مقاله اثبات حقوقی و ارتباط آن با معرفت شناسی

بخشی از مقاله

اثبات حقوقي و ارتباط آن با معرفت شناسي
چکيده
هدف اساسي و اوليه دادرسي مي تواند فصل خصومت و يا کشف حقيقت باشد. نظريه کشف حقيقت امروزه مقبول تر بوده و در حقوق ما نيز مورد پذيرش واقع شده است . اين مقاله "مفهوم حقيقت "، يعني آن چه را که دادرس در فرآيند دادرسي و اثبات به دنبال آن است ، مورد بررسي قرار مي دهد. بررسي مفهوم حقيقت ، وابستگي و نياز حقوق را به حوزه هاي نظري همچون معرفت شناسي آشکار مي سازد. تحقيق پيرامون نظريه هاي معرفت شناختي در مورد مفهوم و تعريف حقيقت و تطبيق آن با حقيقت قضايي يا آن چه دادرس در موضوع دعوا مامور کشف آن است ، مباحث نظري و آثار عملي مهمي را به وجود مي آورد که در اين نوشتار به بخشي از آن ها اشاره شده است .حقيقت ، بنيانا يک مفهوم فلسفي و معرفت شناختي بوده و اگر هدف دادرسي نيز کشف حقيقت است ، ابتدا بايد موضع خود را نسبت به اين مفهوم ، در معرفت شناسي معلوم نمايد.
واژگان کليدي: فصل خصومت ،مفهوم حقيقت ، معرفت شناسي، نظريه مطابقت ، حقيقت قضايي .

مقدمه
انسان همواره تلاش مي کند تا در برابر مجهولات و ابهاماتي که در پيش رو دارد، باوري درست و صادق به دست آورده و واقع امر را بشناسد. اين که آيا اصولا شناسايي حقايق امکان پذير است يا نه و در صورت امکان پذير بودن ، از چه راه ها و منابعي و با چه شيوه ها و اصول و شرايطي مي توان به باور هاي درست رسيد، از ديرترين دوران تا همين عصر حاضر از مهم ترين و بحث برانگيزترين دغدغه هاي فيلسوفان و متفکران بوده است .سراغ اين سنخ از مباحث را در گذشته هاي دور، بايد به صورت پراکنده در آثار به جاي مانده از فيلسوفان يونان گرفت و در دوران کنوني رشته مجزا و مخصوصي به نام معرفت شناسي ١ يا نظريه شناخت ٢، متکفل پرداختن به مسائل مزبور است .با توجه به مبنايي بودن موضوعات مطرح در معرفت شناسي، هر جا که پاي باور و معرفت آدمي و نحوه برطرف کردن مجهولات او در ميان باشد مي توان از آموزه هاي اين علم براي ارزيابي و نقد آن باورها بهره گرفت . دادرس نيز به عنوان يک انسان ، خواه ناخواه محکوم به تبعيت از دستگاه معرفتي و ادراکي بشري بوده و بنابراين براي يافتن حقيقت قضايي، بايد از مباني معرفت شناختي بهره گيري نمايد. برخي با دقت در ماهيت و سازوکار فرآيند اثبات دعوا و مقايسه آن با مباحث موجود در معرفت شناسي، به درستي، اين نکته را دريافته اند که "محاکمه اساسا يک رويداد معرفت شناختي است "(٣٢١ p,٢٠٠٥ ,S.Pardo). رسيدن به چنين نتيجه اي علاوه بر اين که به لحاظ نظري داراي نهايت اهميت بوده و مباني اثبات دعاوي را به بنياد هاي اصيل ،بند مي کند، آثار عملي مهمي را نيز در پي دارد. از جمله اين که قواعد حقوقي مربوط به اثبات دعوا، به صورتي يک پارچه و نظام مند درآمده و قاضي و حقوق دان را از تفاسير ناصواب و گاه متعارض در اين مورد مصون مي دارد. اصلاح قوانين نيز در راستاي اين مباني نظري، جهت دار مي شود.
پس از تلاش ها و بحث هاي فراواني که در مورد نظريه شناخت انجام شده ،توجه معرفت شناسي معاصر معطوف بـه بررسي معرفت گزاره اي شده است ؛يعني متعلق معرفت بايد قضيه اي قابل اتصاف به صدق و کذب باشد. اين نوع از شـناخت در برابر معرفت به امور جزيي(مانند شناخت قله الوند) و شناخت هاي مهارتي(چگونه شنا کردن ) قـرار دارد.(اوريـت ،١٣٨٩: ٦٩بـه بعد) به صورت سنتي تعريف معرفت گزاره اي عبارت است از: باور صادق موجه ١. مطابق اين تعريف که قدمتي چند هـزار سـاله دارد، با وجود سه شرط مذکور مي توان گفت که معرفت و شناخت حاصل شده است .اين تعريـف علـي رغـم انتقـادات و خـرده گيري هايي که نسبت به آن صورت گرفته ، هنـوز هـم داراي مقبـوليتي عـام بـوده و از آن بـه عنـوان تعريـف معيـار يـاد مـي کنند.(شمس ،١٣٨٤، ٥٣) تمرکز نوشتار حاضر بر روي مولفه "صدق "يا "حقيقت "است .اگر جريان دادرسـي مـدني بـه منظـور کشف حقيقت باشد، بايد ديد آيا حقيقتي که دادرس به دنبال آن است ، دارايهمان مفهـوم و اوصـافي اسـت کـه مـورد قبـول معرفت شناسان نيز قرار دارد، ياخير؟ به عبارت ديگر، قاضي در فرآيند حل مجهول قضايي، بايد به چه نوعي از حقيقـت دسـت يابد؟ در حقوق ما تا به حال ، اثبات دعوا از اين منظر بررسي نشده ٢و در اين باره خلا اساسي وجود دارد.اين در حالي است که معرفت شناسياثبات در مغرب زمين ، به ويژه در سال هاي اخير با جديت پيگيري مي شود.٣به هر حال ، وجود ارتباط ميان معرفت شناسي و اثبات حقوقي، مباحث گوناگون و متنوعي را مطرح مي سازد که پرداختن به تمام آن ها در اين مقاله ميسر نيست . اين نوشتار مقدمه و درآمدي است تا اين که اين موضوع در آينده جايگاه خود را در ادبيات حقوقي ما باز کند.
بخش نخست :هدف دادرسي
پرسش اين است که اساسا از دادرسي چه انتظاري داريم ؟ قضات دقيقا مشغول چه کاري هستند؟ قانون گذار براي رسيدن به کدام هدف ، قواعد و مقررات مربوط به دادرسي و اثبات دعوا را تنظيم مي کند؟ به صورت کلي دو پاسخ را مي توان در اين باره تصور نمود:
1-True justified belief
٢-البته در ماخذ زير، مباني اثبات ، از ديدگاه نظريه هاي تاريخي معرفت شناختي بررسي شده اما نويسنده وارد مسائل ماهوي و فني معرفت شناسي نشده است . (توسلي جهرمي،١٣٨٤،ثبوت واثبات ، مجله دانشکده حقوق و عاوم سياسي،ش ٦٢)
3- See, e.g., LARRY LAUDAN, TRUTH, ERROR, AND CRIMINAL LAW: AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY(2006); H.L. HO, A PHILOSOPHY OF EVIDENCE LAW (2008); Mike Redmayne, Exploring theProof Paradoxes, 14 LEGAL THEORY 281 (200)8 ; Michael S. Pardo & Ronald J. Allen, Juridical Proof and the Best Explanation, 27LAW & PHIL. 223 (200)8 ; Michael S. Pardo, The Field of Evidence
and the Field of Knowledge, 24 LAW & PHIL. 321 (2005); Duncan Pritchard, Testimony, in 1 THE TRIAL ON TRIAL (Anthony Duff et al. eds., 200)4 ; Ronald J. Allen & Brian Leiter, Naturalized Epistemology and the Law of Evidence, 87VA . L. REV. 1491 (200)1 ; Scott Brewer, Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process, 107 YALE L.J. 1535( 199)8.
2

١- فصل خصومت
بر اساس اين نظريه ، وظيفه دادرس اولا و بالذات ، فصل خصومت و خاموش کردن آتش اختلاف است . دعوا و نزاع با سريع ترين وسايل بايد از بين برود. اين مطلب با معناي دادرسي در لغت نيزسازگار به نظر مي رسد چرا که معناي لغوي واژه قضاء "حکم و فصل خصومت " است .(سنگلجي،١٣٨٢: ١٢) سد باب نزاع به عنوان هدف اصلي دادرسي اين فايده را دارد که جريان محاکمه با سرعت به نتيجه رسيده و از اطاله دادرسي جلوگيري مي شود. به علاوه دادگستري و اصحاب دعوا متحمل هزينه هاي بعضا گزاف کشف حقيقت نمي شوند و از اين حيث صرفه جويي در هزينه يکي از فوايد اين نظريه شمرده شده است . بر اساس اين ديدگاه ، در دعواي مطالبه خسارت ، به اين مساله که آيا واقعا شخص خوانده خسارت را به بار آورده است يا نه ، توجه نمي شود و نکته اصلي ومهم اين است که دعواي موجود از ميان برداشته شود. اين يکي از لوازم و تبعات اين نظريه است که آن را دچار مشکل مي کند. چگونه ممکن است کسي را که فاعل زيان و يا متعهد نيست ، محکوم نمود؟ واضح است که چنين نتيجه اي نه تنها مورد پذيرش اصحاب دعوا(به ويژه محکوم عليه ) قرار نمي گيرد، بلکه عقل و عدل هم آن را نمي پذيرند. فصل خصومت بدون توجه به آن چه در واقعيت رخ داده است ، دعوا را آن چنان که بايد، از بين نمي برد؛ منازعه و اختلاف ريشه در واقعيت دارد و اين ريشه هنوز پا بر جاست ، اگرچه دادرس بخشي از ساقه ي آن را موقتا قطع کرده باشد.
مضافا اين که اگر هدف اصلي دارسي فصل خصومت باشد، راه هاي ارزان تر و مقرون به صرفه تري هم وجود دارد و لازم نيست دستگاهي عريض و طويل به نام دادگستري داشته باشيم ؛ مي توان با پرتاب سکه به هوا يا سپردن قضاوت به رايانه ، دعاوي را خاتمه داد(محسني،١٣٨٧: ٢٩٣).
باري، پرداختن به محاسن و معايب چنين نظريه اي مورد نظر اين نوشتار نيست . نکته اي که از ديدگاه معرفت شناسي مهم و قابل اشاره به نظر مي رسد اين است که گاهي توجيه يک نظر و گرايش به سمت آن ، صرف نظر از واقعيت يا حقيقت ، به دليل آثار و لوازم سودمند آن نظر است . مبناي اصلي نظريه فصل خصومت نيز اين است که برطرف کردن دعوا و اختلاف داراي آثاري سودمند است و بنابراين دادرس بايد هدف اصلي و اساسي خود را از ميان برداشتن دعوا بداند، خواه از اين رهگذر و در فرآيند دادرسي به واقعيت هم پي ببرد و خواه چنين اتفاقي نيافتد. اختلاف ، شري است که اگر به سرعت برطرف نشود آتش آن ، نظم و ثبات اجتماعي، اقتصادي و... را نيز از بين خواهد برد. آنچه در اين شيوه استدلال در کانون توجه قرار مي گيرد، مصلحت ها و مضرت هاست و اصولا عنايتي به اين که واقع و حقيقت چيست ، نمي شود. اين نوع توجيه همان است که آن را توجيه مصلحت آميز يا توجيه پيامدي ١ ناميده اند(اوريت ،١٣٨٩: ٨٥). در حالي که هدف اصلي معرفت شناسي ارايه راهبردها و توجيهاتي است که حقيقت و صدق باورها را تاييد نمايد. بنابراين نظريه فصل خصومت ، توجيه معرفتي محسوب نشده و از اين حيث فاقد ارزش است . توجيه و دليل را هنگامي مي توان معرفتي محسوب نمود که صدق گزاره را نشان دهد.
در اين جا بر خلاف مورد قبل ، به سود و زيان و لوازم امرتوجه نشده و آن چه اهميت دارد نشان دادن درستي و صدق گزاره است .
٢-کشف حقيقت
يک پاسخ مهم در مورد هدف دادرسي اين است که قاضي مامور کشف حقيقت بوده و بايد واقعيت را در موضوع
اختلاف جست و جو کند. برخي نويسندگان نيز با اين نظريه موافق اند؛ "هدف از دادرسي مدني احراز واقعيت
است ..."(صدرزاده افشار،١٣٦٩: ١٠)."هدف از دادرسي و اداره دلايل کشف واقع و دستيابي به حقيقت است ."(کاتوزيان ،١٣٨٥:
١٧٣) نکته مهمي که به هرگونه بحث در مورد هدف اوليه دادرسي مدني در حقوق ايران خاتمه مي دهد، ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي مدني است : ( در کليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين ، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد).
بنابراين در نظام حقوقي فعلي، قرار دادن هدف فصل خصومت در برابر نظريه کشف حقيقت ، منطقي و موجه به نظر نمي رسد. اين مساله که دادرس علي الاصول مسووليت سنگين کشف حقيقت را بر عهده دارد، عموما پذيرفته شده و مفروغ عنه قلمداد مي گردد(پوراستاد،١٣٨٩: ١٦). تذکر اين مطلب لازم است که گاهي در بعضي موضوعات ، دادرس در موقعيتي قرار مي گيرد که احراز واقعيت و کشف حقيقت ، بسيار دشوار و حتي غير ممکن به نظر رسيده و امکان نزديک شدن به حقيقت هم وجود ندارد. براي مثال ،جريان قاعده قرعه ، در مورد موضوعات مجهول و مشکل ، راهکاري است که براي فصل خصومت وضع شده و به لحاظ علمي نمي تواند مثبت دعوا باشد، به همين دليل ، بعضي قرعه را حاکم کور ناميده اند(جعفري لنگرودي،١٣٥٨الف :٧٤. براي ديدن نظري که معتقد است قرعه به واقع اصابت مي کند نک : موسوي بجنوردي،١٤١٣: ٥٤و بعد) .تجويز مواردي هم چون قرعه ، به دليل ضرورتي است که در از بين رفتن اختلاف و حل فوري مجهولات قضايي وجود دارد(در اين باره نک : جعفري لنگرودي:١٣٥٨ب : ١٣٢). اما اين موارد جنبه فرعي و استثنايي دارند و هدف اصلي دادرسي را تحت الشعاع قرار نمي دهند.
مشخص شد که رويکرد اصلي نظام دادرسي ما، گرايش به سمت نظريه کشف حقيقت است .قطعا اين نظريه نيز داراي
فوايد و مبتلا به معايبي است که اين ملاحظات را بايد در بحث مربوط به نظام هاي دادرسي مدني دنبال کرد(محسني،١٣٨٦:
١١٥-٨١). اما نکته اي که در اغلب آثار حقوقي بدان پرداخته نمي شود، "مفهوم حقيقت " است ؛ حقيقتي که دادرس مامور کشف آن است چه مفهوم و شرايطي را بايد دارا باشد؟ اين مفهوم ، مساله اي است که بنيانا بايد در معرفت شناسي پي ريزي و پيگيري شود زيرا معرفت شناسي زمينه اي فلسفي است که هدف آن ارزيابي باورها و گزاره ها با هدف احراز صدق و حقيقت آن ها است (شمس ،١٣٨٤: ١٦). اين مطلب يکي از مهمترين نکاتي است که اثبات حقوقي را عميقا به معرفت شناسي مرتبط مي سازد. بخش بعدي اين نوشتار عهده دار بررسي مفهوم حقيقت از ديدگاه معرفت شناسي خواهد بود، با اين هدف که ، دستاوردهاي اين علم را در حقوق نيز به کار گيرد.
بخش دوم : جايگاه و مفهوم "حقيقت "در معرفت شناسي
١- جايگاه بحث
همان گونه که اشاره شد، تعريف يا تحليل سنتي معرفت عبارت است از: باور صادق موجه . مولفه صدق يا حقيقت از مهم ترين عناصري است که در شکل گيري مفهوم معرفت نقشي اساسي دارد. تمامي تحليل ها و تعريف هاي گوناگوني که از معرفت و شناخت ، به عمل آمده اند، بر مولفه صدق تأکيد دارند(شمس ،١٣٨٤: ١٠١). به عبارت ديگر، اگرچه گاهي در مورد دخالت يا عدم دخالت "باور"و "توجيه "در مفهوم معرفت ترديدها و مناقشه هايي شده (جوادي آملي،١٣٨٧: ٨٨و٨٩ و حسين زاده ،١٣٨٢: ٩١)، اما چنين ترديدهايي در مورد شرط صدق و حقيقت به عمل نيامده است . در واقع ، هر تحليلي که از مفهوم معرفت مورد پذيرش قرار گيرد، ناچار بايد چيستي حقيقت و صدق را نيز تبيين نمايد. اصولا نظريه پردازي در باب حقيقت ، در دو محور انجام مي گيرد: نخست آن که ،تعريف حقيقت چيست و عناصر مفهومي آن کدام اند؟ و دوم اين که ، با چه معيار و محکي مي توان ، حقيقت را از خطا و کذب تشخيص داد؟ هدف نوشتار حاضر، عمدتا معطوف به محور نخست است ، اما گاهي به مناسبت ، حول محور دوم نيز بحث خواهد شد.
٢- مفهوم حقيقت
چيستي حقيقت و به ويژه نقش آن در شکل گيري و قوام مفهوم معرفت ، از مباحثي است که از ديرباز انديشمندان با آن دست به گريبان بوده اند. جالب آن جاست که با وجود کاوش هاي قديمي و طولاني راجع به حقيقت ، هنوز نمي توان مفهومي قاطع و نهايي از آن ارايه داد و بايد گفت که بشر براي دستيابي به مفهومي بي عيب و نقص از حقيقت ، هنوز راه در پيش دارد. اين خاصيت مفاهيم تجريدي و انتزاعي است که اصولا سخت و دير، تن به قالب و تعريف مي دهند. با اين حال نظريه هاي رضايت بخش و اميدوار کننده اي در مورد حقيقت ، در معرفت شناسي مطرح شده ، که تحليل آن ها مي تواند در هدف دارسي و اثبات دعاوي نيز به کار آيد. در اين باره نظريه هاي گوناگوني وجود دارند(براي ديدن فهرستي از اين نظريه ها
بنگريد به :p٩٣١ :١٩٩٥ ,Audi) که ذيلا به سه مورد از مهمترين آن ها اشاره مي شود:
٢-١نظريه مطابقت
براساس اين نظريه ، يک گزاره هنگامي صادق و حقيقي محسوب مي شود که مفاد آن با واقعيت تطابق داشته باشد.
پيشينه و تبار اين نظريه به فيلسوفان يونان مي رسد. ارسطو در اين زمينه مي گويد: "کذب اين است که درباره آنچه هست ، بگوييم نيست يا درباره آنچه نيست بگوييم هست . صدق اين است که درباره آنچه هست ، بگوييم هست و درباره آنچه نيست بگوييم نيست ."(ارسطو،١٣٨٥: ١٥٥)
اين نظريه بر اساس قرائت ارسطويي، به مفهوم متعارف صدق بسيار نزديک بوده (پي.پويمن ،١٣٨٧: ٩١) و شايد دليل
رواج و پيشينه زياد اين نظريه نيز در همين نکته باشد.براي دانستن بهتر معناي مطابقت با واقع ، مثال زير را در نظر بگيريد:
-عماد، شوهر پروين است .
-پروين ، همسر عماد نيست .
حاجت به بيان نيست که در زمان واحد و شرايط يکسان ، هر دوي اين گزاره ها را با هم نمي توان درست تلقي کرد.هر کدام از آن ها که صحيح باشد، لاجرم ديگري کاذب خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر در عالم واقع و اعتبار،عماد شوهر پروين باشد، پروين هم بايد زوجه او باشد. منظور از تطابق در اين نظريه دقيقا اين است که اگر شخصي گزاره اي را باور دارد،آن گزاره بايد در دنياي واقعي هم همان گونه باشد که در باور شخص است . مثلا اگر کسي باور دارد که برف سفيد است ، در واقع هم برف بايد سفيد باشد(٩٢٩ p,١٩٩٥,Audi) و اگر قاضي باور دارد که الف مديون ب است ، در عالم واقعيت اين دين بايد در رابطه آن دو محقق باشدو...
البته اين نظريه علي رغم شهرتي که دارد(احمدي،١٣٨٢: ١٧٧)، مصون از ايراد و خدشه نمانده و نويسندگان حوزه معرفت شناسي اشکالاتي را متوجه آن کرده اند و برخي نيز به رفع ايرادات و پاسخ به آنها پرداخته اند.(براي ديدن انتقادها به اين نظريه و پاسخ آنها،بنگريد به : حسين زاده ،١٣٨٢: ١٠٢به بعد و عارفي،١٣٨٨: ٢٦٨و بعد) در اينجا فقط به يک ايراد که به بحث ما ارتباط بيشتري دارد،اشاره اي خواهيم کرد.ممکن است گفته شود که اگر مطابقت با واقع ملاک صدق گزاره ها يا باورها باشد، در اين صورت براي بسياري از گزاره ها ملاکي در اختيار نخواهيم داشت .توضيح آن که بعضي گزاره ها، نظير قضاياي اعتباري محض ، که در علم حقوق تعدادشان کم نيست ، هيچ معادلي در عالم واقع و خارج ندارند تا با آن مطابق باشند،بنابراين به نظر مي رسد نظريه فوق جامعيت کافي را نداشته و حداکثر در مورد گزاره هاي حسي مورد توجه قرار گيرد.