بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله تلاشهایی در جهت ساماندهی دیدگاههای فقها نسبت به بازاریابی شبکهای صورت گرفته است. اکثر فقها نظر بر حرمت و عدم جواز بازاریابی شبکهای دارند و بیشترین علت آن را این میدانند که وقتی زیرشاخهی بازاریاب، جذب مشتری میکند، خود شخص بازاریاب اصلی که معرف زیرمجموعهی خودش هست، در این جذب مشتری باواسطه، هیچ تلاش و اقدامی نکرده است تا مستحق دریافت سود و پورسانت باشد فلذا این دریافت پورسانت را مصداق »أکل مال به باطل« میدانند. فقها بعضاً استدلال میکنند به تفسیر آیهی 29 و 30 سورهی نساء که تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلائی بوده باشد ممنوع است.
واژگان کلیدی:بازاریابی شبکهای، حرمت بازاریابی شبکهای، أکل مال به باطل.
مقدمه
با وجودی که شرکتهای بازاریابی شبکهای در صدد حذف اشکالات و ایرادات وارد بر شرکتهای هرمی برآمدهاند به نحوی که معایب شرکتهای هرمی دیگر در آنها دیده نمیشود اما باز با این وجود فقها نگاه مثبتی بر آن نداشته و همچنان با آن به مخالفت میپردازند.نتورک مارکتینگ - Network Marketing - اگر به معنی بازاریابی شبکهای باشد که در مقولهی تجارت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت میگنجد، از جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد، اما اشکالی که بعضی از فقها بر چنین تجارتی کردهاند از جهت نداشتن بعضی از شرطهای طرفین معامله - متعاقدین - است؛ زیرا در معامله - بیع - شرط است که طرفین بیع - خریدار و فروشنده - باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است خریداری میکند، از این جهت چنین معاملهای را صحیح ندانستهاند. - وبسایت اسلام پویا، - 1394شبههی دیگری که در رابطه با بازاریابی شبکهای مطرح میشود »أکل مال به باطل« بودن آن است که حرمت أکل مال به باطل یا درآمدی نامشروع را خداوند متعال در آیات 29 و 30 سورهی نساء بیان میدارد:
َنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ» بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاﱠ أَن تَکُونَمﱢنکُمْتِجوَلاَارَهًتَقْتُلُواْعَنتَرَاضٍأَنفُسَکُمْ إِنﱠ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا« - آیه 29، سوره نساء - .
عُدْوَانًا وَظُلْمًامَنیَفْعَلْ»فَسَوْفَذَلِکَنُصْلِیهِ نَارًا وَکَانَ ذَلِکَ عَلَی اللّهِ یَسِیرًا« - آیه 30، سوره نساء - .
ترجمه:»ای کسانی که ایمان آوردهاید: اموال یکدیگر را به باطل - و از طریق نامشروع - نخورید! مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است و هر کسی این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به طوری او را در آتش وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است.« - قرآن کریم، سورهی نساء، آیات 29 و - 30موضوع »أکل مال به باطل و درآمدهای نامشروع« و برخورد شدید خداوند با آن. علاوه بر آیهی فوق در آیات 188 سورهی بقره، 161 سورهی نساء و 34 سورهی توبه نیز آمده است؛ بنابراین، أکل مال به باطل طبق صریح چهار آیه از قرآن مجید حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوی جهنم سوق میدهد و شک نیست که درآمد حاصل از عضویت در شرکتهای مورد بحث که مبتنی بر بازاریابی شبکهای - ناسالم - میباشد مصداق روشن أکل مال به باطل و در نتیجه حرام است. - یزدانی، - 1393لذا به منظور ساماندهی و تشریح ابعاد دیدگاههای فقها نسبت به بازاریابی شبکهای به بررسی دلایل فقهای که قائل بر حرمت بازاریابی شبکهای هستند اقدام خواهیم نمود.
1 قائلین بر حرمت بازاریابی شبکهای
فقهایی که قائل به حرمت بازاریابی شبکهای هستند 3 علت را برای تحریم آن ذکر میکنند:
- 1 أکل مال به باطل
أکل مال به باطل چیست؟ حضرت آیتاالله العظمی مکارم شیرازی - مدظلهالعالی - در پاسخ به این سؤال فرمودند:
»منظور از أکل مال به باطل این است که انسان بیآنکه فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآوردهای را تملک کند و در گلدکوئیست و مانند آن چنین مطلبی به خوبی دیده میشود. افرادی که در شاخههای اول قرار میگیرند، بیآنکه کار مهمی انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب میکنند و افرادی که در شاخههای آخر میباشند، مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار« - جمالی، . - 60 :1394
- 2 کلاهبرداری
این کار نوعی کلاهبرداری توأم با فریب و نیرنگ است که به فتوای تمام علمای اسلام، بلکه به نظر همهی عقلای جهان، کار زشت و ناپسند و حرامی است. یارگیری در شرکت گلدکوئیست متقلبانه است که براساس قانون تشدید مجازات، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم محسوب میشود و مجرمان علاوه بر رد اصل مال، به حبس و جزای نقدی معادل اصل مال محکوم میشوند - جمالی، . - 60 :1394
- 3 بختآزمایی و لاتار
بیشک فعالیت مرموز اقتصادی شرکتهای مورد بحث، شبیه بختآزمایی نیز میباشند. همان چیزی که در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فقها آن را تحریم کردند و اکنون در لباسی نو و تحت عنوان شرکتهای خارجی و داخلی جلوه کرده است. البته بختآزمایی که در قرآن مجید در آیهی شریفهی سوم سورهی مائده از آن به »ازلام« تعبیر شده است، همچون شراب و قمار سابقهای طولانی دارد و قبل از اسلام نیز مردم آلودهی آن بودهاند. در آیهی شریفهی سوم سورهی مائده در مورد حرمت یازده چیز سخن به میان آمده که یک مورد آن گوشتهایی است که در مسابقهی بختآزمایی نصیب برندگان میشد. - یزدانی، - 1393آیات 29 و 30 سورهی نساء در واقع زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به »معاملات و مبادلات مالی« تشکیل میدهد و به همین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال میکنند.
آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و میگوید: »اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید« به این ترتیب هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلائی بوده باشد ممنوع شناختهشده و همه را تحت عنوان »باطل« که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است؛ بنابراینهر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حدّ و حدود آنکاملاً نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسی که فایدهی منطقی و عقلائی در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلی قرار دارند و اگر در روایات متعددی، کلمهی باطل، به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفی مصداقهای روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به آنها باشد. - مکارم شیرازی و همکاران، 395 :1379 . - 394
در تفسیر دیگری از آیات 29 و 30 سورهی نساء، معاملات موضوع آیات شریفه را از جمله معاملات باطل شناختهاند نظیر این تفسیر: »وهی معاملات الباطله فی نظر الدین کالبرا و القمار و البیوع الغرر کالبیع بالحصاه و النواه و ما أشبه ذلک« - طباطبایی، . - 317 :1393از دیگر بیعهای باطل بیع حصاه میباشد »حصاه« به معنای سنگریزه است. از بیع حصاه تفسیرهای گوناگونی شده است، از جمله:
-1 فروشنده و خریدار پس از تعیین بهای کالا توافق میکردند از چند کالایی که نزد فروشنده است، خریدار سنگریزههایی به سوی آنها پرتاب کند، به هر یک اصابت میکرد، همان، کالای مورد معامله در برابر بهای تعیین شده بود.
-2 در خرید و فروش زمین، پس از آنکه بهای آن تعیین میشد. ریگی از محل مورد توافق پرتاب میگشت و مبیع عبارت بود از حدّ فاصل میان محل پرتاب و محل اصابت سنگ
-3 پس از توافق مقدماتی نسبت به تعیین کالا و بهای آن، در مرحلهی اجرا و انشای بیع، پرتاب سنگریزه، جایگزین صیغهی بیع میشد. بدین معنا که فروشنده به خریدار میگفت: هر گاه این ریگ را پرت کنی کالای مورد توافق از آن تو خواهد بود.
-4 پرتاب سنگریزه نشانهی لزوم بیع بود و فروشنده به خریدار میگفت: این کالا را به فلان قیمت به تو فروختم به شرط آنکه هر زمان سنگریزه را پرتاب کرد هم بیع لازم گردد.بیع حصاه از دادوستدهای عصر جاهلیت بوده که شارع مقدس از آن نهی کرده است، از اینرو از معاملات باطل شمرده شده است - دانشنامهی علوم اسلامی، . - 1390
- 4 غرری بودن معاملات در بازاریابی شبکهای
از دیگر دلایلی که جهت نفی بازاریابی شبکهای مطرح میشود غرری بودن معاملات در بازاریابی شبکهای است که از چند نظر شبهه غرر را به نوعی در بازاریابی شبکهای مطرح میکنند:
-1 ابهام در حصول کالا: در خصوص طرحهایی که ضمن بازاریابی، خرید و فروش نیز در آنها انجام میشود، به ویژه با توجه به ابهام فعالیت بعضی از این شرکتها در کشورهای خاستگاه خویش، شبهه ابهام در دستیابی به کالاهای خریداریشدهدر کشورهای مقصد به طور جدّی مطرح است.
-2 اشباع: طرحهای هرمی با اوصافی که گفته شد با حالتی به نام اشباع مواجهاند منظور از اشباع این است که زمان لازم برای پیدا کردن مشتریهای مورد نیاز آنقدر زیاد است که اکثر اعضا به دلیل سختی کار از ادامهی فعالیت منصرف میشوند. - ایزدی فرد، قنبر زاده، . - 28 :1389که البته به نظر میرسد تمامی ایرادات فوقالذکر در بازاریابی شبکهای منتفی بوده به جهت تصریح دستورالعمل در تعیین کالاهای قابل ارائه در این قبیل شرکتها و همچنین محدود بودن تعداد لولهای زیرمجموعه هر بازاریاب و همچنین با عنایت به درآمد حاصل از فروش در این قبیل شرکتها نه درآمد حاصل از توسعه اعضا.معنای فقهی غرر این است که مبیع یا ثمن در بیع و عوض یا معوض در هر معاملهی معاوضی در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً مورد التفات و توجه باشد. از امیرالمؤمنان علی - ع - روایتشده که انّ» الغرر، عمل لایؤمن معه الضرر« یعنی غرر کاری است که از زیان ایمن نباشد. از قاعدهی نهی از غرر و بطلان معاملات غرری سه قاعدهی فقهی به دست میآید:
- 1 علم به وجود عوضین و وثوق به آن شرط صحت معامله است و بدین جهت است که فقها در باب سلم و سلف و پیشخرید شرط میدانند که مبیع در موعد تحویل عامالوجود یعنی فراوان باشد تا به وجود آن اطمینان باشد و شرط میدانند که عوض مبیع، مشرف بر هلاک و در معرض تلف و نابودی نباشد.
