بخشی از مقاله
چکیده :
از پدیده های امروز جامعه جهانی، جرایم مربوط به دنیای مجازی می باشد که از طریق رایانه یا شبکه های رایانه ای واقع میشود و دامنه ارتکاب آنها نیز در حال افزایش می باشد و یکی از علل آن را می توان در رشد شریع فناوری اطلاعات در دهه های اخیر دانست. لذا کشور ما همچون سایر جامعه جهانی به ناچار در پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی بایستی تدابیر ویژه ای را اتخاذ نماید؛ اتخاذ تدبیر درست و مناسب در سایه آشنایی با پیچیدگی خاص این حوزه هم در موضوع جرم انگاری، هم در طرق ارتکاب جرم و قلمرو آن و همچنین چگونگی اعمال واکنش اجتماعی میسر می گردد؛ چرا که جرایم مرتبط با این حوزه هم بزهکاران و هم بزه دیدگان مخصوص به خود را دارند. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته باید اذعان نمود که سیاست جنایی ایران بر مبنای سیاست جنایی امنیت گرا از مدل جرم، دولت- پلیسی و سرکوب گری بوده غافل از اینکه با لحاظ ارزش های دینی و اخلاقی موجود در جامعه پتانسیل بالقوه جامعه مدنی ایران در اداره و سامان دادن به فضای سایبر می توانست کارآمد و موثرتر باشد.
واژگان کلیدی : فضای سایبر ، جرایم رایانه ای ، سیاست جنایی، امنیت گرا
مقدمه
جرم سایبری1، جرایمی هستند که به فضای سایبر، رایانه ها، شبکه های مجازی و اینترنت پیوند می خورد. به اعتقاد برخی مفهوم فضای سایبری با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1876 میلادی پا به عرصه نهاده است - معاونت آموزش قوه قضاییه،. - 1389 انسان قبل از اختراع تلفن نمیتوانست تصور کند که روزی در فراسوی دنیای فیزیکی و محدود خود با دیگر افراد ارتباط برقرار کند. فنآوریهای جدیدی که پس از اختراع تلفن مطرح شد و نسلهای پیدرپی رایانه که به تبع رشد سریع دانش ارتباطات پدیدار شدند، موجب بسط و گسترش مفهوم فضای سایبری شد به نحوی که ما در حال حاضر شاهد فراگیری منطقه ای و بینالمللی مفهوم سایبر بوده و هستیم.
از زمان شروع جرایم سایبری در ایران تاریخ دقیقی در دست نیست؛ چراکه قانونگذار از یک طرف در چند دهه اخیر قوانین متعددی را در این حوزه به تصویب رسانده است. و از سویی دیگر سطوح مختلف تکنولوژی اطلاعات همراه با خود زمینه ارتکاب برخی جرایم یا سوءاستفاده هایی را فراهم نموده است. ولی می توان اظهار داشت زمان ارتکاب نخستین جرم سایبری در حقوق ایران به چندین دهه قبل برگردد.در کنار پیامد های مثبت و فراوان توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فناوری های نوین در جوامع، سوء استفاده ها و بهره برداری های بر خلاف ارزش ها و اعتقادات از فضای تبادل اطلاعات به عمل میآید که چالش هایی را پیش روی حقوق دانان و اندیشمندان علوم جنایی و در نهایت دولتمردان ایجاد نموده است.
از آثار و پیامد های مخرب فضای سایبر2 می توان به وابستگی شدید اعتیاد گونه منجر به ایجاد بحران شخصیت و هویت در کاربر، سهولت ترویج و اشائه انحرافات جنسی و نگرش تجاری نسبت به مسائل جنسی و پدیدار شدن هرزه نگاری و در هم شکستن هنجار های اخلاقی و کاهش امنیت و احساس آرامش در کاربران اینترنتی اشاره نمود که حریم خصوصی و امنیت مالی کاربران را نیز به خطر می اندازد و از طرفی گردانندگان فضای مجازی با تغییر در نگرش فرهنگی، و ایجاد بی تفاوتی در علایق و ازرش های ملی کاربران و تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسی دولت ها در پی ایجاد یاس و ناامیدی و تغییر نگرش در کاربران خود می باشند.
لذا به منظور ساماندهی این حوزه و پیشگیری از این هنجار شکنی ها بنا به ضرورت دولت ها از طریق دستگاه عدالت کیفری دست بکار می شود چرا که تامین امنیت و نظم عمومی از وظایف و اختیارات دولت بوده و اینامر بعضاٌ با نقض حریم خصوصی افراد دل نگرانی هایی را در جامعه برای شهروندان به همراه داشته است در موارد مختلف آنها مجبور به ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود به دولت ها هستند.از آنجایی که هر جامعه ای به ناچار برای همگام شدن با فرآیند توسعه نمی تواند بی نیاز از رایانه و شبکه های کامپیوتری باشد ولی اتصال به فضای سایبر و استفاده از آن چالش های جدیدی نظیر ارتکاب جرایم سایبری با ویژگی های مخصوص به خود از قبیل از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، نامحدود بودن منطقه وقوع جرم، شناسایی دشوار مجرمان و همچنین دستیابی دشوار به ادله اثبات دعوی و مواردی از این دست را در پی داردکه گهگاهی با حریم خصوصی افراد در تعارض و تضاد قرار می گیرند.
لذا جهت مدیریت بهتر این حوزه همچون سایر حوزه ها نیاز به سیاست جنایی خاص است که برای تدوین آن در زیر بخش های مختلف خود ملزوماتی نیاز دارد که این ملزومات در بیشتر موارد به هم پیوسته و با هم در ارتباط اند؛ برای مثال تدوین سیاست تقنینی بر سیاست قضایی موثر واقع شده و یا پیشگیری از جرم مقوله ای است که با هر دو بخش قضایی و اجرایی در تعامل و کشاکش میباشد، لذا به منظور سامان بخشیدن و نظم دادن به فضای سایبر نیاز به برنامه ای مدون و مترقی می باشد تا به موازات تغییر تکنولوزی و اقتضای زمان بصورت جامع با مشارکت ارکان جامعه به منظور پیشگیری همه جانبه، تدابیر تقنینی و قضایی در مواجهه با این پدیده شود.
-هدف از تحقیق: بررسی سیاست جنایی حاکم برجرایم فضای سایبر در ایران می باشد.
- مرور ادبیات و سوابق مربوطه - بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنهاو مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق - :سابقه قانونگذاری ایران در فضای سایبر مربوط به » قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «1352 قبل از انقلاب بوده و بعد از پیروزی انقلاب با تصویب » قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند مصوب« 1372 نیز جان تازه ای به خود گرفت اما موضوع فضای سایبر یعنوان یکی از موضوعات مبتلابه جامعه امروزی امری مهم و قابل توجه بوده لذا قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 که مهمترین قانون ایران این حوزه می باشد به دنبال مدیریت این حوزه می باشد؛ لذا تحقیق یا مقاله یا کتابی که به صورت قطعی و مبسوط به آن پرداخته شده باشد وجود نداشته یا اینکه تدوین کننده ندیده است که همین سبب نویسنده را بر آن داشت که تا تحقیق جامع ای پیرامون موضوع انجام دهد.
- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
به نظرمی رسد به سبب افزایش قلمرو جرایم فضای سایبر و همچنین شیوه های مختلف و فزاینده ارتکاب آن ها تحقیقی لازم و ضروری می باشد.
سؤالات تحقیق:
-1 آیا کشور ایران در مورد فضای سایبر، دارای سیاست جنایی روشن و مشخصی می باشد؟
-2 در صورت وجود سیاست جنایی خاص در این حوزه، تا چه میزان با حریم خصوصی اشخاص همسو می باشد؟
- فرضیههای تحقیق
-1 به نظر می رسد سیاست جنایی حتاکم بر فضای سایبر، سیاستی امنیت گرا از نوع دولتی و پلیسی می باشد.
-2 به نظر می رسد سیاست جنایی ایران در حوز فضای سایبر با حریم خصوصی افراد در تعارض می باشد.
روش شناسی تحقیق:
الف: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد؛ به این صورت که به تجزیه تحلیل سیاست جنایی فضای سایبر ایران در قوانین و مقررات مرتبط با آن پرداخته می شود . برای این کار کتب ، مقالات ، اسناد و مدارک رسمی از طریق کتابخانه و پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مطالعه می شوند . و سپس فیش برداری و استخراج اطلاعات و داده ها بعمل می آید و در نهایت آنهارا تجزیه و تحلیل می نمائیم .
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها---:سیاست جنایی ایران در فضای سایبر به عنوان متغییر مستقل و تعارض آن با حریم خصوصی اشخاص بعنوان متغییر وابسته مد نظر می باشند.
اصطلاحات و تعاریف :
: 1 فضای سایبر :
پیرامون کلمه " سایبر " معادل دقیقی در زبان فارسی نمی توان یافت ولی به اعتقاد برخی این کلمه همچون کلمه "تلفن" در سطح بین المللی یک رواج عام و بسیط به خود گرفته است - باستانی، - 1383 با این حال در زبان فارسی لغت »سایبر« را معادل واژه »مجاز« و لغت »اسپیس« را معادل واژه »فضا« ترجمه کردهاند و این ترکیب »سایبراسپیس« را معادل »فضای مجازی« بیان نموده اند. در همین معنا ترکیبات دیگری نظیر »جامعه مجازی« یا »شهروند مجازی« و »فروشگاههای مجازی« و امثال آن را نیز ذکر نموده اند و همگی این ترکیبات در فضای مجازی مطرح میشوند - معاونت آموزش قوه قضاییه،. - 1389 اما تعاریف متعددی پیرامون آن ارائه شده است. مکانی معرفی شده با خاصیت الکترونیکی که مجوعه ای از اطلاعات را از طریق انترنت ارائه می دهد یا اینکه شبکه جهانی که محل پیوند رایانهها و سیستم های ارتباطی می باشد اما در تعریف کلی می توان گفت " محیطی است ؛ تشکیل یافته از سامانه ها و شبکه های ارتباطی متصل به هم که قابلیت هر نوع رفتار متناسب با محیط مباده داده، ذخیره و انتشار اطلاعات را دارد - پاکزاد، - 1390
:2 جرایم سایبری:
جرایم ارتکاب یافته در محیط سایبری شامل اینترنت، شبکه های رایانه ای و سیستم های ارتباطی بی سیم می باشند - Ozeren;2005 - هرگونه پیشرفتی که در فنآوریهای نوین اطلاعاتی صورت میگیرد، میتواند زمینه سوءاستفاده و ارتکاب جرم
