بخشی از مقاله
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.
محاسبهٔ تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
مدیركل امور اقتصادی بانك مركزی:
تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید
۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا
كل تولید ناخالص ملی كشور طی سال گذشته به یك هزار و 382 تریلیون ریال رسید.
بهگزارش ایلنا، دكتر محمد هادی مهدویان، مدیركل امور اقتصادی بانك مركزی، در سمینار نظارت در صنعت بانكداری، با بیان این كه نظام مالی و بانكی كشورها طی دهههای اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح كرد: بخش عمدهای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌های موسسات مالی و بانكی از بابت پوشش ریسك فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.
وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
دكتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحرانهای اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانكی قوی بین كشورها و پیشرفت سریع تكنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد كرده است كه براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطافپذیر مورد بازنگری قرار گیرد.
وی، با اشاره به اینكه در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نقش نظام بانكی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح كرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی كشور بود كه دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مكانیزمهای پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد كشور است.
مدیركل امور اقتصادی بانك مركزی، گفت: رهایی نظام بانكی از مالكیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانكها، كفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.
وی، با بیان اینكه شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امكانپذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص و سهم بانكها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
دكتر مهدویان، با بیان اینكه طی سال گذشته كل تولید ناخالص ملی كشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح كرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشینآلات 397 میلیارد ریال، جبران استهلاك 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.
وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانكها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.
70 درصد تولید ناخالص ملی كشورها متاثر از فناوری اطلاعات است
دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت: اندیشمندان و نخبگان كشور دچار یك غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم كه این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است كه در بخش اندیشه‌ی كشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.
وی، با اشاره به اینكه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم كشور تاكید ویژه‌ای در بكارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی كه می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.
وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی كه این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا كردیم تا به فرصت‌های آن نگاه كنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.
وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویكرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم كه این دو رویكرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا كنیم.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینكه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل كار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی كامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به كار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین كامپیوتر و مخابرات به وجود آمد كه با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبكه حاصل این پیوند بود.
وی، در ادامه تاكید كرد: توسعه در به‌كارگیری IT در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده كه برآورد می‌شود كه اگر كشورها از این موضوع غفلت كنند در حقیقت از مبحثی كه نزدیك به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند كه این موضوع در دهه‌ی آینده مشكل ساز خواهد بود.
جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان كرد و افزود: در كشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار كمی دارد و فرار مغزها نیز یك پدیده‌ی عمومی در بین كشورهای مختلف است و این در حالی است كه خروج یك نفر فارغ‌التحصیل در سطح دكتری از كشوری موجب جابجایی یك میلیون دلار فرصت است.
وی در ادامه یادآور شد: كشور آمریكا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این كشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریكاست.
وی، گفت: شكل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تكفا) در كشور سبب ایجاد یك نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بكارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین و تدوین برنامه‌ی استراتژیك اطلاع‌رسانی از فعالیت‌هایی است كه شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام داده است.
وی با بیان اینكه تا كنون نزدیك به 4 هزار پروژه در این حوزه و در راستای اهداف تكفا در كشور آغاز شده، گفت: تمام اعتباراتی كه برای حوزه‌ی پژوهش داشتیم فقط در حوزه‌ی علوم انسانی هزینه كردیم و در بخش تكنولوژیكی هزینه نكردیم چون در این بخش به طور خودكار هزینه پرداخت می‌شود و در این راستا با دانشگاه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، ادبیات، حقوق و جامعه‌شناسی قرارداد بستیم.
جهانگرد در ادامه یادآور شد: فناوری بخش ساده‌ی این مبحث است و مهمتر از آن بحث بكارگیری فناوری اطلاعات است، گفت: در طی دو دهه‌ی گذشته بین ما و محیط پیرامونمان گسست خطرناكی شكل گرفته و با دشمن انگاری ارتباط علمی و پژوهشی ما قطع شده و فقدان یك ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون باعث شده كه تصور كنیم هرچه می‌گوییم صحیح است در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا كرده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اظهار تاسف از اینكه در طی دو دهه‌ی گذشته هیچ محصول فكری جدید در حوزه‌ی علوم انسانی نداشتیم، گفت: این موضوع بسیار خطرناك است بنابراین هرچه زودتر باید كاری كنیم كه این خلاء پر شود و امیدوارم این همایش و همایش‌هایی از این قبیل بتواند موجب خلق و تولید محصولاتی برای پاسخ گفتن به این مبحث مهم و استراتژیك باشد.
اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی (جی دی پی) چین است
________________________________________
cri
برابر آمار وزارت دریاهای ملی چین در روز دوشنبه 9 آوریل، حجم کل اقتصاد دریائی چین در سال 2006 به 2095 میلیارد و 800 میلیون یوان رسیده و برای نخستین بار به 10 درصد ارزش کل تولید ناخالص ملی کشور بالغ شده است.
در اطلاعیه وزارت دریاهای ملی چین آمده است: صنایع عمده دریائی چین در سال 2006 روند ثابت رو به افزایش را حفظ کرده و قدرت رقابتی بندرها به طور پیوسته افزایش یافته به طوری که حدود 10 بندر چینی در میان 20 بندر بین المللی درجهان قرار گرفته اند.َ
یک مقام وزارت دریاهای ملی چین گفت: در آینده، رشد اقتصاد دریائی چین سرعت گرفته و امید می رود در پنج تا ده سال آینده، حجم آن به 20 در صد ارزش کل تولید ناخالص ملی برسد.
ك مسوول بهداشتي:۵درصد توليد ناخالص ملي دربخش حوادث و سوانح‌هزينه مي‌شود
نوشهر ، ايرنا ۸۶/۰۱/۲۵
داخلي. اجتماعي. حوادث و سوانح. هزينه.
رئيس اداره پيشگيري حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: پنج درصد توليد ناخالص ملي كشور در بخش حوادث و سوانح هزينه مي‌شود.
"عليرضا مغيثي" روز شنبه در گفت و گو با ايرنا در چالوس افزود: براساس آمار سالانه حدود ۳۰هزار نفر در كشور بر اثر حوادث جاده‌اي فوت مي‌كنند.
وي اظهار داشت: بار بيماريهاي ناشي از حوادث جاده‌اي در كشور ۱۷درصد است كه بيش از ميانگين جهاني يعني ۱۱درصد است.
وي تاكيد كرد: بايد با ارتقاي سطح خدمات، سطح آگاهي و آموزش مردم، ميزان حوادث جاده‌اي را كاهش داد.
به گفته مغيثي، تقويت سيستم امداد و نجات از ديگر برنامه‌هاي اين اداره، براي كاهش تلفات انساني در كشور است.
رئيس اداره پيشگيري حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه كرد: ميزان حوادث و سوانح كشور در سال جاري بيش از ۴۰درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است.
وي ادامه داد: بيش از يك هزار و ۷۰۰نفر بر اثر حوادث جاده‌اي در فروردين سال ۸۵كشته شدند.
وي تاكيد كرد: ارتقاي سطح سلامت، كاهش حوادث و سوانح در جامعه به تعامل بين سازمانهاي مختلف نياز دارد.
مغيثي از برگزاري همايش بين‌المللي ايمني راهها در روزهاي سوم تا نهم ارديبهشت همزمان با ساير كشورهاي جهان در ايران خبر داد.
به گفته اين مسوول همايش يادشده با همكاري سازمان ملل متحد و با هدف بررسي حوادث جاده‌اي برگزار مي‌شود.
حوادث جاده‌اي سالانه ۶۰هزار ميليارد ريال به كشور خسارت مي‌زند.
بانک جهانی حجم اقتصاد غیر رسمی کشورهای جهان را اعلام کرد:
اقتصاد غیر رسمی ؛ یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران
۸۴/۹/۵ - ۸:۵۶ - آسیا
بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد غیر رسمی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می دهد.
اقتصاد غیر رسمی در ایران به حدود 19 درصد کل تولید ناخالص ملی ایران رسیده است که از میانگین جهان و خاورمیانه پایین تر است.
بر اساس این گزارش، ایران پس از عربستان سعودی دومین اقتصاد غیر رسمی کوچک را در سطح کشورهای خاورمیانه دارا است. در سطح خاورمیانه اقتصاد غیر رسمی به طور میانگین 25 درصد تولید ناخالص ملی منطقه را تشکیل می دهد.
به گزارش بانک جهانی، م
یانگین جهانی اقتصاد غیر رسمی نیز حدود 25 درصد است، بنابراین حجم اقتصاد غیر رسمی ایران نسبت به میانگین سایر کشورهای جهان کوچک‌تر است.
این گزارش حاکی است، در سطح کشورهای خاورمیانه بزرگ‌ترین اقتصاد غیر رسمی از آن کشور مصر با 35 درصد تولید ناخالص ملی و کوچک‌ترین اقتصاد غیر رسمی از آن ک تولید ناخالص داخلی:
تولید ناخالص داخلی در سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 برابر با 419705 میلیارد ریال و به نسبت قیمتهای جاری در سال 1384 برابر با 1691814 میلیارد ریال بوده است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1376 نیز از سال 1379 تا 1383 حدود 5/5 درصد بوده است.
مجموع تجارت خارجی:
مجموع تجارت خارجی ایران نیز در سال 1384 در حدود 123 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود 21 درصد رشد داشته است. صادرات کالاهای غیر نقتی در سال 1384 با 4/48 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان 11میلیارد و 189 میلیون دلار بوده است. طبق آمار سازمان جهانی تجارت (WTO) میزان صادرات و واردات کل جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 به ترتیب 4/58 و 6/41 میلیارد دلار برآورد گردیده است. بر طبق آمار مزبور برای اولین بار سهم جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی و خاصه در زمینه صادرات (8/. درصد) از نیم درصد فراتر رفته است.( بدون محاسبه مبادلات داخلی اتحادیه اروپا)
درآمد سرانه و سهم هر کدام از بخشها در تولید ناخالص داخلی:
درآمد سرانه کشور در سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 به میزان 5518 هزار ریال بوده است. بر اساس آمارهای موجود در سالهای 1383 و 1384 نیز سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری به ترتیب در حدود 75 و 1/72 درصد بوده است. در بین بخشهای غیر نفتی، بخش خدمات بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده به طوریکه در سال 1383 و 1384 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری به ترتیب 2/48 و 3/47 درصد بوده است.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سالهای 1383 و 1384 به ترتیب 83 و 4/81 درصد از کل درآمدهای حاصل از صادرات کالایی را تشکیل داده است.
نرخ تورم و بیکاری:
نرخ تورم در سالهای 1383 و 1384 به ترتیب 2/15 و 1/12 درصد گزارش شد است. میانگین نرخ تورم در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1379-1383)معادل 1/14 درصد بوده است.
بر اساس نتایج نمونه گیری مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماه چهارم سال 1384 1/12 درصد بوده است.
شور عربستان سعودی با 18 درصد تولید ناخالص ملی است. رابطه بین تولید ناخالص ملی و امید به زندگی
کورش درباره مطلب قبلی پرسیده بود چرا یک دلار در روز در تعریف فقر مطلق به عنوان مقدار آستانه در نظر گرفته شده است. من اشاره کردم که مقدار دقیق این عدد، از نظر آماری مفهوم خاصی ندارد (همانطور که برای فقر مطلق را نمی‌توان تعریف بسیار دقیق ریاضی ارائه کرد). چیزی که به نظر من می‌رسد، این است که این عدد برای درک مفهوم فقر مطلق بسیار مفید است. با روزی یک دلار چکار می‌توانید بکنید؟ شکمتان را سیر کنید؟ چقدر برای خرید پوشاک باقی
می‌ماند؟ اگر بیمار شدید چقدر از هزینه‌های درمانتان را تامین می‌کند؟ تحصیل؟ دسترسی به آب سالم؟ برق؟ جاده؟ ... واقعا درآمد در حد یک دلار در روز یک فاجعه است. حال تفاوت یک دلار با دو دلار و پنچ دلار چقدر است؟ در جواب باید گفت که تفاوت می‌تواند بسیار زیاد باشد! نکته کلیدی در کمک به کشورهای فقیر در آن است که کمکی ناچیز در برابر توانایی‌های کشورهای ثروتمند، می‌تواند تفاوت زیادی در کیفیت زندگی مردم کشورهای فقیر داشته باشد.
