بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
مقدمه
´روزگاری نه چندار دور حسابداری به عنوان موضوع غیر سیاسی پنداشته می شد. اگرچه حسابداری مانند ریاضیات و نجوم هیچ گاه از سیاست جدا نبوده اما نسبت به برخی رشته ها جنبه های سیاسی کمتری داشته‚ حتی در برخی زمینه های حسابداری مانند مالیات که با جامعه ارتباط بیشتری دارد حسابداران بدون دخالت در سیاست گذاری های مالیاتی تنها به مسائل فنی می پرداختند.
´امروزه با توجه به بحث های اخیر فرایند استاندارد گذاری دیگر نمی توان حسابداری را فرایند غیر سیاسی در نظر گرفت. ارقام منعکس در گزارش های حسابداران تأثیر با اهمیتی بر رفتار های اقتصادی دارد. قواعد حسابداری بر روی رفتار انسانها تأثیر گذاشته و از این جهت فرایند سیاسی تلقی می شود در نتیجه این قواعد در عرصه های سیاسی و با در نظر گرفتن مسائل حسابداری وضع می شوند.
اسلاید 2 :
ماهیت فرایند سیاسی
´فرآیند سیاسی روشی برای رفع اشتباهات (بی کفایتی ها) و سازو کار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت ها) است.
´دیدگاه دیگر این است که افراد در فرایند سیاسی همانند افراد در بازار در جهت منافع خود عمل میکنند. بنابراین فرایند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است.
´بیشتر فرضیه های فرایند های سیاسی مبتنی بر نظریه های اقتصادی است. نظریه های اقتصادی فرایند های سیاسی بر انگیزه افراد به منظور لابی جهت انتقال ثروت توجه دارند.
اسلاید 3 :
نقش عوامل سياسي درتدوين استانداردهاي حسابداري
´در فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري رهيافت هاي گوناگوني از قبيل رهيافت اخلاقي، رهيافت اجتماعي، رهيافت اقتصادي، رهيافت سياسي و غيره مطرح است. در اين بين گرايش و علايق سياسي در نحوه تدوين استانداردهاي حسابداري نقش اساسي و غير قابل انكاري دارد. با تدوين استانداردهاي حسابداري عده اي سود مي برند و برخي زيان پس فرآيند تدوين استانداردها داراي جنبه هاي سياسي مي باشد و افراد ذي نفع اعم از دولت، مديران و سرمايه گذاران تلاش مي كنند در فرآيند تدوين خط مشي استانداردهاي حسابداري مداخله كنند.
اسلاید 4 :
روش هاي تدوين استانداردها
´براي بررسي نقش لابي هاي سياسي در فرايند تدوين استانداردهای حسابداري بايد مراحل اجراي اين فرايند بررسي شود، چهار راه حل كلي در سطح جهان در مورد وضع و تدوين استانداردهاي ملي حسابداري به كار گرفته شده است:
´1:تدوين استانداردها توسط جوامع حرفه اي
´در اين راه حل ، استانداردهاي حسابداري توسط هياتي از حسابداران داراي صلاحيت علمي و خبره تدوين مي شوند كه توسط جامعه يا جوامع حرفه اي حسابداري كشور برگزيده مي شوند و با پذيرش اعضاي حرفه ، در پيوند و تبعيت از جامعه ، استانداردهاي وضع شده، ضمانت اجرايي مي يابد. اين شيوه وضع و تدوين بيشتر مبتني بر روش هاي موردعمل در حرفه حسابداري و غالبا استقرايي است. اين شيوه از لحاظ نظري ، بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذيرش استانداردهاي وضع شده توسط اعضاي حرفه مبتني است ؛ ولي در دنياي امروز ، مراجع دولتي و عمومي و همچنين جوامع اقتصادي و تجاري عملا درانتخاب هيات تدوين استانداردها، صاحب راي و نظر بوده اند و استانداردهاي وضع شده با تاييد و تسجيل آنها ضمانت اجرا مي يابد. علاوه بر اين ، كشورهايي که اين شيوه رابرگزيده اند، يا تاكنون مباني نظري مدني تهيه كرده اند يا در جريان تدوين و تصويب آن هستند. اين راه حل معمولا در كشورهايي انتخاب شده است كه جوامع حرفه اي پرسابقه، پايدار و توانمندي دارند. با اين حال ، برخي از صاحبنظران معتقدند كه در اين روش، وضع استانداردهاي حسابداري تحت تاثير منافع واحدهاي بزرگ قرارمي گيرد.
اسلاید 5 :
2: تدوين استانداردها توسط جوامع حرفه اي وتصويب آن توسط مراجع عمومي
´در اين روش ، استانداردهاي حسابداري توسط هيات برگزيده جوامع حرفه اي حسابداري كشور تدوين مي شود و سپس به تصويب مرجعي متشكل از حسابداران و ديگرمتخصصان ذي صلاح در امور اقتصادي كشور (به انتخاب مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي كشور) مي رسد و به اين ترتيب ، ضمانت اجرا مي يابد. مزيت اين كار ، مشاركت دولت و حرفه در وضع و تدوين استانداردهاي حسابداري ، امكان پذيري هدايت استانداردهادر جهت حفظ منافع عمومي و جلوگيري از غلبه منافع واحدهاي بزرگ بر فرآيند تدوين استانداردها است. در مقابل ، وجود مرجعي براي تدوين و مرجع ديگري براي تصويب استانداردها ، موجب بروز اختلاف و كندي جريان تدوين استانداردها مي شود.
اسلاید 6 :
3: تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مرجع منتخب دولت
´در اين روش ، تدوين استانداردهاي ملي به سازمان يا نهادي دولتي يا هياتي از حسابداران خبره و ذي صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتي واگذار مي شود و استانداردهاي وضع شده توسط چنين مرجعي به عنوان مقررات مبتني بر قانون ، ضمانت اجرايي مي يابد. مزيت اين راه حل ، تدوين استانداردهاي ملي بنابر نيازها و الزامات جامعه و در راستاي منافع عمومي است . در مقابل ، به علت عدم مشاركت و دخالت جوامع حرفه اي در جريان تدوين استانداردهاي ملي ، پذيرش استانداردهاي وضع شده با دشواري هايي مواجه مي شود. علاوه براين ممكن است كه استانداردهاي ملي تفاوتي چشمگير با استانداردهاي قابل قبول در مقياس جهاني بيابد كه اطلاعات و صورت هاي مالي تهيه شده براساس آن در روابط و مناسبات بين المللي غيرقابل استفاده شود.
اسلاید 7 :
4: پذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري
´در اين راه حل ، مرجع وضع استانداردهاي حسابداري كشور اعم از اينكه توسط دولت يا جوامع حرفه اي برگزيده شده باشد ، استانداردهاي بين المللي مصوب كميته بين المللي، را به عنوان استاندارد ملي مي پذيرد و رعايت آنرا در كشور الزامي مي كند. در عين حال ، براي انطباق استانداردهاي بين المللي با شرايط خاص كشور ممكن است از بين روشهاي پذيرفته شده در استانداردهاي بين المللي ، روشي را برگزيند كه مناسبتر تشخيص مي دهد يا تعديلات كوچكي را دراستانداردها به عمل آورد. اين راه حل ضمن دارا بودن مزيت انطباق استانداردهاي ملي حسابداري براستانداردهاي بينالمللي ، مرجع ملي تدوين استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسي در امر تدوين استانداردهاي ملي معاف ميكند. در مقابل ، احتمال عدم انطباق استانداردهاي حسابداري را با اوضاع و احوال و شرايط كشور و مناسبات حقوقي حاكم بالا میبرد.
اسلاید 8 :
تدوين كننده مقررات حسابداري، دولت يا بخش خصوصي؟
´هميشه اين سوال مطرح بوده كه چه كسي بايد تدوين مقررات در حوزه اطلاعات مالي را به عهده بگيرد؟ بخش دولتي يا بخش خصوصي؟ در فصل چهارم كتاب تئوري حسابداري بلكويي اين موضوع را مطرح كرده است و مزايا و معايب تدوين استانداردها توسط دولت و بخش خصوصي در محيط امريكا را تشريح كرده است. براساس مندرجات اين كتاب گروهي عقيده دارند اگر بخش خصوصي مسئوليت تدوين استانداردها را به عهده گيرد، منافع عمومي به نحو بهتري تامين مي شود.
´ طرفداران اين رويكرد دلايل زير را ارائه مي كنند: هيئت استانداردهاي حسابداري گروههاي مالي ذي نفع مختلفي را پوشش مي دهد و خود را در برابر نيازهاي آنها پاسخگو مي داند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي مي تواند متخصصان لازم براي تدوين استانداردهاي حسابداري را جذب كند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در گرداوري نظر گروههاي ذي نفع موفق بوده است .
اسلاید 9 :
´مخالفان اين رويكرد، توجيه هاي زير را ارائه مي كنند: • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي فاقد قدرت قانوني لازم است و مجلس و يا سازمانهاي دولتي مي توانند نظرهاي آن را ناديده بگيرند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي متهم است كه تحت نفوذ گروههاي ذي نفع، بخصوص موسسه هاي حسابرسي و شركتها قرار مي گيرد و استقلال ندارد، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در واكنش به موضوعهاي حياتي كُند عمل مي كند.
اسلاید 10 :
´حاميان رويكرد تدوين استانداردها توسط بخش دولتي دلايل زير را مي آورند: • خلاقيت در حسابداري عمدتاً متكي به نقش يك سازمان دولتي بوده است، مانند كميسيون بورس و اوراق بهادار • طبق قانون اوراق بهادار بايد از سرمايه گذاران در برابر فريبكاري ها حمايت شود بنابراين، مقررات حسابداري بايد در راستاي حمايت منافع عمومي باشد و دولت بهتر مي تواند اين نقش را ايفا كند. • كميسيون بورس و اوراق بهادار اين انگيزه را دارد كه افشاي اطلاعات كافي و لازم را براي تصميم گيري الزامي كند ، • كميسيون بورس و اوراق بهادار قدرت قانوني بيشتري نسبت به هيئت استانداردهاي حسابداري مالي دارد، • بعضي معتقدند كه تضاد منافع بخش خصوصي با منافع عمومي، نظارت و كنترل را ضروري مي سازد.
