بخشی از مقاله
چکیده
ماده 1085 قانون مدنی به اجمال، از حق امتناعزن از ایفای وظایف زناشویی تا زمان تسلیم مهر به او بحث کرده است. این حق، اصطلاحاً »حق حبس« نامیده شده است. حق حبس در نکاح یکی از موضوعات حقوق خانواده و یکی از آثار و تبعات عقد نکاح است. عقد نکاح را نمیتوان عقدی معوض دانست و برای بررسی احکام آن به احکام معاوضات مراجعه کرد. با توجه به مبانی ارادی و قانونی قرارداد و قواعد و اصول مربوط به عقود معوض، حق حبس در معاوضات خلاف قاعده بوده و جز در مواردی که قانون به آن تصریح کرده نمیتوان به وجود آن اظهار نظر کرد. بر همین اساس، عقد نکاح را نمیتوان با معاوضات قیاس کرد؛ لذا حق حبس در نکاح، در حقیقت استثنایی در استثناست.
مفاد حق حبس شامل تمکین به معنای عام و شامل تمام وظایف شرعی و قانونی زن در برابر مرد است. مهریه عندالمطالبه نوعی از مهریه حال است ولیکن، مهریه عندالاستطاعه به دلیل معلق و مشروط بودن زمان مطالبه، نمیتوان آنرا مهریه حال در نظر گرفت. تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمیشود؛ زیرا تقسیط موجب تغییر وصف حال بودن مهریه نخواهد بود.مقاله ی حاضر با روش کتابخانهای، به بررسی فقهی و حقوقی حق حبس در نکاح، پرداخته است.
مقدمه
حق - حبس مستفاد ازماده 1085ق . م - مانند سایرحق ها می باشد لذا صاحب حق دراجرای آن مطلقاً آزاد نیست و با توجه به اصل40 قانون اساسی درصورت اضرار به طرف مقابل بایدسریعاً متوقف گردد حق حبس - حقی هست متزلزل ، غیر دایمی ، بی ثبات - اولاً : متزلزل چون با ایفای وظایف زناشویی ساقط می شود ثانیاً : غیردایمی چون به محض ایفای تعهد ملغی اثر می گردد . ثالثاً : بی ثبات چرا که در صورت توافق بر خلاف آن و یا هرگونه افراط در اجرای آن به عنوان سوء استفاده از حق بوده و باید از ادامه آن جلوگیری نمود.
متاسفانه رای وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور درمورد ادعای حق حبس درنکاح وقتی مهریه عندالمطالبه بوده وبه حکم دادگاه مهریه تقسیط وپرداخت آن مشخصهست که سالیان سال طول می کشد و زوجه هم در حین عقد از اوضاع اقتصادی زوج مطلع بوده و با قبول آن به نکاح درآمده وپس ازبروز اختلاف مدعی این حق مشکوک شده باتوجه به اینکه درصورت اعمال آن فلسفه نکاح که تشکیل خانواده به صورت عملی هست نه ثبت چند برگ کاغذ دردفترخانه که بواسطه آن زوجه فقط وصول حقوق ناشی از ثبت سند را مطالبه نماید و منشاء وصول و انعقاد سند را فراموش کند حکم به وجود حق حبس داده اند.
آنچه مبرهن و واضح است عملاً در صورت تقسیط مهریه و پرداخت اقساطی آن وقتی مشخص است تسویه کل آن سالیان سال به طول می انجامد قبول حق حبس زیرسوال بردن فلسفه نکاح وتجاوز به اراده متعاقدین هست چراکه عملاً هدف ازتشکیل خانواده نه بر روی کاغذ بلکه به طور عملی تمامی دوره تکالیف زناشویی هست لذا مقید ساختن شروع نکاح به وصول کل مهریه و استناد به حق حبس غیر معقول و تجاوز به حقوق خصوصی افراد می باشد چراکه اهدف قانونگذار درخانواده که اعتلاء و تحکیم هست روشن اما خانواده ایی که با حق حبس مواجه شده است.
