بخشی از مقاله
تحقيق كارورزي اعتبارات
تاريخچه پست‌بانك:
پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيع‌پستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آيين‌نامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل ميدهد، به
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايه‌هاي مردم در سيستم پس‌انداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست بانك» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست بانك منتقل گرديد.
خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم ميباشد. از آ‹ جمله ميتوان به قرارنامه حواله‌هاي پستي ايران و فرانسه در 21 فروردين ماه 1363، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در 20 ديماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستي با بين‌النهرين در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طي سالهاي 1335 الي 1341 نيز در باجه‌هاي پست، بروات پستي با سقف 5000 ريال براي هر برات ارائه مي‌شد. در سال 1362 گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راه‌اندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسي‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حواله‌هاي پستي و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكيل شركت پست
جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1366، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بانك بر اساس لايحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
سپس طي نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ 1/10/1375 خدمات پست بانك به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه مي‌شد.) پست بانك به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ 2/3/83 به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.
خدماتي كه در حيطه اختيارات پست بانك قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زير است:
1- خدمات مربوط به حواله‌هاي داخلي و بين‌المللي
2- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
3- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهي‌ها مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مشابه.)
4- توزيع كالا و و اريز وجوه آن به حساب صاحب كالا
5- پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان
6- انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
7- انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
8- انجام خدمات در زمينه‌هاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايه‌گذاري
9- انجام خدمات و اسطه‌اي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و ...
ضرورت شكل‌گيري پست بانك:
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ايجاب مي‌كرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه
نيازمند آن هستند، جمع‌آوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.
در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايه‌هاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي ميشود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد
جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجه‌ها، اتلاف وقت، ايجاد تنش‌هاي عصبي و ناراحتي‌هاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.
افزودن بر تمامي عوامل ياد شده، عدم برخورداري نظام بانكي از توزيع مطلوب جغرافيايي شعب باعث گرديد تا ارائه خدمات پولي و مالي در بسياري از مناطق و بخصوص در مناطق روستايي براي آنها از توجيهات كافي برخوردار نباشد. مجموعه اين عوامل موجب شد تا با استفاده از شبكه وسيع پستي و مخابراتي و توزيع جغرافيايي گسترده امكانات مزبور تا دورترين نقاط كشور، بتواند، قدمهاي بلندي در راه گسترش و توسعه كشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست بانك با هدف ارائه خدمات بانكي ساده و مطمئن به منظور ايجاد رفاه عمومي و جمع‌آوري وجوه براي انتقال به مجاري اقتصادي و سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني كشور از دي ماه 1375 رسماً آغاز به فعاليت كرد.
خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي پست بانك:
1- توسعه خدمات مختلف (پستي – مالي) و افزايش انگيزه‌هاي جذب منابع از طريق فعال نمودن حساب اندوخته پست بانك با سود روزشمار و ايجاد تنوع در حسابهاي سپرده متناسب با خواست و سليقه مشتري.
2- تبديل شدن پست بانك به عنوان بانك عمل ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور تجهيز و تخصيص منابع مالي وزارتخانه
3- راه‌اندازي حساب جير و (چند منظوره) در بعد داخلي و بين المللي
4- بهره‌برداري از خدمات حواله‌هاي بين‌المللي به منظور تسهيل ورود ارز
5- تجميع منابع مالي كوچك خانواده‌هاي روستايي و تجهيز آنها به منظور توسعه مناطق دور افتاده
6- ايجاد شرايط لازم براي پرداخت حقوق مستمري كاركنان وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي از طريق خدمات پولي پرداخت حقوق – ايجاد ارتباط بين مصرف كنندگان و توليد كنندگان و انجام خريد بر اساس سفارش مشتري با استفاده از سرويس C.O.D (تحويل كالا در مقابل بها)
7- حضور موثر در بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد تجاري و ويژه به منظور تسريع و تسهيل در مبادلات پولي و ارزي
8- افزايش نقاط تماس در تمامي مناطق كشور به ويژه در روستاها به منظور گسترش خدمات رايج پست بانك و ارائه خدمات جديد
اهداف پست بانك:
براساس ماده واحده لايحه تاسيس پست بانك، منظور از تاسيس آن دستيابي به اهداف زير است:
1- گسترش خدمات «پست – مالي» در شهرها و روستاهاي كشور
2- كمك به سيستم و ايجاد تسهيلات بانكي
3- تحيول در نظام اداري
4- بهبود حمل و نقل شهري
5- انجام نمايندگي در پرداخت و دريافت از طرف مردم و در نتيجه كاهش مسافرتهاي شهري
خدمات و فعاليتهاي پست بانك:
1- حساب سپرده اندوخته احسان
2- حساب سپرده اندوخته
3- حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
4- سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت
5- حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
6- حساب جاري
7- پست بانك كارت
8- پرداخت انواع تسهيلات
9- حواله داخلي
10- حوالي پستي بين الملل
11- سرويس قبولي و وصول چك
12- سرويس قبول و پرداخت حقوق
13- ارائه خدمات و سرويسهاي پست بانك توسط دفاتر خدمات ارتباطي
موضوع تحقيق:
اعتبارات
منابع:
1- بانك و عمليات بانكي – تاليف : دكتر ولي‌الله محمدي (نشريه شماره 24 موسسه عالي حسابداري)
2- بانكداري – دكتر صادق برزگر
3- استفاده صحيح از اعتبار – اعتبار معرفي – نشريه شماره 48
تعريف سپرده: منظور از سپرده كليه وجوهي است كه براي مدتي معين يا نامعين بوسيله مشتري در اختيار بانك يا موسسه اعتباري گذارده ميشود.
منظور از واگذاري اين وجوه به بانكها، مرتب كردن دريافتها و پرداختهاي موسسات و افراد، نگهداري پس‌انداز در محل مطمئن و بالاخره در مورد بعضي از انواع سپرده‌ها استفاده از بهرة پرداختي بانكها و موسسات اعتباري است.
سپرده‌هاي بانكي از منابع كاملا مختلفي بدست مي‌آيد كه بطور خلاصه از درآمد اضافي موسسات و افراد كه موقتاً مورد احتياج نبوده است، ولي بايد هميشه در دسترس صاحبان آن باشد تشكيل ميگردد. در مورد نگهداري سپرده‌ها بين بانكداري قديم و بانكداري جديد، اختلاف آشكاري وجود دارد. توضيح آنكه، اگر در سابق كسي مايل به نگهداري پول نزد يكي از بانكها بود، مي‌بايستي مبلغي كارمزد به بانك بپردازد. علت اين الزام آن بود كه بانكها در قديم سپردة مشتريان خود را بمصرف
اعطاء اعتبار نميرساندند، بلكه عين آنرا نگهداري ميكردند و بابت حفاظت پول مشتري، از او مبلغي كارمزد مطالبه مينمودند. بانكهاي امروزي نه تنها بابت نگهداري سپردة مشتريان خود كارمزد طلب نمي‌‌‌نمايند. (صرفنظر از بعضي از انواع حسابها) بلكه بهره‌اي هم به سپردة مشتريان خود ميپردازند. علت اين امر آن است كه بانكها عين سپرده‌ها را نگهداري نميكنند و از آن براي اعطاء اعتبار استفاده مينمايند.
انواع سپرده: سه نوع سپردة بانكي ميتوان تشخيص داد كه عبارت است از سپردة ديداري، سپردة مدت دار و سپردة پس‌انداز.
1- سپردة ديداري: سپردة ديداري، سپرده‌اي است كه به حساب جاري مشتري بانك منظور ميگرديد و اين طلب از بانك هميشه حال است، يعني دارندة آن هر زمان كه بخواهد ميتواند از طريق صدور چك يا دستور انتقال وجه به حساب ديگر با صدور سفته تمام سپرده يا قسمتي از آنرا دريافت نمايد. همانطور كه اشاره گرديد، سپردة ديداري به حساب جاري مشتري منظور ميگردد. حساب جاري بموجب قراردادي كه بين بانك و مشتري منعقد ميگردد، ايجاد ميشود كليه دريافتها و پرداختهاي مشتري (بهر عنوان و بوسيلة هركس) در ستون بستانكار و بدهكار اين حساب ثبت ميشود و مشتري در مواعد معين بوسيله صورتحساب بانكي از تغييرات حاصل در حساب خود و بالاخره موجودي اين حساب با خبر ميگردد.
معمولاً به سپرده ديداري بهره داده نميشود و اين سپرده بمصرف پرداخت اعتبار كوتاه مدت ميرسد. سپردة ديداري، در درجة اول، به جريان سريع دريافتها و پردختهاي دارندة آن كمك ميكند.
2- سپردة مدت‌دار: اين نوع سپرده، عبارت از سپرده‌اي است كه بموجب موافقت مشتري و بانك براي مدت معين به بانك واگذار ميشود و بحساب ثابت مشتري منظور ميگردد.
برداشت از اين حساب قبل از پايان مدت يا قبل از مواعدي كه براي فسخ قرارداد پيش‌بيني شده است، ممكن نيست مگر طبق شرايط معيني كه مورد قبول طرفين قرار گرفته باشد.
بانكها به سپردة مدت‌دار بهره ميپردازند و معمولاً از آن براي اعطاء اعتبار بلند مدت استفاده ميكنند. ميزان بهره‌اي كه به سپردة مدت‌دار ميشود با مدت سپرده، ميزان سپرده، نرخ رسمي تنزيل و بالاخره وضع عمومي بازار پول ارتباط دارد.
3- سپردة پس‌انداز: سپردة پس‌انداز عبارت است از منظور كردن پول اضافه بر احتياج مشتري بمدت نامعين به حساب پس‌انداز.
سپردة پس انداز به جريان مرتب دريافتها و پرداختهاي صاحب آن كمك نمي‌نمايد بلكه مقصود از نگهداري آن تشكيل اندوخته از طريق پس‌انداز كردن مبالغ كوچك است.
خصوصيت سپردة پس‌‌‌‌‌‌‌‌اندازاين است كه اين سپرده در برابر صدور دفتر پس‌انداز به بانك يا صندوق پس‌انداز واگذار ميگردد. هر دريافت و پرداختي بايد در اين دفتر ثبت گردد و معمولاً در برابر ارائه اين دفتر ميتوان مبلغي به حساب پس‌انداز پرداخت نمود يا از آن برداشت كرد. با اين ترتيب بوسيلة صدور چك و حواله و دستور انتقال نميتوان از اين حساب استفاده نمود.
تا قبل از جنگ بين الملل اول، قبول سپرده‌هاي پس‌انداز، خاص صندوقهاي پس‌انداز بود و بانكها عمليات مربوط به حساب پس‌انداز را انجام نميدادند. از سال 1924 بانكها هم بقبول سپرده‌هاي پس‌انداز اقدام نمودند. علت اين امر در درجه اول كشش بانكها براي توسعة منابع مالي خود (حتي از طريق جمع‌آوري پساندازهاي كوچك) بود.
با وجود آنكه در حال حاضر همة بانكها و موسسات اعتباري به قبول سپرده‌هاي پس‌انداز نيز مبادرت مينمايند، ولي همچنان صندوقهاي پس‌انداز نقش درجه اول خود را در جمع‌آوري پساندازهاي كوچك مردم حفظ نموده‌اند.
«اعتبارات»
تعريف اعتبارات : اعتبار يا credit در معناي اعم كلمه حاكي از «اعتماد داشتن» و «اطمينان كردن» است؛ لكن در معناي اخص بشكل اعطاء وام تظاهر ميكند و بشكل وامي درميايد كه يكنفر به ديگري ميدهد و وام گيرنده تعهد ميكند و بشكل وامي در ميايد كه يكنفر به ديگري ميدهد و وام گيرنده تعهد ميكند كه در آينده مبلغ دريافتي را بپردازد. بعبارت ديگر كسي كه اعتبار داشته باشد، ميتواند سرماية مورد احتياج خود را از شخص ديگري دريافت نمايد و در مقابل آن تعهد كند كه مبلغ دريافتي را در آينده در موعد يا مواعدي كه طبق قرارداد تعيين گرديده است به صاحب آن برگرداند.
مهمترين منبع پرداخت اعتبار، بانكها و مؤسسات اعتباري هستند. اين مؤسسات واسطة بين پس‌انداز كنندگان و ودرخواست‌‌كنندگان وام ميباشند. و با استفاده از سپرده‌هاي مشتريان خود به اعطاء اعتبار مبادرت مينمايند. بانكها از طريق اعطاء اعتبار نه تنها به رفع احتياج پولي مشتريان خود اقدام ميكنند بلكه سود قابل توجهي نيز از اين بابت عايد آنها ميگردد.
اهيمت اقتصادي اعتبار
در هرجامعه اعطاء اعتبار از لحاظ اقتصادي حائز اهميت فراوان ميباشد، تا آنجا كه در دنياي امروز توسعة اقتصادي بدون دخالت وام ممكن نيست.
اكنون اهميت اقتصادي اعتبار از نظر وام گيرنده، از نظر وام دهنده و بالاخره اهميت آن براي اقتصاد يك كشور مورد بررسي قرار ميگيرد:
اهميت اقتصادي اعتبار از نظر وام گيرنده:
كسي كه براي انجام دادن كاري احتياج به پول داشته باشد، ميتواند مبلغ مورد نياز را بصورت وام از مؤسسة اعتباري يا شخصي كه توانسته است قسمتي از درآمد خود را پس‌انداز نمايد، دريافت كند.
