بخشی از مقاله
ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر
چكيده :
هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مىكند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامد
هاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مىدهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات،
نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
مقدمه
در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است
(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مىكند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديكترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مىرود.(5)
وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است 54% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(6) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانمهاى خانهدار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مىنمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حلهايى براى ريشهكن كردن آن انديشه شود.
از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(8) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مىرود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون
گذارى در ايران بررسى مىكنيم.
استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع
امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مىپندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مىورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مىيافت مواد مخدر به سادگى نمىتوانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كردهاند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند 5 قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(27ـ25 ارديبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(9)
گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليتاند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مىآورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادلهاى كه از نظر فقهى مىتواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است:
آيات قرآن كه از آن جمله است:
الف) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)
با اين استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشيايى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت اين آيه حرام است. چنان كه پيداست اين استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مىپندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از اين قبيل وجود دارد كه: «ترياك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفيد هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بيمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مىبرند»، «بهترين داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراين، از مصاديق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نيست و نمىتوان به استناد اين آيه آن را حرام به شمار آورد.(12)
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(13)
استدلال به اين آيه بر اين مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مىشود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود اين در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمىتوان آن را مشمول آيه
و در نتيجه حرام دانست.
ج) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)
طريق استدلال چنين است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مىتوان لحاظ كرد ولى
به دليل آن كه ضرر آن بيش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.
بديهى است اين استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چيزى ضررش بيش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آيه به خصوص خمر و ميسر نظر دارد و تسرى آن به ساير موارد تنها مىتواند شبهه حرمت ايجاد كند نه آن كه دليل قطعى بر حرمت به حساب آيد.
همچنين آياتى از قرآن كريم به استفاده از رزق حلال و طيب دستور مىدهند(15) و بر اين اساس چنين استدلال شده است كه چون به كارگيرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مىباشد به اين بيان كه «در حلال و طيب نبودن مواد مخدر كمترين ترديدى وجود ندارد»(16) و نيز گفتهاند طبق آيه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »(17) فقط طيبات حلال است و طيب آن چيزى است كه براى بدن مفيد باشد.
نهى انسان از ساختن حرام از حلالها(18) تحريم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذير و اسراف(20) كه در آيات قرآن بر آنها تأكيد شده است نيز از نظر برخى بر حرمت بهرهگيرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)
با اين همه هيچ يك از آيات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنين حرمتى طبق دليل محكم ثابت نشود، در موارد ترديد حكم حليت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونهاى كه آثار زيانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنين است ـ بىترديد مشمول برخى از آيات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.
علاوه بر آيات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقهاى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، رواياتى نيز در مذمت مصرف اين گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنيم:
1ـ از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(23)
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.
2ـ در نقل ديگرى آمده است:
«سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(24)
بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ استعمال مىكند، سلام نكنيد.
3ـ در روايتى ديگر از آن حضرت مىخوانيم:
«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعين مره و كانما قتل سبعين ملكاً مقربا و كانما قتل سبعين نبياً مرسلاً و كانما احرق سبعين مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعين حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(25)
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پيامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنين كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چين هم دورتر است.(26)
برخى از فقها از روايات ياد شده استفاده حرمت كردهاند و بديهى است وقتى استعمال بنگ و حشيش حرام باشد، استعمال ديگر مواد مخدر هم به طريق اولى حرام خواهد بود.
با وجود اين، اين احتمال نيز بعيد نيست كه روايات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصيه اخلاقى پرداختهاند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همي
ن تعبير «لاتسلموا على اليهود والنصارى» از زبان پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همين اساس نمىتوان صرفاً به استناد اين قبيل روايات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود اين روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زيان بر نفس باشد، به دليل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى ترديد حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همي
ن اساس است.
بنابراين، اگر چه در گذشته فقها به تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كردهاند،(27) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن ترديدى باقى نمىماند. تا جايى كه آيت الله فاضل لنكرانى تصريح كردهاند كه: «كشيدن ترياك و لو اينكه اطمينان به عدم اعتياد هم در آن باشد جايز نيست» يا آيت الله گلپايگانى ضمن فتواى صريح به حرمت استعمال ترياك، حشيش و مواد مخدر، استعمال تفريحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتياد قرار گيرد، حرام مىدانند.(28)
فتاواى ديگر فقها در اين خصوص به اين شرح است:
آيت الله بروجردى (14 ربيع الاول 1377) هميشه نوشتهام مقتضى است مسلمين بلكه تمام عقلا از اين سموم مهلكه خود را نجات دهند».(29)
امام خمينى: «جلوگيرى از خريد و فروش و پخش اين طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم بايد اين كار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئين و فروش آن به معتاد يا غير معتاد نوشتند «جايز نيست و فرق نمىكند».(31)
شهيد مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن ترياك حكم شرعى آن را حرام مىدانند.(32)
در ميان فقهاى اهل سنت نيز فتواى به تحريم استعمال حشيش و بنگ سابقهاى طولانى دارد.(33)
در اين كه مصرف كننده مواد اعتياد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در ميان آنان به چشم مىخورد:
الف) عدهاى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا دادهاند و مقدار حد را 40 يا 80 ضربه شلاق دانستهاند(34) و بر همين اساس گفتهاند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مىآيد.(35)
در عربستان سعودى، نظر شريعت اسلام در مورد مواد مخدر چنين اعلام شده است:
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خريد و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگيرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهرهورى از آنها مثل دود كردن و بوييدن، تزريق و بلعيدن موجب اقامه حد است كه هشتاد يا چهل ضربه تازيانه خواهد بود».(36)
ب) گروهى ديگر، خريدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مىكند، مستحق مجازات محارب دانستهاند كه عبارت است از قتل، بهدار آويختن و...(37)، ولى مجلس هيئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب د
انسته است.(38)
جـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزير شدهاند.(39) براى نمونه، شربينى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزير مىداند (نه حد) و براى آن استعمال حشيش و بنگ را مثال مىآورد.(40) يا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشيش حكم كرده و مىگويد حرمت آن كمتر از
حرمت خمر و موجب تعزير است.(41)
جمع بندى
مسأله وجوب جلوگيرى از ضرر در فقه شيعه و اهل سنت به حدى اهميت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا دادهاند. از اين رو در مورد مواد مخدر در جايى كه ضرر آن قطعى است به يقين استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حكم وضعى خريد و فروش هم حضرت امام در جواب استفتايى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچيان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرمودهاند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم اين اثر».(42)
اين در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحريم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانيات هم سرايت دادهاند و به دليل الحاق اين مواد به مسأله خمر، خريد و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصريح كردهاند كه صدقه و زكات و حج با اين اموال، مردود است.(43)
مبارزه با اعتياد در ايران
در ايران مبارزه براى مصرف غير طبى ترياك، براى اولين بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بيك تركمان، پانصد تومان ترياك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(44)در اين گزارش دو نكته قابل توجه است: يكى اين كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و ديگر آن كه با ديد حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مىخيزند و جالبتر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بين بردن زمينه اعتياد دارند.
اين ديد مذهبى در قرن يازدهم هجرى تغيير يافته و در زمان شاه عباس كبير در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شديد براى متخلفين صادر مىشود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مىشود(45) و مصرف مواد در بين ايرانيان افزايش يافته و اعتياد رواج مىيابد تا جايى كه قارونيه در 1629م از عادات ايرانيان در مورد استعمال ترياك اظهار شگفتى مىكند.(46)
قدم بعدى در مبارزه را مىتوان دوران صدر مشروطيت دانست كه در اين زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامهها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسيج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آيات كوشش زيادى در زمينه بيان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.
در اين موقع، هم معتاد از اين نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مىگرديد و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.
پس از اين، دوران قانونگذارى و مسأله سياست جنايى در بر خورد با معتادان مطرح مىشود كه بر سه محور دور مىزند:
1. معتاد بيمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نيست، زيرا در شكل گيرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتياد بايد به جاى مجازات به اقدامات تامينىدست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)
قانون گذارى در زمينه مواد مخدر را در قالب قوانين قبل و پس از انقلاب مىتوان بررسى كرد. از آنجا كه بسيارى از اين قوانين منسوخ است تنها از اين لحاظ كه سياست كنونى ايران را در زمينه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستيها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانين قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بيان كاستيها و احياناً امتيازات آن متمركز مىكنيم.
روشن است توجه به سياستها و برنامهها از اين نظر مفيد است كه در شرايط فعلى هم از تجربههاى آن دوران مىتوان استفاده كرد و هم از كاستيها و نواقص جلوگيرى مىشود.
الفـ دوران قبل از انقلاب
1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سياست كنترل)
نخستين قانون مصوب در زمينه مواد مخدر «قانون تحديد ترياك» مصوب 23/12/1289 است كه نكات عمده در اين قانون 6 مادهاى بدين شرح است:
1. وضع ماليات براى ترياك (ماده1).
2. خريد سوخته ترياك و تهيه شيره از آن (ماده2).
3. پيش بينى مدت هفت سال براى از بين بردن زمينه مصرف ترياك (ماده4).
4. در نظر گرفتن تسهيلات معافيت از ماليات براى ترياكى كه از كشور خارج مىشود (ماده5).
5. در اين قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحديد ترياك (عنوان قانون) در تضاد بود:
الفـ خريد سوخته ترياك خود نوعى تشويق براى مصرف آن بود.
ب ـ معافيت از ماليات هم صادرات آن را تشويق مىكرد كه لازمه آن توليد يا وارد ساختن مواد مخدر و در نتيجه رواج مواد مخدر در كشور بود.
ج ـ با پيش بينى مدت هفت سال، عملاً در اين مدت رواج مواد مخدر به رسميت شناخته شد.
اين وضعيت، يعنى رسميت دادن به ترويج مواد مخدر ادامه داشت تا اين كه براى اولين بار ماده 275 قانون مجازات عمومى در سال 1304، استعمال علنى ترياك و الكل و ساير مواد مخدر را جرم دانست.
پس از آن «قانون انحصار دولتى ترياك» در 26 تير 1307 به تصويب شوراى ملى رسيد اين قانون نيز با آن كه در صدد بود توليد و توزيع ترياك را زير نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال ترياك در موارد غير طبى در كشور
ممنوع گردد، به دلايل زير در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند:
1. تحويل سوخته ترياك به دولت (ماده 10) خود نوعى تشويق به اعتياد بود.
2. طبق ماده 12 اين قانون مسافران حامل ترياك كه به سر حدات وارد مىشدند اگر بيش از يك
مثقال را گزارش نمىدادند، حكم قاچاق به آن تعلق مىگرفت و به نظر مىرسد هدف از اين مقرره چيزى جز دريافت حق گمرك نبوده است.
3. طبق ماده 15 دولت مكلف شد با كسر يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت 10 سال استعمال ترياك را در تمام مملكت متروك كند ولى همين تجويز استعمال 10 ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتياد.
4. تبصره ماده 15 مقرر مىكرد «موءسسه انحصار براى ورود ترياك از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمينان حاصل نمايد كه به مصرف داخلى نخواهد رسيد» و اين نوعى تشويق به ترانزيت مواد مخدر بود.
مى توان گفت «در اين دوران. . . چون ترياك يك منبع درآمد ملى محسوب مىشد و صادرات قانونى و غير قانون آن سهيم در تأمين ارز خارجى براى كشور بوده، هيچ يك از قوانين مصوب كوچكترين اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظيفهاى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(49) قدم بعدى در قانون گذارى، تصويب «قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك» در 16 مرداد1307 بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات ترياك بدون اذن دولت، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شورا رسيد. اين قانون نيز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتياد بود، اما به دلايل زير توانست اين هدف را برآورده سازد:
1. طبق ماده 6، حمل و نگه دارى سوخته ترياك تا 16 مثقال مجاز بود و براى بيش از اين مقدار جريمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر اين كه تجويز كمتر از 16 مثقال ترياك، خود ناديده گرفتن استعمال ترياك براى تهيه سوخته بود و مىتوانست يك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترويج اعتياد به شمار آيد.
2. طبق ماده 6 داشتن بيش از 16 مثقال ترياك، در هر مثقال يك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود ترياك اين جريمه عبارت بود از دو قران و پانصد دينار (ماده 2) اين در حالى است كه سوخته ترياك خطرى بيش از خود ترياك به همراه دارد و همين سياست موجب شد قاچاق سوخته ترياك رواج يابد.
3. به دليل پيش بينى مجازات نقدى و ضبط شيره و آلات و ادوات، و نه مجازات ديگر، دامنه شيرهكشى وسعت يافت و شيره خانههاى متعددى در سطح كشور تأسيس شد.
از قوانين و مصوبات ديگر در اين دوران مىتوان از قانون تخفيف باندرول ترياك (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگيرى از قاچاق ترياك (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى ترياك (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هيئت وزيران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبين قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصويب نامههاى هيئت وزيران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر يك سعى در ساماندهى توليد و توزيع ترياك داشتند و چنانكه اشاره شده به دليل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در ميان نبود و تمام اين حركتهاى ظاهرى مىتوانست بر ميزان معتادان بيفزايد.
2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سياست توليد و توزيع دولتى)
چنان كه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دليل قانونى بودن توليد، توزيع و ترانزيت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دليل دسترسى به مواد اعتياد آور رو به
فزونى بود و در واقع مصوبههاى آن دوران حركتى بود براى تأمين منابع درآمد ملى، تا اين كه در 7 آبان 1334 با تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك قدمى اساسى در مبارزه با اعتياد بر داشته شد.(50)
اين حركت در نخستين گامها به قدرى حركت جدى به شمار مىآمد كه ايران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللى و تجارت عمده مصرف ترياك» (مصوب 14/8/1336) بر اين امر تأكيد كرد كه: «الحاق ايران به اين پروتكل به هيچ وجه تأثيرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت».
متعاقباً آيين نامه اين قانون در 19/10/1334 به تصويب رسيد و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصويب قرار گرفت كه تعريف و تعيين مواد مخدر را مىتوان از جمله اقدامت قانونگذار در اين مقطع دانست. در اين مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در اين حركت، تجارت غير قانونى و قاچاق ترياك از خارج به ايران به منظور ارضاى تقاضاى شديد معتادين به ترياك افزايش يافت. تا جايى كه قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك» را به تصويب برساند.(51)
ماده 1 اين قانون مقرر مىكرد: «از تاريخ تصويب اين قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه ايران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستايى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصويب هيئت وزيران تعيين مىشود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمينان از اينكه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه موقوف شده، كشت آن را در ايران متوقف كند».
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك ترياك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكيد شده بود و به نظر مىرسد در آن زمان چنين تصميمى شايسته بود با اين حال، مىتوان اين حركت را يك قدم به عقب و برگشت به اعتياد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك) كه هم مواد مخدر را براى
معتادان داخلى فراهم مىكرد و هم صدور آن مىتوانست سلامتى كشورهاى ديگر را هم به خطر اندازد. همچنين منوط كردن دست برداشتن دولت از اين اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسايه، خود حركتى بود در ترويج اعتياد و به هر حال توليد حجيم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنين مجاز دانستن توليد آن براى صدور، مىتوانست قدم بزرگى در افزايش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهايت اين مواد به مصرف مىرسيد، معتادان
بيشترى را هم در دامان جامعه يا حتى كشورهاى ديگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت ترياك و تأكيد صورى بر محدود سازى آن، مسابقه توليد ترياك ميان كشورهاى منطقه شروع و به ازدياد معتادان منجر شد.(52)
در 31/3/1348 قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلى جرايم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصويب رسيد كه ضمن تأييد مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولين بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرايم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسيدگى به اين جرايم را به دادگاه نظامى واگذار نمود.
متعاقباً در 20/6/1348 آيين نامه اجرايى ماده 3 قانون كشت خشخاش و صدور ترياك به تصويب كميسيونهاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسين رسيد و ضمن تأكيد بر تجويز ترياك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتياد را نوعى بيمارى تلقى كرد و در ماده 4 براى معتادان بالاى شصت سال و همچنين كسانى كه ترك اعتياد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهميه در نظر گرفت.
تجويز استعمال مواد مخدر در سنين شصت سال به بالا اين توهم را قوت مىبخشيد كه استعمال مواد در اين ايام مفيد است و حتى كسانىهم كه معتاد نبودند، سعى مىكردند بعد از شصت سال به اعتياد روى آورند.
اين مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهميه دولتى بود كه مزاياى زير را مىتوان براى آن در نظر گرفت:
1. معتادان قابل كنترل مىشوند و ضمن ادامه اعتياد، تخلفى قانونى هم صورت نمىگيرد (تبصره ماده 3 آيين نامه ياد شده).
2. در همين راستا معتادان فقط به ميزان مورد نياز مىتوانند مواد تهيه كنند حال آن كه در سيستم بازار آزاد تأمين مواد بيشتر و ذخيره آن ممكن است (بند ب ماده 4).
3. معتاد به عنوان يك بيمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نياز آن را تجويز مىكند (ماده2).
4. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمىكند كه از جامعه طرد شده است.
5. امكان ناخالصى مواد و زيان آورى در ترياك دولتى كمتر است.
6. نيازى به تشديد قوانين و در نتيجه وارد شدن قاچاقچيان مجهزتر به ميدان نيست.(53)
متأسفانه اين قانون هم به دليل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزاياى ياد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتياد كارگر باشد و اين توهم را در بين مردم به وجود آورد كه در سنين شصت سال به بالا نه تنها استعمال ترياك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد ديگرى هم به سوى اعتياد روى آورند.
ب- دوران پس از انقلاب (سياست تحريم و مبارزه)
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعى داشتند از طريق توليد و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از اين سود سرشار نمىتوانستند چشم پوشى كنند، قوانينى را هم در اين راستا به تصويب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نيز هيچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راههاى مختلفى را در نيل به اين هدف مىآزمودند.
با وجود اين، كشت مواد در داخل يا امكان ترانزيت آن و حتى خريد سوخته ترياك و عواملى از اين قبيل، روز به روز به ميزان معتادان افزود تا آن كه در نهايت تصميم بر اين شد كه مواد مخدر با توجه به مزايايى كه سيستم توزيع دولتى دارد، به تقليد از ديگر كشورها در ايران نيز اجرا گردد كه اين
امر هم به دليل نبود فرهنگ سازى با موفقيت چندانى روبهرو نشد و هم چنان به افزايش دامنه اعتياد در كشور دامن زد.
با آغاز انقلاب اسلامى، به دليل تازه كار بودن دولت جديد و مشغوليت هاى فراوانى كه در تثبيت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتياد غفلت شد و دو مسأله اعتياد را در كشور تشديد نمود:
1. به دليل آن كه از نظر شرع فتوايى بر حرمت مصرف ترياك وجود نداشت، در تصويب قوانين مرتبط با اعتياد اصل مسأله مسألهاى نامشروع تلقى نمىشد و از اين رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتياد نبود.
2. سيستم توزيع كوپنى ترياك به دليل مزايايى كه بر شمرديم، در اين زمان سيستم مناسبى به شمار مىآمد لذا دولت جديد هم در همين راستا حركت كرد و در اوايل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دليل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد ديگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر ميزان قبلى افزوده شد و توليد بيشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتايج زيانبارى منجر شد.
با تصويبنامه مورخ 23/7/1357 هيأت وزيران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هكتار زمين زير كشت خشخاش قرار گيرد، علاوه بر آن كه 40 تن ترياك در انبارها نگه دارى مىشد.(54)
به دنبال آن فروش ترياك خريدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصويب نامهاى (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد ترياكهايى كه توسط كميتههاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مىشود، به وزارت كشاورزى و عمران روستايى فروخته شده و وجه آن به كميته مركزى امام پرداخت گردد.(55)
در نتيجه هم كشت وسيع مواد و همچنين فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدمهايى بودند در ترويج اعتياد. البته در ارديبهشت 1358تصويب نامهاى در مورد مواد افيونى و مخدر به تصويب رسيد ولى تأكيد داشت، چنانچه مواد موجود در موادى كه تحويل انبارها خواهد شد، غير قابل مصرف پزشكى يا آزمايشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقررهاى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پيش بينى تيارى ترياك توسط سازمان معاملات ترياك يا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40).
اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه با تصويب لايحه قانونى «تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأمينى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين» در 19/3/1359 در ماده 2 براى كشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصويب اين قانون كليه مقررات و قوانين مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين آن به استثناى تصويب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاريخ اجراى لايحه فوق ملغىالاثر شد.(56)
مهمترين سياستهاى كيفرى را در اين قانون مىتوان بدين شرح برشمرد:
1. منع كشت خشخاش و پيش بينى مجازات 3 تا 15 سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده 20).
2. پيش بينى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده اين مواد و همچنين براى كسى كه بيش از يك كيلو را نگه دارى، حمل يا مخفى كند.
3. مصادره اموال منقول و يا غير منقول كه به علت ارتكاب جرايم فوق تحت تعقيب قرار گيرند.
4. جرم شناختن اعتياد و دستگيرى و مجازات معتادان ولگرد.
5. مكلف شدن دولت به تهيه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده 19).
همچنين طبق لايحه قانونى مصوب 28/2/1358، رسيدگى به جرايم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مىشود روح حاكم بر اين قانون، مجازات گرايى است و در حالى ك
ه كشت خشخاش در كشور در اوايل انقلاب مجاز شناخته شده بود در اين قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.
البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه اين امر حاكى از بيمار تلقى شدن معتاد است. همچنين پيش بينى ارائه گواهى عدم اعتياد در كسبِ برخى از امتيازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مىتوانست زمينه اعتياد را از بين ببرد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد0
عمده تغييرات اين قانون را مىتوان چنين بر شمرد:
1. پيش بينى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمىتوانست چنين مجازات سنگينى توجيه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرايط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جديد مجمع قدمىاساسى براى اين امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) براى كسى پيش بينى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد.
2. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ايشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصاديق آن مبهم و تنها مستند آن آيه مربوط به محاربه بود.(57)
در قانون جديد قانون گذار در ماده 6 قدمى اساسى برداشته و براى جلوگيرى از آراى گوناگون كسى را كه بيش از پنج كيلوگرم ترياك يا سى گرم از ديگر مواد (هروئين، مروفين، كدئين، متادون و... ماده 8) در اختيار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنين حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه يكى از مصاديق بارز مفسد فى الارض است در ماده 11 تعيين نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به ميان نياورد.
3. تعيين مدت شش ماه براى ترك اعتياد براى كسانى كه كمتر از 60 سال سن دارند و بعد از اين مدت در مواد مذكور در ماده 8 از اول مجازات و در بقيه موارد براى بار اول مجازات تأمينى در نظر گرفته شد.
4. پيش بينى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتياد نكرده باشند.
5. اجراى احكام اعدام را به تأييد ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور منوط كرد. در اين قانون، قيد ولگرد كه در ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تامينى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادين » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن يا جرم نبودن اعتياد به مواد مخدر ادامه پيدا كرد.
6. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال.
7. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده 8 (هروئين، مرفين و كوكائين).
اين قانون هم به دليل كاستى هاى آن و به منظور تطبيق با نيازهاى جامعه، دستخوش تغيير و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمينه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مىپردازي
م.
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون ياد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانين قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندين سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانين مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام يا نقص است كه به تفصيل به هر يك از اين موارد مىپردازيم:
در تبصره ماده 1 مقرر شده است:
«منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادى است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدى آن احصا يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مىگردد.» ولى در مواد 4 و 8 براى برخى از اين مواد مجازات تعيين شده است كه در نتيجه به نظر مىرسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتيجه يا به رأى برائت و يا به احكام متفاوت منجر مىگردد. همچنين در بند 6 ماده 1 و نيز در ديگر مواد واژه«خريد» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمىشود و بهتر بود به جاى آن واژه تهيه را به كار مىبرد.(58)
2. براساس ماده 4 و با عنايت به تبصره آن، چنان چه كسى بيش از بيست كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در اين ماده را از كشور ايران به كشورى ديگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مىشود ولى طبق ماده 5 اين قانون، خريد و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر
مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بيان ديگر، قانون گذار براى دفاع از منافع ديگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مىگيرد ولى در جايى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كيلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مىكند، در حالى كه شايسته بود قانون گذار بيشتر به منافع خود مىانديشيد نه منافع ديگران. با وجود اين، قانون گذار در ماده 8 اين قانون عكس اين سياست را در پيش گرفته است، به اين بيان كه:
طبق تبصره يك ماده 8، عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پيش بينى اعدام براى كسى كه بيش از سى گرم هروئين و ديگر مواد مذكور در ماده 8 را توليد، توزيع، صادر، خريد يا فروش كند، در جايى كه
شخص تصميم به توزيع يا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مىگردد. به بيان ديگر در اين تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مىيابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(59) به نظر مىرسد شايسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را ب
ر منافع ديگر كشورها ترجيح داده و مجازات سنگين را براى كسانى در نظر بگيرد كه به مشكل اعتياد و توزيع مواد مخدر در داخل كشور دامن مىزنند.
نكته ديگر اين كه قانون گذار در ماده 4، كلمه توزيع را به كار برده كه تحويل آن به يك نفر، مصداق توزيع نخواهد بود و اين برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(60)
