whatsapp call admin

دانلود مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
131 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی
تأییدی ۲۵/۲/۱۳۶۴ شورای نگهبان
ماده ۱٫ رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
تبصره ۱٫ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۲٫ جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
ماده ۲٫ دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.
ماده ۳٫ کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.
ماده ۴٫ اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
ماده ۵٫ هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.
ماده ۶٫ در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره. رئیس شعبه اوّل دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان، بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده ۷٫ متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشدّ است.
ماده ۸٫ در استان هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضائی نیست، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.
ماده ۹٫ نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
ماده ۱۰٫ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز بر عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عند اللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشا

به در استان احاله نماید.
ماده ۱۱٫ اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۱۲٫ کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی
تأییدی ۸/۶/۱۳۷۱ شورای نگهبان
فصل اول – مقررات عمومی
ماده۱٫ دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
۱- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
۲- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳- کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
۴- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
۵- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫
۶- محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
۷- کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصر ۱٫ جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

تبصره ۲٫ رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ماده ۲٫ در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد دادگاه طبق قوانین عمومی، تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده ۳٫ دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.
در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یک سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.
در مورد پرسنل کادر، حبس های کمتر از یک سال به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت یک سال یا اقامت اجباری یا

منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت ۶ ماه یا کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه و یا تنزی درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال یا حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد حبس های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال، انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت ها حداکثر به مدت ۱۰ سال.
ماده ۴٫ پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
۱- محکومیت یا محکومیت های (در صورت تعدّد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال.
۲- محکومیت به حدود.
۳- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.
تبصره. در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوطه، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید.
ماده ۵٫ دادگاه نظامی می تواند حسب مورد در محکومیت های تعزیری، به عنوان تتمیم مجازات، متهم را به مجازات های زیر محکوم نماید.
الف – در مورد پرسنل وظیفه :
۱- توقف کارت پایان خدمت تا یک سال.
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه.
ب – در مورد سایر پرسنل:

۱- انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداکثر به مدت شش ماه.
۲- اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال.
۳- کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه.
۴- محرومیت از ترفیع حداکثر تا دو سال.
۵- تنزیل یک درجه.
۶- محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیت های نظامی و انتظامی حداکثر به مدت ۵ سال.
تبصره. عفو مجازات محکومین، شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این که تصریح شده باشد.
ماده ۶٫ افسران و درجه داران وظیفه ای که به یکی از مجازات های مستلزم اخراج محکوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده ۷٫ حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یک سال است و محکومین به این مجازات از مزایای بدون کاری موضوع مواد ۹۹ و ۴۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد .
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۸٫ هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.
تبصره ۱٫ در صورتی که اداره کننده و تشکیل دهنده جمعیت یا اکثر اعضاء از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲٫ منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است.
ماده ۹٫ هر نظامی که به نحوی از انحناء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود.
ماده ۱۰٫ هر یک از اشخاص مذکور در مواد ۸ و ۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط می گردد.
ماده ۱۱٫ نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند در صورتی که ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی در حکم محاربند و در غیر این صورت به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم می شوند.
۱- هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
۲- هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

۳- هر نظامی که با سوء نیت و عمداً تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی یا هواپیما یا امثال آن ها یا انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید.
۴- هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی یا خارجی، نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریک دیگران را فراهم سازد.
۵- هر نظامی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.
۶- هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده ۱۲٫ اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می شوند.
۱- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها یا هواپیما ها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۲- هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
۳- هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یت کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۴- هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.
۵- هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می گردد.
تبصره. هرگونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
ماده ۱۳٫ هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت

اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود.
۱- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان به کلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان سرّی داشته باشد از دو سال تا ده سال.
۳- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱٫ هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط، تنبیه انظباطی خواهد شد.
تبصره ۲٫ هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳٫ هرکس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشاء، آن را به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۴٫ طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور، حسب مورد خواهد رسید.
ماده ۱۴٫ هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء یا فقدان اسناد مذکور در ماده ۱۳ بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود.
۱- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان به کلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
۲- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان سرّی داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
۳- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یک ماه تا سه ماه.
فصل سوم – جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
ماده ۱۵٫ هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، جرم محسوب و مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۱۶٫ هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت و دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی

و شهر) به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید در حکم محارب است.
ماده ۱۷٫ فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن، قرارداد تسلیم منعقد نماید، حسب مورد به یکی از دو مجازات زیر محکوم می شود.
۱- هرگاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آنچه که دفاع و حفاظتش به عهده اوست بشود در حکم محارب است.
۲- در سایر مواردی که محارب محسوب نمی شود به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده ۱۸٫ نظامیان زیر که حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند.
۱- نظامیان مسلّحی که با تبانی قبلی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند، هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- نظامیانی که در ارتباط با خدمت، با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند، چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
۳- چنانچه مرتکبین جرائم فوق غیر مسلّح باشند، اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
تبصره. هرگاه یک نفر از مرتکبین جرائم فوق در یک اقدام گروهی، مسلّح باشد کلیه افراد به مجازات بندهای یک و دو محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹٫ هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده ۲۰٫ هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد، در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده ۲۱٫ هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد و یا بر خلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد، به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲٫ هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود.
۱- هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید، در صورتی که حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
۲- اگر مخالفت با مقررات در ناحیه ای باشد که در آن حالت جنگی یا محدودیت های ضروری باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۲۳٫ تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب می شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می گردد.
تبصره ۱٫ تخلفات انضباطی موضوع آیین نامه های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره ۲٫ چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دسته بندیها یا مناقشه های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم می شود.
ماده ۲۴٫ هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد.
تبصره ۱٫ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدور الدّم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲٫ مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حسب مورد توسط سپا

ه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده ۲۵٫ هر نظامی که باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به مأموریت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محکوم می شود.
۱- هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 131 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد