بخشی از مقاله
مقدمه
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.
فصل اول
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه
قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین،
نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.
به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.
انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.
اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با
عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن
انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده،
سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.
در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
قاعدۀ عمومی در شریعت اسلامی این است که رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در انجام آن، جرم را مباح نمی کند، و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد. مگر در مواردی که رضایت موجب سقوط رکنی از ارکان جرم شود، به عنوان برای مثال، رکن اساسی در دو جرم سرقت و غصب، اخذ مال بدون رضایت مجنی علیه
است، حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود ،و جرم محسوب نمی گردد. این قاعده عمومی است که شریعت آن را به دقت بر همه جرایم به استثناء جرایم تجاوز به نفس و کمتر از آن یعنی جرایم قتل، جرح و ضرب، اعمال می کند. منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است
که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند. بعد ازآن، چیزی باقی نمی ماند، مگر آنکه در صورت صلاحدید اولی الامر، یعنی صاحبان حق قانونگذاری، جانی تعزیر شود.
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
رأی ابوحنیفه و یاران او چنین است که اذن به قتل موجب ابامه آن نمی شود زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح می شود که شرع بر آن تصریح نموده است، و ازن به قتل از آن جمله نیست. پس از ن، معدوم فرض شده و هیچ اثری بر فعل ندارد. پس فعل، حرام باقی مانده و قتل عمد محسوب می شود، و مجازاتی متناسب با آن صورت می گیرد.ولی در مورد مجازاتی که به مجرم اعمال می گردد، اختلاف کرده اند، ابوحنیفه، ابویوسف و محمد، چنین نظر می دهند که چون
اذن به قتل شبهه است، لذا عقوبت قصاص از جانی دفع، و مجازات دیه بر وی ثابت می گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «حدود را با شبهه ها دفع کنید.» (ادرأ والحدود بالشبهات) قصاص حد محسوب می شود، پس قیام هرگونه شبهه ای در فعل تشکیل دهنده جرمی که مجازات آن قصاص است، موجب دفع حد از جانی می گردد. گروهی معتقدند که اذن شبهه محسوب نمی شود، بنابراین موجب رفع قصاص نخواهد شد، پس واجب است که قصاص مجازات این عمل باشد.
نظریه راجح در مذهب مالک این است که اذن به قتل، موجب اباحه فعل نشده و مجازات را ساقط نمی کند، اگرچه مجنی علیه، جانی را قبلا از خون خویش مبرا کرده باشد، زیرا وی را از حقی مبرا کرده است که هرگز دارای آن نبوده است. بنابراین جانی قاتل به عمد محسوب می شود. بعضی از طرفداران این رأی بر این عقیده اند که در این مورد مجازات قصاص خواهد بود، زیرا اذن شهر محسوب نمی شود و گروهی دیگر از آنان، اذن را شبهه محسوب می کنند که قصاص را دفع می کند و به جای قصاص، دیه را و اجب می دانند.
نظر مرجوح در مذهب مالک، (که «ابن عرفه» آن را به «سحنون» نسبت می دهد) ،این است که : اذن به قتل باعث اباحه نمی شود، لکن هر دو مجازات قصاص و دیه را ساقط می کند، اگرچه مانع از تعزیر نمی گردد. ولی رأی معروف «سحنون» در کتاب و «مذهب مالکی» این است که به سبب شبهه، قصاص از جانی دفع و دیه واجب می گردد. در مذهب شافعی دو نظر وجود دارد:
اول: اینکه اذن در قتل موجب سقوط مجازات های قصاص و دیه می شود، ولی فعل را مباح نمی کند.
دوم: اینکه اذن در قتل نه فعل را مباح می کند و نه مجازات را ساقط می نماید.
بعضی از طرفداران این نظریه در اذن، شبهه ای می بینند که موجب رفع قصاص و وجوب دیه می شود، و بعضی دیگر قصاص را واجب می دانند و در اذن شبهه ای نمی بینند. احمد و یاران وی، ازن در قتل را مسقط مجازات می دانند، زیرا بخشیدن مجازات از حقوق مجنی علیه است و اذن در قتل مساوی با عفو از مجازات قتل است. و این تحلیل عین گفتار طرفداران نظریه اول در مذهب شافعی است.
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
مبنای اختلاف در این مسئله این است که مجنی علیه و اولیاء وی حق عفو از مجازات را درمورد قتل و جرح دارند. مجازات اصلی در این موارد قصاص است، پس زمانی که به دلیل سببی شرعی، قصاص ممتنع گردد، دیه جایگزین آن خواهد شد و مجنی علیه و اولیاء وی می توانند قصاص را عفو نموده و به دیه راضی شوند، و نیز می توانند مجموع قصاص و دیه را عفو کنند. پس وقتی که عفو نمایند، مجازات مقرر شده برای قتل یا جرح ساقط می شود، و فقط مجازات تعزیری باقی می ماند و آن هم در صورت است که اداره کنندگان امور، آن را در حالت عفو ثابت بدانند.
بر این اساس، فقهاء در مورد قتل اختلاف نموده اند، زیرا کسی که می گوید اذن مانع از مجازات می گردد، اذن را عفو مقدم فرض کرده و سقوط مجازات را بر آن مترتب می سازد، و کسی که می گوید اذن مانع از مجازات نیست، اذن را عفو محسوب نمی کند، زیرا عفو بر قتل فرع به وجود قتل است، پس زمانی که عفو قبل از قتل تحقق یابد، عفوی غیر صحیح خواهد بود، زیرا در محل خود واقعنشده است. مفهوم این کلام آن است که حق مجنی علیه نسبت به عفو، تنها بعد از وقوع جرم ایجاد می گردد، پس عفو قبل از وقوع جرم، لغو خواهد بود، زیرا هنوز حقی وجود نیافته است تا بتواند عفو کند. کسی که مجازات را دیه می داند، اذن را شبهه سبب سقوط حد یعنی قصاص محسوب می کند. کسی که مایل به قصاص شده ، اذن را شبهۀ مانع از قصاص قرار نداده است.
علاوه بر اینکه بعضی از قوانین موضوعه مانند قانون آلمان، در حالت قتل و شروع به آن، برای رضایت مجنی علیه، تاثیری بر مجازات قرار می ده، و بین این حالت وحالت قتل عمد بدون رضایت مجنی علیه فرق می گذارد و قتل با رضایت مجنی علیه را نوعی خاص از جرم تلقی می کند، و مجازاتی کمتر از مجازات قتل عمد، بر آن مترتب می سازد. این اصول قانونی چیزی جز اجرای شریعت اسلامی نیست.
امتیاز نظریه شریعت در این است که حل معضلی را که امروزه محاکم و حقوقدانان با آن روبرو هستند، یعنی قتل مریضی که از رهایی وی از درد قطع امید شده است را آسان نموده است.
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
شریعت اسلامی همچنانکه قتل را حرام کرده، خودکشی را نیز حرام کرده علاوه بر سنت در قرآن نیز آمده است که خداوند تعالی می فرماید: «نفسی را که خداوند حرام کرده است مگر به حق مکشید.»
«و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» سورۀ ا نعام آیه 151 و سورۀ اسراء آیه 33.
خودکشی قتل نفس است. همچنین خداوند بزرگ در آیه 29 سورۀ نساء می فرماید: «و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» یعنی خودتان را نکشید، بدرستی که خداوند نسبت به شما رحیم است.
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هرکس خود را به وسیله آهنی بکشد، در حالی که با آن آهن به شکم خود می زند، برای همیشه در جهنم جاویدان خواهد بود، و هرکس خود را به وسیله سم بکشد، در حالی که سم را بدست گرفته و جرعه جرعه می نوشد تا بمیرد، در آتش جهنم می ماند، و هرکس خد را از کوه پرت کرده و خودکشی کند، در حقیقت خود را در آتش جهنم پرتاب کرده است و برای همیشه در آن جاویدان است.»
خودکشی گاهی به صورت عمد و گاهی به خطاست و هردو حرام است. هنگامی که عمل خودکشی به نتیجه رسد و شخص بمیرد، هیچ مجازاتی بر وی نیست، زیرا مجازات با مرگ ساقط می گردد، اما فقهاء درمورد کفاره اختلاف کرده اند. مالک و ابوحنیفه نظر داده اند که مطلقا کفاره ای در قتل نفس نیست، در بین حنبلیان نیز پشتیبان این رأی وجود دارد. اما شافعی می گوید، کسی که خود را به عمد یا به خطا بکشد کفاره در مال او واجب می گردد. بعضی از فقهاء در مذهب احمد نیز در وجوب کفاره در قتل نفس، با شافعی موافقند، لکن آنان تنها کفاره را در مال کسی که خود را به صورت خطایی کشته است، واجب می دانند – کفاره مجازاتی تعبدی است که هدف آن مصلحت شخصی جانی است، و هرکس که آن را در مال شخصی که خودکشی کرده واجب می داند، این جهت را ملاحظه کرده است.
به تحریم خودکشی، مجازات شریک و معاون شخصی افتخار کنند مترتب است، اعم از آنکه اشتراک به صورت تحریض و تحریک باشد یا توافق و معاونت.
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
