مقاله در مورد ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

بخشی از مقاله

ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي با رويكرد توسعه و تقويت سازمانها و تشكلهاي غير دولتي

چكيده:
در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي مي توانيم، به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلفه هاي درون سازماني، بر عوامل برون سازماني تأكيد نموده و از طريق سازماندهي و توانمند سازي مخاطبان، مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي، در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي و مردمي، اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد؟

يافته هاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهايت اثبات شده است. كه به هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و متشكل شوند بر ميزان پاسخگويي، شفافيت، كارائي و اثربخشي و نهايتاً بهره وري بخش به عنوان پيامدهاي تحول افزوده مي شود.
كليد واژه ها:
سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، تحول سازماني، مشاركت پذيري.

مقدمه
جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي از تاريخ دگرگونيهاي خود را پشت سر گذاشت. از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين المللي شدن ا

مور و توسعه همكاريهاي بين المللي بين دولت ها و ملت ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمانها و تشكلهاي مردمي و غيردولتي به شدت رو به افزايش گذاشت. در راستاي اين روند تشكلهاي مردمي و غيردولتي توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدني مدافع حقوق شهروندي بوده و مطالبات مردمي را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمايندگي كنند.
هم اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي حوزه مهمي از

فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) بر عهده دارند، به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان « انقلاب همكاري جهاني » ياد مي كند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي براي مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذكور و همچنين در بند 5 ماده يك، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمايت دولت از شكل گيري و توسعه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي و ايفاي نقش هاي جدي در اداره امور جامعه تأكيد شده است. همچنين در قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و شرح وظايف وزرات مذكور كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است به ضرورت سازماندهي بهره‌برداران و توانمندسازي تشكلهاي غير دولتي توجه اساسي گرديده است.
مباني نظري
با شكل گيري دولت مدرن در جوامع غربي از قرن شانزدهم ميلادي، همواره رابطه بين دولتها و

ملتها در اين جوامع در كانون توجه انديشمندان و نظريه پردازان قرار داشته و اين امر از زواياي مخلتفي مورد بررسي قرار گرفته است و چالشهاي موجود در اين زمينه منجر به طرح نظريات مختلفي در خصوص دولت و نيز حدود مداخله آن در امور شهروندان گرديده است.
هم اكنون ايده هاي جديدي تحت عنوان «نوآفريني حكومت » در حال شكل گيري است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي » يكي از نمودهاي اصلي آن است. گرايش به سمت حك

ومت جامعه مدار (توانمند سازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي به جاي خدمات رساني همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمانهاي اجتماعي آنان رابه گونه اي توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظريه دولت موجب گرديده تانظامهاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاههاي جديدي گرديد كه متكي بر تحديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايت حقوق آنها، واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سازي، مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، توسعه و گسترش تشكل هاي غيردولتي فراهم آمد.
بررسي تحولات حاصله در زمينه نقش و جايگاه دولتها در جوامع بيانگر آن است كه در طول سه ربع اول قرن بيستم ‹‹ دولت اداري ›› در بسياري از جوامع رشد و توسعه يافته و دامنه و قلمرو فعاليتهاي دولت به ميزان قابل توجهي گسترده شده است.

(Rockman, P. 275) . بطور تاريخي، در دوره پس از جنگ دوم جهاني شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتي در ارائه كالاها يا خدمات در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، پيشبرد توسعه و فرآيند ملت سازي در جوامع در حال توسعه و طراحي و اجراي برنامه هاي جامع اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي سوسياليستي هستيم (Haque,P.602).
اين دولتها كه هم اكنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهاي رفاه ›› ياد مي شود، به تدريج در معرض پاره اي انتقادات قرار گرفتند، بگونه اي كه با شروع 1970 اين نكته مشخص شد كه دوره رشدو توسعه

دولت رو به افول گذارده است و رويكردهاي نئوليبرال به تدريج زمينه مناسبي براي رشد و توسعه پيدا نمود. نئوليبراليسم فشار فكري عمده اي بود كه نيروي محركه فكري لازم را براي كوچك سازي دولت و خصوصي سازي تعدادي از وظايف آن فراهم نمود. استدلالهاي عرضه شده توسط اين نحله فكري دولت رفاه را دولتي بي كفايت، ناكارآمد، غير پاسخگو و از اين رو غير عادلانه مي داند. (Rockman, 276)
بهرحال تحولات جاري درمديريت دولتي تحت عنوان طراحي مجدد يا بازمهندسي حكومت ، بيانگر يك رويكرد نئوليبرالي مبتني بر بازار نسبت به حكومت و اداره امور جامعه است. شكل گيري چنين رويكرد نئوليبرالي نسبت به حكومت كه با تجديد ساختار بخش دولتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري مثل آمريكا و انگليس به ويژه در زمان حكومت ريگان و تاچر صورت گرفت به تدريج گسترش يافته و جنبه جهاني به خود گرفت و اثرات فراگيري را در سراسر جهان به دنبال داشت. بايستي يادآوري نمود كه طي دو دهه گذشته دولتهاي ليبرال بازار مدار جايگزين دولتهاي رفاه در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، جايگزين دولتهاي سوسياليست در اروپاي شرقي و جايگزين دولتهاي توسعه گرا در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين گرديده اند. در چارچوب اين رويكرد جديد جهاني، كه بر اصلاحات نئوليبرالي مبتني است، مديريت دولتي از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گيرندگان در معرض تحولات و دگرگونيهاي عمده اي قرار گرفته و اين دگرگونيها

موجب حركت و توجه دولتها به سوي كارآيي، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ايفاي نقش تسهيل گري، اعطاي استقلال و آزادي عمل، مشاركت ومشتري گرايي گرديده است. ( Haque, P. 602)
اين تحولات كه با عناويني همچون ‹‹ مديريت دولتي نوين ›› ( N.P.M) يا
مديريت گرايي از آن ياد مي شود، منجر به حركت دولتها به سمت كوچك سازي، مقررات زدايي و واگذاري بسياري از وظايف خود به بخش غيردولتي شد و همين امر فضاي مناسبي را براي توسع

1995).
با توجه به اين جهت گيري است كه اكنون شهروند محوري و مشاركت محوري و مشاركت جويي، پاسخگوئي بروكراتيك، عدالت اجتماعي و انتخاب شهروندي به عنوان يكي از رويكردهاي اساسي در تقابل بين دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسياري از نظريه پردازان متأخر در مديريت دولتي اين موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر اين اساس است كه دنهارت با محور قرار دادن مقوله هايي نظير شهروندي دموكراتيك، جامعه مدني، انسان گرايي سازماني و تئوري گفتمان، ايده جديدي را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتي جديد ›› طرح نموده و نقش اصلي نظام اداري و كارگزاران آن را كمك به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترك آنها مي داند تا تلاش براي كنترل يا راهبري و اداره جامعه
( Denhardt, 2000, P. 549) . او همين مفهوم را در جاي ديگر به شكل ديگري به شرح زير بيان مي كند:
• دولت بايد پشتيبان تلاشهايي باشد كه به توسعه دموكراسي و مردم سالاري مي انجامد. اين تلاشها بايد در جهت گسترش جامعه مدني و مشاركت شهروندان و تأكيد بر ارزشهاي دموكراسي و مردم سالاري باشد.
• وقتي مردم سالاري توسعه يافت، مديران دولتي بايد نقش هاي جديد خود را در برابر شهروندان تشخيص داده و به ايفاي آن بپردازند. مديران دولتي بايد شهروندان و خواسته هاي آنان را درك كنند و به دنبال يافتن راه حل هايي براي پاسخگويي به آنان باشند.
• ساختارهاي دولتي بايد از نظر محتوايي و شكلي مردم سالار شوند و به
توانمند سازي كاركنان، شهروندان و مخاطبان خود بپردازند. اين توانمند سازي با مشاركت نضج مي گيرد و توسعه مي يابد.

بر اين اساس، امروزه مشاركت مردم در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي كلية برنامه‌هاي توسعه‌اي، از اصول مديريتي محسوب شده و بر ساختاريافتگي و نظام‌مندي آن تأكيد مي‌شود. بديهي است كه مشاركت وسيع و همگاني مردم، نيازمند ساختار و چارچوب مشخص و از پيش تعيين شده‌اي است كه روابط دولت و ملت را به روشني ترسيم و ضابطه‌مند نمايد. براي ساخت‌دهي به اين مشاركت‌ها و تنظيم هرچه بهتر روابط دولت و ملت، سازمانهاي غير دولتي نقش و اهميت ويژه‌اي دارند (انجمن تنظيم خانواده، 1379، ص 3).
از سازمانها و تشكلهاي غير دولتي و توانمندي آنها مي‌توان براي ايجاد يك شبكة خط و مشي

بهره‌گيري نمود. شبكه‌هاي خط و مشي از جمله ابزارهايي هستند كه مي‌توانند امكان تحقق گفتمان واقعي در سطح جامعه را فراهم نمايند. منظور از اين شبكه، مجموعه‌اي از افراد است كه منافع مشتركي داشته و در يك حوزة معين عمل مي‌كنند. اين شبكه‌هاي خط و مشي كه غير سياست‌ زده هستند، بايد تفكيك شده و بر اساس مباني مختلفي، نظير «نوع و زمينة فعاليت»، «نوع تخصص»، «اشتراك در منافع» يا «اشتراك در منابع» سازماندهي شوند (Clapper , p.6).
تعاريف
تاكنون تعاريف مختلف و متعددي از سازمانهاي غير دولتي (NGOS) ارائه گرديده است. سازمانهاي غير انتفاعي، سازمانهاي داوطلبانة خصوصي، سازمانهاي مردمي و سازمانهاي حامي تودة عوام از جمله اسامي ديگر سازمانهاي غير دولتي هستند (Rasalam , 2001).
در اين پژوهش منظور از سازمان غير دولتي، عبارت از سازمانهايي با شخصيت حقوقي مستقل و غير دولتي است كه براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، اجتماعي، صنفي، علمي، ترويجي و آموزشي و بر اساس قانونمندي و اساسنامة مدون در بخش كشاورزي شكل گرفته و در چارچوب قوانين موضوعة كشور فعاليت مي‌كنند.
تعاونيهاي توليد، تعاونيهاي روستائي، تعاونيهاي كشاورزي، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سنديكاها، كانونها و مراكزي كه در چارچوب تعريف فوق و در قلمرو موضوعي و يا مكاني خاص، اهداف جمعي و گروهي را در بخش كشاورزي پيگيري مي‌كنند از جمله مصاديق سازمانهاي غير دولتي در اين

پژوهش مي‌باشند.
اهداف و ضرورت تحقيق
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين توسعه، تقويت و توانمندسازي سازمانها و تشكلهاي مردمي و غيردولتي بخش كشاورزي با افزايش اثربخشي و كارآئي دستگاه دولت در اين بخش بوده است تا بر اساس آن بتوان الگوي جديدي را براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي طراحي نمود.
اهداف فرعي ديگري، نظير شناخت و تبيين ضرورت توجه به توسعه و تقويت تشكلهاي غيردولت

ي در بخش كشاورزي به عنوان يك راهبرد اساسي در راستاي نيل به كشاورزي مدرن، در اين تحقيق دنبال شده است.
بدون شك ميزان رشد يافتگي و بلوغ تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي در بخشهاي مختلف جامعه يكسان نيست. به عنوان مثال در بخش صنعت به دليل ويژگيهاي آن و فراهم بودن زير ساخت هاي مناسب تر، نظير نيروي انساني تحصيل كرده و آموزش ديده، سازمان يافتگي نظام توليد در قالب كارگاهها، كارخانه ها، و شركتها، وجود تعاريف مشخصي از روابط كار، استفاده از فن آوري پيشرفته، تمركز فعاليتها در مناطق خاص و بسياري از عوامل ديگر، زمينه و امكان شكل گيري و رشد و توسعه تشكل ها بيشتر است. ولي در بخش كشاورزي به دليل برخورداري از ويژگيهايي عكس آنچه گفته شده، روند سازمان يافتگي و تشكل بهره برداران با موانع بيشتر روبرو مي باشد. بر اين اساس با تبيين صحيح و درست موانع و مشكلات موجود و نقش هايي كه سازمانها و تشكل هايي كه سازمانها و تشكل هاي مردمي مي توانند در مديريت و ارتقاء سطح
بهره وري اين بخش ايفاء نمايند و با عرضه الگوها و مدلهاي جديد مي توان به راهكارهاي مناسب تري دست پيدا كرد.

روش تحقيق
اين مطالعه در دو سطح كتابخانه اي و بررسي هاي ميداني انجام گرفته است. در بخش مطالعات كتابخانه اي، بررسي مباني نظري صورت گرفته و پيشينه تحقيقات و چارچوبهاي نظري فراهم شده است. در بخش ميداني نيز با جمع آوري داده هاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها متغيرها و شاخص

هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند.
در بخش ميداني اين تحقيق، ابتدا از طريق مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان و مبتني بر ادبيات نظري، مؤلفه هاي مربوط به مدل مفهومي تبيين و تعيين گرديده اند و در تدوين پرسشنامه هاي تحقيق، از اطلاعات بدست آمده استفاده گرديده است. در اين تحقيق از 4 نوع پرسشنامه براي

بررسي چهار نوع از مؤلفه هاي تحقيق استفاده شده است، پرسشنامة‌اول مؤلفه هاي هشت گانه تحول اداري را در دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه مورد سنجش قرار مي دهد و ساير پرسشنامه ها به بررسي ميزان تأثير سازمانهاي غيردولتي ،‌مؤلفه هاي اقتصادي و اجتماعي و افكار عمومي اختصاص دارند و اطلاعات مورد نياز از 500 نفر از مديران و كارشناسان بخش كشاورزي حاصل شده است. در نمونه گيري اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب استفاده شدهاست به صورتيكه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعه

آماري باشد. همچنين از فرمول كوكران كه منطقي ترين حجم نمونه را استنتاج مي كند در تعيين ميزان حجم نمونه استفاده شده است، نمونه گيري در هر منطقه نيز به صورت خوشه اي سيستماتيك انجام گرفته است و از 28 استان ، تعداد 10 استان (بيش از يك سوم) انتخاب شده اند، كه شامل استانهاي خراسان، فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، كردستان ، كرمانشاه ، يزد و هرمزگان مي باشند. همچنين از بين معاونت هاي حوزه ستادي وزارت نيز معاونت امور دام، معاونت امور باغباني و معاونت صنايع و توسعه روستايي انتخاب شده اند.
پايايي پرسشنامه از طريق پيش آزمون و محاسبه آلفاي كرانباخ صورت گرفته و مشخص گرديد كه مقدار به دست آمده برابر 82% و از پايايي قابل قبولي برخوردار است. جامعه آماري اين تحقيق، وزارت جهاد كشاورزي بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه گرديده است.
در تجزيه و تحليل داده ها، از تحليل همبستگي، رگرسيون، آزمون كاي دو و انواع روشهاي آمار

توصيفي و استنباطي در قالب نرم افزارهاي SPSS و LISREL 8.53 استفاده گرديده است.
نتايج و بحث
تجزيه وتحليل آماري يافته هاي تحقيق نشانگر آن است كه كليه فرضيات اين تحقيق با استفاده از آزمون هاي همبستگي مورد تأييد قرار گرفته اند. به طوري كه بين متغييرهاي مستقل كه بر اساس مدل مفهومي در سه دسته اصلي قرار داشتند و متغيير وابسته (تحول سازماني بخش كشاورزي) ارتباط معني داري وجود دارد، كه براي پرهيز از طولاني شدن اين بخش از ذكر تفصيلي نتايج آزمون هاي انجام گرفته خودداري مي شود.

فرضيه اهم تحقيق نيز بدين صورت بيان شده است:
«سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، سيستم اقتصادي و اجتماعي و افكار عمومي و نيازهاي شهروندي به ترتيب بر تحول اداري و مديريتي در بخش كشاورزي مؤثر هستند».
همچنين در اين تحقيق براي بكارگيري يافته هاي پژوهش در جهت طراحي و تبيين الگوي تحول، از نرم افزار LISREL ver . 8 . 25 كه آخرين مدل اين نرم افزار است، استفاده شده است. اين نرم افزار بوسيله كارل جارسكوگ و داگ ساربوم ابداع شده است، كه بر اساس آن مي توان مجموعه روابط علّي و كل يك مدل را مورد آزمون كاي (y2) قرار داد و معني داري مجموعه روابط را يكجا آزمون كرد. همچنين با ارائه ضريب مسير و تأثير مستقيم و غيرمستقيم هر متغير در متغير بعدي، ضريب تأثير معني داري هر رابطه را نيز مي توان امتحان نمود. (بازرگان و همكاران، 1379)
بدين لحاظ در ادامه اين بخش، ابتدا نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده توسط اين نرم افزار به صورت مختصر توضيح داده شده است و سپس روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته درقالب يك مدل كلي آمده است.
در اين تحقيق تأثير سه دسته از عوامل، بر تحول مديريت بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته اند كه دو دسته از آنها مربوط به محيط عمومي بخش كشاورزي به شرح زير مي باشند:
دسته اول: دسته دوم:
1. تحولات جمعيتي و اجتماعي 1. خواسته ها و نيازهاي شهروندان
2. تحولات اقتصادي 2. تأثير رسانه هاي جمعي
3. تحولات سياسي 3. خواسته‌ها و فشارهاي گروههاي ذي‌نفوذ
و از محيط پيراموني يا محيط خاص بخش كشاورزي نيز تأثير سازمانهاي غيردولتي به عنوان نهادهايي كه مطالبات بهره برداران و خدمت گيرندگان بخش را نمايندگي
مي كنند، مورد بررسي قرار گرفته است.

دسته سوم:
1. نيازها و مطالبات اعضاء تشكل هاي غيردولتي
2. حيطه و گستره نفوذ تشكلهاي غيردولتي
3. ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكلهاي غيردولتي
همچنين تحول در مديريت بخش كشاورزي نيز با عوامل هشتگانه زير سنجيده شده است:
1. شفافيت سازماني 2. ارتقاء سطح پاسخگويي 3. كوچك سازي ساختاري 4. تعديل هرم نيروي انساني 5. كاهش فساد اداري 6. ارتقاء سطح مشاركت پذيري

7. مقررات‌زدايي 8. اصلاح سيستم ها و روشهاي سازماني و مديريتي
لازم به ذكر است كه ابتدا وضعيت عوامل مذكور در طي دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه بررسي گرديده و ميزان تأثيرگذاري هر يك از مؤلفه هاي اصلي (از محيط عمومي و خاص) بر آنها سنجيده شده است و در نهايت وضعيت عوامل هشت گانه فوق الذكر در دو زيربخش جداگانه كه يكي از آنها داراي بهره برداران متشكل تر و ديگري فاقد آن بوده است با همديگر مقايسه شده است و نتيجه گيري به عمل آمده است.
نتايج تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق نشانگر آن است كه ضريب مسير تحولات اقتصادي و تحولات سازماني در بخش كشاورزي، بالاترين ميزان را با 38/0 به خود اختصاص داده است و پس از آن تحولات جمعيتي با 29/0 و تحولات سياسي با 10/0 قرار گرفته است. بنابراين معادله تحولات سازماني و مديريتي در بخش كشاورزي با توجه به عوامل فوق الذكر به شرح زير است:
(تحولات جمعيتي) 29/0 + (تحولات اقتصادي) 38/0 = تحولات سازماني و مديريتي
(واريانس خطا)20/0 + (تحولات سياسي)10/0 +
درخصوص عوامل دستة دوم، ضريب مسير تمامي متغيرهاي مستقل با تحول سازماني مثبت است. با اين وجود بالاترين آنها با رسانه هاي جمعي به ميزان 35/0 بوده و خواسته‌هاي شهروندان با 26/0 و گروههاي ذي نفوذ با 15/0 درمراتب بعدي قرار مي گيرند. بنابراين معادله تحولات مديريتي و سازماني در بخش كشاورزي با توجه به عوامل به شرح زير خواهد بود:
(خواسته هاي شهروندان) 26/0 + (رسانه هاي جمعي) 35/0 = تحولات سازماني و مديريتي
(واريانس خطا) 16/0 + (فشار گروههاي ذي نفوذ) 15/0 +
همچنين، ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكل هاي غيردولتي با ضريب مسير 45/0 بيشترين تأثير را بر تحول سازماني و مديريتي بخش كشاورزي دارا بوده و پس از آن حيطه و گستره نفوذ تشكلها با 28/0 و نيازها و مطالبات اعضاء آنها با 10/0 در مراتب بعدي قرار گرفته اند. بر اساس اين روابط، معادله تحول سازماني در ارتباط با عوامل فوق به شرح زير خواهد بود:
(ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكلها) 45/0 = تحول سازماني و مديريتي
(واريانس خطا) 18/0 + (نيازها و مطالبات اعضاء)10/0 + (حيطه وگستره نفوذ تشكلها) 28/0 +
4 ـ الگوي روابط علّي در كل مدل
بر اساس مباني نظري وديدگاههاي صاحبنظران و يافته هاي پژوهشي مشابه در كشورهاي ديگر، در اين تحقيق مجموعه متغيرهاي نه گانه در قالب 3 حوزه كلي شامل:

1 ـ حوزه تحولات سياسي، اقتصادي و جمعيتي 2 ـ حوزه افكار عمومي و شهروندي
3 ـ حوزه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي دسته بندي و روابط آنها در قالب نرم افزار LISREL مورد بررسي و آزمون قرار گرفت كه نتايج حاصله به شرح زير است:

بر اساس روابط بين متغيرهاي فوق، مشاهده مي شود كه ميزان سازمان يافتگي بهره داران بخش كشاورزي با ضريب مسير 55% بيشترين تأثير را بر ميزان تحول در سازمان و مديريت بخش

كشاورزي بر جاي مي گذارد و تغييرات حاصله درمحيط عمومي بخش در درجات بعدي قرار مي گيرند.
بنابراين معادله كلي حاصله به شرح زير قابل محاسبه مي باشد:
25/0 +(ميزان سازمان يافتگي بهره برداران) 55% = تحول سازماني و مديريتي بخش كشاورزي
(تحولات سياسي ، اقتصادي و جمعيتي) 10/0 + (تحول در افكار و نيازهاي شهروندي)
( واريانس خطا) 21/0+

قابل ذكر است كه يافته هاي اين پژوهش كه حاصل تجزيه و تحليل و بررسي بيش از 70 متغير مي باشد بسيار حجيم و مطول مي باشد كه تلاش گرديد از نتايج حاصله در چارچوب موضوع وهدف اين مقاله به اندازه كفايت استفاده گردد ولي نكته اساسي كه يافته هاي پژوهش بر آن تأكيد دارند،