دانلود مقاله مفهوم سرمایه اجتماعی

word قابل ویرایش
88 صفحه
8700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

مفهوم سرمایه اجتماعی

وی ضمن توضیح و تبیین سرمایه های مالی وانسانی که هر کدام نقش قابل توجهی در رسیدن به توسعه دارند ولیکن ضمن اشاره به نمونه های فراوانی ازکشورها که با وجود داشتن منابع طبیعی فراوان و یا خیل عظیمی از متخصصین متاسفانه عقب افتاده هستند . لذا به نظر ایشان باید به دنبال یک حلقه مفقوده ای گشت که یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت وتوسعه علاوه بر عناصر انسانی ومالی بدان نیاز دارد .وی ضمن اشاره به تحقیقات دانشگاه نیویورک به منظور کشف دلایل عقب ماندگی برخی ازمناطق شهری نسبت به دیگر مناطق ومحله ها در آمریکا که آن نبود خمیر مایه جامعه مدنی اعلام شده است .

تشریک مساعی در کارها را جهت افزایش رفاه عمومی خمیر مایه جامعه مدنی می داند واین خمیرمایه جامعه مدنی یک نوع سرمایه اجتماعی است که باعث توسعه جامعه می گردد هر چند که به تنهایی عامل توسعه نمی باشد .به نظر ایشان سرمایه اجتماعی ماده ای است که سرمایه
های انسانی و مالی را شکل وقالب می دهد و باتشکیل ساختاری منسجم منجر به کنش سیاسی ، فرهنگی واقتصادی می شود .
شاخص های سرمایه اجتماعی

دکتر جواد اطاعت از شاخص های سرمایه اجتماعی به چهار مورد ذیل اشاره می کند :
۱٫ آگاهی عمومی مردم نسبت به سرنوشت شان و عدم استقبال از همایش حاضر را یک نمونه عینی از نزول سرمایه اجتماعی در ایران معرفی می کند و دانشمندان علوم اجتماعی عدم مشارکت سیاسی را یکی از دلایل مهم عقب ماندگی جوامع می دانند .

۲٫ احساس وفاداری به یک کشور که به نظر ایشان متاسفانه در کشور ما این احساس وفاداری به عنوان یک باور علمی جهت اداره کشور وجود ندارد و جامعه ای که در ان یک باور علمی نسبت به اداره کشور وجود ندارد از سرمایه اجتماعی تهی است .در سال ۱۳۵۹ با
شعار هرآنکس که دندان دهد نان دهد رشد جمعیت سیرصعودی پیدا کرد و اکنون کشور ما با خیل عظیمی از جمعیت و مسائل مبتلا به آن مانند بهداشت، درمان ،آموزش، اشتغال، ازدواج و … مواجه است و این یک نمونه کوچک از نبود باور علمی نسبت به اداره کشور در ایران است

.باور علمی فی نفسه یک سرمایه اجتماعی است که نخبگان سیاسی ، اجرایی و فکری ما باید به این درجه از فهم وتعقل برسند که کشور داری هم یک تخصص است .

۳٫ تفکر عقلانی ، ایشان اضافه می کند که کشور را با احساس و علاقه نمی شود اداره کرد .
۴٫ نظم پذیری ، وی عملکرد ناصحیح ونبود پایبندی وتعهد شخصی نسبت به کار وشغل در جامعه و عدم روی آوری به نظم را باعث ناکارآمدی جامعه می داند .
وی با استناد به آمارمنتشره اعلام می دارد که با وجود ۱۳% ماده خام در ایران و متخصصین فراوان در کشور ما به دلیل کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی در ایران ، کشور با مشکلات بسیار جدی روبرو است .

ایشان در خاتمه اعلام می دارد که سرمایه مالی ، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی در هر جامعه سه ضلع توسعه را تشکیل می دهند .
ضمن اینکه هر کدام از اینها شرط لازم هستند ولی شرط کافی جهت توسعه نمی باشند واین سه متغیر با کمک همدیگر توسعه و پیشرفت را برای یک جامعه به ارمغان می آورد .
سرمایه اجتماعی؛ ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی آقای دکتر ایمانی سخنران دیگر این نشست بود که به ارزیابی پیامدهای مثبت ومنفی سرمایه اجتماعی پرداخته است .
ایشان با اشاره به نظرات « کلمن»، «پاتنا» ، «فوکویاما » اعلام می دارد که سرمایه اجتماعی از دیدگاه آمریکایی ها: ۱ـ سودمند است. ۲ـ باعث کاهش هزینه عمل می شود . ۳ـ منبعی برای همکاری و روابط دو جانبه است .

پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی
ایشان درمقام پیامدهام مثبت سرمایه اجتماعی به موارد ذیل اشاره می کند:
۱٫ کنترل اجتماعی؛ در واقع سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی و افزایش اعتماد، نظم اجتماعی را ایجاد می کند .
۲٫ حمایت خانوادگی ؛ رشد شخصیتی و علمی بچه ها درخانواده های سالم بیشتر از خانواده های ناسالم است ؛ یعنی خانواده به نوعی می تواند به جای سرمایه اجتماعی محیطی عمل کند .

۳٫ منابع یا منافع حاصل از شبکه های فرا خانوادگی ؛ این نوع سرمایه اجتماعی در بحث قشر بندی اجتماعی مطرح است مثلا باعث موفقیت بسیار زیاد گروههای مهاجر قومی و یا اتحادیه ها شده و بعضاً موجبات توسعه را هم فراهم نموده است .
۴٫ کارآمدی نهادهای دموکراتیک؛ وی ضمن مقایسه شمال ایتالیا با جنوب آن ، شمال ایتالیا را به دلیل وجود نهادهای دموکراتیک موفق تر ثبات موفقیت بیشتر وهمچنین توزیع و نظارت بودجه ای بهتر ، سرمایه اجتماعی بالاتر است . ولی در جنوب ایتالیا به دلیل بی اعتمادی عمومی نهادهای ناموفق قانونی و عدم مشارکت سیاسی واجتماعی مردم سرمایه اجتماعی پایین تر است .

پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی
اما به موارد ذیل به عنوان پیامدها و اثرات منفی سرمایه اجتماعی اشاره کرده اند :
۱٫ طرد بیرونی ها ؛ یعنی گروهی با در اختیار گرفتن سرمایه ، فرصتها و منابع ، افراد غیر خودی را جهت استفاده از این منابع به درون خود راه نمی دهند . مثلا یک وزارتخانه که در اختیار مجموعه یا گروه خاصی است جز بی عدالتی و توزیع نا عادلانه قدرت نتیجه مثبتی نخواهد داد .
۲٫ مطالبات زیاده اعضای گروه از افراد موفق گروه ؛ مثلاً افراد موفق با تحت فشار قرار گرفتن از طرف بقیه افراد مجبور و موظف هستند بخش عمده ای از درآمدها را در اختیار بقیه اعضا قرار دهند.
۳٫ محدودیت آزادی فرد ؛ انسان موجودی چندوجهی است که اگر نتواند بین وجوه مختلف شخصیتی خود جمع کند دچار پارادوکس و تضاد می شود . بعضی اوقات عضویت در یک شبکه خاص مانع از پیگیری علایق فردیمان می گردد.
۴٫ هنجارهای هم سطح کردن نزولی ؛ بعضی مواقع همبستگی اجتماعی ناشی از تجربه محرومیت وضدیت با جامعه است . البته مصداق آن بیشتر در گروههای مهاجر و حاشیه ای است . در این گروهها یک نوع تجربه و بدبختی مشترک باعث شکل گیری و پیوند اعضا می‌شود و اگر کسی در چنین گروهی بخواهد به جلو حرکت کند به شدت از طرف بقیه اعضای گروه تحت فشار قرار می گیرد .

آقای دکتر ایمانی در پایان اعلام می دارد سرمایه اجتماعی مفهومی الزاماً مثبت نیست و پیامدهای منفی هم دارد . راهکارهای ارائه شده از طرف بانک جهانی در خصوص سرمایه اجتماعی ، بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی ایجاد تعادل می کند که این امر به نفع جامعه می باشد .اما عدم پیوند اینها باهمدیگر و یا با منافع عمومی به ضرر جامعه عمل خواهد کرد.

سرمایه اجتماعی وامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سخنران بعدی آقای دکتر اصغر افتخاری، امنیت را به عنوان مهمترین منفعت در حوزه منافع ملی، در دو بعد داخلی و خارجی و یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد.

و از قول هابز می افزاید که انسانهای خردمند با تاسیس دولت، هرچند که از پاره ای از آزادی‌های خود چشم می پوشند، ولیکن سرمایه بزرگی به نام امنیت را به دست می آورند. وی اضافه می کند که موج جدید مطالعات امنیتی بسیارمتفاوت از تصویر سنتی امنیت است. از بعد سنتی سرمایه فیزیکی مانند جنگ افزار و فرزند ذکور و غیره عامل اصلی امنیت محسوب می‌گردد ولیکن در حوزه مطالعات امنیتی در دو دهه قبل شاهد بودیم که چگونه سرمایه فیزیکی جای خود را به سرمایه ملی و سرمایه انسانی و در نهایت به سرمایه علمی داد. این بدان معنی نیست که توانمندی های نظامی مهم نیستند بلکه بیانگراینست که اولویتها و شاخص های اصلی امنیت تغییر کرده است. امروزه دولتها در پاسخگویی به نیازهای

شهروندانشان هر قدر موفق تر باشند شکاف بین آنها کمتر می شود و جامعه در وضعیت ایمنی قرار می گیرد و هر قدر این شکاف، بنا به دلایل مختلف بیشتر شود دولت ونظام در وضعیت نا امن قرار می گیرند حتی اگر از سوی عوامل بیرونی مورد تحدید قرار نگیرند. این تلقی، تلقی ایجابی از امنیت است که امروزه مورد اقبال قرار گرفته است.
سرمایه اجتماعی بنیاد امنیت را تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی عبارت است از نوعی سرمایه که حداقل سه مولفه اساسی راشامل می شود: ۱ـ اعتماد( بین دولت و شهروندان) ۲ـ وجود هنجارهای مشترک ۳ـ ارتباطات مناسب با شبکه ارتباطی .

دولتهای کارآمد دولتهایی هستند که از اعتبار و ماندگاری بیشتری برخوردارند. به همین خاطر مقوله کارآمدی چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. تجربه عینی جوامع نشان داده است که اگر یک نظام سیاسی نتواند پاسخ مناسبی به خواسته های شهروندی بدهد در عمل دچار بی ثباتی، فروپاشی و نا امنی می شود.
از حیث سیاسی دولتهای ایدئولوژیک هم موظف به ارائه پاسخهای مناسب به نیازها و حتی خواسته های نامشروع شهروندانشان هستند و در این صورت سرمایه اجتماعی که اعتماد، هنجار وارتباطات سه بنیاد اصلی آن را تشکیل می دهد در درون آن جامعه شکل می گیرد.

وی در نهایت با تفکیک دو مقوله امنیت به معنای سلبی وایجابی، بیان می کند که امواج جدید یا فرا مدرن در مطالعات امنیتی به طور اکثریت متوجه ابعاد ایجابی امنیت هستند و معتقدند که امنیت را در نسبت بین خواسته های شهروندان و کارآمدی دولت می توان جستجو کرد. در واقع سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم جدید پاسخگوی نیازهای امنیتی هم هست.و خلاصه کلام اینکه موج جدید مطالعات امنیتی مبتنی بر تلاش نظامهای سیاسی برافزایش سرمایه اجتماعی شان می باشد که باید در کنار سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی و علمی مورد توجه قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی و تجربه شوراهای شهری
جناب آقای دکتر غلام عباس توسلی سخنران دیگر همایش بودند که با استفاده از نظریات “دورکیم” مبنی برفروپاشی سنتها و راهکارهای مناسب برای جایگزینی آنها به جامعه فعلی ایران اشاره می کند و آن را حالت گذار از جامعه سنتی به جامعه مدنی می داند.

به نظر ایشان شوراها قدم اولیه در جهت ایجاد بستر فرهنگی مناسب و تشکیل کانونهای می باشد که مسایل مربوط به اجتماع با تکیه به اعتبار، کارایی مطلوب و توانایی های آنها حل می شود و می تواند در آینده یک سرمایه اجتماعی قلمداد شود و باید از سرمایه های اجتماعی سنتی خودمان حداکثر بهره را بگیریم و انباشت سرمایه های جدید با شیوه ها و روشهای تازه در بستر فرهنگی جامعه ما می تواند کارایی مطلوبی داشته باشد.

جامعه ما، یک جامعه رو به رشد است و باید ساختار جامعه مدنی ما یک سوی آن ارزشهای والای فرهنگی خودمان و سوی دیگرش حرکت به سود مدنیت ونظام مندی روابط اجتماعی باشد و این امر هر قدر دیرتر جامه عمل بپوشد مشکلات ما بیشتر خواهد شد و نباید انتظار داشت در محیط و بسترهای ناسالم، سرمایه اجتماعی انباشته و سالمی به وجود آید. ما باید ببینیم بستر کنونی جامعه ما چگونه بستری است؟ آیا ما روی افراد انسانی حساب می کنیم؟ و آیا از یک سلسله ارزشها، اخلاقیات، روابط دوستی و روابطی که می تواند به سمت ارتباطات اجتماعی حرکت کند برخوردار هستیم؟ به نظر ایشان شوراها یک حرکت تازه، جالب و جامع حرکت سراسری است که اگر معمار خوبی در چارچوب احزاب، گروه ها و سازمانهای غیر دولتی به عنوان سرمایه های اجتماعی داشته باشیم شکوفا شده و بلکه بایستی در جهت افزایش تعدد و سالم سازی آنها قدم برداریم.

بنابراین موضوع فقط کمیت نیست بلکه اعتبار و حیثیت تمام سرمایه های اجتماعی به کیفیتی که ما از آن سرمایه اجتماعی می توانیم استفاده کنیم بر می گردد. چیزی که جامعه ما از آن رنج می برد وجود یک نوع بی اعتمادی باقی مانده از دهه های پیشین است. این بی اعتمادی ها به نظام اقتصادی، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی و غیره صدمه می زند که تا آنها را برطرف نکنیم تراکم سرمایه های اجتماعی امکان پذیر نیست.

سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی
۱ـ از زاویه نظم اجتماعی؛ نظم اجتماعی همیشه محصول اقتدار دولت نیست،دولتها با نیروی پلیسی شاید قدرت کنترل چندانی به روی جامعه نداشته باشند بلکه آنچه که جامعه را حفظ می‌کند میخهای با ثباتی هستند که در درون جامعه تولید می شوند و اگر برای گروه های اجتماعی مستقل امکاناتی فراهم شود به عنوان ستونهای محکمی می توانند نظم اجتماعی را سامان دهند.

نظم اجتماعی می تواند نظم سیاسی را در پی داشته باشد. نسبت قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی مانند گلدانی روی میز است که اگر میز پایه های محکمی نداشته باشد گلدان هر لحظه در حال لغزش و افتادن است. حفظ حیثیت و کرامت این گروه ها می تواند ثبات اجتماعی را بر قرار کند و نظم سیاسی را استوار سازد.
با فروپاشی نظم اجتماعی، نظم سیاسی هم فرو خواهد پاشید.

۲ـ محصولا ت و تولیدات این گروه ها می تواند مورد استفاده نظام سیاسی هم قرار گیرد. کشورها ی غربی به این نکته بسیار توجه دارند بر عکس نظامهای توتالیته شرقی که به این نکته هیچ توجه ندارند و امروزه در جامعه خود شاهدیم که فروریزی حیثیت و کرامت این گروهها چگونه تعلم اجتماعی شان را زیر سوال می برد. بعد از انقلاب در کشور ما کرامت و حیثیت گروه های شغلی بسیار آسیب دید و حتی خود روحانیت نیز از این رهگذر به شدت لطمه دید وزمینه را برای نوعی بی تعادلی و بی ثباتی فراهم کرد و از همان دو زاویه که گفته شد جامعه ایران لطمه دید.

با نگاه به آمار جرم وجنایت درایران بعد از انقلاب و نوع جرم پی به راههای رعایت نشدن حیثیت افراد و گروهها می بریم و این افراد و گروهها به جای نقش مثبت شان به گونه ای به نقشهای منفی روی اوردند. این امر به مقدار زیادی به خاطر ماهیت خود انقلاب باشد که جایگاه گروهها و طبقات را متزلزل می کند ولی باید به سرعت اعاده شود تا پیامدهای نامطلوب اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را شاهد نباشیم ولی به نظر می رسد در جامعه ما زمان زیادی سپری شده تا این جایگاه اعاده شود تا گروههای اجتماعی و شغلی بتوانند به شان و منزلت خودشان برسند و نقش اجتماعی شان را ایفا کنند.

روحانیت نیز از این بابت ضربه بسیار دید و توقعاتی که به عنوان یک قشر معنوی از آن می رفت تا حدود زیادی از میان رفت. این عدم تعادل و بی سامانی نتایجش فراگیر شدن جرم و گناه در سطح جامعه است که می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه را متزلزل کند و زنجیرهای نظم اجتماعی را از هم بگسلد.

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی
چکیده
در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسط? نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا” مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل ده? ۱۹۸۰، کمبود بودجه، انگیز? مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود، که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین‌المللی، (مثل بانک جهانی) و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه‌ای مناسبتری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائ? خدمات بطور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این‌حال وجود انگیز? مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی، ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر، چالشهای دیگری بروز کرده و انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالشها، نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است .مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است.

مقدمه
از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادایم عبارت است از ” یک شیوه دیدن جهان” که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه که دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است.(‌وارث،۱۳۸۰). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها ، پارادایم ” مدیریت دولتی سنتی (PA)” یا همان Public Administration است که بوروکراسی

وبر جزء لاینفک آن به‌شمار می آید. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و “خصوصی سازی و پیمانکاری” را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور ” خدمات عمومی نوین ” (New Public Services) و حکمرانی خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصری درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب باز خواهیم گشت.

واژ? مدیریت دولتی نوین (NPM) اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفر هود در اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. مدیریت دولتی نوین در رکود اقتصادی زاده شد. از آن زمان تاکنون، نقش مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی تغییرات چشمگیری یافته است. رویکرد های ناپخته اتخاذ شده به سمت مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه ۱۹۸۰و دهه ۱۹۹۰، که بر خصوصی سازی، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخصهای عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأ کید داشتند، خصوصا” در کشورهایی که این رویکردها را خیلی مشتاقانه و مصرانه استفاده می‌کردند- نظیر انگلستان و نیوزلند – بزودی از جریان اصلی خود خارج شدند. با اینحال مدیریت دولتی نوین ، موفقیتهای چندی را در برخی کشورهای انگلوساکسون بدست آورد.

در حال حاضر در بخشهای مختلف جهان اشکال مختلفی از مدیریت عملکرد، اقتصادهای ترکیبی و ساختارهای غیرمتمرکز مدیریتی دیده می شود و سبب بهبود تشکیلات دولت و سیستم های ارائه خدمات دولتی در این دسته از کشورها شده است. با این‌حال در همان زمان، نگرانی جدیدی دربار? حکمرانی در جهان غرب شکل گرفت. در بخش خصوصی، این نگرانی برخاسته از تاراج محیط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاری و حقوق های بالای پرداختی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره و در بخش دولتی، این نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهای غیراخلاقی بود. در واقع، دولتها به این واقعیت تلخ آگاهی یافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندک مشروعیت باقی مانده خود هستند، زیرا شهروندان، بطور چشمگیری اعتماد خود را نسبت به دولت در مفهوم عام و مقامات دولتی در مفهوم خاص از دست داده بودند.
تعریف حکمرانی:
حکمرانی را می‌توان “نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی” تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند، برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند. پس جای تعجب نیست که واژ? حکمرانی تبدیل به یک شعار در سالیان اخیر شده و در محیط های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است.
ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی بخوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست. حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانی موضوعی است دربار? نحو? تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحو? ارتباط اینها با شهروندان و نحو? اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی

فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند. سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاستها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و ادا می‌شود.

مفهوم حکمرانی را می توان در سطوح مختلفی چون سطح جهانی، ملی، سازمانی و جوامع محلی مورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلی جامعه که می توانند هر یک به نوبه خود در انجام امور انجام وظیفه کنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل سازمانهای داوطلب و بخش غیر انتفاعی)، دولت و رسانه.
این بخشها با یکدیگر تداخل دارند. انداز? هر یک از این بخشها ممکن است در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلا” در کشوری ممکن است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشد. در این شرایط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسیاری از کشورها، قدرت در سطح مرزهای این بخشها توزیع می‌شود. در بعضی کشورها انداز? بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخی از وظایف دولت به کسب و کارهای خصوصی سپرده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 88 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد