بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله تلاشهایی در جهت ساماندهی دیدگاههای فقها نسبت به شرکتهای هرمی صورت گرفته است. مطالعات انجامگرفته در این مقاله بیانگر آن است که شرکتهای هرمی بر دلایلی همچون غرر، قمار، ربا، کلاهبرداری، اکل مال به باطل، جهت نامشروع، مقدور التسلیم نبودن مورد معامله و... شرعاً و قانوناً مطرود بوده و پیوستن به این نهاد. جز ضربه زدن بر نظام اقتصادی کشور و سقوط بازاریاب حاصلی را در بر نخواهد داشت.
واژگان کلیدی:شرکتهای هرمی، کلاهبرداری، غرر، أکل مال به باطل.
مقدمه
در چند دهه گذشته با بروز تجارت الکترونیکی و فعالیتهای اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکتهای هرمی راهاندازی شد که اگر چه در ظاهر بیعیب و نقص مینمود اما با گذر زمان طعم زهر کشندهای که وارد جامعه میکرد پیامدهای آن قابللمس میشد. بروز مشکلات عجیب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... که دامنگیر تمام افراد جامعه میشد. پیش میرفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار کند که باتدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی این شرکتها ممانعت به عمل آمد. لذا به منظور ساماندهی و تشریح ابعاد دیدگاههای فقها نسبت به شرکتهای هرمی به بررسی دلایل فقها در مورد شرکتهای هرمی اقدام خواهیم نمود.
1 دیدگاه فقهی در رابطه با شرکتهای هرمی
بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسائل مستحدثهای است که مورد توجه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. از جمله آیتاالله فاضل لنکرانی - ایشان در پایگاه الکترونیکی خود به نشانی www.lankarani.ir چنین اظهارنظر کردهاند، شرکتهای هرمی گلدکوئیست و نظایر آن که در شرایط فعلی با تعبیرات و الفاظ گوناگونی از آنها یاد میشود و لکن در باطن همان نقش را دارد. هم از نظر حکم اولی یعنی أکل مال به باطل و هم از نظر حکم ثانوی، یعنی ضربه زدن به اقتصاد کشور که لازم است روزبهروز در حال شکوفایی و رشد و ترقی باشد شدیداً محرّم - مطرود - است و توالی کثیره فاسده غیرقابلجبران آن، قابل انکار نیست. لذا بر مؤمنین فرض است علاوه بر اجتناب شخص خودشان، دیگران را نیز هدایت و از این کار بازدارند. هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی حرام و باطل است. - صفایی و همکاران، - 168 : 1386
دسته دیگری از روایات نیز درباره حرمت غش و تدلیس هستند. امری که در معاملات هرمی بسیار شایع است. پیامبر - ص - در این زمینه لیس میمنّافرمَناید غشﱠ» مسلماً اَوْ ضرﱠهُ اَو ماکَرَهُ« یعنی کسی که با مسلمانها غش به کار ببرد یا به آنها ضرر وارد کند یا آنها را بفریبد از مانیست. - صفایی و همکاران، - 168 : 1386 افزون بر این، عقل نیز حرمت تصرف غیرمجاز در اموال دیگران، متعاقب فریب دادن اشخاص و تصاحب اموال آنها را مستقلاً تأیید میکند. فریبکاری شرکتهای هرمی و ادعای قانونی بودن فعالیتهای شرکت، استفاده از احکام جعلی و منسوب به مراجع عظام مبنی بر حلال بودن معامله وادعای عدم اشباع بازار و سایر اظهارات فریبکارانه آنها نیز زمینه را برای اعمال قاعده غرور فراهم مینماید که مطابق آن »المغرور یرجع الی من غره« یعنی شخص فریبخورده به کسی که وی را فریب داده است حق رجوع دارد، حتی اگر شخصی به عنوان بازاریاب چنین اظهارات خلاف واقعی را با اعتقاد به صحت آنها بیان کند باز هم قاعدهی غرور قابلاجرا است زیرا صرف انجام کاری که موجب زیان دیگری شود برای اجرای قاعده کافی است. - صفایی و همکاران، - 174 : 1386
مشهور است که حضرت رسول - ص - فرموده: المغرور» یرجع الی من غرّه« این حدیث را مرحوم محقق ثانی در حاشیهی ارشاد نقل نموده است و نیز ابن اثیر در نهایه به آن اشاره میکند. حدیث دلالت دارد که گولخورده به گول زننده رجوع میکند و پیداست که مقصود از رجوع، مطالبهی ضرر و خسارت وارده است. پس از این حیث یعنی دلالت حدیث ابهام و شبههای وجود ندارد. - محقق داماد، - 172 : 1378فلذا با عنایت به این قاعده، با وجودی که بازاریاب در شرکتهای هرمی طرف قرارداد نیست و کالا را برای شرکت میفروشد، اما چنانچه از این حیث به خریدار خسارتی وارد شد از باب قاعدهی غرور ظاهراً مسئول شناخته میشود.هر گاه شخصی دیگری را با تحریص و تحریک در معرض ضرری قرار بدهد ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور میکرده برای مغرور و مقصود نفعی وجود خواهد داشت و از این جهتفرقی بین غارّ جاهل و عالم وجود ندارد. - محقق داماد، - 179 : 1378
»غرر« جهل و جهالت نیست گرچه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن میباشد. بیع غرری را از آن جهت »غرری« مینامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره میافتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع میسازد. در بازاریابی شبکهای به سبک سیستمهایی مانند گلدکوئیست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده میشود و در حالیکه مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم - زمان و فضای اجتماعی - و بنابر اثباتهای ریاضی که در مبحث آن آورده میشود، ریسک بالای 90 درصد برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک براساس نسبت ضرر کردهها به کل ورودیها به دست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیرمعقول و غیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن میباشد. - خبرگزاری فارس، - 1394
أکل مال به باطل یا درآمدهای نامشروع که موضوع أکل مال به باطل و درآمدهای نامشروع و برخورد شدید خداوند با آن، علاوه بر آیهی 29و 30 سورهی نساء در آیات 188 سورهی بقره، 161 سورهی نساء و 34 سورهی توبه نیز آمده است؛ بنابراین، أکل مال به باطل طبق صریح چهار آیه از قرآن مجید حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوی جهنم سوق میدهد و شک نیست که درآمد حاصل از عضویت در شرکتهای مورد بحث که مبتنی بر بازاریابی شبکهای - Network Marketing - میباشد، مصداق روشن أکل مال به باطل و در نتیجه حرام است. خداوند متعال در آیهی شریفهی 219 سورهی بقره که سخن از تحریم شراب و قمار به میان آمده از قمار به مَیسر«» تعبیر کرده است.
»میسر« از مادهی یُسر«» است و این ماده هم به معنی سهل و آسان و هم به معنی قماربازی میآید و به نظر میرسد که معنی اولی همان سهل و آسان باشد، منتهی نظر به اینکه شخص قمارباز میخواهد به آسانی به مال و ثروتی نائل شود، از اینرو به قمار میسر گفته میشود. آیا هدف شرکتهای مورد بحث جز به دست آوردن اموال مردم با فریب و نیرنگ چیز دیگری است؟ بنابراین شکی نیست که ماهیت حقوقی بازاریابی شبکهای چیزی شبیه قمار جهانی است، هر چند صاحبان این قمارخانههای سعی دارند آن را در پوششهایی نظیر »معامله» «هدیه» «صلح» «پورسانت« و مانند آن مخفی کنند تا هر چه بیشتر موفق به غارت اموال مردم گردند. - علیان نژادی دامغانی، - 18 :1384بیشک فعالیت مرموز اقتصادی شرکتهای مورد بحث، شبیه بختآزمایی نیز میباشد، همان چیزی که در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فقها آن را تحریم کردند و اکنون در لباسی نو و تحت عنوان شرکتهای خارجی و داخلی جلوه کرده است.
البته بختآزمایی که در قرآن مجید از آن تعبیر به »أزلام« شده، همچون شراب و قمار سابقهای طولانی دارد و قبل از اسلام نیز مردم آلودهی آن بودهاند. در آیهی شریفهی سوم سورهی مائده، در مورد حرمت یازده چیز سخن به میان آمده که یک مورد آن گوشتهایی است که در مسابقهی بختآزمایی نصیب برندگان میشد. - علیان نژادی دامغانی، - 19 :1384قرارداد فروش هرمی، ماهیتاً نوعی أکل مال به باطل است که منابع فقهی و قانون آن را صراحتاً باطل معرفی میکنند، از سوی دیگر موضوع قرارداد با ابهاماتی همراه است که سبب غرری شدن معامله میگردد. علاوه بر این، چنین قراردادهایی در نظر عقلا با خطرهایی قطعی همراهاند که بر غرری بودن قرارداد صحه میگذارد. از سوی دیگر، وجود جهت نامشروع در قرارداد نیز نظریهی بطلان آن را تقویت میکند. - صفائی و همکاران، 86، - 189
به نظر میرسد قراردادهای هرمی از مصادیق معاملات غرری باشد، یکی از شرایط لازم در اعتبار قرارداد مقدورالتسلیم بودن آن است که طرفین در هنگام انعقاد عقد باید نسبت بدان اطمینان حاصل کنند زیرا هر گاه طرفین بدانند که موضوع معامله قابل تسلیم نیست، معنایش جز آن نیست که طرفین، اعتقادی به قابلیت اجرای عقد ندارند و چنین عقدی محکوم بر بطلان است. بطلان معامله به علت وجود غرر در آن، موضوعی است که در مواد 216 و 342 قانون مدنی بیان شده است. معاملهای که چنین وضعیتی داشته باشد در حقیقت یک معاملهی شانسی است که سرنوشت آن ناپیدا است، طرفین باید اطمینان به مقدورالتسلیم بودن معامله داشته باشند و در غیر این صورت، معامله باطل است.
بطلان معاملهای که در امکان تسلیم آن تردید وجود دارد را میتوان از دلیل اولویت نیز استنباط کرد، زیرا وقتی مجهول بودن جنس و یا کمیت، سبب بطلان معامله است به طریق اولی مجهول بودن امکان تصرف در مورد معامله و بالاتر از آن، معلوم نبودن امکان دسترسی به مورد معامله به سبب غرر، موجب بطلان عقد خواهد بود. در فقه امامیه نیز قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت بیع است و بر این امر، ادعای اجماع شده است. - صفایی و همکاران، - 182 : 1386بطلان معاملات هرمی از طرق مختلف قانونی قابل طرح است. وجود جهت نامشروع، غرری بودن قرارداد و نهایتاً منبع قانون به جهت مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه. - صفایی و همکاران، - 182 : 1386
براساس فتوای فقها و مراجع، کسب مال از طریق عضویت در شرکت تجاری گلدکوئیست و گلدماین و شرکتهای مشابه آن در حکم یکی از عناوین زیر مندرج است: ربا، قمار، کلاهبرداری و نیز از موارد خوردن مال به باطل و به ناحق است. فتوای مراجع بدین شرح است: - جمالی، :1394 . - 70حضرت آیتاالله خامنهای: حکم ربا را دارد و حرام است. حضرت آیتاالله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است. حضرت آیتاالله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است. حضرت آیتاالله اردبیلی: عمل شبههناک است و اجتناب شود. حضرت آیتاالله نوری همدانی: جایز نیست و غیرقانونی است. حضرت آیتاالله بهجت: جایز نیست و حرام است.
حضرت آیتاالله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است. حضرت آیتاالله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.
حضرت آیتاالله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است. آیتاالله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:
-1 اصل معامله باطل است و جنس معاملهشده آن مقدار ارزش ندارد.
-2 این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب میشود و بختآزمایی نام میگیرد. - اطلاعرسانی نهاد امام جمعهی دزفول، - 1394 همانگونه که ملاحظه کردیم شرکتهای هرمی بر دلایلی همچون غرر، قمار، ربا، کلاهبرداری، اکل مال به باطل، جهت نامشروع، مقدور التسلیم نبودن مورد معامله و... شرعاً و قانوناً مطرود بوده و پیوستن به این نهاد. جز ضربه زدن بر نظام اقتصادی کشور و سقوط بازاریاب حاصلی را در بر نخواهد داشت.
نتیجهگیری
قراردادهای هرمی از مصادیق معاملات غرری باشد، یکی از شرایط لازم در اعتبار قرارداد مقدورالتسلیم بودن آن است که طرفین در هنگام انعقاد عقد باید نسبت بدان اطمینان حاصل کنند زیرا هر گاه طرفین بدانند که موضوع معامله قابل تسلیم نیست، معنایش جز آن نیست که طرفین، اعتقادی به قابلیت اجرای عقد ندارند و چنین عقدی محکوم بر بطلان است. بطلان معامله به علت وجود غرر در آن، موضوعی است که در مواد 216 و 342 قانون مدنی بیان شده است. معاملهای که چنین وضعیتی داشته باشد در حقیقت یک معاملهی شانسی است که سرنوشت آن ناپیدا است، طرفین باید اطمینان به مقدورالتسلیم بودن معامله داشته باشند و در غیر این صورت، معامله باطل است. بطلان معاملهای که در امکان تسلیم آن تردید وجود دارد را میتوان از دلیل اولویت نیز استنباط کرد، زیرا وقتی مجهول بودن جنس و یا کمیت، سبب بطلان معامله است به طریق اولی مجهول بودن امکان تصرف در مورد معامله و بالاتر از آن، معلوم نبودن امکان دسترسی به مورد معامله به سبب غرر، موجب بطلان عقد خواهد بود. در فقه امامیه نیز قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت بیع است و بر این امر، ادعای اجماع شده است.شرکتهای هرمی بر دلایلی همچونغرر، قمار، ربا، کلاهبرداری، اکل مال به باطل، جهت نامشروع، مقدور التسلیم نبودن مورد معامله و... شرعاً و قانوناً مطرود بوده و پیوستن به این نهاد. جز ضربه زدن بر نظام اقتصادی کشور و سقوط بازاریاب حاصلی را در بر نخواهد داشت.
منابع
1.صفایی حسین، مظاهری کوهستانی ر، عیسائی تفرشی م، 1386، معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامهی مدرس علوم انسانی، شمارهی 4 - پیاپی - 54، صص 165-193
2.محقق داماد م، 1378، قواعد فقه - بخش مدنی - ، چاپ هفتم، تهران، نشر مرکز نشر علوم اسلامی.
