بخشی از مقاله
مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی كردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشكلات را تحلیل كنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف كنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر كمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندكردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افكار عمومی را متأثر می سازد.
شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی كشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت كمبود بنزین ومشكلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می كند به گونه ای كه در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران كسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شركت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد كه در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی كار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می كند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، كشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد كرد كه این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید كننده است.
تعداد خودروها و موتورسیكلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی كه خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل كاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی كه هم اكنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن كه در ترافیك های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده كنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحكم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهك بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت كنند كه كم درآمدها دریافت می كنند. این عادلانه است؟
این روح كلی حاكم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است كه همه ساله تكرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها كمك می كند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا كه براساس گزارش شركت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین كشورهای جهان توجه كنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (كاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع كشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع كشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع كشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، كشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، كشورهای آمریكای مركزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریكا ۸/۰ درصد و كشورهای آمریكای شمالی ۹/۰ درصد.
پرسشی كه طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است كه با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه كرد كه راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن كه خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از كمبود بنزین در كشور از «ذخیره استراتژیك» هم در حد توان استفاده كرده و دیگر امكان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهكار عمده و مهم را مسئولان نفتی كشور و طرفداران كنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و كاهش واردات آن پیشنهاد می كنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت كاهش میزان مصرف اصلاح شود.
(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت كشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و ...) گاز سوز كردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شركت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمكین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه كمی و كیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت كشور، شهرداری ها و...) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاكمیت).
●چرا و چگونه
چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی كردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امكان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری كه منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می كنند این است كه مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی كشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یك سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراكشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند كشورهای دارای منابع بسیار كم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وكماكان محتاج واردات است؟
فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی كشور در سال های اخیر، حركت تدریجی سمت واقعی كردن بهای فرآورده ها با كمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاكمیت بوده است چرا كه تلقی حاكم بر این مسئله «استراتژیك بودن» تصمیم گیری است.
از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یك یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در كوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته كه هیچ یك از قوای سه گانه كشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند كردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاكمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یكدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارك است و به واقع هزینه آن را باید كل حاكمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاكمیت.
هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف كامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی كردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند كنونی به هیچ عنوان امیدوار كننده نیست حداقل به این دلیل كه حاكمیت نمی خواهد در موقعیت كنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی كشور كشش تصمیم گیری برای تعیین تكلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.
ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاكمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت كه آنچنان كه بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همكاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشكل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یكی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نكته دارند كه بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند كردن یارانه ها» است ولیكن كمتر به تعهدات متقابل عمل می كنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است كه هست اما راهكارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی كردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد كه چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل كنند؟
اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل كشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی كشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاكمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف كننده خواست؟ به خصوص آن كه خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلكه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج كردن خودروهای معیوب و كهنسال بر عهده مصرف كننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود.
از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای كلان كشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل كشور هم مزید بر علت بود، كه همواره بر آن تأكید می شود اما كمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این كه هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاكمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یك سو نگاه كنند بلكه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف كنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند كردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.
از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در كشور هم می توان بر این رویكرد تأكید ورزید كه ساختار فعلی به دلیل حاكمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاكم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امكان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده كه حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاكم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاكمیت خارج كردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تكراری و كهنه شده است ولی هنوز دغدغه اكثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حركت در مسیر اقتصاد آزاد حكم می كند یارانه ها را حذف كنیم اما منطق حاكمیت بر مردم حكم می كند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاكمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یك كالای اقتصادی با ضریب نفوذ كم بر اقتصاد ایران نیست؛ یك كالای استراتژیك و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است كه حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی كند و ...
افزایش یك سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یك جانبه یارانه انرژی «حركت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی كروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه كنند؟
طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی:
فروش كالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می كنند. این نكته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد كه مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.
براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی كه كل بودجه عمرانی كشور كمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟
