بخشی از مقاله
مالیات
دا نستنیهای مالیاتی
ماليات عبارت است از قسمتي از در آمد يا ثروت افراد كه به منظور پرداخت بخشي از هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور به موجب قانون به وسيله دولت وصول مي شود به عبارت ديگر براي دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعي توسط دولت هر يك از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مكلفند بهاي قسمتي از اين خدمات را به عنوان ماليات به دولت بپردازد و در اين مشاركت جمعي براي رسيدن به رشد و توسعه و رفاه و كرامت انساني سهيم باشند.
2-هدف از وصول ماليات چيست؟
هر دولتي براي اداره جامعه نيازمند امكانات مالي است تا بتواند وظايفي را كه از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبي انجام دهد.
عمده ترين اين وظايف عبارتند از :
1-حفظ استقلال و تماميت كشور از طريق تامين وسايل و تجهيزات دفاعي استقرار و اداره نيروهاي نظامي و انتظامي.
2-ايجاد و توسعه راه هاي ارتباطي و وسايل حمل ونقل.
3-تامين بهداشت.آب.برق.مخابرات و ساير وسايل ارتباطي جمعي براي عموم.
4-تامين آموزش در همه سطوح.
5-تامين قوه قضائيه براي حل و فصل دعاوي واستقرار امنيت اجتماعي.
6-تامين مايحتاج عمومي افراد جامعه در يك سطح قابل قبول.
7-تامين زير ساخت هاي اقتصادي و صنايع مادر و كليدي براي ايجاد زمينه هاي تو ليد و اشتغال و تعادل اقتصادي.
8-تقويت روح بررسي تحقيق از طرح تاسيس مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و حمايت و تشويق محققان.
9-تامين خود كفايي در علوم و فنون. صنعت و كشاورزي.
10-تامين خدمات و حمايت هاي مالي درجهت بر خورداري از تامين اجتماعي. باز نشستگي. بيكاري. پيري و از كار افتادگي و تامين خدمات درماني و بهداشتي به صورت بيمه همگاني و فراهم آوردن موجبات داشتن مسكن متناسب با خانواده ها.
بنابراين ملاحظه مي شود كه دولت براي دستيابي به اهداف خود براي پاسخگويي به نياز هاي جامعه كه به شمعه اي از آن اشاره شد نيازمند منابع مالي است امروز در كليه كشورها صاحب نظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تامين هزينه هاي دولت را ماليلت مي دانند. زيرا علاوه بر آن كه اتكا دولت را به منابع خدادادي مثل نفت كه يك ثروت ملي و متعلق به نسل هاي آينده نيز هست ، كم ميكند. يك شور واشتياق ملي براي مشاركت در امور كشور در آحاد افراد جامعه ايجاد ميكند.
3-سهم هر كس از ماليات چگونه تعيين مي شود؟
يكي از اصول وضع ماليات قدرت پرداخت افراد است يعني كساني كه از در آمد و ثروت بيش تري برخوردارند بايد ماليات بيش تري بپردازند. زيرا اين افراد از خدمات و امكانات و مواهب جامعه بيش تر استفاده مي كنند و در آمد و ثروتي را كه كسب مي كنند مديون امكانات و خدمات اجتماعي است كه دولت ارائه مي كند.
4-نرخ تصاعدي ماليات چيست؟
براي نيل به عدالت مالياتي براي وصول ماليلت از در آمد هاي بالا تر از نرخ هاي تصاعدي ماليات استفاده مي شود و با افزايش سطح در آمد سالانه نرخ مالياتي نيز افزايش مي يابد. در ماده131 قانون ماليات هاي مستقيم(اصلاحي) مصوب 27 بهمن 1380 ترخ ماليات بر در آمد در منابع مختلف به صورت تصاعدي و به شرح زير است:
تا30ميليون ريال در آمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 در صد.
تا100 ميليون ريال در آمد مشمول ماليلت سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد
تا250ميليون ريال در آمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال به نرخ 25در صد
تا يك ميليارد ريال در آمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون يال به نرخ 30در صد
به مازاد يك ميليارد ريال(00/000./000/1) در آمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35 در صد.
5-قراين مالياتي چيست؟
قرينه يا پايه مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص در آمد مشمول ماليات به طريق علي الراس ملاك و ماخذ اعمال ضريب مالياتي براي محاسبه در آمد مشمول ماليات قرار مي گيرد.
اين قراين عبارتند از:
1-خريد سالانه
2-فروش سالانه
3-در آمد ناويژه
4-ميزان توليد در كارخانجات
5-جمع وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عايد دفاتر اسناد رسمي مي شود
6-ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب.
6-ضرايب مالياتي چيست؟
ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد كه حاصل آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس در آمد مشمول ماليات كه ماخذ اعمال نرخ ماليات قرار مي گيرد.
7-ضريب مالياتي چگونه تعيين مي شود؟
براي تعيين جدول ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور بانك مركزي ونماينده شوراي مركزي اصناف نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوطه درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفيك تعيين ميكند.تصميمات اين كميسيون از طريق سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب تهيه و ابلاغ مي شود.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.
مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ كشوری به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات كردند.
تا امروز بیش از ١٢٠ كشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌كنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظم مالیاتی
پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام
مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.
به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آنجا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.
برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیل
ی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آنها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جام
عه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر میكرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداریها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداریها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‌رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‌شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیعكنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‌كند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خردهپا و ارایهكنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.
البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
ل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.
سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.
اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولتها را تشكیل می‌دهد و در كشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد.
از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات
بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌كنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این كه در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.
با این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها با توجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال كاملاً منفی است چراكه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت میپرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‌شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‌شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفادهچیها و كسانی كه از آب گلآلود ماهی میگیرند، میتوانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانهای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت محصولاتشان قرار دهند. بیتفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‌رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطهگری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرفكنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگ
رفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروشهای مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‌شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‌شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بیجهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفتهاند شناسایی شده و به تدریج حذف می‌شوند.
گروه دیگر ضرركنندهها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از
مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بیكیفیت خارجی كردهاند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفكنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‌كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‌كنند، مسؤولیتی میپذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر میافتد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون، صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‌شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس میگیرند.
چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟
برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوب یک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی که اجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم و بازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوب بیانجامد.
اما این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانون شد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته و به بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند و راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند.
علی اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگان توضیح دهد.
رضا رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز اصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودن اطلاع رسانی از ابعاد این قانون بوده است.
نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و
اعتراضات به وجود آمده در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.
همچنین یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها به عنوان یك مكانیزم اصولی برای دریافت مالیات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگی اجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجام شود.
وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاع رسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد.
شماره‌های جدید مالیاتی برای شهروندان آلمان
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: از سال ۲۰۱۰، "کارت مالیاتی الکترونیکی" جانشین کارت‌های مالیاتی چاپی می‌شود
تا پایان سال جاری، هر کس که در آلمان زندگی می‌کند و یا محل اقامتش، کشور آلمان ثبت شده است، یک "شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی" دریافت می‌دارد. اداره‌ی مرکزی مالیات آلمان، شماره‌گذاری مالیاتی شهروندان را آغاز کرده‌است.
اداره‌ی مرکزی مالیات آلمان، شماره‌گذاری مالیاتی شهروندان خود را آغاز کرده است. قرار است همه‌ی کسانی که در آلمان زندگی میکنند و نام و آدرسشان در "اداره‌ی محل" ثبت است، تا پایان امسال این شماره را دریافت کنند. آیا این شماره‌گذاری مزایایی هم دارد؟ ما به پرسش‌های رایج در این‌باره پاسخ می‌دهیم:
"شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی" چیست؟
شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، (Steuer-ID)، شماره‌ای است که تنها شامل "مالیات بر درآمد" می‌شود. تمام کسانی که امروز در آلمان موظف به دادن مالیات هستند، تا پایان امسال این شماره را دریافت میکنند و باید تا پایان عمر از آن استفاده کنند. موافق مفاد قانون، این شماره تنها برای "اشخاص طبیعی" صادر می‌شود. پس از این باید این شماره را در همه‌ی تقاضاها،
اظهارنامههای مالیاتی و نامه‌‌هایی که به اداره‌ی مالیات نوشته می‌شوند، ثبت کرد. شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی از ۱۱ رقم تشکیل می‌شود. این ارقام باید فاقد هرگونه نشانه‌ای باشند که از طریق آنها بتوان هویت شخص مالیات‌دهنده را مشخص کرد.
چه داده‌هایی به ثبت می‌رسند؟
اداره‌های مالیاتی تنها مجازند، نام فامیل، اسم کوچک شخص، شغل، روز و محل تولد، جنسیت، آدرس پیشین یا کنونی و نیز اداره‌ی مالیاتی مسئول او و احتمالاً روز مرگ شهروند خود را ثبت کنند. این داده‌ها حداکثر ۲۰ سال پس از مرگ شخص مالیات‌دهنده پاک می‌شوند. از داده‌هایی که در بانک اطلاعاتی اداره‌ی مرکزی مالیات ذخیره شده‌اند، نباید برای اهداف دیگر مالیاتی استفاده شود. سوء‌استفاده از این داده‌ها، تا ۱۰ هزار یورو جریمه دارد.
فایده‌ی شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی چیست؟
در حال حاضر، اگر کسی تغییر منزل دهد، شماره‌ی مالیاتی جدیدی دریافت می‌کند. با داشتن شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، این تغییر شماره، ضرورت ندارد. از آن گذشته، با این شماره هویت شخص مالیات‌دهنده قابل تشخیص نیست. تنها با داشتن این شماره است که می‌توان تقاضای صدور "کارت مالیاتی الکترونیکی" کرد. از سال ۲۰۱۰، دیگر از کارت‌های مالیاتی چاپی‌ای که در حال حاضر معتبرند، استفاده نمی‌شود.
چرا نوزادان هم شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی دریافت میکنند؟
بر اساس قانون مالیات بر درآمد آلمان، همه‌ی اشخاص حقیقی‌ای که در این کشور زندگی میکنند و یا محل اقامتشان، آلمان ثبت شده است، از لحظه‌ی تولد موظف به پرداخت مالیات هستند. طبیعی است که بچه‌ها معمولاً مالیات نمی‌پردازند. ولی مواردی وجود دارد که طفل از لحظه‌ی تولد، متمول است و از آن به‌نحوی سود دریافت می‌کند.
آیا برای همه‌ی انواع مالیات، شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی صادر می‌شود؟
نه. شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، جانشین شماره‌ی مالیات بردرآمد است. برای سایر گونه‌های مالیاتی مثل مالیات بر اتومیبل، مالیات بر ارث، مالیات بر هبه، مالیات بر زمین و ... آن شماره‌ی مالیاتی‌ای که تا کنون استفاده می‌شده، از این پس هم اعتبار دارد.
از چه وقت شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی جدید معتبر است؟
از همین امروز! هرچند در پرداخت‌های جاری طلب‌های مالیاتی، شماره‌ی مالیاتی‌ای که تا کنون استفاده می‌شده هم به‌طور موقت، در نظر گرفته می‌شود. از این پس باید برای مدتی، هر دو شماره‌ی جدید و قدیم را روی اظهارنامههای مالیاتی خود نوشت.
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.
مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و س
ازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
