مقاله حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی آن در مقررات و مدیریت شهری

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی آن در مقررات و مدیریت شهری

چکیده

حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیدههای نوظهوری است که در دوران معاصر وارد و ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گردیده است. حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوقی برای شهروندان که به آن حقوق ملت گفته شده است و در این پژوهش از آن به » حقوق شهروندی« یاد کردیم، تدوین شده است. حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی- اقتصادی میباشد. از سوی دیگر شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند. برقراری شرایط و فرضیههای لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانونمداری است. در این مقاله سعی شده است از سویی به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پرداخته و حقوق شهروندی را در قانون اساسی تحلیل نمائیم و از دگر سوضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری واکاری شود.

واژگان کلیدی: شهروند، مدیریت شهری، حقوق شهروندی، قانون اساسی

 

۱

-۱ مقدمه:

خداوند متعال از روی حکمت انسان را خلق کرده و او را بر بسیاری از موجودات برتری بخشیده است و مواهب بسیاری را برای انسانها خلق نمود که شاید از بهترین مواهب خویش مصداق آیاتهوالّذی» خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً« (بقره، آیه (۲۹ که انسان را جانشین و نماینده و امانتدار خویش در زمین قرار داد و لَقد” کرمنا بنی آدم” (اسراء، (۷۰ که میفرماید: به انسان عزت و کرامت بخشیدیم، باشد. خالق نظام هستی که با علم خود نیازها، سعادت، قوام، تداوم و استمرار انسانیت را میداند،برای انسان و راه رسیدن به کمالش مجموعهای از بایدها و نبایدها که از آن به تکالیف دینی تعبیر میشود قوانین تشریعی و تکوینی قرار داده است. این قوانین موجبات حق حیات و زندگی، رفاه و آسایش، آزادی، امنیت و … را برای انسانها فراهم نموده است. انسانها برای سعادت و آسایش خویش قوانینی را نیز وضع میکنند که امور جامعه را سامان دهد و هر کسی به حقوق انسانی خویش نائل آید. اما این قوانین، حقوق و تکالیفی را برای انسانها مشخص میکند و راه رسیدن به کمال و تسهیل حقوق انسانی را هموار میکنند. در نظامهای معاصر امروزی امور کشورها بر اساس یک میثاق ملی و سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان مییابد که حکومتها و مردم در روابط متقابل با یکدیگر مکلف به رعایت آن هستند.

با توجه به ماهیت اسلامی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و نگرش خاصی که انسان و حقوق انسانی دارد برای افراد جامعه و حاکمان و رعایت حقوق متقابل هر یک، حقوقی وضع نموده که یکی از این حقوق، حقوق شهروندی است. اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی و تکالیف و مسئولیتهای افراد و حاکمان اختصاص دارد که ضرورت دارد افراد جامعه با علم و آگاهی از حقوق خود که در قانون اساسی گنجانیده شده است نقش مؤثری به عنوان یک شهروند در جامعه ایفا نمایند و در حوزههای مختلف مشارکت و فعالیت داشته باشند. علم و آگاهی از این حقوق موجب ارتقای سطح شهروندی و ایجاد جامعهای زنده و پویا بر اساس قانون، نظم و عدالت خواهد شد.

در این نوشتار جهت شناخت و آگاهی افراد جامعه برای دستیابی به حقوق خود و همچنین نهادینه کردن حقوق شهروندی، مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در قوانین،مقررات و مدیریت شهری مورد بحث قرار میگیرد.

-۲روش گردآوری و بررسی اطلاعات:

جهت گردآوری و بررسی موضوع از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان یک رویه عمومی استفاده شده است و برگزیدهای از مجموعه قوانین که مورد عمل و استناده است، مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است.

