بخشی از مقاله
نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان
چکیده
در چند دههي اخهموارهیر توجه ویژه به حقوق و حمایتهاي مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. آسیبپذیري این قشر نسبت به سایر گونههاي بزهدیدهاز آن جهت حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود خصوصاً عبور از دورهي نوجوانی به بزرگسالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب، به ویژه در زمان جامعهپذیري، آیندهاي همراه با بزهکاري و یا بزهدیدگیهايمکرّر و در برخی هر دو حالت را به همراه خواهد داشت. سیاست جنایی نظام تقنینی ایران با رویکردهاي مختلف، قالبهاي حمایتی و حقوق این قشر را از زوایاي دیگر مورتوجده قرار میدهد. قانون جدید مجازات اسلاممصویب 1392 در راستاي همسوییبا مقرّرات بینالمللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودك 1989، با تغییرات و اصلاحات ماهوي جدید در مورد حمایت از انواع بزهدیدگی این قشر آسیبپذیر در برخی از جرایم، سن مسؤولیت کیفري و شیوهي مجازات وي همراه است؛ بدین معنا که با عنایت به نوع بزهدیده در انواع خشونتهاي جسمی، جنسی و روانی، ضمانت اجراهاي متفاوتتر و حمایتهاي بیشتري را مبذول داشته و با اختصاص فصلی جداگانه به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان به اصلاح و بازاجتماعی کردن آنان پرداخته است؛ چراکه در خصوص بزهکاري این دسته، بیش از آن که یک حالت خاص از بزهکاري تلقی شود، میتوان آن را بزهدیدهي انحرافها و رفتارهاي نابهنجاري دانست که ریشه در علل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی دارد.
واژههاي کلیدي: بزهدیدگان آسیبپذیر، کودك و نوجوان بزهدیده، نوآوريهاي قانون جدید مجازات اسلامی، کودك و نوجوان بزهکار-بزهدیده، بزهدیدگی جنسی کودك و نوجوان.
مقدمه
بزهدیدگان به دو دستهي کلی بزهدیدگان عادي و بزهدیدگان آسیبپذیر تقسیم میشوند و رویکردهاي علمی و حمایتی حاکم بر بزهدیدهشناسرای با توجه به این دو گونه میتوان در هر دسته تبیین نمود.
بزهدیدگان آسیبپذیر به افرادي اطلاق میشود که به دلیل داشتن ویژگیها و حالت هاي خاص به لحاظ فیزیکی یا روانی ناتوان بوده و یا آن ویژگی ها با قرارگرفتن در موقعیتهاي مختلف باعث در معرض خطر بودن و تحمیل آسیبهاي مختلف شود. از آن جایی که اشخاص با ویژگیهاياوتمتف جسمانی، روانی و اعتقادي از هم متمایز میگردند، به همین ترتیب خاستگاههاي بزهدیدگی در افراد هم متفاوت بوده و مورد سوءاستفاده واقع میشوند. گونههاي آسیبپذیر عبارتند از: کودکان و نوجوانان، زنان، ناتوانان، سالمندان و یاقلتها. در همین راستا حقوق و حمایتهایی را که از اشخاص بزهدیده به عمل میآید، میتوان به مالی و غیرمالی تقسیم نمود. حقوق غیرمالی شامل حمایت عاطفی، روحی، حیثیتی، پزشکی، اجتماعی و حقوقی میباشد.
دستیابی به حقوق ویژه و حمایتهاي خاص از کودکان و نوجوانان در نظام عدالت کیفري منوط به تعامل پویا بین قانونگذار و مجریان عدالت کیفري میباشد. برشماري و تعیین این حقوق و حمایت ها در قالب جرایمی که علیه کودکان ارتکاب مییابد و همچنین تغییررشنگ و تحول در رویکردهاي حاکم بر شیوهي واکنش نسبت به رفتارهاي نابهنجار کودکان و نوجوانان چنین نقش حمایتی را برجسته ساخته و گامی مثبت در جهت کاهش بزهکاري ها و بزهدیدگی این قشر قلمداد میشود.
