whatsapp call admin

تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

– مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین

قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

۲- فرآیند انجام کار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱، براساس مصوبه، شماره ۱۷۸۷۵/ت / ۲۶۷۶۱ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران]ضمیمه ۱[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
– شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

۱- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
۲- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
۳- حقوق شرکتها.

۴- بازسازی ورشکستگی.
– مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
– از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
– مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود ۱۱۰۰ ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
– نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی ۴۰ ۶
اشخاص حقوقی ۶۴ ۵۲
جمع ۱۰۴ ۵۸
– اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه ۲[.

– کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از ۱۹ نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.

– کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل ۱۸۹ جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و … کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)

– پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.

– کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند ۳ کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۲ و ۲ ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه ۳[.
– فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (۱) دیده می‌شود.

شکل (۱): فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

۳ ـ روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
۱- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .
۲- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
۳- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
۴- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
۵- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .
۶- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

۷- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

۸- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .

۹- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
۱۰- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و… .

۱۱- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

۴ ـ طرحهای پژوهشی

۴ ـ۱ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و …
۴ ـ۱ـ۱ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
– پراکندگی بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

– عدم همخوانی بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر.
– عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

– سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
– نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر .
– تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهای رایانه ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم بندی مطالب و عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

۴ـ ۱ـ ۲ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
۴ ـ۱ـ ۲ـ ۱ـ حوزه کار :
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده ۱ الی ۵ ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده ۶ الی ۱۹ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب چهارم ـ از ماده ۵۷۶ الی ۵۸۲ ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده ۳۵۷ الی ۳۷۶ ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده ۳۷۷ الی ۳۹۴ ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده ۳۹۵ الی ۴۰۱ ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده ۴۰۲ الی ۴۱۱ ناظر بر ضمانت.

۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مرتبط :
– قانون مدنی.

– قانون آیین دادرسی مدنی.
– قوانین مالیاتی.
– قانون دریایی.
– سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان ۱۳۱۷٫
– قانون پولی و بانکی.
– لایحه قانونی اداره امور بانکها .

– قانون عملیات بانکی بدون ربا.
– قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
– قانون ثبت علائم تجارتی.
– مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و… ـ

۴ ـ۱ـ ۳ ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
– ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید .
– ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیتهای تجارتی و حذف موارد غیر ضروری .
– بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
– حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.

– به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حسابها با توجه به فناوریهای اطلاعات.
– به روز کردن و موثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت .
– سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
– ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

– بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پیش بینی قواعد عمومی ناظر به شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص .
– بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیونهای بین‌المللی.

۴ـ ۲ـ طرح حقوق شرکتها
۴ ـ ۲ـ ۱ـ نقد وضع موجود :
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷، قانون حاکم بر شرکتهای تجارتی است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است .

نقائص و ابهامات قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷
– از نقطه نظر شکلی قالب های هفتگانه شرکتهای تجارتی نیازمند تغییر هستند .

– در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل ،فعالیت و اداره شرکتها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد .
– مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارساییهایی است .

– با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد ۷۱ـ ۵۱) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ و اعمال آن به شرکتهای سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
– احکام دست و پاگیر از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
– غیرواقعی و غیر موثر بودن جزاهای نقدی پیش بین

ی شده برای تجار ، مدیران شرکتها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت های تجارتی مقرر در قانون.
– موکول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

۴ ـ ۲ـ ۲ـ حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ حوزه کار :
باب سوم- شرکتهای تجارتی ( شامل مواد ۲۰ الی ۳۰۰ قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد ۵۸۳ الی ۶۰۰ قانون تجارت)

۴ ـ۲ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مرتبط :
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکتهای تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن .
– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی .

– قانون کار .
– قانون مالیاتهای مستقیم .
– قانون بیمه و …

دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شرکتها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکتها قرار می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ .
– قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (به ویژه ماده ۵۴).

– قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۰٫
– ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۴ .

۴ ـ ۲ـ۳ ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار :
– معرفی ساختاری جدید برای شرکتهای تجارتی به نحوی که با نیازهای اقتصادی و تجارتی و نیز تحولات بین المللی هماهنگ باشد .
– حفظ قالب شرکت سهامی و تغییر یا حذف قالبهای ناسازگار با تحولات اقتصادی و واقعیات موجود .
– بررسی امکان تشکیل شرکت یک نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شرکت .
– بررسی امکان شمول مقررات شرکتهای تجارتی بر شرکتهای تعاونی که هدف آنها تجارت و جلب منفعت است .
– حل تعارض ظاهری ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.

– بازبینی مقررات راجع به فعالیت شرکتهای تجارتی به ویژه تشکیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سکوت قانون تجارت در این موارد .
– بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشارکت با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶٫
– بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تکلیف .

– بررسی لزوم پیش بینی مقررات در خصوص تشکیل مجامع عمومی و مقدمات تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شرکتهای غیر سهامی .
– بررسی ضرورت پیش بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تکالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مربوط به مدیران به بازرسان، همچنین بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شرکت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان .

– بررسی لزوم احیا یا عدم احیا تبصره ماده ۱۴۴ اصلاحی راجع به انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط .
– تعریف شرکتهای مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شرکتها با هم.
– پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شرکتها و تسهیل این امر با این اصل که حقوق سهامداران و بستانکاران شرکتهای موضوع ادغام و تجزیه حفظ شود .

– بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلال شرکتها با حفظ حقوق شرکا و بستانکاران این شرکتها .
– بررسی تشکیل دادگاههای تجارتی.
– توجه در بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجارتی.

۴ ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی
۴ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود:
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش عبارتند از:
– فقدان جامعیت بگونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفتهای فعالیتهای تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
– فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدائی این دو قانون از یکدیگر.
– متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
– تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
– عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد مؤثر بوده است.
– سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را بوجود آورده است.
– منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری های ناشی از آن.
– فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه .
– فقدان هرگونه حکمی راجع به مسئولیت بانکها در حوزه اسناد تجارتی و بویژه چک.
– سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال .

– سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی
– وجود مقررات غیر ضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
– فقدان احکام راجع به مسئولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی .
– فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه .
– نقص در قواعد تفسیری سند (امارات) .

– عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص .
– نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک .

۴ ـ ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:

۴ ـ۳ـ۲ـ۱ـ حوزه کار:
– باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چک ( شامل مواد ۲۲۳ الی ۳۳۴ قانون تجارت).
– مواد مربوط به مبحث ورشکستگی و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت .
۴ ـ۳ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مرتبط:
– قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
– قانون مدنی ( عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب ، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
– مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی .
– آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی .
– قانون ثبت (اجراء اسناد رسمی) .
– آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی .

– قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری) .
– قانون انتشار چکهای تضمینی .
– قانون آیین‌ دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان) .
– قانون آیین‌ دادرسی کیفری (قرارهای تامین) .
– قانون عملیات بانکی بدون ربا .

– قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پول‌شوئی .

– قانون صدور چک.

۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی:
– انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در کنار یکدیگر .
– بررسی تغییرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی.
– بررسی ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات .

– مطالعه ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به چک اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک بدون ارجاع به قانون راجع به برات .
– ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چک ، سفته و برات.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد