بخشی از مقاله
اخلاقٍ سياسيٍ جامعه‌يٍ مدني
مقدمه مترجم
دمكراسي و اقتدارگرايي از چالشهاي اساسي حوزه سياسي در كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود. تجربه بسيار اندك دمكراسي در برابر سابقه تاريخي اقتدارگرايي در بيشتر اين كشورها و از جمله در ايران نقش مؤثري در شكل‌گيري رفتار سياسي مردم داشته است. رويكرد كنوني جهان در جهت گسترش فضاي عمومي يا آنچه به عنوان جامعه مدني (شامل حوزه‌هاي عمومي و خصوصي) در كل شناخته شده است، اين كشورها را عملاً در برابر نوعي دوراهي يا تصميم‌گيري استراتژيك پيرامون آينده نظامهاي سياسي در حال توسعه قرار داده است. جهان در ابتداي قرن بيست و يكم شاهد برخي تحولات است كه در تاريخ گذشته اثر چنداني از آنها نبوده است. حمله آمريكا به عراق تحت عنوان پروژه آزادسازي با هدف سرنگوني سيستم اقتدارطلب حزب بعث و رهبر سرسخت آن، يكي از آنها است.
فروپاشي نظام پر تناقض اتحاد شوروي (كه بيش از حد متصور كارشناسان سياسي دوام پيدا كرده بود) و به دنبال آن فروپاشي سيستمهاي اقتدارطلب اروپاي شرقي كه پيرو مشي اتحاد شوروي بودند، در اوايل دهه آخر قرن بيستم ، نويد دهنده تحولات بزرگي در راستاي گسترش جامعه مدني و گسترش فرهنگ دمكراتيك بود.
مقاله پيش رو، يكي از مقالات سميناري است كه با عنوان فلسفه سياسي در قرن بيستم در سال 1998 در آمريكا برگزار گرديده است. هرچند فاصله 5 ساله از تاريخ ارائه مقاله تا ترجمه آن در حال حاضر، قدري ناموجه مي‌نمايد، امابه نظر مي رسد با توجه به موضوع محوري مقاله يعني تأثير و نقش اخلاق سياسي (فرهنگ سياسي)در شكل‌گيري جامعه مدني،
از اهميت زيادي در ايران و منطقه برخوردار باشد. نقد اقتدارگرايي حاكم بر كشورهاي اروپاي شرقي سابق و آثار آن بر فرهنگ سياسي و حوزه اخلاق سياسي در آنها و اهميت فرهنگ دمكراتيك در راستاي تغيير مباني اخلاق و فرهنگ سياسي مردم موضوع اصلي مقاله است و نويسنده در متن آن، بسياري از مشكلات ساختاري اقتدارطلبي را مورد توجه قرارداده است. روندي كه به نظر مي‌رسد هم در ايران و هم در كشورهاي منطقه لازم است ضمن تبيين تئوريك آن، عواقب نامطلوب اقتدارگرايي را در دو بعد سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار داد چراكه اين روند ظاهراً داراي هواداران قدرتمندي است.
تجربه دولت پر مسئوليت و سياستگذاريهاي شبه سوسياليستي اقتصاد برنامه‌اي در ايران بعد از انقلاب از زمينه‌هاي ديگر مشترك با تجربه اروپاي شرقي است كه باز اهميت خاصي را به طرح مباحث اين مقاله در فضاي فكري حاكم بر كشور مي‌دهد. نه تنها در دوران بعد از انقلاب تا كنون، بلكه قبل از انقلاب نيز تجربه دولت پر حجم كه خود را متولي همه امور مي‌دانست، به تضعيف حوزه مدني در كشور انجاميد، بلكه نوعي ارتباط مستقيم ميان قدرت سياسي با امتيازات اقتصادي برقرار كرد كه آثار نامطلوب آن امروز بر كسي پوشيده نيست.
تبديل چند تن طلا به مس؛ قضيه 23 ميليارد تومان، مسئله آقازاده‌ها و حاشيه‌هايي كه براي خود ايجاد كرده‌اند؛ معاملات مسكن در خارج از كشور و… تنها نمونه‌هايي از اين ارتباط نامطلوبند كه به قيمت تضعيف مجدد حوزه مدني در كنار مشكلات عديده نظام اقتصادي تمام شده‌اند. به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است تا با باز تعريف بسياري از واژگان موجود در حوزه سياسي و مدني، به تبيين جايگاه دمكراسي و نقد اقتدارطلبي در ايران بپردازيم. از اين زاويه نيز مطالعه مقاله حاضر قابل تأمل است.
نويسنده مقاله اهل يوگسلاوي سابق است. هرچند مقاله مربوط به اروپاي شرقي است اما بر تجربه يوگسلاوي تأكيد شده است. فروپاشي يوگسلاوي و تجزيه آن، بحران هويت سياسي و فجايع انساني ناشي از آن همگي از آثار و عواقب روند اقتدارطلبي در يوگسلاوي سابق‌اند كه توجه و تحليل تئوريك آنها مي‌تواند مانع وقوع بسياري از مسايل اجتماعي و سياسي در حالات مشابه در ايران گردد.
در ترجمه اين مقاله تا جاييكه در توان داشتم، سعي كرده‌ام مضمون مورد نظر نويسنده را منتقل نمايم. ضمن اينكه فكر مي‌كنم اين ترجمه نيز همانند كارهاي ديگر از اين دست خالي از خطا و مشكل نيست.
واژه Society Civil بر يك موضوع محوري فلسفه سياسي اروپا دلالت دارد. اين واژه مشتق شده است از اصطلاح “Politice koinonia”ي ارسطو و ترجمه لاتين آن Societe civile، به معناي جامعه مدني يا حوزه خصوصي و غير دولتي. انديشه جامعه مدني به شيوه‌هاي مختلف نزد فلاسفه سياسي مانند هابز، لاك، پين، هگل، ماركس، ميل و دوتوكويل و همچنين در انديشه پُست مدرنيستها، تفسير و تحليل شده است.
در دهه هفتاد قرن بيستم، واژه جامعه مدني به وسيله گروههاي اپوزيسيون و مخالف در كشورهاي سوسياليست براي مشخص كردن استراتژي مبارزه سياسي در مقابل اقتدارگرايي بكار گرفته شد.
از طريق تشكيل انجمنهايي خارج از كنترل دولت، براي پايه‌گذاري جامعه اي دمكراتيك در مقابل دولت اقتدارگرا، با تعريف دوباره مفهوم مدرن جامعه مدني، يك برداشت معاصر و جديدتر از آن به عنوان جايگزين سوسياليسم متمركز و اقتدارطلب، درست شده است. بنابراين الگوي سياسي نظري و عملي جديدي براي بيان راههاي گذار از جوامع سوسياليست، توتاليترو ايستا به جوامع دمكراتيك و مدني كه قادر به توسعه خود هستند و مايلند پيشرفتهاي مدني جوامع توسعه يافته و نيز دستاوردهاي فلسفه سياسي-اجتماعي و علوم معاصر را بكار گيرند و مورد استفاده قرار دهند ،تاسيس شده است .
جامعه مدني اغلب به عنوان (محل) فعاليتهاي خودمختار و متنوع شخصي و عمومي خارج از كنترل دولت مشخص مي‌گردد كه با آزدي فردي، خودگرداني محلي و منطقه‌اي، مشاركت شهروندان در امور عمومي و جنبشهاي اجتماعي و همچنين خودمختاري فرهنگي و اتحاديه آزاد اصناف بيان شده است.
در كشورهاي سوسياليستي سابق، جامعه مدني نابود شده و به وسيله دولت سركوب شده بود. براي اصلاح اين امر ضروري است كه همه سطوح جامعه را غير دولتي كرد و (مبناي) مالكيت را تغيير داد، بعلاوه ايجاد يك اقتصاد توسعه يافته مبتني بر بازار، خودمختاري جامعه و همه بخشهاي آن، حاكميت قانون و تأكيد بر شهروندان به عنوان يك عامل مؤثر سياسي ، لازم است.
فرهنگ سياسي دمكراتيك، جامعه دمكراتيك، همچنين آزاديهاي اخلاقي و معنوي، عوامل تغيير و نوآوري هستند. قبل از هر چيز، ضروريست موقعيت طبقات مياني، از حالت فقر (موجود در آن) ارتقاء يابد، طبقه‌اي كه ستون فقرات جامعه مدني به شمار مي‌آيد، علاوه بر آن لازم است توسعه فرهنگ سياسي دمكراتيك كه بدون آن نهادهاي سياسي دمكراتيك به فساد و انحطاط گرايش مي يابند تشويق گردد. فرهنگ سياسي ـ فرهنگ مدني ـ مؤثرترين پاسدار و انتقال دهنده ارزشهاي اساسي فرهنگي، چشم اندازاخلاقيِ زندگي اجتماعي و روابط ميان جامعه و دولت، جامعه و سياست است
اين امر كليد تحليلي ضروري براي ايجاد هماهنگي ميان دو عرصه خصوصي و عمومي، فردي و اجتماعي، خط‌مشي‌هاي جامعه مدني و دولت است. راههايي كه تحول چند جانبه جوامع اروپاي شرقي را ميسر مي‌كند، به فرهنگ سياسي آنها بستگي دارد، يعني فرهنگ كشورهايي كه پاره پاره شده‌اند: كشورهايي كه از يك سو ميان سنتي شدن مجدد (اقتدارگرايي جديد) و مدرنيزاسيون از سوي ديگر قرار دارند. فرهنگ سياسي در اين كشورها به طور فزاينده قطبي شده است ميان فرهنگ سياسي جامعه سياسي
(مجموعه دولت و نهادهاي آن، احزاب سياسي و سازمانهاي آنها) و فرهنگ سياسي جامعه مدني، كه از يك طرف در چهارچوب سيستم اجتماعي متكي بر قدرت و خشونت و از طرف ديگر سيستم متكي بر توافق اكثريت اعضاي آن قرار گرفته است. سياست جامعه مدني شامل خط‌مشي‌هاي غير قراردادي (رسمي)، فعاليتهاي فردي و گروهي شهروندان، در جهت تأمين نيازهاي عمومي و فردي و درك اهداف جمعي، بدون دخالت دولت است.
تلاش سياست توتاليتر از يك سو و آزادي و سياست دمكراتيك از سوي ديگر، منجر به تجديد ساختار جوامع سوسياليستي شد، هرچند آنچه مورد غفلت قرار گرفت، مبناي جوامع مدني و غلبه بر بحرانهاي فراگير در اين جوامع بود. بنابراين آنها در معرض آشوب و هرج و مرجِ ارزشهاي بنيادي فرهنگي و سياسي قرار گرفتند، مخصوصاً نابسامانيهاي اخلاقي. بحران اخلاقي عميق تر شده و ناهنجاري اجتماعي گسترش يافته، همراه با آن، سبب ايجاد رفتار بزهكارانه شهروندان و دولت و همه نهادهاي آن شده است. بديهي است در شرايط بحران فرهنگي و اخلاقي فراگير، به سختي مي توان همزمان شبكه اي فرهنگي از جامعه مدني و ارزشهاي اخلاقي آن ايجاد كرد.
قدرت يكپارچه اخلاق سياسي
اخلاق يك مقوله جامعه مدني و بيانگر بخشي از فرهنگ اجتماعي ، شامل سيستمي از هنجارها مطابق با خصوصيات مردم و رفتار آنها و قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آنها، مي‌باشد. راجع به دامنه مقررات آن، قواعد اخلاقي را مي‌توان به قوانين فردمحور و جامعه‌محور؛ قوم‌مدار و انسان‌مدار تقسيم كرد. اخلاق سياسي، بخشي از قواعد جامعه‌محور است كه رفتار اعضاي جامعه سياسي را در باب فهم اهداف مشترك، اهداف عمومي و گروهي و نيز آگاهي از حقوق آنها را در منازعه سياسي نظم مي‌بخشد. اخلاق سياسي، بخشي از فرهنگ سياسي متمايل به يگانگي و وحدت جامعه سياسي و بيان علل رشد يا فروپاشي سيستمهاي سياسي است.
قبلاً در دوره كلاسيك (قرنهاي 5 و 4 قبل از ميلاد مسيح) توسيديد (مورخ يوناني) اعلام كرد كه اخلاق سياسي جامعه به وسيله سه عامل تعيين مي‌شود: 1ـ اصول سياسي سيستم و نهادهاي اصلي سياسي وابسته به آن، 2ـ رفتار سياسي اعضاي جامعه سياسي و 3ـ خصوصيات مردم. اخلاق سياسي پايه يك جامعه خوب نظم يافته با كيفيت بالاي زندگي است. فروپاشي اخلاق سياسي، جامعه را به سمت دولت با نهادهاي سياسي انعطاف‌ناپذير بدون مشاركت شهروندان و نابودي نرمها و هنجارها و ضعف و زوال دولت مي‌كشاند. فروپاشي اخلاق سياسي، به عقيده توسيديد به افزايش عدم توافق ميان بازيگران اصلي سياست در باب منافع عمومي منجر مي‌شود كه بزرگترين تهديد براي (شروع) جنگ داخلي است.
ژان بودَن (قرن 16 ميلادي) مدعي است كه شكلهاي گوناگوني از اخلاق سياسي وجود دارد و آنها بر نحوه شكل‌گيري انواع مختلف دولت تأثير دارند. بودَن توضيح مي‌دهد كه سيستم سياسي كشورهاي شمالي بر مبناي اصل اداره بنا شده است، بر خلاف كشورهاي ميانه كه مبتني بر اصل عدالت، و كشورهاي جنوبي، كه بر مبناي مذهب استوارند. در اين صورت حاكمان مي‌بايست مباني اخلاق سياسي جوامع خود را بدانند و حفظ كنند.
زير نفوذٍ بودَن، مونتسكيو نيز معتقد است كه هر سيستم سياسي، بايد با اخلاق، ويژگيها و تمايلات ملت هماهنگ باشد تا منافع آن پايدار بماند. سيستم سياسي كه شايسته يك ملت است، براي ديگري مناسب نيست. هر سيستمي متكي است بر تمايلات و احساسات خاصي كه آن را حمايت مي‌كند. مونتسكيو معتقد به وجود سه تمايل سياسي بنيادي است كه مطابق با سه شكل و نوع دولت است. ارزش و اعتبار، اصل بنيادين جمهوري است، احترام و افتخار مبناي سلطنت پادشاهي است، در صورتي كه ترس مبناي استبداد است.
آلكس دوتوكويل، با پيروي از مونتسكيو، واژه mores را براي مشخص كردن كليت عقلاني و اخلاقي يك ملت، كليت رسوم، افكار عمومي و عقايد به كار برده است. از ديدگاه او، اخلاق تأثير بزرگتري بر دمكراسي آمريكا داشته است تا قانون و محيط فيزيكي آن.
ناتواني سياسي و اقتصادي جوامع اروپاي شرقي بعد از سوسياليسم، نتيجه منطقي نبود جامعه مدني در شكل توسعه يافته و اخلاق سياسي است. (در اين كشورها) اخلاق اجتماعي و اخلاق سياسي دچار آشفتگي و هرج و مرج است. ارزشهاي بنيادي اخلاق سياسي جامعه مدني عبارتند از، مدارا، آرامش، گفتگو، توافق، قاعده رقابت مسالمت‌آميز، عقلانيت و بشردوستي؛ اينها تحت تأثير ارزشهاي جامعه سياسي و جامعه سنتي قرار دارند، يعني تركيبي از جمع‌گرايي، اقتدارطلبي و قبيله‌گرايي، تقديرگرايي، برابري‌خواهي، قوم‌مداري، نظاميگري، سوسياليسم دولتي، قهرماني و… درجه بالاي بي‌هنجاري مخصوصاً در ميان جوانان، وقوع خشونت سياسي و كلبي‌گرايي از يك سو و افراط‌گرايي از سوي ديگر است
. از جمله تأثيرات مخرب بر كشورهاي سوسياليستي سابق و اخلاق سياسي آنها، ناسيوناليسم و كاربرد سياسي آن در حل منازعات بنيادي اجتماعي، مخصوصاً در جوامع چند قومي و نيز گسترش پوپوليسم و مردم‌گرايي به عنوان دمكراسي ساختگي و دروغين است. عدم موفقيت كامل در نوسازي كشورهاي سوسياليستي سابق، مخصوصاً در عرصه اقتصادي، نوستالژي و حسرت براي سيستمهاي سوسياليستي گذشته را (در ذهن مردم آنها) پرورش مي‌دهد و آنها را به طور كلي در برابر دوباره سنت‌گرايي واپسگرا قرار مي‌دهد. اين امر همچنين با بي‌اعتمادي شهروندان از نهادهاي موجود ارتباط مي‌يابد كه دچار بحران مشروعيت هستند.
