بخشی از مقاله
چکیده :
با توجه به اهمیت مسئلهي هدفمندسازي حاملهاي انرژي و رشد روزافزون تقاضاي برق در بخش کشاورزي، در تحقیق حاضر سعی شده است آثار و تبعات کاهش یک واحد یارانه - یک میلیارد ریال - برق و خدمات مربوطه، به عنوان مبدأ بر افزایش شاخص قیمت زیربخشهاي کشاورزي -1 - زراعت و باغداري، -2 دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم، زنبورعسل -3 جنگلداري -4 ماهی و سایر محصولات - به عنوان مقصد در قالب تحلیل مسیر ساختاري با استفاده از جدیدترین ماتریس حسابداري اجتماعی سال - 40*40 - 1385 و نرمافزار کصهق، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
برطبق نتایج بدست آمده مهمترین مسیر غیرمستقیم کاهش یارانه برق بر شاخص قیمت بخش زراعت و باغداري مربوط به بخش واسطهاي خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی میباشد و همچنین صنایع غیرفلزي و آب نیز در دو بخش زراعت-باغداري و ماهیگیري جز مسیرهاي واسطهاي اثرگذار میباشند. سایر مسیرهاي غیر مستقیم مربوط به پیوندهاي همزمان فعالیتس هاي اقتصادي با نهادهاي جامعه و عواملتولید میباشد. بنابراین نتایج نشان میدهد که علاوه بر اتخاذ سیاستهاي اقتصادي در امر هدفمندسازي بهکارگیري سیاستهاي اجتماعی نیز امري ضروري میباشد.
-1 مقدمه
یارانهها از جمله ابزارهاي اقتصادي دولتها میباشد که به واسطهي آنها امکان دخالت در بازارها فراهم میآید.[3] در متون اقتصادي، اهداف پرداخت یارانهها شامل کمک به فعالیتهاي در معرض بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده و داراي اثرات خارجی مثبت و بهبود توزیع درآمد است. بر اساس نظریات سریواستاوا و سن[13] 1 ، کالاهاي خصوصی و کالاهایی که آثار خارجی مثبت ندارند، نباید مشمول پرداخت یارانه شوند. به همین دلیل در بسیاري از کشورهاي پیشرفته، مصرف انرژي به دلیل آثار مخرب زیست محیطی آن با یارانه منفی - مالیات - همراه است. این در حالی است که بخش عمدهاي از یارانهها به یارانههاي پنهان2 انرژي در اقتصاد ایران اختصاص دارد. وجود انرژي فراوان و ارزان سبب استفادهي زیاد از آن در بخشهاي مختلف از جمله بخش کشاورزي شده است.
برق یکی از مهمترین حاملهاي انرژي مصرفی در بخش کشاورزي میباشد که مصرف این بخش شامل برق مصرفی براي پمپاژ آب کشاورزي و پرورش آبزیان در آبهاي داخلی میباشد. در سال 1389 بخش کشاورزي حدود 13/1 درصد از کل فروش وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است. مصرف این حامل انرژي در بخش مذکور نسبت به سال 1388 معادل 13/0 درصد رشد داشته است. این در حالی است که متوسط مصرف هر مشترك در این بخش نسبت به سال ما قبل آن 11/6 درصد کاهش داشته است.[5]
لذا با توجه به اهمیت مسئلهي هدفمندسازي حاملهاي انرژي و رشد روزافزون تقاضاي برق در بخش کشاورزي، در تحقیق حاضر سعی شده است اثرات افزایش قیمت برق در بخش کشاورزي با استفاده از تحلیل مسیر ساختاري مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. براي این منظور، محتواي مطالب مقالهي حاضر در چهار بخش مشخص سازماندهی شده است: پس از بیان مقدمه در قسمت دوم مروري بر مطالعات انجام شده خواهد شد. در بخش سوم روششناسی تحقیق بررسی میشود. مسیرهاي آثار افزایش قیمت برق بر شاخص قیمت زیر بخشهاي کشاورزي در بخش چهارم بررسی شده است.
-2 مروري بر مطالعات انجام شده:
در زمینه سیاست هدفمندي یارانه در ایران مطالعات زیادي صورت گرفته است که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است. نعمتالهی و شاهنوشی فروشانی [4]، به منظور ارزیابی اثر هدفمندسازي یارانه حاملهاي انرژي بر قیمت محصولات کشاورزي از جدول متقارن داده-ستانده 56 - سطر و ستون - به روز شده توسط بانک مرکزي در سال 1383 استفاده کردهاند. نتایج بیانگر آن است که در اثر اجراي قانون هدفمندسازي یارانهي حاملهاي انرژي از میان کالاهاي کشاورزي، گروه محصولات ماهیگیري با 50/28 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته است و پس از آن محصولات دامی، زراعی و باغی، جنگلداري و قطع اشجار به ترتیب 34/88، 18/35 و 12/39 درصد افزایش قیمت داشتهاند.
بانوئی و پروین [1] به بررسی کمی تحلیلهاي سیاستی آثار سیاستهاي مالی ناشی از حذف یارانهي هفت گروه کالاهاي اساسی بر افزایش شاخص هزینهي زندگی دهک خانوارهاي شهري و روستایی در چاچوب رویکرد هزینه - قیمت - و در قالب دو الگوي مشخص بر مبناي ماتریس حسابداري اجتماعی ویژهي کالاهاي اساسی سال 1380 انجام دادهاند. نتایج بیانگر آن است که درصدهاي مسیرهاي مستقیم آشکار شدهي ناشی از حذف یارانهي کالاهاي اساسی به عنوان قطبهاي مبدأ بر افزایش ٢بررسی قوانین بودجه سنواتی بیانگر آن است که دولت رقمی را تحت عنوان یارانه انرژي عملاً پرداخت نمیکند بلکه اشکال مختلف انرژي را ارزانتر از قیمت تمام شده به مردم عرضه میکند که اصطلاحاًل یارانه پنهانل نام دارد.
شاخص هزینهي زندگی دهک کمدرآمد خانوارهاي شهري و روستایی به عنوان قطبهاي مقصد، از کل اثرات همهجانبه نسبت به درصد مسیرهاي مستقیم خانوارهاي پردآمد شهري و روستایی بیشتر بوده است. مرادخانی و همکاران [10]، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 2000 به بررسی آثار تغییر قیمت حاملهاي انرژي بر قیمت کالاها و مخارج خانوارها در مالزي پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که دو برابر شدن قیمت انرژيهاي اولیه در قیاس با دو برابر نمودن قیمت برق، تأثیر بیشتري بر قیمت کالاها خواهد داشت. با دو برابر شدن قیمتهاي انرژي، دهکهاي پایین درآمدي از آسیبپذیري بیشتري در زیربخشهاي مسکن، آب، برق و گاز نسبت به دهکهاي بالاي درآمدي برخوردار بوده ولی گروههاي درآمدي بالاتر از تغییر قیمتهاي بخش حمل و نقل بیشتر متضرر خواهند شد.
اکمیک[6] 1 در مطالعهي خود براي ارزیابی مکانیسم انتقال هزینه ناشی از شوك قیمتی برق در ترکیه، از ماتریس حسابداري اجتماعی سال - 2002 - و روش تحلیلی مبتنی بر قیمت - رویکرد تقاضا - استفاده کرده است. ضرایب قیمتی تخمینس زده شده نشان میدهند که قیمت مصرفکننده نسبت به تولیدکننده به میزان کمتري تغییر میکند و هزینهي خانوارها بین 0/28 و 0/44 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بخشهاي تولیدکننده انرژي - برق، گاز، آب، زغالسنگ و نفت - ، معدن، بخش آهن و فولاد نسبت به سایر بخشها تأثیر بیشتري میپذیرند.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهند که هدفمندسازي یارانه ها منجر به افزایش شاخص قیمت بخشهاي تولیدي و هزینه خانوارها میشود. اما در هیچ مطالعهاي مسیرهاي اثرگذاري کاهش یارانه حاملهاي انرژي در بخش کشاورزي مشخص نشده است. لذا در این مطالعه سعی شده است با استفاده از جدیدترین ماتریس حسابداري اجتماعی سال 1385 با ابعاد 40*40 و نرمافزار کصهق، مسیرهاي افزایش قیمت برق روي بخش کشاورزي مورد بررسی قرار گیرد.
-3 روششناسی تحقیق:
بسیاري از تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که میزان انعطافپذیري ماتریس حسابداري اجتماعی نسبت به نظامهاي حسابداري کلان و بخشی موجود مانند نظام حسابهاي ملی و جدول داده-ستانده بیشتر است7]و12و.[16 دلایلی که تحلیلس گران ارائه میکنند این است که اولاً، میزان پوشش آماري ماتریس حسابداري نسبت به سایر نظامهاي آماري موجود بیشتر است، و ثانیاً ضرایب فزایندهاي که از ماتریس حسابداري اجتماعی حاصل میگردد، میتواند تصویر جامعتري از پیچیدگیهاي نظام تولیدي را نسبت به ضرایب فزاینده الگوهاي کلان بخشی بدست دهد15]و.[9
-1-3 تحلیل مسیر ساختاري
هر جامعه معمولاً داراي پنج حساب در سطح کلان میباشد: حساب تولید، عوامل تولید، نهادها، حساب سرمایه و حساب دنیاي خارج [2] که سه حساب اول حسابهاي اصلی و درونزاي هر ماتریس حسابداري اجتماعی را تشکیل میدهد و سایر حسابها، جزء حسابهاي برونزا میباشند.[14] تحلیل همزمان اقتصادي و اجتماعی تأثیر حسابهاي درونزا در دو رویکرد: ضرایب فزاینده متوسط و ضرایب نهایی امکانپذیر میگردد. این نوع ضرایب فزاینده به اثرات همهجانبه معروفاند و میزان تأثیرگذاري کل یک حساب بر سایر حسابس ها را نشان میدهند.[11]
