بخشی از مقاله
هند داراي اقتصادي بزرگ مبني بر كشاورزي و زراعت است ،در حدود 5/3 نيروي كار در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند و يا در مناطق روستايي زندگي مي كنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلي را توليد مي كنند در حدود 3/2 نيروي كار روستايي برزگرند و مابقي
كارگراني هستند كه به كشاورزي مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نيروي كار روستايي در مجموع پايين آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حاليكه سهم محصولات كشاورزي در محصولات داخلي 15 درصد كاهش پيدا كرد.
تقسيم نيروي كار در بخش صنعت (معدن، توليدات، ساختمان و خدمات شهري)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد. تقسيم نيروي كار مبين افزايش 2 درصدي آن پس از گذشت دو دهه، علي الخصوص افزايش در بخش ساختمان مي‌باشد. در بخش صنعت، سهم نيروي كار در توليدات به طور محسوسي افزايش نيافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلي در حدود 3 درصد در طي همان دوره افزايش داشته است.
بر حسب ساختار نهادي، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان يافته و غير سازماني تقسيم مي‌شود. در بخش سازمان يافته (رسمي) كمتر از يك دهم از كل نيروي كار براي توليد 5/2 محصول خالص داخلي را استخدام مي شود كه معمولا شامل بخشهاي صنعت و خدمات مي‌شوند. سهم اين بخش در نيروي كار در طي دو دهه گذشته كاهش يافته است. بخش عمومي در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان يافته را تشكيل مي‌دهد.
در حدود 30 درصد جمعيت هند شهر نشين هستند، و اكثر آنها در شهرهاي بزرگ متمركز مي‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي اصلي و مهم در حجم بالايي صورت ميگيرد و رشد اندك دستمزد در شهر به همان نسبت كه منجر به بيكاري آشكار مي شود باعث بيكاري پنهان در بخش رسمي نيز مي‌شود، با اين حال مهاجرت ميان ايالتها در رابطه با نيروي كار بسيار متعادل است و به تدريج پس از گذشت چند دهه كاهش يافته است.
حدود 40% از كارگران در بخش اقتصادي هند مشغول به كار هستند كه از اين تعداد 28% زن هستند. بر اساس يك گزارش سهل‌انگاري بزرگي در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقيقي كار كودكان همچنان رقم قابل توجهي را نشان مي‌دهد اما نرخ مشاركت آنها در نيروي كار به طور پيوسته كاهش يافته است. علاوه براين ميزان كار كودكان در صنايع و مكانهاي خاص كه اغلب كالاهايي براي صادرات توليد مي كنند، بيشتر به چشم مي‌خورد.
دستمزد و اشتغال
گرايشات اصلي بدين قرارند:
اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهايي مشاهده مي‌شود و نرخ رشد ادامه يافته اما دستمزد واقعي در بخش كشاورزي كشورها به طور يكنواخت افزايش پيدا كرده است و احتمالا با گوناگوني محصولات زراعي منطبق است.
اگرچه گوناگوني در اشتغال در فعاليتهاي غير كشاورزي در مناطق روستايي وجود دارد ، وليكن هيچ نشانه يا مدركي دال بر حمايت از كاهش بيكاري وجود ندارد، بنابراين، كسي مطمئن نيست كه دستمزد دريافتي كارگران كشاورزي در بخش كشاورزي رشد ثابتي داشته باشد. اما آنچيزي كه واضح است اين است كه ميزان درآمد ثابت در حال حاضر براي غلبه بر فقر كافي نيست.
استفاده از كارگران اتفاقي رواج يافته و نسبت كارگران ثابت در مزارع ودر مناطق روستايي كاهش يافته است.
اتفاقي ساختن نيروي كار همچنين در بخشهاي غير رسمي و سازمان يافته رواج پيدا كرده است، در نتيجه ميزان كار ثابت كاهش يافته است .
بازده اقتصادي بدليل حساسيت به امر اشتغال كاهش گسترده‌اي يافته است. و اين كاهش بيشتر در بخشهاي دوم و سوم اتفاق مي افتد.
بخش سازمان يافته بر طبق گزارش 9/0 ميليون فرصت شغلي (2/3 درصد در بخش سازمان يافته ) در بين سالهاي 1997 و 2002 ايجاد كرده است.
در طي سالهاي 1996 و 2001بخش كارخانه‌ها (كه عمده آن توليدات است) با كاهش 20 درصدي(2 ميليون فرصت شغلي) در تعداد مشاغل روبرو شد.
در حاليكه برخي از اين تغييرات مي‌توانند انعطاف پذيري بازار كار را افزايش دهند، اما باعث كاهش ميزان بيكاري و افزايش تقاضا براي كار نمي‌شود. در حقيقت به نظر مي رسد كه ميزان بيكاري در سال 1990 افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است.
ميزان ساعات كاري ثبت شده در بخش توليد، در شركتهايي كه اطلاعات و داذه‌هاي آنها در دسترس مي‌باشد، در حدود 5/1 درصد در بين سالهاي 1980 و 1997 رشد داشته است . اگر چه ارزش افزوده محصولات در بخش توليد با سرعت بيشتري افزايش يافته، اما افزايش كارآيي نيروي كار به واسطه دو برابر شدن ميزان دستمزدها بوده است.
در طي سه دهه گذشته، دريافتي هر كارمند در بخش عمومي در هر سال بيش از 3 درصد رشد داشته است. همچنين شواهد ديگري دال بر افزايش ميزان دستمزدها پس از اين چند دهه وجود دارد. اگرچه سهم دستمزدها در بخش عمومي محصولات ناخالص داخلي (GDP) پس از اين چند دهه كاهش يافته است، با وجود اين شايد اين ميزان كاهش حتي كمتر از بخشهاي ديگر بوده است.
همانطور كه در هر دو جنبه مدل هاي اقتصادي اشاره شد دستمزدها در بخش غير رسمي شهري كه اغلب كم هستند بسيار بيشتر از اين دستمزدها در مناطق روستايي و بسيار كمتر از بخش سازمان يافته است. علاوه بر اين ميزان درآمدها احتمالا در بخش غير رسمي بر اساس مهارتها ، شغلها ، تجربه و موقعيت بسيار متفاوت هستند. در بخش غير رسمي شهري در مقايسه با مناطق روستايي دسترسي بهتري به تسهيلات بهداشتي و آموزشي وجود دارد . با پيشرفت و تسهيل دسترسي به نيروي برق (الكتريسيته)، حمل ونقل و ارتباطات، رشد (توليدي و مصرفي) بازار بر اساس ارتباط بين بخشهاي غير رسمي شهري و سازمان يافته صورت مي‌پذيرد. اين امر منجر به كاهش موانع ورودي در بسياري از كارهاي صنايع توليدي و خدمات مي شود و موجب افزايش برخي از فرصتها به منظور آشنايي با مهارتها براي خود اشتغالي و محدوديت تحرك عمودي نيروي كار مي شود.
