بخشی از مقاله
چکیده:
توان اجتماعی یک ملت مهمترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار میباشد. توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران که در اهداف IRAN 2025 به خوبی دیده شده است میسر نمیگردد مگر به تحقق سند اقتصاد مقاومتی کشور. تمامی چالشهای پیش رو که امروز چالش جدید توطئه سقوط قیمت نفت نیز به آن افزوده شده تنها توسط دولتی قابل رفع است که بتواند موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برطرف سازد.
این موانع عبارتند از:
.1 فعال سازی و احیاء انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی
.2 درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آنها.
.3 استقلال تشکل های حرفه ای بصورت نظام مند و با منشا قانونی.
.4 تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی بصورت یک باور حقوقی
.5 تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق کار و حقوق زنان و کودکان. اهداف فوق الذکر نیازمند ابزار اساسی هستند که عبارتند از:
.6 بهره گیری از امکان مناسب آموزشی در تحول اندیشه حقوقی موضوع.
.7 انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی بصورت یک حق مشروع.
.8 به رسمیت شناختن نظارت سازمان های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی.
.9 ظرفیت سازی درانجمن ها و سازمان های مردم نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی.
.10 خلق زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت های قانون.
کلمات کلیدی: موانع حقوقی، جامعه مدنی، اقتصاد مقاومتی، حقوق شهروندی، سازمان مردم نهاد
مقدمه:
طی یک صد سال اخیر قوانین، مقررات، سیاست ها و دستورالعمل های متعددی در جهت توسعه کشور تصویب و تدوین گردیده است که قوام آمده ترین آنها در سند چشم انداز بیست ساله - ایران - 1404 و بعد از آن دستور العمل اقتصاد مقاومتی می باشد.لیکن از آنجا که مقررات توسعه ای کشور از ضمانت اجرای قدرتمندی بهره مند نیستند و از سوی دیگر ملاحظات حزبی و سیاسی تاکنون مانع از اجرای قوانین ناظر بر نظارت قوه قضائیه بر عملکرد روسای جمهور بوده است، این امکان به سادگی به وجود می آید تا جناح های سیاسی هر کدام که ادواری از تصدی امور اجرائی کشور را بر عهده می گیرند، بتوانند این سیاست ها را متوقف یا معطل نمایند.
آنچه طی ده ساله اخیر بر سند چشم انداز بیست ساله نظام رفته شاهد مهم این مدعا می باشد.اما در چارچوب حقوق اساسی اگر مقرر باشد برای چنین قوانین و سیاست هایی ضمانت اجرای مطمئن و معتبری متصور باشیم به یقین باید نیروی موثر اجتماعی قرون اخیر یا همان جامعه مدنی را مورد توجه قرارداده و برای آن ترجمان ممتازی قائل شویم. جامعه مدنی همان است که فقدان آن در کشور ما رکن اساسی عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی پایدار می باشد. لذا در این مقال بر آنیم تا موانع حقوقی شکل گیری جامعه مدنی و سپس اثر گذاری آن بر توسعه پایدار کشور را مورد توجه جدی قراردهیم.
.1 فعال سازی و احیاء انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی.طی پنجاه سال اخیر، اهمیت انجمن ها بارها دستمایه تحولات و توجهات جدی گردیده است و علیرغم آنکه چابکی انجمن ها و شورا ها می توانسته به شکل گیری ساختارهای تخصصی و حرفه ای و قدرت تدوین سریع و ابزار مشورتی و قدرت آگاه سازی موثر مورد استفاده قرار گیرد. لیکن به دلیل موانع حقوقی متعدد از جمله عدم اعتقاد قانون گذار در ادوار مختلف از یکسو و دیدگاه قبیله گرائی در بطن اجتماع به عنوان دو مانع جدی ساختاری در شکل گیری جامعه مدنی به چشم می خورند. از جهت دیگر سرعت امواج اجتماعی که هر از گاهی به واسطه رفتار خارج از معیار طوایف موثر سیاسی و تشکل های پنهان همواره محاسبه توان عملیاتی وسیع جامعه مدنی را دشوار ساخته است.
چه آنکه گاهی تراکم آراء و نظرات مردم حول نظریات مدرن دموکراتیک می رفته تا نوید سوق گیری اجتماع به سمت روشنگری و تحول را دهد اما در زمانی بسیار کوتاه بیدار شدن اژدهای قبیله گرایی در بطن اجتماع موجب شده تشکیل جامعه مدنی در غبار حسرت واقع شود.عده ای ممکن است عدم آمادگی اجتماع را پذیرش نقش اساسی در اداره جامعه مدنی را عامل این امر تلقی کنند، اما باید یادآوری نمود که همین جریان عظیم مدنی اگرچه در بسیاری از نقاط جهان نمود توانایی خود را به رخ کشیده اما نمونه ها منحصر به فرد آن در ایران در جریان انقلاب 1357 و جنگ 1359 به خوبی از توانمندی اجتماع برای ایجاد جامعه مدنی حکایت می کند و موانع حقوقی که تا کنون نسبت به فراهم آوردن بستر قانونی مناسب که اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مواکدا واگذاری تصدی را به مردم تجویز کرده است مانع از آن شده تا جامعه مدنی اولین آزمون خود را در ایجاد انجمن ها خصوصا انجمن های مردم نهاد و انجمن های حرفه ای و تخصصی پشت سر بگذارد.
در این راستا به خوبی می توان تمامیت خواهی مدیران را در حوزه هایی مثل شوراهای شهر و روستا، فدراسیون های ورزشی و تشکیلات حرفه ای مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی دید که علیرغم برخورداری تمام این تشکیلات مردمی و تخصصی حاکمیت درادوار مختلف سعی بر آن داشته تا با بی اعتمادی به پتانسیل جامعه مدنی حق رای نهایی را برای خود محفوظ نگاه دارد. لذا شایسته ترین رویدار خلق این باور در بدنه حاکمیت است که پتانسیل جامعه مدنی بازوی قدرتمندی است که توان اداره بزرگترین جنگ قرن بیستم را با حداقل امکانات داشته و اکنون می بایست با وضع قوانین جدید و اجرای قوانین معطل مانده موجود از همین توانمندی در ایجاد جریان جدی حرکت به سمت اهداف سند چشم انداز حداکثر بهره معقولانه از این توانائی عظیم حاصل گردد.
.2 درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آنها. طی سال های اخیر جامعه مدنی در ایران این فرصت را یافته است تا گاهی توانمندی های خود را به رخ کارشناسان و تحلیل گران حقوقی بنمایاند. اگرچه به دلیل مشکلات ساختاری و موانع حقوقی که پیشتر هم به آن اشاره گردید گاه و بیگاه این توانایی ها خارج از مجرای مفید به جریان افتاده اند، اما فرصت بسیار خوبی برای اثبات همین توانایی ها بوده اند. که ذیلا به آنها اشاره می گردد.
.2.1 تجربه پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری از 76 تا 92 که صرفا توانایی جامعه مدنی در جریان سازی و انرژی عظیم آن و تجمع و شکل گیری هسته های اجتماع در آخرین لحظات تحلیل بسیاری از تحلیل گران را به چالش کشید