توجباه به سیر تقنینی قوانین کیفري ایران، قانونگذار در خصوص بزهکاري و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان سیاست یکسان و رویهمشخّصيی را در پیشنگرفته است و در هر دوره توجه قانون گاه همسو با معیارهاي جرمشناسی و حمایتی مطرح شده در قوانین و کنوانسیونهاي بینالمللی و گاه با رویهاسنّتيی همراه بوده است. در این راستا، قانون جدید مجازات اسلامی پس از طی مراحلی چندساله و تمدیدهامکرّرِي قانون مجازات اسلامی 1370، در تاریخ 1392/2/1 به تصویب رس.یبرد اساس اهمیت قانون مجازات در هر کشوري به عنوان یکی از تضمینکنندگان نظم و کنترلیامنت افراد و جامعه، قالبهاي حمایتی متفاوتی با در نظر گرفتن هر کدام از گروههاي آسیبپذیر باید گنجانده شود. آنچه که از این قانون در بحث حاضر حائز
اهمیت است نگاه ویژه و افتراقی بر اساس معیارهاي بزهدیده شناسی به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان در جرایم مختلف و تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان و همچنین تغییر نگرشی بر مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان با اختصاص فصلی جداگانه به این موضوع به همراه داشته است. از آنجایی که بزهکارکودکاني و نوجوانان معلول علّتهاي مختلف زیستشاختی، روانشناختی و جامعهشناختی میباشد
و در غالب موارد نوع بزهکاري متفاوت بوده، پیش از آنکه از ابزار قاطع و سختگیرانهي مجازات نسبت به هاآنبه کار گرفته شود بر اتّخاذ ضمانت اجرایی متفاوت براي پیشگیري از بزهکاري و بزهدیدگیهاي بعدي همچنین اصلاح و بازاجتماعی کردن آنها تأکید شده است.
در مقالهي حاضر رویکردهاي افتراقی جدید قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در جرایم مختلف و تغییر موضع و نگرش قانونگذار در پذیرش سن تدریجی مسؤولیت کیفري و مسؤول پذیر ساختن کودکان و نوجوانان بزهکار و پیشبینی پاسخهاي احتمالی متناسب با سن افراد و مشارکت آنان در جامعه در اعمال ضمانت اجراي کیفري و هدفمند نمودن این واکنش بررسی میشود و در هر مورد کاستیها و ایرادها مطرح و مورد تحلیل قرار میگیرد.
گسترش محدودهي سنی کودکان آسیبپذیر
در حوزهي حقوق کیفري و جرم شناسی، کودك از زوایاي دیگرموردي توجه میباشد. در حوزهي حقوق کیفري دو مقولهي بزهکار و بزهدیده قرار میگیرد که تعیین سن در شناخت کودکی که مرتکب رفتارهاي مجرمانه شده و یا کودکی که علیه او جرمی ارتکاب یافته،اهمیت ویژهاي دارد و در حیطهي جرم شناسی شناسایی علل و عوامل بسیاري براي تشخیص بزهکار واقعی و یا بزهدیدهي واقعمدینظر است. به علاوه باتوجه به اینکه کودکان و نوجوانان، در روند رشد خود و خصوصاً عبور از دوران نوجوانی به
بزرگسالی همواره در معرض آسیبهاو مشکلات متعددي قرار میگیرند، وضعیت بینابینی تحت عنوان کودکان در معرض خطر را به خود اختصاص دادهاند که نیازمندتوجه ویژهاي میباشد (طه،1390، 1.(75
در قوانین مختلف براي بزهکاري کودکان و نوجوانان در تعریف، معیار سنی مختلف پیش بینی شده و در خصوص بزهدیدگی آنان ملاکی وجود ندارد؛ لیکن به جهت به شمارآوردن کودك یا نوجوان بزهکار در زمرهي بزهدیدگان علل مختلف، میتوان همان ملاك سنی تعیین شده براي کودكا نوجوانی بزهکار را اتّخاذ نمود.
- 1 چنانچه بزهکاري کودکان و نوجوانان به عنوان رفتاري منحرفانه به دلیل اوضاع و احوالی (همچون خانواده، جامعه و توانایی روحی – روانی) درنظر گرفته شود، با اصطلاحی موسوم به مدل رفاه روبرو میشویم که هدف اصلی آن، حفظ و حمایت از کودك است. نتیجهاي که از این رویکرد به دست میآید آن است که یک نوجوان را میتوان از خانوادهاش خارج کرد. برامديت نامطلوبی در یک مؤسسه نگهدارنمود،ي نه لزوماً به این دلیل که مرتکب جرم شده، بلکه به این خاطر که باید اوضاع و احوال سوق دهنده به رفتار جنایی، که او را در جهت ارتکاب جرم قرار میدهد، محافظت گردد. (رایجیان اصلی، 1380،(48
به طور کلی، کودك یا صغیر به کسی گفته میشود که از نظر سن به رشد جسمی و روحی لازم براي زندگی مستقل و اجتماعی نرسیده باشد. در ماده 2 کنوانسیون حقوق کودك 1989 آمده است: »کودك هر فرد داراي کمتر از سن هجده سالگی است مگر این که طبق قانون لازم الإجرا سن قانونی کمتري تعیین شده باشدسن.« ارائه شده در کنوانسیون یک سن مطلق نیست بلکه بر اساس قوانین داخلی متغیر است زیرا طول مدت بلوغ و نوجوانی در جوامع مختلف متفاوت است. هم چنین 18سال هم سن بلوغ است و هم سن رشد؛ یعنی سنی که شخص با رسیدن به آن اهلیت اجراي تمام حقوق خود را داشته باشد. در غیر این صورت با توجه به اختلاف قوانین داخلی در زمینهي سن بلوغ و رشد باید به آن اشاره میشد (موسوي بجنوردي، 1388، (35
قانون گذار در تعیین سن دقیق کودکان و نوجوانان در هر قانونی با مبنایی متفاوت به سنهاي 9 و 15 سال تمام قمري، 18 سال تمام شمسی، و یا معیار کلی، نرسیدنبه حد بلوغ شرعی را مدنظر داشته است. همین موضوع و پراکندگی قوانین در حوزهي حمایت از کودکان باعث اختلاف نظر حقوق دانان در تعیین سن کودکان و نوجوانان شده است.
در قانون جدید مجازات اسلامی، باز هم این ابهام و اختلاف نظر در خصوص سن کودکان و نوجوانان وجود دارد و ملاکی واحد در چگونگی واکنش نسبت به رفتارهاي مجرمانهکودکاني اتّخاذ نشده است. هم چنین سن موردنظر براي شناسایی بزهدیدگی کودکان معلوم نشده و در صورت تطابق سنی با ملاك سنی بزهکاري کودکان، در آن هم اختلاف نظر است. بدین معنا که در بحث موانع مسؤولیت کیفري، طبق ماده 147قانون جدید، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9و 15سال تمام قمراستي . باتوجه به نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتیمصوب )1339طبق ماده (728، دربارهي ردههاي مختلف سنی و میزان مسؤولیت کیفري و یا اقدام تأمینی و تربیتی مناسب نسبت به آنها طبق مواد 88 تا 95اتّخاذ تصمیم میشود. از سوي دیگر در این مواد که نسبت به بزهکاري کودکان بیان شده دربارهي سنهاي 9 تا 15، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال شمسی بدون درنظرگرفتن دختر یا پسر بودن مرتکب، چگونگی واکنش به آنان یکسان است و بالاخره مشخّص نیست که آیا سن مسؤولیت کیفري براي دختر و پسر متفاوت است یا خیر؟ و این که در شناسایی مسؤولیت کیفري کودکان و نوجوانان کدام ملاك بین مواد 88 تا 95 و ماده 147 پذیرفته شود تا بتوان آن را براي تعیین سن بزهدیدگکودکانی درنظر گرفت. البتّه با وجود اختلاف نظر و ابهامات، نحوهي
واکنش نسبت به رفتارهاي مجرمانه و منحرفانهي کودك یا نوجوان بزهکار با منطق و شیوهاي معقول پیش گرفته شده است که در ادامه بحث میشود.
در کنار این قوانین، قانون جدید مجازات اسلامی در فصلهاي گوناگون به ضعف نفس و ناتوانی این قشر اشاره داشته و در جرایم مختلف و قواعد عمومی آن ملاك سنی را درنظر گرفته است. در فصل دهم از کتاب اول به طور ویژه به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان اختصاص پیدا کرده و در خصوص بزهکاريهاي کودکان و نوجوانان و چگونگی ضمانت اجرا و واکنش در قبال افعال نابهنجار و خلاف آنها به صورت دیگري مجازات تعیین کرده است. به گونهاي که علاوه بر اصلاح و درمان، از بزهکاريها و یا بزهدیدگیهاي بعدي جلوگیري کند و فضاي مناسبی را براي بازگشت به اجتماع و
جامعهپذیري و تربیت صحیح فراهم نماید.
کودکان بزهکار- بزهدیده؛ تقویت مسؤولیتپذیري کودکان بزهکار - بزهدیده
در این قانون جلوههاي مختلف رویکردهاي جرم شناختی و بزهدیده شناختی بسیاري عنوان شده و در مورد بزهدیدگان عادي این موضوع در سیاست کیفرزدایی با ایجاد نهادهاي مختلف (چون تعویق صدور حکم، تعلیق اجراي مجازات، نظام نیمه آزادي و...) به کار گرفته شد. همین موضوع نیز دربارهي مجازات کودکان و نوجوانان که بیش از آن که بزهکار تلقی شوند، بزهدیدههاي پنهان موضوعات دیگر هستند، اعمال میشود و قانونگذار با محدودیتهاي غیرکیفري و مطابق با ویژگیهاي خاص و روحیهي آسیبپذیر کودکان و نوجوانان برحسب نوع جرم انجام شده، چنین ضمانت اجراهاییرا مقرّر میدارد:
نخست آن که قانونگذار براي ردههاي پایین سنبای توجه به جرم ارتکابی، آن هم دربارهي جرایم تعزیري و جرایم موجب حدود و قصاص که فرد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درك نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد (ماده (91 از اعمال ضمانت اجراهاي سنگین و خشونت آمیز جلوگیري کرده و با بیان پنج تصمیم ذیل ماده 88 قاضی را یمخر به صدور حکم براساس سن مرتکب در هر کدام از آنها قرار داده است. دسته بندي جرایم به تعزیري و غیرتعزیري (حدود و قصاص) دربارهي کودکان و نوجوانان، مانع از اعمال چنین تصمیمهایی نمیشودو علاوه بر مجازات مقرّر دربارهي این قشر در کتاب حدود و قصاص و دیات، این تدابیر نیز درنظر گرفته میشود. مراتب ایبندهان کاملاً همراه با تدابیر حمایتی و بازپروري بزهکاراناستی که در مراحل اویلهي رفتارهاي نابهنجار و مجرمانه قرار دارند. قانونگذار با درنظر گرفتن نتایج یافتههاي جرمشناسان، جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار با همان کیفر و ضمانت اجراهایی که در قبال دیگر بزهکاران بزرگسال انجام میشود، قابل اصلاح و درمان نخواهد بود. چرا که واکنش هاي سریع و بدون انعطاف به رفتارهاي کودکان و نوجوانان نه تنها آنان را از انجام دوباره بزه بازنمیدارد بلکه آنان را نسبت به ارتکاب جرم هاي متفاوت دیگر ترغیب نموده و دیگر جایی براي اعمال کیفرهاي دیگر نسبت به وي باقی نمیماند زیرا که اثر بازدارندهاي براي کودك یا نوجوانی که در رفتارهاي مجرمانهي خفیفترش، ضمانت اجراهاي سنگیران متحمل شده، دربر ندارد و همین امر منجر به بزههاي بعدي و تشکیل باندهاي بزهکاري و همکاري و عضویت با گروههاي مختلف مجرمانه شده و عدم ترس از جرم و مجازات و از بین رفتن جنبهي ارعابی آن را سبب می شود. همچنین میتواند وي را به عنوان فردي منزوي و تحقیشدهر معرّفی کرده و در نتیجهي عدم اعتماد به نفس و طرد از اجتماع و خانواده بزهدیدگیهاي مختلفی را تجربه کند.
همین طور در خصوص ماده 91به عنوان مقرّرهي جدید در این قسمت، از اعمال مجازات قصاص و حد جلوگیري شده است. به نظر میرسد این ماده به دنبال ممنوعیتاعدام در مقرّرات جدید بینالمللی و براي همراهی با ایموضوعن است؛ چراکه با توجه به تعیین شرعی سن مسؤولیت کیفري براي دختر و پسر، ممنوعیت اعدام را دربارهي سن زیر 18سال در تعارض قرار می گیرد و قانون گذار با قید شروط »عدم درك ماهیت و حرمت جرم انجام گرفته و شبهه در رشد و کمال عقلی« به نوعی این تعارض را رفع کرده است.
بنابراین هرچند که کودك یا نوجوان بزهکار خود باعث ایجاد جرم و تکویآنن شده است اما به لحاظ صغر سن و عللی که باعث گرایش او به ارتکاب جرم شده شایستهي حمایت و پشتیبانی بیشتري نسبت به سایر بزهکاران بوده و همچون بزهدیدهحائز اهمیتوتوجه است.
همانگونه که مشخّص است تجدیدنظر دادگاه در خصوص تخفیف و تبدیل مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین اختیار دادگاه براي اعمال تصمیمات براي دفعات دیگر در ماده 90 نشان از رویکرد حمایتی ویژه از قشر آسیبپذیر به منزلهي افرادي هستند که بزهکاري و اعمال خلاف آنان معلول علّتهایی است که بیش از پیش عنوان بزهدیده را بر آنان اطلاق مینماید و در غیر این حالت یعنی مواجهه با کودکان داراي حالت خطرناك و بزهکار، چنین رویکردي نشان از جلوگیري از ارتکاب دوبارهي بزه و یا طرد از اجتماع میباشد. در همین راستا مطابق ماده 95، وجود چند نوع از تصمیمات و تکرار آنها تأثیري در سابقهي کیفري کودکان نداشته؛ چرا که تدابیر حمایتی براي کمک به ایقشرن بوده و اصلاح آنان مدنظر است. به همین دلیل در این ماده محکومیت کیفري کودکان و نوجوانان فاقد آثار کیفري شناخته شده است.
همین طور در ماده 128، قواعد تکرار در مورد جرایم کودکان اعمال نمیشود.
کودك آزاري و بزهدیدگی جنسی کودکان و نوجوانان
آسیب پذیري کودکان و نوجوانان و شناسایی این کودکان در جرایم خاص مثل سوءاستفاده و بهرهبرداري جنسی به عنوان بزهدیده، به لحاظ حساس بودن قضیه است. یعنی در بهرهبرداري جنسی و حتی هرزهنگاري با وجود این که بزهکاري و بزهدیدگی کودك امري است که تشخیص آن مشکل است، فرض بر بزهدیدگی است (عباچی، 1388، (47 و شاید به ایعلّنت است که در این نوع جرایم کودکان بیشترین آسیب هاي روحی، روانی و جسمیرا متحمل میگردد. سوءاستفاده از کودکان در سه دستهي سوء استفادهي فیزیکی یا جسمانی، روانی یا معنوي، جمعی یا گروهی قرار میگیرد که در دستهاويمعمولاًل در محیط خانواده و دستهي سوم مربوط به بیرون از محیط خانواده میشود (عابد خراسانی، 1389، .(152
کودك آزاري جنسی (سوء استفادهي جنسی) عبارت است از: »درگنمودنیر کودك در فعیالت جنسی که وي به طور کامل آن را درك نمیکند، ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه است یا کودك براي انجام آن به لحاظ رشدي آماده نیست و نمیتواند به آن رضایت دهد (ایروانیان و همکاران، 1389،( 64 و یا گرفتاري ایشان فعدریالتهاي جنسی که مناهویمحرّمات اجتماعی و عملکردهاي صحیح زندگی خانوادگی را نقض میکند و یا خلاف قانون است(مدنی قهفرّخی، 1383، .« (311
در کشیدهشدن کودکان به فعیالتهاي مجرمانهي جنسی عوامل بیرونی و درونی دخیل هستند. عوامل درونی به تمایلات کودك در این زمینه اشاره دارد و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی است که کودك را مجبور به شرکت در ایگونهن فعیالتها مینماید؛ مثل فقر، بی سوادي، اعتقاداتسنّتی غلط، بیسرپرست بودن، تجارت کودك، شرایط پایین زندگی، عدم کفایت تعلیم و تربیت، سوء تغذیه، عدم اشتغال و عدم فرصتهایی براي تفریح که همه ناشی از فقر است از عواملی هستند که کودکان را آسیبپذیر کرده و نسبت به در معرض قرار گرفتن فعیالتهاي مجرمانهي جنسی مؤثر است (عباچی، 1388، .(87 بنابراین آنچه باعث اهمیت این دسته از کودك آزاري و سوءاستفاده از کودك(چه در قالب فردي و چه به صورت هرزهنگاري و این قبیل اعمال) میگردد، صدمههاي جبران ناپذیر بر روح و روان کودك و تأثیر بر بزهکاري یا بزهدیدگی درآیندهي وي است.
در حقوق ایران مهم ترین قانون حمایت از کودك، قانون حمایتاز کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 میباشد و طبق ماده 2، ممنوعیت هرگونه آسیب و صدمه نسبت به جسم و روان این قشر را اعلام میدارد و براساس ماده 4 مصادیق کودك آزاري، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجهي جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مبارزه با قاچاقانسان مصوب 1383، قانون مجازات قبلی و رهیافت بزهدیدهمدار در قانون آیین دادرسی کیفري و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (ماده 639 و ( 640 در قالبهاي مختلف، حمایت شده بود که در برخی جهات مثل ملاك سنی با هم اختلاف داشتند.
به لحاظ حوزه تقنینی در خصوص بزهدیدگی جنسی کودکان نخستیموردن مربوط به قانون ممصوب 1304 و اصلاحات بعدي آن مباشدی . اما ایمقرّراتن در سال 1361 با تصویب قانون حدود و قصاص ملغی گردید و مبنایی برامجازاتي با توجه به سن بزهدیدهمقرّر نشد و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 نیز به همین روال ادامه داد. همین امر موجب سکوت و خلأ قانونی در جهت حمایت ویژه از کودکانی بود که مورد سوءاستفادهي جنسی واقع می شدند. اگرچه قانونگذار سال 1370 به عبارات مطلق و کلی سعی در گسترش شمول مجازات هتک به ناموس و به عنف بود لیکن از آن جا که کودك بزهدیده حمایت بیشتري را میطلبد، لزوم موادجداگانهي محرز بود و البتّه از جمله ایرادات و کاستیهاي قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 خلأ حمایتی از بزهدیدگان چنین جرایمی آشکار است و لزوم جرمانگاري ویژهو توجه به کودکان و نوجوانان را تبیین میسازد.
ماده 224 قانون جدید مجازات اسلامی تکراري از ماده 82 قانون مجازات 1370 در مورد اعدام زانی در صورت تحقّق موارد زیر میباشد: »الف- زنا با محارم نسبی ب – زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ – زناي مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت – زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب اعدام زانی است.«
لیکن تبصره 2 ایمادهن تحولی جدید و مهم در خصوص بزهدیدگی جنسی کودکان میباشد. در این تبصره به حمایت ویژه از دختر نابالغ که از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن موجب تسلیم او به عمل زنا شده، اشاره میشود.البتّه چه در قانون قبلی و چه در این قانون میتوان از اطلاق واژهي محارم نسبی به بند الف، زنا با نابالغ را هم در ذیل مجازات اعدام دانست و در خصوص نابالغ غیرنسبی آن را ذیل بند ت قرار داد. به همین دلیل و همچنیبهن علّت شیوع پدیدهي کودك آزاري به ویژه کودك آزاري جنسی، وجود حمایتی افتراقی در قانون کیفري از این قشر آسیب پذیر ضروري تلقی میشد و بیانی متفاوت از کودك بزهدیدهي جنسی را اقتضا میکرد.
در واقع با توجه به تعریفی که از جرایم جنسی زنا، لواط و مساحقه آمده، آنها در ذیل دستهبندي جرایم بدون بزهدیده قرار داده میشوندم. ا ا هنگامی که نابالغ در این تعریف بیان میشود، نه تنها بزهدیدهي مستقمشخّصیم میگردد بلکه لزوم تدویمقرّرهناي جداگانه براي تشدید مجازات افرادي که از ضعف نفس نابالغ به ویژه دختران سوءاستفاده میکنند، روشن میگردد. به همین جهت رویکرد قانون جدید به بزهدیدگی این کودکان نسبت به قبل قابل تحسیاستن . البتّه در کنار این جرم انگاري ویژه، بهتر بود تا قانونگذار تدابیر و نهادهاي حمایتی را به این دسته از بزهدیدگان براي بازپروري و بازسازگاري اجتماعی آنان اختصاص میداد چرا که چنین تجربهي تلخی در نخستین مراحل رشد، بلوغ و جامعهپذیري در آیندهي او تأثیر مهمی داشته و میتواند بزهکاريهاي مختلف (چه براي انتقام و چه در جهت عکس، انجام عملی مشابهچهآن خود متحمل شده) و یا بزهدیدگیهاي پنهان را به دنبال داشته باشد.
در این راستا ماده 231 نیز تغییر جدید دیگر در مواردي است که بزهدیده باکره باشد که در این صورت علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، محکوم به مجازات و مهرالمثل میگردد.1
لواط و عدم حمایت از پسر نابالغ
در جرم لواط در قانون قبلی به تفکیک دربارهي بالغ و نابالغ بیان شده بود. لیکن در این قانون به طور کلی از فاعل و مفعول نام برده است و معلوم نیست که سن فاعل یا مفعول در این جرم تا چه اندازه در میزان مجازات دخیل است. در قانون قبل، لواط با نابالغ موجب قتل فاعل و مفعول اگر مکره نبود تا 74 ضربه شلاق تعزیري و در صورتی که هر دو طرف نابالغ بودند، هر دو تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشدند.
البتّه در موارد سکوت میتوان با مراجعه به شرع، حکم این مسأله را پیدا نمود لیکن اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حمایت از کودك ایجاب میکند که تأثیر صغر سن در مجازات و سایر اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر تدابیر حمایتی درنظرگرفته شود. از سوي دیگرباتوجه به رواج کودك آزاري جنسی بهتر بود تا قانونگذار در خصوص بزه دیدگی جنسی پسر نابالغ همچون حمایت از دختر نابالغ در تبصره 2 ماده 224، حکممقرّری میداشت و با جرم انگاري ویژه از بزهدیدگیهايمکرّر و پنهان و از همه مهمتر بزهکاري چنین کودکی در آینده و انجام جرمی مشابه پیشگیري مینمود.
