مقاله الگوی ارتباطی موثر در پیشگیری از تخلفات درسازمانها

بخشی از مقاله

الگوی ارتباطی موثر در پیشگیری از تخلفات درسازمانها

چکیده

اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه فسادمالی حتی نوع نگاه سازمان بینالمللی شفافیت به این مقوله، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در مقایسه با خیل انبوهی از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درونسازمانی موثر بر فسادمالی در اقلیت میباشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقیقی (1191)، رحمتی (1192)، ایوبی (1190)، سرداری (1120)، فرهادینژاد (1120)، دفتر بررسیهای اقتصادی مجلس (1121)، رهبر (1121)، سامتی (1121)، خضری (1121)، فانی و علیزاده ثانی (1121)، رفیعپور (1121)، براون (0001)، سازمان بینالمللی شفافیت (0009)، فوکو (0002) و مولیار (0002) به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه میباشد. همچنین مطالعات اسفندیاری و دیگران (1110)، اعتضادی (1120)، دادگر (1120)، شفیعیخورشیدی (1121)، محمدپناه (1121)، قلیپور و نیکرفتار (1121)، آموندسن (0000)، یاسر (0001)، سلدادیو و هان (0001)، کیمویو (0009)، اسکانلان (0002)، آلاتاس (0000) و سلیم (0000) هر کدام بخشهایی از عوامل سازمانی موثر بر فسادمالی را مورد بررسی قرار دادهاند و در برخی از آنها عوامل مربوط به نقش ارتباطات در بروز فسادمالی کمرنگ میباشد. این امر به لحاظ علمی دغدغه ویژهای برای محققین فراهم ساخته است تا بتواند با گردآوری و تلفیق مطالعات متعددی که در این زمینه انجام شده است، با استفاده از فنون آماری مدل مناسبی از روابط ارتباطی موثردربروز فسادمالی در درون سازمانها را استخراج نماید.در این پژوهش ما ،در پی طراحی الگویی هستیم که تا با توجه به ان اثر ارتباطات رابر بروز فساد مالی بررسی کنیم وراهکارهایی رابرای کاهش اثرارتباطات بر بروز فساد رابیان کنیم .

