بخشی از مقاله
بررسي اثرات زيست محيطي
1 ـ مقدمه
1 ـ 1 ـ تعاريف
تعريف محيط زيست :
در انجـام ارزيابيهاي متفاوت محيطي ، كلمه محيط تعاريف متفاوتي خواهد داشت از
جمله :
زمين ، آب و هوا و تمام لايه هاي اتمسفر
تمام مواد آلي و معدني و ارگانيسم هاي زنده
برهم كنش سيستم هاي طبيعي كه شامل اين اجزاء مي باشد
تعريف اثر :
هر تغيير در محيط بيوفيزيكي و يا محيط اجتماعي كه توسط يك فعاليت در گذشته ، حال و يا آينده صورت گيرد .
اجزاء بيوفيزيكي شامل تمام موجودات زنده و محيط فيزيكي طبيعي آنها كه سبب بقاي آنها مي باشد (زمين ، آب و خاك) است .
اجزاء اجتماعي شامل سلامت ، ايمني و حيات انسان مي باشد .
اثرات اجتماعي و بيوفيزيكي بطور غيرقابل تفكيكي به هم مربوط هستند . انسان و محيط زيست اطرافش به يكديگر وابسته بوده و بر هم اثر متقابل دارند و انسان براي زنده ماندن نياز به يك محيط سالم دارد .
ارزيابي اثرات زيست محيط چيست ؟
وسيله ايست كه براي تكميل برنامه ها ، سياست ها و پيشنهادات توسعه بكار مي رود .
فعاليتي است كه شناسائي ، پيش بيني ، بيان و اطلاعات ارتباطي و مقدار بهبود را ، در مورد اثرات انجام يك طرح توسعه بر روي سلامت انسان و حيات اكوسيستم كه نجات بشر به آن بستگي دارد ، بيان مي كند .
ساير عناصر كليدي EIA عبارتند از :
پيشنهاد روشهايي براي جلوگيري يا كاهش اثرات پيش بيني شده ، مونيتور كردن مقدار پيش بيني شده و نيز ميزان جلوگيري يا كاهش اثرات .
بررسي راههاي گوناگون در انجام پروژه و انجام توصيه هاي لازم كه آيا پروژه ادامه يابد ، تأخير افتد و يا اگر اثرات منفي پروژه قابل جلوگيري نباشد ، متوقف شود .
هدف از EIA ارزيابي پيچيدگيهاي زيست محيطي (مثبت يا منفي) در انجام يك پروژه ، قبل از تصميم گيري قطعي يا اجرا مي باشد . چنين ارزيابي مي تواند همراه با اهداف اقتصادي در پروژه صورت گيرد تا تصميم گيري با توجه به هر دو مورد صورت گيرد .
مزاياي بكارگيري EIA در ملاحظات اقتصادي عبارتست از :
هزينه پروژه كمتر در دراز مدت (تغييرات هزينه بر كمتر در مراحل پيشرفته از پروژه ، احتمال كمتر وقوع حوادث زيست محيطي ، ايجاد مشكلات قانوني و يا نياز به پاك سازيهاي هزينه بر) .
اندازه گيريهاي ضروري و يا چاره انديشي برنامه ريزي شده و به موقع انجام
مي پذيرد تا اثرات نامناسب بر روي محيط بيوفيزيكي و اجتماعي را به حداقل برساند و طرح پروژه هاي توسعه اقتصادي آتي را بهبود بخشد .
محافظت بهتر از محيط زيست و به حداقل رساندن اثرات مخرب اجتماعي در اثر انجام مشاوره هاي لازم و حفظ و بهبود كيفيت زندگي .
وجود امكان براي عامه مردم كه در مورد اثرات زيست محيطي اطلاعات كسب كنند و توجه خود به مسائل زيست محيطي را نشان دهند و داده هاي ورودي لازم براي ارزيابي را تهيه كنند و بدين طريق سبب تصميم گيري بهتر در اين زمينه شوند .
توانايي عامه به تأثيرگذاري در پروسه هاي تصميم گيري ، كه اساس يك جامعه دموكراسي و علاقمند است .
مشكلات ناشي از در نظر نگرفتن EIA به شرح زير مي باشد :
• دعاوي قضايي هزينه بر ، پاك سازيهاي هزينه بر و بار مالي ناگهاني و سنگين براي جبران مسائل (مجريان براي برخورد غيرمسئولانه تحت تعقيب قرار گرفته و ممكن است به زندان محكوم شوند) .
• اتفاقات هزينه بر ناگهاني ممكن است منجر به زيانهاي جبران ناپذيري براي عاملان پروژه شود .
• انجمن هاي عمومي ، يا خصوصي و يا كساني كه داراي پستهاي كليدي در اين زمينه هستند ، اعتماد عامه را از دست خواهند داد .
• شرايط زيست محيطي بدتر منجر به تخريب منابع طبيعي كه مبناي اقتصادي دارند مي شود .
• مصرف كنندگان در برابر صنايع و تجارت هايي كه مسئول صدمات زيست محيطي هستند عكس العمل نشان مي دهند .
شكل (1) : چهار چوب ارزيابي زيست محيطي2 ـ تاريخچه ارزيابي زيست محيطي ) EIA )
تاريخچه ارزيابي و اهميت قانوني آن به اواخر دهه 1960 ميلادي برمي گردد . در اين سالها ، دولت ايالات متحده امريكا ارزيابي را به عنوان مجوز اجراي پروژه هاي عمراني پذيرفت و بر اساس قانون سياست زيست محيطي ملي (NEPA) اين كشور كه در سال 1969 (قابل اجرا از اول ژانويه 1970) وضع گرديد . سازمانها و مؤسسات موظف گرديدند كه قبل از اجراي هر پروژه ، اثرات زيست محيطي آنرا مورد بررسي قرار دهند . براين اساس چنانچه پروژه اي داراي احتمال پديد آوردن اثرات سوء بر محيط زيست است ، ناگزير به تهيه گزارش اثرات زيست محيطي مي باشد . اين قانون داراي اهداف اصلي به شرح زير بوده است :
• تعيين سياست ملي كه خواهان برقراري هماهنگي لازم بين انسان و محيط زيست است
• افزايش تلاشها در جهت جلوگيري و يا ازبين بردن آسيب هاي وارده بر محيط زيست
• تأمين بهداشت و رفاه انسانها
• بالا بردن سطح آگاهي از سيستم اكولوژيك و منابع طبيعي
• تأسيس شوراي كيفيت محيط زيست
پس از تصويب اين قانون ، كشورهاي مختلف جهان به اقتضاي قوانين و ارزشهاي اجتماعي خويش قوانين مشابهي را مورد تصويب قرار دادند . اين قوانين در سالهاي 1971 در جمهوري فدرال آلمان ، در 1972 در سوئد ، در سال 1973 در انگلستان و كانادا ، در 1974 در استراليا و دانمارك و در 1976 در فرانسه ارزيابي را به عنوان يك اصل پذيرفتند .
مركز مطالعات زيست محيطي (CEHA) وابسته به بخش شرقي مديترانه (CMRO) سازمان بهداشت جهاني است كه در سال 1985 تشكيل گرديده است . ايران و ساير كشورهاي بخش مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني كه شامل افغانستان ، پاكستان ، عراق ، كويت ، اردن ، قطر و غيره مي باشد در اين مركز (كه در امان پايتخت اردن قرار دارد) عضويت دارند . در اجلاسهاي مركز مطالعات زيست محيطي علاوه بر فعاليتهاي مربوط به بهداشت محيط بر مسائل ارزيابي نيز تأكيد شده ، دستورالعمل ها و رهنمودهايي نيز در اين مورد صادر مي گردد .
در كميسيون اقتصادي ـ اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (ESCAP) وابسته به سازمان ملل از دهه 1970 چندين اجلاس براي ارتقاي مسائل مربوط به ارزيابي تشكيل گرديده است . كشورهاي آسيا و اقيانوسيه از نظر نوع برخورد با ارزيابي و اجراي آن به چهارگروه عمده طبقه بندي مي شوند :
1 ـ كشورهايي كه قوانين و مقررات خاصي در مورد ارزيابي ندارند ، ليكن قوانين عمومي براي حفاظت محيط زيست از وظايف آنها است كه براساس آن به دولت اين اختيار را مي دهد كه در مورد برخي پروژه هاي خاص ، تهيه گزارش ارزيابي لازم را الزامي بداند . مانند پاكستان .
2 ـ كشورهايي كه قوانين رسمي براي ارزيابي ندارند ولي از روشهاي غير رسمي براي دخالت دادن ملاحظات زيست محيطي در برنامه هاي بعضي انواع خاص
پروژه ها استفاده مي كنند . مانند بنگلادش .
3 ـ كشورهايي كه داراي قوانين خاص در مورد ارزيابي مي باشند . مانند استراليا .
4 ـ كشورهايي كه هيچ الزام رسمي در مورد ارزيابي ندارند . مانند افغانستان .
بررسي سوابق و تاريخچه ارزيابي در كشور آشكار مي سازد كه به دليل نبودن قوانين و مقررات عملاً بجز برخي از موارد موضوعي ، مسئولين پروژه هاي توسعه ، خود را موظف به تهيه گزارش ارزيابي نمي ديده اند . اصولاً كشور ما جزء آن دسته از كشورهايي بوده است كه قانون خاصي در مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي نداشته است ، ليكن طبق قوانين زيست محيطي به دولت اختيار داده شده كه در مورد بعضي از پروژه هاي خاص ، بررسي هاي زيست محيطي را الزامي نمايد . يكي از قوانين جاري ماده 7 از قانون ً حفاظت و بهسازي محيط زيست ً است . اين ماده قانوني بيان مي دارد كه :
ً هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد ، سازمان مورد را به وزارتخانه و يا مؤسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي زيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد . ً
از طرف ديگر طبق ماده 6 از همين قانون انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت ، بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و به هم خوردن تعادل محيط زيست در موارد مختلف ، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است .
اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با اعلام اينكه حفظ محيط زيست يك وظيفه عمومي است بطور صريح همه اشخاص حقيقي و حقوقي را مسئول حفظ محيط زيست جهت نسل فعلي و آتي نموده است ، ليكن مسئوليت كلي بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد .
بر اساس اهميت ارزيابي و با پيگيري سازمان حفاظت محيط زيست كشور در تاريخ 23/1/1373 شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه به موجب ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست براساس مصوب سال 1375 و اصلاحيه سال 1371 از 12 عضو تشكيل گرديده (و رياست عاليه آن را رياست جمهوري برعهده دارد) اقدام به تصويب صورتجلسه اي نمود كه به موجب آن وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص ارزيابي زيست محيطي به شرح زير تعيين گرديده است :
مجريان پروژه هاي زير موظفند به همراه گزارش امكان سنجي و مكان يابي ، نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي پروژه اقدام نمايند :
الف : كارخانجات پتروشيمي
ب : پالايشگاهها
ج : نيروگاهها
د : صنايع فولاد
هـ : سدها و ديگر سازه هاي آبي
و : شهركهاي صنعتي
ز : فرودگاهها
تبصره 1 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي را پس از تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست به مجريان
پروژه ها اعلام نمايد .
تبصره 2 ـ شروع عمليات اجرايي پروژه هاي ياد شده پس از تصويب گزارش ارزيابي زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
تبصره 3 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در مدت زماني كه در تبصره 1 تعيين خواهد شد نظر خود را در مورد گزارش ارزيابي زيست محيطي به مسئول پروژه ابلاغ نمايد .
تبصره 4 ـ در صورت وجود اختلاف ، طبق ماده 7 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عمل مي گردد .
در حال حاضر سازمان حفاظت محيط زيست الگوي ارزيابي زيست محيطي جهت
پروژه هائي كه نياز به ارزيابي دارند را تهيه و خلاصه آنرا ابلاغ نموده است .
2ـ1ـ كلياتي در مورد محيط زيست و عوامل تخريب آن در ايران
2ـ2ـ1ـ مقدمه
سازمان حفاظت محيط زيست براي حفظ و نگهداري از تنوع اكوسيستم ها و ذخائر توارثي گياهي و جانوري ، نمونه هايي از بكرترين و غني ترين مناطق طبيعي اين سرزمين را در چهار رده بعنوان الگو انتخاب و در محدوده وظايف قانوني خود اداره مي كند . اين مناطق چهارگانه (پاركهاي ملي ، مناطق حفاظت شده ، آثار طبيعي و ملي و پناهگاه حيات وحش) بر اساس ضوابط پذيرفته شده در بين همه ملل جهان ، از جمله با ارزش ترين ميراثهاي طبيعي كشور محسوب مي شوند . عليرغم تعقيب اهداف انحصار طلبانه و كج روي هاي اعمال شده در
سالهاي قبل از انقلاب ، بايد اعتراف كرد كه آماج حفاظت از اين مناطق به دلايل متعددي با هدفهاي از پيش تعيين شده و تنگ نظرانه تصميم گيران دولتي انطباق نداشته و در محدوده خواسته هاي نظام پيشين باقي نماندند . حفاظت از اين الگوهاي معرف ، ارزشمند و گاه منحصربفرد از تنوع سيستمهاي طبيعي كشور ، در روند تكاملي جامعه به تدريج دگرگون شده و مضمون صحيح تري را پيدا كردند و حداقل از جنبه حراست به عنوان پيش شرط دستيابي به اهداف چند جانبه حفاظت تضمين شده بودند . گرچه به دليل محدود شدن دامنه استفاده هاي ممكن از آنها ، تصور نادرستي نيز از علت وجود احداث اين مناطق در اذهان عمومي بوجود آمده بود كه هنوز هم كم و بيش آثار چنين دريافتي را در بين مردم و به ويژه در سطوح
خاص تصميم گيران دولتي مي توان ديد ، معهذا ، ثبات وبرتري آنها از جنبه هاي مختلف ، نسبت به موقعيت كنوني آنها غير قابل ترديد بوده است . در دهه اخير بازتاب ترديد و ناباوري مسئولين ذيربط نسبت به ارزشهاي غير قابل جانشين و چند جانبه اين مناطق
بي اعتنائيهاي فراواني را نسبت به حفاظت از آنها بر انگيخته و حتي موجوديت و بقاء آنها را نيز به مخاطره انداخته است . انتظار مي رفت كه با منابع طبيعي كشور بطور عام و الگوهاي حفاظت شده بطور خاص كه نمونه هاي برجسته اي از تنوع اجتماعات زيستي كشور محسوب شده و طيف قابل توجهي از تنوع بيولوژيك اين سرزمين را دربر مي گيرند ، بعد از انقلاب رفتاري به مراتب شايسته تر از سابق صورت گيرد و موقعيت اين منابع حياتي و شاخص به عنوان نگهدارنده ذخائر توارثي كشور در حالت طبيعي براي بهره برداري چند جانبه علمي ، آموزشي و پژوهشي ، از نظر حمايتي تثبيت شده و با جبران كاستي هاي گذشته از نظر فرآيند شكل گيري ، نحوه مديريت و حفاظت ، وضع مطلوبتري را كسب نمايند . ولي بررسي ها و شواهد عيني زيادي در دست هست كه نشان مي دهد الگوهاي حفاظت شده به موازات تشديد روند تخريب در سراسر عرصه محيط طبيعي كشور از يك سو و ضعف سازمان حفاظت محيط زيست در مديريت ، كنترل نظارت فعاليتهاي مخرب انساني از سوي ديگر به شدت دگرگون شده ، ويژگي هاي بارز و ارزشهاي غيرقابل جانشين خود را در دهه اخير به تدريج از دست داده و از وضعيت مطلوب گذشته خود بطور انكار ناپذيري دور شده اند . در صورت ادامه روند تخريب طبيعت و شتاب فزاينده آن ، مناطق چهارگانه به سرعت به جزاير مجزايي در متن يك طبيعت عاري از حيات بدل خواهند شد كه مالاً از يك سو تحت تأثير عوامل اخلال گر محيط پيراموني خود قرار گرفته و از سوي ديگر متأثر از برخي نارسائي هاي فني شكل گيري خود و فعاليتهاي ناسازگار با مديريت دروني خود به تخريب كشيده خواهد شد . در چنين شرايطي دستيابي به حداقل اهداف حفاظت نه تنها مقدور نيست ، بلكه اين مناطق حتي قادر به حفظ موجوديت و ارزشهاي خود در كوتاه مدت نيز نبوده و بزودي به سيستمهاي ناپايدار و شكننده اي تبديل خواهند شد . در اين صورت نه تنها تمامي تلاشها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در سه دهه اخير به هدر خواهد رفت بلكه نسل آتي از غناي زيستي سرزمين خود نيز محروم خواهند شد .
2ـ2ـ2ـ وسعت و تعداد مناطق
مناطق چهارگانه رسمي كه سازمان حفاظت محيط زيست در اختيار دارد ، منطبق با ضوابط پذيرفته شده همه ملل جهان ، معرف برجسته ترين ويژگي ها از نظر عوارض زمين ، چشم اندازها ، غناي طبيعي كشور ، اعم از ذخائر توارثي گياهي يا جانوري است . علاوه بر مناطق رسمي مشتمل بر 72 منطقه (يعني 7 پارك ملي ، 24 پناهگاه حيات وحش ، 37 منطقه حفاظت شده و 4 اثر طبيعي و ملي كه 9 منطقه از اين مجموعه با عنوان ذخيره گاه زيست سپهر زير پوشش برنامه انسان و كره مسكون قرار دارند) ، تعداد 19 منطقه نيز جدا از مناطق فوق صرفاً براي حمايت از برخي
گونه ها با عنوان مناطق شكار ممنوع آگهي شده اند . به اين مجموعه بايد 5 رودخانه رسمي حفاظت شده از آبهاي داخلي را نيز اضافه نمود ، ضمناً سازمان محيط زيست بر بهره برداريهاي و اثرات فعاليتهاي مؤثر انساني بر كليه تالابهاي كشور و به ويژه 18 تالاب بين المللي ، نظارت داشته و مسئوليت كنترل آنها را از نظر جلوگيري از هر گونه دگرگونيهاي غيرقابل برگشت برعهده دارد . مناطق چهارگانه رسمي وسعتي برابر با 6/7 ميليون هكتار يعني كمتر از 5 درصد از مساحت كشور را مي پوشانند . به جز پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و يك پنجم مساحت مناطق حفاظت شده و پناهگاهها حيات وحش بعنوان محدوده هاي امن ، انواع فعاليتهاي انساني سازگار ، براساس ضوابط و ظرفيت در كليه مناطق در حدود تعيين شده مجاز است .
2ـ2ـ3ـ هدفهاي اوليه احداث مناطق چهارگانه
1 ـ حفاظت پايدار و مستمر از الگوها معرف انتخاب شده و ارتقاء كيفي و كمي آنها به عنوان تنها نمونه هاي بازمانده از تنوع سيستمهاي طبيعي و حفظ يكپارچگي كاركردهاي اكوسيستم ها .
2 ـ حفظ ذخائر توارثي و تنوع آنها در زيستگاههاي طبيعي از يكسو و حمايت از
گونه هاي در معرض انقراض در برابر كليه عوامل مؤثر انساني ، براي
استفاده هاي نسل حاضر و آتي از سوي ديگر .
3 ـ هدايت بهره برداريها از منابع طبيعي تجديدپذير بر اساس ضوابط زيست محيطي و مقايسه تطبيقي مناطق مورد بهره برداري با نمونه هاي شاهد و حفاظت شده .
4 ـ كاربست عملي مفهوم حفاظت و استفاده از قابليتهاي چندجانبه آموزشي ، تفرجگاهي ، علمي ، فرهنگي و پژوهشي از مناطق چهارگانه .
2ـ2ـ4ـ سياستهاي لازم براي دستيابي به اهداف
1 ـ نظارت مستمر بر مديريت مناطق ، از جهت اجرائي و شناسائي كاستيها ، لغزشها و تصحيح روندهاي نادرست گذشته و بسط فعاليتهاي حفاظت در سيستم بازتر براي تضمين پايداري و بقاء مناطق در برابر توسعه فعاليتهاي بي رويه انساني
2 ـ پژوهش درباره اكوسيستم هاي كشور و تعيين مناطقي كه داراي ويژگيهاي منحصر بفرد اكولوژيك ، يا داراي جوامع گياهي و جانوري با ارزش ، نادر يا در حال انقراض مي باشند ، و معرفي آنها جهت حفاظت ، جايگزيني و رفع نارسائيها براي تكميل منظومه الگوهاي حفاظت شده .
3 ـ حل تعارضات موجود بين انواع بهره برداري انسان و طبيعت ابتدا در مناطق چهارگانه و بسط آن در خارج از مناطق با همكاري سازمانهاي ذيربط در امور منابع طبيعي و تهيه طرح جامع براي تطبيق مديريت مناطق چهارگانه بر اساس توان ، استعداد و ظرفيت اراضي و تنظيم فعاليتهاي سازگار با يكديگر براي استفاده هاي چند جانبه .
4 ـ اجراي برنامه هاي پژوهشي ، ترويجي و آموزش زيست محيطي مستمر در مناطق چهارگانه با توجه به اولويتها و تجهيز مناطق به ويژه پاركهاي ملي جهت
بهره برداري از قابليتهاي چند جانبه آنها .
2ـ2ـ5ـ معضلات مناطق و نارسائيهاي كنترل آن
از نظر رابطه انسان و بهره مندي آن از مناطق چهارگانه ، اين مناطق به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف ـ مناطق ممنوعه :
پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي
ب ـ مناطق غيرممنوعه تحت كنترل و نظارت :
پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده .
از مناطق محدود دسته اول هيچگونه استفاده اي با اساس مصرفي مجاز نيست مگر اينكه بهبود شرايط زيست گاهي آن را ايجاب كند . اين مناطق براي مقاصدي نظير پژوهش ، آموزش ، نظارت پيوسته بر محيط ، حفظ گونه ها و اجتماعات گياهي و جانوري ، اكوسيستم هاي نمونه ، حفظ وسعت و تنوع ژنتيكي در اكوسيستم هاي طبيعي ، مقايسه تطبيقي اكوسيستم هاي تخريب يافته با الگوهاي شاهد جهت هدايت ، ترميم و احياء و فراهم آوري تسهيلاتي جهت استفاده هاي فرهنگي و تفرجگاهي و نظاير آن اختصاص يافته و كنار نهاده شده اند . در مناطق دسته دوم استفاده هاي انساني از منابع مختلف آن اعم از تجديدپذير يا غير آن (جنگل ، مرتع ، معدن) بر اساس ضوابط و مقرراتي بدون اينكه تغييرات چشمگير و غيرقابل برجاي گذارند بصورت كنترل شده مجاز است .
گرچه مناطق دسته اول به دليل داشتن پشتوانه قانوني مطمئن تر داراي مشكلات كمتري هستند ، ولي در برخي موارد قوانين حاكم بر آنها به وسيله برخي از باغها و سازمانها ناديده گرفته شده و عملاً اين مناطق دستخوش تغييرات چشمگيري قرار گرفته و ارزشهاي كمي و كيفي آنها رو به كاهش گذارده است . سازمان حفاظت محيط زيست گرچه بايد ديدگاهي وسيعتر از اين داشته باشد كه معضلات زيست محيطي را فقط در محدوده مناطق تحت مديريت خود درنظر گيرد ، ولي به دلايل متعددي حتي در حفظ و نگهداري اين مناطق نيز داراي نارسائي هاي فراوان است . سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان سازماني كه بايد رفتارهاي انسان و
سياست هاي ارگانهاي اجرايي ذيربط درامور بهره برداري از محيط طبيعي را تنظيم و سامان دهد ، در صورتي كه بخواهد به عنوان يك نهاد ثمربخش و تعيين كننده مطرح و آنطور كه شايسته يك جامعه روبه ترقي است بطور پويا ، كنترل و نظارت دقيقي بر محيط طبيعي داشته باشد بايد توانائي هاي خود را متناسب با معضلات زيست محيطي كه در جريان توليد اجتماعي بوجود مي آيد همتراز نمايد ، تاقبل از اينكه مسائل زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي بطور عام و در مناطق تحت مديريت بطور خاص به گره هاي كور و پيچيده اي تبديل
شوند ، توانائي مقابله و حل آنها را پيدا كند . متأسفانه سازمان محيط زيست از زمان شكل گيري تاكنون نه تنها سطح كيفي خود را متناسب با نيازهاي جامعه و مشكلات فراگير زيست محيطي ارتقاء نداده بلكه در دهه اخير به دليل فقدان دانش و بينش زيست محيطي در بين مردم و بويژه در سطح تصميم گيران بطور خاص از يكسو و فقدان نيروي انساني كارآمد در زمينه ترويجي ، آموزشي ، پژوهشي و اجرائي از سوي ديگر عملكردي در خور انتظار نداشته و ضمناً مورد بي مهري هاي فراوان نيز قرار گرفته است . به جرأت
مي توان گفت در مجموعه مسائل كشور كمتر موضوعي تا بدين پايه با اهميت ، اين چنين ناديده گرفته شده و در مورد آن تا بدين حد غفلت شده است .
به دليل چنين زمينه اي هيچ وقت اهميت آن در سطوح تصميم گيران دولتي نيز درك نشده است و به طريق اولي بازتاب اين بيگانگي در سطوح تصميم گيرنده در رابطه با مسائل زيست محيطي به ويژه ارزشهاي منابع بيولوژيك اين سرزمين تقريباً مطلقي از بيگانگي با دانش و فرهنگ زيست محيطي را ميان مردم و حتي در سطح سازمانهاي ذيربط به ارمغان آورده است . بطوريكه مجموعه ملاحظات زيست محيطي در رابطه انسان با طبيعت در جريان توليد اجتماعي جايگاهي ندارد . نتيجه اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان تنها متولي قانوني حفظ عرصه هاي محيط طبيعي و ذخائر با ارزش آن قابليتهاي لازم را جهت پاسخگوئي به نيازهاي زيست محيطي جامعه در انتظام روابط انسان با طبيعت هيچوقت پيدا نكرده و هميشه نسبت به معضلات مبتلا به طبيعت كشور يك گام عقب تر بوده است و از لحاظ توانمندي چه از نظر كميت نيروي انساني و چه از نظر كيفيت تناسبي با دامنه مشكلات زيست محيطي زمان خود نداشته و رشد لازم را نكرده است . هم اكنون نيز تحرك دروني آن براي تكامل و ارتقاء به سطح كيفي و كمي مطلوب و فائق آمدن بر مسائل و مشكلات زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي بسيار ضعيف است . شايد به همين دليل باشد كه عملكرد آن اصولاً محسوس نبوده و در ذهنيت مردم و حتي سطوح تصميم گيران ، ثمربخشي آن كمتر از آنچه هست جلوه گر شده است . چه دليل دارد ، اين سازمان كه حافظ ارزشمندترين ميراثهاي طبيعي اين كشور براي نسل حاضر و آتي است از ابتدايي ترين وسايل امكانات كنترل و نظارت ، از حداقل نيروي انساني ترويجي ، پژوهشي ، از حداقل توجه مسئولين نسبت به اهداف عملي ،
فرهنگي ، اخلاقي و آموزشي آن محروم باشد ؟ نتيجه اين گونه بي توجهي ها و
غفلت ها باعث شده است كه نه تنها كل طبيعت بلكه محيط طبيعي تحت مديريت اين سازمان نيز در معرض انواع فعاليتهاي مخرب انساني قرار گيرد .
2ـ2ـ6ـ موانع دستيابي به اهداف حفاظت
بررسي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محيط زيست در دهه اخير نشان
مي دهد كه انواع فعاليتهاي ناسازگار با مديريت آنها در سطح وسيعي ، بدون هرگونه ضابطه در اين مناطق جريان دارد . اين فعاليتهاي ناهمسو و اختلال برانگيز كه با اهداف و موجوديت مناطق در تعارض كامل قرار دارند ، هرگونه خوشبيني را در مورد پايداري دراز مدت آنها از بين مي برند ، موجوديت منابع ارزشمند اين مناطق قبل از هرچيز به حراست و حفاظت مستمر آنها بستگي دارد . در اين ميان جز پاركهاي ملي كه داراي پشتوانه قانوني مطمئن تري هستند بقيه مناطق تحت تأثير فعاليتهاي مخرب انساني قرار دارند . توسعه اينگونه فعاليتهاي
غيرمجاز در داخل مناطق حفاظت شده ابتدا ناشي از بحران زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي سراسر كشور ، از يكسو و فقدان امكانات كنترل و نظارت كافي سازمان حفاظت محيط زيست از سوي ديگر است . و اين همه مولود نارسايي هاي بنيانهاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه در عرصه محيط طبيعي بطور عام و در مناطق حفاظت شده بطور خاص به صورت انواع فعاليتهاي تخريبي بروز مي كند . در مورد تعارضهايي كه اين گونه فعاليتها با ايجاد منظومه مناطق چهارگانه بوجود مي آورند . قبلاً بايستي اين موضوع را روشن نمود كه اولاً مفهوم حفاظت به معني بستن و محصور كردن اراضي و منابع آن بر روي استفاده هاي انساني نيست ، بلكه استفاده عقلائي از منابع است . ثانياً مفهوم استفاده از منابع ، طيف
وسيعي را دربر مي گيرد و انواع مختلفي دارد كه همه آنها الزاماً به معني استفاده فيزيكي از منابع نيست و فايده مندي بسياري از استفاده هاي كيفي كمتر از استفاده فيزيكي نيست . در صورتيكه اين اصل بديهي پذيرفته شود و در محاسبات سرانگشتي تصميم گيران جائي داشته باشد منافع دراز مدت محيط طبيعي و منابع بيولوژيك آن فداي هرگونه بهره برداري اقتصادي و انتفاع لحظه اي نمي شود و نسل آتي نيز مي تواند از ثمرات آن بهره مند گردد . تعارضات موجود در مناطق ، در حقيقت اثرات تبعي طيف وسيعي از فعاليتهاي مخرب انساني در كل طبيعت بوده و هم پيوندي كامل با آن دارند . چنين پديده اي نه تنها همه تلاشها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در چند دهه اخير و در آينده را بي ثمر خواهد گذاشت بلكه امكان دستيابي به حداقل اهداف حفاظت را نيز از بين خواهد
برد . از طرف ديگر ، در جايي كه كل طبيعت در روندي تخريبي قرار دارد ، حفظ اين الگوها در مساحت قليل خود در مجموع سرنوشت محيط طبيعي كشور چه تأثيري خواهد داشت ؟ پيش شرط دستيابي به اهداف چندجانبه آموزشي ، پژوهشي ، حفاظتي و تفرجگاهي در مناطق چهارگانه ، حفظ و حراست آنها در برابر آن دسته از فعاليتهايي است كه نه تنها با يكديگر بلكه با اهداف اوليه تأسيس مناطق ، تعارض نداشته و موجبات نابودي آنها را فراهم نكند . حل تعارض بين فعاليتهاي انسان و حفظ طبيعت در درون و بيرون از مناطق جدا از بعد اقتصادي ـ اجتماعي آنها ، منوط به نوع ويژه اي از مديريت است كه اراضي واقع در آنها از نظر توان اكولوژيك ارزيابي و برحسب استعداد و نوع استفاده ، ناحيه بندي شوند . حفظ و حراست از
مناطق زماني ثمربخشي لازم را خواهد داشت كه اين مناطق در بطن يك طبيعت پايدار با بهره برداري معقول مورد حفاظت قرار گيرند . به عبارت ديگر حفاظت از درون مناطق به تنهايي براي بقاء دراز مدت آنها كافي نبوده و بايد اراضي پيراموني نيز تا حدي عاري از بهره برداري غيرعقلايي شوند و حفاظت به عنوان يك هدف ثانويه در اين اراضي مطرح باشد . عدم اعمال اين نوع مديريت ، مناطق چهارگانه را بدل به جزاير كوچكي در متن يك طبيعت تخريب يافته خواهد نمود كه ازبافت و بستر اوليه خود جدا شوند و به نظام ناپايداري بدل خواهند شد كه دائماً از طرف محيط پيرامون خود و عوامل اختلال برانگيز آن مورد تهديد قرار گرفته و از حاشيه رو به تخريب خواهند گذاشت و در نهايت وسعت آنها روز بروز از حد تعيين شده كاسته خواهد شد .
