بخشی از مقاله
نوآوری ها و ایرادات قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )
چکیده
مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فـراز و نشـیب فراوانـی را در سـالیان متمـادی پشـت سـر گذاشته است و با توجه به فقدان قانون مختص آیین دادرسی دادسرا ، به تصویب قانون جدید احساس نیاز شد لذا قـانون جدید آیین دادرسی کیفری تدوین و تصویب گردید.قانون جدید در مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفـری حـاکم، دارای نوآوری و ابتکارهای فراوانی می باشد. دگرگونی در تعریف این قانون، نظام مند شدن اصول و قواعد مسلم آیـین دادرسـی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت متهم، تخصصی تر نمودن ضابطین قضایی در برخـی از حـوزه هـا، پـیش بینـی راهکـار جبران خسارت ناشی از بازداشت افراد بیگناه، در نظر گرفتن حق شکایت برای برخی از نهاد های غیردولتی ، پیش بینـی نهادهای جدید جهت جلوگیری از ادامه تعقیب برخی از متهمان ، افزوده شدن تعداد قرارهای تامین کیفری از جمله این نوآوری ها می باشد.البته قانون جدید در کنار این نوآوری ها مانند هر کار بشری دارای ایراد و نواقصی است از جمله ایـن نواقص می توان به تورم تبصره های این قانون که حکایت از ضعف قانون نویسی دارد، تصویب و اجرایی شدن این قـانون قبل از فراهم شدن زیرساختهای اجرایی آن و عدم توجه به تشکیل پلیس تخصصی در همه ی حوزه ها و وجود برخـی از ایرادات نگارشی اشاره نمود.
واژگان کلیدی: آیین دادرسی کیفری ، نوآوری قانون جدید، ایراد قانون جدید، اصلاح قانون
مقدمه
قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشـته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون مجموعهای از قوانین و مقرراتی است که در آن سـاختار و تشـکیلات قضایی وظایف و حدود اختیارات و تکالیف کارگزاران عدالت کیفری و حقوق اصحاب دعوی در مقـام کشـف و تعقیـب جـرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکـام تعیـین و مشـخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی مـیباشـد بـه همـین علـت اصـحاب دعـوا و مقامـات قضـایی نمیتوانند بر خلاف مقررات آن به توافق نمایند . مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری در نظام قضـایی ایـران فـراز و نشـیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بدین صورت که در سال 1373 قانون دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب در کشور به تصویب رسید و اجرا شد، دادگاه ها با لایحه ای که تعداد محدودی ماده قانونی داشت، اداره می شدند و در بحث هـای آیین دادرسی مستند دادگاه ها قانون سال )1290اصول محاکمات جزایی) بود. بعد در سال 1378 قانون آیین دادرسی کیفـری دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و در سال 1381 مجددا به وجود دادسرا احساس نیاز شد و ضـمن اینکـه دادگـاه های عمومی کنار گذاشته شدندمجدداً، دادسرا به نظام قضائی کشورمان برگشت ولی متاسفانه باید گفت که در حـدود 6 سـال دادگاه عمومی وجود داشت ولی بر طبق آیین دادرسی دادسرا عمل می شد و بیش از 13 سال است که سیسـتم دادسـرا احیـا شده لیکن با آیین دارسی دادگاه های عمومی اداره می شود بدین لحاظ تدوین قانون جامع آیین دادرسـی کیفـری نیـاز مبـرم کشور بود لذا قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب مصوب 81 و لحاظ سایر قوانین مرتبط ، پس از اجرای مراحل قانونگذاری و تشریفات مربوطه تدوین شـده و طـی نامـه شـماره 3232 مورخه 93/2/1 مقام ریاست جمهوری برای اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ و در شماره 20135 مورخه 93/2/3 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. تدوین کنندگان قانون مذکور سعی نمودهاند برخی از ایرادات و اشـکالات اساسـی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بود را بر طرف نموده و راهکار جدیـدی در خصـوص آن هـا ارائـه نمایند لیکن قانون جدید نیز با وجود نوآوری های فراوان،دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که در این مقاله به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت و شاید وجود همین ایراد و اشکالات فراوان بوده است که سبب ایجاد وقفه طولانی مـدت در اجـرای این قانون گردیده است.
الف- ابتکارها و نوآوری های قانون جدید
در این قسمت قصد داریم مهمترین نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را در مقایسه با قانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب 78، مورد توجه قرار دهیم:
-1 تعریف آیین دادرسی کیفری : نخستین نوآوری در قانون جدید را باید در تعریف آن دانست. بـراین اسـاس مـاده یـک ایـن قانون " آی ین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی اسـت کـه بـرای کشـف جـرم، تعقیـب مـتهم، تحقیقـات مقـدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض بـه آراء، تعیـین وظـایف و اختیـارات مقـام قضـایی وضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود". دراین میان، "تحقیقات مقـدماتی، تعقیـب مـتهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین"، از زمره اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده 1 قانون آیـین دادرسـی کیفری سابق است که در قانون جدید تکمیل شده است .
در قانون آیین دادرسی کیفری حاکم (در زمان نگارش این مقاله) ، متأسفانه ماده 1 آن لفظ »مجرم« را آورده است. یعنی حکم مجرم را برای متهم آورده است و اصل را بر برائت نگذاشته است لیکن نگاه مقنن در قانون جدید اصلاحشده و عبـارت "تعقیـب مجرم" تبدیل به "تعقیب متهم" شده است. همانطور که میدانیم متهم به طور حتم مجـرم نیسـت، امـا در رونـد رسـیدگی بـه پرونده اش دادستان به عنوان مدعی العموم، شاکی و مدعی خصوصی همه علیه متهم هستند، امـا قـانون جدیـد بـه دنبـال آن است که حقوق متهم پایمال نشود و عقیده بر آن دارد که کسی حق ندارد در مرحله تحقیقات مقدماتی فـرد را مجـرم حسـاب کند به همین علت کلمه قرار مجرمیت را اشتباه دانسته و در قانون جدید به جای قرار مجرمیت، قرار جلـب بـه دادرسـی را در نظر گرفته است.
-2 نوآوری دیگر اینست که قانوگذار در این قانون اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری را نظام مند نموده و ایـن اصـول را در موادی از این قانون از جمله مواد دو تا هفت آن به صراحت آورده است.دادرسی منصفانه و عادلانه، تضـمین حقـوق طـرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتـاهترین مهلـت، منـع اطالـه دادرسـی، اصـل برائـت، منـع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضـایی، احتـرام بـه حـریم خصوصـی و کرامـت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل به محض دستگیری مگـر در مـوارد خـاص ، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی من جملـه اجـازه تمـاس متهمـان بـا خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در این قانون است که همگی بیانگر آنست کـه قانوگذار در این قانون ،فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نداده و رعایت حقوق همه آحـاد جامعـه را مـورد توجـه قـرار داده است.
-3 نوآوری دیگر قانوگذار در خصوص ضابطین میباشد بدین توضیح که یکی از نکات مثبت قانون آیین دادرسی کیفری جدیـد تعریف کامل و مشخص وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری است. طبق اراده قانونگذار در مواد 29 و 30 قانون جدیـد حتـی نمی توان همه پرسنل نیروی انتظامی را ضابط عام دانست بلکه مامورینی ضابظ محسوب میشوند که دارای کارت ویژه ضـابطان دادگستری باشد و دریافت این کارت از سوی ضابطان دادگستری منوط به کسب آمـوزش هـای لازم و فراگیـری مهـارت هـای تخصصی برای انجام تحقیقات و اقدامات مورد نیاز آنان است یعنی دادستان ها مکلفند بـرای ضـابطان، دوره هـای آموزشـی در نظر بگیرند تا برای هر گروه سنی و طبقه اجتماعی ضابط خاصی به عنوان مامور فرستاده شود؛ چرا که برخی گروه هـای سـنی مانند اطفال یا جنسیتی مثل خانم ها یا کسانی که ممکن است مظلوم واقع شوند باید برای آن ها ضـابط ویـژه در نظـر گرفتـه شود به همین علت قانوگذار در قانون جدید جهت حسن اجرای وظایف ضابطین در خصوص اطفال و نوجوانان کقـرر نمـود کـه باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شودو بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صـورت گیـرد و در نهایت بعنوان ضمانت اجرای این امر مقرر نمود که چنانچه موضوعی برای بررسی و تحقیق به ماموری که کارت شناسایی معتبرندارد ارجاع شود علاوه بر اینکه برای ارجاع دهنده ،تخلف انتظامی محسوب میگردد آن تحقیقات نیز فاقـد ارزش قـانونی اسـت که نشان از اهمیت موضوع برای قانونگذار دارد.
-4 جبران خسارت بازداشتهای غیرقانونی و افراد بی گناه پس از تبرئه شدن: نوآوری دیگر قانونگذار در این قانون این اسـت کـه در ماده 255 آن مقرر شده ،اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شـوند و بـرای آنهـا حکـم برائـت یـا منـع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده 14 این قانون ، خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگـاه بخواهنـد. در ایـن مورد یک کمیسیون استانی پیش بینی شده تا متهمی که بی گنـاه شـناخته شـده درخواسـت خـود را بـه کمیسـیون بدهـد و کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون،حکم بـه پرداخـت شـدن خسـارت صـادر میکنـد و در صـورت رد شـدن درخواست،شخص ذینفع می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای کمیسیون استانی به کمیسیون ملی در تهران مراجعه کند. لازم به ذکر است که جبران حسارت موضوع این ماده بر عهده دولت است ولی در صورتی که بازداشت بـر اثـر اعـلام مغرضـانه جرم،شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد،دولت میتواند پس از جبران خسارت به مسئول اصلی مراجعه کند.
-5 در نظر گرفته شدن حق طرح شکایت برای سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد:یکی دیگر از نوآوری های قـانون جدیـد در نظر گرفتن حق طرح شکایت برای سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد است.این حق در ماده 66 قانون جدید به رسمیت شناخته شده و از نوآوری های موثر این قانون تلقی می گردد. براساس این ماده ؛ " سازمان های مردم نهادی که اساسـنامه آنهـا دربـاره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیطط زیست، منـابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جـرم کننـد و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند."
-6 تشکیل پرونده شخصیتی: پرونده شخصیت در قوانین ایران سابقه ندارد و برای اولین بار در ماده 203 قانون آیـین دادرسـی جدید پیش بینی شده که باید بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجـازات آنهـا سـلب حیـات، قطـع عضـو و حـبس ابـد و مجازات تعزیری تا درجه چهار و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه کامل مجنی علیه یا بـیش از آن است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونـده شخصـیتی توسـط مـددکار اجتمـاعی را بدهـد و قانونگذار در ماده 286 این قانون ، برای اطفال و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق علاوه بر موارد فوق، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز تشکیل پرونده شخصیتی را ضروری دانسته است. پرونده شخصیت وفق ذیل ماده 203 قـانون فـوق الـذکر میبایسـت حاوی نظریات مددکار اجتماعی، روانپزشک، پزشکی قانونی و اطبا درباره شرایط مادی،اجتماعی، زیستی و روانی متهم است.
-7 افزوده شدن تعداد قرارهای تامین کیفری و پیش بینی قرار نظارت قضایی: در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری فعلـی ( مصوب سال ( 78 قرار های تامین کیفری، موضوع مواد 132 و 133 شامل : التزام به حضور با قول شرف ، التزام بـه حضـور بـا تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم ، اخذ کفیل یا وجه الکفاله ، اخذ وثیقه ، بازداشت موقت و همچنین قـرار عـدم خـروج متهم از کشور ( به عنوان قراری تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ) میباشد. قانونگذار در فصل هفتم قـانون جدیـد ، تعـداد قرارهای تامین کیفری را به ده مورد افزایش داده است که حکایـت از توجـه قانونگـذار بـه اهمیـت حفـظ حقـوق مـتهم دارد. بموجب ماده 217 این قانون ، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد : التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شـرف ، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ، التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانـه بـه مرجـع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التـزام و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجـه التـزام ، از طریـق نظـارت بـا تجهیـزات الکترونیکی ، را نیز در فهرست قرارهای تامین کیفری احصا نموده است که این افزایش تعداد قرارهای تـامین کیفـری سـبب خواهد شد که مرجع رسیدگی کننده در انتخاب و صدور قرار تـامین متناسـبتر اختیـار عمـل بیشـتری داشـته باشـد.همچنین قانونگذار وفق ماده 237 قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ،مقرر نمود که اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقـت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص ، بـه جـز قـوانین نـاظر بـر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است.قانونگذار در اقدامی دیگر تاسیس جدیـدی را بـا عنـوان " قـرار نظـارت قضـایی " در ماده 247 این قانون پیش بینی نموده است .قرار های نظارت قضایی نیز مانند قرارهـای تـامین کیفـری آزادی هـای مـتهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیـف تـر و شـامل برخـی محـدودیت هـای شـغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد و اصل بر تکنیلی بودن این نـوع قرارهـا اسـت و در کنار قرارهای تامین کیفری صادر خواهد شد لیکن قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده 247 قرار نظارت قضـایی مسـتقل را نیـز در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته است. ضمنا وفق ماده 252 قانون جدیـد ، شـیوه اجـرای ایـن نـوع قرارهـا بموجب آیین نامه ای پیش بینی خواهد شد.
-8 پیش بینی نهادهای جایگزین تعقیب و اعمال مجازات: قانونگذار در مواد 80 الـی 82 ایـن قـانون مـواد جدیـدی را بعنـوان جایگزین تعقیب متهم در نظر گرفت تا مقام قضایی در صورت وجود شرایطی اختیار داشته باشد که از تعقیـب مـتهم صـرفنظر نماید تا متهم مجازات نشود.در ماده 80 قانون جدید نهاد بایگانی شدن پرونـده در نظـر گرفتـه شـد تـا در جرائمـی کـه آنقـدر سنگین نیست و جزو جرائم تعزیری درجه هفت و هشت بوده و متهم فاقد سابقه کیفری موثر نیز متنبه شده باشد ،مقام قضایی بتواند از تعقیب متهم خودداری نموده و قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. در ماده 81 این قانون نیز نهاد تعلیـق تعقیـب پـیش بینی شده است که این مورد نیز نهاد ارفاقی به متهم است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 وجود نداشت هر چند که در برخی از جرائم در دادسراها به استناد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 از این نهاد استفاده میشـود و دادگاه ها چنین اختیار ی نداشتند ولی قانونگذار در خود قانون جدید به صراحت ایـن نهـاد را پـیش بینـی نمـود تـا در جـرائم تعزیری درجه شش تا هشت از سوی دادسرا و دادگاه مورد استفاده قرار گیرد هر چند که در ماده مذکور، قانونگذار به صـراحت اعلام نمود که دادستان حق صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ولی وفق تبصره 5 ایـن مـاده در جرائمـی کـه بطـور مسـتقیم در دادگاه ها مطرح میشود (من جمله جرائم تعزیری درجه هفت و هشت)، دادگاه ها نیز حق اعمال مقررات ایـن مـاده را خواهنـد داشت.در ماده 82 این قانون نیز نهاد جدیدی به نام میانجیگری در نظر گرفته شده اسـت کـه طبـق ایـن مـاده، مقـام قضـایی میتواند علاوه بر اینکه به متهم حداکثر دو ماه فرصت دهد تا دنبال مصالحه با شاکی برود یا خسارت وی را جبران کند،میتوانـد برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان برای میانجیگری به اشخاص میانجی ارجاع دهد تا مقام قضـایی بتوانـد در صورت گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،قرار موقوفی تعقیب صـادر نمایـد و در سـایر مـوارد در صـورت گذشـت شـاکی خصوصی و یا توافق با وی راجع به جبران خسارت وی،نسبت به متهم فاقد سابقه کیفری،قرار تعلیق تعقیب صادر نمایـد. تمـام این نهادها بدین علت در نظر گرفته شده اند تا علاوه بر ارفاق به چنین متهمینی از تحمیل هزینه اضافی بر جامعه و تشـکیلات قضایی نیز جلوگیری شود چه بسا که میزان هزینه ای که جامعه برای رسیدگی و اعمال مجازات نسـبت بـه مجـرم صـرف مـی نماید خیلی بیشتر از آن منفعتی است که از آن طریق برای جامعه کسب می شود.
-9 دسترسی به اوراق پرونده از سوی طرفین: نظر به اینکه وفق قانون آیـین دادرسـی کیفـری مصـوب 78 ،تحقیقـات دادسـرا محرمانه دانسته شده بود، مقامات قضایی دادسرا، در هر مرحله ای از تحقیقات پرونده را در اختیار شاکی قـرار مـی دادنـد ولـی متهم را قبل از ارسال پرونده به دادگاه، از مطالعه اوراق پرونده محروم می کردند ولی قانونگذار در قانون جدید با وجود اینکه در ماده 91 ، همچنان بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی تاکید نموده است، جهت رعایت تسـاوی حقـوق طـرفین پرونـده، حـق دسترسی به اوراق پرونده را برای متهم نیز به رسمیت شناخت ولی این اختیار را نیز به بازپرس اعطا نمود که چنانچه مطالعـه و دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قـرار عـدم دسترسـی بـه اوراق پرونده ( رد درخواست دسترسی و مطالعه پرونده) از سوی شاکی و متهم یا وکیل آنان را صادر نماید هر چند که بنظـر میرسـد در جرائمی که تحقیقات مقدماتی آن از سوی دادگاه نیز انجام میگیرد (از جمله جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) این اختیار برای مقامات قضایی دادگاه ها نیز وجود خواهد داشت چراکه بازپرس ویژگی خاصی نسبت به قضات دادگاه ها نـدارد تـا صـدور این قرار را مختص بازپرس بدانیم. صدور این قرار نیز نهاد جدیدی است که انعکاسی در قانون در حال اجرا (مصوب (78 ندارد.
-10 اتخاذ تدابیر مقتضی جهت حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم
