بخشی از مقاله
بورس فقط براي سرمايه گزاران و شرکتها يا همان سرمايه پذيران ، مفيد نيست . بورس منافعي هم براي اقتصاد ، به طور کلي دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزاي آن .
قبل از اينکه بپردازيم به اين منافع ، يک توضيح کوچک هم بد نيست داده شود : آنچه مطرح مي شود ، اول در يک اقتصاد پويا و بعد در يک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . يعني اگه يک سري از ويژگي هايي که براي يک بازار سرمايه ذکر کرديم ، وجود نداشته باشه يا خاصيت هايي که يک اقتصاد بايد داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق اين خاصيت ها را هم نبايد داشته باشيم.
و اما خواص : 1. تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام : يعني شرکتها با اين روش مي توانند به جاي دريافت وام از بانکها ، وجوه مورد نياز خود را از مردم قرض بگيرند ، با اين تفاوت که نه سررسيدي براي بازپرداختش دارند و نه بهره اي بايد بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، يعني کساني که سهمي از سهام شرکت را خريده اند ، تعهداتي هم دارند از جمله پرداخت سود ساليانه به آنان و اطلاع رساني دقيق .
2. ايجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري: اين خيلي مهم است که افراد جامعه در يک شرکت احساس مالکيت کنيم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نيز احساس تعلق مي کنيم . از همين رو ، هم خودمان کالاهايش را مي خريم ، و هم ديگران را به خريد آنها تشويق مي کنيم . چه تبليغي از اين بالاتر ؟! پس در اين صورت ، هر کس ، هر کاري از دستش بر بيايد مي کند تا کيفيت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولي واي به حال شرکتي که نتواند مطالبات اين طرفدارانش را برآورده کند !
3. عملکرد بازار بورس به عنوان يک بازار کامل : اين بازار ، داراي تمامي شرايط بازار کامل (رقابتي بودن - ورود وخروج آزاد - يکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالي را به وجود مي آورد . اقتصاددانان خيلي به بازار هاي کامل علاقه دارند و درست يا غلط، فکر مي کنند که اين بازار ، براي همه چيز و همه کس ، مفيد است .
4.امکان تنبيه و تشويق مديران ، بر اساس کارآمدي آنها و با استفاده از ساز و کار طبيعي تغيير قيمتها : بدين ترتيب ، نزول دائم و غيرمنطقي قيمت يک سهم به دليل ناتواني مديريت آن و زيان ده بودن شرکت ، تامين نيازهاي مالي براي آن شرکت ، از طريق بورس را غير ممکن مي سازد و بالعکس ، يک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طريق فروش سهام خود، تامين مالي شود .
چه ملاکي از اين بهتر که بازار و مجموعه اي از آدمها تعيين کنند که کدام مدير يا حتي کدام شرکت بماند و يا کدام رييس يا مجموعه نماند؟ البته يک بورس کارا و کامل هم براي اينکه جلوي بحرانهاي جدي را بگيرد ، روشهايي دارد . به هر حال هميشه هم نمي توان مطمئن بود که خرد جمعي درست عمل کرده ! پس عده اي هستند که مامور خريد يا فروش سهام برخي شرکتها مي شوند تا از نوسان بي دليل قيمت آنها جلوگيري کنند . به هر حال پول دارند و مي توانند ! اما اگه همين کار را هم نکنند ، برخي دلال هاي سود جو ، هميشه منفعت خواهند برد و عده اي آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت مي کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بيچاره از همه جا بي خبر خواهد شکست!
چالش هاي حجم مبنا :
اين روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در ارديبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقريباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در اين دوره زمانى دچار افت شدند. اين روند نزولى تا چندى پيش نيز ادامه داشت. زمانى به اين نگرانى افزوده خواهد شد که بدانيم سابقه تاريخى بورس نشانگر آن است که بيش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازين سال است. با اين وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلايل بسيارى براى اين رکود وجود دارد. تغيير تيم اقتصادى دولت، استعفاى مديران بلندپايه وزارت اقتصاد و دارايى، تغيير ترکيب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ايران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشديد کننده اين رکود هستند. علاوه بر اين واقعيت ها، شايعاتى نيز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند.
برکنارى دبير کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمايه گذارى، حمايت دبيرکل از چند سهم خاص و... از اين دست شايعات بودند که بر وخامت اوضاع اين بازار افزودند. اگر چه معتقديم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بيشتر عوامل فوق (به خصوص واقعيت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نيست.
در فضاى کاملاً سياسى جامعه ما بديهى است که رکود و نزول بازارى به اهميت بازار سرمايه نيز از ديد سياسى تحليل خواهد شد. همين مسئله باعث شده است که عوامل بسيار مهمى که قابل تغيير هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نيز نقشى اساسى ايفا مى کنند، ديده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثير کمتر از عوامل بالا نيستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. يکى از اين عوامل حجم مبناست.
فلسفه حجم مبنا:
در اواسط سال گذشته تغييرات شديد شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصميمات جديدى اتخاذ کنند. مسئله اين بود که رشد شاخص نشان دهنده تغييرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارايى هاى محبوس شده، مالکيت ضربدرى، مالکيت هاى زيرمجموعه اى و بسيارى عوامل ديگر موجب شده بود که تغييرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقيقت اين روند را با بزرگنمايى نشان دهد) تصور اين مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعيت اين بود که دليلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بيش از ?? درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغيير کند.
تصميماتى که از اوايل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرين قيمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از ميانگين موزون قيمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نيز بايد دخيل شود. بنابراين تعيين شد که يک سهم در صورتى بتواند در يک روز معاملاتى ? درصد نوسان قيمت داشته باشد که حداقل ?? درصد از سهام آن در طول يک سال معامله شود.
از آنجا که روزهاى کارى هر سال ??? روز است در هر روز بايد حداقل ? ده هزارم يک سهم معامله شود تا اين سهم بتواند ? درصد نوسان داشته باشد. اين شرايط تا ?? فروردين سال جارى ادامه داشت تا اينکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دليل افزايش گردش سهام تهران به ?? درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جديد از ?? درصد به ?? درصد سهام يک شرکت افزايش پيدا کرد. بنابراين در يک روز کارى حداقل ? ده هزارم سهم بايد معامله شود تا اجازه تغييرات قيمت ? درصدى را در پايان معاملات يک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزايش قيمت به دليل سفته بازى و همچنين تاثيرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.
تاثير حجم مبنا بر بازار:
حجم مبنا نيز از آن دسته تصميماتى بود که مزاياى کوتاه مدت آن، معايب بلندمدت آن را توجيه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نيز از همان روزهاى ابتدايى قلم به تعريف و تمجيد از حجم مبنا فرساييدند و اينگونه بازار اسير حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثيرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زير به برخى ايرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پديد آمده توسط آن (به خصوص افزايش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهيم ديد که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصميم گيرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شويم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزايش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد.
مسئولان بازار در استدلال افزايش حجم مبنا از ?? درصد به ?? درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنيد گردش سهام ??? درصد يا نزديک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه ?? درصد (يا ?? درصد) در سال پايه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ? ده هزارم (يا هشت ده هزارم) نيست.
چون ممکن است سهم شرکتى در بسيارى روزها معامله نشود ولى طى يک سال داراى گردش بالايى باشد. علاوه بر ايرادهاى محاسباتى، استدلال افزايش حجم مبنا به واسطه افزايش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زيرا گردش کليه سهام به يک اندازه افزايش نيافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزايش يافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسايى نيستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آيد.) اين معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسيارى شرکت ها در گذشته گردش پايينى داشته اند، اما تحت تاثير فعاليت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکيت سهامدار عمده تغيير محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بين چند سهامدار به منظور افزايش قيمت دست به دست شده است.
بنابراين به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى يکسان براى کليه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در يک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزايش قيمت ها را نيز دارند.بنابراين آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزايش قيمت نيز داشته باشد و تمايل به خريد سهام شرکت هايى پيدا مى کنند که سرمايه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزايش بيشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و اين پديده باعث هجوم سرمايه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزايش غيرمنطقى قيمت سهام اين شرکت ها، موجب ايجاد صف خريد شده، مشکلات ديگرى در پى خواهد داشت.
هر چه حجم مبنا را بالاتر ببريم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بيشتر خواهد بود و اين در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هايى وجود دارند که با معاملات زير ده ميليون تومان مى توانند رشد ? درصدى داشته باشند و حتى اگر اين شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به اين رشد برسند و اينجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نيز دچار تناقض مى شود.
وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هايى شده که سرمايه بالايى دارند. زيرا با وجود افزايش حجم مبنا اين سهام رشد قيمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى اين شرکت ها به حجم نقدينگى زيادى نياز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سايپا براى رسيدن حجم مبنا به حدود ? ميليارد تومان نقدينگى نياز دارد. از اين رو به رغم تعديل مثبت سود سهام اين شرکت در بازار با کاهش قيمت مواجه شد. حال فرض کنيد سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خريد اقدام خواهد کرد، در حالى که بايد معادل کل معاملات يک روز بورس اوراق بهادار روى اين سهم انجام شود تا اجازه افزايش قيمت داشته باشد؟
از طرف ديگر وجود حجم مبنا يک نگرش منفى براى افزايش سرمايه در سهامداران ايجاد خواهد کرد. به دليل اينکه با افزايش سرمايه تعداد سهام شرکت بيشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزايش مى يابد که اين امر براى سهامداران ناخوشايند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمايه گذارى مى کنند. اين روند باعث انباشت نقدينگى نزد کارگزارى ها يا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زيرا به همان اندازه که از طريق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدينگى ايجاد کرده اند، به دليل کمبود عرضه موفق به سرمايه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. اين گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدينگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چيز ديگرى است.
چه بايد کرد:
همان طور که پيش از اين نيز گفته شد، حجم مبنا راه حلى موقت براى يک مشکل بازار بود و قرار بود به طور موقت به جاى سهم شناور آزاد قرار بگيرد (اگر چه اشاره شد که اين دو، کارکرد يکسانى ندارد). هم اکنون نيز برداشتن ناگهانى حجم مبنا تاثيرات مثبتى بر بازار نخواهد داشت. همزمان با مطالعاتى که براى تعيين سهم شناور آزاد صورت مى گيرد (اگر چنين مطالعاتى در جريان باشد) مى توان شرکت ها را دسته بندى کرد و حجم مبناهاى متفاوتى را به شرکت ها اختصاص داد. مثلاً شرکت هاى بزرگ ? ده هزارم، شرکت هاى متوسط ? ده هزارم و شرکت هاى کوچک ? ده هزارم. اين پيشنهاد بسيار خام است و نيازمند مطالعه و دسته بندى دقيق تر است. مبادا بدون مطالعه، دوباره کارى کنيم که چند ماه در مشکلات آن دست و پا بزنيم.
