بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده (11) آئین نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
اسلاید 2 :
2- اولویت های واگذاری :
- ایثارگران انقلاب اسلامی
- شرکت های تعاونی ایثارگران
- نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)
- شهرداری ها و دهیاری ها
- مؤسسات عام المنفعه
- نهادهای متشکل از کارکنان و بازنشستگان و قطع رابطه استخدامی با وزات (به صورت
شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی وسهامی) - الویت واگذاری اماکن به کارکنان قطع با رابطه استخدامی دولتی به صورت رایگان با رعایت شرایط ذیل :
عدم تغییر کاربری
ارایه وظایف و خدمات استاندارد مورد تأیید
حفظ نیروی انسانی با خرید خدمت تا 5 سال
اسلاید 3 :
3 – مراحل انجام واگذاری:
- تدوین ضوابط و استاندارد ها.
- تعیین قیمت تمام شده خدمات یا فعالیت ها .
- تهیه آگهی و مستندات مربوط .
- تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان .
- فراخوان و اعلان عمومی براساس ضوابط مندرج در قوانین ومقررات مربوط.
- برگزاری مناقصه و تعیین برنده.
- عقد قرارداد به صورت حجمی (در صورت تأیید ادامه کار و تمدیدقرارداد).
- ابلاغ و اجراء.
- نظارت بر حسن اجرای قرارداد براساس مفاد تعهدات مجری طرف قرارداد.
اسلاید 4 :
تکالیف در واگذاری شرکتهای
مشمول اصل 44
وضعیت واگذاری
شرکتهای مشمول اصل
44
1- شرکتهای واگذار شده
2- شرکتهای در حال واگذاری
3- شرکتهایی که وظایف حاکمیتی آنها به ستاد وزارت منتقل می گردد.
4- شرکتهایی که منحل شده اند
5- شرکتهایی که در مورد آنها تصمیم گیر ی نشده است
اسلاید 5 :
کارگروه های
سازمانهای وابسته و تابعه
ترکیب و وظایف کارگروه اجرایی استانی
ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی سازمانهای وابسته
اسلاید 6 :
به استناد بند (الف) ماده (13) قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.
اسلاید 7 :
ماده 13 قانون اجرایی اصل 44:
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند
الف ـكليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.
تبصره ـتبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد.
اسلاید 8 :
1)شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.
2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره1ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.
اسلاید 9 :
تبصره2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.
تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره4ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.
تبصره5ـ دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.
اسلاید 10 :
استناد قانونی تسهیل در صدور مجوز و سرمایه گذاری در بخش:
براساس ماده 7 قانون اجرایی اصل 44 و آئین نامه اجرایی مرتبط با آن به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز، این وزارت موظف است کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار را با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی تهیه و تدوین نماید.
