مقاله بررسی نقش دولت الکترونیک در بهبود محیط کسب و کار

بخشی از مقاله

بررسي نقش دولت الکترونيک در بهبود محيط کسب و کار
چکيده
فضاي کسب وکار مجموعه اي از سياست ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقرراتي است که بر فعاليت هاي کسب وکار حاکم اند. با توجه به اينکه بهبود فضاي کسب و کار به بهبود و يا رکود ساختار اقتصادي کشور ميانجامد، بنابراين بهبود شاخص هاي فضاي کسب وکار از اهميت بسزايي برخوردار است . بطوريکه بانک جهاني شاخصي با عنوان فضاي کسب و کار تعريف کرده و ساليانه اقدام به رتبه بندي کشورهاي مختلف جهان از منظر اين شاخص مي نمايد، که به نوعي بيانگر فضاي کسب و کار هر کشور است .
يکي از موضوعاتي که در بهبود فضاي کسب و کار تاثير زيادي دارد حرکت سازمان به سمت مکانيزه کردن جريان فعاليت خود است .که اين امر با سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين کمک گرفتن از فناوري اطلاعات مي تواند تحقق يابد. يکي از شعار هايي که در اين رابطه امروزه مطرح است شعار دولت الکترونيک است .
دولت الکترونيک باعث ميشود دولت در جهت بهره وري ، شفافيت و قانوني بودن هدايت شود.در دولت الکترونيک از تکنولوژي اطلاعات براي مبادله ي اطلاعات و خدمات با مشتريان ، بنگاه ها و هدف هاي ديگر استفاده مي شود. مهم ترين نتيجه اين امر، افزايش رضايت مردم خواهد بود.
در اين پژوهش اثر گذاري دولت الکترونيک بر بهبود فضاي کسب و کار مورد بررسي قرارگرفته است . بدين منظور بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد به تحليل رتبه ايران در دولت الکترونيک پرداخته اييم . سپس با توجه به اطلاعات بانک جهاني، رتبه ايران را در فضاي کسب و کار مورد مطالعه قرار داده ايم . همچنين با استفاده از اطلاعات کشورهاي پيشرو در دولت الکترونيکي و فضاي کسب و کار ضريب همبستگي بين دو متغيير دولت الکترونيک و فضاي کسب و کار را محاسبه نموديم . نتايج اين پژوهش نشان داد که دولت الکترونيک بر بهبود فضاي کسب کار اثر مثبت و معنا دار دارد.
واژه هاي کليدي: فضاي کسب و کار، دولت الکترونيک ، بانک جهاني ، شاخص

١- مقدمه
رشد اقتصادي هر کشور به شرايط و فضاي کسب و کار١ آن کشور بستگي دارد. فضاي کسب و کار بايد به گونه اي باشد، که صاحبان کسب و کار بتوانند هزينه هاي خود را کاهش داده و سودآوري و درآمدهايش را افزايش دهند.
بانک جهاني در جديدتدين گزارش خود در سال ٢٠١٥، به مق يسه ١٨٩ کشور جهان از نظر سهولت فعاليت هاي اقتصادي و وضعيت فضاي کسب و کار آنها پرداخته است . بر اساس گزارش اين نهاد بين المللي فضاي کسب و کار ايران در اين مدت بهبود نسبي داشته است . بر اساس گزارش بانک جهاني، ايران امسال در رده بندي جهاني فضاي کسب و کار در ميان ١٨٩ کشور صعود داشته و از رتبه ١٥٢ سال گذشته در رده ١٣٠ جهان قرار گرفته است . بسياري از کارشناسان با توجه به شرايط و مشکلات موجود، بهبود اين رتبه جهاني را مرهون بکارگيري و استقرار دولت الکترونيک ٢ مي دانند.
يکي از مفاهيمي که در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده ، مفهوم دولت الکترونيک است . دولت الکترونيک ، يک دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است که خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام ارائه مي کند و موجب مشارکت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فر يندي ، کاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئو يت ، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و کاهش هزينه خدمات است . با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراکز خدمات رساني به مشت يان نزديکتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت کنند. همچنين دولت الکترونيک موجب صرفه جويي در وقت و هزينه ، دولت ، شهروندان و کسب و کار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الکترونيک نمايند.
در دولت الکترونيک سامانه اي به وجود خواهد آمد که رفتارهاي سليقه اي را به حداقل مي رساند. با توسعه دولت الکترونيک مي توان پرونده ها را بر اساس وضعيت ثابت و مشخص ، کارها و درخواست ها بر اساس استانداردها، نظارت آسان بر رويه انجام امور، کاهش هزينه ها و جلوگيري از فساد اداري پيگ ريي کرد.
تقريباً تمام کشورهاي توسعه يافته هم اکنون به گسترش و ايجاد دولت الکترونيکي به عنوان يک استراتژي کليدي که ميتواند آنها را در قرن ٢١ به موفقيت برساند، توجه ميکنند و به سرعت در حال ايجاد مقدمات اصلي اين کار مي باشند.
متوسط شاخص دولت الکترونيک در جهان ٠.٤٢٦٧ است ، اين در حالياست که اين شاخص در کشور ما به ٠.٣٨١٣ مي رسد.
در تعيين شاخص دولت الکترونيک معيارهايي از جمله تعداد رايانه هاي شخصي، تعداد ميزبانان اينترنتي، افراد داراي دسترسي به اينترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار مي گيرد. درصد جمعيت شهري شاخص توسعه نيروي انساني و شاخص دسترسي اطلاعات نيز از ديگر معيارهاي تعيين شاخص دولت الکترونيک از سوي سازمان ملل متحد است . همچنين مقدار اين شاخص که بيشتر وضعيت زيرساخت هاي فن آوري اطلاعات در کشور را نشان مي دهد، بيانگر ضعف زير ساخت و پيش نيازهاي لازم براي توسعه فن آوري اطلاعات در ايران است . لازم به ذکر است طبق آخرين تحقيقات سازمان ملل ايران از نظر فن آوري اطلاعات در ميان کشورهاي جهان رتبه ١٠٥ را به خود اختصاص مي دهد. [١]
کشورهاي درحال توسعه به سمت دولت الکترونيک گام برداشته اند، اما به منظور موفقيت در استقرار دولت الکترونيک ، ملاحظات فرهنگي و نهادي بايد مورد توجه قرار گيرند. [٢]
جهت برخورداري از مزاياي دولت الکترونيک ، در ايران نيز اقداماتي صورت گرفته است . از نظر زماني اولين گام موثر توسعه دولت الکترونيک در سالهاي اخير در ايران را ميتوان مصوبه سال ١٣٨١ شوراي عالي اداري براي خودکارسازي فعاليت هاي اختصاصي و عمومي نظام اداري برشمرد. اين مصوبه در جهت تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه تدوين شده است .
بر اساس برنامه راهبردي ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، يکي از هفت حوزه کاري در ز ينه برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات ، دولت الکترونيک است . [٣]
٢- روش تحقيق
در پژوهش حاضر، به بررسي نقش دولت الکترونيک بر بهبود فضاي کسب و کار مي پردازيم . سؤال اصلي تحقيق اين گونه مطرح شده است که " آيا بکارگيري دولت الکترونيک باعث بهبود فضاي کسب و کار مي گردد؟" در اين پژوهش فرض اصلي بر اين است که دولت الکترونيک باعث بهبود فضاي کسب و کار ميشود. بنابراين دولت الکترونيک به عنوان متغيير مستقل و فضاي کسب و کار متغيير وابسته در نظر گرفته شده است .
براي پاسخگويي به سوال تحقيق ، و اثبات فرضيه فوق از داده هاي بانک جهاني و همچنين سازمان ملل متحد استفاده کرده و رابطه اين دو متغيير را با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مشخص مي نماييم .
هدف اصلي اين پژوهش مشخص نمودن رابطه بين دولت الکترونيک و فضاي کسب و کار مي باشد.
روش تحقيق ، تحليلي و توصيفي مي باشد. به اين منظور از منابع کتابخانه ايي، بانک جهاني، و سازمان ملل متحد بهره گرفته اييم .
اميد است اين مقاله بتواند به محققان ، مديران ، سياست گذاران و تصميم گيران به منظور تدوين سياست هاي موثر در جهت کاهش مشکلات و بهبود فضاي کسب و کار کمک نمايد.
٣- پيشينه تحقيق
٣-١- مطالعات داخلي
عميد و ميرزاده (١٣٨٨)، در مقاله ايي با عنوان "همسويي فناوري اطلاعات با کسب وکار" به بررسي فعاليت هاي فناوري اطلاعات و کسب و کار مي پردازند و يان مي کنند، توجه به همسويي فناوري اطلاعات با کسب وکار، مي تواند به گونه اي چشمگير بر رقابت و کارايي کسب وکار تأثير گذارد و نيز مزيت رقابتي و استراتژيک را براي موسسه فراهم سازد. هدف از اين مقاله ، به کارگيري فناوري اطلاعات براي تبديل کردن سازمان به يک سازمان موفق است که در آينده پايدار بماند. [٤]
پيشگر (١٣٩١)، در مقاله خود به چگونگي شکل گيري دولت الکترونيک و بررسي چالش ها و موانع موجود در تشکيل دولت الکترونيک در ايران پرداخته است . در اين پژوهش موانع موجود جهت استفاده از دولت الکترونيک مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به اين جمع بندي دست يافته است که عليرغم پذيرش عمومي در مورد ضرورت و لزوم حرکت به سمت دولت الکترونيک ، دامها و چالش هاي متعددي نيز در اين مسير بخصوص براي جامعه ما و احتمالا جوامعي با يژگي هاي مشترک وجود دارد که براي غلبه بر آنها نيازمند بهره مندي از ابزارها و توانمندي هايي خاصي هستيم . [٥]
ثقفي (١٣٩٣)، در مقاله ايي با عنوان "طراحي و پياده سازي مدل مرجع پسنگري براي شناسايي خدمات دولت الکترونيکي در ايران (CSF) عوامل کليدي موفقيت " عوامل کليدي موفقيت را شناسايي مي کند و سپس اثرهاي متقابل آنها را در نظر گرفته و آنها را رتبه بندي نيز مي نمايد، و زمينه تهيه سناريوهاي ممکن و محتمل براي آينده دولت الکترونيک در ايران تا افق ١٤٠٤ را فراهم مي آورد. اين امر مي تواند در تعيين ميزان سرمايه گذاري روي آنها نيز مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه سه گام اول مدل CSF که منتهي به شناخت عوامل کليدي موفقيت مي شود، براي اولين بار در يک مطالعۀ موردي مدل مرجع پس نگري براي حوزة دولت الکترونيکي ارائه مي شود. [٦]
نوبخت (١٣٨٧)، به منظور شناسايي وضعيت بلوغ دولت الکترونيکي و معرفي الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفي کامل دولت الکترونيک ، تجربه کشورهاي مختلف در زمينه پياده سازي دولت الکترونيکي را مورد بررسي قرار داده و سپس ضمن بررسي عملکرد دستگاه هاي مختلف در اين زمينه و مقايسه آن با تکليف هايي که در برنامه چهارم توسعه بر عهده دستگاه هاي مذکور نهاده شده است ، به بررسي وضعيت پياده سازي دولت الکترونيک در ايران و چالش هاي پيش روي آن پرداخته است . اين تحقيق به دنبال شناسايي وضعيت بلوغ دولت الکترونيکي و بررسي الزامات استقرار کامل آن در کشور است لذا ضرورت دارد پس از استخراج اين وضعيت ، يک تحليل استراتژيک در ارتباط با نحوه اولويت بندي مراحل اجرايي به عمل آيد. [١]
مصلح ( ١٣٩٣)، در مقاله خود به بررسي تأثير دولت الکترونيک بر بهبود فضاي کسب و کار مي پردازد. اين پژوهش با هدف تبيين نقش دولت الکترونيک و مولفه هاي سه گانه آن بر بهبود فضاي کسب و کار انجام گرفته است . نتايج اين پژوهش نشان داد که دولت الکترونيک و ابعاد سه گانه آن شامل سرمايه انساني، زير ساخت ارتباطي و خدمات آنلاين اثر مثبت و معناداري بر بهبود فضاي کسب و کار دارند. [٧]
شکوه (١٣٩٣)، در مقاله ايي با عنوان " بررسي نقش دولت الکترونيک در بهبود فضاي کسب و کار" به تاثير دولت الکترونيک در بهبود فضاي کسب و کار اشاره مي کند. و يان مي دارد فناوري اطلاعات با برخورداري از يژگيها و قابليتهاي مختلف توانسته است انعطاف پذيري شايان توجهي را در زمينه کارآفريني از خود نشان دهد. همين يژگيها سبب افزايش
کارايي اين فناوري در امر کارآفريني و ايجاد اشتغال شده اند. در يک نگاه کلي ميتوان به برخي از اين ويژگيها اشاره نمود: افزايش سرعت ، افزايش دقت ، سهولت ذخيره و بازيابي اطلاعات ، کاهش فساد اداري ، يجاد امکان کار تمام وقت ، ايجاد امکان دورکاري، کاهش هزينه هاي سازمان . [٨]
٣-٢- مطالعات خارجي
Yu-Che Chen (٢٠١٢)، در مقاله ايي به مطالعه مقايسه ايي دولت الکترونيک در چهار کشور هلند، استراليا، ايالات متحده ، و سنگاپور پرداخته است . تجزيه و تحليل اطلاعات اين چهار کشور نشان ميدهد، جهت بهره برداري بهتر از خدمات الکترونيکي و بهبود فضاي کسب و کار ابتدا بايد به اعتماد سازي استفاده از خدمات الکترونيک پرداخت . به اين ترتيب کسب و کارها با بهره گيري از دولت الکترونيک به حجم بالايي از اطلاعات دسترسي پيدا کرده و در فضاي کسب و کار موفق تر عمل ميکنند. [٩]
Damian, I.P.M.a (٢٠١٤)، در مقاله ايي به تجزيه و تحليل SWOT از خدمات ارائه شده توسط سايتهاي دولت الکترونيک در ايالات سائو پائولو، پارانا، ميناس ، ريو گرانده دو سول و سانتا، در برزيل پرداخته است . اين مقاله شامل دو بخش ، يکي مباني نظري و ديگري مطالعات اکتشافي و تجزيه و تحليل SWOT مي باشد. در بخش دوم جنبه هايي مانند تعامل با کاربران ، عناصر معماري اطلاعات و کيفيت خدمات ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته است . [١٠]
Md. Dulal Hossain (٢٠١١)، اثر دولت الکترونيک را در ايجاد ارزش براي کسب و کارها مورد بررسي قرار داده است .
اين پژوهش حاصل نظرسنجي از ٣٦٧ سازمان مي باشد که از دولت الکترونيک بهره مند هستند. نتايج بدست آمده حاکي از آنست که بکارگيري دولت الکترونيک تاثير قابل توجهي در فرايند ايجاد ارزش کسب و کارها دارد. [١١]
Ibrahim H. Osman (٢٠١٤)، خدمات الکترونيک را شامل اهداف مختلفي مي داند که در موفقيت و شکست کسب و کارها موثر هستند. در اين مقاله شهروندان به عنوان سهامداران اصلي دولت معرفي ميشوند که نقش مهمي در موفقيت دولت الکترونيک ايفا مي کنند. اين مقاله به شناسايي عوامل مهم و متغيرهاي آشکار جهت رضايت کاربران از خدمات دولت الکترونيک مي پردازد. [١٢]
Mohammad A. Sarrayrih, B. Sriram (٢٠١٥)، در مقاله ايي با عنوان "چالش هاي عمده در موفقيت توسعه دولت الکترونيک " به بازبيني چالش هاي عمده در روند توسعه و اجراي دولت الکترونيک در کشور عمان مي پردازد. در اين مقاله مهمترين مسئله را در اجراي موفق دولت الکترونيک پذيرش و استفاده شهروندان مي داند، بنابراين بايد به بحث آموزش شهروندان نقش بصورت جدي و موثر پرداخته شود. به منظور آموزش نيروي انساني ، آموزش و پرورش نقش حياتي دارد. در ادامه اين مقاله مدلي به منظور توسعه و پياده سازي موفق دولت الکترونيک پيشنهاد مي دهد. [١٣]
٤- مباني نظري
٤-١- دولت الکترونيک
فناوري اطلاعات به طور کلي به عنوان اصطلاحي پذيرفته شده که به طور سريع دامنه گسترده اي از تجهيزات و کامپيوترها، ابزارها، ذخيره سازي داده ها، ابزارهاي ارتباطات و شبکه اي، کاربردها و خدمات که توسط سازمانها استفاده شده ، تا داده و اطلاعات و دانش را ايجاد کنند، گفته ميشود. [١٤] يکي از نوآوريهاي قابل توجه در فناوري اطلاعات ايجاد و توسعه اينترنت است ، که باعث افزايش انعطاف پذيري ارتباطات و کاهش هزينه ها شده و همچنين اجازه تبادل حجم عظيمي از اطلاعات را بدون در نظر گرفتن فاصله جغراف ايي و در کوتاه ترين زمان ممکن فراهم کرده است .
فعاليت هاي مربوط به فناوري اطلاعات به دو دسته بخشي و فرابخشي تقسيم مي شوند. دولت الکترونيک ، تجارت الکترونيک و بهداشت الکترونيک از جمله امور فرابخشي در حوزه فنّاوري اطّلاعات به شمار مي آيند. اصليترين نهادهايي که در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي کنند عبارتند از: شوراي عالي اطلاع رساني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات .
تحقق هريک از کاربردهاي مذکور نيازمند به توسعه زيرساخت هاي ارتباطي مناسب است . فراهم کردن اين زيرساخت ها بر عهدة وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات است . همچنين برخي امور در تمامي اين کاربردها، مشترک ميباشند. از آن جمله ميتوان به تدوين قوانين ، برنامه ريزي، تأمين منابع کلان ، زيرساخت هاي مشترک نرم افزاري و سخت افزاري اشاره نمود. پرداختن به امور مشترک نيز در زمرة وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است . امور اجرايي مربوط به فراهم آوردن زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بر عهده بخش غير دولتي است . [١٥]
با توجه به اين مزاياي بکار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات ، دولت ها بطور فزاينده با استفاده از اينترنت به برقراري ارتباط و تعامل با شهروندان پرداخته اند. اين روند را دولت الکترونيک مي نامند. کاهش هزينه ها، استفاده بهينه از منابع انساني، سرعت در انجام امور، ارتقاي کي ت يف خدمات و رضايتمندي ارباب رجوع از جمله مزاياي ايجاد و گسترش دولت الکترونيک است . [١٠]
امروزه دولت الکترونيک فقط يک گزينه نيست بلکه نياز مبرم کشور در هدفگذاري براي مطلوبيت حکمراني است . موفقيت توسعه الکترونيک مرهون نقش آفريني فعال افراد جامعه و اقدامات و سياست هاي دولت است ، و فناوري نقش حمايتي اما مهم ايفا ميکند. [١٦]
شرايط پيش نياز اجراي دولت الکترونيک به نيازهاي اساسي جامعه بستگي دارد. بعنوان مثال سطح زيرساختهاي فني ، چارچوب قوانين و مهارتهاي تخصصي مورد نياز براي دولت الکترونيک به اهدافي که دنبال مي شوند، بستگي دارند. [١٧] اجراي خدمات الکترونيکي در بخش عمومي تلاش مي کند که بازده ، کارآمدي و شفافيت بخش هاي دولتي را بهبود بخشد.
بسياري از دولت ها عليرغم ارايه زيرساخت و سرمايه گذاري لازم و تلاش در جهت استقرار دولت الکترونيک متاسفانه در اجرا و نهادينه سازي دولت الکترونيک با چالش هايي مواجه هستند. [١٨]
در راه تحقق و پياده سازي دولت الکترونيک موانع بسياري اعم از محدوديت هاي فناورانه ، اقتصادي و مالي، نگرش هاي موجود در جامعه در سطح مديران و کارکنان سازمانهاي مختلف و شهروندان قابل مشاهده است . پيش ياز و البته ماهيت پروژه هاي دولت الکترو يک ، يکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان هاي دولتي است . لذا يکي از موانع اصلي پيش روي اين طرح ها، مديريت جزيره اي و ناهماهنگ در بين سازمان هاي مختلف دولتي و عمومي است که از يکپارچگي جلوگيري ميکند.
اما بايد توجه کرد که منظور از يکپارچگي، اتصال سخت افزاري و نرم افزاري تمام سازمان ها به يک شبکه واحد نيست .
يکپارچگي يعني ايجاد يک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرايندها، قوانين و آيين نامه ها در سازمان ها. [١٩]
٤-٢- فضاي کسب و کار
عملکرد و فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي متاثر از عوامل متعددي است که ميتوان آنها را در دو دسته کلي طبقه بندي نمود. دسته اول ، عواملي هستند که در تسلط و قدرت بنگاهها بوده است به طور که عملکرد و کارايي بنگاه به طور مستقيم توسط آنها سنجيده ميشود. دسته ديگري از عوامل خارج از اراده و اختيار بنگاهها بوده که در اين حالت مديران و مالکان بنگاهها نميتوانند اين عوامل را تغيير داده يا بهبود بخشيد. در اد يات اقتصادي، بخشي از اين عوامل که بهبود آنها موجب سهولت توليد و ايجاد اشتغال ميشوند، تحت عنوان " فضاي کسب وکار" شناخته شده اند. [٢٠] هر ساله بانک جهاني گزارشي در مورد فضاي کسب و کار کشورها منتشر مينمايد که در اين گزارش ١٠ سرفصل مختلف فضاي کسب و کار براي ١٨٩ کشور مورد بررسي قرار ميگيرد و وضعيت اين سرفصلها با استفاده از شاخصهايي، اندازه گيري ميشود و در نهايت رتبه کشورها بر اساس آن تعيين ميشود. شاخص هاي ده گانه فضاي کسب و کار عبارتند از: شاخص سهولت کسب و کار، شاخص تأسيس و راه اندازي، شاخص اخذ مجوز، شاخص ثبت دارايي ها، شاخص اخذ اعتبار، شاخص حمايت از سرمايه گذاران ، شاخص پرداخت ماليات ، شاخص تجارت برون مرزي ، شاخص اجراي قراردادها و شاخص انحلال يک فعاليت . [٢١]
صرف نظر از اينکه اين شاخص ها بر چه مباني ، فروض و نظ ياتي استوار هستند و يا اعتبار روش شناسي آنها چقدر است ، سياستگذاران ملي و بين المللي و فعالان اقتصادي عموما نتايج اين شاخص ها را به عنوان معيار تصميم گيري قرار مي دهند و براي ارزيابي محيط کسب و کار و مقايسه تطبيقي کشورها، به ويژه در سياستگذاري ها استفاده مي کنند. [٢٢]
٥- بهبود فضاي کسب و کار
در رتبه بندي جهاني فضاي کسب و کار ١٥ تا ١٦ مولفه وجود دارد که برحسب دارا بودن اين مولفه ها رتبه کشورها مشخص خواهد شد. در اين رابطه ميتوان به مولفه هايي مانند: قوانين و مقررات ، نحوه بانکداري، نحوه ثبت شرکت ها، شرايط استخدام و اخراج نيروي کار، ثبت مال يت ، حمايت از سرمايه گذاران ، پرداخت ماليات ، تجارت بين المللي و فر يند تاسيس و راه اندازي شرکت ميتوان اشاره کرد.
از اواخر سال ١٣٨٩ تا مهر ماه ١٣٩٠، گروه کارشناسي مرکب از نمايندگان اتاق ايران ، اتاق تعاون ، مرکز پژوهش هاي مجلس و مشاور گروه کارشناسي ، جلسات بسياري علاوه بر حضور در جلسات کميسيون هاي مجلس تشکيل دادند. سرانجام پيش نويس نهايي مورد تاييد کميسيون ويژه اصل ٤٤ در دوشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٠ در دستور صحن علني مجلس قرار گرفت و در چارچوب ٢٩ ماده در روز ١٦ بهمن ١٣٩٠ به عنوان «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» تصويب شد. [٢٣]
٦- مهمترين موانع بهبود فضاي کسب و کار در ايران
به طور کلي مجموعه عوامل موثر بر کسب وکار به سه دسته تقسيم ميگردد:
دولت : دولت از جنبه هاي مختلف ميتواند بر فعاليت هاي اقتصادي اثرگذار باشد. بدين نحو که سياست هاي کلان اقتصادي و سياسي دولت ميتواند منجر به يک نظام اقتصادي سالم ، توانمند و شکوفا شده و يا به گسترش اقتصاد زيرزميني و فساد و در نتيجه يک اقتصاد ضعيف و ناکارآمد منجر گردد.
نظام اقتصادي: ساماندهي نهادهاي مناسب و رسمي موجب تقويت فعالان اقتصادي شده به نحوي که آن ها با اتکا به اين نهادها موجب ايجاد شرکت هاي خصوصي و به تبع آن سبب رونق اشتغال و توليد ميگردند و از سويي همين توليدکنندگان ميتوانند به عنوان ماليات دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعي ، رفاه اجتماعي، بهداشت و ... را نيز فراهم نم يند.