بخشی از مقاله
چکیده
در دوران مشروطه شاهد ورود اندیشهها و مفاهیم نوینی چون آزادی، برابری، قانون، مجلس، تفکیک قوا و غیره به جامعه ایران هستیم. بنابراین علما و اندیشمندان دینی از یک سو و از سویی روشنفکران تجددخواه فرصت مییابند تا در مقام تبیین دیدگاههای شیعه در این موضوعات برآیند و بدین ترتیب اصول اندیشه سنتی با صبغه دینی را با اصول مدرن وارده از اندیشه غرب تطبیق و هماهنگ کنند و به عبارتی سازگاری خاصی بین اندیشههای اسلامی و مفاهیم جدید به وجود بیاورند.
مسئله اصلی در این نوشتار این است که مفهوم قانون به عنوان مفهوم جدید و وارده از اندیشه غرب درحوزه اندیشه سیاسی ایران معاصر 1320-1280 - ه.ش - با چه چالشهایی در عرصه نظری مواجه بوده است و متفکران ایرانی چه نسبتی میان قانون وضعی نوظهور در مفهوم غربی با شریعت ایجاد نمودهاند. بنابراین مهمترین چالش، چالش بین قانون موضوعه با شریعت در ایران معاصر است. برای حل این چالش سه دیدگاه مطرح شد:
الف: دیدگاه غربگرا با تکیه بر قانون موضوعه و سلبی بودن شریعت در امر قانونگذاری از منظر این دیدگاه؛ نماینده بارز این دیدگاه میرزا فتحعلی آخوندزاده است.
ب: دیدگاه سنتی با تکیه بر شریعت و احکام اسلامی و نگاه ایجابی به شریعت که با نمایندگی شیخ فضل االله نوری معرفی میشود.
ج: دیدگاه سوم که مهمترین بحث رساله است با عنوان رویکرد راه سوم - رویکرد سازگاری - که به دو رهیافت روشنفکران دینی، که علق دینی هم داشتند و سعی در تطبیق قانون مدرنمشخصاً؛ - قانون فرانسه - با شریعت و ایجاد سازگاری این دو برآمدند. نماینده بارز این رهیافت میرزا یوسف خان مستشارالدوله است. رهیافت دیگر این رویکرد، رهیافت فقیهان نوگراست با حضور شخصیتی مانند علامه نائینی و شیخ هادی نجم آبادی که خصوصاً در عصر مشروطه تلاش میکردند برخی از مفاهیم مدرن مانند قانون، آزادی، انتخابات و ... را با شریعت اسلامی با تکیهبر منابع دینی و پارادایم فقهی جواب بدهند.
مقدمه
در صدسال اخیر، قانون نظری عرصه چالشهایسیاسی، حقوقی و اقتصادی بسیاری بوده که اکثراً بدون تبیین درست و منطقی این مفهوم در مواجهه با دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. ازجمله مسائلی که بشر از دیرباز با آن سروکار داشته است شکلهایی از نظم اجتماعی و گونههایی از سازمان سیاسی، اقتدار سیاسی و زمامداری سیاسی بوده است تا زمان طولانی، این نظم و نهادهای اجتماعی باسنت همراه و جریان داشت و مردم آنها را بنا بر سنت میپذیرفتند.
یعنی اینکه در مورد آنها و بازنگری در آنها، کمتر به اندیشه و تفکر میپرداختند. اما سرشت دگرگون شونده زندگی، هر بار بحرانها و تعارضات فکری جدیدی را در مورد چونوچراهای زندگی اجتماعی مثل: قانون و نظام سیاسی و اقتدار دولت و ... در مردم به همراه میآورد. درواقع این بحرانها سرآغاز پرسشها و اندیشهها و چالشهای تازه بود. تلاقی دین و سیاست که حاکی از حضور ارزشهای دینی در ساختار و هندسه دولتها مخصوصاً در کشورهای اسلامیشده است برخلاف اشکال گوناگون قدرت و دولت در سایر نظامها و تمدنها که منبع اصلی قانون، بشر و عقل بشری است، در قاموس فرهنگ اسلامی، خداوند قانونگذار محسوب میشود.
تشکیل حکومت و تمشیت امور عمومی، مطابق با شریعت الهی و حرکت در جهت تأمین اهداف دین در جامعه ازجمله محوریترین بنیادهای اندیشه سیاسی اسلام میباشد مجموعه قوانین اسلام منشعب از دین اسلام است زیرا فقط قسمتی از دین در خصوص خداشناسی و معاد میباشد و قسم بیشتر دستورات اسلامی، مربوط به شرع و مجموع قوانین اجتماعی است که تحت عنوان شریعت اسلامی تعریف و تجویزشده است.
حداقل سه دلیل را میتوان برای توضیح اهمیت موضوع قانون بر اساس تجزیهوتحلیل مفهومی قانون برشمرد:
اول: تجزیهوتحلیل سیاسی معمولاً با احکام کلی سروکار دارد که اهمیت این نکته را میتوان با توجه به تفاوتهای موجود بین سیاست و تاریخ نشان داد و پژوهشگر سیاسی با مطالعه قانون بهعنوان یک مفهوم و ضرورت سیاسی در فرآیندی اندیشهای و با درک میزان تأثیر آن در سایر مسائل سیاسی مورد ارزیابی و تحقیق قرار دهد.
دوم: تجزیهوتحلیل مفهوم قانون چالشهای نظری را که هنوز هم صورت میگیرد میتواند تا حدود زیادی رفع ابهام کند و با رسیدن به معنای درست مفهوم قانون و شناخت جایگاه آن در نظام سیاسی و حقوقی ایران درک درست و منطقی از قانون و جایگاه آن نسبت به شریعت و آموزهها و احکام الهی حاکم بر نظام سیاسی اسلامی در ایران یافت.
دلیل سوم: مفاهیم سیاسی اغلب با عقاید ایدئولوژیکی در هم تنیده شدهاند و در مباحث سیاسی با معانی پیچیده و گاهی متضاد، آکنده شدهاند بنابراین مفاهیم سیاسی و ازجمله مفهوم قانون بهعنوان یک مفهوم جدید، مبهم و موضوعی برای رقابت و بحث است که ممکن است که قضاوتهای ارزشی و مسائل ایدئولوژیکی که استفادهکنندگان از آن ممکن است مورد استفاده قرار دهند در تبیین درست و منطقی مفهوم قانون راه پیدا کند که این مسئله باید بامطالعه درست و دقیق و کسب آگاهیهای لازم رفع شود.
انقلاب مشروطه، نماد و سمبل تاریخ تشکیل مجلس در ایران است. در واقع یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه توزیع قدرت در جامعه، کاهش قدرت سلطنت و به طور کلی، تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی جامعه بود و به همین دلیل انقلاب مشروطه نماد تحول و گسست در تاریخ ایران محسوب میشود. با توجه به مقوله دموکراسی، مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، مرکز ثقل تصمیمگیری و تحقق حاکمیت مردم مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه مجلس بلافاصله پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد و 14 مرداد 1285 تشکیل مجلس برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت. بیش از صد سال از صدور فرمان تأسیس مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه به عنوان نهاد تحول سیاسی در ایران میگذرد.
با تشکیل مجلس در واقع تلاش علما، متفکران و نخبگان ایران برای ایجاد حکومت قانون و مردمان به ثمر نشست. در این مفاهیم و ارزشهای انقلاب مشروطه، دموکراسی و موضوعات مرتبط با آن همچون مجلس از اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ چرا که پدیدههای نوین سیاسی همچون ساختار قدرت، استبداد ستیزی، مشارکت مردم، انتخابات و... در مجلس قانونگذاری تبلور عینی پیدا میکرد و با توجه به این که قانون اساسی مشروطیت برگرفته از کشورهای اروپایی یعنی فرانسه و بلژیک بود که این کشورها در آن دوره سیستم پارلمانی داشتند، در قانون اساسی ایران نیز سیستم پارلمانی ارائه شد و به همین دلیل مجلس جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کرد و به عنوان کانون و محور همه تحولات ساختار سیاسی و تصمیمگیریها و سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفت.
انقلاب مشروطه با هدف توزیع قدرت در نهادهای مختلف جامعه و کاهش قدرت پادشاه و دربار و در واقع برای ایجاد فضای بازسیاسی، دموکراسی و تحقق جامعه مدنی در کشور بود که این مهم در امتداد با تدوین قانون اساسی به عنوان نهاد و سمبل چارچوب رفتار سیاسی همه نهادها، زمامداران و همچنین مردم تحقق مییافت. بالطبع در این قانون اساسی نهاد قانونگذاری - مجلس - از اهمیت خاصی برخوردار میشود، چرا که همه عناصر و ویژگیهای دموکراسی و حاکمیت قانون و تحقق عینی حاکمیت مردم و نقش آنها در تصمیمگیریها در یک مجلس کارآمد نهفته است. با توجه به ورود این مفاهیم از اندیشه و فلسفه سیاسی غرب به حوزه اندیشه و عمل سیاسی ایران در عصر مشروطه سه رویکرد برای پاسخگویی به چالش به وجود آمده بین قانون با شریعت حضور داشت.
الف: دیدگاه غربگرا با تکیه بر قانون موضوعه و سلبی بودن شریعت در امر قانونگذاری از منظر این دیدگاه؛ نماینده بارز این دیدگاه میرزا فتحعلی آخوندزاده است.
ب: دیدگاه سنتی با تکیه بر شریعت و احکام اسلامی و نگاه ایجابی به شریعت که با نمایندگی شیخ فضل االله نوری معرفی میشود.
ج: دیدگاه سوم که موضوع مقاله حاضر است با عنوان رویکرد راه سوم - رویکرد سازگاری - که به دو رهیافت روشنفکران دینی، که علق دینی هم داشتند و سعی در تطبیق قانون مدرنمشخصاً؛ - قانون فرانسه - با شریعت و ایجاد سازگاری این دو برآمدند. نماینده بارز این رهیافت میرزا یوسف خان مستشارالدوله است. رهیافت دیگر این رویکرد، رهیافت فقیهان نوگراست با حضور شخصیتی مانند علامه نائینی که خصوصاً در عصر مشروطه تلاش میکردند برخی از مفاهیم مدرن مانند قانون، آزادی، انتخابات و ... را با شریعت اسلامی با تکیهبر منابع دینی و پارادایم فقهی جواب بدهند.
-1 رهیافت روشنفکران دینی
وی پسر حاج میرزا کاظم، تاجر تبریزی بود که در جوانی منشی کنسولگری انگلیس را بر عهده گرفت و اندکی بعد به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. در این هنگام مسافرتهای زیادی به ممالک اروپایی داشت و در لندن با میرزا ملکم خانکه در وزارت عدلیه حضور داشت آشنا شد، و در تهیه و تنظیم دستورالعملهای تنظیم قانون، فعال بود. وی را باید از زمره اصلاحطلبان دیوانسالار - کارکنان ارشد اداری - برشمرد.
- اکبری، پیشگامان اندیشه تجدد در ایران، - 54 میرزا یوسف خان مستشارالدوله یکی از نمایندگان آزادی خواه، ملیت خواه، وطن دوست و طرفدار قانون است، تعبیر محکمه افکار عمومی را نخستین بار او به کار گرفت. - آدمیت، 1351، - 412 مستشارالدوله با اشاره به تأملات خود درباره وضعیت جامعه ایران و پیشرفت غرب به قول خودش درصدد جامعه عمل پوشاندن به این آرزوی خود که "چه میشد در مملکت ایران نیز نظم و اقتدار و این آسایش و آبادی حاصل گردد؟"بود.
