بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
بررسی نقش مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی ایران؛مطالعه موردی بانک اقتصادنوین
چکیده
مدت ها قبل از این که بحران وام های بی پشتوانه ی اخیر به یک بحران جهانی تبدیل شود، مقامات نظارتی تحت تأثیر کمیته بال برای نظارت بر سیستم بانکداری تمامی تلاش خود را معطوف به وضع و اجرای قوانین کمی برای کفایت سرمایه ی احتیاطی کرده بودند، در صورتی که تلاش زیادی در وضع قوانین مربوط به نقدینگی صورت نگرفته بود. اما بحران اقتصادی این رویه را تغییر داد و توجه زیادی را معطوف به قوانین نقدینگی کرد. به ویژه این که بانک هایی که حتی سرمایه زیادی اندوخته بودند، از فشارهای تأمین نقدینگی در زمان آشفتگی بازار رنج بردند.
در حالی که در شرایط معمول بازار راهبردهای تعدیل زیادی برای تامین نقدینگی در اختیار بانک هاست که با توجه به آن ها می توانند زمانی که در معرض تعهدات پرداخت بالاتر قرار می گیرند، دارایی های نقدینه بیش تری داشته باشند، در این مقاله تنها بر سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی در شرایط فوق تمرکز می شود: اول این که ممکن است بانک ها قبل از زمانی که با تعهدات پرداخت بالاتر مواجه شوند، با خرید دارایی های مالی با نقدینگی بالا امکان نقدینگی خود را افزایش دهند. دوم مدیریت سررسید وام ها به طوری که مدت ها قبل از آن که در معرض تعهدات پرداخت بالاتر بدهی های سررسید شده قرار گیرند، جریانات نقدی بدهی ها و دارایی های غیرنقدینه ی خود را تطبیق داده باشند. سوم این که ممکن است بانک ها در آن زمانی که در معرض تعهدات پرداخت بالاتر هستند دست به یک تبادل حسابداری به سمت دارایی ها بزنند. یعنی بانک ها از قبل، دارایی های غیر نقدینه ی خود مانند وام های بلندمدت را کاهش داده و به طور همزمان دارایی های نقدینه را افزایش دهند.
بنابراین، هدف این مقاله آزمون سه راهبرد ذکر شده مبتنی بر توصیه کمیته بال، به منظور مدیریت نقدینگی کشور در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است، که از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1380-1388 استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر سه فرضیه مورد آزمون در این تحقیق برای شبکه بانکی ایران تأیید شدند. در واقع رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار در مدل اول مبین تأیید فرضیه اول، رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها در مدل دوم مبین تأیید فرضیه دوم و در نهایت رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت مبین تأیید فرضیه سوم مورد آزمون در این تحقیق است.
واژه های کلیدی : مدیریت نقدینگی، شبکه بانکی، کمیته بال، روش گشتاورهای تعمیم یافته
-1 مقدمه
بانک ها معمولاً با عدم تعادل هایی در دارایی ها و بدهی ها مواجه هستند که باید متعادل شوند. بدیهی است از آن جا که بانک ها بدهی های نقدینه را می پذیرند اما روی دارایی های غیرنقدینه سرمایهگذاری می کنند، مرتباً با عدم تعادل هایی در طرف دارایی ها و بدهی ها مواجه هستند که باید متعادل شوند (زو1، .(2001 اگر بانکی در برقراری توازن چنین شکافی موفق نباشد ریسک نقدینگی و در پی آن عواقب نامطلوب متعددی مثل ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی، ریسک شهرت و اعتبار و... رخ می دهد.
اخیراً کمیته بال مقاله ای منتشر کرده است که در آن به منظور نظارت بر بانکداری به طراحی اصولی برای نظارت بر نقدینگی و مدیریت سالم ریسک نقدینگی می پردازد (کمیته بال2، .(2008a علیرغم آن که در برخی کشورها، مثل ایتالیا و اسپانیا مقررات نقدینگی تنها دربرگیرنده ی الزامات کیفی است، در برخی دیگر از کشورها مثل انگلستان و آلمان، مقررات نقدینگی به همان اندازه که دربرگیرنده ی الزامات کیفی است، الزامات کمی را نیز در بر می گیرد (آلگوریثمیکس3، .(2007 الزامات کیفی که اغلب بر مبنای پیشنهاد کمیته بال (2000) هستند، بیش تر بر لزوم سیستم اطلاعاتی مناسب، فرایندهای مورد نیاز برای ارزیابی جریان نقدی آینده، بودجه خالص مورد نیاز و تنظیم محدودیت های داخلی تمرکز می کنند (کمیته بال، .(2008b در حالی که الزامات کمی که به تعیین وضعیت نقدینگی با قانون هایی ساده می پردازند، ممکن است بر اساس رویکرد سهام بوده که در آن به موجودی از پیش تعیین شده ای از دارایی های نقدینه نیاز است تا در زمان مورد نیاز کاهش یابد و یا بر اساس رویکرد ترسیم جریان نقد، بانک ها را ملزم کند که جریان های ورودی و خروجی وجوه نقد خود را تطبیق دهند.
هدف الزامات کیفی و کمی این است که بانک ها در معرض ریسک بودجه و ریسک نقدینگی بازار کمتری قرار گیرند. این گونه الزامات کمی معمولاً برای شرایط معمول بازار طراحی می شوند و برای زمان آشفتگی بازار طراحی نمی شوند، یعنی زمانی که نقدینگی در بازارهای اوراق بهادار و بین بانکی ناپدید شود. مطالعات زیادی بر جنبه های مختلفی از مدیریت نقدینگی بانک ها مانند مدیریت الزامات ذخیره ای (بارتولینی و همکاران4، 2001، جالاث کوریا و همکارن5، (2002، مدیریت موجودی اوراق بهادار و توازن نقدی (آسپاچس و همکاران6، 2005، فریدمن و کلیک7، (2006 و تبدیل بدهی های کوتاه مدت به دارایی های غیرنقدینه (برگر و بوومن8، (2009 تمرکز کرده اند. به هر حال در ارتباط با این که بانک ها چگونه به مدیریت نقدینگی کلی خود9 می پردازند اطلاعات اندکی وجود دارد، اگرچه چند کشور الزامات کمی تعیین کرده اند که می تواند توصیفی از نقدینگی کلی بانک ها باشد.
یکی از ابزارهایی که در علم مالیه برای تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی یک بانک و برای کشف پی آمدهای بالقوه نقدینگی استفاده می شود، نسبت های مالی است. انواع نسبت هایی که برای این منظور استفاده می شوند، چهار نوع هستند. اولین نوع از این نسبت ها، نسبت دارایی های نقدینه به بدهی های نقدینه است. مورنا(2006) 10 اظهار می کند که این نسبت در کشوری با شرایط زیر بالاتر است.
1. عدم دخالت دولت در کمک به بانک ها برای رویارویی با شکاف وجوه
2. ریسک گریزی مؤسسات مالی
3. نرخ های بهره ثابت سپرده ها
4. دشواری در پوشش ریسک
طبق بررسی های به عمل آمده توسط بانک تسویه های بین المللی در سال 2006، کره، جمهوری چک، ترکیه، لهستان، هنگ کنک، مکزیک، عربستان سعودی و مجارستان کشورهایی با نسبت نقدینگی بالا هستند.
دومین نوع نسبت، نسبت سپرده های دیداری به اعتبارات بخش خصوصی است. با توجه به این نسبت، اعتبارات بخش خصوصی تعهداتی بلند مدت و غیر قابل تبدیل به پول هستند. افزایش سهم سپرده های دیداری موجب عدم تناسب نقدینگی و منجر به ریسک نقدینگی می شود. سومین نوع نسبت، نسبت وام های معوق(NPL) 11 است. یک NPL بالا، منبع عدم تعادل دارایی- نقدینگی است که بدان سبب بانک ها برای پاسخگویی به تقاضای نقدینگی از جانب سپرده گذاران در تأمین نقدینگی با دشواری هایی مواجه هستند. آخرین نوع نسبت، نسبت وام به سپرده(LDR) 12 است. یک نسبت LDR بالا باید با ذخایر بالای نقدینگی در بانک ها همراه شود. در غیر این صورت بانک ها در صورت مواجهه با تقاضای کوتاه مدت نقدینگی از جانب سپرده گذاران شکست می خورند.
قوانین فعلی نقدینگی بانک ها را ملزم می کنند که نسبت نقدینگی (LR) حداقل برابر یک داشته باشند. همان طوری که در بالا به آن اشاره شد، این نسبت از تقسیم دارایی های نقدینه مانند موجودی اوراق بهادار و بازپرداخت وام ها طی ماه آینده بر تعهدات پرداخت که شامل درصد تعیین شده ای از سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز و مبلغ کل بدهی هایی که در طی ماه آینده سررسید می شوند به دست می آید. بنابراین تنظیم (قوانین) نقدینگی شامل دو رویکرد سهام (از آن جا که اوراق بهاداری که در بازار عادی معامله می شوند به عنوان دارایی های بسیار نقدینه طبقه بندی می شوند) و ترسیم جریان نقدی (از آن جا که برای محاسبه نقدینگی تنظیمی، از ورود و خروج جریان وجه نقد از داخل و خارج دارایی ها و بدهی های ترازنامه استفاده می شود) است. در پشت این قانون این فرض نهفته است که یک بانک سود ده و قادر به پرداخت دیون، می تواند از بازپرداخت میان مدت و بلند مدت خود مطمئن باشد (بانک دوتسچه13، (1999 اما ممکن است آن بانک با ریسک کمبود نقدینگی در کوتاه مدت مواجه شود (فبسو14، .(1998
از آن جایی که راهبردهای مدیریت نقدینگی بانک ها تنها به طور غیر مستقیم حاصل می شوند و خریدهای نقدینگی بانک ها غیرقابل مشاهده اند، تجزیه و تحلیل تجربی در سه مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول آزمون می شود که آیا بانک ها زمانی که در معرض تعهدات پرداخت بالاتری هستند ترجیح می دهند موجودی اوراق بهادار را تعدیل کنند (پیش از این بانک ها هم نقدینگی خریده و هم دست به یک تبادل حسابداری به سمت دارایی ها زده اند). در دومین مرحله آزمون می شود که آیا بانک ها زمانی که در معرض تعهدات پرداخت بالاتر هستند بازپرداخت وام های بالاتری دارند (پیش از این بانک ها (با بیش ترین احتمال) جریانات نقدی بدهی ها و دارایی های خود را تطبیق دادند). در سومین مرحله آزمون می شود که آیا بانک ها زمانی که در معرض تعهدات پرداخت بالاتری هستند وام های بلندمدت جدید کمتری اعطا می کنند (که این نشان دهنده آن است که بانک ها دست به یک تبادل حسابداری به سمت دارایی ها زده اند). در این مقاله به تجزیه و تحلیل نقدینگی بانک ها با استفاده از داده های پویای تابلویی پرداخته می شود و این نکته در نظر گرفته می شود که بانک ها دارایی های نقدینه ی تنظیمی و تعهدات پرداخت خود را به طور همزمان تعیین می کنند.
لذا، هدف از انجام این پژوهش آزمون سه راهبرد ذکر شده در مدیریت نقدینگی کشور است. بدین منظور بخش دوم مقاله به ارایه راهبردهای مدیریت نقدینگی اختصاص یافته و در بخش سوم، مدل اقتصادسنجی تشریح خواهد شد. در بخش چهارم مواد و روش شامل داده های مورد استفاده، روش تحقیق و نتایج تخمین مدل ها ارایه می شود. بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.
.2 راهبردهای مدیریت نقدینگی
به منظور دستیابی به راهبردی برای مدیریت نقدینگی بانک ها، تجزیه و تحلیل ها بر نقدینگی تنظیمی متمرکز شده است که در ارتباط با نقدینگی داخلی بانک ها (که معیار مستقیمی از آن در دسترس نمی باشد)، قابل استفاده و استنباط می باشد. از آن جا که احتمالاً نقدینگی داخلی با عواملی بیش از تنظیم محتاطانه نقدینگی تعیین می شود، ممکن است نقدینگی تنظیمی بانک ها تنها به طور ناقص نقدینگی داخلی ناشناخته را توصیف نماید.
با این وجود تعدیل بانک ها در نقدینگی تنظیمی، بینش سودمندی در ارتباط با راهبردهای مورد استفاده برای مدیریت نقدینگی ارایه می دهد، چون بانک ها با الزامات تعیین شده از جانب قوانین محتاطانه ی نقدینگی مواجه می شوند و اگر آن ها در انجام چنین کاری شکست خورند تنظیم کنندگان و قانون گذاران مداخله نموده15 و مدیران بانک نیز کنترل عملیات بانکداری خود را از دست داده و در هدایت آن محدود می شوند. نقطه شروع بررسی راهبردهای مدیریت نقدینگی بانک ها را می توان با نسبت نقدینگی( (LRt ساده شده در زمان t به شکل زیر عنوان نمود:
به طوری که LAts تعیین کننده ی موجودی اوراق بهادار در زمان t، LARt|t+1 بازپرداخت مورد انتظار وام ها بین زمان t و t+1 است. POtD تعیین کننده ی بدهی هایی است که در مخرج LR با وزنی کم تر از %100 قرار دارد (سپرده های دیداری و پس انداز، بدهی های بین بانکی به سبب تقاضا) و POMt|t+1 تعیین کننده ی بدهی هایی است که بین t و t+1 سررسید می شوند که در مخرج LR با وزن %100 قرار دارد.
همان گونه که گفته شد، دراین مقاله بر سه راهبرد مشخص مدیریت نقدینگی تمرکز می شود: خریداری نقدینگی، تطبیق جریان نقد دارایی های نقدینه و بدهی ها و مبادلات حسابداری یه سمت دارایی. برای خرید نقدینگی شکل 1 جریان رویدادها را به تصویر می کشد.
بانکی را فرض کنید که نسبت LR آن با آستانه تنظیمی در زمان0 برابر باشد. بانک قبل از گزارش LR خود به قانون گذار در زمان 0، نیازی به انجام هیچ تعدیلی ندارد، اما باید دارایی های نقدینه ی تنظیمی خود را در زمان 1 افزایش دهد. بانک با هیچ تعهد پرداختی از جانب بدهی های سررسید شده بین زمان 0 و 1 مواجه نمی شود POM0|1=0، اما بین زمان 1 و 2 داریم: .POM1|2>0 برای مواجهه با آستانه تنظیمی در زمان 1 بانک باید بودجه اضافی (وجوه مازاد) را افزایش دهد. این بودجه اضافی نباید در طی ماه آینده سررسید شود، چون در غیر این صورت %100 این وجوه (بودجه) اضافی در مخرج LR ضرب می شود. بنابراین ممکن است بانک هم بودجه (سرمایه گذاری) میان مدت یا بلندمدت اضافی را افزایش دهد و هم سپرده های دیداری یا پس اندازی را افزایش دهد که در مخرج LR وزن دار شده و وزنی کم تر از %100 دارند. این راهبرد نیازمند این است که بانک بدهی های خود را تا یک ماه پیش رو با سرمایه گذاری مجدد افزایش دهد و بنابراین ممکن است بانک هزینه های ناچیزی متحمل نشود. این خرید نقدینگی نشان می دهد که مدیریت نقدینگی بانک بیش تر متأثر از تحولات بازارهای مالی است که شرایطی را تعیین می کنند که بانک بتواند بودجه اضافی را افزایش دهد. اهمیت زیادی ندارد که آیا بانک بودجه ی اضافی را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار اضافی و ارزش این قیمت ها در بازار می کند یا آن را صرف اعطای وام های اضافی می کند که به سبب تقاضا بوده یا سررسید آن ها در طی ماه آینده فرا می رسد. زمانی که اوراق بهادار و بازپرداخت وام ها به اندازه یک واحد طی ماه آینده افزایش یابند، دارایی های نقدینه تنظیمی بانک نیز تا یک واحد افزایش می یابد. اما هزینه های مرتبط با افزایش انواع مختلف دارایی های نقدینه تنظیمی متفاوت است. بنابراین بانک ترجیح می دهد که شکل خاصی از دارایی های نقدینه خود را نسبت به دیگر دارایی های نقدینه بیش تر افزایش دهد. این منجر به شکل گیری فرضیه اول می شود.
فرضیه :1 خرید نقدینگی نشان دهنده تعهدات پرداخت بالاتر همراه با موجودی اوراق بهادار بالاتر و/یا بازپرداخت وام های بالاتر است. بانک دارایی های نقدینه ی خود را تغییر نمی دهد.
در شکل 2 بانک جریان نقد دارایی ها و بدهی ها را تطبیق می دهد و بنابراین با بازپرداخت اضافی وام ها مواجه خواهد شد.
در این حالت که از تعهدات پرداخت بالاتر ناشی از سررسید بدهی ها بیش تر است. در برخی موارد ممکن است قبل از سررسید بدهی ها، بانک برای حفظ LR خود تا بالای آستانه تنظیمی، نیازی به انجام تعدیل های بیش تر در آن ماه نداشته باشد. به هر حال زمانی که بازپرداخت اضافی وام ها برای فزونی تعهدات پرداخت از بدهی های سررسید شده کافی نباشند، بانک باید دارایی های نقدینه تنظیمی خود را قبل از این که LR را به قانون گذار گزارش دهد، تعدیل کند.
فرضیه :2 تطبیق جریان نقدی دارایی ها و بدهی ها نشان می دهد که تعهدات پرداخت بالاتر همراه با بازپرداخت بالاتر وام ها هستند.
اگر بانک دارایی های غیر نقدینه خود را تغییر ندهد، چگونه می تواند دارایی های نقدینه خود را وقتی که در زمان 1 با تعهدات پرداخت بالاتر مواجه است، افزایش دهد. بانک برای افزایش دارایی های نقدینه ی تنظیمی، دارایی های غیر نقدینه ی جدید را با اعطای کم تر وام های بلندمدت جدید و/یا تبدیل وام های بلندمدت به اوراق بهادار کاهش می دهد. کاهش وام های بلندمدت نشان می دهد که بانک زمان دوره و تبدیل نقدینگی خود را تغییر می دهد که البته ممکن است مورد علاقه بانک نباشد.
همان طور که در شکل 3 مشخص است، بانک می تواند در زمان سررسید بدهی ها، این بدهی ها را با بدهی هایی که در ماه آینده سررسید نمی شوند مجدداً سرمایه گذاری نماید و چون تعهدات پرداخت بانک در سطح پایین تری قرار می گیرد می تواند روی وام های بلندمدت اضافی سرمایه گذاری کند. بنابراین دارایی های نقدینه ی تنظیمی بانک نسبت به تعهدات پرداختش بیش تر خواهد بود و ممکن است با افزایش وام های بلندمدت و کاهش اوراق بهادار و وام هایی که به سبب تقاضا ایجاد شده اند، دست به دومین تبادل حسابداری در سمت دارایی ها بزند. بنابراین ممکن است با گذر زمان، بانک اثر منفی تعهدات پرداخت بر وام های بلندمدت را که ناشی از همزمانی افزایش در آن دو می باشد را جبران کند.
فرضیه :3 یک تبادل حسابداری به سمت دارایی نشان می دهدکه تعهدات پرداخت بالاتر همراه با کاهشی در دارایی های نقدینه است. در حالی که تعهدات پرداخت بالاتر در دوره گذشته همراه با افزایشی در دارایی های غیر نقدینه مثل وام های بلندمدت است.
.3 مدل اقتصاد سنجی
در این مقاله به پیروی از شلترلر (2010) از فرم تعدیل یافته ی سه مدل برای نرخ رشد بازپرداخت وام ها، اوراق بهادار و وام های بلندمدت استفاده می شود. تمامی مدل هایی که در این مقاله استفاده می شوند دو ویژگی مشترک دارند:
همگی آن ها متکی به نزدیکی نسبت LR بانک ها به آستانه نظارتی هستند و همگی به منظور دستیابی به واکنش های پویا استفاده می شوند. مدل اصلی مطالعه در شکل نهایی آن به شرح زیر است:
متغیر وابسته ی بانک i در فصل t (که شامل نرخ رشد بازپرداخت وام ها، موجودی اوراق بهادار و نرخ رشد وام های بلندمدت می باشد)، نرخ رشد تعهدات پرداخت بانک i در فصل t و Closei,t متغیر مجازی برای بانک i در فصل t است. این متغیر زمانی برابر یک است که LR بانک نزدیک به آستانه نظارتی باشد. در این مقاله از تعهدات پرداخت استفاده شده و از تعهدات پرداخت بدهی های سررسید شده استفاده نمی شود چون ممکن است بدهی های سررسید شده با بدهی هایی جبران شوند که ناشی از تقاضا هستند. برای آزمون رفتار بانک ها در ارتباط با تنظیم نقدینگی، یک اثر ثابت مخصوص به هر بانک در نظر گرفته می شود که منعکس کننده تنوع زمانی داده هاست.
متغیر مجازی Close وارد مدل می شود تا آزمون شود که آیا بانک هایی که به آستانه نظارتی نزدیک تر هستند نسبت به بانک هایی که از این آستانه دورند، با انگیزه و شدت بیش تری به مدیریت نقدینگی نظارتی خود می پردازند؟ در حالی که انتظار می رود این متغیر در ارتباط با مدیریت نقدینگی بانک ها اطلاعات ارزشمندی ارایه دهد اما در عین حال نمی توان تشخیص داد که آیا رفتار تنظیمی بانک هایی که به آستانه نظارتی نزدیکند ناشی از قوانین محتاطانه است. در این مقاله بانک های نزدیک، بانک هایی هستند که نسبت LR آن ها به آستانه تنظیمی نزدیک (اما هنوز هم بالاتر) باشند.
ضرایب تعهدات پرداخت، به خصوص ضریب برهم کنش ( × Close bank) برای تجزیه و تحلیل محوری است. این متغیرها برون زا نیستند بلکه بانک ها تعهدات پرداخت و دارایی های خود را به طور همزمان تعیین می کنند. در این مقاله، یک بانک ممکن است به عنوان بانک نزدیک به آستانه در دوره ی جاری طبقه بندی شده باشد، اما در دوره قبل این چنین نبوده باشد.
نیز، ماتریس متغیرهای کنترل یعنی شامل ویژگی های مخصوص و منحصر به فرد یک بانک مثل اندازه بانک، حاشیه های سود و سرمایه ی تنظیمی و متغیرهای دامی فصلی و سالیانه است. به منظور اجتناب از تورش درون زایی نیز از مقادیر باوقفه ی خصوصیات خاص بانک استفاده شده است (کشیاپ و استین17، .(2000 اندازه بانک که توسط لگاریتم دارایی های کل بانک ها اندازه گیری می شود به چند دلیل برای دارایی های نقدینه و وام های بلندمدت مهم هستند. بانک های بزرگ از وجوه عمده فروشی بیش تری استفاده می کنند (ابزارهای بازار پول) که نسبت به منابع مالی سنتی بی دوام تر هستند (کمیته بال، (2008a، از تعهدات اعتباری غیر قابل فسخ بیش تری استفاده می کنند که از دیگر مؤسسات برای مدیریت نقدینگی خود دریافت کرده اند، با احتمال بیش تری در بازارهای بین بانکی فعال هستند، (روچت و تیلور18، (1996 و نسبت به بانک های کوچک دسترسی بهتری به بازارهای سرمایه بین المللی دارند (کوکو و همکاران19، .(2009 در نهایت نیز مدل های تجاری بانک های بزرگ مخصوصاً بانک های بزرگ بازرگانی پیچیده تر هستند چون آن ها مدل های پیچیده تری را به کار