کلید واژه ها:تخلفات مالی ،ارتباطات رسمی وغیر رسمی ،سازمان های دولتی -1بیان مسئله

فساد یک پدیده پیچیده است که تقریباً هیچ وقت با یک علت توضیح داده نمیشود (سالیفو، (0001ٌ. مطالعات و تقسیمبندیهای متعددی در زمینه عوامل موثر در بروز فساد مالی انجام شده است که بعضاً با همدیگر همپوشانی داشته اما هر کدام از زاویهای خاص این مسئله را بررسی نمودهاند. این مطالعات و تقسیمبندیها در چندین بخش مختلف تمرکز نمودهاند. برخی از مطالعات در توضیح آثار فساد مالی است (مائورو، 1001؛ رز - آکرمن، (1000ٍ، برخی در مورد کاربردها، اشکال و انواع فساد مالی است (کایدن، 0001؛ لوین و ساتارف، 0000؛ استوز و برانیک، (1000َ، برخی در مورد عوامل کلان موثر بر فساد مالی، برخی در مورد عوامل فردی و مدل های شناختی موثر در بروز فساد مالی و برخی نیز در مورد عوامل درون سازمانی و ساختاری موثر بر فسادمالی. این امر نیز نشاندهنده آن است که توافق اندکی بر سر دلایل فسادمالی وجود دارد (رابینسون، (0001ُ.به لحاظ تاریخی در چند دهه اخیر، بیشترین توجه به فسادمالی و تحریک این دغدغه در نهادهای بینالمللی، به سال 1966 بر میگردد. در آن سال افکار عمومی متوجه اظهاراتی شد که در اجلاس سالانه نهادهای مالی چندملیتی به وسیله مدیرعامل صندوق بینالمللی پول مطرح شد و طی آن مقرر شد دولتها مقابله خود نسبت به فساد مالی و عدم تحمل آن را در اشکال مختلف به اثبات رسانند؛ بخصوص در این ارتباط اصطلاح رئیس بانک جهانی وقتی که از آن به عنوان سرطان فسادِ اسم برد، حائز اهمیت بود. این موارد، تحریک و انگیزش بیشتر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت و موجب گردید تا علاوه بر فعالیت کشورها برای اتخاذ روش های متعدد برای کاهش یا حذف فساد، سازمانهای متعددی جهت سنجش و ارزیابی فساد (از قبیل سازمان بینالمللی شفافیت) تاسیس گردیده و مطالعات فراوانی نیز برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین عوامل تاثیرگذار در بروز فساد و مدلسازی این عوامل به انجام رسد (سازمان بینالمللی شفافیت، .(0009 این اقدامات و ضرورت و اهمیت انجام مطالعات در خصوص فساد مالی، با کار برخی از محققین مانند رز - آکرمن (1092)، جانستون 1021)، (1020، کلیتگارد (1022)ّ، هایدنهایمر و نایه (1020) شدت یافت و در دهه 1000، با پایان جنگ سرد - که چیزی به نام »انفجار فساد« رخ داد- این توجهات به اوج خود رسید (گالتونگ، 0001، ص (101ْ. البته با توجه به این که جهان الان فساد بیشتری دارد و این فساد مرز نمیشناسد (گالتونگ، 0001، ص (100َ؛ درجه توجه به فسادمالی در سالهای اخیر بیسابقه بوده است و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران را تشکیل میدهد (تانزی، 0000، ص .(01 تحلیل تاریخی فساد و اقدامات انجام شده در راستای کاهش آثار و پیامدهای سوء فسادمالی در کشورهای مختلف نشان داده است که آسیبشناسی فسادمالی (از حیث شناخت نوع، گستره، عمق، میزان و درجه مزمن بودن فساد) و برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده میشود و در زمینه درمان نیز معمولاً رویههای تنبیهی و برخوردهای پس از وقوع مدنظر قرار میگیرد. تجربیات به دست آمده از سایر کشورها نشانگر این است که برای کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، برنامه هایی مورد نیاز است که با شناسایی و آسیبشناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز این نوع فساد (علاوه بر عوامل فراسازمانی) و طراحی برنامههای تاثیرگذار، پیشگیری از بروز فسادمالی را هدف قرار دهد (لایپست و لنز، .(2000 بنابراین نیاز است تا پژوهشهایی در این زمینه به انجام برسد که که در آنها علاوه بر اتکا بر رویههایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راهاندازی سیستم پیشگیری از فساد مالی مورد تاکید قرار گیرد. پیشزمینه طراحی این سیستم، آسیبشناسی عوامل ارتباطی تاثیرگذار در بروز فساد مالی در سازمانهای دولتی است. ضمن این که وجود فساد مالی در سازمانهای دولتی، خود معلول و در واقع نشانه بیماری است که ریشهیابی علل آنها نیاز به مطالعات آسیبشناسی سازمانی داشته (شریفیکلویی، 1190، ص (10 و این امر تاکید مجدد بر انجام پژوهش حاضر دارد.

-1-2سوال پژوهش

چگونه میتوان الگویی برای ارتباطات موثر در سازمان ها طراحی کرد تا به وسیله ان بتوان فساد مالی را کاهش داد؟ -0-0فرضیه پژوهش -1-0-0بین نحوه ی ارتباطات در سازمان وفساد مالی ارتباط وجود دارد .

-0-0-0ضعف ارتباطات (ویژگی روابط، گروههای غیررسمی) در بروز فساد مالی موثر است.

-3-2قلمرو پژوهش

-1-1-0 از لحاظ قلمرو موضوعی، این پژوهش در حوزه علم تحول سازمان و مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار دارد و موضوع عوامل موثر در بروز فساد در حوزه مدیریتی و سازمانی را بررسی میکند.

-0-1-0 از لحاظ قلمرو زمانی، قلمرو زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و به تجزیه و تحلیل نظرات مدیران و کارشناسان پرداخته و داده های پژوهش در یک مقطع زمانی (در حدود 4 ماه) گردآوری شدهاند.

-1-1-0 از لحاظ قلمرو مکانی، مطابق با عزتی 1121)، ص (111 با توجه به این که این پژوهش آسیبشناسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فسادمالی در سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان را تحت پوشش قرار میدهد، در قلمرو پژوهش منطقهای جای میگیرد.
-4-2روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای جهتگیری پژوهش، از نوع کاربردیُ و توسعهای و بر مبنای استراتژی پژوهش، منطبق بر روش تحقیق همبستگیًٌ از نوع پیمایشیٌٌ میباشد.
دلیل کاربردی بودن: پژوهش حاضر تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.

دلیل توسعهای بودن: پژوهش حاضر مشتمل بر فعالیتی منظم مبتنی بر دانش موجود و حاصل از پژوهشها است که به منظور تولید روشهای جدید یا بهبود آنها صورت میگیرد.

دلیل پیمایشی بودن: این پژوهش همانند تحقیقات پیمایشی، از طریق ابزار پرسشنامه به توصیف نظاموار وضعیت فعلی میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی مینماید.

دلیل همبستگی بودن: در این پژوهش رابطه بین ارتباطلت وفساد مالی سنجیده میشود. با توجه به اهداف پژوهش (دستیابی به مدل عوامل موثر بر فساد مالی)، نیاز است تا از تحلیل عاملیٌٍ و مدل معادلات ساختاریٌَ استفاده شود که مبنای استفاده از آنها بهرهگیری از تحقیق همبستگی است.

در این پژوهش در مجموع به 110 سازمان دولتی در دو شهر اصفهان و زنجان مراجعه گردید (در مرکز هر استان 11 سازمان) که در کل 00 سازمان دولتی با این طرح همکاری نمودند 10) سازمان در مرکز استان زنجان و 10 سازمان در مرکز استان اصفهان که البته به لحاظ نوع سازمان، از کلیه 11 نوع سازمان، پرسشنامهها جمعآوری شد). در مجموع 1010 پرسشنامه جمعآوری شد که 91 پرسشنامه به لحاظ عدم دقت و عدم رعایت در نحوه تکمیل از مجموع کل پرسشنامهها کنار گذاشته شد و 011 پرسشنامه مورد تایید جهت استفاده در تحلیلها باقی ماند که با توجه به 221 پرسشنامه مورد نیاز در پژوهش، تعداد پرسشنامههای تایید شده 10 پرسشنامه از تعداد نمونه های آماری مورد نیاز بیشتر است. از تعداد 011 پرسشنامه تایید شده نیز، در سطح سازمانهای دولتی شهر زنجان 102 پرسشنامه و در سطح سازمانهای دولتی شهر اصفهان 101 پرسشنامه مورد تایید و استفاده قرار گرفتند.

-3پیشینیه مطالعات و پژوهشهای انجام شده

-1-1فوکوٌُ (0002) در پژوهشی تحت عنوان »مبارزه علیه فساد و کاربردهای آن برای توسعه اقتصادی در حال توسعه« با استفاده از روش تحقیق اسنادی که در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام داده است، دامنهای از مقالات چاپ شده در طی سال های 1019 تا 0001 را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش نشان داد که در طی سال های مختلف، مهمترین عامل بروز فساد اداری - مالی، حقوق و دستمزد و در مجموع عامل اقتصادی بوده است. زیرا دستمزدهای پایین عاملی برای ترغیب فرد جهت جبران کمبودها میباشد. دومین عامل بروز فساد اداری - مالی در این پژوهش، قدرتهای مازاد، اعتماد بیش از حد و سیستم کنترل نامناسب میباشد. به گونهای که فرد با توجه به انگیزه ترغیب جبران کمبود (نیاز)، اعتماد بیش از حد و به دلیل عدم کنترل مناسب و اعتمادی که به او شده است، از اختیارات و قدرت خود استفاده کرده و زمینه را برای بروز فساد، مساعد میبیند. در نهایت این پژوهش نشان میدهد که عوامل موثر در بروز فساد از یک جامعه به جامعه دیگر با همدیگر متفاوت بوده، لذا شیوههای مختلف را جهت مبارزه با فساد میطلبد.

-0-1کیمویوٌِ (0009) در پژوهشی تحت عنوان »فساد در سازمانهای بزرگ کنیا« با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی نظرات 192 نفر از کارشناسان امور مالی شاغل در سازمانهای بزرگ در پنج شهر از کلانشهرهای کنیا پرداخت. در این پژوهش 1 عامل -1 درآمد سالانه به دست آمده از پرداختهای غیرمجاز، -0 ارزش جبران سفارش و توصیه به صورت پرداختهای غیرمجاز، -1 پرداختهای غیرمجاز در ازای به دست آوردن مطلوبیت ها، -1 پرداختهای غیرمجاز در ازای به دست آوردن مجوزها و -1 پرداختهای غیرمجاز در ازای به دست آوردن سایر خدمات، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آنها در 1 شهر با همدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که دو عامل -1 درآمد سالانه به دست آمده از پرداختهای غیرمجاز و -0 ارزش جبران سفارش و توصیه به صورت پرداختهای غیرمجاز به عنوان مهمترین عوامل موثر در بروز فساد در سازمانهای بزرگ کنیا مطرح میباشند.

-1-1دادگر (1120) در پژوهشی تحت عنوان »رویکرد اقتصادی به شیوه فساد مالی در کشور« با استفاده از روش تحقیق علی مقایسهای، نظرات 11 نفر از اساتید رشته های حقوق، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه های تهران در خصوص رویکرد اقتصادی به شیوه فساد مالی در کشور را مورد بررسی قرار داد و به ریشهها و انگیزههای فساد مالی اشاره نمود. این ریشهها و انگیزهها عبارت بودند از: -1 ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی، -0 نارسایی و ناکارآمدی نظام نظارت و ارزیابی، -1 نارسایی در نظارت عمومی، -1 اشکالات ساختاری در پیکره دولت، -1 نامناسب بودن امنیت شغلی، -1 سیاستزدگی نظام و اختلاف بین مسئولان و شخصیتهای سیاسی - اجتماعی، -9 وضعیت خاص کشور در سال های جنگ و سالهای بازسازی، -2 فراموشی ادبیات انقلاب و -0 مطبوعات جنبش دانشجویی ضعیف. نتایج این پژوهش نشان داد که این ریشهها و انگیزه ها می توانند تاثیر بسزایی در بروز فساد مالی داشته باشند.
-1-1اعتضادی (1120) در پژوهشی تحت عنوان »بررسی عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری در ایران«، با استفاده از روش تحقیق توصیفی، نظرات 109 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد بررسی قرار داده و دو عارضه فرهنگ سازمانی و ساخت سازمانی را در تهدید سلامت اداری سازمانهای دولتی موثر دانسته است. در عارضه فرهنگ سازمانی، عواملی نظیر: -1 بیتفاوتی و ایفانکردن نقش موثر و عدم تعلق، -0 بیعلاقگی به مطالعه و بینیازی به آموزش های لازم (فرهنگ مدرکگرایی)، -1 بیتوجهی به عامل زمان و هزینه، -1 فرهنگ مستثنی بودن، -1 رشوهخواری مادی و معنوی، تظاهر و تملق، -1 بیاعتقادی به رقابت سالم حرفهای و واکنش منفی نسبت به موفقیت دیگران، -9 فرهنگ مچگیری و پروندهسازی، -2 اتکای بیش از حد به عامل شانس و مراکز قدرت و بیاعتقادی به کوشش سازنده، -0 متقاعد شدن با تحمیل آرای دیگران، -10 مقامپرستی و قدرت طلبی، -11 بیاعتقادی به فلسفه فکری و بینیازی به درک رابطه علت و معلول، -10 احترام نکردن به تفاوت های فردی و اعتماد نکردن به لیاقت دیگران، -11 صداقت نداشتن در ارزیابی نقاط قوت و ضعف شخصیتی، -11 تعهد نداشتن به شرافت و وجدان حرفهای در بروز فساد موثر دانسته شده است. ضمن این که عارضه ساخت سازمانی، با عواملی نظیر: -1 دیوانسالاری، -0 ساخت کارکرد، -1 منطبق نبودن ساخت سیستم با ماموریت آن، -1 توام نبودن اختیار با مسئولیت، -1 نارسایی سیستم تامین مادی برای حال و آینده، -1 تطبیق نداشتن سیستم آموزشی با احتیاجات کاری، -9 نارسایی سیستم انگیزشی و بیتوجهی به عنصر سازندگی در افراد، -2 موثر بودن بیش از حد عامل شانس و روابط در سرنوشت افراد، -0 اتکای بیش از حد به دولت و تغذیه از آن، -10 حمایت بیش از حد از توقعات غیرمنطقی گروه به جای جوابگویی به نیازهای گروه زحمتکش، -11 تنظیم قوانین استخدامی و سیستمهای دستمزد، -10 استفاده از مفهوم سنتی و رایج کنترل به معنی مچگیری و بازدارنده به جای مفهوم واقعی آن به معنی یاددهی و تنظیم حرکت سیستم از طریق مکانیزم بازخورد، -11 حاکم شدم نظام دلالی که بزرگترین پاداش را به افراد غیرمتخصص پرداخت میکند، در بروز فساد موثر دانسته شده است.

