دانلود مقاله اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

word قابل ویرایش
50 صفحه
7700 تومان

فهرست
عنوان صفحه
– مقدمه
فصل اول
– اشتغال زنان
فصل دوم
– ساختار سنی زنان شاغل
فصل سوم
-بیکاری زنان و عوامل مؤثر بر آن
فصل چهارم
– خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در کشورهای صنعتی
فصل پنجم
– اشتغال زنان . خانواده در ایران

مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علی‌رغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که «نیازی به کار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده که فرهنگ «نان آوری مرد» در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان‌آور خانواده که همان مرد است، وارد کند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.

جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال ۱۹۰۸ فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و مؤسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.

نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد.

اما فقط از سال ۱۹۷۵ درهمایش مکزیکو ونیز درسال ۱۹۸۵ در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد.

این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه ۱۹۶۰ میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه ۱۹۹۰ میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه ۱۹۹۰ مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.

به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد «بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی» ،«سلامت زدایی» «طرح های کاری نامناسب» ، «ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی»، «آسیب های تعاملی» ، « تضاد نقش های کاری با خانوادگی» و همچنین «عدم امنیت شغلی» درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی مؤثر است.

بنابراین «برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده» می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مسأله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مسأله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.

اشتغال زنان
۳-۱ روند وتحول وضعیت شغلی زنان
بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (۱) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).

رشد کنترل نشده جمعیت، بچه های زیاد و مرگ و میر در سنین پایین، اقتصاد تضعیف شده و ناتوان، کشاورزی کم بازده و غیر مفید، محیط فاسد، و جامعه دوقطبی و کیفیت زندگی پایین از جمله مسائلی است که برای زنان نادیده گرفته شده است وآنان را در فرصتهای نا برابر وسطح بالاتری از خطر وتصمیم گیری در زندگی براساس سرنوشت و اخذ تصمیم توسط دیگران به جای انتخاب قرار می دهد. بسیاری از زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داری انتخابهای بسیار محدودی دارند. (۱)

بررسی کمی و کیفی تحلو اشتغال زنان درسالهای اخیر در کشورمان نشان می دهد که روند توسعه ماهیتاً زمینه فرهنگی مساعد را برای شرکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد، البته به شرطی که مشکلات مربوط به تاخیر در احساس ضرورتها ونارسایی نهادها وموسسات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با زمنیه های مساعد توسعه و طلب مشارکت زنان مرتفع شود. میزان مشارکت زنان از نقطه ای به نقطه دیگر می تواد بسیاری متفاوت باشد. به نظر می رسد حدود و نوع فعالیتهای اقتصادی زنان چندان ربطی به میل و خواسته اشان ندارد و منتج از تحصیلات سنتی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی یک منطقه معین هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولویت دارند. برای مثال، اگر در منطقه ای صنعت وجود نداشته باشد، این مردان هستند که مشاغل بخش خدمات را از آن خود می کنند. به نظر می رسد که مردان بیشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعالیتهای اقتصادیشان تبیین می شود، و ارتباط فراینده و در هم تنیده ای که نوع شغل فرد وپایگاه اجتماعی او دارد. نگرش دقیقتری به نحوه اشتغال زنان و جایگزین بهتر و بهینه آنها در حوزه های وسیعتر شغلی لازم است که بالتبع موجب بالابردن پایگاه اجتماعی زنان که به عنوان یکی از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مورد نظر است خواهد بود.

وضعیت شغلی زنان دچار تغییرات عمده ای شده است که به شرح و تحلیل آنها می‌پردازیم:درطی ۱۰ ساله ۵۵ –۶۵ تعداد زنان شاغل از ۲/۱ میلیون نفربه ۹۷۵ هزارنفر کاهش پیدا کرد و نسبت اشتغال زنان از ۸/۱۳ درصدکل اشتغال به ۹/۸ درصد رسید و به طور متوسطه درهر سال ۷/۲۳ هزارزن از حیطه اشتغال کنار رفته اند، این رقم با توجه به موجهای جدید استخدام که تماماً در بخش دولتی صورت گرفته است در واقع بسیار بیشتر است. بخش عمومی در سالهای اخیر بسیار کوشیده است تابا جذب تعداد بیشتری از افراد از بیکاری عمومی وگسترش فقر عمومی جلوگیری به عمل آورد وبا وجود اینکه در سال ۶۵ قریب، ۴۲ درصد زنان شاغل در بخش عمومی کار می کرده اند ( این نسبت درسال ۵۵ ۲۰ درصد بوده است) ولی میزان اشتغال زنان در بخحش عمومی به اندازه مردان افزایش پیدا نکرده و سهم آنان در کل اشتغال بخش عمومی از ۷/۱۴ درصد به ۸/۱۱ درصد تنزل پیدا کرد، این امر بدان معنی است که اگر چه سیاستهای جاری مملکت برچه کارگیری تعداد بیشتری از افراد حتی به قیمت پایین آمدن بهره وری کاری وسرانه تولید، در بخش عمومی تحقق یافته بود ولی درهمین سیاستگذاری اولویت با به کارگیری مردان بوده است، به نحوی که نسبت قبلی به کارگیری زنان دربخش عمومی را بیش از پیش کاهش داده است. در مقابل متوسط سالانه ۵ در صد رشد اشتغال زنان دراین بخش . اشتغال مردان سالانه قریب ۸ درصد رشد داشته است.

در مقایسه بامزدو حقوق بگیری در بخش عمومی، کاهش عمده ای در میزان اشتغال زنان د ربخش خصوصی دیده می شود که قسمت اعظم آن مربوط به مزد و حقوق بگیری در این بخش استو درسالهای بررسی شده به طور متوسط در هرسال ۶ درصد کاهش در میزان اشتغال زنان دربخش خصوصی و ۱۱ درصد کاهش در اشتغال مزد و حقوق بگیری آن وجود داشته است، از آنجا که یکی از آسیب پذیرترین گروههای شغلی، زنان شاغل در هر مجموعه می باشند، در مقابل هرگونه نوسان بازار کار اولین کسانی که از صحنه خارج می شوند زنان هستند. دراین باره می توان به تعطیلی، ورشکست شدن ورکود تولید در بسیاری از موسسات – به خصوص کارخانجات بخش خصوصی اشاره کردکه اولین کارکنان اخراجی آنها را زنان تشکیل می دادند و درهنگام را ه اندازی و احیای برخی ازموسسات به دلیل بیکاری عمومی که به عنوان یک معظل چهره نمایانده وبرای مردان بسیار حادتر است، دستیابی مجدد زنان به دلایل متعدد، از جملع عدم تطبیق مهارتهای آناتن بابازارکار، پایین بودن سطح عمومی دانش آنان نسبت به مردان، مسئولیتهای زندگی خانوادگی، کارکردهای غلط نظام تولیدی، هنجارهای اجتماعی، قبول مسئولیتهای مالی خانواده از طرف مردان و… مشکل شده است.

و فعالیتهای بخش خصوصی را در حیطه مردان درآورده است. چناچه درسال ۵۵، ۵/۱۰ درصد شاغلان مزدو حقوق بگیر این بخش زن بود ودر سال ۶۵، ۲/۵ درصد واز کل شاغلان بخش خصوصی که قبلاً (۵۵) ۵/۱۳ درصد زن بودند (درسال ۶۵) به ۰/۷ درصدرسید. اگر معتقد باشیم که روند توسعه در بطن خود ناچار از به کارگیری نیروی کارزنان است و حرکت کلی بخش خصوصی را در سالهای اخیر مورد کنکاش دقیقتری قرار دهیم متوجه می شویم که نه تنها این بخش در این سالها درفرآیند توسعه نقشی نداشته است بلکه با عمده کردن فعالیتهای خود در مشاغل کم بازده و غیر تولیدی و اجتناب از سرمایه گذاری در امور تولیدی نه تنها سهم موثری در ایجاد اشتغال به خصوص اشتغال مولد نداشته است وبار این مهم را بردوش دولت گذارده است بلکه با حداقل کردن میزان اشتغال زنان ره خصوص در اشتغال مزد و حقوق بگیری با کاهشی محسوس از ۳۲۲ هزار به ۹۷ هزار نفر باعث پایین آمدن سطح کلی اشتغال درمقیاس کلان و تنزل این شاخص به عنوان یکی از ابزار اندازه گیری میزان رشد و توسعه اقتصادی بوده است.

به طور کلی میزان اشتغال زنان دربخش خصوصی همه ساله دارای افت بوده است و میزان اشتغال زنان را در طب ده سال تقریباً نصف کرده است. این مسئله ضرورت تجدید نظر در برنامه های تبلیغاتی و تاکیداتی که برنقشهای خانه داری وهمسرداری زنان شده است خاطرنشان می سازد، به لحاظ اینکه اگر چه براساس عرف و قانون مسئولیت هزینه های زندگی برعهده مردان است ولی درآنجا که ضرورتها به وجود آید فشار بربخش عمومی بیشتر می شود و دولت ناگزیر از تحت پوشش قرار دادن زنانی می شود که ناچار از کارکردن هستند. کاهش اشتغال زنان به صورت کارکن فامیلی بدون مزد به کمتر اط نصف به تغییر الگوی معیشتی وکنشهای اقتصادی خانوارها درسالهای اخیر برمی گردد. بیشترین میزان نرخ رشد اشتغال در گروه اظهار نشده به چشم خورده است! زنان این گروه که درسال ۵۵، ۱۲ هزار نفر بوده به ۶۸ هزار نفر درسال ۶۴۵ رسیدند که رشدی بالغ بر ۱۹ درصد در هرسال دارد (برای مردان نیز نرخ رشد مشابه ۳۰ درصد است). شاید علت این امر دلایل زیر باشد:

۱- عدم تمایل وعلاقه به پایخگویی صحیح.
۲- اشتغال افراد در بخش غیر متشکل وبه دست آوردن درآمد پولی از هردو بخش متشکل و غیر متشکل.
۳- مشخص نبودن وضعیت تملک موسسه به بخش عمومی یا خصوصی – به لحاظ سرمایه و مدیریت – که زن درآن کار می کرده است که این مسئله بعد از انقلاب شدت زیادی گرفت.
۴- عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت بخش استخدام کننده ب دلیل پایین بودن میزان سواد و دانشهای عمومی.
۵- اشتغال همزمان افراد در هر دوبخش عمومی و خصوصی.
اشتغال زنان درگروه کارکنان مستقل رشد اندکی داشته است واز ۱۳۱ هزار نفر به ۱۷۹ هزار نفر رسیده است و درگروه کارفرمایان زن نیز سالیانه ۹/۹ در صد به طور متوسط رشد داشته ایم.
اتفاقی که درسالهای اخیر افتاده است، کاهش بسیاری چشمگیر در اشتغال زنان روستایی استکه نسبت توزیع اشتغال درکشور را به ضرر روستا ها بر هم زده است. کاهش اشتغال زنان در روستاها به میزان ۵ در صد درهر سال می باشد واین موضوع به دلیل حل شدن مسائل مربوط به مالکیت زمین و آب در روستاها است.

آمارهای اشتغال زنان
براساس آمارهای سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵، تعداد زنان شاغل دربازار کار با روند افزایشی روبه رو گردیده است وبا ثبت ۱، ۷۶۵،… زن شاغل ، سهم زنان دربازار کار ونرخ مشارکت آنان را حدود ۱پ۲ درصد نشان می دهد. با وجود این، نرخ مشارکت زنان درایران بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته صنعتی و کمتر از ۳/۱ نرخ متوسط جهانی مشارکت زنان می باشد.
علیرغم کاهش نرخ مشارکت زنان از ۹/۱۲ در صد ( سرشماری عمومی سال ۱۳۵۵) ب ۲/۸ درصد ۰سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵ ) و افزایش مجدد آن به حدود ۱۲ درصد ۰سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵) در آمارگیری نمونه مرکز آمار ایران درسال های ۸۱ و ۸۲ تصویر دیگری ارائه می شود.
دراین برآورد ( با روش نمونه گیری آماری) نرخ مشارکت زنان درسال ۱۳۸۱ به ۵/۱۱ درصد و درسال ۱۳۸۲ به ۵/۱۰ درصد کاهش یافته است. یعنی در مقایسه سال های ۸۱ و ۸۲ با کاهشی حدود یک درصد درنرخ مشارکت زنان طی یک سال روبه رو شده ایم.
این کاهش چشمگیری نشانه حضور کمتر زنان درعرصه فعالیت های اقتصادی نیست، زیرا همین منبع آماری به اعلام نرخ بیکاری زنان طی سال های ۸۱ و ۸۲ می پردازد. که نشانه ۱/۰ ۵ درصد رشد درنرخ بیکاری زنان می باشد. درعین حال باید به کم شماری آماری در اشتغال زنان روستایی وبخش کشاورزی به عنوان عامل اساسی در کاهش نرخ مشارکت زنان درآمارگیری نمونه را طی سال های ۸۲-۸۱ از نظر دور نداشت، زیرا بر اساس بررسی های انجام شده:
– زنان روستایی ۷۵% امور درصنایع دستی را عهده درا هستند.
– درقالیبافی ۸۰% و در برخی روستاها تا ۹۷% فعالیت به عهده زنان است.
– زنان در کشاورزی ودامداری نقش بالایی دارند، که دربرخی ازنقاط کشور به مراتب بیش از مردان است.

تازه ترین آمارگیری
آمارگیری نمونه اشتغال وبیکاری خانوار دراردیبهشت ۱۳۸۳ که از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته است، ارقام امیدوار کننده تری ارائه می دهد. براساس این گزارش که نرخ فعالیت را در فاصله سنی ۶۴-۱۵ ساله بر آورد کرده است، نرخ مشارکت زنان و مردان با هم (جمع نیروی کار) معادل ۴/۴۵% می باشد که برای مردان ۹/۷۵ درصد وبرای زنان ۲/۱۴ % می باشد.
نرخ بیکاری (۱۰ ساله وبیشتر، به رغم آن که سن کار در ماده ۷۹ قانون کار ۱۵ سال تعیین شده است) برای زن و مرد ۴/۱۰ درصد، برای مردان ۲/۹ درصد وبرای زنان ۱/۱۷ درصد برآورد گردیده است.
دراین آمارگیری ملاحظه می شود که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان درکل کشور است. موانع اشتغال زنان محققان معتقدند موانع ومشکلات اجتماعی وفرهنگی اشتغال زنان رامی توان به دودسته تقسیم کرد: عوامل درونی وعوامل بیرونی
عوامل درونی به موانعی نظر دراد که عامل آن، خود زنان هستند. پژوهشگران این عوامل را اینگونه دسته بندی می کنند:

-فقدان مهارت اعم از پاییین بودن سطح سواد ونیز نبود توانمندی های تخصصی مورد نیاز بازار کار.
– عدم توانایی درتصمیم گیری در امور مهم زندگی از جمله انتخاب شغل
– مصرف زدگی و تجمل گرایی
– نداشتن آگاهی وشناخت گسترده وعمیق از محیط اجتماعی.
– کمبود اعتماد به نفس برای حضور مناسب در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی که بیشتر مربوط به خود زنان است.
اما بجز این موارد، عواملی هم تحت عنوان عوامل بیرونی به محدودیت های اشتغال زنان می انجامد که ریشه درمحیط اجتماعی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:
– نبود امکانات کافی و گسترده برای تحصیلات زنان و دختران، به ویژه درنقاط محروم و میان اقشار آسیب پذیر.
– مشکلات و خلاهای مربوط هب قوانین، مقررات و آئین نامه ها.
– نبود زمینه مساعد و کافی برای ورود زنان به پست های کلیدی ومدیریتی بالا.
– نبود زمینه مشارکت سیاسی فعال زنان.
– عدم سرمایه گذاری کافی بخش خصوصی درفعالیت های اشتغال زا برای زنان.
– عدم انعکاس فعالیت زنان در درآمد ملی.
– تاکید بر ویژگی ها و نقش های غیر اقیصادی زنان.
– عدم تنوع ویا کم تنوعی فرصت ها ی شغلی برای زنان.
– بالا بودن هزینه نیروی کار زنان برای کارفرمایان.
– صاحب سرمایه نبودن زنان.
– مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.

بدهی است درصورتی ثابت باقی ماندن نرخ مشارکت زنان درهمان سطح ۲/۸ درصد سال ۶۵ نرخ بیکاری زنان می توانست کمتر از ۳۵/۱۳ درصدی سال ۷۵ باشد . لذا افزایش نسبی این نرخ دراین دوره برای زنان اثر ناچیزی درظهور بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان داشته است. درمقابل دردوره (۸۰-۷۵) با افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کاری از ۴/۳۵ درصد درسال ۷۵ به سطح ۱/۳۷ درصد درسال ۱۳۸۰ رسید وقدر مطلق بیکاران از یک میلیون و ۴۵۶ هزار نفر درسال ۷۵ به حدود دو میلیون و ۴۷۵ هزار نفر در سال ۸۰ افزایش یافت. نرخ مشارکت مردان طی این دوره تقریباً در سطح ۶۱ درصد ثابت باقی ماند اما نرخ بیکاری آنان از ۴۶/۸ درصد سال ۷۵ به سطح ۳۴/۱۳ درصد درسال ۸۰ رسید.

بنابراین نرخ بیکاری مردان در این دوره بدون تغییر درنرخ مشارکت آنان افزایش یافته است لذا افزایش بیکاری مردان دراین دوره باید تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تحولات جمعیتی ناشی از نرخ مشارکت آنان باشد. در مقابل دراین دوره نرخ مشارکت زنان از ۱/۹ درصد درسال ۷۵ با افزایش قابل ملاحظه ای دریک دوره پنج ساله به سطح ۱۲ درصد در سال ۸۰ رسید. به عبارت دیگر عرضه نیروی کارزنان از حدود دو میلیون نفر در سال ۷۵ به حدود سه میلیون نفر رسید که همزمان با این پدیده نرخ بیکاری زنان نیز از ۳۵/۱۳ درصد در سال ۷۵ با افزایش قابل ملاحظه ای به سطح ۸/. ۱۸ درصد درسال ۱۳۸۰ رسید . براین اساس درحدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و ۵۵۰ هزار نفر نیز بیکار بودند. همانطور که اشاره د از مهمترین عوامل مربوط به افزایش نرخ مشارکت زنان افزایش سطح تحصیلات وفارغ التحصیلی آنان خصوصاً درسطح آموزش عالی است و همانگونه که انتظار می رفت نرخ مشارکت نیرویکارخصوصاً زنان از اوایل دهه ۸۰ روبه افزایش نهاد و پیش بینی می شود نرخ بیکاری زنان طی سالهای آینده به بالای ۲۰ درصد برسد.

بنابراین پدیده افزایش نرخ مشارکت زنان به عنوان یکیاز تحولات جمعیتی برروی ساختار نیروی کار زنان چنان اثری داشته که تعداد بیکاریان زن بایک افزایش صد درصدی از ۲۷۲ هزار نفر در سال ۷۵ به ۵۴۹ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ رسید لذا سهم قابل ملاحظه ای از بیکاران کشور را دراین دوره زنان بیکار تشکیل می دهند. بنابراین هر چند در این دوره تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت مردان چندان با اهمیت نیست اما در مقابل ، تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان بسیار با اهمیت است وبه عنوان یک پدیده پایدار ودر حال رشد درسالهای آینده به عنوان یک عامل موثر بر سطح بیکاری ساختاری کشور عمل خواهد کرد.

بدین ترتیب تحولات سه دهه اخیر به ویژه نرخ رشد بالای سه درصدی در اوایل دهه ۶۰ به همراه پوشش آموزش اجباری و رشد و گسترش آموزش عالی منجر به افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار زنان از ۱/۹ درصد درسال ۱۳۷۵ به حدود ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۰ شد به نحوی که عرضه نیروی کار با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه ۹/۲ در صد از حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به حدود دو میلیون و ۷۳ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ رسید این در شرایطی بو که نرخ شد شاغلین با مدرک تحصیلی دانشگاهی در این دوره تنها ۵/۰ درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نیروی کار ودسترسی بیشتر به انواع آموزشها و همچنین تغییر نگرش نیروی کار زنان مننجر به افزایش درذخیره بیکاری فارغ التحصیلات دانشگاهی از حدود ۶۲ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۷۸ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ شد.

رفتار نیروی کار سالخورده کشور وبیکاری ساختاری تحولات جمعیتی
آخرین پدیده مورد بررسی مربوط به بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی دراین مقاله پدیده نیروی کار سالخورده کشور است. نیروی کار سالخورده، از آن جهت قابل اهمیت است که خروج آنها به معنای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای نیروی کار تازه وارد به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. برای نیروی کار سالخورده تعاریف گوناگونی قابل ارائه است.

نرخ مشارکت نیروی کار (زنان) و بیکاری ساختاری
نرخ مشارکت در واقع یک شاخص تجمعی است که در درون خود بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابه همراه دارد لذا نوسانات این نرخ در کنار نوسانات نرخ بیکاری می تواند بیانگر تحولات طرف عرضه نیروی کار در تحلیل بیکاری ساختاری کشور باشد.
جدول (۶-۱) نشانگر آن است که تحولات جمعیتی و آموزشی کشور منجربه افزایش گروههای سنی آموزش پذیر شده است به نحوی که توسعه دوره ها و پوششهای تحصیلی و تا حدی هم کاهش نسبی سن بازنشستگی در این دوره باعث کاهش نرخ مشارکت مردان وزنان به ویژه درگروه سنی ۱۹-۱۰ سال شده است، به نحوی که نرخ مشارکت مردان درگروه سنی ۱۴-۱۰ از ۳۷ درصد درسال ۴۵ به ۳/۳ درصد درسال ۱۳۸۰ رسید و همچنین نرخ مشارکت زنان نیز درگروه سنی ۱۴-۱۰ از ۱۴ درصد به ۵/۲ درصد درسال ۱۳۸۰ کاهش یافت که این از یک سو بیانگر تحولی ساختاری وعمده در گسترش نظام آموزش عمومی کشور واز سوی دیگر تحول ساختاری در عرضه نیروی کار زیر پانزده سال در کشور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 7700 تومان در 50 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد