بخشی از مقاله
خلاصه
بحث از بیماریهای صعب العلاج و تأثیرات آن بر روابط زوجین در جایی مطرح میشود که یکی از زوجین مبتلا به یکی از بیماری های صعب العلاج است حال باید ببینیم این بیماریها چه تأثیری بر حقوق و تکالیف زوجین دارد.
مهم ترین تأثیری که بیماریهای صعب العلاج بر روابط زوجین دارد فسخ نکاح به علت بیماریاست.در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ما وجود برخی بیماریها در زن یا مرد سبب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل میشود با توجه به اینکه امروزه بیماریهایی به مراتب خطرناکتر و صعب العلاج تر نسبت به بیماریهایی که در قانون آمده وجود دارد از قبیل ایدز،هپاتیت و ...و از طرفی بسیاری از بیماریهایی که در قانون آمده قابلیت درمان پیدا کردهاند حال با توجه به مبانی فسخ نکاح به خصوص قاعده لاضرر به این نتیجه میرسیم که بیماری های جدید هم اگر در حدی باشند که سبب ضرر و زیان طرف مقابل شوند حق فسخ برای او ایجاد میشود.وچون ایجاد حق فسخ به خاطر ضرر و زیان طرف است، اگر بیماری قابلیت درمان پیدا کند حق فسخ هم از بین میرود.
دومین اثری که بیماریهای صعب العلاج بر روابط زوجین دارد طلاق است.در حقوق ما حق طلاق در دستان مرد است و مرد می تواند به راحتی از زنی که مبتلا به بیماریاست رهایی یابد اما بحث ما در جایی است که مرد بیمار است وبیماری از بیماریهایی که سبب حق فسخ میشود نیست، حال چه راهی برای رهایی زن وجود دارد؟ یکی از قواعدی که در فقه ما مطرح شده است قاعده لاحرج است با توجه به این قاعده اگر زن در شرایطی قرار گیرد که ادامه زندگی با شوهر مریض سبب عسر و حرج وی گردد میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نمایید.
اثر دیگری که بیماری های صعب العلاج بر روابط زوجین دارد این است که اگر زن بیمار باشد و مرد حاضر به زندگی با او باشد آیا هزینه درمان زن جزء نفقه است؟با توجه به اینکه اکثر فقها هزینه درمان را جزء نفقه نمیدانند. ولی با توجه به مبانی و دلایلی که میآوریم هزینه درمان زن جزء نفقه و بر عهده شوهر است.
.1 مقدمه
مقاله حاضرتحت عنوان تاثیر بیماری های صعب العلاج بر نفقه در حقوق جمهوری اسلامی ایران است و در همین راستا با توجه به اینکه خانواده بنیادیترین و مهمترین نهاد اجتماعی در تمام جوامع است؛ و تمام دولتها حکومت ها سعی بر ایجاد زمینهمساعد برای تشکیل آن و همچنین حفظ آن و جلوگیری از انحلال آن دارند.
دراصل ده قانون اساسی هم بر این امر تأکید شده است »:از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات وبرنامهریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.1« و ما قصد داریم در این مقاله به این بپردازیم که هزینه درمان جزء نفقه محسوب می شود.
.2 نفقه و هزینه درمان در بیماریهای صعبالعلاج اثری که بیماریهای صعب العلاج بر روابط زوجین میگذارد بحث نفقه و هزینه درمان است بدین معنا که آیا هزینه درمان جزء نفقه زن محسوب میشود یا نه ؟و کلاً چه چیزهایی جزء نفقه محسوب میشوند.
1 اصل 10 قانون اساسی.
الف: مبنای نفقه در این که مبنای وجوب نفقه چیست اختلاف نظر جود دارد عدهای میگویند نفقه از موقع تمکین ثابت میشود صاحب شرایع می گوید در وجوب نفقه با عقد یا تمکین تردید است و اظهر بین فقها واجب شدن آن به خاطر تمکین است
نفقه زوجه در عقد دائم واجب است به شرط تمکین کامل و آن این است که در تمام مکان و زمانها آماده استمتاع باشد. عدهای قائل به این هستند که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن بر نفقه نمیداند و نشوز را مانع آن میداند.اما عده ای دیگر قائل به این هستند که نفقه به مجرد عقد واجب مشروط به تمکین است
اما در شرایطی که زن در اضطرار باشد با وجود عدم تمکین حق نفقه دارد مثل موارد زیر:
زن مریض و قرن و رتق و کسی که از نزدیکی ضرر کرده نفقه دارد و هیچ اختلافی در این نیست بلکه در هر چیزی که باعث تعذر شرعی یا عقلی از استمتاع میشود زن نفقه دارد. عده ای می گویند چون امکان استمتاع بدون دخول وجود دارد
اگر شوهر به یکی از امراض مقاربتی مبتلا گردد به حکم ماده 1127 قانون مدنی زن حق دارد از تمکین یعنی نزدیکی با او امتناع نماید، بدون اینکه این امتناع مانعی برای دریافت نفقه او باشد. اگر چه قانون امراض مقاربتی را در این ماده نام نبرده، به نظر میرسد بیماریهایی مثل ایدز هم به زن حق میدهد که از نزدیکی امتناع ورزد و امتناع در چنین وضعیتی مانع حق نفقه نخواهد بود. حکم این ماده مبنی بر قاعده لاضرر است. با اینکه اطاعت از شوهر و تمکین از شوهر لازم است و عدم تمکین موجب سلب حق نفقه میشود، اما هر گاه این امتناع به علت دفع ضرر و جلوگیری از سرایت امراض مقاربتی یا بیماریهای دیگر و موجب ورود خسارت به زوجه گردد قاعده لاضرر به عموم وجوب اطاعت تخصیص میزند بدون اینکه به حق نفقه او لطمه وارد آید
اگر مرد عظیم الاله باشد و زن ضعیف باشد و از وطی امتناع کند نفقه او ساقط نمی شود این هم مانند رتق است
اگر تمکین نکردن زن از شوهرش به خاطر این باشد که عذر شرعی دارد، یا به خاطراین باشد که عذر عقلی داردمثل اینکه مرضی دارد که تمتع شوهر از او برای او ضرر دارد، حق نفقه او ساقط نمی شود
اما در غیر این موارد اضطرار زن در صورتی مستحق نفقه است که تمکین کند.لذا گفتهاند به زوجه صغیره نفقه تعلق نمیگیرد به خاطر عدم امکان استمتاع. ولی ابنادریس میگوید برای صغیره هم نفقه واجب است به خاطر عموم وجوب آن بر زوجه. یا در صورتی که در اثناء روز زن از تمکین شوهر خارج شود، مانند آنکه پس از ناهار زن قهر کند و خانه شوهر را ترک نماید نفقه آن روز تودیع شده و ملکیتش نسبت به مدت تمکین مستقر است و نسبت به زمان نشوز باید به زوج مسترد گردد
یا اینکه در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است، سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر میباشد
ب: موارد نفقه با مطالعه کتب فقهی و حقوقی اولین چیزی که در این زمینه به چشم میخورد این است که نویسندگام مزبور سعی در احصاء و شمارش مصادیق نفقه دارند. معمولاً 8 مورد را به عنوان افراد نفقه مطرح میکنند و بعضی کمتر و بیشتر. اما جالب این است که نوعاً ایشان قائل به ملاک و قاعده کلی برای تعیین مصادیق هستند. ولی عجیب اینجاست که آنقدر به طور جدی به مصادیق پرداختهاند و بعضی مصادیق را داخل در نفقه و برخی را خارج میدانند که گویا ملاک و معیاری در کار نیست. تعجب بیشتر اینکه نسبت به بعضی مصادیق مثل هزینه حمام و مخارج مربوط به دارو و درمان امراض سخت حساسیت خاصی نسبت به اخراج آنها از شمول نفقه دارند.
ب.: موارد نفقه در قانون در قانون مدنی در ماده 1107 مصادیق نفقه را بیان کرده است در این ماده آمده است: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج ی به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. چنانچه ملاحظه میشود ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگذار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است.
اگر قانون را ملاک عمل قرار دهیم باید بگوییم اینگونه هزینهها چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفتهاند جزء نفقه نیست ولیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت و خانواده و اجتماع است و با ذوق سلیم و عرف سازگار نیست. پس میتوان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند
باید گفت ماده 1107 قانون مدنی در مقام احصاء تمام مصادیق نفقه نیست بلکه باید با تفسیری موسع که از این ماده به عمل میآوریم آن را با تحولات و شیوه زندگی در زمان حاضر و نیز با مبانی فقهی آن هماهنگ و سازگار نمود. اما آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد. یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند.
همچنانکه در نوع و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن بشود، یعنی آنگونه که زنان همردیف او به اعتبار خانواده و اوصاف طبیعی و اخلاقی شبیه به او برخوردار میگردند. بعضی از فقهاء در نفقه وضعیت اجتماعی شوهر را در نظر گرفتهاند و برخی وضعیت اجتماعی زن و شوهر را در نظر گرفته اند
ب.: نفقه در فقه در کتب فقهی نفقه زوجه در هشت چیز دستهبندی شده است:
1 و - 2 نان و خورشت به مقداری که سیر شود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب با زمان و مکان میباشد.
- 3 لباس که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد.
- 4 فراش که منظور زیرانداز و وسایل استراحت است.
- 5 وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی متناسب و متعارف.
- 6 وسایل تنظیف و آرایش.
- 7 مسکن و ملکی و استیجاری و یا استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و همچنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد.
- 8 خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگی در منزل پدرش دارای خادم بوده و یا به علت ابتلاء به بیماری نیازمند به خدمتکار باشد
عده ای آن را شش تا میدانند: طعام - غالب قوت بلد - ، الأدم - عادت اهل بلد - ، خادم، لباس، وسایل نظافت و منزل
برخی دیگر نیز می گویند نفقه هر چیزی که زن به آن احتیاج دارد از طعام و... به تبع عرف آن شهر ولی مشهور میان علما این است که حدی برای نفقه نیست و به عرف و عادت موکل است. مشهور این است که ملاحظه متعارف حال زوجه شود
ج: آثار حقوقی
ج.: نفقه در فسخ
پس از انحلال نکاح در موارد زیر زن در مدت عده نیز مستحق نفقه خواهد بود:
در مدت عده طلاق رجعی، در مدت عده طلاق بائن حامل، در مدت عده فسخ زن حامل، زن حامل در مدت عده وفات شوهر پس از انحلال نکاح زندگی مشترک بین زن و مرد از بین میرود و هر کدام به راه خود میرود و از نظر اصول شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد. فقط مواردی به صورت استثناء بیان شدهاند
نفقه چه در طلاق وچه در فسخ ساقط می شود ولی اگر زن حامله باشد ساقط نمیشود و این نفقه برای حمل است
ج.:2 هزینه درمان در هزینه درمان اختلاف نظر وجود دارد نظردارند:
عدهای به طور کلی هزینه درمان را جزء نفقه محسوب نمی کنند حتی اگر بیماریهای ساده باشد اجرت حجامت و فصد و قیمت دواء جزء نفقه نیست دلیل آنها این است که آنچه که به عهده شوهر میباشد نفقه است و آنها خارج از نفقه هستند
غالب فقها این است که هزینه درمان بیماریهای معمولی و متعاف جزء نفقه محسوب می شود ولی هزینه بیماریهای سخت و دشوار جزء نفقه محسوب نمیشود. در مورد مخارج معالجه فقهاء هزینه مداوای امراض عادی را جزء نفقه دانستهاند ولی نسبت به مخارج درمان امراض صعبالعلاج که مستلزم هزینههای سنگین است تردید نموده اند
از مخارج زن همچنین تهیه داروهای متعارفی است که احتیاج به آنها به علت بیماریها و دردهایی است که کمتر کسی در طول سال به آن مبتلا نمیشود بلکه علیالظاهر داروها و مخارج سنگینی که پاره ای معالجات دشوار به آن احتیاج دارد و احیاناً افرادی به آنها مبتلا میشوند، جزء نفقه واجب بر شوهر نیست، مخصوصاً اگر هم معالجه احتیاج به مخارج بسیار سنگین داشته باشد وحقوقدانان کلاً هزینه درمان هر نوع بیماریرا جزء نفقه میدانند هزینه معالجه در ناخوشیها، قانون مدنی ساکت است و در فقه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر جزء نفقه است
