بخشی از مقاله
چکيده
در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به‌عنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونه‌اي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنين آکويناس به دليل قرائت ديني‌اش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سکولار از اين نظريه، فينيز به‌عنوان احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر به‌عنوان نماينده‌ي بارز حقوق طبيعي مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي کانتي، اين تئوري به‌عنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين نظريه مبناي اخلاقي مستحکمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ويژه
تئوري عدالت جان رولز به‌عنوان نظريه‌اي جديد در سنت کانتي با ابتناي برد و اصل آزادي و تفاوت مي‌تواند توجيه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم اين نوشته نظريه‌هاي سودانگاران، مارکسيست‌ها و محافظه‌کاران و رويکردهاي پست‌مدرن به‌عنوان رقباي ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار گرفته‌اند. با اين وجود اين نکته مورد توجه قرار گرفته که حتي اينان تحت تأثير عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمي، به ضرورت تأمين حقوق و آزادي‌هاي بنيادين در شکوفايي انسان معترف هستند.
در بخش سوم اين نوشتار نگارنده توجيهات اخلاقي‌اي را به نفع مداخله حمايتي بشردوستانه در جهت ارتقاي حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در اين بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهيم ديد که اين مداخله حمايتي برمبناي نظريات فضيلت‌مدارانه و حتي سودانگاري جديد قابل توجيه است، چه رسد به نظريه اخلاقي کانت.
پيش‌درآمد
1- آيا با وجود حجم عظيم اسناد حقوق بشري اعم از بين‌المللي، منطقه‌اي و حتي داخلي كه دربردارنده‌ي هنجارهاي مشخص در اين حوزه هستند، بحث از مباني نظري حقوق بشر بحثي بي‌حاصل و صرفاً آکادميک نيست؟ نگارنده بر اين باور است که هنوز هم بحث از مباني نظري حقوق بشر به‌ويژه مباني اخلاقي آن بحثي زنده و پرثمر خواهد بود. با اين توضيح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاريخي _ خاستگاهي غربي دارد. هنجارهاي مدرن حقوق بشري در گفتمان
انسان مدارانه پس از عصر روشنگري متولد شده و رشد نموده است. سؤال اين است که آيا يک ايده و دستاورد انساني به فرهنگ و خاستگاه تاريخي خود اختصاص دارد؟ به ديگر سخن آيا مباني اخلاقي که هنجارهاي حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌اي غربي داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعاي وجود هنجارهاي جهان‌شمول حقوق بشري جز با اثبات هنجارهاي اخلاقي جهان‌شمول ممکن نيست.
2- حقوق در تعاملي تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضيات اجتماعي است. ضرورت‌ها و مقتضيات اجتماعي ضرورتاً پديده‌هايي فراگير و جهان‌شمول نيستند. حتي مي‌توان ادعا کرد که اين ضرورت‌ها در اکثر موارد زماني و مکاني هستند. به همين دليل است که سيستم‌هاي حقوقي بايد خود را با شرايط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌هاي گوناگون هماهنگ سازند. آيا هنجارهاي بنيادين حقوق بشري نيز چنين ويژگي‌اي دارند؟ يعني محصول ضرورت‌ها و مقتضيات ويژه‌اي
هستند؟ در سير تحول اين بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهاي حقوق بشري ماهيتي متفاوت از ساير هنجارهاي حقوقي دارند. اين تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداري هنجارهاي حقوق بشري است. در حالي که هنجارهاي ديگر محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي هستند، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند. حقوق انسان پيش از آن‌که حق‌هاي قانوني باشند حق‌هايي اخلاقي هستند.
3- همين ويژگي اخلاق‌مداري هنجارهاي حقوق بشري است که به نظريه‌پردازان جرأت ادعاي جهان‌شمولي آنها را داده است. در حقيقت نزاع در مورد جهان‌شمولي هنجارهاي حقوق بشري، نزاع بر سر وجود يا فقدان هنجارهاي جهان‌شمولي اخلاقي است. اگر حق‌هاي جهان‌شمولي اخلاقي وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزير حق‌هاي جهان‌شمولي حقوقي نيز بايستي به رسميت شناخته شوند و مورد حمايت نظام‌هاي حقوقي قرار گيرند.
4- بنابراين بحث ما در مورد مباني اخلاقي حقوق بشر، در حقيقت مبناسازي نظري در اثبات جهان‌شمولي هنجارهاي بنيادين حقوق بشر است. از اين گذشته، رشد و تعميق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظريات فلسفي نسبت‌گراي اخلاقي تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقيم نظريات اخلاقي در ساحت حقوق بشر، به‌درستي و قابل دفاع بودن نظريات نسبي‌گرايانه در عرصه‌ي اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت ديگر، قلمرو حقوق بشر آزمايشگاه نظريات اخلاقي است. نظريه‌اي که از نسبيت اخلاقي دفاع مي‌کند منطقاً بايستي ملتزم به اين باشد که ملاک و معياري اخلاقي براي محکوم کردن نقض بنيادين‌ترين حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنين نقضي براساس عرف، عادت و يا معيارهاي فرهنگي موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حق‌هايي جهان‌شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بايستي از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامي است هنجاري، که وظايف متقابل افراد در انجام و يا خودداري از عملي و همچنين روابط آنها با اشياء و يا موقعيت‌ها را در چارچوبي هنجاري و «بايد‌مدار» تنظيم مي‌کند. جهان‌شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق‌هايي هستند که انسان به‌دليل حيثيت و کرامت (Dignity) خود بايد به‌طور
يکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولي (Universality) به‌معناي فرافرهنگي، ذاتي (Intrinsic) به‌معناي پيوند يا حيثيت و کرامت انساني و غيرقابل سلب بودن (Inalienable) بدين معني است که اين حق‌ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده‌ي حکومت ندارد. روشن است که غيرقابل سلب بودن به اين معني نيست که تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي افراد به‌دلايل موجه، پاره‌اي از اين حقوق را سلب و يا اعمال آن را محدود کرد.
