بخشی از مقاله
چكيده:
یکی از مباحثی که در ادبیات مالی کمتر موردتوجه بوده است مفهوم تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین بررسی تاثیری است که این نوع تامین مالی می تواند
در این تحقیق اطلاعات 48 شرکت که در طی سال های 85 الی 89 اقدام به تامین مالی خارج از ترازنامهنمودند را با اطلاعات 48 شرکت دیگر که در سال های فوق فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه بودند مورد آزمون قرارگرفت. فرضیات برمبنای روش t استیودنت موردآزمون قرار گرفت ودراین پژوهش از هر دوتحلیل آماری استنباطی و توصیفی برای تحقیق و بررسی میدانی استفاده شده است0
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده وآزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که قدرت نقد شوندگی وتوان سوددهی شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند تفاوتی نداردولی شرکت هایی کهاز تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند درمقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از بازده سرمایه مطلوب ت
ری برخوردارند.
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1تاریخچه مطالعاتی
1-2-1-تحقیقات خارجی
گراف در تحقیقی تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنام
ه شرکتها با اجاره عملیاتی :چگونگی تمایز بدهی از اجاره به این نتیجه رسید که تامین مالی خارج از ترازنامه به جای تامین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می تواند راهکار مناسب تری برای تحصیل دارایی های مشهود باشد.
لی لند و اسکاربوت در تحقیقی تحت عنوان هم کنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت :دلالت بر ترکیب شرکتها و تامین مالی خارج از ترازنامه با استفاده از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای همکنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکتها ارائه شد،نشان دادند که تامین مالی خارج از ترازنامه بدلیل شکل دهی ساختار سرمایه به نحو مناسب ،ارتباط مستقیم با همکنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکتها دارد.
میلز و نیوبری در تحقیقی تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف :شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون به مطالعه میزان صرفه جویی مالیاتی ناشی از فعالیتهای تامین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکتهای فاقد این گونه تامین مالی پرداختند.آنان با در نظرگرفتن صورتهای مالی شرکتهای بزرگ از سال 1989الی2001 ابراز کرد
ند که فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه صرفه جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تامین مالی به عمراه دارد.
اندرسون در تحقیقی به ارتباط میان ساختار مالی شرکتها و تکنولوژی آنها پرداخت و نتایج بدست آمده حاکی از این است که شرکتهایی که دارای نسبت به نیروی کار بالا هستند بدهی بالاتری درمقایسه با شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین تری دارند،استفاده می کنند.
مرتون در سال1991طی یک بررسی برای شناخت عوامل موثر برتصمیمات ساختار مالی شرکتها نتیجه گرفت که در حدود تغییرات در ساختار مالی و تصمیمات مربوط به آن ناشی از عواملی چون مالیات ،تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازده بوده است.همچنین هزینه های نمایندگی ساختار مالی شرکتها در تصمیمات ساختار مالی آنها تاثیر چندانی ندارد.
نیو و ریچاردسون در تحقیقی تحت عنوان کیفیت سود ،ریسک تامین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارای مالی به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه پرداختند.آنان با بررسی صورت های مالی شرکتها یی که ازاین نوع تامین مالی در طی سالهای 1997-2001 استفاده کردند،نشان دادند که ریسک ناشی از اینگونه فعالیت های تامین مالی مشابه ریسک B در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAMP)) می باشد .در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن می باشد.
2-2-1-تحقیقات داخلی
1) رحمانی)1374( ،تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی)برروی قیمت سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2) دلاوری)1377(،برسی تاثیر روش های تامین مالی برروی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران- -دانشگاه تربیت مدرس
3) بهرامیان، بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت های سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد واحد بروجرد
4) خطیبی،1381،برسی شیوه های تامین مالی و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام ، علوم تحقیقات
5) طهماسبی ،1382،بررسی آثار روش های تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،علوم تحقیقات
6) مرادزاده فرد ،مطالعه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه برارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-
7) باغانی،1384،بررسی مقایسه ای و اثرات و روش های کوتاه مدت و بلندمدت تامین مالی بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1370_1382 ،علوم تحقیقات
3-1بیان مسئله
با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است،شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند.چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها ،از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است،اشاره دارد .مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می
گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود.با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند ،لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ،ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.
تامين مالي خارج از ترازنامه به معني عدم نمايش يك قلم دارايي يا بده
ي ويا يك فعاليت تامين مالي در ترازنامه يك شركت مي باشد.اين قلم مورد بحث مي تواند يك مورد اجاره(اجاره عملياتي) كه به رقم استفاده از دارائيهاي
موجر صرفاٌ پرداخت هزينه اجاره است که در دفاتر نماي
ش مي يابد ونه تعهدات بلند مدت و پرداخت هاي متوالي اجاره معمولاٌ ارقام بالايي از هزينه راتشكيل مي دهد.اين شيوه نمايش مورد پيشنهاد استانداردهاي حسابداري اكثر كشورها در قالب تقسيم بندي اجاره ها به عملياتي وسرمايه اي مي باشد.همچنين تعهداتي نظير فيوچر وفورواردها وتهدات قراردادي بلند مدت واوراق مشتقه (به استثناي اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق هاي يك تامين مالي خارج از ترازنامه تلقي مي باشد. برخي از شركتها بنا به ماهيت ونوع فعاليت ممكن است حجم زيادي از بدهي را در ترازنامه خود به نمايش نگذارند.يك مثال موسسات مالي است كه به مديريت دارائيها ويا ارائه خدمات كارگزاري يك صاحبكار مشغول هستند.اين موسسات اقلام دارائي تحت مديريت خود را در صورتهاي مالي غالباٌ به عنوان دارائيهاي تحت مديريت خارج از ترازنامه مالي خود گزارش مي كنند.بسياري از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثير نگاه مديريت در خصوص پيش آمد ها ونتايج احتمالي آتي قرار مي گيرد ولذا ممكن است به عنوان يك قلم خارج از ترازنامه گزارش شود.دليل اين موضوع نيز كمتر نشان دادن بدهي ها در ترازنامه وارائه تصويري بهتر در خصوص وضعيت مالي شركت مي باشد.چرا كه نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام واهرم مالي را پائين تر نمايش می دهد.
همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرما
یه ،به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ،ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهندو هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایندو لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیری است که یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه می تواند برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد اقدام نموده است.
5-1فرضیات تحقیق
به منظورارائه پاسخ به این سئوال که،آیا تامین مالی خارج از ترازنامه موجب تاثیر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود یا خیر فرضیه های تحقیق به شرح زیر مطرح گردیده است .
فرضیه اصلی اول: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از قدرت نقدشوندگی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی اول :شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت جاری مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی دوم :شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت آنی مطلوب تری برخوردارند.
فرضیه اصلی دوم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی سوم : شرکت هایی
که از تامین مالی خارج از ترازنامه اس
تفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت بدهی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی چهارم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت پوشش بهره مطلوب تری برخوردارند.
فرضیه اصلی سوم : شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از توان سوددهی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی پنجم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نرخ بازده دارایی مطلوب تری برخوردارند .
• فرضیه فرعی ششم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی هفتم : شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از حاشیه سودمطلوب تری برخوردارند.
6-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای تامین مالی بوسیله اجاره های عملیاتی و تعیین اثر این نوع تامین مالی خارج از ترازنامه بر ساختار سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد اهداف فرعي تحقيق بشرح ذيل مي باشد.
1)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمودنددر مقایسه با سایر شرکت ها از قدرت نقدینگی بالاتری برخوردارند.
2)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمودنددر مقایسه با سایر شرکت ها از بازده سرمایه بالاتری برخوردارند.
3)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازن
7-1- اهمیت تحقیق
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی ویاخارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.
بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر اين است که يافته هاي تحقيق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محيط هاي آکادميک و سازمانهاي تدوين کنندگان استانداردها از قبيل FASB و IASB به نحوي قرار گيرد که حرکتهائي به سمت انتقال تمامي تعهدات مالي بلند مدت به ترازنامه صورت پذيرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.
مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:
1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.
2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.
3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید.علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.
4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی
خارج از ترازنامه) باشد،تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.
5- قرارداد اجاره ممکن است ،ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.
6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآم
د را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.
7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی ،معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.
این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثیری بر روی ساختار سرمایه آنها می گذارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نماییم تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.
8-1- حدود مطالعاتی
قلمروتحقیق بسته به ابعادآن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
1-8-1قلمروزمانی
محدوده زمانی تحقیق،اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1385 الی 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
2-8--1قلمروموضوعی
محدوده موضوعی تحقیق ،بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-8-1-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
9-1-تعریف واژهای کلیدی یا اصطلاحات تحقیق
ساختارسرمایه:
عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام که از محل آنها ،دارایی ها ی شرکت تامین مالی شده اند.
ساختار مطلوب سرمایه:
ساختار مطلوب سرمایه ،ساختار سرمایه ای است که منجر به حداکثر شدن ارزش کل شرکت یا به حداقل رسیدن هزینه سرمایه شود.
نسبت های نقدینگی :
به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد. این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند. مهمترین آنها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی.
نسبت جاری:
نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری برمجموع بدهی های جاری بدست می آید . این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد هراندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال
مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعداین حساب را بهتر جلوه دهند.
نسبت آنی:
نسبت آنی حاصل تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری می باشد این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد.
نسبت بدهی:
نسبتی که نشاندهنده این می باشد که چه نسبتی از بدهی شرکت مربوط به دارایی هایش می باشد را نسبت بدهی گویند. نسبت بدهی از طریق تقسیم کل بدهی به کل دارایی محاسبه می شود.
نسبت بدهی = کل بدهی / کل دارایی
نسبت بدهی بالا تر از یک نشان می دهد شرکت بدهی هایش بیشتر از دارایی هایش است و نسبت بدهی کمتر از یک نشاندهنده این است که دارایی های شرکت بیشتر از بدهی هایش است.نسبت بدهی در ترکیب با سایر روش سلامت مالی شرکت را محاسبه می کند. نسبت بدهی می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا درجه ریسک شرکت های مختلف را تعیین کند .
نسبت پوشش هزینه بهره
نسبتی برای تعیین اینکه شرکت می تواند بهره بدهی های پرداخت نشده اش را پرداخت کند استفاده می شود را نسبت پوشش هزینه بهره گویند. این نسبت از طریق تقسیم سود شرکت قبل از کسر بهره و مالیات در یک دوره زمانی به هزینه بهره شرکت در همان تاریخ بدست می آید.
نسبت پوشش هزینه بهره = سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره
هر چه مقدار پوشش هزینه بهره کمتر باشد؛شرکت بیشتر زیر بارمسئولیت هزینه بهره می رود .هنگامی که نرخ پوشش بهره کمتر از 1.5 باشد؛ توانایی شرکت در مقابله با هزینه بهره زیر سوال می رود. نرخ پوشش بهره زیر یک نشان می دهد شرکت نتوانسته است درآمد مناسبی را در جهت جبران هزینه بهره کسب کند.
اهرم مالی:
استفاده از منابع تامین مالی با هزینه ثابت ،مانند بدهی همراه با سهام عادی در ساختار سرمایه ،به عنوان اهرم مالی تعریف می شود.
حاشیه سود:
این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید و نشان می دهد که سود چه نسبتی از درآمد فروش را تشکیل می دهد.
نسبت گردش مجموع دارایی ها:
این نسبت از تقسیم فروش بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان می دهد که دارایی های واحد انتفاعی چگونه به منظور ایجاد درآمد فروش به کارگرفته شده اند.
بازده حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم سود خالص به ح
قوق صاحبان سهام به دست می آید و معیار مناسبی برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی است و یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است.
بازده دارایی:
این نسبت از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان دهنده توانایی واحد انتفاعی در کاربرد تمام منابعی است ،که در اختیار آن قراردارد.
هزینه سرمایه:
عبارت است از نرخ متوسط بازدهی ،که با کسب آن ارزش سهام در بازار حفظ می شود.
میانگین موزون هزینه سرمایه:
برای محاسبه آن هزینه هرمبنع سرمایه رادردرصدی که آن قلم سرمایه در ساختارسرمایه دارد،ضرب و حاصل ضرب ها با هم جمع می کنند.
تامین مالی خارج از ترازنامه:
در این روش شرکت منابع مالی جدید کسب می کند ،بدون آنکه ترازنامه اش با نشان دادن یک معامله واقعی یا بدهی رهنی تحت تاثیر قرار بگیرد ،نظیر اجاره های ترکیبی ،اجاره های عملیاتی و استقراض از شرکتهای هم گروه.
اجاره:
مواقتنامه ای است که به موجب آن،اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی،حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.
اجاره سرمایه ای:
عبارت است از اجاره ای که به موجب آن تقریباٌ تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود ،مالکیت دارایی ممکن است نهایتاٌ انتقال یابد یا نیابد.
آغاز اجاره:
عبارت است از تاریخ در اختیار قرار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن اجاره بها ،هرکدام مقدم است.
دوره اجاره:
عبارت از دوره غیرقابل فسخی است که اجاره کننده ،دارایی مورد نظر را برای آن دوره اجاره کرده است،به اضافه هرمدت زمان دیگری که اجاره کننده اختیار دارد،اجاره آن دارایی را با پرداخت یا بدون پرداخت مبلغ اضافی ادامه دهد و درآغاز اجاره اطمینان معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
حداقل مبلغ اجاره :
عبارت است از مبالغی که اجاره کننده باید درطول دوره اجاره بپردازد یا از وی انتظار می رود که پرداخت کند (به استثنای مخارج مالیات ،نگه داری دارایی و خدمات که به عهده اجاره دهنده است)
الف-درارتباط با اجاره کننده،هرمبلغی که توسط وی یا هرشخص وابسته به وی تضمین شده است.
ب-درارتباط با اجاره دهنده هرگونه ارزش باقیمانده که پرداخت آن توسط اجاره کننده یا شخص ثالثی به اجاره دهنده تضمین شده باشد.
ارزش منصفانه:
مبلغی است که خریدار مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع ومایل می توانند در معامله ای حقیقی ودر شرایط عادی،یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
عمر اقتصادي:
عبارتاستاز :
الف: مدت زماني كه انتظار مي رود يك دارايي از لحاظ اقتصادي توسط يك يا چند كاربر قابلاستفادهباشد
ب:تعداد توليد يا واحدهاي مشابهي كه انتظارمي رود درفرايند استفاده ازدارايي توسط يكياچند استفادهكننده كسبشود.
عمر مفيد :
عبارت است ازمدت زماني كه انتظارميرود منافع اقتصادي دارايي مورد اجاره توسط واحد تجاريمصرف شود. ايندوره از ابتداي دورهاجاره شروع ميشود و متأثر از محدوديتهاي زماني مندرجدر قرار داد اجاره نيست.
ارزشباقيماندهتضمينشده :
عبارتاستاز:
الف. درمورد اجاره كننده، آن بخش از ارزش باقيمانده دارايي كه توسط اجاره كننده يا شخص وابسته بهوي تضمين گرديده است (مبلغ تضمين شده حداكثر مبلغي است كه ميتواند تحت هر شرايطي قابلپرداختباشد)، و
ب. در مورد اجارهدهنده، آنبخشاز ارزشباقيماندهداراييكهتوسطاجارهكنندهيا شخصثالثيتضمينشدهاست.
ارزشباقيماندهتضميننشده :
عبارت است از آن بخش از ارزش باقيمانده دارايي كه اجاره دهنده نسبت به تحقیق آن اطمينان كافيندارد يا تنها توسط شخص وابسته به اجاره دهنده تضمين شدهاست.
سرمايه گذارين اخالص در اجاره:
عبارت است از مجموع حداقل مبالغ اجارهمربوط به اجاره سرمايه اي از ديد اجارهدهنده و هر گونه ارزش باقيمانده تضمين نشدهاي كه به وي تعلق ميگيرد.
درآمد ماليكسب نشده:
عبارت است از تفاوت بين:
الف. مجموع حداقل مبالغ اجاره مربوط به قرارداد اجاره سرمايهاي از ديد اجارهدهنده و هر گونه ارزش باقيمانده تضمين نشدهاي كه به وي تعلق ميگيرد،
ب. ارزش فعلي مبلغ ياد شده در بند “ الف“ با نرخضمنيسود تضمينشدهاجاره.
سرمايه گذاري خالصدر اجاره :
عبارت است از سرمايه گذاري ناخالص در اجاره پساز كسر درآمد ماليكسب نشده.
نرخضمني سود تضمينشدهاجاره :
عبارت است از نرخ تنزيلي كه در آغاز اجاره، سببشود مجموع ارزش فعليحداقل مبالغاجارهو ارزش باقيمانده تضمين نشده دارايي با ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره برابر شود.
نرخفرضياستقراضبراياجارهكننده:
نرخسود تضمين شدهاياست كه اجاره كننده نا گزيرميبود براي يك اجاره مشابه پرداخت كند يا در صورت عدم امكان تعيينآن،نرخي كه اجاره كننده ناگزير ميبود در آغاز اجاره برايدريافت وامي با شرايط بازپرداخت و تضمين مشابه جهت استقراض مورد نياز برايخريد داراييمورد نظر متحمل شود.
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
2-2-شیوه های تامین مالی
تأمیــن مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می¬کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار ساده¬ای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می¬توان یک روش را بر دیگر روشها ترجیح داد؟
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می¬باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند و سلامت شرکت را از جنبه¬های گوناگون از جمله سوددهی و اجرای برنامه¬های آینده تضمین می¬کند. در واقع برنامه¬های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه¬های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که مدار فعالیتهای شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد، دچار اشکال گردد، شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین نقدینگی چه راهی می¬تواند باشد، آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل¬های فوق معایب و مزایایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل¬ها بصورت عمومی و کلی ارائه می¬شود ولیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسبترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه¬حل¬های مختلف را اختیار نماید. در مجموع عوامل مختلف دست به دست هم می¬دهند تا مناسبترین شیوه تأمین مالی یک شرکت مشخص گردد، بطور کلی یک سری عوامل مربوط به محدودیتهای شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیتها قابل بررسی می¬باشد. بعنوان مثال میزان درآمد مؤسسه
اثر چشمگیری در چگونگی تأمین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جذب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت که این نقطه ضعف شرکت چشم¬انداز بلند مدت شرکت را کدر می¬کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی¬باشد. زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد سرمایه¬گذاران حاضر به دادن وام¬های کوتاه مدت می¬باشند از طرف دیگر اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود با
شد می¬تواند از محل سودهای توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (نورمحمدی ،1371، 53-52).
بنابراین تأمین مالی می¬تواند از منابع مختلف صورت گیر
د. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان
واحد انتفاعی است. هدف اصلی از تأمین مالی انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه¬گذاران حداکثر نماید.
3-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
شرکت راههای مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع
داخـلی و خارجی تقسـیم می گردند (شباهنگ، 1371،251).
1-3-2-تأمين مالي کوتاه مدت
تأمين مالي کوتاه مدت ، نوعاً براي پشتيباني سرمايه گذاري موقت در دارائيهاي جاري مورد استفاده قرار مي گيرد. معمولاً مديري مالي پس از برنامه ريزي سرمايه گذاري در دارائيهاي جاري و پيش بيني منابع مورد نياز واحد اقتصادي در سال آينده، بايد در مورد تأمين مالي تصميم گيري کند . معمولاً براي تأمين مالي سرمايه گذاري موقت در دارائيهاي جاري ، از وام کوتاه مدت استفاده مي شود.
سه منبع اصلي تأمين مالي کوتاه مدت به ترتيب اهميت عبارتند از : اعتبارات تجاري ، استقراض از بانکهاي تجاري و صدور اسناد تجاري . اعتبارات تجاري و صدور اسناد تجاري معمولاً شکل تضمين نشده اعطاي اعتبار است . در حالي که بانکهاي تجاري هم وام بدون تضمین و هم وام تضمين شده اعطا مي کند . وام تضمين شده وامي است که وام گيرنده برخي از دارائيهاي خود را در مقابل وام دريافتي به تضمين مي گذارد . واحدهاي انتفاعي معمولاً حسابهاي دريافتني يا موجوديهاي مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار مي دهند . ( رحيميان، 1380، 43)
1-1-3-2-اعتبارات تجاري
هنگامي که يک واحد اقتصادي کالايي را از واحد اقتصادي ديگر خريداري مي کند ، معمولاً ناگزير از پرداخت فوري بهاي کالا نيست. در دوره اي که بهاي کالاي خريداري شده به فروشنده پرداخت نشده است، خريدار به فروشنده يک بدهي جاري دارد که تحت عنوان حسابهاي پرداختني در ترازنامه منعکس مي شود. رقم متناظر،درحسابهاي فروشنده به عنوان حسابهاي دريافتني انعکاس مييابد. مبلغ ريالي خريدهاي واحد انتفاعي معمولاً مقداراعتبارات تجاري در دسترس آن را تعيين مي کند. اعتبارات تجاري مستقيماً وجه نقدي که بتوان با آن ساير صورتحسابها را پرداخت کرد، تأمين نمي کند ، زيرا خريد ، تنها به دستيابي به کالاهاي مورد نياز منجر مي شود.
از جمله مزاياي اين روش سهولت دسترسي، دم نياز به وثيقه و عدم سختگيري طلبکاران است و از معايب آن مي توان متورم شدن حسابهاي پرداختني، از دست رفتن تخفيف نقدي و کاهش درجه اعتباري واحد اقتصادي را نام برد .
2-1-3-2-تأمين مالي از بانکهاي تجاري
دومين منبع عمدۀ تأمين مالي کوتاه مدت واحدهاي انتفاعي، استقراض و دريافت تسهيلات از بانکهاي تجاري است . وامهاي کوتاه مدت بانکهاي تجاري معمولاً بر اساس قراردادها و عقودي است که بين بانک و واحد انتفاعي وام گيرنده منعقد مي شود.
هر گاه بانکها تشخيص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعيت مالي چندان خوبي ندارند جهت اطمينان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختي ، قسمتي از دارائيهاي جاري مؤسسه را به عنوان وثيقه مطالبه مي نمايند و گاهي نيز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرايط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتي از دارائيهاي جاري خود را وثيقه وام دريافتي قرار مي دهند . بهترين دارائيهاي جاري که وثيقه وام هاي کوتاه مدت قرار ميگيرند معمولاً شامل ح
ساب بدهکاران و موجوديهاي کالا مي باشد. .
هزينه تأمين مالي وامهاي کوتاه مدت، بر اساس توافق بين واحد انتفاعي و بانک تجاري وام دهنده تعيين مي شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعي بيشتر باشد، هزينه تأمين مالي
نيز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتي،بانکهاي تجاري از اعطاي وام به واحدهاي انتفاعي مخاطره آميز خودداري مي کنند .
مزاياي اين روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها،استفاده از منبع مالي در موعد مقرر ، استفاده از تمام يا قسمتي از اعتبار تخصيص يافته ، امکان بازپرداخت قبل از سرر
سيد بدهي . از جمله معايب اين روش نيز مي توان لزوم داشتن سرمايه کافي و نفدينگي مطلوب، مانده جبراني و اينکه سود تضمين شده وام بيش از بسياري از روشهاي ديگر ا
ست، را نام برد .
3-1-3-2-اسناد تجاري
اوراق بهادار کوتاه مدت وسيله ديگري براي استقراض است که توسط واحدهاي انتفاعي بزرگ يا مؤسسات مالي انتشار مي يابد.اين اوراق را مي توان از طريق واسطه هاي فروش يا به طور مستقيم به سرمايه گذاران ارائه کرد و به فروش رسانيد. هزينه تأمين مالي اين قبيل اسناد، به وضعيت مالي و رده بندي اعتباري واحد انتفاعي صادر کننده آن بستگي دارد. اما معمولاً در مقايسه با استفاده از تسهيلات بانکي کمتر است .
معمولاً شرکتهاي به اصطلاح غير مالي،مثل شرکتهاي توليدي،از اين اوراق تجاري به عنوان نوعي وسيله تأمين مالي استفاده مي کنند . اينگونه اوراق را مؤسسات مالي،از جمله بانکها، نيز منتشر مي کنند. عمده ترين شرکت هايي که در اين نوع اوراق تجاري سرمايه گذاري مي کنند عبارتند از : شرکتهاي بيمه ، صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري و صندوق هاي بازنشستگي .
از جمله مزاياي اين روش تأمين مالي بدون وثيقه بودن و سود تضمين شده کمتر از وام بانکي مي باشد و اينکه صرفاً توسط واحدهاي اقتصادي معتبر قابل اعمال است و تشريفات بيشتري دارد ، معايب اين روش مي باشد .
2-3-2-تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره¬ای از آنان سررسید کمتراز پنج سال را جزء بدهی¬های میان مدت تلقی نموده¬اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی¬های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده¬اند، بدین ترتیب که بدهی¬های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی¬های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی¬های بلند مدت طبقه¬بندی نموده¬اند. بدهی¬های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام¬های مدت¬دار و قراردادهای اجاره می¬گردند.
3-3-2-تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه¬های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت می¬باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه¬گذاری¬های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می¬گیرد. استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می¬باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالیکه سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی مح
دودیتهایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می¬شود.
تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) می¬باشند. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می¬دهد ک
ه در درجة اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجة دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمدة وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می¬شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین می¬کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دورة معین، حائز اهمیت زیاد است.
ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و براساس مطالعاتش در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می¬نمایند معرفی شد.او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می¬آمد.علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می¬گوید، سهام جدید صادر می¬کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می¬شود. در ادامه به اختصار روشهای مذکور می پردازیم.
4-2-ابزارهای مالی
1-4-2-تامین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی،اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها،موسسات مالی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی تأمین واعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی،ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، 196).
2-4-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ،شرکت انتشاردهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه)را در زمانهای خاص به دارنده آنها پرداخت نماید ودر موعد مقرر(سررسید)اصل مبلغ را نیز بازپرداخت نماید.سرمایه گذاران در اوراق قرضه می توانند ضمن بهره مندی از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری از اطمینان خاطر نسبتا بالایی برخوردار گردند.
بهره پرداختنی به دارندگان اوراق قرضه از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات هزینه قابل قبول محسوب می گردد.اما علیرغم این مزیت ها،واحدهای انتفاعی سقف استقراض خود رامحدود می کنند تا از افزایش احتمال ورشکستگی جلوگیری نمایند.سهامداران از سهیم نبودن دارندگان اوراق قرضه در سودهای استثنایی وهمچنین نداشتن حق رای آنها بهره مند می گردند.
اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند،متعهد شده است که از محل سود های نامعلوم آینده ،هزینه بهره ثابتی را بپردازد.این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهام داران شرکت خواهد شد.نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد .تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت ،باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.لذا تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق قرضه بر توانایی شرکت(در جهت افزایش سهامداران )اثرخواهد داشت.
اگر نسبتهای مالی نشان دهد که ریسک مالی شرکت تغییراتی زیادی نکرده است ،احیانا ارزش بازار سهام افزایش خواهدیافت وازاین رو،به ثروت سهامداران افزوده می شود،ولی اگر نسبتهای مالی نشان دهدکه تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک م
الی شرکت شده است،احتمالا ارزش سهام شرکت کاهش می یابد و شرکت منابع مالی جدید را با هزینه سرمایه بیشتر تهیه خواهد کرد.
قراردادی که شامل شرایط و توافق بین منتشرکننده و دارندگان اوراق قرضه است را توافق نامه یا قرارداد اوراق قرضه می نامند.
1-2-4-2-مزایای اوراق قرضه
1)هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه از هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام ممتاز کمتر است.این پایین بودن هزینه دوعلت دارد:
اول:هزینه بهره یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.
دوم:با توجه به شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه ریسک دارندگان اوراق قرضه از ریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتر است.
2)معمولا گرفتن وامهای بلندمدت از طریق انتشار اوراق قرضه بروامهای کوتاه مدتی که باید مرتب آنهارا تجدید ویا تمدید کرد ارجحیت دارد.برای مثال شرکتهای که اوراق قرضه منتشر می کنند،مجبوربه نگه داری مانده جبرانی نزد بانک نیستند.همچنین مجبور نیستند طبق جدول زمان بندی شده اصل وام را بازپرداخت کنند،فراتر این که نرخ بهره وامهای کوتاه مدت مرتب تغییر می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در سرسید بتوان این وامها را با همان شرایط تمدید یا تجدید کرد.
3)اوراق قرضه که قابل بازخرید هستند به شرکتهااین امکان را می دهند که در زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد اوراق قرضه را بازخرید کرده و اوراق قرضه با نرخ بهره کمتری را جانشین آن کنند.شرکتها می توانند همچنین با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل ،هزینه بهره خودرا کاهش دهند.
4)دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی شرکت حق رای ندارند.
5)فروش اوراق قرضه نوعی اهرم مالی به وجود می آورد ،زمانی این روش تامین مالی (انتشار اوراق قرضه)مطلوب می گردد که شرکت بتواند نرخ بازده بیشتری از نرخ بهره اوراق قرضه به دست آورد.
2-2-4-2-معایب انتشار اوراق قرضه
1)اگر شرکت نتواند معادل هزینه بهره اوراق قرضه بازدهی به دست آورد،اهرم مالی که از طریق انتشار اوراق قرضه به وجود می آیدباعث افت شدید سود هرسهم خواهد شد.
2)شرکت باید اصل و بهره اوراق قرضه را در موعد مقرر بپردازد.اگر وضع نقدینگی شرکت نامناسب باشد و نتواند به موقع تعهدات خود را بپردازد ،ممکن است ورشکست شوند.
3)استفاده زیاد از این منبع دسترسی آسان و ارزان به آن را محدود می کند.
4)شرایط و قید وبندهای مندرج در اوراق قرضه ممکن است آزادی عمل شرکت را سلب کند.
3-4-2-وام هاي بانکي بلند مدت
وام بلند مدت يک ابزار تأمين مالي از طريق بدهي است که مقدار معيني منابع براي مدتي مشخص در اختيار شرکت قرار مي دهد و داراي يک جدول زمانبندي بازپرداخت مي باشد که بر اساس آن وام گيرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام مي نمايد . زمانبندي بازپرداخت اق
ساط وام معمولاً بطور سالانه تنظيم مي شود . وام بلند مدت بانکي به علت داشتن هزينه ثابت سربار موجب افزايش اهرم مالي شرکت وام گيرنده مي گردد .
1-3-4-2مزاياي تأمين مالي با استفاده از وام بلند مدت بانکي
وقتي سودي که از طريق وام دريافتي نصيب شرکت مي شود بيش از هزينه هاي وام باشد،شرکت وام گيرنده با ايجاد اهرم مالي سود بسيار زيادي را تحصيل خواهد کرد.در غير اين صورت اين شيوۀ تأمين مالي توجيه اقتصادي ندارد .
چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد، شرکت وام گيرنده مي تواند شرايط توافق اوليه را بطور مستقيم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و اين به وام گيرنده اجازه مي دهد که موافقتنامه وام را به گونه اي تنظيم نمايد که متناسب با وضعيت مالي وي بوده و نيازهاي مالي اش را برطرف سازد .
وجود روابط حسنه بين شرکت و بانک سبب مي گردد که در شرايط سخت مالي ، بانک فرصتهاي لازم و مفيدي به شرکت بدهيد از قبيل تمديد مهلت بازپرداخت وام ، تقسيط مجدد و غيره که اين امر در مورد اوراق قرضه صادق نيست .
هزينه بهره وام يک هزينه قابل قبول مالياتي است ، لذا صرفه جويي مالياتي در پي خواهد داشت .
در صورت عدم وجود بازارهاي مالي مناسب دريافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجيح داده مي شود .
2-3-4-2-معايب و محدوديتهاي تأمين مالي با استفاده از وام بلند مدت بانکي
1)چنانچه شرکت نتواند از ناحيه وام دريافتي ، حداقل بازدهي وام را کسب کند، عايدات شرکت با شدت بيشتري کاهش مي يابد .
2)معمولاً ظرفيت وام گيري شرکت محدود مي شود .
3)وثيقه گذاري واحد اقتصادي محدود مي شود .
4)پرداخت اقساط سالانه فشار زيادي به نقدينگي مي آورد.
4-4-2-سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعي سهام است که به دارندگان آن حقوق محدود يا ثابتي از درآمد و دارايي شرکت تعلق مي گيرد. سهام ممتاز، پيوندي از تأمين مالي از طريق استقراض و انتشار سهام عادي به شمار مي آيد . سهامداران ممتاز در مقايسه با سهامداران عادي، از لحاظ ادعا برسود خالص ادواري و دارائيهاي واحد انتفاعي هنگام ورشکستگي اولويت دارند در حالي که از اين لحاظ،نسبت به طلبکاران واحد انتفاعي در اولويت بعدي قرار مي گيرند.علت اينکه به نوع سهام،ممتاز گفته مي شود اين است که دارندگان آن نسبت به سهامداران عادي از اولويت دريافت سود سهم برخوردارند.سهام ممتاز سررسيد ندارد و سود متعلق به آن رقم مشخص ومعيني است،لذا از اين جهت شبيه به اوراق قرضه است. ريسک سهام ممتاز بيشتر از اوراق قرضه و کمتر از سهام عادي است.
1-4-4-2-مزاياي انتشار سهام ممتاز
1)هزينه تأمين مالي از طريق سهام ممتاز از سهام عادي کمتر است .
2)دارندگان سهام ممتاز داراي مزاياي محدودي هستند، لذا مشکلي از لحاظ کنترل ومالکيت براي واحد اقتصادي ايجاد نمي کنند.
3)سهام ممتاز معمولاً بدون سررسيد است .
4)واحدهاي اقتصادي نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانوني ندارند و اين حالت زماني که شرکت از نقدينگي کافي براي پرداخت سود سهام برخوردار نباشد ، مزيت بزرگي محسوب مي شود .
5)سهامداران فاقد حق رأي هستند .
2-4-4-2-معايب انتشار سهام ممتاز
1)اگر بازده واحد اقتصادي کمتر از هزينه سرمايه سهام ممتاز باشد ، سود هر سهام عادي کاهش مييابد.
2)هزينه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهيها بيشتر است و علت گران بودن نيز به دليل فقدان سپر مالياتي براي سودهاي ممتاز و ريسک بالاتر سرمايه گذاري براي دارندگان سهام ممتاز نسبت به دارندگان اوراق قرضه و بدهيها مي باشد .
3)پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادي را با مشکلاتي مواجه کند.( رحيميان، ، 1380،61)
5-4-2-سهام عادي
دارندگان سهام عادي مالکان نهايي شرکت هستند. زيرا ،سهامداران عادي هنگامي مي توانند وجهي دريافت کنند که تمامي سرمايه گذاران ديگر وجوه مربوط به خود را دريافت کرده باشند. از لحاظ تئوريک ، سهامداران عادي به دليل داشتن حق انتخاب اعضاي هيأت مدي
ره، بر شرکت سهامي کنترل دارند.هيأت مديره نيز مديراني را منصوب مي نمايد که مسئوليت اداره عمليات روزانه شرکت را به عهده دارند .
سهام عادي يک منبع دائمي تأمين مالي براي شرکتها است که فاقد تاريخ سررسيد مي باشد . که از جمله اوراق بهادار با درآمد متغير محسوب مي شود . دارندگان اين سهام صاحبان واقعي شرکت هستند و ريسک مالکيت شرکت را تقبل مي نمايند . صاحبان سهام عادي مجازند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقي مي ماند را بين خود تقسيم نمايند و هنگام انحلال و يا ورشکستگي شرکت نيز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق ساير گروههاي ذينفع مي باشد. با اين حال اين روش تأمين مالي داراي مزايا و معايبي مي باشد که مهمترين آنها عبارتند از :
1-5-4-2-مزاياي انتشار سهام عادی
1)سهام عادي به دليل نداشتن سررسيد ، يک منبع مالي دائمي به شمار مي روند و شرکت مي تواند بدون نگراني از بازپرداخت وجوه حاصله از فروش سهام عادي وجوه مزبور را در سرمايه گذاري هاي خود مورد استفاده قرار دهد .
2)واحد اقتصادي الزام قانوني براي پرداخت سود سهام عادي ندارد ، لذا شرکت با مشکلات نقدينگي و بازپرداخت در آينده مواجه نخواهد شد. اگرچه از نظر قانوني پرداخت 10% از سود خالص اجباري است. اما اين تقسيم سود در حالتي است که سود قابل تقسيم وجود داشته باشد و با صدور سهام هيچگونه تعهدي براي شرکت در مورد پرداخت مبلغ ثابت سود ايجاد نمي کند .
3)صدور سهام عادي موجب افزايش و گسترش مالکيت سهام مي گردد .
2-5-4-2-معايب انتشار سهام عادي
1)هزينه اين روش از روش هاي ديگر تأمين مالي بيشتر است . به همين دليل مستلزم آن است که رشته هاي سرمايه گذاري با داشتن ريسکي معادل ريسک کلي شرکت داراي نرخ بازده بالاتري باشند .
2)پرداخت سود سهام باعث صرفه جويي مالياتي براي واحد اقتصادي نمي شود .
3)انتشار سهام عادي باعث مي شود سود هر سهم کاهش يابد و اين موضوع بر قيمت سهام آثار منفي دارد .
6-4-2-اختیار خرید سهام
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهاداراست که دارنده آن،حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد.کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست.این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار،قابل خرید و فروش است.اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند،بایدبرگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند .شرکت،سهام مورد در خواست را به آدرس وی ارسال می کند.انتشارگواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تامین سرمایه شرکت به حساب نمی آید.ولی شرکت می تواند با استفاده ازآن اوراق قرضه خودرا با اعطای
چنین اختیاری به خریداران،راحت تر به فروش برساند.
1-6-4-2-مزایای اختیار خرید سهام
شرکتها معمولا برگه های اختیارخرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تامین مالی نمی فروشند.
ولی در هر صورت صاحبان این برگه هاازاختیار خود استفاده کرده،سهام جدید می خرند،لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد .مزایای آن به شرح زیر می باشد:
1)تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آنهاست،افزایش یافته،نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آنهاست کاهش می یابد.
2)شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است ،هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست ،لذا اگر از این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تامین مالی دائمی دست می یابد.
3)با استفاده ی مردم از این حق تعداد سهامی کهدر دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.
4)با استفاده ازاختیار خرید سهام عادی،سود هرسهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.
2-6-4-2-معایب اختیار خرید سهام
1)با استفاده از اختیار خرید سهام تعدادآرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضمین موقعیت مدیران وسهامداران عمده می شود.
2)حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخص دارد.چنانچه در این دوره استفاده نشود ارزش نخواهد داشت.
3)باعث کاهش سود هر سهم می شود.
7-4-2-سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می¬شود. تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می¬شود، اما در مقابل توان سوددهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می¬دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع ف
راهم نماید، که پرداخت چنين بازدهي در قالب بهره بدهي ها، سود سهام ممتاز يا سود سهام عادي، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام را در آینده کاهش خواهد داد. اصولاً، واحدهای تجاری برای تأمین مالی سرمایه¬گذاریهای خود، صرفاً به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی¬کنند، بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه¬گذاری
خود را برای چند سال آینده پیش¬بینی نموده و براساس آن شروع به انباشتن سود می¬نمایند تا به هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه¬های سرمایه¬گذاری از آن استفاده نمایند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده¬ترین منابع مالی شرکتها است که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می¬نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانـند بازار سرمـایه ایـران رایج تر می¬باشد. چرا که مدیران شرکت آگاهند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری¬های بسیار روبرو خواهند شد.
8-4-2-تامین مالی خارج از ترازنامه
تامین مالی از طریق معاملات واقعی(اجاره ترکیبی-عملیاتی)روشی است که امکان تامین مالی خارج از ترازنامه را برای واحد تجاری،به منظورتحصیل و توسعه ی فعالیتهای تجاری،یا مکان شرکت (سایت )با یک پشتوانه بستانکاری به همراه یا درکنار منابع سرمایه ای دیگر را فراهم می کند.
تامین مالی خارج ازترازنامه برای سالها به عنوان یک منبع تامین مالی سرمایه ای برای تحصیل تجهیزات سنگین به کار میرفت(مخصوصا فرودگاهها)و به همان ترتیب برای دارایی هایی که عمراقتصادی کوتاه دارند(نظیراتومبیل ها و موجودی برای عملیات خرده فروشی).
اخیراتامین مالی از طریق معاملات واقعی خارج ازترازنامه عواید بسیاری در ارتباط با تحصیل،ترکیب،تغییرو توسعه فعالیت های واقعی واحد تجاری دارد.
گرایش به تامین مالی خارج از ترازنامه نتیجه ای از:
1-اضمحلال منابع تجاری حاصل از تامین مالی از طریق معاملات طی بحران ایجاد شده در اواخر 1980تا اویل 1990.
2-فشار برروی واحدهای تجاری برای اینکه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خود را قوی تر نشان دهند وارزش سهام را افزایش دهند.
3-تمایل سرمایه گذاران به ایجاد تنوع در تامین مالی برای تجهیزات به همراه اجتناب از ریسک معاملات تجاری.
4-بیانیه های حسابداری،مالیات،نظرات قانونی،آیین نامه ها ،وشفاف سازی شروط و موقعیتها تحت شرایط هر معامله تجاری واقعی در هنگام برخورد به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه.
این روش تامین مالی برای شرکت ها و موسسات عمومی بزرگ نظیر:کارخانه ها ،سو پرمارکتها ودراگ استورها، تجارت کامپیوتر،حمل ونقل و شرکتهای انرژی و موسسات مالی بسیار جذاب می باشد.
استفاده کنندگان بزرگتر از این روش،گردانندگان موسسات مالی و اعتباری که دارای هزینه های گسترده می باشندودرجستجوی فرصتی برای حداکثرنمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند. ودرجستجوی فرصتی برای حداکثر نمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند،هستند.این روش از ساختار تامین مالی،همچنین در ارتباط با طرح شرکت ها برای توسعه از طریق یک اجاره بزرگ برای استفاده از دارایی های متعدد در راستای آماده سازی،تعمیر و ترکیب و یا توسعه می با
شد.با این حال تامین مالی خارج از ترازنامه برای شرکتهای کوچک به دلیل اینکه دارای ساختار مناسب و مستندات کافی می باشدو جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است به شکل اجاره می باشد.
اجاره ترکیبی،صورتی از اجاره عملیاتی است که برای اهداف تامین مالی به کار می رود.اجاره کننده(مستاجر)باقی مانده صرفه جویی مالیاتی و کنترل عملیاتی را به کار می برد،لی مجبور نیست برای اهداف حسابداری ،تعهدات اجاری خود را به صورت بدهی یا اموال اجاری را مانند دارایی ثبت کند.بنابراین مستاجر مالکیت دارایی ها و متقابل دیون رهنی و تعهدات ر وزیان مستاجر نشان داده می شود.این نوع اجاره برای دولت و سازمان امورمالیاتی مانندیک وام توصیف می شود.
مستاجر مانند مالک دارایی اجاره شده برخورد می کند و توانایی افزایش در ارزش اموال ،محاسبه استهلاک برای اموال به منظور اهداف مالیاتی و برخورد با پرداخت اجاره مانند بهره
از اصل را دارد.
فایده دیگری که این نوع تامین مالی برای مستاجر ایجاد می کند این است که در صورت استفاده ازقراردادهای تسهیلات بانکی ،استفاده شرکت ازدارایی های رهنی محدود می شود.
1-8-4-2فواید این نوع تامین مالی برای شرکت های تجاری
همان طور که قبلاٌ عنوان شد،استفاده ازاین روش تاثیری برروی ترازنامه شرکت اجاره کننده نخواهد داشت،این امر بازده شرکت دردارایی ها و حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ارزش سهام آنها وابسته به قواعد و شرایط تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.
در مجموع شرکتها می توانند از ساختار تامین مالی خارج از ترازنامه برای نزدیک کردن هرچه بیشتر میانگین سررسید تعهدات خود به میانگین عمردارایی ها ،کاهش نرخ بهره و بهبود نرخ پوشش بهره استفاده کنند.همچنین همان طور که قبلا گفته شد از آنجا که اجاره پرداختی در معاملات اجاره ترکیبی به عنوان هزینه عملیاتی برای مستاجر طبقه بندی می شود،بدهی کمتری در ترازنامه مستاجر نشان داده می شود،شرکت اجاره کننده موظف نیست که برای اهداف حسابداری هزینه استهلاک سالانه در صورت های مالی خود اعمال کرده و نشان دهد.
همچنین مستاجر از طریق کاهش هزینه های قراردادهای تامین مالی نیز به منافعی دست خواهد یافت.
2-8-4-2-راهنمایی های حسابداری و انتقادات
آن چیزی که در اینگونه معاملات روشن است ،این است که برای اهداف حسابداری لازم است که با آنها به عنوان اجاره عملیاتی برخورد شده و نه به عنوان اجاره سرمایه ای.
اگربا این نوع اجاره عملیاتی برخورد شود ،مستاجر باید دارایی های استیجاری را در ترازنامه خود ثبت کند،(درابتدای دوره ی اجاره )ومطابق آن بدهی و حقوق را به حداقل اجتجاوز نشود.
اگراجاره به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی شود و با پرداخت های اجاره به عنوان یک آیتم هزینه درطول دوره اجاره برخورد شود ،دارایی های استیجاری وبه تبع آن تعهدات و حقوق مربوطه از ترازنامه حذف می شود ،با وجود این ،اطلاعات مربوط به اجاره باید در صورت های مالی به صورت یادداشت افشا شود.
برخلاف اجاره سرمایه ای که مالکیت دارایی به طور خودکار درپایان دوره اجاره به مستاجر منتقل می شود ،دراجاره ترکیبی اختیار خرید دارایی در پایان دوره اجاره برای مستاجر حفظ می شود.برای اثبات اینکه اجاره مشمول اختیار خرید به ارزش معاملاتی پایان دوره نمی باشد،قرارداد باید شامل تعهد خرید اموال استیجاری در پایان دوره اجاره به قیمت ثابت درآغاز اجاره باشد.همچنین مستاجر باید ضمانت کند که هر گونه نقص و عیبی (احتمالی)اگردر دارایی ایجاد شد در هنگام خرید آن،به قیمت اصلی از موجر خریداری کند.
معمولا ارزیابی اموال درآغاز اجاره الزامی است ،به طوریکه قیمت معاملاتی اختیار خرید که در اجاره نامه قید می شود،نباید کمتر از ارزش بازار مورد انتظار دارایی در پایان دوره مورد اجاره باشد طول دوره اجاره نباید بیش از 75% عمراقتصادی برآوردی دارایی باشد،اجاره باید با ساختار یک اجاره ی کوتاه مدت تعریف شود.
اجاره پرداختی در این نوع اجاره نباید از90%ارزش بازار اموال استیجاری بیشتر شود.ساختار این اجاره معمولا به گونه ای است که ارزش های فعلی پرداختیهای آتی ،که مجموع پرداخت های انجام شده در طول دوره اجاره را شامل می شود باید کمتر از 90%ارزش منصفانه اموال استیجاری باشد و همچنین مستاجر اختیار خرید دارایی را در پایان دوره ی اجاره برای خود حفظ می کند.
3-8-4-2-طبقه بندی اجاره ها
طبق استاندارد شماره21ایران،طبقه بندی اجاه ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد.مخاطرات شامل امکان وقوع زیان ناشی از ظرفیت بلااستفاده یا منسوخ شدن فناوری و کاهش در بازده دارایی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی است همچنین مواردی ازقبیل انتظا عملیات سودآوردر طول عمر اقتصادی دارایی وهر گونه سود حاصل از افزایش دارایی یا تحقیق ارزش باقی مانده،می تواند معرف مزایا باشد.
اجاره سرمایه ای :
اجاره ای به عنوان سرمایه ای طبقه بندی می شودکه به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود.
اجاره عملیاتی:
اجاره که تقریبا تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی را منتقل نکند به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی می شود.
نوع اجاره (یعنی سرمایه ای یا عملیاتی) به محتوای معامله و نه شکل قرارداد بستگی دارد.نمونه هایی از شرایطی که درآن یک اجاره معمولا به عنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی می شود.به شرح زیر است:
الف:طبق قرارداداجاره،مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود.
ب:اجاره کننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره رادر تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کمتر ازارزش منصفانه دارایی درآن تاریخ باشد خریداری کند و درآغاز اجاره،انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
ج:دوره اجاره حداقل 75%درصد عمر اقتصادی دارایی را در برگیرد،حتی اگر مالکیت دارایی نهایتا منتقل نشود.
د:ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره درآغاز،حداقل برابر با90%ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.
ه:دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاص باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه ازآن استفاده کند.
طبقه بندی اجاره هادرآغاز اجاره صورت می گیرد ،اگردر هر زمانی اجاره دهنده و اجاره کننده توافق کنند که به جای تجدید قرارداد اجاره ،شرایط آن را به گونه ای تغییر دهند که با توجه به معیارهای عنوان شده به طبقه بندی متفاوتی نسبت به اجاره قبلی شود،قرارداد اجاره تجدید نظر شده به عنوان یک قرارداد جدید تلقی می شود .تغییر در برآوردها (نظیر تغییر دربرآورد عمر اقتصادی یا ارزش باقیمانده دارایی مورد اجاره)یا تغییر شرایط(به طور مثال،عدم پرداخت اجاره توسط اجاره کننده )نمی تواندبه عنوان دلیلی جهت تجدید طبقه بندی اجاره برای مقاصد حسابداری به کاررود.
اجاره زمین و ساختمان همانند اجاره سایر دارایی ها به اجاره سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود .اما یکی از ویژگی های زمین این است که معمولا عمر اقتصادی نامحدود دارد و چنانچه انتظار نرود مالکیت آن در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود،تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت به اجاره کننده منتقل نمی شود(مانند
اجاره زمینهای وقفی)این نوع اجاره ها،اجاره عملیاتی تلقی و هر گونه پرداخت اولیه دررابطه باآنها به عنوان پیش پرداخت اجاره محسوب ودر طول دوره اجاره بر مبنای الگوی کسب منافع مورد نظرمستهلک می شود.پیش پرداخت یادشده درسرفصل دارایی های ثابت مشهود تحت عنوان پیش پرداخت زمینهای استیجاری منعکس می شود.
اجاره های سرمایه ای باید به عنوان دارایی و بدهی و به مبلغی معادل ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره درآغاز اجاره یا به ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره،هر کدام کمتر است،در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود.
برای محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ،از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره ودر صورتی که تعیین نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره امکان پذیرنباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده استفاده می شود.
معاملات و سایر رویدادهاطبق محتوا و واقعیتهای اقتصادی و نه صرفاٌ شکل قانونی آنها شناسایی می شود.در مورد اجاره های سرمایه ای ممکن است شکل قانونی اجاره به گونه ای باشد که اجاره کننده مالکیت دارایی مورد اجاره رابه دست نیاورد ،اما محتوا و واقعیت های اقتصادی مربوط به اجاره مبین آن است که اجاره کننده با تعهد پرداخت مبلغی تقریبا برابر ارزش منصفانه دارایی به اضافه هزینه مالی مربوط،منافع اقتصادی حاصل از به کارگیری دار
ایی مورد اجاره را برای بخش عمده عمر اقتصادی آن تحصیل می کند.چناچه این اجاره ها در ترازنامه اجاره کننده منعکس نشود،منابع اقتصادی و تعهدات واحد تجاری کمتراز واقع ارائه و بدین ترتیب نسبت های مالی آن نیز مخدوش می شود .بنابراین انعکاس اجاره ها ی سرمایه ای،از یک سو به عنوان دارایی و از سوی دیگر به عنوان تعهد پرداخت مبلغ اجاره بها درآینده ،درترازنامه مناسب است.انعکاس بدهی مربوط به اجاره های سرمایه ای به شکل مبلغ کاهنده دارایی های مربوط در ترازنامه مجاز نیست.اگر در متن ترازنامه،بدهی ها به جاری و غی
ر جاری تفکیک شود،با بدهی های مربوط به اجاره نیز به همین شکل برخورد خواهد شد.
مخارج مستقیم اولیه مرتبط با هریک ازاجاره های سرمایه ای ازقبیل هزینه های ثبتی و تامین تضمینهای مربوطه به عنوان بخشی از مبلغ دارایی شناسایی شده انعکاس می یابد.
مبالغ اجاره باید بین هزینه های مالی وکاهش مانده بدهی تسهیم شود.هزینه مالی باید به گونه ای به دوره های مالی در طول دوره اجاره تسهیم شود که یک نرخ س
ود تضمین شده ادواری ثابت ،نسبت به مانده بدهی برای هردوره ایجاد کند.درعمل برای سهولت محاسبه می توان از نرخ تقریبی برای این منظور استفاده کرد.
درهر دوره مالی اجاره سرمایه ای ،سبب ایجاد هزینه استهلاک دارایی و هزینه های مالی می شود رویه استهلاک دارایی مورد اجاره باید با رویه مورد استفاده برای دارایی های استهلاک پذیر تحت تملک واحد تجاری یکسان باشد.هزینه استهلاک باید طبق استاندارد حسابداری شماره 11 به عنوان "حسابداری دارایی های ثابت مشهود"محاسبه و شناسایی شود.اگرنسبت به تملک دارایی در پایان دوره اجاره توسط اجاره کننده،اطمینان معقولی وجود ندارد،دارایی اجاره شده باید در طول دوره اجاره یا عمر مفید آن هرکدام کوتاه تر است مستهلک شود.
دارایی ناشی از اجاره سرمایه ای که معرف حق اجاره کننده برای استفاده از مورد اجاره است،غالباٌ عمر محدودی دارد و بنابراین باید در دوره هایی مستهلک گرددکه منافع آن عاید واحد تجاری می شود. مبلغ استهلاک پذیر دارایی اجاره شده،براساس روش منظم و یکنواخت با رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک اجاره کننده،در طول دوره استفاده مورد انتظار از دارایی اجاره شده ،مستهلک می شود،چناچه اطمینان معقولی وجود داشته باشد که در پایان دوره اجاره مالکیت دارایی به اجارکننده منتقل می شود،دوره استفاده مورد انتظار معادل عمر مفید دارایی است.درغیر اینصورت ،دارایی طی دوره اجاره یا عمرمفیدآن،هرکدام کوتاه تر است،مستهلک می شود.
مجموع هزینه های استهلاک دارایی و هزینه های مالی دوره به ندرت با مبالغ اجاره برای آن دوره برابر است و بنابراین،شناسایی مبالغ اجاره به عنوان هزینه دوره صحیح نیست.ازاین رو،پس از آغاز اجاره ،برابر بودن مبلغ دارایی و بدهی مربوط به اجاره امری بعید است.
اجاره های عملیاتی
دراجاره های عملیاتی ،مبالغ اجاره باید بر مبنای خط مستقیم طی دوراجاره به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.مگر آنکه مبنای سیستماتیک دیگری بیانگر الگوی
زمانی کسب منافع اقتصادی توسط استفاده کننده باشد.
برای اجاره های عملیاتی،مبالغ اجاره (به استثناء مخارج خدماتی نظیر بیمه و نگهداری)بر مبنای خط مستقیم به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود،مگر اینکه مبنای سیستماتیک دیگری معرف الگوی زمانی کسب منافع اقتصادی دارایی توسط کننده باشد،حتی اگرپرداختهای مربوط به اجاره برآن مبنا نباشد.
اجاره کننده باید در رابطه با اجارههای عملیاتی موارد زیر رقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره سالیانه.
ب_مبالغ اجاره که به عنوان هزینه دوره شناسایی شده است.
ج_شرح کلی از اهم شرایط اجاره در مورد اجاره کننده ،از جمله محدودیت های پیش بینی شده در قرارداد اجاره ،شامل محدودیت در تقسیم سود ،استقراضهای جدید و انعقاد قراردادهای اجاره جدید.
5-2-هزینه های تامین مالی
1-5-2-هزینه سرمایه
هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظارکسانی اشاره می کند،که در ساختار تامین مالی شرکت ،مشارکت دارند ،یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران.این هزینه نشان دهنده وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع دارایی های شرکت بکاررفته است.
هزینه متوسط سرمایه که به عبارتی آن را هزینه تامین مالی نیز می نامندعبارتست از نرخ متوسط بازدهی که با کسب آن ارزش سهام در بازار حفظ می شود.هزینه سرمایه از مجموع هزینه های بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ،با درنظرگرفتن نسبت درصد هریک ازآنها به کل بدهی و نرخ هزینه مربوط به هریک محاسبه می شود.به عبارت دیگر چون سرمایه گذاری طرح ها از منابع مختلف شامل وام،اوراق قرضه،سهام عادی، سهام ممتازو........تامین میگردد،لذا هزینه سرمایه کل شامل متوسط هزینه بدهی،هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه سهام ممتاز است.تازمانی که شرکت نسبت به انتشار سهام جدید اقدام نکند،هزینه سرمایه ثابت خواهدماندکه در این صورت هزینه سرمایه به دلیل استفاده از منابع تامین مالی جدید افزایش می یابد.
روشن است که هزينه سرمايه به معناي هزينه معمول در حسابداري نيست بلکه نرخ بازدهي است که از سرمايه گذاريهاي بلند مدت پيشنهادي انتظار مي رود،که البته اين نرخ حداقل مورد انتظار است. بنابراين چنين مفهومي دردفاتر حسابداري نيست.همچنين لازم است درباره واژه سرمايه در اصطلاحات«هزينه»و«ساختار سرمايه» اين موضوع توضيح داده شود که منظور از سرمايه مانند حسابداري تنها حقوق صاحبان سهام نيست بلکه کليه وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است.( کنعاني ،1384،35).
1-1-5-2-اجزاي تشکيل دهنده هزينه سرمايه
در بحث بودجه بندي سرمايه اي از هزينه ترکيبي سرمايه يعني ترکيبي از همه اجزاء تشکيل دهنده وجوه بلند مدت استفاده مي شود که به آن هزينه متوسط سرمايه نيز گفته مي شود. براي محاسبه متوسط هزينه لازم است اجزاي تشکيل دهنده وجوه مالي شرکت شناسايي و محاسبه شوند، مانند هزينه بدهي ، هزينه سهام ممتاز،هزينه سود تقسيم نشده و يا سهام منتشره . اينها اقلامي هستند که در سمت چپ تراز نامه وجود دارند و افزايش خالص دارايي ها ، اغلب با افزايش اين اقلام همراه است .
هزينه بدهي در ساختار سرمايه :
هزينه بدهي در محاسبه هزينه متوسط عبارتست از نرخ بدهيKdيا هر نرخ سود ثابتي که به وام دهنده پرداخت مي شود که در (1-t) ضرب مي شود و t نرخ ماليات شرکت است .
(1-t) Kd = هزينه بدهي
ذکر اين نکته لازم است که منظور از نرخ بهره ، نرخ بهره بدهي هاي جديد است و ارتباطي با بهره وام هاي گذشته ندارد . در اين رابطه توجه به نسبت بدهي هر شرکت که ظرفيت خالي بدهي را نشان مي دهد ، ضروريست .
هزينه سهام ممتاز در ساختار سرمايه :
اين هزينه عبارتست از سود سهام ممتاز (DP ) تقسيم بر خالص قيمت انتشار يا قيمتي که شرکت پس از کسر هزينه هاي انتشار سهام ممتاز بدست مي آورد .
Kp=
قيمت سهام ممتاز به دليل آنکه نسبت ثابتي از سود شرکت مي باشد انتظار مي رود که از ثبات برخوردار باشد ، ليکن تفاوت در قيمت هاي روز و قيمت هاي اسمي ناشي از نرخ بهره در بازار مي باشد .
هزينه سهام عادي در ساختار سرمايه : سرمايه جديد داخلي از محل سود تقسيم نشده و يا فروش سهام عادي جديد الانتشار بدست مي آيد. تفاوت اين دو منبع در هزينۀ انتشار سهام جديد است . هزينه سهام عادي در واقع همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است که اگر برآورده شود سهام را مي خرند و اگر نشود آن را مي فروشند . ارزش سهام عادي در نهايت به سود سهامي که روي هر سهم پرداخت مي شود بستگي دارد و البته هر سال اين سود سهام پرداختي داراي رشدي است که آن را نيز در محاسبه هزينه سهام عادي بايد در نظر گرفت .اگر شرکت ، از محل سود تقسيم نشده هم اقدام به سرمايه گذاري جديد کند ، نرخ رشد مورد نظر سهامداران را تأمين کرده ، تا قيمت سهام پايين نيايد . حال اگر شرکت از اين محل يعني سود تقسيم نشده سرمايه گذاري نکند و کليه سود سهام را پرداخت نمايد ، بالطبع نرخ رشد خود را به صفر تقليل داده است . اگر سهام عادي جديد از محل وجوه خارجي تأمين شوند ، هزينه آن از هزينه سود تقسيم نشده بيشتر است زيرا انتشار فروش سهام جديد هزينه بر مي باشد . براي شرکتي که نرخ رشد ثابت دارد اين هزينه از فرمول زير محاسبه مي گردد :
g+ K =
جمع آوري وجوه به وسيله انتشار سهام عادي از منابع خارجي براي شرکت گرانتر از منابع داخلي خواهد بود و شرکت بايد بيش از بازده مورد انتظار آنها بازده داشته باشد . نحوه محاسبه نرخ بازده
مطلوب روي سهام عادي که در واقع همان هزينه سود تقسيم نشده است، نسبتاً پيچيده است . سه روش مهم محاسبه آن به شرح زير است :
1) مدل قيمت گذاري دارائي هاي سرمايه اي :
براي بکارگيري اين روش ابتدا بايد چند عامل را اندازه گيري کرد: الف) نرخ بازده بدون ريسک (Rf) ، نرخ بازده ايست که سرمايه گذاران از سرمايه گذاريهاي کاملاً مطمئن بدست مي آورند . مانند نرخ اوراق قرضه کوتاه مدت دولتي يا نرخ اوراق خزانه. ب) نرخ ضريب بتا (β ) که به مثابه شاخص ريسک سهام ، ارزيابي مي گردد و اين ريسک را مي توان با نگرش به حرکت کل بازار ارزيابي کرد . ج) نرخ بازده پرتفوي بازار Km . د) بازده مورد انتظار روي سهم
که به شکل زير محاسبه مي شود :
Ks = Rf + β [K – Rf]
مدل CAMP علي رغم آنکه روش دقيقي براي محاسبه است اما با توجه به غير مطمئن بودن مفروضات آن با مشکلاتي همراه است .
2) روش اوراق قرضه بعلاوه صرف ريسک :
اين روش کاملاً ذهني و غير دقيق است که با افزودن 4 درصد ص
رف ريسک به نرخ بهره بدهي هاي بلند مدت شرکت ، آن را تعيين مي کنند .
3)روش بازده سود بعلاوه نرخ رشد :
اين همان روشي است که معمولاً براي محاسبه سهام عادي بکار برده مي شود و قبلاً محاسبه آن را نوشتيم . اگر نرخ رشد گذشته پايدار باشد و سهامداران ادامه روند گذشته را پيش بيني نمايند نرخ رشد تاريخي به عنوان g در نظر گرفته مي شود .
P = g +
به جز سه روش فوق ، مدلهاي ديگري مانند بازده متوسط تاريخي و مدل ساده قيمت براي محاسبه هزينه سهام موجودند که کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند .
ـ هزينه سرمايه ترکيبي : براي تعيين ساختار مطلوب سرمايه که در ارتقاء و حفظ ارزش شرکت مؤثر باشد ، ابتدا شرکت تلاش مي کند ساختار مناسبي را طراحي کند و سپس بر اساس ساختار مطلوب بدست آمده ، سرمايه جديد را جذب نمايد تا همان ساختار حفظ شود .
بحث اينجا ، محاسبه هزينه سرمايه در چارچوب ساختار مطلوب سرمايه شرکت است که با در نظر گرفتن وزن هر يک از مؤلفه هاي سرمايه ، در کل ساختار سرمايه و ضرب آن در رقم هزينه هر جزء به دست مي آيد . روشهاي علمي براي اندازه گيري هزينه سرمايه يک شرکت تا حدود زيادي
تقريبي است . مشکلات محاسباتي مانند تاثير ماليات بر درآمد سود سهام و افزايش قيمت سهام ، هزينه هاي انتشار اوراق بهادار و اينکه احتمال افزايش انتظارات از نرخهاي بازده با صدور سهام جديد يا اوراق قرضه جديد به وجود مي آيد . اينها موضوعاتي هستند که بر تصميم سرمايه گذاري تاثير مي گذارند و نمي توان تاثيرات آنها را ناديده گرفت .
- روش سود خاص (NI) در برابر درآمد عملياتي خالص (NOI)
اولين کار اساسي روي نظريه ساختار سرمايه توسط ديويد دوراند صورت گرفت که دو حد پائين و بالا مشخص مي کرد که نويسندگان مالي تا آن زمان مورد بررسي قرار داده بودند .