آیا در راستای سیاست و هدف قانونگذار است مسلماً خیراین خانواده قربانی توسعه طلبی دستگاه قضاء و تجاوز آن به روح وجسم و کالبد کاغذی قانون وضعف تفسیرقوانین گردیده به عبارتی دیگر خانوده ایی بلاتکیف وتشکیل نیافته مضراحوال جامعه و ناهنجاری است که دستگاه قضاء سعی در هنجار نمودن آن دارد ای وحدت رویه که به آن اشاره داشتیم حق حبس را حتی درصورت صدور رای تقسیط وشروع به پرداخت اقساطی مهریه مانع مشروع جهت عدم تمکین تلقی حکم به عدم سقوط آن صادر کرده که البته این رای علاوه بر تقابل با اصل40 قانون اساسی واصول کلی حقوقی بانظریات وفتاوای مراجع اعظام نیز مخالف اما این رای هم مانند بسیاری از آراء ناعادلانه که فقط درتوجیه آن باید به اصل نسبی بودن تکیه کرد برای تمامی دادگاهها و محاکم لازم التباع می باشد . رای وحدت رویه دیوانعالی کشور دراین مورد سندی هست معتبر که دستگاه قضاء درتقابل با روح قوانین درحال حرکت می باشد این رای در سال1387خاطره ایی بود که ذهن هرحقوقدانی راکه اندک شرافت دارد سالهای سال آزرده در برخورد با آن متاثر می سازد.
واقعیت این است که نباید خانواده را فدای اصول حقوقی کردبلکه باید اصول حقوقی رادرراستای اعتلای خانواده بکاربرد حتی به نرخ قربانی شدن علم حقوق ، مقایسه نکاح و سایرعقود معاوضی و بدست آوردن احکام آن امری لغو و قابل نکوهش است چراکه نکاح قراردادی معوض نیست و مهم تر آنکه شرافت و کرامت انسانهاهست که جهت جلوگیری ازگسترش فساد و روابط نامشروع در قالب عقدی به نام نکاح پیمان زناشویی خود را نمایان می کند اگربه بهانه اصول حقوقی پای بر روی کرامت انسانی بگذاریم عدالت راقربانی کرده ایم واگر عدالت را قربانی کنیم فلسفه حقوق را تماماً زیر سوال بردیم هیچ وقت نبایددربندبازی کلمات وعبارت حقوقی هدف اصلی حقوق را که عدالت همراه با برقرای نظم هست فراموش کنیم . متاسفانه رای وحدت رویه که به آن اشاره شد بر خلاف این مسیر رفته که جای بسی تاسف است امید هست که درآینده ای نزدیک دستگاه محترم قضاء رویه غلط فوق را کنار گذاشته و قانونگذار که همیشه بهترین حامی افراد جامعه می باشد ابهامات موجود در ماده 1085 قانون مدنی که مصوب سال 1313 و همکنون با شرایط کنونی جامعه منطبق نمی باشد تصیحح و اصلاح نماید.
تعریف حق حبس
در تعریف حق حبس ، گفته اندحقِ: امتناعی است که هریک از طرفین معامله ، در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر ، دارد که در اصطلاح حقوقی به حق حبس معروف است. و همچنین :حق خودداری از تسلیم را که به بایع یا مشتری داده می شود ، در اصطلاح حقوقی، حق حبس می گویند . با توجه به تقسیم بندی هایی که از حق می شود، حق حبس را باید از دسته حقوق الناس دانست.
به عبارت دیگر، حق عبد است که با اسقاط از جانب وی ساقط و منتهی میگردد. ولی در هر حال ، در مورد ماهیت حق حبس، بین حقوقدانان اختلاف نظر است .بعضی آن راحق عینی میدانند و بعضی آن را حق دینی میدانند؛امّا در فقه اسلامی از حق حبس به عنوان حق عینی یاد کرده اند؛ به همین جهت ، در کتب فقه اسلامی ، از حق حبس با عنوان - حق حبس العین - یاد شده است. بعضی از حقوقد انان، از جمله حقوقدانان اروپایی ، حق حبس را به آن لحاظ که حق تعقیب به کسی نمی دهد، حق دینی شمرده اند . - انصاری،شیخ مرتضی، کتاب النکاح، قم، باقری، اول، 1415ق -
معنای واژه حبس
حبس در لغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است .گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است - - 2 البته این معنی بی ارتباط با معنای واژه حبس در حقوق مدنی نیست. حبس در حقوق مدنی در دو معنا بکار رفته است که یکی از این معانی، حق حبس در معاملات معوض است که تجلی آن را در بحث از عقد بیع در ماده 377 قانون مدنی باید دید، بدین معنی که در معاملات معوض هر یک از متعهدین در صورت جمع آمده شرایطی می توان اجرای تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل خود نماید. در معنای دیگر که مورد نظر ما و موضوع این گفتار است مواد 44 و 47 قانون مدنی است که از عقد حبس نام می برد.
حق حبس در قانون مدنی
اولین ماده ای که از این عقد نام می برد ماده 44 ق.م است که می گوید: » در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند . «. دومین و آخرین ماده ای که یادی از این عقد می کند، ماده 47 ق.م است که مقرر می دارد:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . .« ملاحظه می شود که در بحث از این عقد اجمال گویی نویسندگان قانون مدنی به نهایت خود رسیده است این شیوه طرح مباحث سبب گشایش مسالک متعدد پیش روی یک نگارنده می شود و در تحلیل های خود هیچ قید موثری نظریه هایش را تحدید نمی کند و باید دید آیا سایر مقررات قانون مدنی را در این طریق پر فروغتر می نماید یا خیر.
مبنای حق حبس
مبنای حق حبس در ماهیت معوض یا شبه معوض یا در حکم معوض عقد نکاح در فقه اسلامی است. به این معنا که در نکاح نیز همچون قراردادهای مبتنی بر معاوضه؛ هر یک از طرفین حق دارد تا تسلیم عِوَض توسط طرف مقابل از تسلیم عِوَض خودداری کند. البته اگر بخواهیم قواعد حق حبس و قراردادهای معوض را به طور کامل در نکاح اجرا کنیم باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد و بتواند تا زمان تمکین زن از پرداخت مهریه خودداری کند، اما در وجود چنین حقی برای شوهر تردید است.
صاحب جواهر مینویسد: »بعید نیست در نکاح که یک معاوضه ی حقیقیه نیست، حق حبس اختصاص به زن داشته باشد و در مشابهت آن با معاوضه کافیست که فقط یک طرف دارای چنین حقی باشد.« از نظر حقوق مدرن حتی پذیرفتن حق حبس برای زن نیز با توجه به ماهیت ازدواج در حقوق جدید که کاملا متفاوت از معاوضات مانند خریدوفروش است، دارای اشکال است و حتی برخی فقها نیز به وجود حق حبس در نکاح ایراد گرفتهاند. از جمله مقدس اردبیلی که با حق حبس چه در بیع و چه در نکاح مخالفت کرده و معتقد است احادیث صریحی در مورد آن وجود ندارد.
در قانون مدنی ایران در دو ماده 1085 و 1086 به این حق اشاره شده، در ماده 1085 آمده: »زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.« و در ماده » :1086اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد. - « کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376،چاپ اوّل، ص - 158
شرایط ایجاد و اسقاط
این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان میرود. پس اگر زن یکبار با شوهر رابطه جنسی برقرار کند، دیگر نمیتواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب میشود. ماده 1086 قانون مدنی هم به این نکته اشاره دارد. هرچند برخی فقها از جمله شیخ طوسی و شیخ مفید این احتمال را دادهاند که پس از یک بار تمکین نیز تا پیش از دریافت مهریه حق حبس وجود داشتهاند.
مهریه باید حال - عندالمطالبه - باشد. اگر مهریه مؤجل باشد، یعنی زمانی خاص برای پرداخت آن تعیین شده باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت. پایان مهلت و رسیدن موعد پرداخت مهریه هم بنا به نظر مشهور حق حبس ایجاد نخواهد کرد. برخی حقوقدانان معتقدند اگر مهریهای در عقد تعیین نشده باشد، حق حبسی نیز وجود نخواهد داشت - در صورت عدم تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل است که توسط حاکم ]دادگاه[ تعیین میشود - عدم توانایی شوهر در پرداخت مهریه یا اعسار و فقر او تأثیری بر حق حبس نمی گذارد. البته اعسار شوهر امکان مطالبه ی مهر را از بین میبرد ولی منافاتی با اجرای حق حبس ندارد، هرچند ابن ادریس حلی از فقهای شیعه معتقد بوده که در صورت اعسار شوهر حق حبس زن هم از بین میرود.
