دانلود مقاله تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

برخی از منابع:

شهیدی م.؛ حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)؛ ج ۳، چ۱، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد

 

.۱۳۸۲

 

[۴]   کاتوزیان ن.؛ حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)؛ چ ۲، تهران: نشر میزان، .۱۳۸۲

 

]۵[   جعفری لنگرودی م.ج.؛ فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه)؛ چ۱، تهران: کتابخانه گنج دانش، .۱۳۸۱

 

[۶]   نجفی، م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج ۲۳، چ۷، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .۱۹۸۱

 

[۷]   بحرانی ی.؛ الحدائق الناضره؛ ج ۱۹، چ ۲، بیروت: دارالاضواء، .۱۹۸۵ –۱۴۰۵

 

[۸]   موسوی خمینی ر.؛ البیع؛ ج ۵، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ]بیتا.[

 

[۹]   طوسی م.؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ ج۲، تهران: المکتبه المرتضویه، ]بیتا.[

 

[۱۰]  علامه حلی ح.؛ تذکره الفقهاء؛ ج۱۰، چ۱، قم: مؤسسه آل البیت،.۱۴۲۰

 

[۱۱]  نجفی م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج۲۷، چ۷، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .۱۹۸۱

 

]۲۱[ غروی تبریزی ع.؛ التنقیح فیشرح المکاسب؛ ج۴۰، چ ۱، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، .۱۴۲۵

صریح یا ضمنی توافق میکنند که یکی از آن دو تعهد خود را بعد از دیگری انجام دهد یا اوضاع و احوال به ترتیبی باشد که امکان اجرای همزمان دو تعهد وجود نداشته باشد (مانند قراردادهای اجاره و خدمات)؛ ایفای تعهد از جانب طرفین باید مقارن با یکدیگر انجام بگیرد. در نتیجه هریک میتواند اجرای تعهد خود را موکول به ایفای تعهد بوسیله طرف دیگر کند. (حق حبس).

از باب مثال بند ۱ ماده ۳۲۰ قانون مدنی آلمان مصوب ۲۰۰۲ در این زمینه چنین مقرر میدارد:
»بجز در موردی که یک طرف باید تعهد خود را ابتدا انجام دهد، در یک تعهد متقابل، مدیون میتواند تا زمانی که تعهد متقابل ]از جانب طرف دیگر[ انجام نشده است از اجرای تعهد خویش خودداری نماید….«
شبیه به چنین مقررهای در قانون مدنی یونان (مواد ۳۷۴، ۳۷۵ و (۳۷۸، قانون مدنی ایتالیا (ماده (۱۴۶۰(۱)، قانون مدنی هلند (ماده (۶ : ۲۶۲، قانون مدنی اتریش در معاملات پایاپای و قراردادهای بیع (مواد ۱۰۵۲ و (۱۰۶۲، همچنین در اصول حقوق اروپایی قراردادها (ماده (۹ :۲۰۱ و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (ماده ۳ـ ۱ ـ(۷ نیز آمده است.
در قوانین کشورهای فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی نیز هر چند مقررات عامی در این زمینه وجود ندارد ولی قواعد پراکنده ای نظیر آنچه در قانون مدنی آلمان ملاحظه شد، آمده است. در این زمینه میتوان به مقررات قانون مدنی فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ راجع به قراردادهای بیع (ماده (۱۶۵۱، قانون مدنی اسپانیا (مواد ۱۱۰۰، ۱۴۶۶، ۱۵۰۰ و (۱۵۰۲، قانون بیع کالای دانمارک (ماده (۱۴ و قوانین بیع فنلاند و سوئد (مواد ۱۰ و(۴۹ اشاره کرد. با وجود این در این کشورها دادگاهها قاعدهای عام شبیه به مادهای که در قانون مدنی آلمان خاطر نشان شد، تأسیس کردهاند .[۱]

در حقوق انگلیس مطابق ماده ۲۸ قانون بیع کالا مصوب » :۱۹۷۹به استثنای موردی که طرفین طور دیگر توافق کرده باشند، تحویل کالا و پرداخت ثمن باید در شرایط و اوضاع و احوال همزمان انجام بگیرد؛ یعنی اینکه فروشنده باید آماده تحویل کالا به خریدار در ازای بهای قراردادی آن باشد.«
شایان ذکر است که علاوه بر بیع در دیگر قراردادها نیز گرایش به این است که باید با تعهدات طرفین در شرایط برابر برخورد شود ۲]، ص .[۵۷۸

