس براي متبایعین وارد است زیرا در جاي خود ثابت شده است که اگر یکی از دو طرف از تسلیم مورد معامله امتناع کند، حق مطالبه عوض را از دیگري ندارد چه حق مزبور به نظر عرف حقی مقید است نه مطلق و با خودداري فروشنده یا خریدار از تسلیم طرف دیگر حق امتناع از انجام تعهد را خواهد داشت. ولی از ظرافت و دقت فهم محدث بحرانی از عبارت فقیهان نباید گذشت 5]، صص .[372 – 371

95

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجراي جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس...

واقعیت مطلب این است که نگارندگان در بررسی تألیفات فقیهان امامیه پیش از علامه حلی، بهجز شیخ طوسی به موردي که در آن بهطور صریح به طرح اندیشه حق حبس در عقد بیع پرداخته شده باشد، برخورد نکردهاند .[6] شاید بتوان گفت که پس از شیخ، علامه نخستین کسی است که در این باره سخن گفته است 7]، ص [111 و از آن به بعد است که بیشتر فقیهان حق حبس را در گستره عقود معاوضی پذیرفتهاند؛ به طوري که امروزه دیدگاه کسانی که منکر وجود حق حبس میباشند، در فقه مهجور مانده است 3]، ص 146؛ 5، ص372؛ 8، ص 238؛ 9، ص .[293

جالب توجه است بدانیم بعضی فقیهان، حتی وجود حق حبس را در معاوضات قهري (قانونی) نیز محتمل دانستهاند 10]، ص399؛ 11، ص312؛ 12، ص.[535
صاحب جواهر در کتاب غصب در موردي که غاصب تمکن از رد مال مغصوب به مالک پیدا میکند، احتمال داده است که او بتواند تا زمانی که مالک، بدل حیلوله را به او برنگردانده است، از تسلیم مال مغصوب به مالک خودداري کند. با این استدلال که هر چند در اینجا معاوضه حقیقی موجود نیست ولی به هر حال یک نوع شبه معاوضه وجود دارد 13]، ص [135 و از آن جالبتر اینکه میرزاي قمی از این نیز فراتر رفته و در مورد حق خودداري زوجه از تمکین براي گرفتن مهریه با تصریح به اینکه نکاح از معاوضات نیست و دلیل بیشتر فقیهان در خصوص جواز امتناع زن از تمکین، اجماع است ولی از آنجا که در این مورد خوف از بین رفتن حق وجود دارد، این احتمال را میدهد که این خودداري صرفاً از باب تقاص باشد 14]، صص.[158 -157

نتیجه استدلال اخیر آن خواهد بود که هر کجا طلبکار بیم آن داشته باشد که حق او تضییع شود میتواند براي دستیابی به حق خویش از ایفاي تعهدي که در قبال دیگري دارد، امتناع کند هرچند که در آنجا تعهدات متقابلی وجود نداشته باشد. درنتیجه دیدگاه بالا به دیدگاه حقوق برخی کشورهاي اروپایی بسیار نزدیک خواهد بود.
در حقوق ایران قاعده عامی در قانون مدنی که به هر یک از طرفین در تعهدات متقابل حق امتناع از اجراي تعهد را بدهد، وجود ندارد بلکه حق حبس با لحاظ شرایطی در ماده 377 (براي متبایعین) و ماده 1085 (براي زوجه) تا دریافت عوض مورد تعهد، پیشبینی شده است.
برابر ماده » :377هر یک از بایع و مشتري حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود« و مطابق ماده » :1085زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه

96

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة 12، شمارة 3، پاییز 1387

مهر او حال بوده و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.«

در این باره که آیا حق حبس ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معاوضی نیز وجود دارد در میان استادان حقوق مدنی اختلافنظر وجود دارد. برخی آن را محدود به مواردي کردهاند که در قانون به آن تصریح شده و در صورت نبود نص قانونی وجود آن را منتفی دانستهاند 15]، صص161 و .[163 ولی در مقابل، برخی استناد به حق حبس را به همه قراردادهاي معاوضی تعمیم داده و برآنند که حق حبس به آن منظور ایجاد شده است که تا در اجراي دو تعهد متقابل یکی از دو طلبکار نتواند پیش از وفاي به عهد براي وصول طلب خود به دیگري رجوع کند 16] ، ص [416 و بنا به تعبیر برخی از نویسندگان، در واقع اجراي دو تعهد مانند دو خشت به هم تکیه میکنند 17]، صص .[122-121

با وجود همه اختلاف نظرها همان طور که ملاحظه شد، در حقوق ایران حق حبس دست کم در پارهاي از تعهدات متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تعهدات متقابل این پرسش مطرح میشود که اگر یکی از طرفین به میل و اختیار خود به اجراي بخشی از تعهد خود پرداخته یا اینکه آن را بهطور ناقص انجام دهد آیا طرف دیگر میتواند کلاً از ایفاي تعهدي که بر عهده دارد، سر باز زند یا اینکه حق حبس وي به همان میزان ساقط میشود و صرفاً به اندازه باقیمانده یا تا جبران نقص آن میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟

نگارندگان در این مقاله تلاش کردهاند تا با طرح دیدگاههاي مختلف در این باره به نقد آنها بپردازند و در پایان نظر خود را با لحاظ موازین فقهی و حقوقی ارائه کنند.

2ـ بیان دیدگاهها

پیش از این که به بیان دیدگاهها در مسأله پرداخته شود، تذکر چند نکته ضروري به نظر میرسد:

اول: اگر دریافتکننده اجراي جزئی یا ناقص تعهد مرتکب عملی شود که طرف دیگر نتواند تعهد خود را کامل کند، بهطور مسلم نخواهد توانست تا آن میزان که عدم اجراي تعهد مستند به فعل یا ترك فعل اوست بر عدم اجراي کامل تعهد از سوي دیگري تکیه کرده و از حق حبس استفاده کند 18]، ص94؛ 19، ص 1117؛ 20، ص.[243

در کامنلا در موردي که یک طرف قرارداد بهطور غیر قانونی از به پایان رساندن اجراي

97

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجراي جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس...

تعهدات طرف دیگر قرارداد جلوگیري کند، شخص اخیر میتواند به دلیل نقض قرارداد از وي مطالبه خسارت کرده و یا به منظور دریافت اجرت المثل1 اقامه دعوي کند 19]، ص .[1117

فرض کنید معماري در مقابل دریافت دستمزد معلومی متعهد میشود تا ساختمانی را براي مالک زمینی بسازد. اگر در اثناي کار، مالک زمین راه ورودي به زمین یاد شده را ببندد

نمیتواند با این بهانه که معمار تعهد خود را بهطور کامل ایفا نکرده است از پرداخت آن نسبت از دستمزد که بهطور معقول به عمل انجام گرفته تعلق میگیرد، خودداري کند.

دوم: در تعهدات متقابل چنانچه بر تسلیم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده باشد با انجام هر قسمت از جانب یک طرف دیگري باید به تعهد خود که مربوط به قسمت ایفا شده است، عمل کند 21]، صص [290-289؛ زیرا بنا به فرض متعهد له نمیتواند بیش از آنچه را که دریافت کرده مطالبه کند. در نتیجه با ایفاي هر قسمت از تعهد حق حبس طرف دیگر که راجع به آن است، از بین خواهد رفت.

براي مثال در قرارداد فروش فیمابین یک شرکت خودروسازي با یک وارد کننده خودرو چنین توافق میشود که تعداد پنجاه دستگاه از یک نوع خودرو- که بهاي آن معلوم است-در ظرف مدت پنج سال بتدریج در فواصل زمانی معینی به خریدار تحویل داده شود، بدیهی است با تحویل اولین محموله وظیفه پرداخت باید در ارتباط با آن قسمت از تعهد که اجرا شده است، انجام پذیرد.

سوم: هرگاه موضوع تعهد مرکب از اجزایی مستقل و بیارتباط با یکدیگر باشد، بهطوري که بتوان با یک تحلیل درست از آن، انگیزهها و موضوعات متعددي را استنباط کرد (نظیر آنچه در قراردادهاي قابل تفکیک به چند تعهد مجزا و مستقل2 اتفاق میافتد که برحسب ماهیت آن داراي اجزاي قابل تفکیک هستند و مسائل مندرج در کل آن لزوماً مرتبط با یکدیگر نیستند و میتوان بهطور مستقل براي اجراي آن تعیین تکلیف کرد) در این مورد به نظر میرسد به لحاظ انحلال موضوع تعهد به موضوعات متعدد به همان میزان که یک طرف به تعهد خود عمل میکند حق حبس دیگري از بین خواهد رفت.

براي مثال: اگر به موجب یک قرارداد کارگري براي مدت یک سال در ازاي مبلغ معینی اجیر شود تا خرید روزانه منزل کارفرماي خود را انجام دهد و در اثناي مدت نخواهد یا نتواند باقیمانده تعهد خود را انجام دهد، در اینجا باید شخص مزبور را به همان نسبت از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quantum meruit 2. Severable contracts

98

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة 12، شمارة 3، پاییز 1387

تعهد که ایفا کرده است، مستحق دریافت اجرت دانست.

از فقیهان، صاحب جواهر با ذکر این مثال که اگر شخصی اجیر شود تا به نیابت از متوفایی نمازهاي فوت شده او را به جا آورده و به طور اتفاق نتواند تعهد خود را به اتمام رساند، بر آن است که مستأجر نمیتواند با این بهانه که تعهد ناتمام مانده است با توسل به حق حبس از پرداخت اجرت به تناسب بخشی از تعهد که ایفا شده است، امتناع کند 8]، صص .[246 -245

چهارم: چنانچه موضوع تعهد را نتوان تجزیه کرد، بهطوري که تا جزء اخیر آن در خارج تحقق نیابد به متعهدله هیچ سودي نرسد، در این صورت شخص اخیر میتواند اجراي تعهد خود را به کلی به تأخیر بیندازد.

مثال خیلی روشن در فقه جایی است که شخصی براي انجام مناسک حج از طرف دیگري به مبلغ معینی اجیر شود. با توجه به اینکه در واجباتی از این نوع، برائت ذمه مستأجر موقوف به این است که اجیر عمل را به طور کامل انجام دهد، حال اگر شخص یاد شده صرفاً به انجام قسمتی از کار اکتفا کند نمیتواند براي آنچه انجام داده است، اجرتی را درخواست کند.

در کامنلا، دعواي معروف Cutter. v. Powell ، مثالی از این مورد است 19]، ص.[1114 در آن دعوي یک ملوان در ازاي مبلغی که بنا بود به طور یکجا در پایان یک سفر دریایی پرداخت شود، پیش از اتمام سفر فوت کرد. رأي دادگاه این بود که از آنجا که قرارداد یاد شده یک قرارداد غیرقابل تفکیک به چند تعهد1 است، بنابراین وصی نامبرده نمیتواند تا آن اندازه که او کار کرده است، دستمزدي را دریافت کند.

در دو مثال بالا به دلیل اینکه اجراي بخش تجزیه ناپذیر تعهد در حکم عدم اجراي تمام آن است، حق حبس متعهدله همچنان باقی خواهد ماند.