دانلود مقاله مسائل مربوط به بازار کار در هند

word قابل ویرایش
8 صفحه
4700 تومان

هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود ۵/۳ نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود ۴/۱ محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود ۳/۲ نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی

کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود ۱۰ درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.

تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود ۱۸ درصد بوده و ۲۸ درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تقسیم نیروی کار مبین افزایش ۲ درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان می‌باشد. در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود ۳ درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.

بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم می‌شود. در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید ۵/۲ محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات می‌شوند. سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. بخش عمومی در حدود۳/۲ اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل می‌دهد.

در حدود ۳۰ درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز می‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز می‌شود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.

حدود ۴۰% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد ۲۸% زن هستند. بر اساس یک گزارش سهل‌انگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است. علاوه‌ براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم می‌خورد.
دستمزد و اشتغال

گرایشات اصلی بدین قرارند:

اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.

اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد. اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.

استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق روستایی کاهش یافته است.

اتفاقی ساختن نیروی کار همچنین در بخشهای غیر رسمی و سازمان یافته رواج پیدا کرده است، در نتیجه میزان کار ثابت کاهش یافته است .

بازده اقتصادی بدلیل حساسیت به امر اشتغال کاهش گسترده‌ای یافته است. و این کاهش بیشتر در بخشهای دوم و سوم اتفاق می افتد.

بخش سازمان یافته بر طبق گزارش ۹/۰ میلیون فرصت شغلی (۲/۳ درصد در بخش سازمان یافته ) در بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۲ ایجاد کرده است.

در طی سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱بخش کارخانه‌ها (که عمده آن تولیدات است) با کاهش ۲۰ درصدی(۲ میلیون فرصت شغلی) در تعداد مشاغل روبرو شد.
در حالیکه برخی از این تغییرات می‌توانند انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهند، اما باعث کاهش میزان بیکاری و افزایش تقاضا برای کار نمی‌شود. در حقیقت به نظر می رسد که میزان بیکاری در سال ۱۹۹۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میزان ساعات کاری ثبت شده در بخش تولید، در شرکتهایی که اطلاعات و داذه‌های آنها در دسترس می‌باشد، در حدود ۵/۱ درصد در بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ رشد داشته است . اگر چه ارزش افزوده محصولات در بخش تولید با سرعت بیشتری افزایش یافته، اما افزایش کارآیی نیروی کار به واسطه دو برابر شدن میزان دستمزدها بوده است.

در طی سه دهه گذشته، دریافتی هر کارمند در بخش عمومی در هر سال بیش از ۳ درصد رشد داشته است. همچنین شواهد دیگری دال بر افزایش میزان دستمزدها پس از این چند دهه وجود دارد. اگرچه سهم دستمزدها در بخش عمومی محصولات ناخالص داخلی (GDP) پس از این چند دهه کاهش یافته است، با وجود این شاید این میزان کاهش حتی کمتر از بخشهای دیگر بوده است.

همانطور که در هر دو جنبه مدل های اقتصادی اشاره شد دستمزدها در بخش غیر رسمی شهری که اغلب کم هستند بسیار بیشتر از این دستمزدها در مناطق روستایی و بسیار کمتر از بخش سازمان یافته است. علاوه بر این میزان درآمدها احتمالا در بخش غیر رسمی بر اساس مهارتها ، شغلها ، تجربه و موقعیت بسیار متفاوت هستند. در بخش غیر رسمی شهری در مقایسه با مناطق روستایی دسترسی بهتری به تسهیلات بهداشتی و آموزشی وجود دارد . با پیشرفت و تسهیل دسترسی به نیروی برق (الکتریسیته)، حمل ونقل و ارتباطات، رشد (تولیدی و مصرفی) بازار بر اساس ارتباط بین بخشهای غیر رسمی شهری و سازمان یافته صورت می‌پذیرد. این امر منجر به کاهش موانع ورودی در بسیاری از کارهای صنایع تولیدی و خدمات می شود و موجب افزایش برخی از فرصتها به منظور آشنایی با مهارتها برای خود اشتغالی و محدودیت تحرک عمودی نیروی کار می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد