بخشی از مقاله
صدور سرمایه به ایران
پيشگفتار
تشكيل سرمايه يكي از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادي است كه خود مي‌تواند از خاستگاههاي دورني و بيروني برخودار باشد. در اين بين امروزه به علت جهاني شدن اقتصاد، خاستگاه بيروني سرمايه گذاري براي كشورهاي ميزبان در تعامل با صادر كنندگان سرمايه و سازمان‌هاي تسهيل كنندة اين امر اهميّتي بنيادين يافته است. به ديگر سخن، كشورهاي ميزبان سرمايه گذاري جهاني مي‌كوشند سياست هاي تعيين شرايط ورود و نظارت قانونمند بر عملكرد سرمايه خارجي را بر پاية تعامل با سياستهاي صادر كنندگان آن مانند ايجاد انگيزه هاي مالياتي، تضمين سرمايه گذاري و كمك مالي به سرمايه گذاران خصوصي و نيز بهره گيري از تسهيلات سازمان‌هاي جهاني در جهت تقويت جريان هاي بين المللي سرمايه تدوين كنند.
سرمايه گذاري خارجي معمولاً در برگيرنده سه عنصر سرمايه. فن آوري و مديريّت است كه هر سه براي توسعه كشورهاي در حال توسعه، بسيار مورد نياز است. سرمايه گذاري خارجي باعث معرفي توليدات جديد و روشهاي نو به كشورهاي ميزبان، بهره گيري از فنون تازة مديريت و آموزش روشهاي تازه ونيز كارهايي مي‌شود كه توليد نيروي كار را افزايش مي‌دهد.
سرمايه گذاري خارجي، صادرات را افزايش مي‌دهد وبا توليد آنچه مي‌بايست وارد شود، به خودكفايي كشور و ساختار اقتصادي آن كمك مي‌كند.
سرمايه گذاري خارجي نقش بي‌همتاييي در عرضة فن آوري صنعتي مدرن به كشورهاي در حال توسعه و كاربري بي‌مشكل آن فن آوري براي توليد ماشينها و تجهيزات گوناگون دارد. بيشتر كشورهاي در حال توسعه با كمبود منابع مالي براي طرحهاي توسعه اقتصادي روبرو هستند؛ از اين رو، سرمايه گذاران خارجي، با سرمايه گذاري در طرحهاي «سرمايه بر» به كشورهاي در حال توسعه ميزبان كمك مي كنند تا به هدفهاي توسعه ملي خود برسند؛ همچنين، با توليد كالاها به عنوان جانشين واردات و صدور همه يا بخشي از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته مي‌شود، بلكه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتيجه، تراز پرداختهاي اين كشورها نيز بهبود مي‌يابد.
بيشتر كشورهاي در حال توسعه مديران ماهر، كارآزموده و توانا ندارند؛ همچنين، اين كشورها نمي‌توانند اطلاعات لازم را براي مديريت پروژه‌ها به درستي جمع آوري كنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمايه گذاران نيرومند خارجي داراي مديران با دانش و توانايي مديريت امور فني هستند و معمولاً مجموعه‌اي كامل از اطلاعات لازم در اختيار دارند.
سرمايه گذاري خارجي، با انچه وارد كشور مي‌كند، نه فقط در بخش توليد، بلكه در چرخة اقتصادي مربوط، يعني عرصه و صدور كالاهاي توليد شده نيز باعث ايجاد اشتغال مي‌شود. البته، بحران مالي آسياي جنوب شرقي، ترديدهايي در مورد كارآيي سرمايه گذاري خارجي پديد آورد كه ناشي از نشناختن ماهيت سرمايه گذاري خارجي بود؛ زيرا، آنچه بيشتر سبب شد كه سرمايه گذاري خارجي عامل آن بحران معرفي شود، آن بود كه وام خارجي را به غلط، از زير مجموعه‌هاي سرمايه خارجي مي‌دانستند؛ از اين رو،گناه وام خارجي به گردن سرمايه گذاري خارجي گذاشته شد، غافل از اينكه در سرمايه گذاري خارجي ريسك پروژه به عهدة سرمايه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمايه گذار زيان مي‌بيند، اما زيان او به كشور ميزبان تحميل نمي‌گردد؛ بنابراين، نمي‌تواند چنين بحراني پديد آورد. در حالي كه در گرفتن وام خارجي
وظيفة اداره كردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلي است و پروژه سود بدهد يا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و اين امر سبب فروريختن روز افزون بنيادهاي مالي كشور وام گيرنده مي‌شود. در اين روند، فرقي نمي‌كند كه وام مورد نظر را بخش خصوصي گرفته باشد يا دولت آن كشور. در واقع، نداشتن دانش فني لازم و مديريت مناسب، مانع از بهره گيري كارآمد از وام دريافتي مي‌شود؛ در حالي كه اگر سرمايه گذار خارجي توليد كند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع اين توليد و سود و صادرات به نام كشور ميزبان تمام مي‌شود. اين سرمايه گذاري چون با دانش فني و مديريت لازم همراه است، كارآمدتر است و خطر بدهكار شدن هم براي كشور ميزبان وجود ندارد.
سرمايه خارجي در برگيرندة ارز، ماشينها، لوازم، ابزارهاي كار (قطعات يدكي ماشين، مواد اولية و لوازم ديگري از اين دست)، وسايل حمل و نقل (زميني، دريايي و هوايي)، حق اختراع، حقوق ارزي كارشناسان و همه يا بخشي از سود ويژة به دست آمده در كشور است كه به سرماية اصلي افزوده شده است.
يكي از ويژگيهاي برجستة اقتصاد جهاني در دهه‌هاي گذشته رشد چشمگير سرمايه گذاري مستقيم خارجي (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري از سوي شركتهاي فرامليتي يا شركتهاي چند مليتي در يك كشور به منظور كنترل دارايي‌ها و مديريت فعاليتهاي توليدي در آن كشور است.
از اوايل دهة 1980، رشد جريان جهاني سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه هم اينك 54000 شركت فرامليتي را در برمي‌گيرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهاني يا توليد جهاني بوده كه در سالهاي 1997 – 1980 بطور ميانگين بيانگر 7 درصد رشد است.
افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث گسترش توليد بين المللي از سوي شركتهاي فرامليتي شده است به گونه‌اي كه اين شركتها هم اكنون 4/3 تريليون دلار سرمايه نزديك به 449000 شركت خارجي وابسته به خود دارند. مقدار فروش اين شركتهاي وابستة خارجي بيشتر از تجارت خارجي (صادرات جهاني) بوده است و به حدود 5/9 بيليون دلار رسيده است. همچنان كه جريان FDI از نظر مقدار افزايش داشته، از نظر پراكندگي نيز گسترش يافته است.
سهم كشورهاي در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسيده است. بنگاههاي موجود در كشورهاي صنعتي همچنان سرچشمة اصلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند؛ هر چند سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه از سوي كشورهاي در حال توسعه از اواسط دهة 1980 بيش از دو برابر شده است، كشورهاي صنعتي در مجموع سهم بيشتري از FDI جذب مي‌كنند ولي با گذشت زمان اين سهم در حال كاهش است زيرا كشورهاي در حال توسعه براي سرمايه گذاري جذابتر شده‌اند. توزيع FDI درميان كشورهاي در حال توسعه نيز يكسان نيست. براي نمونه، در سالهاي اخير، كشورهاي در حال توسعة آسيا 22 درصد، آمريكاي لاتين و كاراييب 14 درصد و افريقا 1 درصد از FDI را جذب كرده‌اند.
علل سرمايه گذاري خارجي
از منظر تاريخي، اروپاييان در يكي دو سدة پيش به منظور استخراج معادن و منابع زيرزميني بهره‌برداري از منابع كشاورزي در آسيا و آفريقا و آمريكاي شمالي و جنوبي دست به صدور سرمايه از اروپا به اين كشورها و قاره ها زدند و از اين راه توانستند در طول چندين دهه سودهاي كلاني به كشورهاي اصلي صادر كنندة سرمايه سرازير كنند.
اما سرمايه گذاري به معني گسترده و امروزي آن پس از صنعتي شدن پرشتاب سريع ايالات متحده آمريكا كه سخت تاثير سرمايه گذاري اروپاييان در قارة آمريكا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو كه اروپاييان دست به حمايت‌هاي گمركي مي‌زدند و آمريكا در چند رشته مانند صنايع اتومبيل و صنايع الكترونيك از پيشرفتي پرشتاب‌تر برخودار بود و مي‌توانست كالاهاي مرغوب‌تري به بازار عرضه كند، و خواهان بازارهاي تازه بود، دست به سرمايه گذاري در كشورهاي اروپايي زد به گونه‌اي كه در سال 1919 كل سرمايه گذاري آمريكاييان در اروپا به 4 ميليارد دلار رسيد كه بيشتر در بخش‌هايي مانند صنعت اتومبيل سازي و صنايع الكترونيك و همچنين صنايع پالايش نفت و صنايع شيميايي بود. جريان انتقال سرمايه از آمريكا به اروپا و برعكس، چه به شكل سرمايه گذاري در بخش هاي گوناگون صنعتي و چه سرمايه گذاري مالي دربورس همچنان ادامه يافت؛ هر چند پس از جنگ جهاني دوم سرمايه گذاري آمريكاييان در اقتصاد كشورهاي اروپائي بيشتر از سرمايه گذاري اروپاييان در اقتصاد آمريكا بود، ولي از اوايل دهة هفتاد سدة بيستم اين روند دگرگون شد به گونه‌اي كه حجم سرمايه گذاري اروپاييان دربخش صنعت و بازار مالي و سرماية آمريكا از حجم سرمايه گذاري‌هاي آمريكاييان در كشورهاي اروپايي بسيار فراتر رفت.
حجم سرمايه گذاري خارجي در جهان
حجم سرمايه گذاري خارجي در جهان سالانه از 300 ميليارد دلار تجاوز مي‌كند، در حالي كه سهم ايران از اين رقم نجومي تقريباً صفر است « ... جهان متحول امروز سالانه با 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي، همراه با گردش نقدينگي متجاوز از يك تريليون دلار شكل يافته است، تا هم نياز متقابل كشورها و ملت‌ها را تامين كند و عرض كالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادي جهان را در سطح نسبتاً مطلوب 3 درصد در سال فراهم آورد.»
در سال 2001 در مجموع 2/1 تريليون دلار سرمايه گذاري خارجي درميان كشورهاي پيشرفته صنعتي و نيز كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته كه از آن مقدار، سهم ايالات متحده آمريكا بيش از 281 ميليارد دلار، سهم آلمان 176 ميليارد، انگليس 130 ميليارد و بلژيك و لوكزامبورگ 87 ميليارد دلار بوده است. در ردة پنجم اين سرمايه گذاريها، چين و هنگ كنگ جاي داشته‌اند. اسپانيا نيز با جذب رقمي بيش از 37 ميليارد دلار در رديف دهم بوده است.
روي هم رفته كشورهاي صنعتي پيشرفته با جذب بيش از يك تريليون دلار سرمايه، رشدي برابر با 21 درصد داشته‌اند در حالي كه كشورهاي كمتر پيشرفته مبلغي در حدود 240 ميليارد دلار به خود اختصاص داده‌اند كه در ميان آنها چين و هنگ كنگ بزرگترين جذب كننده سرمايه هاي خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه شناخته شده‌اند. روي هم رفته سهم كشورهاي آسيايي رقمي بيش از 143 ميليارد دار بوده كه نسبت به سال 1999 رشدي برابر با 44 درصد نشان مي‌دهد. كشورهاي آفريقايي كمترين سهم را در جذب سرمايه‌هاي خارجي داشته‌اند (نزديك به 1/9 ميليارد دلار از 103 تريليون دلار).
صدور سرمايه به ايران
اگر صدور سرمايه از سوي كشورهاي صنعتي استعماري و سپس امپرياليستي را به دو نوع صدور مستقيم و غير مستقيم بخش كنيم، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران بوسيله امتياز گيرنده و دولت انگليس را مي‌توان نخستين و مهمترين صدور مستقيم سرمايه به ايران دانست. البته اين صدور سرمايه مربوط به دوره نو استعماري و پيش از رواج خود استعماري در كشورهاي در حال توسعه است. در مرحله خود استعماري بدليل عامل توسعه دانستن سرمايه‌هاي خارجي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه رقابتي سخت براي جلب آنها بوجود آمده است.
صدور سرمايه بطور غير مستقيم به شكل پرداخت وام و كمك و بصورت مستقيم به شكل سرمايه گذاري از سوي غرب، پس از جنگ دوم جهاني با توجه به رشد سرمايه داري و تراكم بيشتر سود در داخل كشورهاي صنعتي و ضرورت صدور آن براي افزايش سود سرمايه و يا جلوگيري از كاهش سود در داخل كشورهاي مزبور افزايش يافت. گسترش بازار توليدات و استفاده از مزيت‌هاي موجود در كشورهاي در حال توسعه نيز، بيش از پيش صدور سرمايه از كشورهاي صنعتي را رواج داد. با پديدار شدن جهان دو قطبي رقيب از ميان رفتن دوران استعماري و عدم امكان استفاده از شيوه‌هاي آن و موثر تر بودن شيوه‌هاي نو استعماري صدور سرمايه در تكميل صدور كالاهاي صنعتي و واردات مواد خام به اهرم مهمي در شكل دهي اقتصاد جهان تبديل شد، كه در دوره خود استعماري به اوج خود رسيد.
در سالهاي نخستين پس از كودتاي 28 مرداد كه هنوز درآمد ازي با صدور دوباره نفت رشد چنداني نيافته بود، انواع كمكهاي نظامي و اقتصادي از سوي آمريكا به ايران داده شد، كه نقش مهمي در پابرجايي حكومت كودتا بازي كرد. اما همراه با افزايش درآمد نفت، از سهم اين كمكها كاسته شد و در عين حال پرداخت وام و سرمايه گذاري رو به افزايش نهاد.
روند تراكمي وامهاي خارجي كه بيشتر براي خريد كالا از خارج در چارچوب برنامه‌هاي عمراني بود، با افزايش شديد درآمد نفت در سال براي خريد كالا از خارج در چارچوب برنامه‌هاي عمراني بود، با افزايش شديد درآمد نفت در سال 1353، دگرگون شد و برخي از آنها بازپرداخت، و مبالغ قابل توجهي به ديگر كشورها وام پرداخت شد و يا مشاركت در شركتهاي خارجي كشورهاي صنعتي انجام گرفت. اما پس از يكي دو سال، با وجود درآمد بسيار بالاي صادرات نفت خام، دريافت وام از خارج بار ديگر از سرگرفته شد.
صدور سرمايه‌هاي خصوصي خارجي به ايران نيز از راه سرمايه گذاري مستقيم در امور مختلف توليد (اعم از صنعتي و كشاورزي) و خدماتي (اعم از بانكداري و هتلداري بيمه و غيره) به ويژه پس از افزايش قيمت نفت در سالهاي 1352 و 1353 گسترش يافت.
وابسته بودن ارزش ريال به دلار، آزادي انتقال سود و بهره وامها و سرمايه‌هاي خارجي، آزادي انتقال ارز به خارج، ايجاد شعبه‌هاي بانكهاي چند مليتي متعلق به تراستهاي بزرگ مالي در كشور را پديدار ساخت. عملكرد خاص سرمايه داران وابسته ايراني از نظر بانكي و ارتباط آنها با بانكهاي خارجي در داخل و با مراكز آنها در خارج، امور عمده پولي و بانكي كشور را در راستاي سرمايه‌هاي خارجي قرار داد. گذشته از عامل بيروني، سياستها و كاركرد نظام بانكي كشور، از ابزارهاي پايه‌اي رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوري اندوخته‌هاي مردم از يكسو و تقديم آن به افرادي مشخص با بهره‌اي ارزان از سوي ديگر، كم كم انباشت سرمايه قابل توجهي را نزد بخش خصوصي بوجود آورد.
از نمونه‌هاي بارز استفاده از شبكه بانكي براي تمين سودهاي كلان براي سرمايه‌هاي خارجي و زير نظارت گرفتن اقتصاد ايران، تاسيس "بانك توسعه صنعتي و معدني ايران" در سال 1338 با مشاركت 22 بانك بين اللملي از جمله "چيس منهتان بانك" و "سيتي بانك" و "بانك آوامريكا" بود. مليت بانكهاي خارجي مزبور آمريكايي، آلماني، انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي، هلندي و بلژيكي بود. منابع تامين وام بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، بطور عمده بانك جهاني، بانكهاي خصوصي اروپايي و ژاپني بود. اين بانك از راه رخنه در نظام بانكي ايران و نظارت بر چگوني پرداخت وام و اعتبارات و مشاركت در ايجاد موسسات مختلف و شريك كردن طرفهاي خارجي در آنها، نه تنها موجبات تامين بهره و سود كلان براي سرمايه گذاران خارجي را فراهم كرد، بلكه در روند صنعتي شدن ايران و چگونگي آن تاثير قاطع گذاشت.
بانك دولتي "اعتبارات صنعتي" نيز داراي تاثيري همانند در رشد وابسته اقتصاد ايران بود. همين تاثير گذاري‌هاي سرمايه‌هاي خارجي و بانكهاي بين المللي بر صنايع ايران است، كه صنايعي مصرفي و وابسته در كشور بوجود آمدند، كه كاركرد اصلي‌شان پاسخ به نيازهاي الگوي مصرف وابسته بود.
صدور سرمايه به ايران پس از انقلاب تا پايان جنگ تحميلي عليه ايران متوقف شد ولي پس از آن آغاز و به تندي رو به افزايش نهاد و در 5 سال برنامه يكم عمراني به 30 ميليارد دلار بالغ گرديد، كه خود تاثير بسزايي در واردات گزاف سالهاي 1370 و 1371 داشت. بازپرداخت وامهاي كوتاه مدت كه در واقع نوعي نسيه خريدن از توليد كنندگان خارجي است، مشكلات فراواني را براي نظام بانكي كشور پديد آورد كه گرفتن مهلت جديد و زمان بندي دوباره آنها از يك سو و كاهش شديد واردات براي امكان پذير كردن بازپرداخت به هنگام آنها از محل درآمد نفت از سوي ديگر، بحران بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي كنوني كشور را تا حدودي تخفيف داد. يكبار دير براي چندمين بار در كشور ثابت شد، استفاده از سرمايه‌هاي خارجي براي توسعه،
مديريتي بسيار كارآ مي‌خواهد، وگرنه سرمايه‌هاي خارجي چه به شكل وامها و چه سرمايه گذاري‌هاي مستقيم بنابر سرشت خود توسعه وابسته و برونزا را سبب مي‌شوند.
مقايسة روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با جهان:
افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از عواملي است كه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد (ادغام تدريجي اقتصادهاي ملي در اقتصاد بين الملل) نقش بزرگي داشته است. بر پاية جدول شمارة 4، حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از 331 ميليارد دلار در سال 1995 به 1075 ميليارد دلار در سال 2000 رسيده كه رشدي 4 برابري نشان مي‌دهد. كشورهاي در حال توسعه در جذب جريان رو به افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين دوره چندان موفق نبوده‌اند. گرچه سهم آنها از 3/113 ميليارد دلار در سال 1995 به 240 ميليارد دلار در سال 2000 رسيده، ولي سهم نسبي آنها از كل جريان FDI به كمتر از (6/1) مي‌رسد. با وجود اين، افزايش جريان FDI به كشورهاي در حال توسعه را مي‌توان بازتاب رشد اقتصادي پايدار، تداوم آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي در اين كشورها و همچنين پيوند روز افزون اين كشورها در برنامه سرمايه‌گذاري شركتهاي چند مليتي دانست.
آزاد سازي اقتصادي در برگيرنده رفع يا تعديل موانع مربوط به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مقررات زدايي از بيشتر فعاليتهاي اقتصادي و تكيه بر نيرويهاي بازار در اقتصا داخلي و همچنين پذيرش استانداردها و وقانيني در رفتار با FDI است. بسياري از كشورها هنجاري اصلي رفتار با سرمايه‌گذار خارجي را پذيرفته‌اند و تضمين‌هاي كافي در زمينة مسايل كليدي مانند نقل و انتقال سرمايه، حل و فصل اختلافات و سلب مالكيت‌ها در نظر گرفته‌اند.
بر پاية جدول 4، عملكرد ايران در جلب FDI در راستاي بازسازي صنعت بسيار ضعيف بوده است. در سال 1995، ايران تنها 17 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرده كه برابر 01/0 درصد از كل اين جريان به كشورهاي در حال توسعه است. و در مقام سنجش با كشورهاي همسايه مانند پاكستان و تركيه رقم ناچيزي را نشان مي‌دهد. هرچند ايران از منابع اقتصادي فراواني مانند انرژي (نفت و گاز) و نيروي كار ارزان و ذخاير معدني، بازار داخلي با قدرت خريد نسبتاً بالا و جمعيت بيش از 60 ميليون نفر برخوردار است و جايگاه جغرافيايي اقتصادي ممتازي به لحاظ نزديكي و همبستگي با كشورهاي آسيبايي مركزي و خليج فارس دارد مي‌تواند جايگاهي مناسب براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در دهة 1990 اندك و علت آن انتقال سرمايه به خارج يا ترديد سرمايه‌گذاران خارجي دربارة امنيت سرمايه‌گذاري و انتقال سود از ايران، ناپايداري اقتصادي، و شفاف نبودن سياستها در زمينة جلب سرمايه‌گذاران خارجي بوده است.
گذشته از آن، جدول 1، توزيع بخشي FDI به عنوان درصدي از تشكيل سرمايه در دنيا را نشان مي‌دهد كه اين درصد در بخش صنعت كل جهان به سرعت از 9 درصد در سال 1980 6/21 درصد در سال 1998 رسيده است. سهم FDI در تشكيل سرماية بخش صنعت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب در حدود 6/16 درصد و 7/36 درصد در سال 1998 بوده كه بيانگر نقش FDI در توسعة كشورهاي كمتر توسعه يافته است.
در اين ميان، بيشترين سهم FDI در تشكيل سرماية ثابت ناخالص كشور ميزبان به چين در سال 1994 نسبت داده شده است كه پيش از ميانگين جهاني (1/11 درصد) توانايي جذب داشته است.
افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين را مي‌توان به اصلاحات زير بنايي اقتصادي در آن كشور مانند آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي نسبت داد.
از سوي ديگر، سهم FDI در تشكيل سرماية ثابت ايران در سال 2000 به 36 ميليون دلار (1/0 درصد) رسيده كه رقم ناچيزي است. اندك بودن اين سهم را بايد ناشي از قوانين و مقررات مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مالياتها، تجارت خارجي و همچنين مقررات كار دانست.
جدول 1- جريان ورودي FDI بر حسب كشور ميزبان (ميليون دلار)
كشور ميزبان 1994-1989 ميانگين سالانه 1995 1997 1999 2000 سهم جريان وردي FDI در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور ميزبان (درصد)
جهان
كشورهاي توسعه يافته
كشورهاي در حال توسعه
مصر
تركيه
ايران
مالزي
چين
هند
پاكستان
كره جنوبي 200145
137124
59578
741
708
23-
3964
13951
394
304
869 331068
203462
113338
598
885
17
5816
35849
2144
719
1776 477918
271378
187352
891
805
53
6513
44237
3613
713
2844 107504
829818
222010
1065
783
33
3532
40319
2154
531
10598 1270746
1005178
240167
1235
982
36
5542
40772
2315
308
10186 1/11
9/10
5/11
1/6
9/1
1/0
9/13
9/12
9/2
6/5
5/5
تجارب ايران در زمينة سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در نوسازي بخش صنعت:
پژوهشي راجع به تأثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر توسعة صنعتي ايران بيانگر آن است كه در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، شركتهاي خارجي سهم چنداني در صنايع ايران نداشته‌اند. از لحاظ تاريخي، تجربة ايران در زمينه FDI به سالهاي دهة 1970 باز مي‌گردد كه بر اثر افزايش ناگهاني درآمد نفت، بازار ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي سود آور تشخيص داده شده. سهم اين گونه سرمايه‌گذاريها در بخش صنعتي ايران كمتر از 10 درصد بوده؛ با اين حال، اقتصاد ملي در معرض پيامدهاي منفي FDI قرار گرفته است.
فعاليت بزرگ شركتهاي خارجي بر صنايع الكترونيكي و غير الكتريكي و ماشين سازي متمركز بوده (37 شركت) و در درجة دوم به صنايع داروسازي، شيميايي و اتومبيل سازي مربوط مي‌شده است. در نتيجه، اين فعاليت اين شركتها بر شمار اندكي از شاخه‌هاي صنعت متمركز بوده كه به سرمايه‌گذاري نسبتاً بالا و تكنولوژي پيشرفته نياز داشته‌اند. البته اين ويژگي با روند كلي سرمايه‌گذاري بنگاههاي بين المللي در كشورهاي جهان سوم هماهنگ بوده است.
آثار اقتصادي FDI در فعاليتهاي صنعتي در ايران، از لحاظ ايجاد مشاغل صنعتي، انتقال تكنولوژي و دانش فني و آموزش نيروي انساني قابل ارزيابي است و آثار غير مستقيمي نيز در روابط ميان نهاده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد داشته است. چنين آثاري يك رشته فعل و انفعالات در اقتصاد پديد مي‌آورد كه سرانجام نقشي كليدي در دگرگونيهاي اقتصادي و توسعة اقتصادي بازي مي‌كند. از لحاظ انتقال تكنولوژي، بنگاههاي بين المللي، اصلاحات تكنولوژيك محدودي را پي گرفته‌اند كه بازتاب محدوديت تقاضا در بازار داخل و توليد در اندازه محدود بوده است.
با حمايتي كه دولت ايران از FDI مي‌كرد. اين بنگاه‌ها گرايشي به سازگار كردن تكنولوژي مورد استفاده در سطح بين المللي با شرايط كشور ميزبان و توليد با كيفيت بالا نداشتند؛ در نتيجه،صنايع تازة ايجاد شده در ايران در سالهاي پيش از انقلاب بيشتر داراي تكنولوژي نسبتاً كهنه ومتروك و در عين حال نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين بود.
اخيراً بررسي ديگري در خصوص نقش سرمايه‌گذاري خارجي در گسترش صادرات صنعتي ايران صورت پذيرفته و بر اساس مطالعة ميداني در مورد واحدهايي صنعتي كه از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار بوده‌اند، به يافته‌هاي زير رسيده است:
1. درصد صادرات از توليد واحد صنعتي با درصد يا مقدار مطلق مشاركت FDI رابطة مثبت دارد و نتيجه‌گيري آماري اين است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كم و بيش بر نسبت صادراتي توليد مؤثر است.
2. رابطه‌اي ميان ميزان FDI و انتقال دانش فني وجود ندارد. به سخن ديگر FDI علاقه و انگيزه‌اي به بنيانگذاري واحد تحقيق و توسعه (R&D) فعال ندارد زيرا هزينة راه‌اندازي آن، هم از ديدگاه سرمايه‌گذار خارجي و هم ايراني بسيار سنگين است.
3. وابستگي محصولات توليد شده در پروژه‌ها با مشاركت خارجي به مواد واسطه وارداتي نسبتاً زياد است و به بيان ديگر اين واحدهاي توليدي، ارزش افزودة پاييني دارند و اثرات القايي آنها بر كل اقتصاد و از لحاظ اشتغال‌زايي كمتر است.
چند نكته در اين نتايج، در ارتباط با رقابت پذير شدن توليد بر اثر FDI قال تفسير است. نخست اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با تزريق نوآوري‌هاي تكنولوژيك و استانداردها به بدنة صنعت ايران، كالاهاي صنعتي صادراتي را آمادة رقابت در بازارهاي جهاني كرده است. ولي انتقال دانش فني به مفهوم احداث واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) فعال نيست. زيرا براي شركت مادر خارجي پرهزينه است و دوم اينكه بيشتر كالاهاي توليد شده در پروژه‌ها با سرمايه‌گذاري خارجي وابستگي زياد به مواد واسطة وارداتي داشته و به سخن ديگر جنبة مونتاژ دارد.
در نتيجه، FDI موجب رقابت پذيري تكنولوژيك پويايي در صنعت ايران نشده است. به سخن ديگر، ارتباطات پايين دستي ميان اين سرمايه‌گذاري مشترك خارجي و ديگر واحدهاي توليدي داخلي عرضه كنندة كالاهاي واسطه‌اي موجود نبوده كه بتواند تأثير برون‌زايي از لحاظ تكنولوژي و بازاريابي بر اقتصاد ايران داشته باشد. شايد بتوان گفت كه موج تازه FDI كه پس از انقلاب از سال 1372 به تدريج آغاز شده، چنان جوان است كه ارزيابي در خصوص آن به زمان طولاني‌تري نيازمند است.
مباني و موانع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
بر اساس اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. اين اصل ترديدهاي بسياري در خصوص FDI ايجاد كرد و مانعي اساسي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بود. قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، ابهامات مربوط به اين اصل را برطرف ساخت. در بند «د» مادة 2 اين قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، سهم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي اقتصادي و نيز در هر رشته به ترتيب 25 و 35 درصد معلوم شده است. در نتيجه، سرمايه‌گذار خارجي مي تواند تا 100 درصد سرمايه در يك فعاليت توليدي يا خدماتي را چنانچه حجم سرمايه‌گذاري در يك بخش از 25 درصد توليد آن و 35 درصد در هر رشته بيشتر نباشد، در اختيار گيرد.
تبصره مادة 2 قانون جديد همچنان، مانند مصوبه سال 1310، تملك انواع غير منقول از سوي اتباع خارجي را ممنوع مي‌سازد كه با ابهام حقوقي روبه‌رو است. از سوي ديگر، انتقال سهام سرمايه‌گذاري خارجي به ديگري، بر اساس ماده 10 همين قانون منوط به تصويب هيأت مورد نظر در قانون و تأييد وزير امور اقتصاد و دارايي گرديده است. مهمترين مادة اين اصل كه اساساً براي سرمايه‌گذار خارجي نگراني ايجاد مي‌كند، ماده 19 حل اختلاف ميان دولت ايران و سرمايه‌گذار خارجي در خصوص تعهدات دو سويه است كه سرانجام بايد در داگاه‌هاي ايران بررسي شود. پذيرش اين شرط براي سرمايه‌گذار خارجي بسيار دشوار است كه رسيدگي به اختلاف خود با دولت ايران را به دولت ايران واگذار كند؛ وجود مركز حل اختلالات مربوط به سرمايه‌گذاري (ICSID) وابسته به بانك جهاني گفتگو ميان سرمايه‌گذاران خارجي و كشورهاي ميزبان را بر پايه قوانين بين المللي ممكن مي‌سازد. در صورت پيوستن ايران به اين سازمان و لغو مادة 19، نگراني سرمايه‌گذاران خارجي درآوردن سرمايه به ايران از اين نظر از ميان مي‌رود.
موانع فرهنگي- اجتماعي
مشكلات فرهنگي موجود در كشور نه تنها مانعي در راه تشويق سرمايه‌گذاري داخلي است بلكه در واقع جلوي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را نيز مي‌گيرد. عدم شكل‌گيري و ترويج نيافتن فرهنگ تكنولوژي و بهره‌گيري درست از منابع كشور، نبود شبكة اطلاعاتي و ارتباطي كارا در سطح گسترده، نبود انگيزه براي كار و كوشش بيشتر و مشاركت مردم، نهادينه نشدن احترام به قوانين در ايرانيان،
بوروكراسي دست و پاگير، وضع نابسمانان ترافيك در شهرها، اتلاف وقت واهميت قائل نشدن براي زمان و وقت شناسي و … از مواردي است كه موجب كاهش چشمگير بهره‌وري در كشور گرديده است. پايين بودن بهره‌وري در سطح كلان و خرد بيانگر ناتواني مادر بهره‌گيري بهنيه از منابع است. ترويج فرهنگ اسراف در جامعه پس از افزايش بهاي نفت در سال 1353 عاملي در هدر رفتن منابع كمياب بوده است. بر پايه آمارهاي موجود، نزديك به 30 درصد از مواد خوراكي در ايران ضايع مي‌شود كه اين مقدار برابر با خوراك 15 ميليون نفر است.
در طول ده سال (1378-1368)، 25 درصد از پروانه‌هاي صادر شده در بخش توليدي صنعتي به بهره‌برداري رسيده و 75 درصد ديگر آن به دلايل گوناگون به بهره‌برداري نرسيده است. گسترش فرهنگ بهينه سازي در سطح خرد و كلان جامعه مستلزم پژوهش و آموزش‌هاي علمي لازم از دوران ابتدايي تا دانشگاه است.
از ديگر موانع فرهنگي، خطر گسترش فساد است. پيشگيري از گسترش فساد و رشوه‌خواري در سطح جامعه از موارد مهم ياست كه بايد به گونة جدي مورد توجه قرار گيرد. فساد اداري موجب بي‌اعتباري قوانين و مقرات شده و هزينه‌هاي شخصي و اجتماعي بسياري به بار مي‌آورد. گسترش فرهنگ دلالي و انحراف از توليد، اقتصاد كشور را فلج مي‌كند و زمينة مساعد براي جذب FDI را از بين مي‌برد.
از ديگر موانع فرهنگي، بي‌توجهي به ارزش زمان و وقت شناسي است. بنيامين فرانكلين سياستمدار و فيزيكدان آمريكايي (1790-1706) مي‌گويد: «بايد بتوانيم با زمان هم مانند پول برخورد كنيم و برايش برنامه‌ريزي داشته باشيم». در جهان امروز لحظه‌ها تعيين كننده است. از دست دادن زمان به معني از دست دادن فرصتهاست و بعضاً بهره‌گيري بهينه از زمان مي‌تواند راز موفقيت سازمانها و بنگاه‌ها باشد. در كشور ما تأخير در پرواز هواپيماها، رسيدن دعوتنامه و بليط پس از برگزاري همايشها، ترخيص نشدن به موقع كالا و از بين رفتن كالاهاي فاسد شدني وارداتي، به تعويق انداختن تشريفات اداري به دلايل غير موجه و … امري رايج و طبيعي است. متأسفانه وقت ناشناسي آن اندازه به زندگي ما در هم آميخته است كه چنان كه بايد، درد ان را حس نمي‌كنيم. روزانه منابع زيادي را به علت اين كاستي و ضعف فرهنگي از دست مي‌دهيم.
شرايط و موانع اقتصادي
شركتهاي فرا مليتي به واقع حق انتخاب دارند كه دارايي‌ها، فنون، توان مديريتي و كارآفريني خود را به هرجا كه برايشان سود بيشتري دارند منتقل سازند. اين بنگاه‌ها از همه نظر كشورهاي جهان را ارزيابي مي‌كنند تا با توجه به اهداف و اولويتهاي مشخص خود جايگاه مطلوب سرمايه‌گذاري را تعيين نمايند. يكي از عمده‌ترين معيارهاي ارزشيابي FDI شرايط اقتصادي كشور ميزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوي آنكتاد در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ارزيابي اقتصادي با توجه به انگيزة بنگاه‌ها به صورت بنگاههاي «جوياي بازار»، «جوياي منابع/دارايي» و «جوياي بهره‌وري» تقسيم مي‌شوند. تأكيد بنگاههاي جوياي بازار بر اندازة بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسي به بازارهاي منطقه و جهان است.
ايران در اين زمينه‌ها با توجه به جمعيت زياد، ثروت نفت كه هنوز هم وجود دارد بهره‌مندي از موقعيت ويژه جغرافيايي و همسايگي با كشورهاي آسياي مركزي و خليج فارس، گزينة بسيار مطلوبي براي سرمايه‌گذاري است. در مورد ساختار بازارها، مشكل حمايت و انحصارات در برخي صنايع، همچنين نبود بازارهاي پولي و مالي فعال و كارا مطرح است كه بايد زمينه‌هاي لازم براي رفع اين كاستي‌ها فراهم شود.
براي بنگاههاي جوياي منابع و دارايي نيز ايران مي‌تواند در برخي موارد محل مناسبي باشد زيرا سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از مواداوليه ارزان، كارگر كم هزينه و نيروي كار ماهر بهره‌مند شوند در حالي كه به لحاظ دارايي‌هاي فني، ابتكار،نوآوري و خلاقيت، و امكانات زيربنايي فيزيكي (بنادر، جاده‌ها، انرژي ارتباطات مخابراتي) جذابيت چنداني به چشم نمي‌خورد. از ديد بنگاههاي جوياي بهره‌وري، شرايط ايران براي سرمايه‌گذاري چندان مساعد نيست. چنانچه هزينه‌هاي منابع و دارايي‌هايي توليد با توجه به بهره‌وي نيروي كار تعديل گردد، هزينة چشمگير توليد در ايران مشخص مي‌شود. بر پايه آمارها، توليد هر هزار تن فولاد در ژاپن به عهده يك نفر است؛
در جامعة اروپا همين مقدار توليد به وسيلة 3 تا 5 نفر، در اروپاي شرقي توسط ده نفر و در ايران با 26 نفر انجام مي‌شود. بهاي فولاد ايران نزديك به يك و نيم برابر بهاني جهاني است. اين در حالي است كه انرژي ارزان وجود دارد و اين انرژي براي جبران پايين بودن بهره‌وري نيروي كار صرف مي‌شود. بر اساس آمارهاي موجود، ميزان كار مفيد در اداره‌هاي ايران حدود 20 دقيقه در روز است. بهره‌وري اندك به معناي بالا بودن هزينة تمام شدة كالا و پايين بودن كيفيت توليد است و بها و كيفيت عمده‌ترين عامل تعيين كنندة مزيت رقابتي يك شركت است.
سياستهاي كلان اقتصادي دولت بي‌گمان نقش تعيين كننده‌آي در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. سياستهاي مناسب پولي، مالي و ارزي دولت در جهت تثبيت اقتصادي و مهار كردن تورم، خدمات بانكي و مالي به هنگام و متنوع، سياستهاي آزادسازي تجاري و سالم به اجرا درآوردن هرچه پرشتاب تر برنامة خصوصي سازي،سياستهاي مالياتي كارا، بازنگري قانون كار وايجاد امنيت اقتصادي از ملزومات بسيار مهم جهت جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي است.