-۳ مفهوم حقوق، شهروند و شهروندی:

کلمه حقوق جمع کلمه حق (law, droit) میباشد. در لغت به معنای راست و ثابت و همچنین به معنای سزا میباشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ج۳، (۱۶۶۹ به عبارتی حقوق جمع حق است خواه حق جزئی باشد خواه حق کلی. خواه حق االله باشد یا حق الناس و خواه حق فردی باشد یا حقوق عمومی (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ج۳، .(۱۷۱۶

کلمه حقوق در انگلیسی به معنای (law) است و معنی آن عبارت است از مجموعهای از قواعد الزام آور و کلی که در زمان معین بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است (آقابخشی و افشاری، ۱۳۸۳، .(۳۷۰

دکتر جعفر لنگرودی نیز مینویسد: حقوق همانا (droit) میباشد که مجموعه قوانین یک کشور است که ضمانت اجرایی دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ج۳، .(۱۹۱۲

او نیز معنای اصطلاحی حق را اینگونه بیان فرمودند: حق در اصطلاح عبارتست از توانایی که شخص بر چیزی یا کسی داشته باشد. اصل بر این است که هر حق قابل انتقال به غیر و قابل اسقاط باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، .(۲۳۱۷

۱-۳ شهروند و شهروندی:
شهروند به معنی ساکنان شهر که از حقوق و مزایای مدنی و سیاسی بهرهمندند (جعفری لنگرودی، .(۱۳۸۷

در فرهنگ لغتهای معین و عمید این اصطلاح تعریف نشده است، اما در فرهنگ لغت دهخدا اینگونه تعریف شده است: اهل یک شهر یا کشور، » وند« موجود در این واژه در گذشته بوده و در واقع این واژه »شهربند« بوده، که به معنای کسی است که به شهری بند است. در فرهنگ معاصر نیز گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به حساب میآید و از حقوق متعلق به آن برخوردار است. در فرهنگ علوم سیاسی، شهروند کسی است که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک

۲

کشور برخوردار است. در ترمینولوژی حقوق به معنای » مدینه« آمده که معنی » بلده« یعنی » شهر« میدهد (جعفری لنگرودی، .(۱۳۸۷

-۴ پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی:

برای بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در فرایند قانونی و سازمانی در نظام شهری کشور نیاز به وارسی و واکاوی پیشینه این مفهوم است. پیوند میان جامعه، شهروند و بسترهای زمینهساز تحقق آن نیز لزوم بررسی تکوین تاریخی و اجتماعی تحقق شهروندی در جامعه را روشن مینماید.

آنتونی گیدنز نظریه پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیدههای مدرن از جمله پدیده شهروندی برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت و کوتاه مدت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت/ جامعه مدنی و حوزه عمومی/ نظامهای استعماری، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلندمدت (از دولت شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرون وسطی در غرب) و یک پیشینه تاریخی کوتاه مدت (از رنسانس تا عصر روشنگری در سده ۱۸ و دوران تاریخی معاصر در سده (۲۰ است (نجاتی حسینی، ۱۳۸۰، .(۲۵

تحقق مفهوم و شکلگیری ایده شهروندی نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز میباشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد میشود. به طور خلاصه جامعه مدنی به مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمنها، تشکلهای خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی، حوزه حقوق مدنی افراد و گروهها را در بر میگیرد. در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا میکند (بشیریه، ۱۳۸۱، .(۳۳۰ – ۳۳۱ همچنین سیر تحولات جامعه مدنی ابتدا، تجربه دولت شهری در قالب تمدن سومری، سپس دموکراسی بدوی جوامع شرقی سومری و پدیده جهانگیری و جهانداری، شکلگیری مجمع شهر

و قانون شهری و از همه مهمتر شکلگیری حکومت شهروندی یا پولیتی و سرانجام حرکت تکامل یابنده دولت و جامعه مدنی را نشان میدهد (پرهام، ۱۳۷۸، .(۳۱

