مقاله بغی و ارکان تشکیل دهنده از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

بخشی از مقاله

بغی و ارکان تشکیل دهنده از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

چکیده:

عده ای از فقیهان در تعریفی که از بغی ارائه داده اند،آن را شامل خروج امام معصوم می دانند و می گویند:» هرکس برعلیه امام معصوم خروج کند باغی است و جنگ با او واجب است .باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم برگردد یا همانند کفار کشته شود.« ماده 287 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در کتاب حدود گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ،قیام کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح ،اعضای آن به اعدام محکوم می شوند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تألیف شده توسط محققان داخلی ، کتاب ها و مقالات، قوانین مدون داخلی و برخی از طرح های اجرا شده با هدف معرفی و شناسایی جرم بغی نگاشته که در آن عناصر تشکیل دهنده جرم بغی (قانونی،فمادی و روانی) ،فمطلق یا مقید بودن جرم بغی و امکان شروع به جرم در آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . »بغی« جرمی است مطلق که حصول نتیجه در آن شرط نیست؛ زیرا حصول نتیجه در این جرم منجر به از بین رفتن حکومت و در نتیجه عدم امکان اجرای کیفر می باشد. رکن روانی در بزه بغی علاوه بر اراده ارتکاب فعل ، شامل سوء نیت عام وسوءنیت خاص می باشد و از نظر فقه امامیه و نظر فقها جرم بغی، اگرچه در غالب موارد به صورت گروهی واقع می شود، اما به صورت فردی هم امکان پذ یر است لیکن قانونگذار ما آن را صرفا به صورت گروهی قابل مجازات دانسته است.

کلمات کلیدی: بغی، باغی ، فقه امامیه ، حقوق کیفری ، قیام مسلحانه

بیان مسئله

پیدایش حکومت ها همزمان با آغاز زندگی اجتماعی انسان و مقارن با ارسال رسل برای هدایت مادی و معنوی ایشان موجب ظهور معارضینی در عرصه جامعه با سلاطین و حاکمان گردید. اگر با موارد دارای اهمیت کمتر صرفنظر کنیم، قویترین و مهمترین مخالفان حکومت در طول تاریخ، تا ختم نبوت، پیامبران الهی بودهاند و حتی در تاریخ اسلام نیز اقدامات اهل بیت پیامبر(ص) در مبارزه با خلفای اموی و عباسی جرائم سیاسی تلقی شده است.

پدیده ی جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان این جرم در هر حکومتی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا کم تر نظامی می توان یافت در درون خود با گروهی از مخالفان روبرو نباشد. حکومت اسلامی از جمله نظام هایی است که به دلیل موقعیت و اهمیتی که دارد،در هر زمانی با گروهی از مخالفان خود در داخل نظام روبرو بوده و هست.

یکی از جرایم سیاسی،شورش علیه حکومت اسلامی در داخل نظام است که از آن در فقه اسلامی به »بغی« تعبیر می شود. حکومت اسلامی به دلیل اهمیت و موقعیتی که دارد از همان گاه نخست حیات خود، به ویژه در زمان حکومت عدل امام علی (ع) با این جرم مواجه بوده است، و هم اینک که حکومت اسلامی به محوریت ولایت فقیه در ایران شکل گرفته نیز ممکن است از سوی برخی عناصر داخلی با این مشکل مواجه شود.

جرم سیاسی و نوع برخورد با آن،گونه ای از جرایم و مجازات است که از نخستین زندگی اجتماعی بشر و به دنبال ایجاد دولت و حفظ آن،اندیشه ی برخورد سخت با مخالفان حکومت و حاکم وقت شکل گرفته است. از میان برداشتن بدون قید و شرط مجرمین سیاسی،مصادره ی اموال آنان و سرایت دادن مجازات ها به خانواده و دیگر وابستگان آنها و مانند آن،نمونه ای از برخورد دولت ها با مخالفان خود بوده است.(جمیلی،.(15 :1979

از جمله مسائلی که از دیرباز حکومت اسلامی با آن مواجه بوده و هست،موضوع بغی و چگونگی مبارزه با اهل بغی است. اما این که بغی چیست و بغات چه کسانی هستند، آیا میان بغی و جرم سیاسی و نیز میان آن و محاربه تفاوتی وجود دارد یا خیر،مبارزه با بغات یا مجرمین سیاسی چگونه است، دستور اسلام راجع به کشته ها، مجروحان، اسیران، فراریان و اموال آنان چیست،این ها مطالبی است که برای روشن شدن افکار عموم مردم و آگاهی از دستورات اسلام در این باره نیازمند کاری دوباره است.

این مسائل و نیز چگونگی مقابله دولت اسلامی با همسران و فرزندان گروه یادشده و تکلیف مردم در مواجهه با این دسته، از مسائل مهمی است که تاکنون طرح نشده و یا بهخوبی تبیین نگردیده است و ضرورت پاسخگویی به آنها در این عصر که عصر حاکمیت تبلیغات و رسانه است و گاه، نهتنها قشرهای عادی، بلکه خواص نیز دچار شبهه و سردرگمی میشوند، بیش از هر زمان، احساس میشود.

به رغم وجود ادله و مستندات شرعی در حوزه ی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان در مورد جرم محاربه و بغی، نوعی آمیختگی و امتزاج در ادله، دیده شده که برداشتهای متفاوت از ایندو جرم را در پی داشته است .باروی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، دراجرای اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی نمودن قوانین و ضرورت گسترش دامنه ی مفهوم امنیت، جرم بغی به عنوان اقدامی علیه حاکمیت دولت موردتوجه قرارگرفت. . لذا بعد از انقلاب این جرم باهمین عنوان وارد قانون مجازات اسلامی نشد، بلکه قانونگذار آن را در زیر مجموعه جرم محاربه و مفسد فی الارض جای داده بود.لیکن این جرم هرجند با عنوان خاص بغی جرم انگاری نشده بوده است لیکن اقدام جهت براندازی و مقابله با حکومت سابقه جرم انگاری دارد.اما باتوجه به جرم انگاری بغی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392تفکیک این دوعنوان مجرمانه از بغی ضروری است.

لذا با تحقیق و بررسی این جرم و مبنای فقهی آن می توان به نکات مبهم این جرم پی برد و در عمل مصادیق آن را شناسایی و با توجه و شرایط آن اجرای مجازات نمود و میزان تبعیت قانونگذار از منابع فقهی را روشن نمود.

سوالات:

-1جرم انگاری بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا چه میزان با فقه امامیه سازگار است؟ -2بغی جرمی مطلق است یا مقید به نتیجه ؟
-3آیا شروع به جرم بغی امکان پذیر است یا خیر؟

اهداف برجسته تحقیق:

-1 ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر و عمق بخشی افزون تر در خصوص جرم سیاسی و بغی و چگونگی برخورد با آن از نگاه فقه اسلامی. -2بررسی مدارک و مستندات فقهی و حقوقی در باره مبنای جرم انگاری جرم بغی در حقوق اسلام و قوانین موضوعه.

-3شناسایی تفاوت های موجود بین جرم بغی و دیگر جرایم چه به لحاظ ماهیت و تعریف و چه به لحاظ احکام فقهی.

روش انجام تحقیق

در پژوهش حاضر مطالب آن به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تألیف شده توسط محققان داخلی و خارجی، کتاب ها و مقالات، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و برخی از طرح های اجرا شده با هدف پیشگیری از جرم بغی نگاشته خواهد شد. در ادامه سعی براین است که بعد از استخراج مطالب و جمع آوری نظرات مختلف حقوقی و فقهی،به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر به تحلیل و توصیف مطالب پرداخته شود.

پیشینه پژوهش

-1قدرتی سیاهمزگی((1389 در پژوهشی با عنوان درآمدی برمساله بغی و باغی درفقه شیعه و تطبیق آن بر جرم سیاسی بیان می دارد که یکی از جرایمی که، در شریعت مقدس اسلام، مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا اقدام علیه حاکم اسلامی استل در حقوق اسلام، جرایمی همچون؛ توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی پیوسته، مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله، به بررسی مساله بغی به عنوان یکی از مسایل فقه سیاسی شیعه می پردازد و از آن به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی، در نظریه های حقوق سیاسی مدرن تعبیر می کندل -2کلانتری (1390) در پژوهشی با عنوان واکاوی مفهوم »بغی« و »باغی« و مصداق شناسی »خروج بر امام عادل« و چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان بیان می

کند که بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد اول بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر »امام عادل« شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.

-3حائری و همکاران((1391در پژوهشی با عنوان نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقاله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد( غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص تعزیر می باشد که بنا بر صلاحدید حاکم اسلامی مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و افساد فی الارض در جرایم علیه امنیت مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرم انگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی می باشد. حال آنکه محاربه جرم عمومی بوده و بغی خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه مجازات مربوط به خود را دارند. بدین سان جرایم علیه نظام سیاسی هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند.

یافته های تحقیق -1تعریف لغوی و اصطلاحی بغی الف-تعریف لغوی بغی

بغی در لغت، دارای معانی ذیل است:

»تعدی؛ یعنی هر چیزی که از حد خود تجاوز کند؛ یعنی افراط کردن بر مقدار ی که حد آن حد شیء است..«

واژه »بغی« را افزون بر »تعدی و تجاوز«، بهمعنای برگشتن از حق، حسادت، کبر ورزیدن، قصد فساد نمودن، ظلم و ستم و دروغگویی دانستهاند(ابن منظور،:1416 .(457 .به نظر میرسد، بازگشت همه این معانی، بهمعنای نخست است .زیرا هریک از امور یادشده، بهنحوی، تجاوز از حد است.
با توجه به وجود انگیزه ی سرنگونی در ماهیت این جرم، بهتر است معنای از حد گذشتن و تجاوز از حق گزینش شود.

ب-تعریف اصطلاحی بغی و باغی

چنانکه خواهیم دید، مفهوم اصطلاحی بغی و باغی، تناسبی آشکار با معنای اصلی این واژه دارد، و با تتبع در عبارتهای فقها، با دو تعریف از »باغی« برمیخوریم. فقها تعاریف متفاوتی دارند که مهمترین نظرات آنها در یک دسته بندی، به این شرح است: عده ای از فقیهان در تعریفی که از بغی ارائه داده اند،آن را شامل خروج امام معصوم می دانند و می گویند:» هرکس برعلیه امام معصوم خروج کند باغی است و جنگ با او واجب است .باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم برگردد یا همانند کفار کشته شود.) « طباطبایی حائری،.(480 :1418

دسته ای دیگر از فقها، بغی را خروج بر امام عادل میدانند و میگویند:» باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند..« (نجفی،.(322 :1367 » المراد من الباغی فی عرف الفقهاء المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته. « (حلی،.(319 :1417

مقصود از باغی در عرف فقها، کسی است که با امام عادل، مخالفت ورزد و از اطاعت او خارج شود. به همین مضمون است، سخن صاحبجواهر که در تعریف »بغی« مینویسد: »الخروج عن طاعه الامام العادل.« بر این اساس، باغیان کسانی هستند که در عرصه سیاسی و امور حکومتی، با خواست و فرمان پیشوای عادل مخالفت کرده، از اطاعت او بیرون روند. بدیهی است، گستره این تعریف، شامل همه کسانی میشود که تمرد و سرپیچی خود از فرامین و احکام حکومتی امام عادل را با تحرکات نظامی، شورش، قیام براندازانه، جبههگیری آشکار، مخالفت مدنی، خروج از حاکمیت و اموری مانند آن نشان دهند.

در برابر این دو گروه، دسته سومی هستند که خروج بر امام را مطلقا باغی می دانند ؛ بدون ذکر صفت عادل .این گروه را بیشتر، فقهای اهل سنت تشکیل میدهند: »دسته ای که با توجیه و تأویل برامام بشورند و با جماعت مخالفت کنند.« با توجه به تعریفهای ارائه شده، آنچه به ذهن می رسد این است بیشتر فقهای شیعه این جرم را مخصوص به زمان امام معصوم می دانند: با این عقیده؛اشکالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان گفت جرم بغی در زمان غیبت وجود ندارد؟ همچنین آیا میتوان گفت عادل و معصوم بودن امام، مانع بروز جرم بغی میشود؟ به این پرسش، میتوان به دو صورت پاسخ داد؛ نخست اینکه بگوییم عادلیت و معصومیت امام ،مانع بروز چنین جرمی میشود .این پاسخ به نظر درست نمی آید؛زیرا در زمان ائمه هم این جرم بوده است. دوم اینکه بگوییم فقط ائمه معصوم می توانند با این گروه مقابله کنند. این پاسخ هم با مطلق بودن آیات و روایات سازگاری ندارد؛ و بر فرض سازگاری هم، از آنجاکه فلسفه جهاد با بغات دفاع از کیان اسلام و امنیت در جامعه است، میتوان گفت که این ضرورت ایجاب میکند که در زمان غیبت هم با بغات جنگید؛ که در این مقاله به نقد و بررسی شرایط و احکام این جرم از د یدگاه فقها ومفسران پرداخته میشود و تبیین مصادیق آن، به بحثی دیگر موکول میشود ( زرگوش نسب،.(109 :1391

-2بررسی و تحلیل ارکان متشکله جرم بغی

الف-رکن قانونی بزه بغی

منظور از رکن قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد. (شامبیاتی،(236 : 1386 جرم انگاری جرم بغی تحت این عنوان مجرمانه خاص در قوانین کیفری کشور ما سابقه ای ندارد. و قانونگذار کشور ما برای اولـین بـار در قـانون مجـازات اسـلامی

مصوب 1392 این عنوان مجرمانه را بکار گرفته است و در فصل نهم تحت عنوان بغی و افساد فی الارض نام برده است که این فصـل خـود از زیـر مجموعـه جـرایم حدی محسوب می گردد.هرچند از نظر ماهوی در سابق جرایمی با همین مضمون جرم انگاری گردیده است.ماده 287 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی ایـن جرم محسوب می گردد. در بیان تعریف جرم بغی عنوان داشته است:» گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیـام مسـلحانه کنـد بـاغی محسـوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.« همچنین ماده 288 قانون مذکور عنوان می دارد:»هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیـری و اسـتفاده از سـلاح، دسـتگیر شـوند، چنانچـه سـازمان و مرکزیـت آن

وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.« این ماده بیانگر عنوان مجرمانه ای است که برای اولین بار وارد مقررات جزایی کشور ما شده است.نکته ای که باید به ان اشاره نمود این است که جرایم مستوجب

حد از ابتدا در مستندات شرعی و نوشته های فقهی تعیین شده اند و در هیچ کدام از منابع نشانی از بغی به عنوان جرم مستوجب حد دیده نمی شود و این اقدام قانونگذار عجیب به نظرمی رسد که چگونه بدون توجه به منابع جرمی در قسمت حدود بیان شده است.این روش قانونگذاری اقدام خطرناکی است زیرا حدود مستثنی از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هستند و به تبع آن مجازات »بغی« به دلیل خصوصیت حد بودنش قابلیت عطف بماسبق شدن را خواهد داشت.

.(زراعت،.(385 :1387

از نظر فقهی آیه 9 سوره حجرات مهم ترین مستند جرم بغی است،که فقها و مفسران در مورد آن فراوان بحث نموده اند.لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ماده 287 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم تلقی می گردد.

ب-رکن مادی بزه بغی

در تشریح رکن مادی هر جرمی ابتدا باید جند مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. اعمال مادی ، اعم از فعل یا ترک فعل، نتیجه زیان بار، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. با مراجعه به مواد قانونی این جرم با مصادیق متعددی از افعال مواجه می شویم.برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحله فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله

بماند از تعقیب جزائی مصون میمانند. (اردبیلی،.(208 :1384

عنصر مادی جرم بغی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. این مفهوم بیانگر مجموعه ای از حوادث است که وجه مشترک تمام آن ها، استفاده ی واقعی از تهدید در قالب جنگ های چریکی، شورش و طغیان ها است که با به کاربردن اسلحه و نیروی انسانی همراه است؛ دولت را به چالش می کشد؛ در امور حکومت اختلال ایجاد می کند و می تواند موجبات نابودی دولت را فراهم کند. (محمدی،.(152 :1391

بنابراین باید گفت که رفتار فیزیکی در جرم بغی »قیام مسلحانه« میباشد و صرف به راه اندازی راه پیمائی ها و تظاهرات بدون اینکه حمل سلاح نمایند و نیز انتشار بیانیه های تحریک آمیز و عدم پذیرش حق و سرپیچی صرف از امام علیرغم نظر عده ای بغی محسوب نمی شود اگرچه در راستای مخالفت با حاکم جامعه اسلامی باشد . این رفتار به شکل یک عمل مثبت مادی متصور میباشد و امکان تحقق این جرم با ترک فعل میسر نمیباشد.

ج-شرایط و اوضاع و احوال لازم

اولین شرطی که از ظاهر ماده به چشم می خورد گروهی بودن این قیام است.لذا در صورتی که شخصی به تنهایی اقدام به درگیری مسلحانه با حکومت بنماید نمی تواند او را باغی نامید. کلمه گروهی بودن حاکی از ان که حداقل سه نفر و بیشتر در برابر حکومت اقدام به قیام مسلحانه نمایند.اینکه افراد این گروه صرفا باید مسلمان باشند یا بر غیر مسلمان هم اطلاق می نماید باید گفت با توجه به اطلاق ماده مسلمان بودن اعضای گروه شرط نیست و این افراد هر مذهبی را که داشته باشند در صورت جمع شدن سایر شرایط باغی محسوب می گردند.

علاوه براین گروه بغی باید در موضع قدرت و دارای جمعیتی بوده و در منطقه ای جدا از حاکمیت مستقر شده که در قبضه ی امام نباشند؛ به گونه ای که بدون قتال و جنگ نتوان بر آن ها دست یافت .پس اگر جمعیتی، از لحاظ ابزار جنگی و نیروی انسانی کم و ناتوان باشند، باغی محسوب نمی شوند.

از دیگر شرایط تحقق این جرم مشروعیت حکومت است. طاعت از امام در معصیت خداوند جایز نیست .در تعبیر فقها، بغی به خروج از اطاعت امام عادل و خروج از طاعت امام معصوم تفسیر شده است و در بعضی از تعبیرها لفظ امام به صورت مطلق آمده است .حال این سوال مطرح است که بغی، خروج بر امام عادل است یا خروج بر امام معصوم یا آن که به معنای مطلق امام برمی گردد .در صورت پذیرش نظر اخیر، عنوان باغی به هر گروه از مومنان که به قیام علیه گروه دیگر دست بزند، اطلاق می شود.

از دیگر شرایط تحقق این جرم وجود سازمان و یا مرکزیت است که به معنای آن است که گروه باغی به شکل گروه و سازمان یافته باشد.(زراعت،.(386 :1387 جرم بغی از جمله جرائمی است که نیازمند سازماندهی و تشیکلات خاصی است به گونه ای که اگر بغات از سازمان دهی و تشکیلات و امکانات کافی برخوردار نباشند جنگ با آنها معنا نمی کند . خود افرادی که با رهبر جامعه اسلامی مخالف هستند تا زمانیکه از سازمان یافتگی و امکانات و قدرت کافی برخوردار نباشند برای آنها امکان عملی جهت رویارویی با حاکم اسلامی نیست.

د- موضوع جرم بغی

بغی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است.بنابراین موضوع این جرم اساس نظام جمهوری اسلامی است که می توان از آن به حکومت تعبیر نمود. انگیزه اساسی قانونگذار از جرم انگاری این جرم حفظ جکومت و پیشگیری از هرگونه ناامنی برای جمهوریت اسلامی است.در اینجا به نکته ای که باید اشاره نمود مشروع بودن حکومت است.چرا که در فقه نه تنها قیام علیه حاکم ستمگر را بغی نمیدانند بلکه چنانکه شیخ طوسی تصریح مینماید اگر رهبر جامعه ظالم باشد ، قیام علیه او جایز و مشروع است . پذیرفتن شرط »عدالت« در حاکم جامعه اسلامی به صواب نزدیک تر است ، زیرا چنانچه قیام علیه حکومت جائر را بغی بدانیم لازم میآید که قیام امام حسین (ع) علیه یزید بن معاویه که حکمروایی ظالم بود را نیز بغی بدانیم.

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقهای اسلام خصوصا شیعه این نتیجه بدست میآید که یکی از شرایط اساسی برای تحقق جرم بغی دارا بودن حاکم و رهبر جامعه اسلامی از صفت عدالت است و حاکمی که فاقد این وصف باشد چنانچه قیامی علیه او صورت گیرد بغی محسوب نمیشود . البته در میان فقهای شیعه نظر مخالف نیز دیده میشود.بنابراین هر حکومتی که طبق قانون آن کشور بوجود آمده باشد ، حکومتی مشروع خواهد بود. لذا در این معنا » رضایت یا مقبولیت مردمی

« شرط مشروعیت حاکم نیست مگر آنکه طبق قانون آن کشور » رضایت مردمی ملاک« مشروعیت حکومت باشد که در این صورت عملاً مشروعیت آن نظام مستلزم » مقبولیت « و » قانونیت « است . این واژه گاهی در معنای » مقبولیت « استعمال شده است به این معنا که شرط اصلی مشروع بودن حکومت » پذیرش همگانی و مقبولیت مردمی « است . بنابراین در چنین رویکردی مشروعیت هیچ حکومتی از ایدئولوژی مکتبی و یا دینی نشأت نمی گیرد بلکه » خواست و رضایت مردم « است که به حکومت ، مشروعیت می بخشد . واژه » مشروعیت « در معنای » حقانیت « نیز بکار می رود . در این تعریف ، مشروعیت به معنای حق داشتن و مجاز بودن است یعنی امتیازها و قدرت هایی که به طور مشخصی برای فرد یا گروهی اعتبار می شود . قابل ذکر است که این معنا ، معنای جدا از » مشروعیت « به شمار نمی رود؛ زیرا حقانیت در واقع مجعول یک حکومت است نه عین مشروعیت یک حکومت . » مشروعیت « گاهی در معنای » مطابق شرع بودن « است ؛ به این معنی که حکومت زمانی مشروع است که براساس موازین شریعت شکل گرفته باشد بنابراین در این تعریف اگر حکومتی مقبولیت مردمی داشته باشد اما حکومت موجود براساس »موازین شریعت« نباشد ، حکومتی غیرمشروع است .

بنابراین انتصاب خاص به این معنی که شخصی معینی از طریق فقهای جامع الشرایط منتصب باشد وجود نخواهد داشت بلکه در زمان ما ولایت امر از طریق انتخاب مجلس خبرگان می باشد که شخص واجد الشرایط برای رهبری را از میان فقهای جامع الشرایط تشخیص می دهد . بنابر آنچه گفته شد حکومت مشروع حکومتی است که هم نوع حکومت و هم حاکم و زمامدار آن براساس موازین شریعت اسلام شکل یافته باشد . ضابطه »مشروع بودن حکومت »رابطه تنگاتنگی با شرط »عدالت« حاکم اسلامی دارد ، زیرا چنانچه حکومتی به نام حکومت اسلامی تشکیل شود ولی براساس عقاید ما (شیعه) حاکم و رهبر آن جامعه که میبایست از بین فقهای جامعالشرایط انتخاب گردد فاقد شرایط لازمه جهت رهبری از لحاظ فقه شیعه باشد ، خصوصاً اگر فاقد »عدالت« باشد ، حکومت او مشروعیت نداشته و لذا چنانچه قیامی علیه چنین حکومتی شکل بگیرد ، فاقد شرایط لازم برای تحقق بغی است.

ه-شروع به جرم بغی

باتوجه به اینکه جرم بغی از جرایم مطلق میباشد و نیازمند حصول نتیجه نمیباشد ، معمولاً قانونگذار رفتار فیزیکی را که همان قیام مسلحانه است را مورد جرم انگاری قرار میدهد . جای طبیعی بحث از شروع به جرم در پایان بحث از عنصر مادی است زیرا در شروع جرم عنصر مادی به شکل ناقص رخ میدهد . حال این سوال مطرح است که با توجه به اینکه در جرایم مطلق ، عنصر سوم رکن مادی که همان نتیجه میباشد نا تمام میماند آیا اصولاً امکان فرض شروع به جرم در جرایم مطلق وجود دارد یا خیر ؟ در صورت جواب مثبت آیا در »بغی« نیز امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یا خیر؟ برای روشن شدن موضوع باتوجه به اینکه تمیز و تشخیص افعالی که شروع به اجرا بوده از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم دارد آسان نسیت ، لازم است ذکر گردد برای تمیز افعال مقدماتی از شروع به جرم سه نظریه مطرح شده است :

مطابق نظریه عینی ، شروع به اجرا زمانی محقق مییابد که فاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است را به عنوان عنصر تشکیل دهنده یا عنوان کیفیت مشدده جرم مرتکب شود . در نظریه ذهنی شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم به ارتکاب جرم باشد . در نظریه سوم که مختلط از این دونظریه میباشد و با توجه به مشکلات عملی اجرای دونظریه قبل ارائه گردید ، افعالی شروع به اجرا محسوب میشود که با نتیجه مجرمانه رابطه علی داشته باشند و از مقدمات قریبه وقوع جرم باشد نه از مقدمات بعیده. (نوربها،.(248-247 :1382

به نظر میرسد پذیرفتن نظریه سوم مقرون تر به صوابترباشد ، خصوصاً در جرایم علیه امنیت ملی که عموماً حصول نتیجه موردنظر نیست . در پاسخ به این سوال که آیا در جرایم مطلق امکان شروع به جرم وجود دارد یا خیر ، باید گفت در جرایم مطلق نیز امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد چنانکه در جرم جعل که یک جرم مطلق است امکان تحقق آن وجود دارد و قانونگذار نیز با قابل کیفر دانستن کسی که شروع به جعل و تزویر کند این مطلب را تایید نموده است . در ضمن

عدهای از حقوقدانان نیز امکان تحقق شروع به جرم در جعل را ممکن میدانند . در جرم بغی نیز چنانکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته صرف قیام مسلحانه موجب بغی است اگرچه از سلاح استفاده نکرده باشند و استفاده از سلاح موجب تشدید مجازات دانسته شده است . با توجه به اینکه در قیام مسلحانه هنوز نتیجه مجرمانه واقع نشده است فرض امکان شروع به جرم مشکل است، اگرچه غیرممکن نیست ؛ مانند اینکه گروهی که قصد قیام مسلحانه علیه حکومت را دارند ، قصد خود را اعلام نمایند و بدین منظور در مکانی گردهم آیند و سلاح تهیه نمایند و به قصد جنگ با حکومت بخواهند به طرف مرکز حکومت حرکت نمایند ولی در همین اوضاع و احوال نیروهای حکومتی قبل از اینکه بتوانند قیام خود را شروع نمایند آنها را دستگیر نمایند و مانع از قیام آنها گردند . بنابراین طبق نظریه مختلط که مقدمات قریبه را برای شروع به جرم کافی میداند و نظریه دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ، میتوان گفت که این گونه اعمال مقدماتی که از مقدمات قریبه میباشد میتواند شروع به جرم باشد . آنچه شایان ذکر است این است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اصولاً شروع به جرم مجازات نداشت ، مگر اینکه در جرم خاصی شروع به آن جرم قابل کیفر دانسته شده باشد، مانند جرم جعل و کلاهبردرای که شروع به آن جرم انگاری شده است و چنانچه در قانون شروع به جرمی صراحتاً جرم انگاری نشده بود قابل مجازات نبود.لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 122 این قانون از شیوه سابق عدول نموده و اصل را بر قابل مجازات دانستن شروع به جرم گذاشته است.در بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مقرر شده است که در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می گردد. حتی ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 در خصوص شروع به جرم ، »تأدیب« را مقرر نموده بود که خود نوعی تعزیر به حساب میآمد . بنابراین در زمینه مجازات شروع به جرم با تصویب ماده 122 قانون مذکور خلأهایی که در قانون مجازات اسلامی سابق وجود داشت مرتفع گردیده است.لازم به ذکر است از نظر فقهای اسلام جرم به شکل تام و ناقص وجود دارد و در صورتیکه اقدامات انجام شده خواه به علت انصراف ارادی و خواه

به علت انصراف غیرارادی ، حائز اجزاء یک بزه مستقل و تمام نباشد ، به عنوان معصیت و گناه قابل تأدیب است . مراد از تأدیب مجازاتی است که از نوع تعزیر باشد . نمونه این جرم تجری میباشد که عنصر نتیجه در آن به وقوع نپیوسته است و نظر اکثریت فقهای اسلام بر این است که تجری گناه است و بنابراین قابل تعزیر . تجری در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملی با حکم الزامی مولا به زعم فاعل ، بدون آنکه در واقع مخالفتی صورت گرفته باشد . و به عبارت دیگر مخالفت عملی با حکم الزامی مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده ، در حالی که پندار وی برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتی صورت نگرفته است .مانند کسی که آب را به گمان شراب بودن بنوشد ، سپس معلوم گردد که آن مایع آب بوده است نه شراب (هاشمی شهرودی،.( 59 : 1387

البته باید اذعان نمود که تجری را نمی توان با شروع به جرم یکی دانست؛ زیرا که تجری بیشتر با جرم محال شباهت دارد تا شروع به جرم؛این جرم حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیر ممکن میگردد مثل اینکه مجنیعلیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد. (گلدوزیان،.(176 :1378

بنابراینهرچند در قانون سابق اصولاً شروع به جرم قابل مجازات نبود و مراجعه به منابع فقهی موید این نظر بود که اگر جرم در مرحله شروع به اجرا باشد ، میتوان از باب بازدارندگی و جلوگیری از عواقب احتمالی یکی از انواع تعزیرات را با درنظر گرفتن مصلحت اعمال نموده و قانونگذار نیز با استفاده از اصل 167 قانون اساسی این اجازه را داده است تاچنانچه عملی طبق منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر جرم و به تعبیر فقها »گناه« باشد را مورد مجازات واعمال حد یا تعزیر قرار دهیم،لیکن این امر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در تقابل بود. بنابراین از لحاظ مفسدهای که از ناحیه بغات متصور است و دفع مفسده نیز لازم میباشد و نیز جهت حمایت از نظام اسلامی و امنیت جامعه ،عمل بسیار پسندیده ای از طرف قانونگذار صورت گرفته است که اقدام به جرم انگاری شروع به جرم در جرم بغی نموده است. لذا با توجه به مطالب مذکور اگر قایل به این امر باشیم که امکان شروع به جرم در جرم بغی وجود داشته باشد این عمل به استناد بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات است.

و-نتیجه مجرمانه

از ویژگیهای جرایمی که امنیت ملی را به مخاطره میاندازد عدم تقیید آنها به نتیجه مورد خواست این قبیل جرایم است و برخلاف اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری که صرف اندیشه یا انجام اعمال مقدماتی را قابل تعقیب و مجازات نمیداند ، قانونگدار به فراست دریافته است که در حوزه امنیت نباید منتظر حصول نتیتجه مجرمانه باشد ، زیرا در صورت حصول نتیجه ، امنیتی باقی نخواهد ماند تا در سایه آن مقررات جزایی به اجرا درآید . از این رو صرف تحقق رفتار فیزیکی برای اعمال ضمانت اجرای کیفری کفایت میکند .بدین ترتیب غالب جرایم علیه امنیت از جرایم مطلق بوده و منوط به حصول نتیجه نیست . جرم بغی نیز مستثنی نبوده و از جرایم مطلق میباشد ، زیرا نتیجه مورد خواست بغات تغیر و سرنگونی حاکم جامعه اسلامی است و چنانکه حاکم جامعه اسلامی قبل از به ثمر رسیدن نتیجه چارهای اندیشه نکند چه بسا شورشیان مستولی شوند و زمینه اجرای کیفر از میان برود و دیگر حکومتی نباشد که بخواهد اعمال کیفر کند . از اینروست که مصلحت مورد حمایت کیفری قانونگذار که مهمترین آن حفظ نظام اسلامی است اقتضا میکند که در خصوص چنین افعالی که موجودیت نظام را به مخاطره میاندازد علاج پیش از واقعه کند و با لحاظ سیاست کیفری مناسب ، به گونهای وضع مقررات نماید که ضمن حفظ موجودیت نظام اسلامی ، زمینه اجرای کیفر بغاتی که موجودیت نظام را به مخاطره میاندازد از بین نرود . البته این موضوع خاص کشورهای اسلامی نیست ، بلکه در دیگر حکومتها و نظامهای حقوقی هرگونه تهدیدی که موجب به خطر افتادن موجودیت و اساس حکومت است ، خط قرمزی تلقی میشود که به دلیل شدت و اهمیت آن عموماً با واکنش های شدید همراه است.

ز-رکن روانی در بزه بغی

تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد. (میرمحمدصادقی،.(94-93 :1387