مقاله جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( مصوب ( 1392

بخشی از مقاله

عنوان : جایگاه ضابطین دادگستري در قانون آیین دادرسی کیفري جدید (مصوب (1392

چکیده:

عوامل متعددي در تشکیل پرونده کیفري دخالت دارند که مهمترین آنها، ضابطین دادگستري میباشند، شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکلگیري پرونده کیفري، بویژه در مراحل اولیه، تحقیقات مقدماتی و موثرند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد. در قانون آیین دادرسی کیفري جدید تغییرات نسبتاً زیادي نسبت به قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378 به چشم می خورد. براي تدوین قانون آیین دادرسی کیفري جدید از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است. هر نیروي صلاحیت لازم براي مقام ضابط قضایی را ندارد بلکه بایستی نیروهایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش هاي لازم را دیده باشند. احراز عنوان ضابط دادگستري منوط به فراگیري مهارتهاي لازم با گذراندن دورههاي آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژهي ضابطان، هر دو دسته ضابطان عام و خاص را در بر میگیرد. ضابطان دادگستري مکلفند شاکی و متهم را از حقوق مقرر در فرآیند دادرسی کیفري آگاه سازند.

در قانون جدید تبیین حدود و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود، اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم، و تفکیک وظایف اداري از وظایف قضایی ضابطان، ضمانت اجراي عدم یادآوري حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردي است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفري بدان پرداخته اند.
واژگان کلیدي: ضابط، پلیس اداري، پلیس قضایی، ضابطین عام، ضابطین خاص.

1

بیان مسأله:

در قانون آیین دادرسی کیفري جدید بر خلاف آیین دادرسی کیفري 1378 ضابطان خاص از ضابطان عـام بـه صورت مشخص تقکیک شده است. این شکل از تقسیم بندي قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود(آخوندي،1390،ج.(32:2

اما تغییر مهمی که در این بخش دیده می شود این است در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري جدید عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران، درجه داران آموزش دیده نیروي انتظامی شده است. لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفري 1378 نیروي انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستري معرفی شـده اسـت.

در قانون آیین دادرسی کیفري 1378 اولاً دارا بودن درجه و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط مـی بایست دارا باشد نبوده است در حالی که ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري جدید به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیري مهارتهاي خاص و گذراندن دوره آموزشی زیـر نظـر مقـام قضـایی و تحصـیل کـارت ضـابط دادگستري میداند. مورد دیگري در قانون آیین دادگستري کیفري جدید آورده شده است، ذکر صـریح ضـابط نبودن کارکنان وظیفه است. در مورد ضمانت اجراي این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده 30 قانون آیین دادگستري کیفري جدید اقدامات افرادي را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستريانـد از نظـر قـانونی بـی اعتبار دانسته است. همچنین در تبصره ماده 32 قانون جدید نیز آمده است که: ارجاع امر از سوي مقام قضایی به فردي که طبق قانون ضابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است. در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطان نمی باشد ممکن است رویه غلطـی در کلانتري ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود.

البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز براي انجام این وظیفه در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري 1378 عامـل مهـم دیگري است که سبب این موضوع شده است.

نظام عدالت کیفري نیز با توجه به وجود زمینههاي اجراي سیاستهاي این جنبش در حوزه جرایم قابل گذشت به سمت ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه سوق یافته است که ایجاد نهادهایی همچون شوراهاي حـل اخـتلاف بیانگر حقیقت میباشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

انجام تحقیقات از سوي ضابطین سبب می گردد تا احضار متهم از سوي اتکاء بر ادله اي صورت گیرد که احضار او را ایجاب مینماید چرا که احضار متهم از سوي مقامات قضایی علاوه بر آنکه او را وارد محیط کیفري سـاخته و این امر تبعات منفی را از منظر جامعه شناختی براي او در پی خواهد داشت تکـالیف قـانونی را بـر عهـده ي مقامات قضایی هم چون تفهیم اتهام و پیرو آن صدور قرار تامین قرار می دهد که متهم را بیش از پیش درگیـر فرایند کیفري ساخته و حقوق و آزاديهاي او را تهدید می سازد و حتی در صورت عدم امکان اخذ تامین مـی-

تواند منجر به بازداشت متهم گردد. کاهش تورم قضایی علاوه برآنکه هزینـه هـاي دسـتگاه قضـایی را کـاهش خواهد داد موجبات افزایش کیفیت رسیدگی را نیز ایجاد خواهند نمود که یکی از راه هاي نیل به کاهش تـورم قضایی صحت سنجی شکایات توسط ضابطین قضایی می باشد.

2

اهداف مقاله:

هدف اصلی:

جایگاه ضابطین دادگستري در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب .1392/12/04

اهداف فرعی:

- بررسی حدود و اختیارات و وظایف ضابطان دادگستري

- بررسی میزان نظارت عملکرد ضابطان دادگستري به عنـوان ضـابط دادگسـتري در قـانون آیـین دادرسـی کیفري جدید

-سؤالات مقاله:

-1 تغییرات در حوزهي جایگاه ضابط قضایی در آیین دادرسی کیفـري نسـبت بـه قـانون قـدیم چگونـه

ارزیابی می گردد؟

-2 اگر متهم درخواست وکیل کند، اما ضابط دادگستري به اطلاع وکیل نرساند، آیا اظهـارات مـتهم بـی

اعتبار است؟

فرضیههاي مقاله:

- به نظر می رسد اختیارات ضابطین دادگستري در قانون جدید محدود تر شده و نظارت بر آنها بیشتر شده است و همین امر به صورت جدي و مشخص می تواند از خودسري ضابطین جلوگیري کند.
- به نظر می رسد با توجه به اصول مسلم قانون آیین دادرسی کیفري، بتوان قائل به عدم اعتبار این اظهارات

شد.

روش تحقیق مقاله:

روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانهاي و با استفاده از فیش برداري میباشد. ضمن مراجعه به کتب و مقالات علمی معتبر، پس از مطالعه، از موارد مورد نیـاز فیشبرداري شده. در این تحقیـق از روش توصـیفی- تحلیلـی اشاره شده است.

سوابق پژوهش

عباسلو در مقالهاي که در سال 1389 در شماره 47 مجله دانـش انتظـامی بـا عنـوان »مسـئولیت مـدنی ضابطین دادگستري«به چاپ رسیده است ضمن تشریح مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مصادیق وقایع زیانبـار ناشی از ماموریت ضابطین مورد تجزیه و تحلیل داده است. علاوه بر این موارد معافیت از مسئولیت مدنی تحـت عناوین تحذیر اضطرار پذیرش خطر توسط زیان دیـده اعمـال حاکمیـت اجـراي دسـتورات قضـایی اشـتباه یـا نادرست و دفاع مشروع مورد بررسی قرار داده در اغلب موارد با مطالعـه تطبیقـی راه حـلهـاي مختلـف مـورد ارزیابی قرار داده و راه حل مناسب ارائه داده است.

3

فلاح در مقالهاي که در سال 1391 در شماره 1 با عنـوان »میزان اعتبار گـزارش ضـابط دادگسـتري در تصمیمات قضایی« به چاپ رسیده است. به تشریح انواع گزارش هاي ضابطان و ارزش آنهـا پرداختـه و بیـان میکند گزارشهاي تخصصی و فنی ضابطان نظیر گـزارش افسـر راهنمـایی و راننـدگی در خصـوص تصـادفات گزارش آزمایشگاه جنایی پلیس گزارش افسر متخصص در خصوص انواع اسلحه یـا گلولـه و گـزارش متخصـص انگشت نگاري و کارشناسی تشخیص هویت اعتبار نظر کارشناسـی را دارد. از خـلاء هـاي موجـود در قـوانین و مقررات کیفري عدم تصریح قانونگذار به غیر قابل استناد بودن گزارش هایی است که با استفاده از روش هـاي غیر قانونی و ناموجه به دست آمده است.

تعریف ضابطین دادگستري

مفهوم لغوي و اصطلاحی ضابطین دادگستري

هر واژه اي بنا به عادت معمول پژوهشگران و نویسندگان داراي یک معناي لغوي و یک مفهوم اصطلاحی است.

ابتدا، معناي لغوي و سپس به مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستري می پردازیم

مفهوم لغوي ضابط

»ضابط« لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداري کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معنی نگهداري کردن است، از جمله به معانی »فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چیزي، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه، یکی از صفات حق تعالی (دهخدا، (31-11 :1330

اقسام ضابطان دادگستري

براساس قانون آیین دادرسی کیفري، ضابطان به دو دسته عام و خاص تقسیم میشوند. قانون آیین دادرسی کیفري بدون تعریف خاص هر یک از ضابطان عام و خاص در ماده 28 ضابطان دادگستري را تعریف کردهاست.
در کنار ضابطان عام و خاص، ضابطان نظامی نیز حضور دارند. این نیروها به عنوان ضابطان دادسراها و دادگاه-

هاي نظامی مشغولاند.

ضابطان دادگستري را میتوان به سه گروه ضابطان عام، خاص و نظامی تقسیم کرد. (آشوري،:1392 ج 1،

(163

ضابطان عام

»ضابطان عام افرادي هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند؛ مگر جرم هایی که قانون منع کرده است. )«آخوندي،1390، ج(32 :2 »ضابطین عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آنها و جمع آوري دلایل و مدارك و انجام

دستورات قضایی در این خصوص هستند. آنها در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاري در رد یا قبول مأموریت هاي محوله ندارند. (بیرانوند، (7 :1388

قانونگذار در بند 1 شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب

» 1378نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران« را به عنوان ضابط دادگستري معرفی کرده است.

آیا منظور قانونگذار از استعمال لفظ نیروي انتظامی، مجموع پرسنل اعم از کارمندان و مأموران سازمان نیروي انتظامی است؟

4

مطابق بند8 ماده 4 قانون نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران (مصوب (1369/4/27 اهم وظایف نیروهاي انتظامی عبارت است از:

-1مبارزه با مواد مخدر.

-2مبارزه با قاچاق کالا.

آیا میتوان مفاد بندهاي مذکور را در شرح وظایف تمامی پرسنل نیروي انتظامی گنجانید؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است:

بنا به نظر عده اي که تمامی پرسنل نیروي انتظامی ضابط دادگستري محسوب نمی شوند، بلکه باید فقط فرماندهان پاسگاههاي انتظامی و معاونان آنها داراي چنین سمتی باشند و افرادي همچون افسر نگهبان و نیروهاي گشتی و نظایر اینها که حکم و فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستري محسوب نمی-

شوند. همچنین در مورد سایر مأمورین که ضابط خاص هستند. داشتن مسئولیت با درجه شرط نیست، مثل مأمـوران سـازمان جنگلبانی و سازمان حفاظت محیط زیست. همچنین ایشان در خصوص اینکه وظایفی که از طرف دستگاه قضائی به فرماندهان یا معـاونین پاسگاهها محول میگـردد قابل ارجاع به ردههاي پایینتر آنان میباشد یا خیر؟ قائل به تفکیک هستند و می گویند »در صورتی که اجراي دستور دادگاه از طرف فرمانده پاسگاه به رده پایین تر محول گردد او را در جایگاه ضابط قرار میدهد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم ارجاع دستور قضایی از طرف فرمانده یا معاون پاسگاه به نیروي رده پایین تر او را مشمول عنوان ضابط میگرداند،

(ضابط تلقی میشود) رسیدگی به تخلفات آنها با دادگاه عمومی است اما اگر عقیده این باشد که ضابط را فقط قانون معین میکند و بند یک ماده 15 که نیروي انتظامی را به صورت مطلق بکار برده منظورش فرماندهان و معاونان پاسگاههاي انتظامی است زیرا مسئولیت نیروي انتظامی بر عهده فرماندهان این نیرو میباشد و ارجاع دستور به رده پایین تر ضابط بودن او محسوب نمیگردد. نه تنها به تخلفات او در دادگاه عمومی رسیدگی نخواهد شد بلکه در عکمل مشکلاتی نیز ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، اعطاي نمایندگی ورود به منزل منحصراً باید به فرمانده یا معاون پاسگاه داده شود و قاضی مجاز نخواهد بود به ردههاي پایینتر مانند افسر نگهبان نمایندگی اعطاء نماید و در صورت اعطاي نمایندگی ورود و مقاومت مأمور موجبی براي تحت تعقیب قرار دادن وي نخواهد بود. (زراعت و مهاجري،1390، ج:1 صص (103-104

ضابطان خاص

»ضابطین خاص افرادي هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده-

است. مأمورینی که به موجب قانون خاص ضابط دادگستري محسوباند ممکن است کلیه اختیارات ضابطین دادگستري را دارا نباشند و یا فقط از لحاظ انجام وظایف خاص و یا در زمان معین ضابط دادگستري به شمار آیند.« (آخوندي، 1390، ج(35 :2

اما در مقابل برخی از مؤلفین آیین دادرسی کیفري عقیده دارند»ضابطین خاص، ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرایم خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط حق مداخله و اقدام ندارند« (خالقی، (49 :1389

هنگام تصویب قانون اصول محاکمات جزایی 1330)هـ ش) پلیس و ژاندارم – بهعنوان ضابط عام- و ایادي دادسرا پاسخگوي نیازهاي جامعه در سطح وسیعی بودند. با گذشت زمان، افزایش جمعیت، صنعتی شدن کشور، انقلاب و سایر عوامل، ضرورت ایجاد گروه هاي دیگري از ضابطان احساس شد و مأموران دیگري که می

5

توان به آنان ضابطان به معناي خاص اطلاق کرد به خیل ضابطان به معناي عام پیوستند.« (آشوري، 1392،

ج(166-167 :1

رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

در بند دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378 تنها رؤسا و معاونان زندان، ضابط دادگستري محسوب می شدند و مأموران زندان، ضابط نبودند. با قانون مصوب 1392 در کنار رؤسا و معاونان؛ مأمورین زندان نیز ضابط دادگستري به حساب می آیند. در صورتی که جرمی در فضاي زندان رخ دهد(مانند ضرب و جرح عمدي یک زندانی نسبت به زندانی دیگر)، قاضی مربوط نمی تواند از ضابطان عام استفاده نماید. وظیفه تحقیق جرایم »دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از »امور مربوط به زندانیان« جرایم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند، نمی گردد.« (خالقی، (50 :1389 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1380/12/18-7/20599 در این خصوص بیان می دارد: »
... رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ضابط دادگستري و بدیهی است که حوزه اجراي این وظیفه محدوده زندان است و خارج از محوطه زندان، مقام قضایی نمی تواند وظیفه اي به عنوان ضابط برعهده آنان محول نماید و...« (یوسفی، 1393،ج(72 :1

آیا ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که احراز عنوان ضابط دادگستري را منوط به فراگیري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستري دانسته است، بر ضابطان خاص نیز حاکم است یا خیر؟

به نظر می رسد اطلاق ماده 30، ضابطان خاص را نیز در برمیگیرد. در واقع هدف مقنن آن بوده تا ضابطان را نظاممند و تنها افراد داراي کارت ضابط دادگستري را مشمول این عنوان بداند. (یوسفی،1393، ج(72 :1

-1رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

در بند دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378 تنها رؤسا و معاونان زندان، ضابط دادگستري محسوب می شدند و مأموران زندان، ضابط نبودند. با قانون مصوب 1392 در کنار رؤسا و معاونان؛ مأمورین زندان نیز ضابط دادگستري به حساب می آیند. در صورتی که جرمی در فضاي زندان رخ دهد(مانند ضرب و جرح عمدي یک زندانی نسبت به زندانی دیگر)، قاضی مربوط نمی تواند از ضابطان عام استفاده نماید. وظیفه تحقیق جرایم »دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از »امور مربوط به زندانیان« جرایم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند، نمی گردد.« (خالقی، (50 :1389 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1380/12/18-7/20599 در این خصوص بیان می دارد: »
... رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ضابط دادگستري و بدیهی است که حوزه اجراي این

وظیفه محدوده زندان است و خارج از محوطه زندان، مقام قضایی نمی تواند وظیفه اي به عنوان ضابط برعهده آنان محول نماید و...« (یوسفی، 1393،ج(72 :1
-2مأموران نیروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6

به موجب بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اعضاي بسیج در همه جا و همه وقت ضابط دادگستري محسوب نمی شوند. بلکه در نقاطی که اعضاي نیروي انتظامی حضور ندارند آن هم در چارچوب وظایفی که به موجب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 به عنوان ضابط دادگستريبه عهده آنها گذاشته شده ضابط محسوب می شوند.

شرایط مربوط به ورود بسیج به عنوان ضابط دادگستري به شرح زیر است:

شرط اول: مربوط به نوع جرم است.

اعضاي نیروي مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشهود ضابط دادگستري محسوب شده و حق دخالت دارند و در جرایم غیر مشهود، حتی در صورت عدم حضور ضابطین عام دادگستري، اعضاي بسیج ضابط نبوده و اختیاري بیش از شهروندان عادي ندارند. حتی میتوان نتیجه دیگري را نیز از شرط نخست بدست آورد و آن اینکه در جرایم غیرمشهود مطلقاً، و در جرایم مشهود پس از انجام اقدامات اولیه جهت حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیري از فرار متهم و ارسال گزارش آن به مرجع قضائی، دادسرا نمی تواند انجام برخی تحقیقات یا بازجویی ها را به آنها واگذار نماید. دلیل این برداشت ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج که بر طبق آن، افراد عضو این نیرو تنها در»هنگام برخورد با جرائم مشهود«ضابط تلقی شده اند و چنین پیداست که این افراد به عنوان ضابط عام در اختیار مقامات قضایی قرار داده نشده اند.

شرط دوم: مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است.

با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشد و براي این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هر یک از آنها نیاز به اقدام افراد عضو این نیرو احساس می شود. این سه وضعیت عبارتند از:

-1 عدم حضور ضابطین دیگر، چه ضابط عام، چه ضابط خاص در زمینه جرم مورد نظر؛

-2 عدم اقدام به موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل، به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام؛

-3 اعلام نیاز ضابطین دیگر، یعنی تقاضاي آنها از اعضاي بسیج به منظور مداخله و اقدام.

شرط سوم: مربوط به شخص ضابط است، یعنی دارا بودن مجوز مخصوص:

نیرویهاي بسیجی به شرطی می توانند به عنوان ضابط شناخته شوند که از سوي مقام مربوط، حکم مأموریت صادر و در مورد خاص به ایشان تحویل گردد. این حکم مأموریت یا مجوز باید به شکل خاص و با تعیین زمان و مکان گشت زنی صادر گردد. براي مثال ممکن است گشت زنی توسط نیروهاي بسیجی در محدوده جغرافیایی خاص در سطح شهر و بین ساعات خاص، مجاز گردد.

شرط چهارم: گذراندن دوره هاي آموزشی لازم:

به استناد تبصره 3 از ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج، دیگر شرط پذیرفته شدن بسیج به عنوان ضابط، گذراندن دوره هاي خاص آموزشی است. این آموزش شامل تعلیم قانون آیین دادرسی کیفري، نحوه برخورد با متهمین، حقوق مقرر براي ایشان، ضوابط حاکم بر بازجویی و تحقیق، نحوه به کارگیري سلاح، نحوه تنظیم گزارش خطاب به ضابطان عام دادگستري است. این دوره آموزشی به استناد ماده 30قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392تحت نظر مقام قضایی خواهد بود.

-3مأمورین وزارت اطلاعات

7

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نخستین بار، مأموران وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستري آورده است. اما در این قانون، موارد در صلاحیت این نهاد قید نشده است.

مأمورین رسمی (کادر) وزارت اطلاعات در چارچوب ضوابط و شرایط پیش بینی شده در قانون تشکیل وزارات اطلاعات مصوب مجلس شوراي اسلامی خصوصاً جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ضابط دادگستري محسوب میشوند.(گلدوست جویباري، (71 :1393

بند ب از ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ... مصوب 1383/6/11، ورود مأموران اطلاعات به

عنوان ضابط را تنها در مفاسد کلان اقتصادي و سرقت میراث فرهنگی پذیرفته است . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1389/4/7-7/2132 نیز، تنها موارد در صلاحیت مأمورین اطلاعات را در دو

مورد فوق دانسته است.

طبق بند ب از ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه 1389 از جمله وظایف مأموران وزارت اطلاعات پیشگیري و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادي، جرائم سازمان یافته، اقدامات تروریستی و... در مقام ضابط دادگستري است.

همچنین وزارت اطلاعات مکلف است، طبق ماده 44 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

1389/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به جمعآوري اطلاعات در زمینههاي اصلی منطقهاي و بین-

المللی قاچاق سازمان یافته مواد مخدر اقدام و نسبت به شناسایی و عوامل آنها با حکم دادستان کل کشور و یا قاضی منتخب او اقدامات لازم را معمول و اطلاعات لازم را در اختیار نیروي انتظامی و سایر مراجع ذي صلاح قرار دهد.

-4 نیروهاي مسلح

در لایحه ابتدایی که توسط مجلس شواري اسلامی به شوراي نگهبان ارسال شد، ...»همچنین سایر نیروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون یا مصوبه شوراي عالی امنیت ملـی، تمـام یا برخی از وظـایف ضـابطان به

آنان محـول میشود، ضابط محسوب میشوند.« شوراي نگهبان در متن ارسالی مورد 90/12/23 به شماره 90/30/46141، این ایراد را مطرح نمود که: »در بند ماده 29، تعیین ضابط با مصوبه شوراي عالی امنیت ملی
مغایر اصول 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد.« مجلس شوراي اسلامی، ایراد شوراي نگهبان را پذیرفت و به این علت، مصوبه شوراي عالی امنیت ملی حذف گردید. با این حساب، نیروهاي مسلح تنها در مواردي که قانون خاص وضع گردد و وظایف ضابطان را برعهده آنان بگذارد، ضابط محسوب میشوند.

منظور از نیروهاي مسلح که با تصویب قانون خاص، میتوانند به عنوان ضابط دادگستري تلقی شوند، همان موارد مندرج در ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 یعنی ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهاي انتظامی است.

-5مأموران وصول عایدات و کشف قاچاق:

به موجب ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب» :1312مأمورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در مواردي که دوائر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد، براي جلوگیري از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آنها کشف شده، موقتاً آنها را توقیف و به محض افتتاح دوائر مربوطه یا دسترسی به مأمورین کشف جرائم، اشخاص مزبور را به آنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقیف نگاه دارند. مطابق ماده 193 قانون مجازات عمومی مجازات میشوند.))

8

ضابطین نظامی

ضابطین نظامی مأمورانی هستند که در حدود قوانین و مقررات مختص جرایمی که در صلاحیت دادگاههاي نظامی است تحقیق می نمایند و براي حفظ آثار و دلایل این نوع جرایم و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، طبق مقررات قانون، اقدام لازم را معمول می دارند. (آخوندي، (38 :1390

ضابطین نظامی همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستري عهده دار آن هستند، اما قلمرو فعالیت آنها جداست. ضابطین دادگستري در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههاي نظامی است فعالیت می کنند.

ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح کرده بود: »وظایف ضابطین نظامی به وسیله اشخاص ذیل اجراء میشوند:-1 مأموران دژبانی-2 مأموران امنیه-3 افسران و درجه داران در مورد بزهاي مشهود و در صورت عدم حضور ضابطین نظامی -5 دادستانها و بازپرس هاي نظامی قانونگذار دخالت افسران و درجه داران را منوط به تحقق دو شرط نموده است.

الف) در مورد بزههاي مشهود ب) عدم حضور ضابطین نظامی دیگر در محل

با توجه به مفهوم ماده فوق ضابطین نظامی به ضابطین اصلی و جانشین ضابطین اصلی تقسیم می شوند. (قاسم پور،(104 : 1381

-1ضابطین اصلی نظامی به سه دسته تقسیم می گردند:

الف) دادستانها، دادیاران و بازپرس هاي نظامی ب) مأمورانی دژبانی (ارتش،سپاه مأموران حفاظت و اطلاعات یگانها، پرسنل بازرسی یگانها و افسران قضائی یگان ها ج) مأموران ژاندرمري(نیروي انتظامی)

ماده 135 قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح به آن دارد که در صورت نبودن ضابطین در محل وقوع بزه، تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله ضابطین دادگستري به عمل می آید.

-2جانشین ضابطین اصلی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) افسران و درجه داران در جرایم مشهود و در صورت عدم حضور سایر ضابطین نظامی اصلی.

ب) افراد صنعت نفت به موجب ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 11 تیرماه » :1352براي حفاظت و تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران تشکیل می شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجـازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی داراي وظائف و اختیارات و مسئولیتهاي نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامهاي که بوسیله وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیونهاي نظام جنگ و دادگستري و مجلسین می رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت.«

9

ج)ماده قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 که مقرر می دارد: »شرکت هاي موضوع این قانون می توانند با تصویب هیأت وزیران براي حفاظت تأسیسات و اصول و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام کنند و مأمورین گارد در اجراي این قانون، موقع نگهبانی داراي وظایف و اختیارات و مسئولیت هاي ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آیین نامه اي که به وسیله وزارت امور اقتصاد، دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمسیون نظامی و دادگستري و مجلس می رسد، حق به کار بردن اسلحه را خواهند داشت.«

به موجب ماده 2 دستورالعمل تشکیل یگانهاي حفاظت در دستگاههاي کشوري (شماره 1/37/201/05-10

مورخ (1379/5/18 به نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها اجازه داده شده است که درخواست تشکیل یگان حفاظت نمایند.

ماده 3 دستورالعمل آورده است: »آن دسته از کارکنان یگان ها که حسب تأیید ناجا (نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران) آموزش لازم را دیده باشند در حوزه ي مأموریت و در حدود وظایف خود، ضابط دادگستري محسوب می شوند.«

بند 5 ماده دستورالعمل نیز مقرر می دارد: »آموزش حفاظتی، تسلیح و تجهیز تخصصی یگان ها با رعایت تبصره یک ماده 85 قانون استخدامی ناجا و با همکاري دستگاه ذي ربط بر عهده ناجا میباشد و صدور مجوز حمل سلاح نیز توسط حفاظت ناجا و پس از استعلام صلاحیت از حراست سازمان مربوط صورت میگیرد و سایر امور حفاظت بر عهده حـراستهاي ذي ربط است.«
با عنایت به دستورالعمل فوق ملاحظه میشود که مأمورین و کارکنان موضوع ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنایع و افراد گارد صنعت نفت موضوع ماده واحده قانون تشکیل گارد به دلالت مفاد ماده 2 دستورالعمل اخیرالتصویب علیرغم آنکه از نظر ساختار تشکیلاتی ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شدهباشد. معالوصف-

کماکان جزء ضابطین نظامی دادگستري شناخته شدهاند. (قاسم پور، (107 : 1381

ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستري

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392گزارش ضابطین را در صورتی معتبر میداند که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نباشد و براساس ضوابط و مقررات تهیه شده باشد. از این ماده چنین استنباط میشود که گزارش ضابطین دادگستري، اماره قضایی محسوب میشود (ماده 1324 قانون مدنی) قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ضابطان دادگستري اختیار دارد و نمیتوان اصل را بر اعتبار و یا عدم اعتبار گزارش ضابطین گذاشت زیرا هر گزارشی را به صورت جداگانه باید ملاك قرارداد اما در واقع باید اصل بر اعتبار گزارش ضابطان باشد. گزارش ضابطان دادگستري سند رسمی محسوب می شود بنابراین در اصل از نظر

مقررات شکلی مانند صحت امضاها نباید مورد تردید قرار گیرد اما جعل مفادي و عدم تطبیق مفاد آن با واقعیت ممکن است ادعا شود. (زراعت، 1393، ج (290-291 :2

در حال حاضر تعداد ضابطین گزارش دهنده شرط نیست و گزارش ضابطین ولو یک نفر هم می تواند قابل قبول باشد. (آخوندي،1390، ج(46 :2

گزارش پلیس قضایی، مانند سایر راهنماهاي اثبات بزهکاري، باید به متهم تفهیم شود تا او با گزارش دهنده و متن گزارش آشنایی یابد و بتواند در برابر آن از خود دفاع کند. اگر ایراد و اعتراضی داشته باشد، مقام قضایی آن را بشنود. به خصوص اگر جهات ردي عنوان نماید، مقام قضایی باید در خصوص آن تصمیم گیري کند و

10