شهر و شهروندی و حکومت خوب در آراء افلاطون دارای دو عنصر عقل و اراده است. دولت یا شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی، یعنی داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن ناممکن است. در نظر او علت تشکیل دولت و شهر نیازهای طبیعی و کشش تکوینی انسان است. همچنین دستیابی به حکومت و جامعه خوب نیازمند استفاده از توان صاحبان عقل و خرد میباشد که میتواند جامعه را به سمت زندگی خود رهبری کند (خاتمی،۱۳۸۱، .(۵۵-۵۹ شهر، شهروندی و حکومت خوب در آراء ارسطو را باید در چارچوب مهمترین ویژگی اجتماعی دوران او که پایان تمدن یونانی و آغاز عهد یا عصر هلنی است، بررسی نمود. ریخت شناسی شهر هلنی نشان میدهد که هسته شهر کانون با ارزشترین فعالیت آن و ذات کل وجود آن، اکروپلیس یا دژ مقدس بود (عظیمی، ۱۳۸۱، .(۲۳۶ ارسطو معتقد است که از مهمترین شاخصهای حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او شهروند کسی است که حق مشارکت در سرنوشت جامعه،احراز مناصب و دادرسی دارد. ارسطو فضیلت را در گرو بدست آوردن حکمت عملی (نه نظری) میداند که برای همه شهروندان میسر است. لذا همه شهروندان باید هم شیوه فرمانبری را بیاموزند و هم رموز فرماندهی را (خاتمی، ۱۳۸۱، .(۷۴

به نظر او در دولت شهر عدهای آزاد و شهروند و عدهای برده تلقی میشوند و ماهیت سیاسی دولت شهری نیز بر همین اساس از مفهوم شهروندی بنا گذاشته شده است.همه اعضای دولت شهر شهروندان آن محسوب میشوند و به همین دلیل از حق حاکمیت سیاسی به طور برابر برخوردار هستند (پرهام، ۱۳۷۸، .(۳۷

در الگوی نظری یانوشکی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی مؤثر در توسعه تاریخی شهروندی در غرب

و نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر یکدیگر نشان داده شده است. در الگوی دیگری۱ ارتباط میان نظام سیاسی دموکراسی و شهروندی را به تفکیک اصول، ویژگیها، مفروضات و شرایط اجتماعی مؤثر بر شکلگیری شهروندی بدست داده است. این الگو در درجه اول نشان میدهد که وجود نظام دموکراتیک پیش شرط اصلی تحقق شهروندی است. در الگوی نظری هامبرماس نقش اجتماعی شهروندی

در ارتباط با حوزه عمومی و جامعه مدنی ترسیم شده است. در نزد او اعضای جامعه مدرن صرفاً در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردارند. حال آنکه در حوزه خصوصی و خرده نظامهای اقتصادی، سیاسی چنین نقش اجتماعی را به عهده ندارند. در الگوی نظری نظام جامعهای پارسونز چگونگی ارتباط و پیوند دوسویه میان نظام جامعهای و حقوق و وظایف شهروندی آمده است. پس میتوان گفت رابطه میان شهروندان و نظامهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دوسویه است. تأکید اصلی این الگو بر حقوق شهروندی و وظایف شهروندی است که از مؤلفههای کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است (نجاتی حسینی،۱۳۸۰، .(۲۹ -۳۱

۳

 
شکل شماره-۱ الگوی شهروندی

-۵ حقوق شهروندی و تحولات آن:

تاریخ حیات اجتماعی بشر مشحون از تحولات و دگرگونیهای خرد و کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. یکی از راههای صعبالعبور جهت ایجاد تغییر در روند زندگی اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی آدمیزادگان، انقلاب (Revolution) است. در گذشته انقلابهای اجتماعی را بدان سبب که باعث بر هم خوردن نظم و امنیت و آشوب و هرج و مرج میشد با نگرشی بدبینانه مورد ارزیابی قرار میدادند. مفهوم سنتی انقلاب در ادبیات سیاسی و اجتماعی، بیش از آنکه با حرکتهای تکاملی و تاریخساز ارزیابی گردد به عنوان “شورش” و خطری که تهدید کننده منافع و مصالح عمومی و امنیت اجتماعی بود مورد ملاحظه قرار میگرفت.وقوع انقلابهای مشروطه و تاریخ ساز در چند قرن گذشته که دستاورد همه آنها، تهدید قدرت سیاسی و تثبیت حقوق و امتیازات شهروندان بود، این برداشت سنتی را به تدریج دچار تحول ساخت. انقلاب فرانسه در قرن هجدهم هر چند در کوتاه مدت با خشونتهای لجام گسیخته مواجه گشت و اهداف آن توسط متفکرانی مانند ادموند برک به چالش کشیده شد اما در شکلگیری مفهوم جدید از انقلاب و نگرش به آن تغییر عمدهای ایجاد کرد. انقلابهای مشروطه در اروپا به ویژه در قرن نوزدهم که به ظهور قوانین اساسی جدید و مشروطه شدن قدرت سیاسی و تثبیت تدریجی حقوق و امتیازات شهروندان منجر شد در تغییر نگرش به مفهوم انقلاب، کارآمد بود. ادبیات چپ نیز که دائماً در نیمه قرن نوزدهم و قرن بیستم بر طبل انقلاب پرولتری میکوبید و آینده بهتری را در پرتو انقلاب سوسیالیستی در نظامهای سرمایهداری نوید میداد، در تغییر ذهنیت منفی از مفهوم انقلاب مؤثر واقع شد(طباطبایی،۱۳۸۸،.(۴

در نیمه دوم قرن بیستم در کشوری باستانی و کهن که دو لایه تمدن اسلامی و ایران را در خود مستتر داشت، انقلابی بر اساس ایجاد تحول در جامعه و در حوزه قدرت سیاسی بر پایه آموزهای دینی و اسلامی شکل گرفت. به فاصله نسبتاً کوتاهی، قانون اساسی به عنوان میثاقی عمومی مراحل تدوین و تصویب خود را پشت سر گذاشت. در نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی جدید ایجاد تغییرات در عرصههای مختلف عمومی اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و حقوق مدنظر قرار گرفت (طباطبایی،۱۳۸۸،.(۵ قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صادق است.

-۶ آموزههای اسلامی و حقوق شهروندی:

هر چند مفهوم “حقوق شهروندی” مفهوم و پدیدهای جدید در جهان معاصر محسوب میشود اما آموزههای فلسفی باستان و همچنین آموزههای مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی میدهد. نقش آموزههای نشأت گرفته از آموزههای مذهبی به ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بیگمان در تکوین شاکله نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست (طباطبایی،۱۳۸۸،.(۵ در آموزههای اسلامی به عنوان آخرین، جوانترین و کاملترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تأیید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه برانگیزی در حوزه حقوقی فردی و شهروندی وجود دارد.پیامبر اسلام (ص) تکمیل فضایل اخلاقی را انگیزه اصلی بعثت خود شمردهاند و فرمودند:انّمَا» بُعثت لاتمم مکارم الاخلاق« (طباطبایی،۱۳۸۸،.(۶قرآن مجید راه

۴

تبلیغ توحید و آموزههای دینی را نیز علیالاصول مسالمتآمیز و منطبق با عقل و منطق و پند و اندرز نیکو میداند و میفرماید:اُدعُ» الی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن.«

سیره پیامبر اکرم (ص) نیز به خوبی مبین رعایت حقوق آحاد جامعه، اکرام ،بزرگواری و گذشت در مقابل دشمنان و حتی اسیران جنگی است، جنگجویان غیرمسلمانی که خودبانی شورش علیه تبلیغ رسالت الهی بودند. در جریان فتح مکه، پیامبر اسلام (ص) فرمان عفو عمومی نسبت به تمام مردم و دشمنانی که در طول سالیان متمادی مسبب خشونتها و آزارها علیه مسلمانان بودند صادر کرده و فرمودند:اِذهَبوا» وانتُم الطﱡلَقاء)«طباطبایی،۱۳۸۸،.(۶

حضرت علی (ع) خود الگویی جامع در رعایت حقوق تمام شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان بودند. امیرالمؤمنین (ع) در بخشی از نامه خویش به مالک اشتر نخعی هنگامی که وی را به حکمرانی مصر منصوب نمودند مرقوم نمودند:

قلبَک الرﱠحِمَه للرعیه»واشعرو المحبﱠه لهم و اللﱡطفَ بِهم، و لا تَکونَنﱠ علیم سَبُعاً ضاریاً تغتَنم أکلهم، فانّهم صنفان اما أخ لک الدینفی أو نظیرُ لک فی الخَلق…..«در منابع تاریخی و روائی نمونههای متعددی از رفتار منصفانه و عادلانه آن پیشوای متقیان با اصناف مختلف مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان حتی دشمنان و جنگجویان نافرمان ذکر شده است. بررسی سیوه نبوی و سیره علوی به خوبی نشان میدهد که عامل اصلی جذب غیرمسلمانان و پیروان ادیان توحیدی دیگر مانند یهودیان و مسیحیان به اسلام در سیره اخلاقی و رفتار منصفانه و اندیشه برانگیز پیشوایان الهی باید جستجو گردد(طباطبایی،۱۳۸۸،.(۶

-۷ حقوق فردی و حقوق شهروندی در دوران معاصر:

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیدهای است که متناسب با تحولات سیاسی- اجتماعی جامعه بشری به ویژه انقلابهای فکری و اجتماعی در سدههای گذشته پیوند خورده است (طباطبایی،۱۳۸۸،.(۶ در جریان جنبش اصلاح مذهبی در غرب، همچنین نگرشهای جدید به انسان، هستی و جهان به دنبال رنسانس در اروپا، پیدایش قوانین اساسی جدید به عنوان میثاقی میان قدرت سیاسی و آحاد مردم را میبایست سرلوحه توجه جدی به حقوق فردی و شهروندی در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست. نظریه قرارداد اجتماعی که صاحب نظران برجستهای مانند هابز، لاک و روسو با مبانی و نتایج گاه متفاوت مطرح نمودهاند، علیرغم اختلاف استدلالها و تفاوت نتایج رایج دارای یک وجه مشترک مهم و اساسی بود و آن بنیان نهادن و استوار نمودن قدرت سیاسی بر پایه رضایت و خواست آدمیزادگان یا به تعبیر روسو “اراده عمومی (general “will) بود(طباطبایی،۱۳۸۸،.(۷ آدمی که به تعبیر روسو آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیر است. نظریه قرارداد اجتماعی به ویژه با تحلیل لاک منجر به استنتاج حکومت دموکراتیک یا مردم سالار شد. حکومتی که بر اساس رضایت و با قدرت مشروط و موقت زمامداران بر پایه تفکیک قوای حکومتی استوار شده است.

اندیشههای لاک، روسو و منتسکیو (به ویژه در مورد تفکیک قوای حکومتی) همگام با تکوین نخستین قوانین اساسی مدون مانند قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی انقلاب فرانسه مورد توجه قرار گرفت و در اعلامیههای حقوقی و جهانی نیز مورد امعان نظر واقع شد. مضامین حقوق فردی و امتیازات شهروندی در فضای جدید آرام آرام مورد اقبال کشورهای مختلف قرار گرفت. وقوع انقلابهای مشروطه در اروپا در قرن نوزدهم و سپس سقوط بسیاری از حکومتهای خودکامه در کشورهای در حال توسعه و یا تحت سلطه استعمار، زمینه را برای دفاع عمومی از حقوق شهروندی و صیانت از آزادیهای مدنی و سیاسی و مساوات در مقابل قانون فراهم ساخت(طباطبایی،۱۳۸۸،.(۷ دفاع از حقوق فردی و حقوق شهروندی که بر ادبیات سیاسی دو قرن گذشته سایه افکنده در پی ایجاد حصار به دور فرد و مشخص نمودن مرزهای حقوق فردی و شهروندی به منظور پاسداری از آحاد جامعه در مقابل ماشین پر قدرت دولت قرار داشته است(طباطبایی،۱۳۸۸،.(۷

-۸ حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران:

با نگاه به تاریخچه اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن درمییابیم که در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند. چرا که حاکمان خود را از نژاد برتر میدانستند و حکومت کردن رئیس حکومت بر خلق خدا، اراده و مشیت خداوند شمرده میشد و جنبه الوهیت پیدا کرده بود، چرا که در ایران مثل همه ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی، نظریه حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشاء دولت، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره امور عمومی به آنها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت، سلاطین در مقابل خداوند مسئول بودند نه در مقابل ملت (شجیعی، ۱۳۷۲، .(۵۹

تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را میتوانست حدودم نماید دستورهای دینی و سنت و اخلاق و احیاناً سازمانهایی همچون شورای سلطنت و مجالس و نخبا و اشراف بودند. این روند تقریباً تا قرن دوازدهم هجری ادامه داشت. از این دوره به بعد، نظر به

۵

برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای اروپایی و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیامهای نظام طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر زیربنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت. روند تاریخی و ساختار حکومتی گذشته بیانگر این است که شهروندان در نظام حقوقی و اجتماعی از حقوق شهروندی محدودی برخوردار بودند.

اما سرانجام نهضت مشروطهی قرن چهاردهم به حکومت مطلقه شاهان ایران خاتمه داد سلطنت مشروطه و محدود و قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مشروطیت مورخ ۱۴ جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه سرآغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی تاریخ هشتم دیماه ۱۲۸۵ هجری شمسی و متمم آن در مهرماه ۱۲۸۶ (ه.ش) به تصویب مجلس رسید. و تابع اصل حاکمیت قانون گردید(مدرسی،۱۳۹۱،.(۴

هر چند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردید و به گونهای استبداد در جامعه حاکم گردید و روز به روز از حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاههای بر کاغذ ماند. فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد و تلاش ملت برای دستیابی مجدد به حقوق خویش، زمینه ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هجری شمسی به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه االله علیه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی با رأی مثبت ۹۸/۲ کسانی که حق رأی داشتند شکل حکومت کشور ایران، جمهوری اسلامی تعیین گردید (شجیعی، ۵۴، ۱۳۷۲و .(۲۸ مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و پیشنهادهایی که از سوی گروههای مختلف مردم رسیده بود، در دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل به پایان رساند(مدرسی،۱۳۹۱،.(۴ البته قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول آن به وجود آمد در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، حقوقی را برای فرد برشمرده است که با توجه به آنها، میتواند شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط افراد با دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال در جامعه گردد (ملکی، ۱۳۷۲، .(۳۰

-۹ جلوههای حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی هر کشوری یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت و نیز حد و مرز اعمال آزادیهای شهروندان و حقوق آنان معین گشته و نقطه تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین میگردد. به جهت اهمیت حقوق شهروندان که ماهیتاً ذاتی است، تبعیت این حقوق در قوانین اساسی دموکراتیک به گونهای است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آنها در اصول اولیه بیان میگردد (قاضی، ۱۳۸۳،.(۳۹

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد چنین خصوصیتی است و در اصول متعددی به تشریح حقوق شهروندان پرداخته و آنها را به صراحت بیان کرده است. فصل و عنوان بخشی از قانون اساسی به جهت تأکید به حقوق و آزادیهای اشخاص در برابر دولت » حقوق ملت«نام گرفته است. لازم به ذکر است که حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی صرفاً در این فصل بیان نشده بلکه سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان و اثبات حقوق و امتیازاتی برای شهروندان است. در مقدمه، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصول و ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی از اهداف نظام اسلامی دانسته شده است. هدف بنیادین دستگاه قضایی، پاسداری از حقوق مردم اعلام گردیده است و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه فلسفه وجودی قوه مجریه میباشد (منصور، ۱۳۸۸، .(۲۸ -۱۱ بیان نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی بر مبنای رأی مردم و همچنین رعایت کرامت و ارزش والای انسان و آزاد توأم با مسئولیت او، نشانگر اهمیت به حقوق شهروندان است که مصادیق آن در اصول و مضمون قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح قابل مشاهده است.

-۱۰ انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: الف- حقوق مدنی:

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی مذهب و دین برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس و نژاد و ….

مفهوم آزادی:

۶

یکی از مهمترین حقوق مدنی افراد، آزادی است. آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه به دیگران آسیب وارد نسازد. آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتهاند. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محرومند و آن آزادی توأم با مسئولیت اوست (هاشمی، ۱۳۸۹،.(۱۹۶

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برای هر یک از این حقوق، اصولی به صراحت آمده است که اینک به آنان اشاره خواهیم

کرد.

-۱ آزادی فردی:

بر اساس قانون اساسی تمام انسانها فقط و فقط در برابر خداوند تسلیم بوده و بندگی در برابر هر آنچه غیرخداست، بطور کلی ممنوع و نامشروع است (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل .(۱

-۲ آزادی فکر و عقیده:

هر کس حق دارد افکار و عقاید خود را بیان کند به شرطی که مغابر با اصول شرعی و قانونی کشور نباشد.اصل.۲۳ق.ا. تفتیش عقاید را به صراحت منع نموده است. در اصل مزبور آمده است: » تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.«

-۳ آزادی بیان:

افراد اطلاعات و دانستههای خود را با زبان یا به صورت نوشته یا چاپ و به صورت هنری در رسانههای گروهی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون) انتقال میدهند که نقش بسیار مهمی در بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی جامعه دارند. قانون اساسی حق آزادی بیان را از حقق مردم میداند (هاشمی، ۱۳۸۹،.(۲۷۶ همانطوری که در اصل ۲۴ ق..۱ آمده است: » نشریات و مطبوعات در حد بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی میباشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.« (اصل .(۲۴

-۴ آزادی مربوط به فرق اسلامی:

طبق اصل .۱۲ق..۱ دین رسمی کشور، اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است. اما مذاهبت دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعیف مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزاداند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیت (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاهها رسمیت دارند و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها، طبق مذاهب آنان خواهد بود (اصل .(۲۱

-۵ آزادی مربوط به اقلیتهای دینی:

اصل .۱۳ ق..۱ میگوید: » ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای شناخته شده میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.« (اصل .(۱۳

-۶ آزادی مربوط به اقوام و قبایل موجود در ایران:

» اصل .۱۵ ق..۱ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را، فارسی میداند. اما با توجه به تنوع اقوام ساکن در ایران، استفاده از زبان محلی و قومی در نشریات و رسانههای گروهی و تدریس زبان هر قوم، در کنار زبان فارسی آزاد است.« (اصل .(۱۵

-۷ مساوات و برابری:

حقوق مساوی برای مردم ایران از هر قوم و قبیله، در قانون اساسی به صراحت آمده است. اصل ۱۹ ق..۱ میگوید: » مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.« (اصل .(۱۹

همچنین در بند ۹ اصل .۳ق.ا. آمده است. » دولت مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد.« (اصل .(۳

۷

بر اساس اصل ۲۰ .ق.ا. » تمام افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دادند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.« طبق قانون اساسی حتی بالاترین مقام و شخصیت کشور از این اصل و قاعده » تساوی در برابر قانون« مستثنی نخواهد بود و بر اساس اصل » ۱۰۷ رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور، مساوی است« (اصل ۲۰ و .(۱۰۷

-۸ تأمین حقوق همه جانبه زنان:

در بند ۱۴ اصل ۳ ق.ا. یکی از وظایف دولت را تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد دانسته است. در اصل ۸ قانون اساسی زنان را مانند مردان دارای رسالت خطیر اصلاح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر دانسته و همچنین بر اساس اصل .۲۰ ق.ا. که در سطور بالا ذکر شد، تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد را در برابر قانون یکسان و از حمایت برابر قانونی برخوردار دانسته است. در اصل ۲۱ق.ا. که اختصاصاً به تأمین حقوق زن پرداخته، آمده است: » دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اموری مانند ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و سالخوردگان و بیسرپرستان و همچنین اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته را انجام دهد (اصل ۳، ۸، ۲۰ و .(۲۱

-۹ عمل به قسط و عدل و اسلامی نسبت به همه حتی غیرمسلمانان:

در اصل ۱۴ ق.ا. به حکم آیه شریفه » لا ینهیکم العدعن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم و اهل تبروهم و تقسطوا الیهم ان االله یحب المقسطین« (سوره ممتحنه، آیه (۸دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق آنان را رعایت کنند (اصل .(۱۴

-۱۰ ممنوعیت از تعرض:

مصونیت یا امنیت یعنی اینکه افراد از هرگونه تجاوز و تعرضی مانند قتل و ضرب و جرح و شکنجههای روحی و جسمی و سایر مجازاتهای غیرقانونی که طبق موازین منطقی، قانونی نباشد، در امان بمانند. به موجب اصل ۲۲ .ق.ا. » حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند« (اصل .(۲۲

ب) حقوق سیاسی:

حقوق سیاسی، حقوقی است که برای مشارکت فعالانه شهروندان در فرآیند آزادانه حکومت ضروری است و مواردی مانند حق رأی و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیتهای سیاسی و …. را در بر میگیرد.

جمهوری اسلامی از همان اوایل شکلگیری، حقوقی سیاسی برای شهروندان در نظر گرفته که اصولی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده و در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

-۱ حق تابعیت(ملی و جغرافیایی) و تغییر آن:

یکی از حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است، حق برخورداری از تابعیت و همچنین حق تغییر تابعیت است. حق داشتن تابعیت در بند یک ماده ۱۵ و ممنوع بودن سلب خودسرانه تابعیت در بند دوم ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل چهل و یکم مقرر میدارد: » تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.«

-۲ حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن:

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حد قانون اشاره شد. در اصل ۶ ق.ا آمده است » در جمهوری اسلامی ایران

۸

امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی« (اصول ۳ و (۶

-۳ آزادی سیاسی:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادیهای سیاسی اهمیت و توجه فراوانی شده است بطوریکه در اصل ۲۶ ق.ا. آمده است » احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت دینی شناخته شده، آزادند و جلوگیری از شرکت افراد در این قبیل اجتماعات و یا اجبار به شرکت در آنها، ممنوع است. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند.« (اصل.(۲۶ همچنین در اصل ۲۷ ق.ا. آمده است » تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه محل مبانی اسلام نباشد آزاد است« (اصل .(۲۷

-۴ ممنوعیت تجسس:

جمهوری اسلامی با الهام از مکتب پربار اسلام و اصول اخلاقی، تجسس در امور شهروندان را نمیپذیرد. مکاتبات و نامههای بین اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقامی حق ندارد آنها را باز کرده و بخواند(قاضی، ۱۳۸۸، .(۱۴۶ در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۵ آمده است: » بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و فکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون« (اصل .(۲۵

ج) حقوق فرهنگی:

تنها راه رسیدن بشر به قلل رفیع انسانی و فضیلتهای اخلاقی تعلیم و تربیت نسل آدمی است. بر همین اساس و در جهت تأمین هدف فوقالذکر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن توجه و تأمل در این امر، دولت جمهوری اسلامی را مکلف و موظف میکند که تمام امکانات کشور برای رشد و تعالی افکار و اندیشههای افراد جامعه بسیج گردد (شعبانی، ۸۴،.(۱۳۸۶

در بند ۳ از اصل ۳ قانون اساسی متذکر میگردد که باید » آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی« فراهم گردد. و همچنین در بند ۴ از اصل ۳ ق.ا. دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم را برای » تقویت روح بررسی و تتبع ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان فراهم آورد« (اصل .(۳

بطور تصریحی در اصل ۳۰ ق.ا. آمده است: » دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد« (اصل.(۳۰

د- حقوق قضایی:

هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان، پاسداری از حقوق آنها در خط حرکت اسلامی و ایجاد امنیت قضایی و عدالت براید تک تک اعضای جامعه است. در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون تأکید شده است (اصل .(۳ لازم است متذکر شویم که چندین اصل از قانون اساسی حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد:

-۱ امنیت قضایی:

در اصل ۳۲ ق.ا. در همین راستا آمده است » هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. « (اصل .(۳۲

-۲ منبع تبعید:

هر شهروندی حق دارد محل اقامت خود را انتخاب کند و در این مورد هیچگونه تحمیلی بر او جایز نیست. بنابراین گزینش محل اقامت بر حسب اراده افراد انجام میشود البته استثنائاتی وجود دارد مثل تبعیت محل اقامت زن از شوهر مگر اینکه دادگاه خلاف

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد