بخشی از مقاله
چکیده
بحث درباره اهداف مجازاتها بخشی از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفری است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقی از آن رو که در نهایت به تبیینبخش قابل توجّهی از سیاست کیفری آن نظام میانجامد،از اهمّیت ویژهای برخوردار است؛ چه هرگاه نهادهای دستاندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعی و فردیش به کار میبندند و در نتیجه،امکان تحقّق عدالت کیفری بیشتر میشود. قانون مجازات اسلامی جدید، دستخوش تغییرهای بسیار و نوآوریهای عدیدهای شده است که میتوان آنها را در دو بخش شکلی و ماهوی بررسی کرد؛ تغییرها و نوآوریهای شکلی در باره چینش مواد، فصلبندی و ... است. از این رو هدف از پزوهش حاضر بررسی تحولات جرایم مساحقه، قوادی و قذف در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی می باشد. روش پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی برگرفته از اسناد و منابع کتابخانه ای معتبر می باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مقدمه
با وجود کاربرد واژه حد در معنای عام مشتمل بر قصاص و دیات، در بعض متون شرعی و فقهی، در عمل، باتوجه به احکام اختصاصی، روشن و مبسوط این دو نوع کیفر، به رغم معیّن و مقدّر بودن، غالبا قصاص و دیات جدا و مستقل از عنوان»حدود«مطرح بوده و هستند. بر این اساس قابل قبول، مناقشه و مشاجرهای درباره صدق یا عدم صدقعنوان حد بر قصاص و دیات درنگرفته است. چرا که باوجود احکام مفصّل و عمده بینقص و ابهام که از جهات مختلف، آئین دادرسی و مقررات راجع به تعقیب، اثبات، صدور و اجرای حکم یا سقوط مجازات و غیره را در خصوص جرائم مستوجب قصاص و دیه روشن و آنها را از سایر جرائم متمایز کرده، حد نامیدن یا ننامیدن قصاص و دیه منشأ اثر و ثمری نیست.
تا زمانیکه در آثار روایی-فقیه، تعزیرات به صورت استطرادی در ضمن»حدود« مطرح بوده، اختلاف در تسمیه بعضی از مجازاتها به اسم حد یا تعزیر موردتوجه نبوده است. تا آنجا که حتی، در آثار قدما، از بعض تعزیرهای غیرمقدر در نصوص شرعی نیز به»حد« تعبیر شده است. - حسینی، - 130 :1387 قانون مجازات اسلامی در ماده - 12 - انواع مجازات های مقرر در این قانون را 5 قسم می داند؛ »مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: -1 حدود -2 قصاص -3 دیات -4 تعزیرات -5 مجازات های بازدارند.« در مواد - 13 - الی - 17 - نیز قانون گذار به تعریف مجازات های پنج گانه مذکور پرداخته است. اما مشکل عمده در این میان، ناظر به تفکیک بین مجازات های تعزیری و بازدارنده است که در عمل نیز مشکلاتی را باعث شده است.
در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 61، چهار نوع مجازات پیش بینی شده بود؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. - رستمی غازانی، - 51 :1387 تا سال 1377 مجازات موصوف بموجب ماده 19 ق.م.ا. تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده بعنوان"مجازات تکمیلی"قابلیت اعمال داشت،لیکن با الحاق ماده 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی، در این سال، در"جرایم مستوجب حد"و نیز"جرایم مستوجب محکومیت تعزیری بیش از 3 سال"به عنوان"مجازات تبعی"مورد قبول مقنن قرار گرفت. - رهامی، - 7 :1380 ماده 1 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازا تهای حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و اقدامات تأمینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنهاست.
این تعریف از قانون مجازات اسلامی است کهتلویحاً مجازات ها را شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته است و بر خلاف قانون مجازات قبلی ، مجازات های بازدارنده یا حکومتی را که در ماده 17 قانون سابق تعریف شده بود حذف کرده است. تکرار جرم در جرایم مستوجب حد، ارتکاب مجدد همان جرم ارتکابی قبلی، پس از اجرای کامل مجازات است. به عنوان مثال، وقتی در مورد شرب خمر تکرار تحقق مییابد که فردی پس از ارتکاب جرم مستوجب حد شرب خمر و اجرای کامل مجازات حد نسبت به او، مجددا مرتکب جرم شرب خمر گردد. ماده 179 قانون مجازات اسلامی که ترجمه کتب فقهی است در این خصوص صراحت دارد: »هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.«
ادبیات موضوع مساحقه: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد - ماده 238 قانون مجازات اسلامی جدید - .
قوادی: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است - ماده 242 قانون مجازات اسلامی جدید - .
قذف: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد - ماده 245 قانون مجازات اسلامی جدید - .
مساحقه
مساحقه، یا همجنسگرایی زنان یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار میرود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری را به عمل مساحقه متصف نموده و در حال حاضر ماده 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می-دهد. در تعریف »سحق« آمده: »الذی هو وطء المرأه مثلها«،وطی زن با زن دیگر است. چون عامل و معلول هر دو زن هستند، این عمل را نسبت به طرفین، مساحقه گویند. - نجفی، 1412ق: - 521 برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است و بهطور استثنائی در جرائم »مادی صرف«ٍ و جرائم علیه »تمامیت جسمانی« که بهصورت »خطئی«َ تحقق میپذیرد، رکن معنوی وجود ندارد. مساحقه از جرائم عمومی است و همانند جرائم عمومی دیگر، نیاز به سه رکن فوقالذکر دارد که مورد بررسی قرار می-گیرد.
کیفر مساحقه
بنابر نظریّه معروف، در قرآن مجید از مساحقه صریحا نامی به میان نیامده و کیفر آن نیز تعیین نشده است. ولی ابومسلم مفسّر بر خلاف اجماع مفسّران آیه پانزدهم از سوره نساء را ناظر به مساحقه و حکم آن.
-2 در جرم مادی صرف، نیاز به اثبات برخورداری متهم از عنصر روانی وجود ندارد.
-3 هر گاه مرتکب صدمه علیه تمامیت جسمانی دیگری هم در فعل ارتکابی خطا کند و هم در قصد فعل یا به عبارت دیگر مرتکب قصد ایراد فعل و قصد نتیجه را نداشته باشد صدمه از نوع خطای محض است.