6- از بررسي مباني حقوق بشر، به‌طور منطقي به سؤال اخلاقي توجيه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل مي‌شويم. در حقيقت سؤال اين است که چرا و کدام مباني اخلاقي توجيه‌گر وجود حق‌هاي جهان‌شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان است. در مباحث آتي نظرياتي که مي‌توانند توجيهي اخلاقي بر بهره‌مندي انسان از چنين حقوقي را ارائه دهند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبيعي و اخلاقي کانتي با تأکيد بيشتري در اين زمينه مورد اشاره قرار مي‌گيرد، چه اين‌که اين دو رويکرد به خوبي مي‌توانند چارچوبي تئوريک در توجيه اخلاقي حق‌هاي جهان‌شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند.
7- البته بايد توجه داشت که مکتب‌هاي «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌هاي نظري مطرح در زمينه‌ي حقوق بشر نيستند. در اين راستا دو رويکرد رقيب مورد توجه است؛ رويکردهايي اخلاقي که به لحاظ مبنايي قادر به توجيه وجود حق‌هاي جهان‌شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب نيستند. شامل مارکسيسم (Marxism)، اخلاق فضيلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رويکردهاي محافظه‌کارانه (Conservatism) و نيز رويکردهاي موسوم به پست مدرنيسم (Post- Modernism). از سوي ديگر افرادي که به‌رغم تأکيد بر ضرورت بهره‌مندي انسان از حقوق بنيادين در جهان معاصر، توجيه اخلاقي آن را لازم نمي‌دانند. در اين مقاله، پس از بررسي نظريات حق _ مدار، اشاره‌اي هم به اين‌گونه رويکردها خواهيم داشت.
بخش اول
موافقان مبناساز
نظريه حقوق طبيعي
طرح موضوع
8- نظريه حقوق طبيعي نظريه‌اي است که به دوره‌ي يونان باستان باز مي‌گردد. در حقيقت رگه‌هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني و به‌ويژه رواقيات قابل جستجو است. نظريه‌هاي حقوق طبيعي را مي‌توان به دو گروه نظريات سنتي و مدرن تفکيک کرد؛ دغدغه‌ي اصلي نظريات سنتي وجود قانون برتر و انطباق
هنجارهاي حقوقي با قواعد برتر است حال آن‌که دغدغه‌ي اصلي گروه مدرن ارائه تفسيري از ماهيت حقوق است. از بين نظريه‌پردازان قديم سيسرو فيلسوف رومي به عنوان نماينده‌ي بارز سنت باستاني حقوق طبيعي و آکويناس متکلم معروف مسيحي در قرون وسطي، نظريه‌پردازاني همچون گروسيوس، جان‌لاک و روسو در دوره‌ي پس از رنساس و بالاخره جان فينيز از فيلسوفان معاصر _ که مي‌توان او را احياگر حقوق طبيعي سنتي در دوره‌ي معاصر ناميد _ مورد توجه قرار
مي‌گيرند. نظريات حقوق طبيعي در حقيقت تئوري‌هايي درباره‌ي حقوق به‌ويژه رابطه‌ي اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها (Rights) مؤلفه‌اي الزامي در همه‌ي نظريات حقوق طبيعي نيست. به‌عبارت ديگر، گرچه حق‌هاي طبيعي (Natural Rights) ريشه در نظريات حقوق طبيعي (Natural law theories) دارند، ليکن الزاماً بخش عمده‌اي از اين نظريات را تشکيل نمي‌دهند.(2) به‌هر روي ايده‌ي حق‌هاي طبيعي که محصول نظريات حقوق طبيعي است، مهمترين تأثير نظري را در تعميق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتي به معرفي اجمالي ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهيم پرداخت.
سيسرو (Cicero) و اولين گام‌هاي منسجم در زمينه‌ي حقوق طبيعي
9- سيسرو (3) نظريه‌پرداز و سخنران مشهور رومي قرن اول قبل از ميلاد همانند بسياري از ديگر نويسندگان حقوقي يونان و روم شديداً تحت تأثير فلاسفه رواقي قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و ساير فلاسفه يونان قديم نيز مي‌توان رگه‌هايي را يافت که دلالت بر گرايش آنان به گونه‌اي حقوق طبيعي دارد، ليکن سيسرو به کاملترين وجه، آنچه را که هسته‌ي محوري ديدگاه حقوق طبيعي سنتي است، اظهار داشته است. سيسرو حقوق طبيعي را چنين توصيف مي‌کند:
«قانون طبيعي همانا عقل سليمي است که در مطابقت با طبيعت باشد؛ قانوني که جهان‌شمول، تغييرناپذير و جاويد است؛ قانوني که از طريق فرامينش تعهدآفرين است و از طريق نواهيش از انجام عمل نادرست باز مي‌دارد. فرامين و نواهي اين قانون، بر انسان‌هاي خوب فرامين بيهوده‌اي نيستند، گرچه اين فرامين تأثيري بر افراد فاسد نداشته باشند. تغيير اين قانون گناه است و تلاش بر بي‌اعتبار نمودن آن مجاز نيست و حذف تمام آن غيرممکن است. اراده و تصويب مجلس سنا و يا اراده‌ي مردم نمي‌تواند ما را از تعهد نسبت به اين قانون رها سازد. نيازي به مراجعه به خارج از خود، براي تفسير و تبيين آن نداريم. قوانين متفاوتي براي روم، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد، بلکه تنها يک قانون جاويد و غيرقابل تغيير براي تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است. ارباب و حکمراني بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نويسنده، قانونگذار و قاضي نسبت به اين قانون است. هر آن‌کس از اين قانون اطاعت نکند از خود مي‌گريزد و طبيعت خود را انکار مي‌کند و به‌دليل همين واقعيت چنين کسي از بدترين مجازات‌ها رنج خواهد کشيد، حتي اگرچه چنين شخصي بتواند از مجازات‌هاي متداول بگريزد.»(4)
10- اين بيان سيسرو که درواقع مي‌توان آن را وجه مشترک ديدگاه‌هاي سنتي نسبت به حقوق طبيعي دانست، ويژگي‌هاي ذيل را براي حقوق طبيعي معرفي مي‌کند:
الف. عقلاني بودن اين حقوق و توان دستگاه اداراکي انسان در تفسير و تبيين آن، اين حقوق گرچه ريشه‌اي الهي دارد ليکن در عمل، عقل آدمي است که آنها را مشخص، تفسير و تبيين مي‌کند.
ب. جهان‌شمولي اين حقوق نسبت به تمام زمان‌ها و مکان‌ها.
ج. تغييرناپذيري اين حقوق و نادرستي تصويب هر گونه مقرراتي که کلاً و يا جزئاً در تعارض با اين حقوق باشند.
د. انطباق اين حقوق با طبيعت به‌طور عام و طبيعت انساني به‌طور خاص.
ه. اخلاقي بودن اين حقوق، به گونه‌اي است که به‌دليل ريشه وجداني و عقلاني، ضمانت اجراي آن در مرحله‌ي اول وجدان اخلاقي _ عقلاني انسان است.
و. به‌دليل اخلاقي _ عقلاني بودن اين حقوق و ريشه‌ي آن در طبيعت انساني، وضع و رفع آن نمي‌تواند به دست قانونگذار بشري باشد، به‌عبارت ديگر ريشه‌اي فراقراردادي و فراوضعي دارند.
رويکرد سيسرو را مي‌توان گامي در جهت پيوند دادن اخلاق و حقوق به‌شمار آورد. در چنين نگاهي حقوق بايستي انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقي غيراخلاقي، نظامي است غيرموجه.
11- گرچه نمي‌توان از اين تحليل سيسرو فهرستي از حقوق بنيادين بشر ارائه داد، ليکن براساس اين تحليل مي‌توان ادعا کرد که حقوقي فراتر از اراده‌ي قانونگذار بشري و فراتر از توافق قراردادي وجود دارند. حقوقي که مرز زماني و مکاني نمي‌شناسد و ريشه‌ي آن، نه در اراده‌ي قانونگذار و يا توافق جمعي، بلکه در طبيعت انساني است. باور به وجود هنجارهاي برتري که ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند، بعدها الهام‌بخش حرکت‌هاي آزادي‌خواهانه در تحديد قدرت
حاکميت دولت‌ها و توسعه گفتمان حقوق بشري شد. در بررسي ديدگاه نويسندگان پس از عصر روشنگري خواهيم ديد که گرچه آنان تلقي نسبتاً متفاوتي از سيسرو داشته‌اند، ليکن تحليل آنها بر باوري محورمدارانه از حقوق طبيعي که ميراث رويکرد يونان قديم و به‌ويژه سيسرو مي‌باشد، استوار است. مفاهيمي همچون حقوق غيرقابل سلب و جهان‌شمول که در اسناد حقوق بشري قرن هجدهم و حتي اسناد معاصر ديده مي‌شود، بي‌ترديد ريشه در همين نگاه باستاني
به حقوق طبيعي دارد. در حقيقت سيسرو با طرح مفهوم حقوقي جهان‌شمول، فرازمان و فراقانون، از هنجارهايي سخن مي‌گويد که به‌عنوان اصول برتر، عقل انساني فارغ از شرايط و مقتضيات اجتماعي قادر به شناسايي آنها است. اين اصول جهان‌شمول اخلاقي و عقل‌مدار هدايت‌گر هنجارهاي حقوقي است. به ه
ر روي ايده‌ي وجود چنين هنجارهايي به وضوح مي‌تواند الهام‌بخش حقوق بنيادين انساني باشد. حقوقي که با حيثيت انساني در پيوند مستقيم است.
12- گرچه سيسرو واضع اصلي حقوق طبيعي را خداوند مي‌داند، اما نمي‌توان وي را در کنار آکويناس (5) متکلم مسيحي قرن سيزدهم ميلادي نشاند. آکويناس بي‌ترديد از فلسفه‌ي يونان (عموماً) و رويکرد سنتي حقوق طبيعي (خصوصاً) عميقاً تأثير پذيرفته است، ليکن دغدغه او دغدغه‌اي متفاوت از سيسرو و فلاسفه رواقي و يا افلاطون و ارسطو است. آکويناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و مي‌خواهد تئوري خاصي، مبتني بر جمع بين وحي و عقل ارائه دهد. براي متکلم هوشمندي همچون آکويناس بسي روشن است که نگاه و تحليل رايج کليسا به‌دليل بستن راه عقل و بزودي در تقابل با وجدان عقلاني _ اخلاقي جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتي جامعه انساني براي فرهيخته‌اي همچون او چندان غيرقابل پيش‌بيني نبود، بنابراين رسالت خود مي‌ديد که با ارائه تئوري تفسير وحي، جايگاه ويژه‌اي براي عقل تعريف کند.
آکويناس و قرائت ديني از حقوق طبيعي
13- آکويناس متکلم و فيلسوف شهير مسيحي، بي‌ترديد مهمترين احياگر حقوق طبيعي در قرون وسطي است. حقوق طبيعي آکويناس در فضايي کلامي و الهياتي مطرح مي‌شود، درواقع چنانکه بيان شد دغدغه اصلي او نه حقوق طبيعي که ارائه تفسير و چارچوبي نظري براي جايگاه وحي و قوانين الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است. آکويناس قانون را به چهار گروه طبقه‌بندي مي‌کند: (6)
الف_ قانون جاويد (Lex aeterna) را که تجلي حکمت الهي است تنها خداوند مي‌داند و آنان‌که به حريم قدسي او راهي دارند. اين‌گونه قوانين درواقع طرح خداوند براي جهان هستي است که نه تنها انسان که تمام هستي محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهي (Lex divina)، قانوني است که توسط وحي ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبيعي (Lex naturalis) که قانون جاويد، ابدي و جهان‌شمول است و شامل همه‌ي انسان‌ها خواهد بود. قانوني که نتيجه شهود عقلاني انسان‌ها به‌عنوان موجوداتي عاقل بوده و قابل درک و فهم براي عقل بشري است، البته اين قانون براي همه‌ي انسان‌ها به گونه‌اي يکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشري (Lex humana) و يا قانون وضعي (positive law) که اعتبار آن در قانون طبيعي ريشه دارد، کپي صرف از اين قانون نيست، بلکه بيان جزئيات و موارد، به اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلي قانون طبيعي است. قانون انساني در صورتي عادلانه و قابل قبول است که مفيد، ضروري، روشن و خيرخواهانه باشد.
14_ آکويناس بحث قابل توجهي، راجع به قوانين عادلانه و غيرعادلانه و رابطه‌ي آنها با قانون الهي و قانون طبيعي دارد. نگاه او به طبقه‌بندي قوانين و ايده‌ي قانون طبيعي وي، پيامدهاي قابل توجهي به‌ويژه در عرصه‌ي احترام به مالکيت خصوصي داشته است. همچنان که در ابتداي اين بحث اشاره شد، دغدغه اصلي آکويناس ارائه نظريه‌اي تمام عيار درباره‌ي نقش وحي و رابطه‌ي وحي و عقل بوده است. پيامد اين طرح، ارائه جايگاه قابل توجهي براي عقل بشري، در دو حوزه‌ي بسيار مهم هنجارسازي در روابط اجتماعي است. پذيرش شهود عقلاني در درک و فهم حقوق طبيعي و به رسميت شناختن نقش انسان در تبيين جزئيات
ضروري در پرتو حقوق طبيعي، راه در جهان مسيحيت بر عقلاني شدن رويکردهاي حقوقي و يا به‌عبارت دقيق‌تر عرفي شدن (Secularization) نظام حقوقي باز کرد. در مباحث آتي خواهيم ديد که چگونه نظريه‌پردازان بعدي به‌رغم وفاداري به مسيحيت، قرائتي عرفي (Secular) و غيرديني از حقوق مسيحيت ارائه دادند. آكويناس خود در پي عرفي كردن حقوق در جهان مسيحيت نبود، ليکن راهي که او آغاز کرد، سرانجامي جز اين نمي‌توانست داشته باشد. همچنين ايده‌ي حقوق يکسان و جهان‌شمول که مشخصه‌ي حقوق طبيعي آکويناس است به وضوح متأثر از ايده‌هاي يونانيان قديم و به‌ويژه رواقيان است. ايده‌اي که سيسرو نظريه‌پرداز رم قديم به‌روشني از آن دفاع کرده بود.
گروسيوس (Grotius) و عرفي کردن حقوق طبيعي
15 رنسانس (7) عصري جديد و متمايز در حيات معرفتي اروپا و جهان مي‌باشد. بررسي تحولات معرفتي اين دوره و پس از آن، افق‌هاي عبرت‌آميزي را در حوزه تحولات هنجاري خواهد گشود. معمولاً عرفي کردن حقوق طبيعي (Secularization of natural law) را با نام گروسيوس پيوند مي‌زنند.(8) گروسيوس عرصه جديدي را که همانا رويکردي مدرن و متأثر از دستاورهاي فلسفي و معرفتي دوره‌ي روشنگري و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبيعي باز کرد. رويکرد مدرن با اين بيان گروسيوس که حقوق طبيعي حتي اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصيل بود، پيوندي غيرقابل انکار دارد. در حقيقت نگاه غيرديني با حقوق طبيعي نقطه‌ي عطفي است که اين ايده را از فضاي کلامي و ديني به قلمرو بشري وارد مي‌کند. اما ديديم که ايده‌ي عقل‌مداري حقوق طبيعي در طبقه‌بندي معروف آکويناس نيز پذيرفته شده است. به‌نظر مي‌رسد _ آنچنان که فينيز (Finnis) به‌خوبي بيان کرده، دغدغه آکويناس نه غيرديني کردن حقوق طبيعي است که ارائه تبييني مستقل از حقوق طبيعي است. آکويناس درواقع در پي آن است که بگويد حسن و قبح اشياء و هنجارها در طبيعت (و نه در احکام الهي) نهفته است. ايده‌اي که دستاورد معماي معروف افلاطون است؛ «مطلوبيت و يا به‌عبارتي حسن و قبح اشياء به خاطر آن است که خدايان خواسته‌اند؟ يا اين‌که چون
اشياء و احکام مطلوب و خوب هستند خدايان آنها را مي‌خواهند و چون نامطلوب و قبيح باشند، خدايان از آنها باز مي‌دارند؟» (9) ايده‌ي ذاتي بودن حسن و قبح اشياء و هنجارها نه تنها ايده‌اي شناخته شده در جهان غرب است، بلکه در جهان اسلام نيز ايده‌اي شناخته شده مي‌باشد. معتزليان برخلاف اشعريان از چنين ديدگاهي دفاع مي‌کردند، ديدگاهي که حسن و قبح را نه وابسته به اراده‌ي الهي بلکه مستقل از اراده‌ي الهي مي‌دانست.
16- دغدغه گروسيوس _ که مبتني‌بر ايده‌ي قرارداد اجتماعي (Social contract) است _ ارائه نظامي هنجاري در روابط بين‌الملل و به‌ويژه حقوق جنگ است. (10) ترديدي نيست که در جنگ بيشترين تهديدها متوجه حقوق بنيادين انساني که همانا حيات و امنيت است خواهد بود. گروسيوس که در زمان جنگ‌هاي طولاني اروپا ايده‌هاي خود را تنظيم مي‌کرد، در پي ارائه نظريه‌اي منسجم براي تنظيم روابط ملت‌ها به‌ويژه در هنگام جنگ بود. نکته‌ي قابل تأمل در انديشه‌ي
گروسيوس اين است که وي از يک‌سو آزادي افراد را در حذف و برکنار کردن حاکميت رد مي‌کند. او معتقد است که افراد در يک قرارداد اجتماعي، آزادي خود را به بهاي امنيت به حاکميت وامي‌گذارند و لذا نمي‌توانند عليه حاکميت طغيان کنند، حتي اگر حاکميت قوانين غيرعادلانه‌اي وضع کند. اين نگاه گروسيوس با هيچ قرائتي از حقوق طبيعي سازگار نيست. نگاه مصلحت محورانه به حاکميت و امنيت و قرباني کردن آزادي افراد در پاي آن بيشتر با نظريات سودمدار سازگار است
تا رويکردهاي حقوق طبيعي. از سوي ديگر گروسيوس به‌صورت تناقض‌آميزي حاکميت را ملزم و محدود به حقوق طبيعي مي‌داند. محدوديت حاکميت به حقوق طبيعي از يک‌سو و انکار حق آزادي مردم در عدم اطاعت از قوانين ناعادلانه و يا طغيان، با آموزه‌ها و ايده‌هاي محوري حقوق طبيعي قابل توجيه و تبيين نيستند. با اين وجود نبايستي نقش مهم وي را به‌ويژه در حوزه‌ي حقوق بشردوستانه در شرايط جنگي ناديده گرفت. تئوريزه کردن حقوق طبيعي عرفي نيز به نوبه‌ي خود دستاودر ديگري است که اين نظريه‌پرداز از خود بجاي گذاشت؛ دستاوردي که بعدها الهام‌بخش بسياري از فيلسوفان جهان غرب در ارائه طرحي عرفي از حقوق طبيعي بوده است. ايده‌اي که گروسيوس بي‌ترديد مبدع آن نبود، ليکن در دوره‌ي مدرن به نام او ثبت شد.
جان لاک و ليبراليسم حقوق طبيعي‌مدار
17- جان لاک (11) بي‌ترديد يکي از مؤثرترين فيلسوفان در دوره‌ي پس از عصر روشنگري است که تأثير غيرقابل انکاري در تعميق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثيرگذاري او همين بس که بنيانگذاران قانون اساسي ايالات متحده امريکا و تدوين کنندگان اعلاميه استقلال امريکا (the 1776 Declaration of Independence)، ايده‌هاي حقوق بشري خود را که رنگ و بويي فردگرايانه و حقوق طبيعي محورانه داشته است تا حدود زيادي از انديشه‌هاي
جان لاک الگو گرفته‌اند. (12) حتي برخي نويسندگان، تمام ويژگي‌هاي فرهنگ امريکايي و قانون اساسي آن را به ليبراليسم لاکي نسبت مي‌دهند، (13) گرچه به دشواري بتوان از چنين ادعايي دفاع کرد و نقش ديگر نظريه‌پردازان انديشه سياسي همچون روسو و مونتسکيو را ناديده گرفت. جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعيتي طبيعي (State of nature) سخن مي‌گويد که انسان‌ها قبل از تشکيل جامعه‌شناسي مدني (Civil society) در آن زيست مي‌کرده‌اند. در وضعيت طبيعي لاکي، حکومت و مراجع سياسي که حقوق و آزادي‌هاي مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکاليف مردمان مستقيماً از خداوند نشأت مي‌گرفته است. اين تکاليف عبارت از تکليف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران بوده است.(14)
18- در وضعيت طبيعي لاک انسان‌ها آزاد بوده‌اند. در حقيقت تصوير لاک از وضعيت طبيعي برخلاف تصوير بدبينانه هابز از طبيعت انساني، تصويري خوشبينانه است. بنابراين قرارداد اجتماعي از منظر وي قرارداد حداقلي است، به گونه‌اي که مردمان در قرارداد اجتماعي، حداقل لازم از آزادي خود را براي تشکيل جامعه مدني به حاکمان مي‌سپارند؛ حداکثر آزادي براي مردمان و اختيارات محدود براي حاکمان. بي‌جهت نيست که سنت نهادينه شده ليبراليسم در قانون اساسي امريکا را با نام لاک پيوند زده‌اند. به‌هر روي اصل عدم ولايت به‌عنوان محوري‌ترين اصل در تشکيل جامعه مدني و شکل‌گيري نهادهاي کنترل کننده‌ي حقوق و آزادي‌هاي مردم، در انديشه لاک ميراث بجاي مانده از وضعيت طبيعي است؛ ميراثي که حاکمان و شهروندان بايستي به مقتضيات آن پايبند بوده و آن را پاس بدارند. حاصل جمع منطقي اصل عدم ولايت و قرارداد اجتماعي همانا نظام مبتني‌بر قانون اساسي مي‌باشد که براساس آن حوزه‌ي اختيارات حاکمان در تحديد حقوق و آزادي‌هاي فردي، محدود به ميزان گذشت افراد از آزادي‌هايشان خواهد بود، که از ديد لاک اين گذشت از آزادي‌ها به نفع حکومت بسيار محدود خواهد بود، محدود به حفظ آزادي و امنيت آنها و حل و فصل تعارضات بين افراد. لازمه‌ي عملي چنين نظامي وجود ابزارهاي کنترل حکومت است، چه اين‌که حکومت که
اکنون از حاصل جمع آزادي‌هاي اعطايي افراد، قدرتي وافر يافته است خود مي‌تواند به تهديدي جدي براي آزادي‌ها تبديل شود. در اين رابطه در انديشه‌ي لاک رد پاي دو راه‌حل سازماني و ماهوي را مشاهده مي‌کنيم. ساز و کار سازماني لاک همچون برخي ديگر از نظريه‌پردازان پس از عصر روشنگري همانا سيستم تفکيک قوااست و راه‌حل ماهوي او محدوديت‌هايي است که قانونگذار بشري در وضع مقررات دارد، محدوديت‌هايي که در چارچوب انديشه‌ي کلاسيک حقوق طبيعي معنا مي‌يابند.
19- دغدغه اصلي لاک جان، مال و آزادي افراد است. طبيعي است که چنين دغدغه‌اي بيشتر ناظر بر حقوق مدني _ سياسي خواهد بود. اين دغدغه به‌خوبي در اسناد متأثر از انديشه لاک همچون اعلاميه استقلال امريکا و قانون اساسي آن منعکس است. اصولاً به‌دليل شرايط خاص سياسي آن دوره و وجود حکومت‌هاي فاسد و خودکامه، عمده‌ي عنايت انديشمندان حقوق مدني _ سياسي افراد بوده است. از ديدگاه لاک هيچ کس قدرت مطلق بر ديگري ندارد و از
آنجا که حکومت چيزي جز حاصل جمع قدرت‌هاي اعطايي افراد براي تشکيل جامعه مدني نيست، نمي‌تواند قدرت مطلق داشته باشد. آدميان در وضعيت طبيعي نيز قدرت محدودي داشته، مکلف به احترام به جان، مال و آزادي ديگران و عدم اضرار به يکديگر بوده‌اند. حکومت نيز اکنون چنين تکليفي دارد و قدرتي بالاتر از افراد در وضعيت طبيعي نخواهد داشت. آنچنان که افراد در وضعيت طبيعي حق نداشتند بي‌جهت متعرض جان، مال و آزادي افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفاع از جان، مال و آزادي خود در برابر ديگران اقدام کنند، حکومت نيز براساس قرارداد اجتماعي، در همين محدوده نماينده مردم خواهد بود.
«قانون وضعيت طبيعي به‌عنوان قانون و قاعده‌ي ابدي براي تمام انسان‌ها اعم از قانونگذاران و ديگران باقي خواهد ماند. قانوني که آنها براي رفتار و اعمال خود و ديگران وضع مي‌کنند بايستي در مطابقت با قانون طبيعت باشد، يعني بايد با اراده‌ي الهي هماهنگ باشد. قانوني که اعلام و بيان است، اعلام قانون بينادين طبيعت که نگهدارنده نوع بشر بوده، هيچ تصويب و تجويز انساني نمي‌تواند برعليه آن مطلوب و يا معتبر باشد».(15)
نگاه لاک به حقوق طبيعي نگاهي کلاسيک و سنتي است، يعني وجود قوانين برتر (Higher law) به‌عنوان معياري براي تشخيص درستي و نادرستي رفتار و مقررات موضوعه. اين نگاه به حقوق طبيعي در کنار تلقي او از وضعيت طبيعي که تلقي خوشبينانه و مثبتي از وضعيت آدميان است، قرار مي‌گيرد. وضعيتي که افراد آزادي و حقوقشان تنها محدود به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران مي‌شده است.
20- محوريت حق مالکيت در انديشه جان لاک، اين ايده را متبادر مي‌سازد که او از مدافعان سرسخت سرمايه‌داري و از مخالفان دولت‌هاي رفاه (Welfare-state) باشد. ليکن تأمل در آراء جان لاک نشان مي‌دهد که به‌رغم محوريت حق مالکيت، لاک هرگز به حاکميت مطلق بازار در حوزه‌ي روابط انساني قائل نيست. در حقيقت لاک به‌وضوح گونه‌اي از حق افراد بر حداقل‌هاي معيشتي را مطرح مي‌نمايد، حقي که از يک‌سو به دولت‌ها اختيار مداخله‌ي حمايت‌گرايانه در جهت تأمين حداقل‌هاي معيشتي را مي‌دهد و از سوي ديگر افراد را در برابر همنوعان نيازمند خود موظف مي‌سازد. از نظر جان لاک اگر در اثر آزادي مطلق بازار در روابط
اقتصادي و عدم مداخله تعديلي دولت، انسان‌هايي از گرسنگي بميرند، طرفي که بر اين وضعيت اصرار داشته و به گرسنگي ديگران بي‌توجه بوده مرتکب قتل شده است. (16) بازگرداندن برخورداري افراد از حداقل معيشتي به حق و ارزش حيات، ايده‌ي ارزشمندي است که مي‌تواند به‌عنوان توجيه حق اخلاقي افراد بر نسل دوم حقوق بشر _ که همانا حداقل معيشتي و تکليف دولت‌ها بر تأمين آنها است _ مطرح گردد. همچنين ارجاع حق به «حداقل‌هاي معيشتي» و «حق حيات» به گونه‌اي توجيه اين حق‌ها در چارچوب «نظام‌واره‌ي حقوق طبيعي» محور جان لاک است.
منظور از ديدگاه‌هاي رقيب، نظرياتي است که اصالتاً توجيه‌گر و مدافع حقوق بشر معاصر نيستند. ديدگاه‌هايي که بنابر اقتضاي مبانيشان _ چنانکه خواهيم ديد _ علي‌الاصول بايستي به‌عنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با اين وجود چنانکه گفته شد، در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه‌اي بوده که حتي ديدگاه‌هاي رقيب نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشر هستند. در سطور آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع‌مدار که يکي از ديدگاه‌هاي مسلط در ادبيات اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بوده است مي‌پردازيم. در ادامه مارکسيسم نيز به‌عنوان يکي از بانفوذترين مکاتب فلسفي معاصر مورد توجه قرار مي‌گيرد، و در پايان، رويکردهاي مبتني بر اخلاق فضيلت‌مدار، ديدگاه‌هاي محافظه‌کاران و همچنين ديدگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.
رقيبان ناهمدل
طرح موضوع
54- حق‌مداري، اخلاق حق‌مدار و بالطبع ايده حقوق بشر از ناحيه‌ي نحله‌ها و نظريات گوناگوني مورد حمله قرار گرفته است. افزون بر نفع‌انگاران سنتي همچون جرمي بنتام (Jermy Bentham)، اين رويکرد مورد تهاجم مارکسيست‌ها و محافظه‌کاران چه در جهان غرب و چه در شرق قرار داشته است. مارکسيست‌ها از آنجا که حق‌مداري، ايده‌ي نسبيت تاريخي آنان و محوريت عوامل اقتصادي را زير سؤال برده و از ترجيح حق‌ها بر عوامل اقتصادي سخن مي‌گويد ناخشنودند. محافظه‌کاران در غرب از تفوق ليبراليسم حق‌مدار و تهديد هنجارهاي سنتي هراسناکند و محافظه‌کاران مذهبي _ به‌ويژه محافظه‌کاران مسيحي، مسلمان و يهودي _ نگران غلبه ليبراليسم حق‌مدار و تحت‌الشعاع قرار گرفتن هنجارهاي تکليف‌مدار ديني هستند.(44)
55- با اين حال نبايستي تصور کرد که مارکسيست‌ها و ارباب مذاهب از منافع تفوق گفتمان حق‌مدار غافل بوده‌اند. مارکسيست‌هاي جديد به خوبي دريافته‌اند که در يک فضاي مردم‌سالار حق‌محور مي‌توانند آزادنه به تبليغ و ترويج ايده‌هاي خود پرداخته و حتي به‌عنوان رقيبي براي نظام سرمايه‌داري فعاليت داشته باشند. در سيستمي سرکوبگر و فاشيستي مارکسيست‌ها احساس امنيت شخصي براي اظهار اراده و ديدگاه خود نمي‌يابند. از اين روي مارکسيست‌هاي جديد در غرب به بازسازي و ارائه قرائت و تفسيري جديد از مارکسيسم برآمده که به گونه‌اي در پي آشتي با حقوق بشر است. پيروان مذاهب نيز به‌خوبي
دريافته‌اند که در چارچوب نظامي حق‌مدار با خيالي آسوده‌تر و با امنيت بيشتري مي‌توانند به مناسک و باورهاي خود عمل کنند. بابردباري مذهبي، اصل آزادي مذهب را به خطر خواهد انداخت. از اين رو برخي محافظه‌کاران اهل مذهب _ حداقل در عمل _ به منافع تفوق اخلاقي‌مدار پي برده‌اند. تجديدنظرطلبان اهل مذهب به صراحت در پي بازخواني و بازتفسير منابع ديني هستند، به گونه‌اي که نه تنها با حقوق بشر معاصر سازگار باشند، بلکه به‌عنوان مبنا و مرجعي براي حمايت و تضمين حقوق بشر تلقي گردند.
56- منظور از ديدگاه‌هاي رقيب، نظرياتي است که اصالتاً توجيه‌گر و مدافع حقوق بشر معاصر نيستند. ديدگاه‌هايي که بنابر اقتضاي مبانيشان _ چنانکه خواهيم ديد _ علي‌الاصول بايستي به‌عنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با اين وجود چنانکه گفته شد، در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه‌اي بوده که حتي ديدگاه‌هاي رقيب نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشر هستند. در سطور آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع‌مدار که يکي از ديدگاه‌هاي مسلط در ادبيات اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بوده است مي‌پردازيم. در ادامه مارکسيسم نيز به‌عنوان يکي از بانفوذترين مکاتب فلسفي معاصر مورد توجه قرار مي‌گيرد، و در پايان، رويکردهاي مبتني بر اخلاق فضيلت‌مدار، ديدگاه‌هاي محافظه‌کاران و همچنين ديدگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.
نظريات اخلاقي نفع‌مدار (45) (Utilitarianism) و حقوق بشر
57- امروزه نظريات نفع‌مدارانه بي‌ترديد از جمله‌ي مؤثرترين ديدگاه‌هاي اخلاقي در حوزه‌ي ادبيات هنجاري و جهت‌گيري‌هاي قانونگذارانه و سياستگذاران مي‌باشد. نظريات نفع‌مدار بارزترين نمونه ديدگاه‌هاي نتيجه‌گرا (Consequentialism) در حوزه‌ي هنجارهاي اخلاقي هستند. نتيجه‌گرايان، اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامدها و نتايج آن ارزيابي مي‌کنند. بنابراين بايستي (Ought) عمل و يا قاعده، مبتني است بر اين‌که آيا عمل و يا قاعده‌ي مزبور بهترين نتيجه را به‌دنبال دارد يا خير؟ رويکرد نيتجه مدارانه در حقيقت رقيب اصلي نظريات اخلاقي وظيفه‌گرا (Deontologism) که رويکرد کانتي نماينده بارز آن در دوره‌ي مدرن
است _ مي‌باشد. وظيفه‌گرايان «بايستي» و يا به عبارت ديگر «اخلاقي بودن عمل و قاعده» را فارغ از نتايج آن ارزيابي مي‌کنند و لذا عمل و يا قاعده اخلاقي را بدون توجه به نتايج آن قابل ارزيابي عقلاني مي‌دانند. بنابراين کوته سخن آن‌که نفع‌انگاران را مي‌توان از جمله‌ي جدي‌ترين رقيبان کانتيان _ اگر نه جدي‌ترين آنها _ به‌شمار آورد.
58- نفع‌مدار سنتي به گونه‌اي نگاه «لذت‌مدارانه» (Hodonism) به اخلاق دارد. بدين معني که اخلاقي بودن بر پايه ايده‌ي تجربه شادکامي و لذت (Pleasure and happiness) و درد و رنج (Pain) است. براساس نظريه‌ي نفع‌مدار که با نام فيلسوفان شهيري همچون جرمي بنتام و جان استوارت ميل (John Stuart Mill) گره خورده است، ملاک ارزيابي موجه بودن عمل و يا قاعده، ميزان نفع و يا به عبارت ديگر ميزان شادکامي و لذتي است که آن عمل و يا قاعده به‌دنبال دارد. شادکامي و لذتي که نفع‌مداراني چون بنتام از آن سخن مي‌گويند همان شادي، لذت و رنجي حسي (Sensual) است.(46) شادي و لذت حسي شامل ثروت، قدرت، دوستي، شهرت، آوازه‌ي نيکو، علم و معرفت و درد و رنج شامل فقط، ناتواني، دشمني، بدنامي، بي‌آبرويي و ترس مي‌شود. بنابراين در نگاه نفع‌مدارانه، جهت‌گيري نظام حقوقي در صورتي موجه خواهد بود (که نفع که همانا لذت و شادکامي است) را به حداکثر رسانيده، ناکامي‌ها و دردها را به حداقل ممکن برساند (Maximizing the pleasure and minimizing the pain). به عبارت بهتر نظام حقوقي موجه نظامي است که بيشترين نفع را متوجه بيشترين افراد جامعه نمايد.
59- به نظر مي‌رسد نفع‌مداري عمل محور (Act-Utilitarianism) جريان غالب در رويکرد نفع‌مدارانه به اخلاق باشد. اين رويکرد نتيجه‌گرا دغدغه درستي و نادرستي عمل را دارد و درستي و نادرستي را برمبناي نتايجي که عمل به دنبال دارد ارزيابي مي‌کند. هرگاه نتايج و پيامدهاي عمل بهتر و يا حداقل همپاي جايگزين آن عمل باشد، انجام چنين عملي درست و اخلاقاً موجه خواهد بود. بنابراين درستي و نادرستي عمل صرفاً بر مبناي نتايج حقيقي و خارجي آن
عملارزيابي مي‌شود. (47) نفع‌مداري عمل محور به نظر بارزترين مصداق نتيجه‌مداري در اخلاق است.(48) نفع‌مداري عمل محور از اين انتقاد در امان نمانده است که نتيجه‌گرايي صرف، حتي با توجيه برده‌داري، شکنجه و حتي قتل افراد بي‌گناه در صورت ضرورت کنار خواهد آمد. اين در حالي است که وجدان اخلاقي انسان به هيچ‌وجه نمي‌تواند چنين اعمالي را به بهانه پيامدها و نتايج آن _ شادکامي و نفعي که متوجه اکثريت مي‌کند _ بپذيرد.
60- ثمره‌ي ملاک قراردادن نفع اکثريت در قلمرو قانونگذاري، محوريت نفع و مصلحت عمومي (Public interest) خواهد بود. بنابراين در صورتي که نفع اکثريت در ناديده گرفتن حقوق بنيادين افراد و يا اقليت‌ها باشد، اين نقض حقوق موجه مي‌نمايد. به ديگر سخن اگر شادکامي و لذت اکثريت و رفع درد و رنج آنها مثلاً در گرو بردگي و يا حتي نسل‌کشي گروه خاصي باشد، براساس اين رويکرد چنين اعمالي اخلاقاً موجه خواهد بود. پُرواضح است که نگاه نفع‌مدارانه _ حداقل به لحاظ نظري _ مي‌تواند در مواردي توجيه‌گر نظام‌هاي نژادپرست و يا حتي فاشيستي باشد، به شرط اين‌که اين گونه رژيم‌ها نفع اکثريت جامعه را ملاک سياستگذاري‌ها و قانونگذاري‌هاي خود قرار دهند.
