تحقیق در مورد دولت الکترونیک

بخشی از مقاله

دولت الكترونيك

مقدمه
يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.

روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم دهه 1990، بخش خصوصي آمريكا مسئول خلق خدمات الكترونيكي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شركتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، اين بود كه كاركنان هرچه بيشتر اثربخش شدند به طوري كه در بازده كاري آنها افزايش قابل ملاحظه اي پديد آمد. براي مثال، در سال 1999، ميانگين بازده كاري هر ساعت فرد، پنج درصد افزايش پيدا كرد. لذا بدين طريق، بذرهاي كارايي به واسطه به كارگيري اين چنين فناوريها پاشيده شد و لذا فناوري وب به تغييراتي در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زماني كه فناوري وب در اكثر بخشهاي خصوصي به كار گرفته شد، دولت از اين بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به اين مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار ساده تر خواهدبود.
درنتيجه وينتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان يكي از پدربزرگهاي اينترنت مشهور است اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد كه «لطفاً از فناوري اطلاعات استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدماتتان، بيشتر دردسترس باشد. همچنين، هرگز از فناوري وب نهراسيد، اما همواره براي آن برنامه ريزي كنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژيك پي برد و در ژوئيه 2001، برنامه ريزي استراتژيك براي دولت الكترونيك را تدوين كردند. به هــــرحال، بهــــره گيري از امكانات دولت الكترونيك مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسي برابر كليه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فرايندي، كاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئوليت، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و كاهش هزينه خدمات است. با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراكز خدمات رساني به مشتريان نزديكتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت كنند. همچنين دولت الكترونيك موجب صرفه جويي در وقت و هزينه، دولت، شهروندان و كسب و كار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الكترونيك كنند.

تعاريف
تعاريف بسياري از دولت الكترونيك شده است كــه تعدادي از آنها به صورت زير ارائه مي شود:

دولت الكترونيك: استفاده آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و شبانه روزي به مشتري است.

دولت الكترونيك، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاري و ساير مواردي است كه با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الكترونيك، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطلاعات و فناوريهاي جديد است كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشاركت در فـــــرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد.
دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوريهاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند.

در تعاريف ديگري نيز كه ارائه شده است به جنبه هاي پاسخگويي، مسئوليت پذيري، شفـــاف ســـازي و اينگونه موارد توجه گرديده است. بنابراين، دولت الكترونيك مجموعه اي از كليه ارتباطات الكترونيك است كه بين دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ مي دهد.

اهميت ايجاد دولت الكترونيك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است.

دولتها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر موردنياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.

ضرورت ايجاد
عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيچيده تر شدن بشر است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1 - رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر 18 ماه دو برابر مي شود.

قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميـــــزان رشد يك شبــكه به ميزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتبــــاطي شبكه ها هر 12 ماه سه برابر مي شود. همان گونه كه از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بــــرجاي مي گذارد.

2 - سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعـــات: بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي كلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط كنوني و كم كردن فاصله و شكاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي درفناوري اطلاعات از كمتر از 10 درصد در سالهاي گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان 30 درصد هزينه هاي بانكي غير الكترونيك كاهش يافته است.

3 - رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن: طي فصل فروش عيد كريسمس در سال 1999 فروشندگاني كه محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل 3/1 ميليارد دلار پوند كه اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمريكا براي ايجاد دولت الكترونيك رقمي معادل 500 ميليون دلار هزينه كرده كه اين ميزان در سال 2003 به 1/6 ميليارد دلار خواهدرسيد.

4 - تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي: در ايالت ويرجينياي آمريكا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و 38 درصد آنها از اينترنت و پست الكترونيك به صورت روزانه استفاده مي كنند. اين نمونه ها نشان مي دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد و اين امـــر فقط مي تواند ازطريق دولت الكترونيك تحقق يابد.

5 - جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت: دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و... با هم در رقابت بوده و ازسويي جهاني شدن نيز به منظور فروش كالاها و خدمات خويش، آنها را وادار به تاسيس دولت الكترونيك مي كند.

مزايا
تا چند سال پيش روال معمول براي دريافت خدمات دولتي، مستلزم حضور فيزيكي مراجعه كننده به يكي از دفاتر دولتي مرتبط بود. با پيشرفتهـــاي تكنولوژيك و اطلاع رساني، براي نزديك كردن محل ارائه خدمات به مشتريان حركت جديدي ايجادشده است. در گامهاي نخست، ايجاد كيوسك هاي ارائه خدمات (نظير آنچه كه در شبكه هاي بانكي مورداستفاده قرار مي گيرد) به اجرا درآمد و در گامهاي بعدي، استفاده از رايانه هاي شخصي بدين منظور موردتوجه قرار گرفت. ميزان گستردگي دامنه پوشش دولت الكترونيك زماني براي ما روشن مي شود كه به اين امر واقف شويم كه حتي موفق ترين كشورها در اين زمينه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بيش از 20 درصد از پتانسيل هاي موجود نشده اند.

دسترسي سريع به اطلاعات در سازمانهاي دولتي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا كه فرايندها و روندهاي اداري عموماً تكراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه، امكانــات منحصر به فردي را براي جمع آوري، كنتـــرل و گزارش دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد و اين امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمايه گذاري هنگفت در اين زمينه كنند. ولي اين فرايند، تاثير چنداني بر بهره وري سازمانهاي فوق ندارد. اين درحقيقت همان نقطه اي است كه پروژه دولت الكترونيك، در آن تحول ايجاد مي كند.

گام نخست در فرايند ايجاد دولت الكترونيك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، براي شهروندان است. اين گام در تمامي كشورهايـــي كه در اين مسير قدم گذاشته اند مشترك است. برخي از ممالك پيشرفته، حتي قبل از ايجاد شبكه جهاني، اقدام به ايجاد مجموعه هاي الكترونيك غني از اطلاعات به خدمات دواير مختلف دولتي كرده و آن را به طرق مختلف دراختيار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهاي دولتي در كشورهاي غربي، داراي سايت مستقل اينترنتي هستند كه در ضعيف ترين حالت، اطلاعات و قوانين جاري شركت را دراختيار شهروندان قرار مي دهند. در برخي ديگر از كشورها نيز، اين مجموعه به صورت يك سايت مادر كه حاوي پيوندهايي به زيرمجموعه هاي دولتي است، وجود دارد و شهروند با ورود به اين سايت، مي تواند راه خود را تا جزيي ترين خدمات موجود، به راحتي انتخاب كند.

استفاده از اين فناوري مي تواند در پايين آوردن آمار فساد اداري كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزايي داشته باشد و با شفاف كردن فعاليت سازمانها، گامي موثر درجلب اعتماد عمومي محسوب مي شود. به طورخلاصه، مزاياي دولت الكترونيك عبارتند از:

دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات مالي؛
ارتباط مستقيم با مقامات دولتي؛
صرفه جويي در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزينه هاي خدمات و منابع انرژي؛
افزايش كارايي عمليات دولتي؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان.
نمادهاي مورداستفاده در دولت الكترونيك

نمادهاي دولت الكترونيك، نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند چه بخشها و چه افرادي را با يكديگر مرتبط سازد.
1 - G2C (موسسه دولتي به شهروند): مهمترين و گسترده ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونيك بايستي شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختيار قرار دادن فرصتها، تجديد گواهينامه رانندگي، پرداخت قبض هاي مختلف و غيره مي شود. اين نوع رابطه دولت با شهروند، به ايجاد تغييراتي در زندگي افراد منجر مي شود.

2 - G2G (رابطه دولت با دولت): اين نوع رابطه بين دولتها بدين خاطر است كه معمولاً سازمانهاي دولتي، متكي به ديگر نمايندگان دولتي هستند و تعامل الكترونيك بين آنها، از اهميت خاصي برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطلاعاتي وجود دارد.
3 - G2B (رابطه دولت با كسب و كار): اين نوع رابطه، اولين رابطه اي بود كه توسعه پيدا كرد و لذا به نيازهاي خاصي از جامعه كسب و كار توجه مي شود. اين خدمات چندوجهي هستند. بنگاههاي اقتصادي، عرضه كننده، شريك، مشتــــــري و اتفاقاً رقيب دولت محسوب مي گردند.

4 - G2E (دولت با كاركنان): اين نوع رابطه بدين منظور طراحي شده است كه اطلاعاتي را براي بخش عمومي ارائه كند (كاركنان دولتي) تا بتوانند از شبكه داخلي دولتي يا شبكه هاي خصوصي بر اطلاعات منابع انساني دستيابي پيدا كنند. اين اطلاعات مي توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگي پرسنل، فرمهاي درخواست، نظام پيشنهادات و... باشد. G2E، يكي از اثربخش ترين راههايي است كه به منظور يادگيري الكترونيك (E-LEARNING) و مديريت دانشي صورت مي گيرد. برحسب ماهيت اين نوع كاربرد، نمونه هاي G2E در اينترنت قابل دسترسي نيست. اين نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــاي دولتي يا شبكه هاي خصوصي يافت مي شود.

اين چهار نوع كاربرد، ستونهاي اصلي دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد و درواقع، اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد.
براي برقراري اين ارتباط، دولت بايد اعتماد طرفهاي ذينفع در دولت الكترونيك را به منظور مشاركت در اين امر جلب كند و به آنان اطمينان دهد كه به خلوت خصوصي و امنيت آنان تعرضي صورت نخواهدگرفت. لازمه اين امر آن است كه در ابتدا قوانين دولتي رابراي حمايت از حريم خصوصي افراد تصويب كرد. يكي از معضلات اينترنتي براي عضوگيري اين است كه اطلاعات زيادي را از افراد تقاضا مي كند و فرد مجبور است فرمهاي مختلفي را پركند كه بعضاً از برخي از اين اطلاعـــــات به موسسات و شبكه هاي ديگر فروخته مي شود.

دولت بايد براي جلوگيري از بروز اين چنين مشكلاتي براي شهروندان، قوانيني را به تصويب برساند و در بعد فني نيز لازم است زيربناهاي موردنياز براي ايجاد دولت الكترونيك را فراهم آورد و شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز را ايجاد كند.

اثرات دولت الكترونيك بر مديريت و سازمان
توليد دانش در دنياي كنوني رويكردهاي نويني را پديد آورده كه ازجمله آنها مديريت دانش و مديريت فناوري اطلاعات است. براي مديريت دانش، ديگـــــر كار، سرمايه و ماشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند، بلكه اين دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسي و درآمدزا مبدل مي شوند.

با پياده سازي دولت الكترونيك، ساختارهاي سازماني تغييريافته و به صورت كاملاً مسطح درمي آيند، مرزها و واحدهاي سازماني كمرنگ تر شده و تمام فعاليتهاي سازماني به صورت افقي انجام مي گيرد. كليه فعاليتها و وظايف سازمان براساس شبكه هاي اطلاع رساني طراحي و اجرا شده و كارمندان سازمانها نياز به حضور فيزيكي در محل سازمان ندارند. آنها شركاي اطلاعاتي سازمان خود بوده و به همين جهت نيز داراي قدرت هستند. ازطرفي اين كاركنان به صورتي مستمر درحال يادگيري و آموزش خواهندبود و خلاقيت و نوآوري، به مهمترين وظايف آنها مبدل مي شود.

كــــارهاي سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مديريت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتريان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرايند تصميم گيري شكل غيرمتمركز پيدا مي كند و زمان تصميم گيري افزايش خواهديافت. با پياده شدن دولت الكترونيك، بخش زيادي از كاركنان سازمانها آزاد شده و مي توان از آنها دركارهاي فكري استفاده كرد.

همچنين در كشورهايي نظير كشور ما كه فرايندهاي اداري مبتني بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونيك مستلزم مهندسي مجدد فرايندهاي اداري است. در اين زمينه، مسئله فرهنگ سازي نيز از اهميت زيادي برخوردار است، لذا يكي از اهرمهاي قوي، آموزشهاي همگاني درخصوص اهميت، مزايا و نحوه استفاده از اين مجموعه امكانات است.

موانع ايجاد دولت الكترونيك و چالشهاي آن
در راه ايجاد دولت الكترونيك موانعي وجود دارد كه به طور اختصار مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نياز به وجود دولت الكترونيك؛
عدم حمايت مديران ارشد سازمانها؛

ناتواني در مرزبندي اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه؛
هزينه هاي سنگين ايجاد، نگهداري و توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي؛
فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات در برخي از كشورها؛
مشكلات مرتبط با چگونگي حفاظت از اطلاعات شخصي افراد؛

چگونگي تحليل و مهندسي مجدد خدمات دولتي به منظور استفاده از دولت الكترونيك؛
چگونگي دسترسي كليه كاربران به دولت الكترونيك؛
نحوه ارائه كليه اطلاعات موردنياز مشتريان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادي كه كمتر با رايانه آشنا هستند.

گامهاي لازم به منظور ايجاد يك دولت الكترونيكي موفق
كينگ (KING)، چهار گام را براي اطمينان يافتــــن از توفيق دولت الكترونيك پيشنهاد مي كند:
گام اول: دريابيد كه مشتريان شما چه كساني هستند: بيش از دو قرن، دولت آمريكا نسبت به بخش خصـــوصي به صورت متفاوتي عمل مي كرد. كينگ مطرح مي كند: ولي هم اكنون كليه سطوح دولتي متوجه به اهميت فزاينده ارائه خدمت شده اند و دريافته اند كه مشتريان مختلفي وجود دارند كه داراي نيازهاي متفاوتي هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههاي اقتصادي و ديگر موسسات دولتي مشتريان دولت هستند و هريك ازآنها نيز نيازهاي متفاوتي با ديگري دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمديد گواهينامه رانندگي، پرداخت پول پاركينگ و... هستند. بازرگانان و موسسات بازرگاني با اتاقهاي بازرگاني، بازرسان محلي و قانونگذاران رابطه برقرار مي كنند. لذا دولت بايستي متوجه اين مسئله باشد كه مشتريانش چه كساني هستند.

گام دوم: مشتريان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهيد: كينگ مي گويد: اينترنت بهترين شيوه براي جذب مشتريان است. آنها دوست ندارند كه به كيوسك هاي ارائه خدمات مراجعه كنند و يا اينكه براي گرفتن خدمت، در صف بايستند. حال اگر تسهيلاتي ايجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دريافت كنند به رضايت مشتري منجر مي شود و دردسرهاي كاركنان نيز كاهش مي يابد. كينگ، پيشنهاد تشكيل يك سايت مرجع (PORTAL) را براي تعاملات كليه مشتريان مي دهد. اين سايت به مشتريان اجازه مي دهد كه به بخشهاي مختلف دسترسي داشته باشند.

گام سوم: دريابيد كه مشتريان شما چه نيازهايي دارند و چه چيزهايي مي خواهند: مشتريان به تسهيلات، دردسترس بودن و قابليت اعتماد خدماتي كــه بخش خصوصي براي آنها ارائه مي كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نيز يك چنين انتظاراتي دارند. يكي از چالشهايي كه بخش دولت با آن روبرو است اين است كه آنها علاوه بر اينكه يك سري كارهاي منحصر به فرد خويش را انجام مي دهند، برخي كارهاي تجاري عمومي را نيز كه مرتبط با بخش خصوصي است، انجام مي دهند. در نتيجه دولتها مسئوليت بيشتري در قبال ارائه خدمات سريع با هزينه كم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتري را ادامه دهيد: كينگ معتقد است يكي از نشانه هاي رهبري داراي بينش درست اين است كه برنامه هايي را به منظور ارتبــاط با مشتري طرح ريزي و استراتژي هايي را نيز بدين منظور طراحي كند. اين مسئله به بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد وفاداري و ارتباط مناسب با مشتري در سالهاي آتي منجر مي شود.

موفقيتهاي دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقيتهايي در زمينه دولت الكترونيك داشته و پروژه هاي متعددي را نيز در اين زمينه انجام داده است. هدف از اين مطالعات اين است كه خدمات دولتي رايانه اي شده و به اين ترتيب، خدمات دولتي با شتاب بيشتر و كيفيت بالاتري ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:

1 - معرفي نقش فناوري اطلاعات در ارتباط با رابطه بين دولت و شهروندان (G2C)؛

2 - ارتباط بين دولت وبخش بازرگاني (G2B)؛

3 - ديجيتالي كردن وزارتخانه ها و سازمانها يا ديجيتالي كردن عملكرد داخلي سازمانهاي اجرايي (G2G).
در فرايند ارتباطي دولت و شهروندان هدف عبارت است از رايانه اي كردن انواع فرايندهاي مربوط به دولت كه فرايندهايي مانند دريافت انواع اجاره نامه ها، گواهينامه ها، درخواست نامه ها و همچنين ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونيك را شامل خواهدبود. هدف از فرايند دولت و بخش بازرگاني، فوريت دادن به ترويج تجارت الكترونيك است. همچنين ديجيتالي كردن ارتباط ميان دولت و تجارت از اهميت بالايي برخوردار است و به تبادل الكترونيك داده ها توجه خاصي مي شود. در فرايند دولت به دولت، ايجاد سيستم هايي مانند مديريت اسناد الكترونيك بين وزارتخانه ها، موسسات و يا عملكرد داخلي هر سازمان اجرايي موردنظر است. اين فاز، سهم اطلاعات، كارايي و كيفيت كار مديريت اجرايي را بهبود مي بخشد.

به منظور دستيابي به اين موارد، تدارك يك ساختار زيربنايي عمومي موردنياز است. اول، ايجاد يك شبكه زيربنايي كه دولت را با شهروندان و شركتها پيوند دهد. اتصال بين ادارات دولتي نيز به همان اندازه لازم است. دوم، ايجاد ساختار حمايتي ضرورت دارد. براي حمايت از اطلاعات شخصي و اسناد اداري از فعاليتهاي غيرقانوني مانند افشاي اطلاعات، زدوبندها و غيره، محكم كردن ساختارهاي كليدي بخش عمومي بسيار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نيز الزامي است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد ديگر بايد به صورت متحدالشكل درآمده تا ادارات دولتي، كارخانجات و شهروندان به طور عمومي از آن بهره گيرند.

دولت ژاپن معتقد است كه اگرچه آمريكا در كل جهان پيشرفته ترين كشور درزمينه فناوري اطلاعات به شمار مي رود و در آسيا نيز كشور سنگاپور داراي اين مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طي پنج سال آينده، جايگاه اول را به دست آورد. طرح ايجاد دولت الكترونيك در ژاپن، محدود به دولت مركزي نخواهدشد. بلكه استانداريها نيز به عنوان يك نقطه ارتباطي مهم با شهروندان، نقش حائزاهميتي دارند. در اين مورد سعي شده است كه هماهنگي هاي لازم به عمل آيد تا دولت الكترونيك و استانداريهاي الكترونيك هر دو ايجاد گردند.

به منظور ايجاد استانداريهاي الكترونيك دو پروژه اصلي دردست وزارت كشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبكه نقاط مسكوني به استانداريها اين امكان داده مي شود كه اطلاعات شهروندان از قبيل نام، خانوادگي، جنسيت و... را با يك پايگاه داده اي كه با استانداريهاي ديگر در سطح كشور مرتبط است، نگهداري كند. در طرح دوم، شبكه اي با درجه بالاي اعتماد ايجاد مي شود كه براي مبادله بسياري از اسناد الكترونيك ميان استانداريها و دولت مركزي استفاده مي گردد.

معرفي فناوري اطلاعات به افراد اجرايي محـــــدود به دولت مركزي و استانداريها نمي شود. بلكه موسسات و شركتهاي خصوصي شامل مراكز آموزشي، فرهنگي و بهداشتي كـــه خدمات زيادي به عموم ارائه مي دهند را نيز شامل مي شود كه به منظور افزايش كميت خدمات و بهبود كيفيت آن با استفاده از ساختار فناوري اطلاعات و با كمك دولت، قصد ديجيتالي شدن دارند.

گذار سريع به سمت ديجيتالي شدن و اينترنت را مي توان در بخش آموزش هم به خوبي مشاهده كرد. در دانشگاهها، شبكه هاي ارتباطي بين استادان، گروههاي دانشجويي و غيره درحال فعاليت است. مسئله مدرسه اينترنتي به عنوان يك سياست ملي در دبيرستانها، مدارس راهنمايي و مدارس ابتدايي ترويج مي شود. بايد يادآور شد كه ايجاد دولت الكترونيك موضوع بسيار گسترده اي است كه يك ســـاختار اطلاعاتي ملي را ايجاد مي كند به گونه اي كه دولت مركزي، استانداريها، شركتهاي خصوصي، خانواده ها و افراد مختلف ديگر را دربر مي گيرد.

دولت الكترونيك در ايران
به منظور ارزيابي دولت الكترونيك در ايران، ابتدا آدرس اينترنتي وزارتخانه ها و سازمانهاي برجسته (كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور اداره مي شوند) شناسايي شد كه شامل بيست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود كه مستقيمــاً تحت نظارت رئيس جمهوري اداره مي شود. سپس پنج سطح براي هريك از خدمات اصلي دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره يك تعريف گشت:

در مرحله بعد، از متخصصان هر وزارتخانه و نهادي خواسته شد تا باتوجه به جدول شماره يك، سطوح مشخص شده، سازمان خود را ارزيابي كند. اين ارزيابيها براي چهار وظيفه اصلي دولت الكترونيك (G2B, G2C, G2G, G2E) موردسنجش قرار گرفت.

پس از جمع آوري داده ها و تحليل آنها، نتايج زير حاصل گشت:
1 - هيچ ليست رسمي از سايت هاي اينترنتي وجود ندارد كه مشخص كننده سايت هاي دولتي باشد؛

2 - برخي از وب سايت هاي موجود به قدري ضعيف طراحي شده اند كه حتي دربرگيرنده نام سازمان نيز در HOME PAGE نبوده است؛
3 - مطابق آمارهايي كه در وب سايت هاي اين موسسات وجود دارد، شماره بازديدكنندگان از اين سايت هاي دولتي، بسيار پايين است؛
4 - اكثر سايت هاي دولتي موجود، ارتباطي با سازمانهاي وابسته به خود ندارند؛
5 - بالاترين سطح ارتباط دولت با مشتري، قسمت شماره دو جدول است و در هيچ سازمان و وزارتخانه اي، دولت با موسسات بازرگاني و كاركنان ارتباط نداشته است.

6 - وب سايت هاي موجود، از هيچ استاندارد خاصي پيروي نمي كنند و كاربران آنها مجبور به DOWNLOAD كردن فونت هاي فارسي مختلف هستند تا بتوانند از اين سايت ها استفاده كنند.

باتوجه به پژوهشي كه انجام شد، دلايل ضعف دولت الكترونيك به صورت زير تشريح گشت:

1 - فقدان آگاهي و نگرش مديران عالي؛
2 - فقدان وجود طرح جامع ملي براي آينده فناوري اطلاعات؛
3 - عدم وجود يك سازمان مسئول به منظور برنامه ريزي و اجراي دولت الكترونيك؛
4 - ضعف مقررات و رويه ها؛
5 - فقدان زيرساختهاي مناسب؛
6 - فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوريهاي پيشرفته؛
7 - فقدان انعطاف پذيري اجراي پروژه هاي دولت ديجيتال.
پيشنهاد طرح پنج مرحله اي
به منظور توسعه و اجراي دولت الكترونيك در ايران، دولت بايستي سازمان اجرايي مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي (MPO) ايجاد كند تا توسعه دولت الكترونيك در كشور را اداره كند. در زير، فازهاي پيشنهادشده براي اجراي دولت الكترونيك پيشنهاد شده است:

ايجاد يك سايت مرجع دولتي؛
حضور؛
مراوده؛
تعامل؛
عامل محور.
اين برنامه با پياده سازي سايت مرجع دولتي آغاز مي گردد كه به عنوان پنجره اي واحد براي مردم به خدمات دولتــــي عمل مي كند. با حضور فعال كليه دواير دولتي بر روي اينترنت براي ارائه خدمات و به دنبال آن امكان ايجاد تعامل و تراكنش مالي توسط دستگاههاي دولتي (ازقبيل دريافت ماليات، هزينه آب و برق، بيمه و غيره) تكامل مي يابد. و نهايتاً به ايجاد سازمانهاي مجازي دولتي كه تنها در فضاي سايبرنتيك وجود دارند و هدف اصلي از آنها ايجاد سهولت و سرعت هرچه بيشتر در ارائه خدمات دولتي به مردم است خاتمه پيدا مي كند. در مرحله نهايي كه اصطلاحاً عامل محور ناميده مي شود مردم فعاليت مربوط به يك خدمت خاص را كه بايد توسط چند نهاد دولتي انجام شود به صورت يكجا ازطريق اينترنت دريــافت مي كنند، مرحله اي كه پيشرفته ترين سطح تكوين دولت الكترونيك در يك كشور است.

در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک کوچک سازی حجم مد نظر قرار گیرد بدین معنی که دولت الکترونیک به سوی کاهش اندازه و حجم پیش رود نه بزرگ سازی.
به عبارت ساده تر دولت به بستر سازی و آماده سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک بپردازد نه اینکه دولت دوباره متولی دولت الکترونیک شود و این همان خطر بزرگی است که اقتصاد ما را در در سایر بخش ها فلج کرده و هم اکنون راه خروج از آن ساده نیست .

افراط و تفریط در این مورد همه جا مذموم است . یعنی نه اینکه مسئله تمرکز آمار و مقایسه و مسایل امنیتی و ... که در حوزه حاکمیتی مطرح است را کنار بگذاریم و نه این که با گسترش بی رویه سایت ها و پورتال ها و نرم افزار های قارچ گونه (در هر شهر و استان هزاران نرم افزار وجود دارد.) حوزه تصدی گری را پر رنگ کنیم. پیشنهاد می شود برای پایه گذاری یک اساس و زیر بنای درست که از تحمیل هزینه های بهسازی و موازی جلوگیری کند مجریان طرح جامعه اطلاعاتی و اتوماسیون اداری (دولت الکترونیک) بهتر است ابتدا پیشنهادات متخصصین امر را نظر سنجی و به صورت کارشناسی شده و با اعمال نظر همه جانبه نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند . مثلا همین طرح ICDL بصورت 7 مهارت بین المللی شامل

اهم نرم افزار های مرتبط و مبتلا به دستگاههای اجرایی می باشد که اگر همین 7 مهارت درست آموخته و به کار گیری شود دیگر احتیاجی به اینهمه نرم افزار های پراکنده و گوناگون که مشکلات بسیاری را در جهت قابلیت مقایسه آمار ها و صورت های مالی و غیره و عدم وحدت رویه و یکنواختی و قابلیت انطباق با سایر رایانه ها و شهر ها ایجاد کرده است ، نمی باشد .

به طور مثال کسی که Exel وAccess را به خوبی فرا گیرد خودش در حوزه کاری خویش می تواند یک نرم افزار طراحی کند (با قابلیت انطباق جهانی) و این باعث یکنواختی در حوزه کاری همه دستگاه ها و همه استان ها می شود . به دیگر سخن فعالیت اکثر دستگاه های دولتی تخت یک یا چند تا از این مهارت های 7 گانه قرار می گیرد . سخن آخر ایجاد هاستینگ سایت ها غیر از آمریکا مثلا کشور های مشرق و جنوب شرق که با ایران روابط بهتری دارند باشد.
شاخص دولت الكترونيك در ايران با متوسط وضعيت جهاني فاصله دارد

شاخص دولت الكترونيك در ايران با متوسط وضعيت جهاني آن فاصله دارد.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا , متوسط شاخص دولت الكترونيك در جهان 62/1 است كه اين شاخص در كشورمان به 31/1 مي رسد.
بنا بر اين گزارش در تعيين شاخص دولت الكترونيك معيارهايي از جمله تعداد رايانه هاي شخص، تعداد ميزبانان اينترنتي افراد داراي دسترسي به اينترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار مي گيرد.

اين گزارش مي افزايد درصد جمعيت شهري شاخص توسعه نيروي انساني و شاخص دسترسي اطلاعات نيز از ديگر معيارهاي تعيين شاخص دولت الكترونيك از سوي سازمان ملل متحد است.
همچنين مقدار اين شاخص كه بيشتر وضعيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات در كشور را نشان مي دهد , بيانگر ضعف زير ساخت و پيش نيازهاي لازم براي توسعه فناوري اطلاعات در ايران است.

لازم به ذكر است طبق آخرين تحقيقات سازمان ملل ايران از نظر فناوري اطلاعات در ميان كشورهاي جهان رتبه 107 را به خود اختصاص مي دهد.

بي توجهي نسبت به تربيت شهروند الكترونيك، پروژه دولت الكترونيك را با شكست مواجه مي‌‏كند

هر گونه بي‌‏توجهي نسبت به تربيت شهروند الكترونيك ، باعث خواهد شد انرژي و هزينه‌‏هاي مربوط به ايجاد دولت الكترونيك به هدر برود و آن را با شكست مواجه كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا، دكتر سعيد سعادت ، مدير عامل مجتمع فني تهران، با بيان مطلب فوق، گفت: آموزش IT به كودكان و نوجوانان موضوعي است كه در سيستم آموزشي كشور مغفول مانده است.

وي ، با ضروري دانستن آموزش و انتقال مهارت‌‏هاي كار با كامپيوتر به شهروندان ، ادامه داد: نياز به توسعه آموزش و تربيت شهروند الكترونيكي به اندازه ايجاد زيرساخت‌‏هاي ارتباطي براي توسعه IT در كشور از اهميت برخوردار است.

دكتر سعادت ، در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظر دبير اجرايي سمينار دولت الكترونيك و تكريم ارباب رجوع مبني بر نداشتن مجوز فعاليت اين مجتمع در زمينه آموزش عالي و صدور اطلاعيه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌‏آوري در اين خصوص ، گفت: ما هيچ‌‏گاه ادعا نكرده‌‏ايم كه مجتمع فني تهران مجوز آموزش عالي دارد، اما موسسه آموزش عالي آزاد فن‌‏آوران اطلاعات تهران داراي مجوز از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌‏آوري است و مجتمع فني تهران با توجه به فعاليت‌‏هاي مختلف خود داراي مجوز از سازمان‌‏هاي ذيربط است. لذا به نظر مي‌‏رسد صدور اين اطلاعيه توسط وزارت علوم با تعجيل صورت گرفته است.
رتبه ايران در دولت الكترونيكى 115 است

رييس اداره IT وزارت كشور گفت: تا زمانى كه دستگاه معينى به عنوان متولى ICT در كشور مشخص نشود بخش‌ عمده‌اى از منابعى كه در اين زمينه‌ها هزينه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ايسنا، على محقر گفت: با عنايت به توسعه روزافزون ICT در دنيا و لزوم به كارگيرى آن در كليه ابعاد و فعاليت‌هاى روزمره، اعم از كارهاى دولتى و خصوصى نياز است كه دولت و مجلس و ديگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه كشور ‌اقدامات شتابان و زيربنايى را در اين حوزه انجام دهند.

وى تاكيد كرد: بايد دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى‌، نيازها و نيز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسيل‌هاى داخلى و نيروهاى تحصيلكرده خارج از كشور جهت توسعه و رشد IT با تاكيد بر اشتغالزايى، توليد ثروت و افزايش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنين استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملياتى نيز مشخص شود.

محقر با تاكيد بر اين كه بايد بودجه‌ها و منابع براى توسعه اين بخش به ويژه در زيربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى ساليانه مشخص شود، اظهار داشت: اين بودجه بايد در بخش تكميل شبكه فيبرنورى كشور، پايگاه‌هاى داده ملى (data center)، سيستم‌هاى ماهواره‌اى در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصيص يابد.

وى تصريح كرد: همچنين تكليف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى يا عمومى و حتى خصوصى به ويژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه بايد صراحتا در قانون آورده شود.

معاون بين‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت كشور ابراز داشت: براى افزايش بهره‌ورى، كاهش هزينه‌ها، كاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافيك بايد دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در يك برنامه مشخص به انجام خدمات و سرويس‌هاى الكترونيكى براى مردم و نيز كاركنان و مديران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام كنند.

رييس اداره IT وزارت كشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعايت قانون كپى رايت و عدم ارتباط با كشورهاى توسعه يافته و شركت‌هاى اصلى در زمينه IT را به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمينه ICT با توجه به سرعت تغييرات در اين رشته‌ها از ديگر چالش‌هاى اين حوزه محسوب مى‌شود.

محقر درباره اولويت‌هاى توسعه ICT در ايران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزينه‌هاى مربوطه، الزام مديران كليه دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در به كارگيرى فناورى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظايف محوله و تخصيص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولويت‌هاى اصلى توسعه‌ در اين حوزه محسوب مى‌شود.

وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در كشور تاكيد كرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ايجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن كه ماهيت و عملكرد ICT به گونه‌اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلكه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.

رييس اداره IT وزارت كشور در ادامه تاكيد كرد: براساس آخرين گزارش سازمان ملل در مورد ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طريق شبكه‌هاى الكترونيكى كه در اصطلاح به آن دولت الكترونيك گفته مى‌شود رتبه ايران 115 است و اين رتبه از ميان 178 كشور جهان به دست آمده است، همچنين براساس يك رتبه‌بندى ديگر از نظر IT ، كشورمان از ميان كشورهاى ديگر در رتبه‌ 107 قرار دارد.

محقر با اشاره به تكفاى دوم گفت: چون تاكنون ارزيابى دقيق و روشنى از تكفاى اول به دست نيامده و متاسفانه عملكرد اين طرح و منابعى كه در طول چند ساله تزريق شده نتايج مثبت و قابل دفاعى ارائه نكرده‌ لذا به نظر مى‌رسد، تكفاى دوم ضرورتى ندارد.

وى ادامه داد: در صورت ارائه ليست اقدامات و برنامه‌هايى كه با استفاده از منابع تكفا يقينا نقاط قوت و ضعف آن بيشتر مشخص مى‌شد اما آن چه كه مشخص است نتايج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزينه شده، نمى‌باشد.

منابع و مآخذ:
1 - جلالي فراهاني؛ عليرضا. خدمات دولتي و ارتباطات الكترونيكي. ماهنامه آموزشي، پژوهشي اطلاع رساني، سال دوم، شماره 18، آذرماه 1380.
2 - صنايعي، علي و محمد علي رضواني، تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي؛ درسهايي از تجربه ژاپن و چند كشور درحال توسعه براي ايران، پژوهشنامه بازرگاني، سال 1381.

3 - http://www.iritn.com