-1-1جامعه اسلامی پژوهشگران (1190) در پژوهشی تحت عنوان »بررسی عوامل فساد اداری« با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی، نظرات مردم در سطح شهر تهران را جمعآوری نمود. از مجموع 11 اولویت طبقه بندی شده برای دستیابی به علل فساد اداری در دستگاههای دولتی، عدم توازن بین درآمد و مخارج زندگی با 00/1 درصد به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است. در این نظرسنجی نتایج حاصل از تحلیلهای توصیفی - آماری مربوط به اجرای 00 آزمون بررسی علل ساختاری فساد اداری بر حسب محاسبه پاسخهای درجهبندی شده موافق و کاملاً موافق پاسخگویان درجهبندی شده است. رکود و تورم حاکم بر جامعه با 01 درصد و عدم ثبات اقتصادی با 29/1 درصد به ترتیب به عنوان اولویتهای دوم و سوم جامعه آماری مشخص گردیده است. همچنین میدان دادن به باندبازی ها در ادارات دولتی، ضعف تقوا، تعهد و اخلاق، فقدان انگیزش کافی و رضایت شغلی، نگرانیهای پایانناپذیر مربوط به تامین معاش خانواده، فاصله بین مقررات و عملکرد با توقعات و انتظارات، عدم کارایی مطلوب سیستم، توزیع نامناسب درآمد، انحصار اطلاعات و انباشت زیاد سرمایه، ضعف اعتقادات دینی و اخلاقی و مشکلات فرهنگی در رتبه های بعدی این ساختار قرار دارند.

-6تعریف فساد مالی
برخی ازتعاریف موجود در مورد فساد مالی در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد:
-1-6 اکثر محققین و سازمانهای بینالمللی بویژه بانک جهانی (0000)ٌّ، کلیتگارد و همکاران (0000)ٌْ، پپیز (0001)ٌَ، پارک (0001)ٌُ، وان کلاورن (1020)ًٍ، هایدنهایمر (1020)ٌٍ، لمبزدرف (1000)ٍٍ، سازمان بینالمللی شفافیت (0001)، هانتینگتون (1989)، جانستون (1009)ٍَ، نای (1020)ٍُ، لانگ (0002)ٍِ فساد مالی را در سادهترین و معروفترین تعریف، »سوءاستفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی« در نظر گرفتهاند. به عبارت دیگر، در این تعریف، هیچ جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است (تانزی، 0000، ص (01ٍّ.

-2-6 برخی محققین و سازمانهای بینالمللی مثل برنامه عمران سازمان ملل (1002)ٍْ و گروه چند منظوره فساد شورای اروپاٍَ واژه »فسادمالی« را به عنوان مترادف »رشوهخواری« به منظور شامل شدن هر نوع رشوه که مطالبه شده یا پرداخت میگردد، به کار میبرند. به عبارت دیگر، سایر مصادیق فساد مالی در این تعریف نادیده گرفته میشود.

-3-6 عدهای از اندیشمندان و سازمانهای بینالمللی، مثل اطلس (1029)ٍُ، برنامه عمران سازمان ملل (1002) نیز فسادمالی را قوم و خویشپرستی، حمایت کردن از خود یا اطرافیان و دفاع از خود و دیگران تعبیر کردهاند.

-4-6 برخی از اندیشمندان و سازمانها مثل هوپ (0000)ًَ، ولفنسان (0000)ٌَ؛ کمیسیون آفریقا (0001)ٍَ؛ آناند، آشفورث و جاشی (0001)ََ؛ ویندسور (0001)َُ، بنفیلد (1091) ، ویندسور (0001) َِفسادمالی را از بعد اخلاقی و اجتماعی تعریف کرده و آن را به عنوان یک بیماری بین فرهنگی یا بازتاب یک شکست اخلاقی یا جدا شدن از هنجارهای اجتماعی پذیرفتهشده یا انحراف نامطلوب اجتماعی تلقی کردهاند که دستیابی به منافع شخصی غیرقانونی در آنها مورد تاکید میباشد. درحالی که ممکن است به دلیل عادی شدن فساد مالی، برخی از مصادیق فسادمالی در زمره هنجارهای اجتماعی پذیرفتهشده هم قرار گرفته باشند.

-9ارتباطات عوامل زیرمجموعه ارتباطات که در این رساله مورد بررسی قرار گرفتهاند، مشتمل بر الف) ارتباطات غیررسمی و ب) اطلاعرسانی و پاسخگویی میباشند که در زیر به تشریح و بحث هر کدام از آن ها پرداخته شده است.

-1-7ارتباطات غیررسمی

نظریهپردازان شبکه ها معتقدند ایجاد برخورد چهره به چهره بین مدیران، کارکنان و اربابرجوع و گسترش شبکه های غیررسمی و تاریک، نقش کلیدی در توسعه فساد مالی را بازی میکند (لارمور، 0001، ص 1؛ رودس، 1000؛ ساباتیر و ویبل 0009؛ راب و میلوارد، (0001َّ.ترجیح روابط خویشاوندی (خویشاوندسالاری) بر ضوابط یکی دیگر از مصادیق ایجاد شبکه های تاریک است. در بسیاری از جوامع در حال توسعه اعضای خانواده و دوستان یک کارمند دولتی از او انتظاردارند که معیارها و ضوابط را نادیده گرفته و بین اربابرجوع آشنا و غریبه تبعیض قائل شود (ادیب، .(1191 هم مذهب بودن، هم زبان بودن، همشهری بودن، هم مسلک بودن و... باعث گردیده تا اربابرجوع و کارکنان سازمانهای دولتی، جایگاههای رسمی خود را فراموش کرده و در قالبهای غیررسمی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (غلامی، .(1121گسترش ارتباطات غیررسمی موجب میگردد تا انتصاب و اختصاص پستهای سازمانی به جای تاکید بر شایستهسالاری بر مبنای خویشاوندسالاری یا رشوه استوار گردد. در این راستا به جای تاکید بر انتخاب و آمادهسازی، فقط انتصاب مدنظر قرار میگیرد و حلقه مفقوده انتخاب، آموزش، ارزیابی عملکرد به منظور تشخیص شایستگی و ایجاد مهارتهای لازم از فرآیند برنامهریزی نیروی انسانی حذف یا خیلی کمرنگ میشود. لذا پستها به منزله غنایم، داد و ستد میشوند و حامیپروری که زمینهساز بروز فسادمالی است، شکل میگیرد. برخی از عواملی که بر اساس مطالعات و پژوهشهای انجام شده، در زیرمجموعه ارتباطات غیررسمی در بروز فسادمالی نقش دارند، در جدول شماره 1درج شدهاند.

-0-9 اطلاعرسانی و پاسخگویی عدم وجود سیستم اطلاعرسانی و پاسخگویی یکی از عوامل اساسی در بروز فسادمالی است. با توجه به این که در اکثر سازمانهای دولتی، اطلاعرسانی بر مبنای اهداف و استراتژی های اتخاذ شده که متضمن عملکرد درست میباشد، وجود ندارد؛ لذا مدیران سازمانها خود را مقید به پاسخگویی در قبال آنها نمیدانند. از طرفی خود نظام اداری نیز خواهان اطلاعرسانی و پاسخگویی مکفی نیست و این امر در شکلگیری فساد نقش بسزایی دارد. برخی از عواملی که بر اساس مطالعات و پژوهشهای انجام شده، بدلیل ضعف در مکانیزم اطلاعرسانی و پاسخگویی در بروز فساد مالی نقش دارند، در جدول شماره0 درج شدهاند.

-8سنجش میزان روایی در پرسشنامه مربوط به عوامل ارتباطی موثربر بروز فسادمالی

در خصوص سنجش میزان روایی پرسشنامه مربوط به عوامل بازدارنده از بروز فسادمالی، نیز ابتدا از آزمون کیزرمایر و بارتلت استفاده شد. طبق جدول شماره 4نتایج اولین آماره تحلیل عاملی با عنوان کیزرمایر برابر با KMO= 0/981 که بسیار بالاتر از 0/7 میباشد، کفایت تعداد پرسشنامهها جهت انجام آزمون تحلیل عاملی را تایید میکند. همچنین آماره بارتلت مناسب بودن داده ها را برای تحلیل عاملی نشان میدهد که نتایج آن برابر با BT= 43413/ 706 بوده و سطح معناداری حاصل مطلوب است .(Sig = 0/000) بنابراین میتوان نتیجه گرفت داده ها از تناسب مورد قبولی جهت آزمون تحلیل عاملی برخوردارند.

-9طراحی الگوهای ارتباطی جهت بهبود در نظام مالی کشور

برای اثر گذاری بهترباید الگو و راهحلی را انتخاب کرد که با عملی ساختن آن، به طور طبیعی طبقات مختلف فساد مالی کاهش یابد. مدلی که در آن ضمن توجه به نقش دولت، از ظرفیتهای بخش خصوصی و مدنی برای مبارزه با فسادمالی استفاده شود. همچنین در الگوی پیشنهادی، باید ضمن اقدامات پیشگیرانه، بسترهای شکل دهنده فسادمالی، اصلاح شود و ساختارها را به گونهای طراحی کرد که به طور سایبرنتیک به ارتقای سلامت اداری منجر شود. برای این منظور الگوهای مختلفی پیشنهاد شده است، بعضی از این الگوها به کنترلهای قضائی توجه دارد، که البته بیشتر جنبه مقابله دارد. بعضی دیگر به اصلاح اندازه دولت و کوچکسازی آن تأکید دارد و گروه دیگر اصلاح زیرساختهای اقتصادی را پیشنهاد کردهاند که در هر دو بر جنبه پیشگیرانه آن تأکید شده است. در این پژوهش برای طراحی الگو از طریق نرمافزار AMOS از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. ویژگی اصلی نرمافزار AMOS در انجام تحلیل عاملی و طراحی و برازش مدل های تحلیل مسیر میباشد. تحلیل مسیر در حقیقت، کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدلهای علّیَْ است که طی آن روابط علّی بین متغیرها به صورت کمّی به دست آمده و نمودار مسیرََپیوندهای علّی احتمالی بین متغیرها را آشکار میسازد. اندازه های نسبی ضرایب مسیر در نمودار تحلیل مسیر نیز بیان میکند که کدامیک از فرضیههای علّی از پیش تعیین شده از طریق دادهها بهتر پشتیبانی میشود -1-0 الگوی رابطه ضعف ارتباطات با بروز فسادمالی در سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان با منفک ساختن این متغیر و عوامل و گویههای زیرمجموعه آن از مدل اصلی، الگوی رابطه ضعف ارتباطات با بروز فسادمالی در سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان در نمودار شماره 1 به تصویر کشیده شده است. بر اساس این نمودار، الگوی مذکور بیانگر آن است که از میان متغیرهای ساختاری مورد بررسی در این آزمون، متغیر مربوط به ضعف در گروههای غیررسمی و گویه های زیرمجموعه آن بویژه ترجیح منافع و اهداف فردی بر منافع و اهداف سازمان و وجود گروهبندی، جناحبندی و باندبازی در سازمان به ترتیب با ضریب 0/29 ، 0/21 و 0/21 دارای همبستگی بیشتری با فساد مالی است.

-0-0 الگوی رابطه بهبود ارتباطات با پیشگیری از بروز فسادمالی در سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان با منفک ساختن این متغیر و عوامل و گویههای زیرمجموعه آن از مدل اصلی، الگوی رابطه بهبود ارتباطات با پیشگیری از بروز فسادمالی در سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان در نمودار شماره 0 به تصویر کشیده شده است. بر اساس این نمودار، الگوی مذکور بیانگر آن است که از میان متغیرهای ساختاری مورد بررسی در این آزمون، متغیر مربوط به بهبود در گروههای غیررسمی و گویههای زیرمجموعه بویژه تقویت شبکه ارتباطات رسمی و جلوگیری از شیوع روابط غیررسمی بین کارکنان و مدیران و به حداقل رسیدن تاثیر روابط و آشنایی اربابرجوع با مدیران و کارکنان در ارائه خدمات به ترتیب با ضریب 0/20 ، 0/01 و 0/00 دارای همبستگی زیادتری با پیشگیری از فسادمالی هستند.

-11 بررسی نحوه ارتباط عوامل موثر ارتباطی موثربر فسادمالی درسازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان

برای این کار ازشاخص تفاصل میانگین ها از میانگین کل استفاده شده است ما این شاخص رادر سراسر این پژوهش با نماد الف نمایش داده ایم