بخشی از مقاله

چکیده

دولت بعنوان نهادی عامل و بانی در امر توسعه، از نقش و تأثیری برجسته در توسعه سیاسی و روند آن در کشور برخوردار است؛ بطوریکه سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن در قالب »دولت کارشکن« یا »دولت توسعه خواه« در روند توسعه سیاسی و ظهور جامعه مدنی بعنوان برآیندی از توسعه سیاسی، اثرگذار میباشد؛ به تعبیری دیگر، تأثیر و نقش دولت بر توسعه سیاسی، بیان کننده تأثیر و نقش آن در جامعه مدنی است؛ حال آنکه، تأثیری که دولت به صورت مستقیم بر روند توسعه سیاسی در یک کشور برجای می گذارد، در اصل، به صورت غیر مستقیم، جامعه مدنی، شکل گیری، توسعه و کمال آن را متأثر می نماید.

پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سوال بوده کهاساساً سیاست چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی و به دنبال آن تحقق جامعه مدنی منتج از آن، در ایران داشته است و در پی دستیابی به این فرضیه است که نقش سیاستهای دولت بر وقوع توسعهسیاسی و شکلگیری جامعه مدنی برجسته و معنادار بوده و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند وابستگی دولت به نظام ایلتباری، رویکرد مبتنی بر تابعیت - قیم مآبانه - به آحاد جامعه، همپذیری، عدم تکثرگرایی و روشنفکری معیوب ناشی از روشنفکران ناکارآمد، از جمله علل عمده و مؤثر در عقیم ماندن فرایندهای توسعه سیاسی و به تبع آن عدم تحقق جامعه مدنی در ایران میباشند که یا بر دولت تحمیل گشته و یا به عنوان سیاستی متخذه از سوی آن در کشور اعمال گردیدهاند و عرصه فعالیت و تلاش دولت به منظور تحقق توسعه سیاسی در کشور را محدود نموده است. در نهایت با در نظر گرفتن مسائل فوق، این فرض که نقش دولت و سیاست های دولتی امری ملزوم در روند توسعه سیاسی ایران می باشد، به این نتیجه می رسیم که دست یابی به جامعه مدنی نیازمند بسترسازی هایی است که دولت بایستی برای تحقق توسعه سیاسی و نمایان شدن ماحصل آن که همان جامعه مدنی است فراهم آورد.

واژگان کلیدی: سیاست، توسعه سیاسی، دولت، جامعه مدنی، دگرپذیری، همپذیری، تکثرگرایی، توسعه

مقدمه    

نظریه پردازان علوم اجتماعی دست کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه دانستهاند؛ بطوریکه، در دهه های 1980 و 1990 دیدگاههای دولت محور در خصوص توسعه به سرعت رواج یافته است. در عین حال، مفهوم جامعه مدنی به ویژه از هنگام فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در میان محققان و سیاستگذاران مقبولیت یافته است - امیراحمدی، - 4 :1372؛ این در حالی است که برخی نظریه پردازان برای مقاصد تحلیلی، جامعه را به دو حوزه دولت و غیردولت تقسیم کردهاند، ولی هیچ یک برای تبیین فرآیند توسعه توجه شایستهای به تقابل دولت و جامعه مدنی مبذول نداشتهاند؛ بطوریکه میتوان گفت، در غالب نظریات مربوط به جامعه مدنی، به نوعی بر تعارض جامعه مدنی و دولت یا دسته کم بر عدم امکان همزیستی و دشواری همکاری آنها تأکید شده است و این نکته کمتر مورد اشاره قرار گرفته استکه جامعه مدنی ذاتاً ضد دولت نیست بلکه میتواند در تقویت آن و کمک به بهینه سازی عملکردهای دولت مؤثر واقع شود. چنین برداشتهایی از آنجا ناشی میشود که در اکثر موارد حکومتها نتوانستهاند نظارتها و مشارکتهای سیاسی جامعه مدنی را تحمل نموده، لذا سعی در از بین بردن یا تضعیف آن داشتهاند و در مقابل، جامعه مدنی نیز با تجهیز قوای خود بعنوان یک حوزه مهم ضد حکومتی مطرح شده است. امّا حقیقتاً در یک جامعه مطلوب، جامعه مدنی مقتدر بعنوان یک نیروی ناظر و منتقد میتواند به گونهای عمل کند که نهایتاً عملکرد آن به سود لیّتک جامعه اعم از افراد، گروهها و حتی نهادهای دولتی باشد؛ چرا که وجود جامعه مدنی از آن جهت ضرورت دارد که جلوی زیاده رویهای قدرت دولتی را گرفته و با نظارت دائمی و مؤثر خود، پیوسته لزوم فعالیت دولت در چارچوب قانون را گوشزد میکند - اخوان کاظمی، 41 :1388 و . - 42