۹۴

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷

در فقه امامیه هر چند که در میان متأخران در مورد وجود حق حبس در عقود معاوضی تردید نشده است ولی برخی دیگر حق حبس را حتی در عقد بیع منتفی دانستهاند ۳]، ص .[۱۴۶
مقدس اردبیلی ۴]، ص [۵۰۴ بعد از نقل کلام علامه حلی مبنی بر اینکه تسلیم عوضین بر فروشنده و خریدار بدون هیچ گونه اولویتی واجب است، چنین می نویسد:
عبارت بیشتر فقیهان، آن گونه است که علامه آورده است و حاصل آن این است که: بر فروشنده و خریدار واجب است که مقارن با گرفتن عوض، آنچه را که (به موجب عقد) ملک دیگری شده است به او تسلیم کند و خودداری از تسلیم مورد معامله تا زمانی که عوض آن دریافت نشده، جایز است؛ سپس نامبرده میافزاید: و حکم این مسأله به دلیل فقدان نص، امری مشکل است ولی با این حال باید گفت که به مقتضای انتقال هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل، تسلیم مال مورد انتقال به منتقلالیه با درخواست وی ضروری است و حبس عوض تا هنگام قبض حق جائز نمیباشد و هر یک از دو طرف میتواند به هر شیوهای که ممکن است حتی بدون اذن دیگری در مال خود تصرف نماید و خودداری یکی از دو طرف از دستیابی دیگری به حق خویش و در نتیجه ظلم به او نمی تواند مجوز ظلم طرف دیگر و جلوگیری نمودن طرف اول از رسیدن به حق خویش باشد.«

محدث بحرانی بعد از نقل کلام مقدس اردبیلی با وجود اینکه آن را تأیید میکند، در فهم او از کلام علامه در ارشاد الاذهان و دیگران اشکال میکند ۴]، ص.[۱۵۲
وی بر این باور است که این عبارت از فقیهان که لزوم تسلیم همزمان مبیع و ثمن را مقتضای اطلاق عقد بیع میدانند، در واقع ناظر به کلام شیخ طوسی است که در فرض امتناع فروشنده و خریدار از تسلیم معتقد است که نخست این بایع است که باید مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی از عبارت بالا این مطلب که تا رد عوض از جانب دیگری تسلیم عوض به طرف دیگر لازم نیست، استفاده نمیشود.

به نظر ما قطع نظر از اشکالی که بر استدلال مقدس اردبیلی در خصوص نفی حق حبس برای متبایعین وارد است زیرا در جای خود ثابت شده است که اگر یکی از دو طرف از تسلیم مورد معامله امتناع کند، حق مطالبه عوض را از دیگری ندارد چه حق مزبور به نظر عرف حقی مقید است نه مطلق و با خودداری فروشنده یا خریدار از تسلیم طرف دیگر حق امتناع از انجام تعهد را خواهد داشت. ولی از ظرافت و دقت فهم محدث بحرانی از عبارت فقیهان نباید گذشت ۵]، صص .[۳۷۲ – ۳۷۱

۹۵

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس…

واقعیت مطلب این است که نگارندگان در بررسی تألیفات فقیهان امامیه پیش از علامه حلی، بهجز شیخ طوسی به موردی که در آن بهطور صریح به طرح اندیشه حق حبس در عقد بیع پرداخته شده باشد، برخورد نکردهاند .[۶] شاید بتوان گفت که پس از شیخ، علامه نخستین کسی است که در این باره سخن گفته است ۷]، ص [۱۱۱ و از آن به بعد است که بیشتر فقیهان حق حبس را در گستره عقود معاوضی پذیرفتهاند؛ به طوری که امروزه دیدگاه کسانی که منکر وجود حق حبس میباشند، در فقه مهجور مانده است ۳]، ص ۱۴۶؛ ۵، ص۳۷۲؛ ۸، ص ۲۳۸؛ ۹، ص .[۲۹۳

جالب توجه است بدانیم بعضی فقیهان، حتی وجود حق حبس را در معاوضات قهری (قانونی) نیز محتمل دانستهاند ۱۰]، ص۳۹۹؛ ۱۱، ص۳۱۲؛ ۱۲، ص.[۵۳۵
صاحب جواهر در کتاب غصب در موردی که غاصب تمکن از رد مال مغصوب به مالک پیدا میکند، احتمال داده است که او بتواند تا زمانی که مالک، بدل حیلوله را به او برنگردانده است، از تسلیم مال مغصوب به مالک خودداری کند. با این استدلال که هر چند در اینجا معاوضه حقیقی موجود نیست ولی به هر حال یک نوع شبه معاوضه وجود دارد ۱۳]، ص [۱۳۵ و از آن جالبتر اینکه میرزای قمی از این نیز فراتر رفته و در مورد حق خودداری زوجه از تمکین برای گرفتن مهریه با تصریح به اینکه نکاح از معاوضات نیست و دلیل بیشتر فقیهان در خصوص جواز امتناع زن از تمکین، اجماع است ولی از آنجا که در این مورد خوف از بین رفتن حق وجود دارد، این احتمال را میدهد که این خودداری صرفاً از باب تقاص باشد ۱۴]، صص.[۱۵۸ -۱۵۷

نتیجه استدلال اخیر آن خواهد بود که هر کجا طلبکار بیم آن داشته باشد که حق او تضییع شود میتواند برای دستیابی به حق خویش از ایفای تعهدی که در قبال دیگری دارد، امتناع کند هرچند که در آنجا تعهدات متقابلی وجود نداشته باشد. درنتیجه دیدگاه بالا به دیدگاه حقوق برخی کشورهای اروپایی بسیار نزدیک خواهد بود.
در حقوق ایران قاعده عامی در قانون مدنی که به هر یک از طرفین در تعهدات متقابل حق امتناع از اجرای تعهد را بدهد، وجود ندارد بلکه حق حبس با لحاظ شرایطی در ماده ۳۷۷ (برای متبایعین) و ماده ۱۰۸۵ (برای زوجه) تا دریافت عوض مورد تعهد، پیشبینی شده است.
برابر ماده » :۳۷۷هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود« و مطابق ماده » :۱۰۸۵زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه

۹۶

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷

مهر او حال بوده و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.«

در این باره که آیا حق حبس ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معاوضی نیز وجود دارد در میان استادان حقوق مدنی اختلافنظر وجود دارد. برخی آن را محدود به مواردی کردهاند که در قانون به آن تصریح شده و در صورت نبود نص قانونی وجود آن را منتفی دانستهاند ۱۵]، صص۱۶۱ و .[۱۶۳ ولی در مقابل، برخی استناد به حق حبس را به همه قراردادهای معاوضی تعمیم داده و برآنند که حق حبس به آن منظور ایجاد شده است که تا در اجرای دو تعهد متقابل یکی از دو طلبکار نتواند پیش از وفای به عهد برای وصول طلب خود به دیگری رجوع کند ۱۶] ، ص [۴۱۶ و بنا به تعبیر برخی از نویسندگان، در واقع اجرای دو تعهد مانند دو خشت به هم تکیه میکنند ۱۷]، صص .[۱۲۲-۱۲۱

با وجود همه اختلاف نظرها همان طور که ملاحظه شد، در حقوق ایران حق حبس دست کم در پارهای از تعهدات متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تعهدات متقابل این پرسش مطرح میشود که اگر یکی از طرفین به میل و اختیار خود به اجرای بخشی از تعهد خود پرداخته یا اینکه آن را بهطور ناقص انجام دهد آیا طرف دیگر میتواند کلاً از ایفای تعهدی که بر عهده دارد، سر باز زند یا اینکه حق حبس وی به همان میزان ساقط میشود و صرفاً به اندازه باقیمانده یا تا جبران نقص آن میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟

نگارندگان در این مقاله تلاش کردهاند تا با طرح دیدگاههای مختلف در این باره به نقد آنها بپردازند و در پایان نظر خود را با لحاظ موازین فقهی و حقوقی ارائه کنند.

۲ـ بیان دیدگاهها

پیش از این که به بیان دیدگاهها در مسأله پرداخته شود، تذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:

اول: اگر دریافتکننده اجرای جزئی یا ناقص تعهد مرتکب عملی شود که طرف دیگر نتواند تعهد خود را کامل کند، بهطور مسلم نخواهد توانست تا آن میزان که عدم اجرای تعهد مستند به فعل یا ترک فعل اوست بر عدم اجرای کامل تعهد از سوی دیگری تکیه کرده و از حق حبس استفاده کند ۱۸]، ص۹۴؛ ۱۹، ص ۱۱۱۷؛ ۲۰، ص.[۲۴۳

در کامنلا در موردی که یک طرف قرارداد بهطور غیر قانونی از به پایان رساندن اجرای

۹۷

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس…

تعهدات طرف دیگر قرارداد جلوگیری کند، شخص اخیر میتواند به دلیل نقض قرارداد از وی مطالبه خسارت کرده و یا به منظور دریافت اجرت المثل۱ اقامه دعوی کند ۱۹]، ص .[۱۱۱۷

فرض کنید معماری در مقابل دریافت دستمزد معلومی متعهد میشود تا ساختمانی را برای مالک زمینی بسازد. اگر در اثنای کار، مالک زمین راه ورودی به زمین یاد شده را ببندد

نمیتواند با این بهانه که معمار تعهد خود را بهطور کامل ایفا نکرده است از پرداخت آن نسبت از دستمزد که بهطور معقول به عمل انجام گرفته تعلق میگیرد، خودداری کند.

دوم: در تعهدات متقابل چنانچه بر تسلیم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده باشد با انجام هر قسمت از جانب یک طرف دیگری باید به تعهد خود که مربوط به قسمت ایفا شده است، عمل کند ۲۱]، صص [۲۹۰-۲۸۹؛ زیرا بنا به فرض متعهد له نمیتواند بیش از آنچه را که دریافت کرده مطالبه کند. در نتیجه با ایفای هر قسمت از تعهد حق حبس طرف دیگر که راجع به آن است، از بین خواهد رفت.

برای مثال در قرارداد فروش فیمابین یک شرکت خودروسازی با یک وارد کننده خودرو چنین توافق میشود که تعداد پنجاه دستگاه از یک نوع خودرو- که بهای آن معلوم است-در ظرف مدت پنج سال بتدریج در فواصل زمانی معینی به خریدار تحویل داده شود، بدیهی است با تحویل اولین محموله وظیفه پرداخت باید در ارتباط با آن قسمت از تعهد که اجرا شده است، انجام پذیرد.

سوم: هرگاه موضوع تعهد مرکب از اجزایی مستقل و بیارتباط با یکدیگر باشد، بهطوری که بتوان با یک تحلیل درست از آن، انگیزهها و موضوعات متعددی را استنباط کرد (نظیر آنچه در قراردادهای قابل تفکیک به چند تعهد مجزا و مستقل۲ اتفاق میافتد که برحسب ماهیت آن دارای اجزای قابل تفکیک هستند و مسائل مندرج در کل آن لزوماً مرتبط با یکدیگر نیستند و میتوان بهطور مستقل برای اجرای آن تعیین تکلیف کرد) در این مورد به نظر میرسد به لحاظ انحلال موضوع تعهد به موضوعات متعدد به همان میزان که یک طرف به تعهد خود عمل میکند حق حبس دیگری از بین خواهد رفت.

برای مثال: اگر به موجب یک قرارداد کارگری برای مدت یک سال در ازای مبلغ معینی اجیر شود تا خرید روزانه منزل کارفرمای خود را انجام دهد و در اثنای مدت نخواهد یا نتواند باقیمانده تعهد خود را انجام دهد، در اینجا باید شخص مزبور را به همان نسبت از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Quantum meruit 2. Severable contracts

۹۸

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷

تعهد که ایفا کرده است، مستحق دریافت اجرت دانست.

از فقیهان، صاحب جواهر با ذکر این مثال که اگر شخصی اجیر شود تا به نیابت از متوفایی نمازهای فوت شده او را به جا آورده و به طور اتفاق نتواند تعهد خود را به اتمام رساند، بر آن است که مستأجر نمیتواند با این بهانه که تعهد ناتمام مانده است با توسل به حق حبس از پرداخت اجرت به تناسب بخشی از تعهد که ایفا شده است، امتناع کند ۸]، صص .[۲۴۶ -۲۴۵

چهارم: چنانچه موضوع تعهد را نتوان تجزیه کرد، بهطوری که تا جزء اخیر آن در خارج تحقق نیابد به متعهدله هیچ سودی نرسد، در این صورت شخص اخیر میتواند اجرای تعهد خود را به کلی به تأخیر بیندازد.

مثال خیلی روشن در فقه جایی است که شخصی برای انجام مناسک حج از طرف دیگری به مبلغ معینی اجیر شود. با توجه به اینکه در واجباتی از این نوع، برائت ذمه مستأجر موقوف به این است که اجیر عمل را به طور کامل انجام دهد، حال اگر شخص یاد شده صرفاً به انجام قسمتی از کار اکتفا کند نمیتواند برای آنچه انجام داده است، اجرتی را درخواست کند.

در کامنلا، دعوای معروف Cutter. v. Powell ، مثالی از این مورد است ۱۹]، ص.[۱۱۱۴ در آن دعوی یک ملوان در ازای مبلغی که بنا بود به طور یکجا در پایان یک سفر دریایی پرداخت شود، پیش از اتمام سفر فوت کرد. رأی دادگاه این بود که از آنجا که قرارداد یاد شده یک قرارداد غیرقابل تفکیک به چند تعهد۱ است، بنابراین وصی نامبرده نمیتواند تا آن اندازه که او کار کرده است، دستمزدی را دریافت کند.

در دو مثال بالا به دلیل اینکه اجرای بخش تجزیه ناپذیر تعهد در حکم عدم اجرای تمام آن است، حق حبس متعهدله همچنان باقی خواهد ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 20 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد