بخشی از مقاله
چکيده :
مقاله حاضر با هدف بررسي جامعه شناختي ابعاد حقوق شهروندي زنان شهر تهران و ارائه الگو انجام شد. روش تحقيق پيمايش از نوع تحليلي مي باشد. جامعه آماري شامل زنان بالاي ١٨ سال شهر تهران در سال ١٣٩٦ مي باشد که به صورت تصادفي طبقه اي از بين مناطق ٢٢گانه شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران ٣٨٤ نفر انتخاب شدند. چارچوب نظري براي شاخص هاي حقوق شهروندي بهره گيري از مدل مارشال و ژانوسکي در ابعاد مدني - سياسي و مشارکتي- اجتماعي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته بود.
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه ابتدا از اعتبار محتوايي و نظر جامعه شناسان خبره و سپس از اعتبار سازه اي بهره گرفته شد. جهت سنجش پايايي پرسشنامه نيز از آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي همه شاخصها مورد تاييد قرار گرفت . جهت شناسايي ابعاد حقوق شهروندي در شاخصهاي حقوق مدني، حقوق سياسي- مشارکتي و حقوق اجتماعي از تحليل عاملي هاي مجزا استفاده شد که براي هر سه شاخص مذبور؛ گويه ها در دو بعد ذهني و عيني قرار گرفتند. بعد ذهني در واقع نشان دهنده اگاهي زنان از حقوق مدني، سياسي - مشارکتي و اجتماعي و بعد عيني نيز نشان دهنده رفتار زنان در حقوق مدني ، سياسي -مشارکتي و اجتماعي مي باشد. طبق نظريه پارسونز و مارکس و فالکس و هابرماس ابتدا افراد بايد آگاهي از حقوق خويش در ابعاد سياسي- اجتماعي و مدني بدست آورند؛ سپس به مشارکت و دستيابي به حقوق شهروندي خويش دست يابند.
کليد واژه ها : حقوق شهروندي – حقوق مدني- حقوق سياسي و مشارکتي- حقوق اجتماعي - زنان .
مقدمه :
شهروندي يکي از مهمترين عرصه هاي سياسي- اجتماعي است که در طول تاريخ به اشکال گوناگون و با تعابير مختلف حقوقي، سياسي و فلسفي رواج داشته است . صاحب نظراني که به قصد بررسي چگونگي تحول مفهوم شهروندي کتاب تاريخ را ورق زده اند، در يک نکته اتفاق نظر دارند و آن اينکه شهروندي موقعيتي است که هم حق افراد را براي برخورداري از حقوق به رسميت مي شناسند، و هم مسئوليت جمعي شهروندان را که اداره باثبات امور بر آنها مبتني است . آشنايي با مفهوم شهروندي به خوبي نشان مي دهد که اين ايده در اصل به حقوق اقتصادي و سياسي دسترسي و مشارکت مربوط مي شود و کساني که براي پوشش حقوق اجتماعي فراسوي آنها حرکت مي کنند، فقط ارتقاء برابري را به منظور حمايت از يکپارچگي اقتصادي هدف قرار مي دهند(شياني، ١٣٨٤). بنابراين شهروندي به يک فرد حق مشارکت در قدرت سياسي و برخورداري از حقوق مدني و اجتماعي را مي دهد.
«حقوق شهروندي» در تعريف خود ناظر بر حقوق فردي و رابطه فرد با دولت و ديگر شهروندان است و در برگيرنده ابعاد سياسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و جنسيتي مي شود. بنابراين در يک برداشت شهروندي موقعيتي است که به موجب آن شهروند از حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و جنسيتي برخوردار مي شود. شهروندان به موجب قانون داراي حقوق برابر و يکسان هستند و نظام سياسي جامعه موظف به تثبيت و حمايت از اين حقوق و تأمين برابر آن براي تمام شهروندان فارغ از تعلقات قومي، نژادي، فرهنگي، مذهبي، جنسيتي و اقتصادي آنان است (شياني و داودوند،١٣٨٩).
در جهان معاصر، مفهوم شهروندي از جذابيت زيادي برخوردار بوده و تحقق آن به مهمترين ملاک مشروعيت حکومت هاي دموکراتيک تبديل گرديده است به طوريکه حتي حکومت هاي غيردموکراتيک هم ادعاي تأمين حقوق شهروندي را دارند (ذکايي،١٣٨١). جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد ميرساند. شهروندي همواره يک ايده ي دوجانبه و بنابراين ، يک ايده ي اجتماعي است . قابل تصور است که يک جامعه بتواند بدون بيان رسمي حقوق به درستي کار کند اما به سختي ميتوان وجـود يک جامعه ي انساني با ثبات را بدون وجود حس تعهد ميان اعضايش تصور نمود. بنابراين ، حقوق شهروندي مبناي عالي براي اداره ي امور انسان به شمار مي رود و زندگي آنها که از پيش به وسيله نژاد، مذهب ، طبقـه ، جنسيت يا صرفا يکي از هويت شان تعيين مي شد به وسيله ي شهروندي تعيين مي شود، چرا که شهروندي بيش از هر هويت ديگري قادر است انگيزه ي سياسي اساسي انسانها را، که هگل آن را «نياز به رسميت شناخته شدن » مي نامد، ارضا نمايد (ويليامز، .(1997
با تأسي به مفهوم شهروندي، شهروندان انتظار دارند که به بسياري از حقوق که در گذشته عموما ناديده گرفته مي شد، دست يابند. اما براي آشنايي شهروندان با حقوق شهروندي خويش ؛ ابتدا بايد ذهن آنها را به اين مقوله آماده نموده و براي آشنايي با حقوق مدني، سياسي- مشارکتي و اجتماعي خويش ؛ ابتدا آگاهي هاي لازم را کسب نمايند؛ تا بتوانند در مرحله عيني در سطح جامعه از حقوق مربوطه خويش دفاع و رفتار هاي مناسب اجتماعي و سياسي و مدني اعمال نمايند. در واقع دستيابي به حقوق شهروندي مناسب در بين افراد جامعه منوط به آمادگي ذهني افراد در جهت دستيابي به حقوق شهروندي نظير حقوق مدني؛ حقوق سياسي-مشارکتي و حقوق اجتماعي و سپس توانايي اجراي اين حقوق در سطح جامعه توسط فرد مي باشد.
حقوق شهروندي جزء لاينفک جامعه ي مدني و مبناي آن به شمار مي رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه ي همه افراد را در تمام عرصه هاي اجتماعي فراهم مي سازد (هزارجريبي و امانيان ،١٣٩٠). معمولا در کشور ما، عرصه هاي عمومي و اجتماعي به وسيله ي مردان و براي مردان ايجاد مي شود و نيازهاي زنان کمتر در نظر گرفته مي شود. گفتني است در کشوري که توسعه ، حضور زنان را همپاي مردان مي طلبد، بايد آنان را به عنوان منبع اساسي نوآوري و پويايي شهري قبول و باور کرد (غفار،١٣٨٧). اگرچه امروزه از لحاظ نظري زنان دسترسي نامحدودي به قلمرو عمومي دارند اما، در واقعيت آنان اغلب اين دسترسي آزاد را نداشته و در سراسر جهان نابرابري دسترسي به عرصه هاي عمومي و اجتماعي را تجربه مي کنند (مرادي ، ١٣٨٧). شهروندي عليرغم ادعاي عام بودن اساسا مردانه است و زن نسبت به مرد، شهروند درجه دوم محسوب مي شود. عدم برخورداري زنان از شهروندي کامل ، تنها مربوط به کشورهاي جهان سومي نمي شود و به نوعي ما شاهد حضور اين مسئله در تمام نظام هاي سياسي موجود در تمام نقاط جهان هستيم . در نتيجه با تبليغات گسترده در سطح جامعه در خصوص اشنايي مردم با حقوق شهروندي خويش ؛ توجه به حقوق شهروندي مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است .
درست است که بايد همه شهروندان در دسترسي و استفاده از فضاها، امکانات و خدمات شهري داراي فرصت ها و شرايط برابر باشند، اما محدوديت هاي دسترسي گروه هاي خاص از جمله زنان ، بحث حقوق شهروندي را به ميان مي کشد. هرچند بحث حقوق شهروندي خاص زنان نيست ؛ ولي از آنجايي که زنان از نظر ميزان دسترسي به متغيرهاي مرتبط با اين حقوق مانند تنوع عرصه هاي عمومي و ميزان مشارکت در آنها، سهيم شدن در تمامي ميراث اجتماعي بهره ي کمتري نسبت به مردان دارند. همچنين ، به نظر مي رسد، زنان نه تنها از حقوق شهروندي کامل و برابر با مردان برخوردار نيستند، حتي آگاهي شان از حقوق و تکاليف شهروندي از مردان نيز کمتر است . از اين رو گفته مي شود که ، متناسب با ميزان توسعه يافتگي ، زمينه براي اعمال حقوق و تعهدات شهروندي مناسب تري فراهم مي شود و شهروندان فرصت بهتري براي اعمال و همچنين توسعه ي پايدار کمک مي کند.
متاسفانه عليرغم حضور زنان ايراني در عرصه هاي عمومي و مشارکت فعال و موثر به لحاظ کمي و کيفي در نظام آموزشي و تحصيلات عاليه ، بهداشتي و پزشکي و همچنين فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي ؛ متاسفانه از حقوق کامل شهروندي برخوردار نيستند و در فضايي نابرابر به ويژه از لحاظ سياسي ، اقتصادي و حقوقي به سر مي برند. امروزه حقوق شهروندي به ويژه در خصوص زنان جنبه بين المللي پيدا کرده و زنان را در کشورهاي کمتر توسعه يافته از جمله ايران تحت تأثير قرار داده است . زنان در شرايطي مي توانند کارايي و بهره وري بالاتري داشته باشند که به حقوق شهروندي خود دسترسي پيدا کرده باشند(نوروزي و گل پرور، ١٣٩٠). بر مبناي مقدمات مطرح شده و با توجه به اهميتي که شهروندي و زنان براي هر کشوري دارند؛ توجه به ابعاد ذهني و عيني حقوق شهروندي زنان امري بسيار مهم مي باشد زيرا تا زنان ؛ از نظر ذهني آمادگي نداشته باشند و آگاهيهاي لازم را کسب نکرده باشند؛ نمي توانند در بعد عيني در جامعه رفتار مناسب حقوق شهروندي را ارائه نمايند.
دستيابي به حقوق شهروندي يکي از مهمترين موضوعهاي مورد تدقيق در برنامه هاي توسعه کشور و بالاخص توجه ويژه دولت يازدهم و تاکيد شخص رئيس جمهور جناب اقاي دکتر «حسن روحاني» به اين امر در سطح کشور ايران مي باشد که با شناسايي شاخصها و ابعاد آنها ضرورت انجام طرح حاضر را نمايان مي نمايد.
پيشينه ي تجربي
واحد تحقيق و نتايج دفاع (٢٠١٥) حاکي از تأثير عوامل متفاوت در ميزان شهروندي فعال افراد و حقوق ايشان در تمامي مناطق کشور زيمباوه بوده است .خصوصا، اعتماد را به عنوان اثربخشترين عامل دانسته اند که در ميزان شهروندي فعال پاسخگويان تأثير بسزايي داشته است . نتايج تحقيق آرون (٢٠١٢) نشان داد؛ احقاق حقوق شهروندي و تساوي بين زنان و مردان در جوامع از جمله موارد مورد نظر حقوق بشري است که با توجه به تغيير سطح سرمايه فرهنگي جوامع ، امکان دستيابي به آن آسان تر مي شود. در واقع فردي که سطح بالايي از سرمايه فرهنگي را دارا باشد، موقعيت هاي اجتماعي بهتري را به دست خواهد آورد. اين باعث مي شود که نسل معاصر ترکيه ، نيروهاي جوان و مديران و متخصصان عالي رتبه داشته باشد.
در پژوهشهاي داخل کشور نيز؛ محمدي نيا (١٣٨٦) نيز در تحقيق خود؛ بر نقش زنان به عنوان انتقال دهندگان فرهنگ و سواد محيط زيستي، اصلاح فرهنگ مصرف و مديريت خانه و سرانجام عامل انتقال ميراث معنوي و دانش محيط زيست تاکيد کرده و اعتقاد دارد زنان نقش موثري در حفاظت از محيط زيست ايفا مي کنند. همچنين شياني (١٣٨١) نتيجه گرفته است که حقوق و وظايف عناصر اصلي تشکيل دهنده ي شهروندي هستند که جذابيت عام دارند. اين حقوق و وظايف در ابعاد مدني ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي قابل شناسايي است . شهروندي نيازمند منابع براي شناخت و آگاهي ، کسب تجارب ، مهارت هاي فکري و مشارکتي و برخورداري از رفاه نسبي است .
اگر جامعه اي در ارائه منابع ضروري شکست بخورد و يا به نفع گروه هايي خاص عمل کند، شهروندي دچار نقصان مي شود. منابع زيربناي اصلي توانمندي افراد و گروه ها در جامعه است . پس افراد در هر جامعه نيازمند توانمندي از طريق مناسبات مختلف هستند که شرطي لازم براي تحقق شهروندي است .
نتايج تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نشان ميدهند که وجود آگاهي و داشتن توانمندي در بين افراد جامعه بالاخص زنان منجر به پياده سازي شاخصهاي حقوق شهروندي در سطح شهر و جامعه مي گردد. در نتيجه با توجه به نتايج اين تحقيقات و موقعيت شهر تهران براي زنان تحصيل کرده بدنبال ترائه مدلي براي ابعاد و شاخصهاي حقوق شهروندي زنان شهر تهران مي باشد.
مباني نظري
از نظر پارسونزيک شهروندي کامل به دور از هرگونه تبعيض اجتماعي به معني برخورداري همه ي اقشار و گروه هاي اجتماعي از حقوق و تعهدات شهروندي و آگاهي آنان از حقوق خود است .
بنابراين ، آگاهي از حقوق شهروندي نيازمند تأمين انواع مختلف منابع و ايجاد فرصت هاي مناسب و بازتوليد ارزش هاي عام از يک طرف و نگرش مناسب به اين حقوق از سوي ديگر است . مهمترين مسأله ي مورد توجه پارسونز گروه هايي است که از امتيازات شهروندي محروم اند. به عنوان مثال او اين پرسش را مطرح مي کند که «چه چيزي مانع بهره مندي سياهان از مزاياي شهروندي کامل شده است ؟» و در پاسخ به اين سوال به نقش انديشه توجه مي کند و موضوع ارزش هاي فرهنگي را پيش مي کشد. به نظر او گروه هايي که همچنان بر ارزش هاي کهن خود تأکيد دارند و خود را با مقتضيات زمان و شرايط اجتماعي وفق نداده اند، درکي از حقوق و امتيازات شهروندي نخواهد داشت (حسام ،١٣٨١: ١١). بنابراين ، افرادي که داراي نگرش هاي خاص گرايانه هستند، آگاهي کمتري از حقوق خود دارند. در اين ميان آموزش نقش مهمي را در جامعه پذيري يکپارچه و گسترده ي افراد و ارائه نگرش هاي عام گرايانه ايفا مي کند تا به تبع آن زمينه آگاهي افراد از حقوق و به تبع آن از وظايفشان فراهم شود (هزارجريبي و امانيان ،١٣٩٠: ٩).
کارل مارکس با زير بنا قرار دادن اقتصاد و تأثير آن بر نقشهاي اقتصادي افراد، جامعه را با دو طبقه ي حاکم و زيردست مشخص مي کند و عرصه ي جامعه را عرصه ي مبارزه ي هميشگي اين دو طبقه دانسته و عنوان مي کند. طبقات اجتماعي بازيگران واقعي در فرآيند تاريخ بوده و تحولات ملي و محلي صرفا جنبه اي از اين فرآيند به شمار مي آيد. مارکس جامعه ي مدني را همان بورژوايي ميداند که عرصه ي مبتني بر بازار و مالکيت خصوصي است . اعلاميه ي حقوق بشر و شهروندي نيز صورت ظاهري براي پنهان کردن واقعيت و نقابي بر نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي است (شياني ، ١٣٨١)
٦٥). به زعم مارکس شهروندي انقياد اقتصادي-اجتماعي و عملي محرومان است که بايد اصلاح شود.
براين اساس افرادي که پايگاه اقتصادي پاييني دارند، آگاهي کمتري از حقوق خود دارنـد و از طرفي از حقـوق شهروندي برخوردار نيستند. لذا بايد با آموزش شهروندان و آگاه کردن آنان از حقوقشان در جهت ايجاد جامعه اي بدون طبقه گام برداشت . طبقه ي کارگر با آگاهي از جايگاه خود با هم متحد شده و با انقلاب سوسياليستي به سرنگوني نظام سرمايه داري به عنوان مانع احقاق حقوقشان مي پردازند (هزارجريبي و امانيان ، ١٣٩٠).
از نظر ماکس وبر شهروندي در شهرها شکل گرفته است و در حقيقت وابسته به مصلحت انديشي و تدابيري بود که شهر به عنوان يک اتحاديه ي ايستايي و آيين جمعي که اعضاي آن براساس مالکيت زمين شهري و برخورداري از امور، وظايف و امتيازات ويژه معين مي شدند، متعهد به در نظر گرفتن آنها بود. از نظر او شهروند بودن به معناي توانايي مشارکت مردم در تصميم گيري، تنظيم سياستها و نيز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود و امتيازات ويژهي آنها شامل حق شهروندي به انضمام انحصارات بازار، حقوق تجارت آزاد، جواز مبادله و حق کاهش داد و ستد رقابت آميز، مشارکت در امور قضايي وموقعيتهاي ويژه براي مقاصدي چون اهداف نظامي بود. از نظرحقوق اقتصادي مهم ترين امتيازات مدني در قالب حقوق صوري به معناي حق داشتن انجمنهاي نيمه آزاد شهروندان نبود، بلکه ضامن مالکيت اربابي شهر به شمار آمد. بنابراين ، وبر بيشتر بر حق سياسي شهروندان مانند حق رأي و انتخاب نمايندگان توجه داشته است و مشارکت شهروندان را رکني اساسي در اين زمينه مي داند (هزارجريبي و امانيان ، ١٣٩٠).
به عقيده ي برايان . اس . ترنر، دسترسي افراد و گروه ها به منابع کمياب در جامعه نظارت دارد.
اين منابع شامل ؛ منابع اقتصادي چون مسکن ، درآمد، منابع فرهنگي چون ؛ آموزش و منابع سياسي مثل ؛ آزادي بيان ، مذهب و عقيده است . در کنار اين منابع ، وي، به سه نوع حقوق شهروندي اشاره مي کند که عبارتند از: حقوق اقتصادي مربوط به نيازهاي اساسي براي مسکن و غذا، حقوق فرهنگي شامل ؛ دسترسي به رفاه و تحصيلات و حقوق سياسي مربوط به آزادي هاي فردي و مشارکت در دستگاه هاي سياسي. اين موارد به حقوق اجتماعي متمايز از حقوق انساني با فرض عضويت در دولت ـ ملت مربوط مي شود. بنابراين ، در تأکيد بر ايده ي شهروندي، علاوه بر موقعيت حقوقي، نظارت بر دسترسي به منابع کمياب ، اعطاي هويت فرهنگي به افراد و گروه ها نيز مطرح است ، پس در تعريف وي، شهروندي عاملي فعال است . بنابراين ، شهروندي از پايين به بالا است و شهروندان با آگاهي از حقوق و وظايف خود در امور جامعه مشارکت مي کنند (شياني،١٣٨١: ١٧). ترنر بر اين عقيده است که شهروندي علاوه بر اينکه فرصت حقوقي فراهم مي کند، يک نوع هويت فرهنگي خاص را براي فرد و گروه نيز ايجاد کند، اين همان مفهومي است که در مورد سياست هويت بحث مي کند (کوزر، ١٣٨٦، ١٠٨).
کارول پيتمان (١٩٩٢) در بحث مربوط به «گذار از حق طبيعي: شرايط عمومي حقوق شهروندي» توضيحات مفصلي از دو ديدگاه نظريه سياسي و نظريه اجتماعي درباره ي شهروندي مدرن و جديد ارائه داده است :
١ـ شهروندي نوعي عضويت اجتماعي در سيستم پيچيده ي وابستگي هاي مبتني بر تقسيم کار تخصصي (جامعه مدرن ) است .
٢ـ شهروندي نوعي نقش اجتماعي معطوف به دخالت اجتماعي در زندگي اجتماعي مدرن است .
٣ـ شهروندي مبنايي اجتماعي براي تضمين و تأمين برخورداري يکسان اعضاي جامعه از حقوق ، امکانات ، امتيازات و رفاه اجتماعي توسط دولت مدرن است .
٤ـ شهروندي به نوعي تحقق آزادي اجتماعي است که هدف از آن ، ساختن خود فرديت گونه و دنياي اجتماعي است . اين مضمون هاي کليدي مبنايي براي ابداع و نوآوري در نظريه پردازي شهروندي است و آن تبديل شهروندي به نوعي کنش اجتماعي با دو حوزه ي به هم وابسته است (کوزر،١٣٨٦: ١٠٨).
هابرماس ،٢ حرکت جهان را به سمتي مي داند که همه شهروندان بايد به شکل دموکراتيک و فعال در آن ايفاي نقش کنند. بنابراين ، بايد از حقوق خود آگاهي داشته باشند (انصاري،١٣٨٤: ٩٩).
به عقيده ي وي، حکومت نيز بايد نقش اساسي در پرورش شهروندان آگاه و متعهد داشته باشد و زمينه را براي رشد کامل استعدادهاي فردي فراهم کند. از اين منظر، رابطه ي مشارکت و آگاهي از حقوق شهروندي رابطه اي دوطرفه است . از يک طرف مشارکت سبب افزايش آگاهي شهروندان از حقوق خود مي شود و از طرف ديگر، آگاهي از حقوق شهروندي محرکي است براي افزايش مشارکت افراد در جامعه . اين شرايط در تبديل آنها به آدمياني بهتر و به تبع آن به شکل گيري جامعه اي روبه رشد کمک مي کند.
کيث فالکس ، شهروندي را موقعيت عضويت مي داند که شامل مجموعه اي از حقوق و وظايف و تعهدات است و بر برابري و عدالت و استقلال دلالت دارد. به باور وي، جهان امروز به گونه اي فزاينده پسامدرن مي شود. اجزاي شهروندي در دوران پسامدرن شامل حقوق و مسئوليت ها و مشارکت سياسي است و براي اداره ي امور انسان ضرورت دارد. وي در شهروندي پسامدرن خود اذعان مي کند جذابيت شهروندي اين است که ما را مجبور نمي کند يک هويت را به مثابه ي هويت ذاتي مان انتخاب کنيم . بلکه ، ما را به روابط بدون محدوديت با ديگران تشويق مي کند (فالکس ،١٣٨١: ٢٤). فالکس معتقد است که ، شهروندي با آگاهي از حقوق خود و ديگران با تعهد به رعايت آنها تحقق مي يابد. در اين ميان ، حقوق نبايد منوط به افرادي باشد که داخل مرزهايند. افراد بايد صرفنظر از جنسيت و قوميت و فرهنگ از حقوقي برخوردار باشند که مقدمه ي آن آگاهي از حقوقشان است (فالکس ، ١٣٨١: ٢٠٧). توماس هامفري مارشال ١سه نوع حقوق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص مي دهد و مي گويد:
١. حقوق مدني شامل ؛ آزادي افراد براي زندگي در هر جايي است که انتخاب مي کنند و شامل آزادي بيان و مذهب و حق مالکيت و حق دادرسي يکسان در برابر قانون است .
٢. حقوق سياسي شامل ؛ حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن است .
٣. حقوق اجتماعي، اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از يک حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود و اين حقوق شامل حقوقي مانند؛ مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيکاري و تعيين حداقل دستمزد است (خوئيني،١٣٨٦).