امّا، تجربه نشان داده است که عناصر جامعه مدنی در جوامعی استقرار پیدا میکند که دولت در آنها مقتدر و قانونمند باشد. در پرتو ضابطه مندی و حاکمیت قانون در نینچ دولتی، مسلماً جامعه مدنی میتواند به خوبی ظرفیتهای خود را به منصّه ظهور برساند. در جامعه ای که دولت، ناکارآمد، ضعیف و قانون گریز باشد، زمینه برای رشد و گسترش جامعه مدنی فراهم نخواهد بود - . - +XQWLQJWRQ'1968: 28

بدین ترتیب، جامعه مدنی در سایه یک دولت قانونمند خواهد توانست در چارچوب قانون با انتقادات و نظارتهای مستمر خود، کژیهای دولت را متذکر شده و در عرصه عمل، در جهت تقویت بنیانهای دولت کارآمد و کارگزار مردم بکوشد؛ در چنین وضع مطلوبی نیز دولت متقابلاً زمینههای رشد و شکوفایی جامعه مدنی را فراهم خواهد آورد - اخوان کاظمی، پیشین: . - 42

پژوهش حاضر تحت عنوان »تأثیر سیاست بر وقوع توسعه سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی در ایران«، درصدد واکاوی توسعه سیاسی در جامعه مدنی و نیز تأثیر سیاستهای دولت بر روند توسعه سیاسی و تحقق جامعه مدنی در ایران بر جای گذارده است، میباشد.

جامعه مدنی؛ چیستی و چگونگی

جامعه مدنی، یکی از اشکال متحول و توسعه یافته جامعه بشری است که در آن حاکمان منتخب شهروندان بوده و دوام حکومتشان منوط به اراده آنها است. در چنین جامعه ای، قانون مداری حاکم، حقوق و تکالیف حاکمان و شهروندان مشخص و زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی افراد مهیا است. در این نوع الگوی زندگی اجتماعی، نحوه رابطه دولت و شهروندان، بر کد اختصاصی همایش 97181   00201

اساس وضعیتی دو سویه و متعادل مشخص میشود و جایگاه و نقش افراد در عرصه عمومی جامعه نیز، عمدتاً با واسطه سازمانهای گروهی، یعنی نهادهای مدنی، جلوهگر میشود - . - 6HLIRODKL $EGRODKL' 2010: 98 بطورکلی میتوان گفت، جامعه مدنی1 حوزه مستقل2 و سازمان یافتهای است که در عین تنظیم رفتار شهروندان در محدود ساختن مداخلات دولت، میانجی مناسبات دولت با اتباعش نیز هست - امیراحمدی، پیشین: . - 4

از منظر تاریخی، جامعه مدنی، یک تفکر و یک نظریه روشنفکرانه در غرب است که ریشههایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد که اروپای مدرن را از اروپای قرون وسطی جدا نموده، عالمیت غرب را با جهالت غرب، مدنیت غرب را با وحشیگری غرب و قانون غرب را با بی قانونی غرب فرق مینهد. به عقیده نویسندگان غرب، زمانی که ماکیاولی و متفکران دیگر اروپا فرمول شهروندی، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانب نظری و عملی طرح کردند - - Mowlana 1994: 209، با نظرپردازیهایی که درباره حکومت و دولت، به ویژه در خصوص قراردادهای اجتماعی، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدنی در آثار متفکرانی مانند توماس هابز و جان لاک تجلی یافت - Mowlana 1993: 9-10؛ - امّا، مفهوم جامعه مدنی از نقطه نظر سیر تحول تاریخی آن در گفتمان فکری و اندیشه سیاسی غرب به طور کلی در پنج معنای متفاوت به کار رفته است:

1.    به مفهوم دولت در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی و به عنوان نقطه مقابل وضع طبیعی - این معنی در اندیشه سیاسی کلاسیک نیز موردنظر بوده است. چنانکه در نزد ارسطو جامعه مدنی معادل دولت در مقابل خانواده است -
2.    به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدائی - در مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک و در اندیشه کسانی چون آدام فرگوسن و آدام اسمیت -
3.    به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل

4.    به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی - در مقابل دولت به عنوان پایگاه آن، در اندیشه مارکس -

5.    جامعه مدنی به عنوان جزئی از روبنا - نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس - و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه حاکم در اندیشه گرامشی - بشیریه، - 33 :1374

امّا، در عرصه عمومی جامعه ایرانمعمولاً، مراد از جامعه مدنی بیشتر فضایی از جامعه است که نهادها و تشکلهای مستقل از دولت در آن فعالند؛ جامعه مدنی در جامعه، سپری در برابر تعدیات دولت فرض میشود و شهروندان میتوانند در این فضا خود را سامان دهند. اما با مروری به ادبیات این موضوع در جامعه شناسی حداقل میتوان چهار معنا برای جامعه مدنی در نظر گرفت:

-2 شایان ذکر است، این استقلال به معنای این نیست که جامعه مدنی مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه ای وجود دارد که در آن می توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود - لک زائی، . - 1387

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید