بخشی از مقاله
الف: قانون اساسي
قانون اساسي كه شالودة سيستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب مي‌شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت و قواي آن و حدود اختيارات و وظايف هر يك و تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و سياستگذاريهاي كلي فرهنگي و اقتصادي و سياسي كشور مي‌باشد. و در كشورهايي كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبناي يك سند نوشته به نام قانون اساسي است، اين سند به عنوان مهمترين منبع حقوق اساسي آنها به شمار مي‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصري دربارة اين سند مهم سياسي- اجتماعي تقديم حضور شما خوانندگان گرامي بنماييم.
مبحث اول- تعريف قانون و تعريف قانون اساسي
واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلي سينا گذارده شده است و در موسيقي هم از مخترعات معلم ثاني (فاربي) مي‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز نيز تعبير شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌اي كلي گفته مي‌شود كه بر جمعي از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي‌شود و معمولاً لفظ قانون به يك سلسله حقوق و تكاليف اطلاق مي‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي‌رود كه هر يك داراي مفهوم جداگانه‌اي ميباشند. روابط بين علت و معلول و رابطه‌اي كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبيعت كه حاكي از نظام تكوين و خلقت موجودات است، ناميده مي‌شود.
مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امور اعتباري به كار مي‌رود مثل قوانين موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلي كه براي روابط بين خالق و مخلوق و همچنين روابط بين مخلوقات و جوامع بشري تهيه و تنظيم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همين مفهوم تشريعي و قراردادي آن مي‌باشد.
و اما اينكه چرا بشر به قانون نياز دارد و يا اينكه چه قانوني بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولي در قانونگذاري است خود بحث طويلي است كه در اينجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكيم عصر حاضر در اين راستا مي‌كنيم.
نظرات حضرت امام خميني (ره) دربارة قانون
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطة سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جايي ديگر مي‌فرمايند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر اين طرز حكومت حاكميت منحصر به خداست و قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم (ص) بيان شده است… قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي كنند و تبعيت نمايند… پيروي از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهي هيچگونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند» . قرآن مي‌فرمايد: «ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»؛ يعني اگر (پيامبر) چيزي (سخني- آيه‌اي) بر ما مي‌بست (مي‌افزود) هر آينه او را با دست راست مي‌گرفتيم و سپس رگ گردن او را قطع مي‌كرديم.
آنچه كه حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هيچوجه به معناي رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و يا به اصطلاح دمكراسي و آزادي انسانها نيست نكته‌اي كه در اينجا بسيار حائز اهميت است اينكه مردم در حكومت اسلامي بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصميم مي‌گيرند و برخلاف كشورهاي به اصطلاح مترقي و آزاد امروزي در واقع فرد فرد مردم در حكومت اسلامي، قانون حاكم بر خود را انتخاب مي‌كنند و با پذيرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اينكه عده‌اي براي آنها تهيه و سپس تحميل كنند، برگزيده‌اند. در كشورهايي كه قانون فقط تراوش افكار عده‌اي از نمايندگان مردمي كه خود هم چه بسا بيش از نيمي از مردم كل اجتماع نبوده‌اند، به تصويب برسد
و بر تمامي افراد جامعه تحميل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانوني كه از افكار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبيعي است كه نمي‌تواند جامع و كامل و در برگيرنده مصالح و منافع تمامي انسانها و حتي نسل‌هاي متأخر و آينده اجتماعاتي باشد كه هنوز هيچيك از خصوصيات آن براي بشر و به دليل محدود بودن قواي جسمي و ذهني روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراين قانوني مي‌تواند براي تمام انسانها و تمامي نسل‌ها و عصرها مفيد باشد كه نويسنده آن اولاً: خالق تمامي انسانها، ثانياً: آگاه به نيازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و
حال و آينده اجتماع بشري، رابعاً: خود حكيم و عليم مطلق وقادر علي الاطلاق كه هيچگونه ضعف و نقضي در او راه نداشته باشد و تمامي مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هيچ نسلي را بر نسلي يا گروهي را بر گروهي ديگر ترجيح نداده و همه انسانها را به طور يكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهايتاً خواستار كمال وسعادت و تكامل همه انسانها باشد. بنابراين روشن است كه چنين قانونگذاري جز خداوند قادر متعادل نمي‌تواند باشد.
امام خميني (ره) در فراز ديگري از سخنان خود مي‌فرمايند: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار كرده است در صورتي كه حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي‌نمايند هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده و سپس بر همه مردم تحميل مي‌كنند.»
بنابراين قانونگذاران در حكومت اسلامي كه از طرف مردم مسلمان انتخاب مي‌شوند طبعاً بايد به اعتبار انتخابي كه مردم قبل از هر چيزي بدان اقدام كرده‌اند (يعني انتخاب اسلام و قوانين آن) فقط چيزي را به نام قانون تدوين و تنظيم كنند كه مردم چهارچوب آن را مشخص كرده‌اند و در واقع قانون بايد از چيزي تهيه و تنظيم شود كه مردم ضوابط و شرايط آن را در اولين روزهاي زندگي آگاهانه خود يعني وقتي به سن اطاعت و تبعيت از خالق خود رسيده‌اند، قبول كرده‌اند و لذا هيچيك از برگزيدگان مردم حق ندارند قانون يا ضابطه‌اي را براي تحميل به مردم تهيه و تدوين كنند كه خارج از قانون
اسلام و خداوند متعال باشد و لذا مي‌توان گفت نمايندگان خبرگان و شوراي اسلامي در حكومت اسلامي فقط حق كشف و استخراج قوانين اسلام از منابع و ماخذي كه مسلمانها خود را موظف به پيروي از آن نموده‌اند داشته و بايد تمامي قوانين و مقرراتي كه براي ادارة حكومت و كشور تنظيم مي‌كنند منبطق با همان منابع و ماخذ باشد كه مهمترين اين منابع، قرآن مجيد مي‌باشد كه فقط و فقط وحي الهي است و سنت و احاديث و رواياتي كه از زبان پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)- كه منصوبين از طرف خداوند متعال هستند و چيزي جز حكم خداوند متعال نگفته و نكرده‌اند- مي‌باشد.
به همين دليل اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي،
اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس قوانين و موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
طبق قانون اساسي در عين حال كه كليه قوانين بايد منطبق بر موازين اسلامي باشد، امور كشور و اداره نظام جمهوري اسلامي را بر عهده عموم مردم و با اتكاء به آراي عمومي دانسته است و در اصل ششم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور، نمايندگاه مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»
بنابراين مردم در اولين انتخاب خود (با درصد بسيار بالايي 98%) ابتدا چهارچوب نظام و قوانين قابل اعمال بر خود را پذيرفتند و سپس در هر موردي كه نياز به كشف و تدوين كننده قوانين شكلي و ماهوي در همان چهارچوب داشته باشند، عده‌اي را انتخاب مي‌كنند، و در خصوص قانون اساسي پس از وضع و تنظيم آن يك بار ديگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامي را با رأي خود پايه‌ريزي نمودند و به نظر مي‌رسد بهترين شيوه دمكراسي و اتكاء به مردم همين شيوه باشد كه امروزه در جمهوري اسلامي ايران متداول مي‌باشد.
همچنين روسو دربارة اينكه چه كسي يا كساني مي‌توانند قانونگذاري كنند و اينكه اساساً حق قانونگذاري از آن كسيت، سخنان ارزشمندي دارد كه ذيلاً گوشه‌اي از آن را بيان مي‌كنيم:
«براي كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند، اما خود هيچ حس نكند، با طبيعت مادي رابطه‌اي نداشته باشد اما كاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما كمك كند. بنابراين تنها خدايانند كه مي‌توانند چنانكه شايد و بايد است براي بردم قانون بياورند.»
درجاي ديگر نيز مي‌گويد:
«روح بزرگ قانون نويس تنها معجزه‌اي است كه مي‌تواند مأموريت آسماني او را به خلق اثبات كند.»
همچنين در همين كتاب (قراردادهاي اجتماعي) مي‌افزايد:
قانون نويس (قانونگذار) از هر حيث مرد خارق‌العاده‌اي است، نه فقط قريحه او، بلكه شغل و مقام او نيز بايد غيرعادي باشد، قانونگذار زمامدار نيست، عضو هيأت حاكمه نيست، قانونگذار حكومت جمهور را تأسيس نموده است اما خود عضو تشكيلات آن نيست، شغل قانونگذاري بزرگ و يك ماموريت معنوي محسوب مي‌شود كه با سلطنت مادي رابطه‌اي ندارد.»
و اما قانون اساسي همان‌طوري كه از نامش پيداست مجموعه قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزاديهاي فرد و جامعه و روابط فيمابين آنهاست. ضمناً قانون اساسي برخلاف ساير قوانين شامل دسته يا طبقه خاصي از افراد اجتماع نمي‌باشد بلكه بيانگر حقوق و تكاليف تمامي افراد يك ملت و كشور است كه صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعيتشان در اين قانون سهيم ميباشند.
مبحث دوم- چگونگي وطرق وضع قانون اساسي
از آنجا كه قانون اساسي در هر كشور از جايگاه و منزلت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است لذا در تدوين آن از شيوه‌هاي خاصي كه مشمول مقررات پيچيده‌اي مي‌باشد استفاده مي‌شود و ضمناً با تشريفات جداگانه‌اي از ساير قوانين تهيه و تنظيم مي‌گردد. به همين جهت معمولاً كشورهاي مختلف جهان در اين امر از شيوه‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه ذيلاً به شرح آنها مي‌پردازيم:
1- در بعضي از كشورها مقام صلاحيتدار براي وضع و تدوين قانون اساسي، سلطان يا حاكم آن كشورها مي‌باشد. چنانكه در گذشته در كشورهاي سلطنتي قانون اساسي اغلب توسط سلاطين تهيه و به ملت اعطاء مي‌گرديد. و اين سلطان بود كه كليه مقررات حاكم بر نظام و حتي شكل
حكومت را تعيين مي‌كرد. چنانكه در كشور ما نيز در 14 جمادي الثاني 1285 شمسي (1324 قمري) فرمان مشروطيت از طرف مظفرالدين شاه قاجار به ملت داده شده كه متعاقب آن مجلس تشكيل شد و اقدام به تدوين قانون اساسي نمود.
2- امروزه در برخي از كشورهاي دموكراتيك، معمولاً مردم را مقادير صلاحيتدار دانسته و تدوين قانون اساسي را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند كه اين شيوه خود به دو طريق اعمام مي‌گردد:
الف: طريقه مستقيم و بي‌واسطه كه مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوين قانون اساسي مي‌كنند.
ب: طريقه غير مستقيم و با واسطه كه مردم با اعطاي نيابت و وكالت به نمايندگان يا وكلاي خود حق تدوين قانون اساسي را به منتخبين خود واگذار مي‌كنند كه نمايندگان آنها در مجمعي به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوين قانون اساسي مي‌پردازند.
از آنجايي كه هر يك از شيوه‌هاي فوق‌الذكر داراي اشكالات و معايبي هستند لذا بعضي از كشورها تلفيقي از دو طريق فوق را برگزيده‌اند.
3- طريقه خبرگان- رفراندوم يا طريقه مؤسسان- رفراندوم، كه در اين شيوة مضاعف ابتدا مردم عده‌اي را براي تهيه و تنظيم قانون اساسي انتخاب مي‌كنند كه پس از تهيه آن به وسيلة منتخبين مردم دوباره توسط خود مردم تأييد و يا در مي‌گردد كه در اين شيوه چنانچه خواسته‌هاي مردم در مرحله اول در متن قانون بر‌آورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهيه و تنظيم مي‌گردد. به عنوان مثال، قانون اساسي سال 1946 فرانسه پس از تصويب مجلس آن كشور طي رفراندومي از طرف مردم رد شد و
براي بار دوم مجلس مؤسسان تشكيل دادند و متن مورد قبول ديگري را تصويب كردند.
4- در نظام جمهورد اسلامي كه قانون منبعت از اراده و خواست مردم نيست بلكه منشاء آن دستورات و احكام صادره از جانب خالق متعال و حكيم و عليم و قادر مطلق است و توسط كتاب و سنت در اختيار ماست به وسيله خبرگان در دين و مكتب تنظيم و با نظرخواهي از مردم بر استنباط خبرگان از مكتب و قوانين اسلامي صحه گذارده شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه‌پرسي 12 آذر 1358 مورد تأييد نهايي ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.
مبحث سوم- تجديد نظر در قانون اساسي
تجديد نظر در قانون اساسي يعني كسر، الحاق و يا تغيير يك يا چند اصل از اصول آن. و اما اينكه آيا اساساً تجديدنظر در قانون اساسي ممكن است يا نه و در صورت امكان، عملي درست و صحيح مي‌باشد يا نه، خود بحث مهمي است كه آراي مختلفي در اين رابطه ارائه شده است:
• دسته‌اي از انديشمندان اين رشته متعقدند از آنجايي كه قانون زاييده نيازها و شرايط خاص بشر است و از طرفي هم اين نيازها و شرايط دائماً در حال تغيير هستند لذا قانون هم بايد متناسب با آن شرايط و نيازها تغيير و اصلاح گردد.
• عده‌اي ديگر معتقدند تجديدنظر در قانون اساسي تابع ملاحضات سياسي يك كشور مي‌باشد و به همين جهت اين امر در كشورهاي دنيا متفاوت است. و نظرات ديگر كه فعلاً درصدد بيان آنها نيستيم.
در هر صورت تجديد نظر به دو منظور در قانون اساسي ممكن است صورت بگيرد:
1- اصلاح، 2- تكميل
در كشورهايي كه لزوم تجديدنظر را پذيرفته‌اند دو مسأله مطرح است:
الف- مقام تشخيص دهنده تجديد نظر: يعني لزوم تجديدنظر و فرارسيدن آن را يا قوه مجريه يا مجالس قانونگذاري و يا هر دوي آنها و يا طريق رفراندوم طبق قانون معني كرده و پيشنهاد و يا درخواست هر يك از اين مقامات را در مرجع ديگر يا خودشان مطرح مي‌نمايند.
ب: مقام تجديد نظر كننده: از آنجايي كه ممكن مقام تشخيص دهنده بامقام تجديدنظر كننده در كشوري متفاوت باشد و يا كشوري بخواهد به دلايلي اين دو را جداي از هم بداند، لذا ممكن است در قوانين كشوري مطرح شود كه در صورت پيشنهاد تجديدنظر از طرف يك يا چند مرجع و مقام تشخيص دهنده، مقام يا مقامات ديگري بايد بدان مبادرت نمايند.
شيوه‌هاي تجديدنظر در قانون اساسي
معمولاً طريقه تجديدنظر در خود قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شود و در تمام كشورهاي دنيا بجز انگلستان، تشريفاتي را كه براي وضع قوانين عادي و متعارف اعمال مي‌شود درباره تغييرات و وضع قانون اساسي به كار نمي‌برند.