نگاهی به نمودار بالا در این مورد می‌تواند به ما کمک کند. در این نمودار، رابطه بین تولید ناخالص ملی و شاخص امید به زندگی سالم بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی به تصویر کشیده شده است. داده‌های خام را برای رسم این نمودار از بانک اطلاعات WHOSIS گرفته‌ام. در این نمودار، محور X تولید ناخالص ملی سرانه به واحد دلار در روز و محور Y شاخص امید به زندگی سالم را نشان می‌دهد. هر نقطه، معرف یک کشور است. خط قرمز، منحنی برازش شده است (R2 = 0.96, CI = 95%). خط چین آبی، نشان‌دهنده یک دلار در روز است. داده‌ها مربوط به سال ۲۰۰۲ است. همانطور که مشاهده می‌کنید در میان کشورهای فقیر اندکی افزایش در تولید ناخالص ملی، به دلیل شیب زیاد منحنی، می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش کیفیت زندگی داشته باشد. به تدریج که درآمدها بالاتر می‌رود، شیب منحنی کاسته می‌شود و در نهایت تقریبا اشباع می‌شود.
این مهم است که بدانیم که ۱) کمک به کشورهای فقیر در قدرت کشورهای ثروتمندتر هست و ۲) بدون آنکه لطمه‌ای به اقتصاد خود وارد کنند می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در کیفیت زندگی مردم کشورهای فقیر بدهدند.
تالیانیوز , پنجشنبه 3 اسفند 1385
تلفن همراه تولید ناخالص ملی را افزايش مي دهد
با در نظر گرفتن 700 میلیارد دلار ارزش تولید ناخالص ملی در سال 2005 میلادی باید اذعان کرد که دو درصد از تولید ناخالص ملی معادل 14 میلیارد دلار از مبلغ فوق را به خود اختصاص می دهد.
بر اساس تحقیقاتی که اخیرا انجام شده ، تلفن های همراه فقط به منظور برقراری ارتباط مورد استفاده قرار نمی گیرند و می توانند به خصوص در بازارهای در حال توسعه ای نظیر هند به عنوان منبعي درآمد زا برای ساختار اقتصادی کشور محسوب شوند.
بر اساس این تحقیقات جدید که از سوی موسسه تحقیقاتی و مشاوره ای "مکنزی " در سه بازار در حال توسعه فیلیپین ، چین و هند انجام شده است ، تاثیر مثبت فعالیت های اپراتورهای تلفن همراه بر ساختار اقتصادی کشورها چهار برابر بیش از مجموعه سود آنها می باشد.
بر اساس این گزارش سرانه فعالیت های اپراتورها در کشور هند سهمی حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) را در سال 2005 میلادی به خود اختصاص داد و انتظار می رود که با در نظر گرفتن ضریب نفوذ تلفن همراه این میزان در سال جاری به 7 درصد افزایش یابد.
با در نظر گرفتن 700 میلیارد دلار ارزش تولید ناخالص ملی در سال 2005 میلادی باید اذعان کرد که دو درصد از تولید ناخالص ملی معادل 14 میلیارد دلار از مبلغ فوق را به خود اختصاص می دهد.
در بازارهایی نظیر کشورهای چین و فیلیپین که ضریب نفوذ خدمات بی سیم در آنها بسیار بالا است ، فعالیت های بی سیم 5 تا 7.5 درصد از رقم مذکور را در سال 2005 میلادی به خود اختصاص دادند.
ضریب نفوذ خدمات بی سیم در کشور چین در سال 2005 میلادی 28 درصد به ثبت رسید و این درحالی است که ضریب نفوذ خدمات و سرویس های بی سیم در کشور فیلیپین نیز در همین سال 41 درصد به ثبت رسیده است. بر اساس تحقیقات مذکور ، بیشتر ارزش و سود به دست آمده از محل خدمات بی سیم به خاطر پربار بودن و متنوع بودن این خدمات و ارزش افزوده اقتصادی آن است که مصرف کنندگان خدمات بی سیم با استفاده از تلفن های همراه خود، به آن دست می یابند.
بر اساس این گزارش ، نتایج به دستآمده باید باعث تشویق رگولاتورها و اپراتورها شود که به این وسیله به سرعت ميزان استفاده از تلفن همراه را در نزد عموم مردم گسترش دهند.
به نظر می رسد که تعداد استفاده کنندگان از تلفن همراه در کشور هند که بزر گترین بازار مخابراتی رو به رشد جهان محسوب می شود تا سال 2007 میلادی از 150 میلیون به 250 میلیون تن وتا سال 2010 میلادی به 500 میلیون تن افزایش یابد.
